اقتصاد واعمال

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: محدودية الحيّز المالي الذي تعمل به المالية العامة بسبب ارتفاع العجز المالي والمديونية
ابو علي: قانون ضريبة المبيعات يراعي ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل اطلاقه، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة دور السياسة المالية في الاقتصاد الأردني، ضمن محور الاقتصاد الكلّي، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات أكد أن المملكة شهدت خلال الأعوام السابقة تباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مشيراً إلى محدودية الحيّز المالي الذي تعمل به المالية العامة بسبب ارتفاع العجز المالي والمديونية، مؤكداً على أهمية الدور التنموي للسياسة المالية في الاقتصاد.
الدكتور مدانات أشار إلى أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى إعطاء دور واضح للقطاع الخاص وتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي قال إن وزارة المالية قدمت الكثير من الإنجازات في العام الحالي والسابق موضحاً أن السياسة المالية كانت مرنة وداعمة بالرغم من ضيق الحيّز المالي وتحديداً في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن السياسة المالية مساهم في استقرار بيئة الاقتصاد الكلّي.
بدوره، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أوضح أن قانون ضريبة المبيعات يراعي ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن المشرع الأردني في القانون نص على أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية من خلال إدراج جدول السلع والخدمات المعفاة ويشمل السلع الأساسية والغذائية والتي تستهلك من ذوي الدخل المحدود. مؤكداً أن قانون ضريبة الدخل جاء لتحقيق العدالة الضريبية.
منسق السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود الشعلان قدم عرضاً حول أبرز ما جاء في الورقة من مواطن قوة وضعف في السياسات المالية، إضافة إلى أبرز التوصيات التي تتمثل بتبني خطة مدروسة لضبط الإنفاق العام وترشيده لاسيما النفقات الجارية وخاصة المتعلقة بالسفر والتشغيل وغيرها من النفقات الجارية الأخرى.
ونوّهت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف إلى أهمية وضع خطة اقتصادية فعّالة وواقعية ضمن استراتيجية ممنهجة تكون قابلة للتطبيق ضمن إطار زمني محدد، وتحفيز القطاع الخاص للانتقال إلى الإعتماد على الذات، إضافة إلى التركيز على مشاريع البنية التحتية إلى جانب المشاريع التكنولوجية لتخفيف مشكلة البطالة.
وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق نظام الفوترة لتحقيق العدالة بين القطاعات، ومعالجة آلية التشريع في السياسة المالية للاقتصاد، والعمل على إعادة هيكلة دوائر وزارة المالية، ومعالجة التوسع بالإنفاق الجاري وضبط النفقات، مشيرين إلى أهمية أن تحتوي الموازنة أهداف اقتصادية لتحفيز الاقتصاد وتحسين سوق العمل.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

 وقعت الحكومتان الأردنية والالمانية على اتفاقية المرحلة الاولى من قرض ميسر من خلال بنك الاعمار الالماني (KfW) بقيمة (50) مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء المدارس الحكومية الجديدة وذلك ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023.

ويهدف المشروع الذي ستنفذه وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان، الى المساهمة في تحسين البنية التحتية التعليمية وتحسين جودة التعليم الأساسي في المملكة، من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مدارس حكومية جديدة في مختلف مناطق المملكة، كما سيساهم المشروع في تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مدارس جديدة تقع في المناطق ذات الحاجة إلى أماكن إضافية للطلاب من خلال تحقيق طاقة استيعابية جديدة، بالإضافة الى هدف تحقيق قطاع تعليم ذي جودة وشامل وصديق للأطفال.

ووقع هذه الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة الأردنية مع مدير مكتب بنك الاعمار الالماني في عمان السيد مارك شفيته بحضور السفير الالماني في عمان بيرنهارد كامبمان.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وامتنان حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت وتساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني والتشغيل، إلى جانب المساعدات الإضافية لمواجهة تحديات جائحة كورونا ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، مبيناً أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب المملكة كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.

وكانت الحكومة الألمانية قد التزمت خلال المحادثات الحكومية الاردنية-الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2021 والتي عقدت في برلين، بتخصيص ما مجموعة (483.69) مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة؛ والتي ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ويعمل الجانبان الأردني والألماني حاليا بشكل تشاركي على تصميم أوجه الدعم وأهدافه بما يتماشى مع الألويات القطاعية الوطنية وبالأخص المشاريع التنموية الخدمية التي لها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المستضيفة.

من جانبه، اكد السفير الالماني في عمان عمق العلاقات مع الاردن، وأبدى استعداد بلاده للاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والاستمرار بتقديم الدعم للأردن للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على المملكة.

وتعد ألمانيا من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم المساعدات الألمانية في دعم قطاعات حيوية هامة كالتعليم والمياه والصرف الصحي والتشغيل بالإضافة إلى دورها الكبير في الوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وأعباء الأزمة السورية، من خلال جهودها المتواصلة في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف.

أظهرت بيانات وزارة المالية خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 880.3 مليون دينار أو ما نسبته 18.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبيّن مصدر في وزارة المالية، في حديثه ، إن الارتفاع يعود لتحصيل الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 531.3 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 349 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس أهمية ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة كما في تقديرات موازنة العام الجاري بنجاح وذلك عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية.

