اقتصاد واعمال

حثت وكالة الطاقة الدولية الجمعة الحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأفادت الوكالة أن المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها وتشمل زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة، بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدّمة “بـ2,7 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة المقبلة”.

وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير ودفع اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا إلى فرض عقوبات على روسيا عبر حظر استيراد النفط.

وفي ظل التهديد من إمكانية انخفاض إمدادات النفط الروسية أكثر، “هناك خطر حقيقي من إمكانية تقلّص الأسواق أكثر وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في الشهور المقبلة” في وقت يدخل العالم موسم ذروة الطلب، بحسب الوكالة.

وخلص تقريرها إلى أن زيادة إمدادات الخام “لن ينجح في تخفيف الضغوط القائمة” بعد “النتيجة المخيّبة للآمال” لاجتماع “أوبك بلاس”، تحالف الدول المنتجة للنفط الذي تقوده روسيا والسعودية.

وأفادت الوكالة أنه كبديل، يمكن خفض الطلب في اقتصادات العالم الأكثر تقدّما التي تمثّل “حوالى 45 % من الطلب العالمي على النفط”.

وبناء على تقديراتها، يمكن للإجراءات التي اقترحتها الوكالة بالاشتراك مع الحكومة الفرنسية، خفض الاستهلاك في أوساط هذه الدول بـ2,7 مليون برميل يوميا، علما أن الدول المعنية تستهلك حاليا ما بين 44 و45 مليون برميل يوميا.

وتستهدف الخطة المكوّنة من عشر نقاط، التي يمكن أن تطبّقها الحكومات، النقل الذي يمثّل “غالبية الطلب على النفط”.

وتشمل المقترحات خفض الحد الأقصى للسرعة والعمل من المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع والتوقف عن استخدام السيارات أيام الأحد وخفض تكاليف النقل العام وزيادة استخدام القطارات للرحلات البعيدة بدلا من الطائرات.

أ ف ب

 توقّع ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، عدم ثبات أسعار المواد الغذائية ولغاية عام أو أكثر، باستثناء الخبز.

وقال الجيطان “لا توجد أي مادة ستبقى ثابتة على سعرها من الآن ولغاية سنة أو أكثر باستثناء مادة الخبز، إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه، والسبب أن القمح موجود كمخزون والخبز مسعّر، ولا ارتفاعات على مواده الخام”، وذلك في حديث لقناة المملكة.

وتحدث الجيطان عن وضع “صعب” بشأن ارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الغذائية عالميا، لكن في الأردن الأسعار كانت مستقرة لفترة نتيجة وجود بعض المخزون، لكن في الأيام المقبلة، قد تكون هناك ارتفاعات للأسعار نتيجة الارتفاعات في الأسواق العالمية بعد 3 أو 4 أشهر.

 واصلت أسعار النفط الارتفاع الجمعة، في نهاية أسبوع ثالث متقلب مع عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مما أثار مخاوف من تشديد العقوبات واضطراب إمدادات النفط لمدة طويلة.

وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب حاد اللهجة الخميس “بالخونة والحثالة” في الداخل الذين ساعدوا الغرب، مما زاد من التوتر في السوق إزاء إطالة أمد الصراع.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، بما يعادل 2.3%، إلى 109.07 دولارات للبرميل بحلول الساعة 01.41 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت نحو 9% الخميس، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.75 دولار، أو 2.7%، إلى 105.73 دولارات للبرميل، بعد قفزة 8% الخميس.

ولكن رغم الانتعاش، تتجه عقود الخامين القياسيين نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض بنحو 4%. ونزلت الأسعار من أعلى مستوياتها في 14 عاما التي بلغتها قبل أسبوعين تقريبا.

وقال جاستن سميرك كبير الاقتصاديين في وستباك في سيدني “ما زلت أتوقع المزيد من التقلبات. لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين”.

