اقتصاد واعمال

 أصدر ديوان المحاسبة، 257 استيضاحا وكتابا رقابيا في تقريره السنوي لعام 2020، حيث صوّب 23 مخرجا رقابيا نتيجة سياسة جديدة انتهجها الديوان بالتدقيق الشامل المبني على المخاطر ومناقشة تقاريره مع الجهات الخاضعة لرقابته أولاً بأول.

واتخذت اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة وموظفين من وزارة المالية ورئاسة الوزراء وديوان المحاسبة عقدت نحو 30 اجتماعاً خلال عام 2020 لمناقشة ودراسة مخرجات الديوان الرقابية، عدة قرارات؛ تشمل تحويل 27 مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمزيد من التحقيق لوجود شبهة فساد، و11 مخرجاً رقابياً الى القضاء لوجود تجاوز واضح على المال العام.

اللجنة، أوعزت للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاسراع بمعالجة الملاحظات والمخالفات واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق.

وأصدرت اللجنة 55 قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين دينار. إضافة إلى تحويل 6 مخرجات رقابية الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين كل من ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.

وبين رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، أنه بموجب تكليف رئيس الوزراء للديوان للرقابة على إلتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، نفّذ ديوان المحاسبة خلال جائحة كورونا 4251 زيارة الى مختلف الجهات الحكومية نتج عنها (1336) مخالفة بحق(340) موظفاً.

ولفت حداد النظر إلى أن مهمة ديوان المحاسبة لا تنحصر فقط في الشق المالي وإنما أيضاً بالشق الإداري، حيث شارك الديوان في العديد من المهام الوطنية خاصة بالإنتخابات النيابية والبلدية التي أجريت، إضافة الى مشاركة الديوان في الرقابة على إمتحان الثانوية العامة والتي كان لها الآثر الكبير في حسن سير الإمتحان بناء على مطالبة وزارة التربية والتعليم لما لهذا الإمتحان الوطني من أهمية لدى كافة المواطنين.

وأكد حداد أن ديوان المحاسبة يقدم إلى مجلس النواب تقارير دورية كل أربعة أشهر عن أبرز المخالفات والتوصيات لتصويبها، كما يقدم أيضاً تقارير شهرية تناقش من خلال اللجنة المشتركة والتي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء حيث تم الإنتهاء من مناقشة التقارير الشهرية الدوريه لغاية 31/10/2021.

وحول انجازات ديوان المحاسبة لعام لغاية 31/10/2021، بين حداد ان مجموع الوفر المتحقق بلغ نحو (67) مليون دينار ، تم تحقيقها نتيجة الجهود الكبيرة لكوادر الديوان ومتابعتهم الحثيثه مع الجهات الخاضعة للرقابة.

ولفت النظر إلى أن عدد المخرجات الرقابيه الصادرة عن الديوان ولغاية 31/10/2021 بلغ نحو 286 مخرجا؛ منها 47 استيضاحا و239 كتابا رقابيا.

واتخذت اللجنة عدة إجراءات حيال تلك المخرجات أبرزها؛ تشكيل لجان تدقيق وتحقيق لنحو 39 مخرجاً رقابيا، واتخاذ قرارات باسترداد مبالغ صرفت دون وجه حق لنحو 36 مخرجا رقابيا، إضافة الى اتخاذ قرارات بتحصيل أموال عامة لنحو 12 مخرجا رقابيا، في حين حولت اللجنة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نحو 7 مخرجات رقابية، فضلاً عن تحويل 5 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي، نظراً لتباين الرأي في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابه، في حين حولت اللجنة موضوع واحد إلى القضاء لوجود تعد واضح على المال العام.

 استضافت سفارة مملكة هولندا في مدينة عمّان اليوم الثلاثاء حفل توقيع بمناسبة الإطلاق الرسميّ لمشروعين سيتم تنفيذهما بشكل منفصل من قبل الشركاء المتعاقدين، وهما مؤسّسة شركاء للأفضل والمنظّمة الفنلنديّة للإغاثة.

وأقيم الحفل في مقرّ السفارة الهولنديّة في مدينة عمّان بحضور كلّ من سفير مملكة هولندا لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة، هاري فيرفاي، ومدير المنظّمة الفنلنديّة للإغاثة في الأردن مازن خزوز، والرئيس والمدير التنفيذيّ لمؤسّسة شركاء للأفضل وليد الطراونة. 

ويبلغ إجماليّ التمويل المخصّص لكلّ مشروع من المشروعين ثلاثة ملايين يورو، وسيتمّ تنفيذ المشروعين من قبل مجموعة من الشركاء المحليّين على مدى ثلاث سنوات. 

وأثناء حفل التوقيع، قال فيرفاي، “تكمن موارد الأردن في رأس ماله البشريّ. إنّنا نهدف من خلال إطلاق هذين المشروعين الجديدين إلى مواصلة دعم الشباب من خلال تدريبهم وتوظيفهم في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تمّ إعدادهما للمساهمة في الاقتصاد الأردنيّ. ويُقدّم الشباب لهذين القطاعين الطاقة والإبداع والابتكار، كما أن مشاركتهم المستمرة لها أهمية قصوى.” 