وقال، إن الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي ناتج من ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021 لتصل إلى حوالي 1037 مليون دينار مقابل 961.1 مليون دينار أو ما نسبته 8 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2020، وكما سجلت ما قيمته 896 مليون دينار او ما نسبته 16 بالمئة لنفس الفترة من العام 2019.

وعلى صعيد النفقات العامة، أوضح المصدر أن النفقات ارتفعت بما قيمته 453.3 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونتيجة لتلك التطورات سجل العجز المالي بعد المنح انخفاضاً بحوالي 369.1 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 958.6 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

– رفض نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة رفضا قاطعا فرض اي رسوم إضافية تتعلق برسو بواخر خارج نوافذ الاصطفاف بميناء العقبة.

وشدد ابو عاقولة ان حجة الرسوم الاختيارية التي تقيمها شركة ادارة ميناء الحاويات ستعود بالنتائج العكسية على حركة ميناء العقبة وتزيد من العوائق المفروضة على قطاع الشحن ونقل البضائع، معلقا جرس الانذار بان الاستمرار بفرض مزيد من الضرائب والرسوم والقيود ستميت الميناء وتقلل رفد خزينة الدولة من الموارد التي تتأتى من استعمال الميناء بالشكل المطلوب، مما يستدعي ان يكون هناك موقف صارم بهذا الشأن في حال تم تطبيقه، وفي المقابل ستنعش موانئ لدول اخرى في الجوار، حيث سيتم تفريغ الحمولات في موانئ مجواره لتجنب دفع تلك الرسوم، الأمر الذي سيزيد كلف احضار البضائع عن طريق البر من الموانئ المجاورة.

ورفض ابو عاقولة الذريعة التي تتمسك فيها شركة ميناء حاويات العقبة والتي تقول ان الرسوم اختيارية ويمكن تجنبها من قبل الخطوط الملاحية مؤكدا انها محاولات للتضليل عن الواقع، مبينا ان فرض هذه الرسوم سيؤثر على تنافسية ميناء العقبة وتقلل من قدرتها على جذب الخطوط العالمية مما يعني محليا ارتفاع اسعار السلع في السوق الداخلي وكلف إضافية على بضائع الترانزيت.

وحول حديث البعض عن الاضطرابات العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد والامداد العالمي التي تؤثر على اوقات وصول البواخر اكد ابو عاقولة ان جميع هذه الاضطرابات خارجة عن سيطرة اي خط ملاحي او تحالف خطوط يصل العقبة رافضا استعمالها كشماعة تعلق عليها شركة ادارة ميناء الحاويات هدفها في فرض رسوم جديدة وهو اتهام مرفوض بان الشركات غير قادرة على التنبؤ او تحديد وصول بواخرها علما ان جميع الشركات تقوم بارسال اشعارات وعلى فترات زمنية مختلفة تبلغ فيها اماكن البواخر واوقات وصولها الى الميناء .

وبين ابوعاقولة ان هذا النوع من الرسوم غير مطبق في اي دولة بالعالم وتأخر مواعيد وصول البواخر هو حاصل في كل أنحاء العالم  بسبب جائحة كورونا والازمة العالمية والميناء لا يوجد به أي أزمات وكوادرها تعمل على نظام الشفتات والحجج مرفوضة وان شركة تطوير العقبة  التى من المفروض ان ترفع لها الشكوى هي شريك مع ميناء الحاويات.

وأشار ابو عاقولة ان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صرح بنهاية شهر ١٠ الماضي عبر وسائل الاعلام بانه تم إصدار قرار بإعطاء إعفاء لأي بضائع ترانزيت للدول المجاورة بحيث يتم خصم ٧٥% من أجور المناولة في ميناء الحاويات، ومع العلم ان الهدف من ذلك الإعفاء تخفيف الكلف على البضائع الواردة إلى الاردن وتشجيع تجارة الترانزيت عبر ميناء الحاويات، ونتفاجئ لانه لغاية الان لم يطبق على أرض الواقع بل بالعكس سيتم فرض رسوم جديدة البالغة ٥٠ الف دولار بالمعدل الوسطي عن كل باخرة.

 أظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة، ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019؛ ليبلُغ 4,452 مليون دينار تقريباً.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 بنسبة 24% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، و14% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلغ 495 مليون دينار تقريباً.

فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 بنسبة %8 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (185,086,639) دينارا.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 بنسبة 37% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، و18% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 21,742,142 ديناراً.

وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (105,793,986) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 4% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و7% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (10,597,727) ديناراً.

كما ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (290,880,625) ديناراً.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 24% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، و14% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (32,339,869) ديناراً.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 بنسبة بلغت 13% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، حيث بلغت (225,625,758) ديناراً.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 بنسبة 25% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و23% مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (29,498,763) ديناراً.

وانخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 بنسبة 2%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 10%، في حين انخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 18% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 بنسبة 5% مقارنة بنظيرتها من عام 2019، وبنسبته (11%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%13) مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، و(3%) مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%5) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، في حين ارتفعت بنسبةٍ بلغت (25%) مقارنةً بالشهر السابق.