التقلبات على مدار الأسبوع قادها نقص في الإمداد ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا وتعثر المحادثات النووية مع إيران وتضاؤل مخزونات النفط ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وقال محللون إن خطاب بوتين، وتصريحات للمتحدث باسم الكرملين قال فيها إن تقريرا يشير إلى إحراز تقدم كبير في محادثات السلام غير صحيح، ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي بوتين بأنه “مجرم حرب”، كلها عوامل أدت إلى موجة من الشراء الخميس.

رويترز

 قال مدير النفط والمشتقات النفطية في هيئة الطاقة والمعادن، المهندس زيد سمور، إن الهيئة ستعلن خلال الشهر الحالي عن شركتين جديدتين للمحروقات تضافان الى الشركات الثلاث العاملة حاليا.

وأضاف سمور، في تصريح صحفي، على هامش جولة لوسائل الإعلام في العقبة، اليوم الخميس، انه تقدم للهيئة اربع شركات إحداهما أجنبية بإبداء الاهتمام بناء على اعلان طرحته الهيئة حيث يتم حاليا تقييم عروض هذه الشركات ليتم الاعلان عن تأهيل شركتين منها خلال الشهر الحالي.

الى ذلك، قال مدير الأمن النووي في هيئة الطاقة والمعادن المهندس لؤي الكسواني، إن أول مطار في الشرق الأوسط يوفر جهاز كشف إشعاعي هو مطار الملك حسين الدولي في العقبة.

وأضاف الكسواني أن الهيئة يتبع لها 88 جهازا في المعابر الجوية البرية والبحرية للمملكة، وهي من أحدث الأجهزة في العالم.

يذكر أن أول جهاز كشف إشعاعي تم تركيبه في الأردن عام 2004 بعد حرب العراق بسبب نشاط تجارة الخردة في ذلك الوقت.

 ثمنت غرفة تجارة الأردن قرارات مجلس الوزراء بمنح خصومات على الضرائب والرسوم والعوائد، والإعفاء من غرامات مترتبة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى.
وأكد رئيس الغرفة نائل الكباريتي في بيان اليوم الخميس أن أي قرارات تخفف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوفر السيولة النقدية، كلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وزيادة وتيرة النشاط التجاري الذي تأثر كثيرا جراء تبعات جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أهمية القرار من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية محليا في ظل الظروف الضاغطة التي تمر بها حاليا، وحالة الركود النسبي الذي تشهده القطاعات الاقتصادية، مبينا أن أية إعفاءات أو تخفيضات على الرسوم والضرائب يساعد على توفير السيولة.
وأوضح أن القرار يؤكد حرص الحكومة وتفهمها واستجابتها لمطالب القطاع التجاري في الاستمرار بالإجراءات التحفيزية لمختلف القطاعات؛ انطلاقا من الشراكة الحقيقية بين القطاعين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو.
وشدد الكباريتي على ضرورة اتخاذ المزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات التجارية والخدمية على الاستمرار بأداء عملها، ولا سيما لجهة تزويد السوق المحلية بالبضائع والسلع مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

صدر في الجريدة الرسمية العدد 5776 اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/2022، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها الموافقة على قائمة تعديل بعض مسميات الوجبات ومضاعفة بعضها واضافة بعض المواد على القائمة في المطاعم الشعبية، وفقا للمصفوفة التالية:

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن دراسة بعنوان “مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس اليوم بحضور رئيس منظمة كير في الأردن عمار أبو زياد وعدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”.

وتهدف الدراسة التي أجريت على 535 منشأة إلى إيجاد مظلة تساهم في تطوير بيئة استثمارية واجتماعية داعمة لقطاع الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإعادة تعريفه من خلال العمل على العناقيد الإنتاجية.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار، وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين من خلال إشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، وترجمتها من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

وأضاف، إن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل التحديات التي يعاني منها وطننا جراء تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إضافة إلى الأزمات العالمية التي فاقمت قضايا الفقر والبطالة وتدني مستويات النمو الاقتصادي.