كما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2021 بنسبة 41%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 26%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 45% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

فيما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر تشرين الثاني من عام 2021 بنسبة %15 مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته 2% مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 5% مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، و2% مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 18% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و2% مقارنةً بالشهر السابق.

 سجلت أسعار المشتقات النفطية انخفاضاً في الأسواق العالمية في الأسبوع الاول من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر تشرين الثاني الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 676 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين الثاني والذي بلغ 787.7 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 14.2%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 700.1 دولار للطن مقابل 815.2 دولار المسجل في شهر تشرين الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 14.1%، وانخفض سعر الديزل من 683.7 دولار للطن الى 605.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 11.4%، كما انخفض سعر الكاز من 713.8 دولار  للطن الى 633.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 11.3%، بينما انخفض سعر زيت الوقود من 445.6 دولار للطن الى 387 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 13.2%.

كما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الأول إلى 761.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 838.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9.2% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.5 دولار للبرميل مقابل 81.9 دولار المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي.

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الإثنين، وفقا لنشرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية، 36.50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.30 و 32.60 دينارا على التوالي.

 أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، أنه تم بيع 3 الاف شقة سكنية خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مشيراً إلى أن عدد الشقق المبيعة خلال 11 شهراً 35 ألف شقة.

وقال العواملة إن الزيادة في بيوعات الشقق وحركة سوق العقار الأردني خلال الأشهر 11 الماضية تجاوزت مبيعات العامين الماضيين لنفس الفترة والتي بلغت 29 ألف شقة في 2020، و 33 ألف شقة للعام 2019.

وتوقع العواملة أن يبلغ عدد الشقق المبيعة مع نهاية العام الحالي 38 ألف شقة، مع بيع 3 آلاف شقة إضافية خلال شهر كانون الأول الحالي.

وبين أن إزالة رسوم الإفراز، شجع العديد من رجال الأعمال على إقامة مشاريعهم الجديدة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية بانتعاش الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل 2022.

ارتفعت الفاتورة النفطية للمملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، بنسبة 16.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغت قيمة الفاتورة النفطية نحو 1.198 مليار دينار في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 1.029 مليار دينار.

وتصدر النفط الخام سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 532 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات الديزل (سولار) 247 مليون دينار، زيوت التشحيم 19 مليونا، الغازات النفطية 118 مليونا، بنزين 279 مليونا، الكاز حوالي 2 مليون دينار.

(بترا)

 قدّر برنامج الأغذية العالمي، حاجته إلى 261 مليون دولار لتأمين متطلبات عملياته في الأردن للعام المقبل 2022، وفق الاستراتيجية السنوية للبرنامج.

خطة البرنامج العالمي الاستراتيجية في الأردن، قدرت حاجتها إلى 753 مليون دولار خلال عامين، للفترة من كانون الثاني/يناير 2020 إلى كانون الأول/ديسمبر 2022، حيث قدّرت حاجتها إلى 268 مليون دولار للعام الحالي.

وأشار تقرير قطري للبرنامج، أن عملياته في الأردن تتطلب للفترة من تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى نيسان/ابريل 2022، إلى نحو 125 مليون دولار، 110.4 مليون دولار منهم لمساعدة اللاجئين المؤهلين لتلقي المساعدة، و2.6 مليون دولار لتغطية احتياجات 433 ألف طالب وطالبة في المدارس من أغذية متفق عليها مع وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشار البرنامج إلى أنه قدم مساعدة غذائية لنحو 480 ألف لاجئ من فئات أشد ضعفا يقيمون في مخيمات اللجوء ومجتمعات مستضيفة عبر تحويلات نقدية، منهم 40000 لاجئ إضافي تم دمجهم في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد بأموال ممنوحة من الولايات المتحدة الأميركية.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 670748 لاجئا مسجلا لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وأظهرت نتائج تحليل مواطن الضعف ورسم خرائطها باستخدام الهاتف المحمول الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في حزيران/يونيو الماضي، أن 23.4% من اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع تعرض نسبة 60% منهم لانعدام الأمن الغذائي.

وتعاني الأسر التي تعيلها نساء، والأسر الصغيرة، والأسر التي بها أشخاص من ذوي الإعاقة، من سوء استهلاك الغذاء بشكل غير متناسب؛ حيث إن 93% من أسر اللاجئين تعيش تحت خط الفقر، فيما أن 35% تحت خط الفقر المدقع، وفق البرنامج.

وعانى النمو الاقتصادي في الأردن من خسائر كبيرة في عامي 2020 و2021، حيث وصل معدل البطالة في الأردن إلى 25٪ خلال الربع الأول من عام 2021، ووصلت معدلات البطالة بين الشباب إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 50٪ بينما تصاعدت خسائر الدخل بشكل أكبر.

وكان لجائحة كورونا أيضا تأثير ضار على الصحة النفسية والجسمانية للأطفال مع ارتفاع مستويات البيئات المنزلية المجهدة، وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الرقمية، وانعدام الأمن الغذائي ونقص التعليم، مما أدى إلى تفاقم مواطن الضعف لديهم.