من جهته أشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زياد إلى اهتمام المنظمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي.

وأوضح أن المشاريع الميكروية تساهم في توفير نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، مؤكدا إيمان “كير” بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات غير التقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80 % من قيمة دعم المنظمة للمشاريع الصغيرة.

وبين أبو زياد أن الدراسة تضمنت اقتراحات لتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تصميم برامج ومشاريع اقتصادية تنموية لتمكين المجتمعات في المناطق الريفية، منوهاً إلى أن منظمة كير ملتزمة بتمكين الفئات المستضعفة والتركيز على المناطق الريفية لرفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها.

وأكد ضرورة إخراج المشاريع من دائرة العمل الفردي وتضمينها في حلقات عمل موسعة وسلاسل عالية الإنتاجية، والمساهمة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبحث الأكاديمي والتعليم، إضافة إلى إعطاء صوت للفئات المهمشة من رواد الأعمال والشركات في الصناعات والقطاعات غير التقليدية، والمناطق غير الحضرية لتحقيق طموحات النمو.

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال مسح آراء أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن باستخدام أداة الاستبانة، وتم تحديد حجم العينة الكليّة وتقسيم مجتمع الدراسة إلى قطاعات فرعية (عناقيد)، وقطاعات وأقاليم (كافة المحافظات).

وأظهرت الدراسة أن 99.5 بالمئة من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، فيما بلغت نسبة الشركات الميكروية 89.7 بالمئة والشركات الصغيرة 8.1 بالمئة والمتوسطة 1.7 بالمئة أما الشركات الكبيرة فقد كانت بواقع 0.5 بالمئة.

وفي جانب التوزيع القطاعي أظهرت الدراسة أن 56 بالمئة من المشاريع تعمل في قطاع التجارة و 29.3 بالمئة في قطاع الخدمات، و13 بالمئة في القطاع الصناعي، فيما يعمل 1.7 بالمئة من المنشآت في قطاعات النقل والتشييد، والمالية، والبنوك، والتأمين.

وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمّو والتوسع في المشاريع كتعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها المشاريع من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل وثم الرقابة والدعم اللاحق.

وأوصت الدراسة بتوسعة برامج البنك المركزي المعنية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لذلك من أثر إيجابي كبير على القطاع، وتخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية.

كما أوصت الدراسة بتخصيص موازنة موحدة على مستوى المملكة تساهم فيها شركات القطاع الخاص والجهات الداعمة الدولية والحكومية لتمويل برامج الدعم لتلك الشركات، وتعزيز دور البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير الدعم الكافي للمشاريع.

يذكر أنه تم توقيع شراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة كير العالمية في الأردن تم العام الماضي لتنفيذ الدراسة المذكورة.

وتأتي الاتفاقيات التي يوقعها المجلس مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار أهدافه المعلنة والتي تقضي بإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية مبنية على أسس علمية للخروج بتوصيات تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملية طويلة الأمد.

(بترا)

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن دراسة بعنوان “مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة”، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس، بحضور رئيس منظمة كير في الأردن عمار أبو زيّاد وعدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”.
وتهدف الدراسة التي اشتملت عينتها على 535 منشأة إلى إيجاد مظلة تساهم في تطوير بيئة استثمارية واجتماعية داعمة لقطاع الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإعادة تعريفه من خلال العمل على العناقيد الإنتاجية.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين من خلال اشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، والتي تُرجمت من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.
وأضاف شتيوي أن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل الوقت الحرج الذي يعاني منه وطننا من تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إضافة إلى الأزمات العالمية التي فاقمت قضايا الفقر والبطالة وتدني مستويات النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زيّاد إلى اهتمام منظمة كير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، موضحاً أنها تهدف إلى المساهمة في خلق نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، انطلاقاً من إيمان منظمة كير بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات الغير تقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80%من قيمة دعم المنظمة للمشاريع الصغيرة.
وبين أبو زيّاد أن الدراسة تضمنت سبل تقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تصميم برامج ومشاريع اقتصادية تنموية لتمكين المجتمعات في المناطق الريفية، منوهاً إلى أن منظمة كير ملتزمة بتمكين الفئات المستضعفة والتركيز على المناطق الريفية لرفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها.
ودعا أبو زيّاد إلى ضرورة خروج المشاريع من دائرة العمل الفردي وتضمينها داخل حلقات عمل موسعة وسلاسل قيّمة عالية الإنتاجية، والمساهمة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبحث الأكاديمي والتعليم، إضافة إلى إعطاء صوت للفئات المهمشة من رواد الأعمال والشركات في الصناعات والقطاعات غير التقليدية، والمناطق غير الحضرية لتحقيق طموحات النمو.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال مسح آراء أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن باستخدام أداة الاستبانة، وتم تحديد حجم العينة الكليّة وتقسيم مجتمع الدراسة إلى قطاعات فرعية (عناقيد)، وقطاعات وأقاليم (كافة المحافظات).
وأظهرت الدراسة أن 99.5٪ من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، كما بلغت نسبة الشركات الميكروية 89.7% فيما بلغت الشركات الصغيرة 8.1% والشركات المتوسطة 1.7% أما الشركات الكبيرة فقد كانت بواقع 0.5%.
وأما في جانب التوزيع القطاعي فإن 56% من المشاريع تعمل في قطاع التجارة و29.3% في قطاع الخدمات، و13% في القطاع الصناعي، فيما تعمل 1.7% من المنشآت في قطاعات النقل والتشييد، والمالية، والبنوك، والتأمين.
وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمّو والتوسع في هذه المشاريع كتعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل وثم الرقابة والدعم اللاحق.
ودعت الدراسة إلى الاستمرار في توسعة برامج البنك المركزي بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر إيجابي كبير على القطاع، وتخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية.
وأوصت الدراسة بضرورة تخصيص موازنة موحدة على مستوى الأردن تساهم فيها شركات القطاع الخاص والجهات الداعمة الدولية والحكومية لتمويل برامج الدعم لتلك الشركات، وتعزيز دور البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير الدعم الكافي للمشاريع.
ويذكر أن الشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة كير العالمية في الأردن تم توقيعها العام الماضي للخروج بالدراسة المذكورة، وتأتي الاتفاقيات التي يوقعها المجلس مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار أهدافه المعلنة والتي تقضي بعمل دراسات اجتماعية واقتصادية مبنية على أسس علمية للخروج بتوصيات تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملية طويلة الأمد.

 انخفضت أسعار الذهب محليا 30 قرشا اليوم الاربعاء، وفق التسعير اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات، بعد أن كانت انخفضت أمس الثلاثاء 60 قرشا.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 38.90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37.40 دينارا لجهة البيع.

وكما انخفض سعر بيع عيار 24 من الذهب إلى 45.5 دينارًا، وفيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 34.70 دينارًا.

قال مدير جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر محروق، إن المواطن الذي لا يرغب تأجيل قسط شهر نيسان يجب أن يُقدم إشعار رسمي للبنك. 

وبيّن محروق أن آلية تقديم الإشعار للبنك بعدم الرغبة في التأجيل يُقررها كل بنك على حدا، منوهاً إلى أن ذلك يكون وفقاً لنظام وسياسة البنك نفسه. 

وأشار إلى أن إجراءات التأجيل تُنفذ تلقائياً إذا لم يُقدم المُتعامل أي طلب بعكس ذلك

وأكد محروق بوقتٍ سابق أن قرار تأجيل أقساط شهر نيسان القادم مُلزم لكل البنوك

أعلنت جمعية البنوك انه سيتم تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

وقالت الجمعية في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعياً من البنوك للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة

تابع صحيفة الامم على موقع التواصل اضغط على كلمة صحيفة الامم

صحيفة الامم اليومية