ومن أجل خلق فرص جاذبة في قطاع الزّراعة بغية تحسين سبل عيش الشباب، سوف يتمّ تنفيذ مشروع (COOL-YA) من قبل اتحاد تقوده المنظّمة الفنلنديّة للإغاثة، بالشراكة مع الجمعية الأردنيّة لمُصدّري ومنتجي الفواكه والخضار ونقابة المهندسين الزراعيين الأردنيّين واحدى الجامعات الأردنيّة.

وخلال فترة ثلاث سنوات، يسعى مشروع (COOL-YA) للتغلّب على التّحدّي المُتمثل في انخفاض نسبة مشاركة الشباب في القطاع الزراعيّ من خلال تسليط الضوء على الإمكانات التنافسيّة والديناميكيّة والمربحة لهذا القطاع.

ولجذب الشباب، سيركز الشركاء على إدخال التقنيات المبتكرة، وفرص تنظيم المشاريع أو ريادة الأعمال، والمشاريع الزراعيّة للشباب. 

وعلاوة على ذلك، فإنّ المشروع سيدعم المزارعين الشباب والتعاونيات من خلال تحسين البنية التحتيّة والتدريب على المهارات وإدخال أحدث التقنيات الفنيّة لعمليّة ما قبل الحصاد وما بعده.

وسيتم تنفيذ المشروع في المفرق وإربد ووادي الأردن.

وقال خزوز، مدير المنظّمة الفنلنديّة للإغاثة، في الأردن “خلال جلسات التّشاور المختلفة التي أجريناها مع الشباب خلال المرحلة المفاهيميّة لهذا المشروع، تمكنّا من فهم آمالهم واهتماماتهم وتحدّياتهم على نحوٍ أفضل فيما يتعلق بتمكينهم اقتصاديّاً في قطاع الزراعة. وأدركنا أيضًا أنّ التكنولوجيا وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات والابتكار هي مداخل حاسمة لمشاركة الشباب في هذا القطاع الاقتصاديّ. فمن خلال نشر الأدوات والمنصّات ذات الصّلة، سنحصل على فرصة أفضل لتشجيع الشباب للمشاركة في هذا القطاع الاقتصاديّ المُتصوّر على أنّه قطاع اقتصاديّ تقليديّ”.  

أمّا المشروع الثاني الذي تمّ التوقيع عليه اليوم فهو بعنوان “Youth-JO: Level UP!”، وسيتم تنفيذه بواسطة مؤسّسة شركاء للأفضل بالشراكة مع لومينوس للتعليم ومؤسستي وادفانس كونسلتنغ و(ECEAT). 
 
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز المشاركة الاقتصاديّة لـ 1500 شاب وشابة في الأردن من خلال رفع مهاراتهم، وتوظيفهم، وتطوير قدراتهم في مجال ريادة الأعمال أو تنظيم المشاريع. وسيتم تنفيذ المشروع من خلال نهج متكامل يهيئ الشباب ويعمل على تمكينهم من أجل التغلب على التّحديات التي تواجههم، و تمكينهم للعمل مع مجتمعاتهم المحليّة وتحفيز التوظيف الذاتيّ أو العمل الحرّ، واستخدام المهارات التقنية واللينة التي تخدمهم في مساعيهم لخلق فرص التوظيف (الذاتيّ) أو العمل الحرّ في سلاسل القيمة الزراعيّة والسياحية. 

وأكد الطراونة الرئيس التنفيذي لمؤسّسة شركاء للأفضل على أهمية هذا المشروع في تأهيل الشباب في عدد من محافظات المملكة تشبيكهم  بالفرص الاقتصادية في قطاعات محدّدة، فضلاً عن دعم الشباب لاستكشاف فرص التشغيل الذاتي عن طريق ربطهم بالعديد من الفرص التي توفرها سلاسل القيمة في القطاعات المستهدفة موضحًا بأنه سيتم تنفيذ جميع أنشطة المشروع بالشراكة والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية والأهلية ذات الصلة، ومثمنًا الشراكة القويّة مع السفارة الهولنديّة في عمّان والجهود الحثيثة التي تبذلها لدعم الأردن من أجل تحقيق أهدافه التنمويّة.

ومن خلال كلا المشروعين، سيتم الوصول إلى ما يقرب من 3000 مستفيد أردنيّ ولاجئ بما في ذلك المزارعين والطلاب والشباب المهتمين بالتكنولوجيا الزراعيّة. وسيتمّ خلال مرحلة بدء المشروعين (COOL-YA) وUP!) (Youth-JO: Level ايجاد فرص التآزر والشراكة بينهما.

وجدير بالذكر أنّ  المشروعين يلتقيان في استهدافهما لعدد من أولويات برامج التنمية الهولنديّة في الأردن، وهي تطوير مسارات التعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ للشباب، وسدّ الفجوة بين المهارات والوظائف، وتعزيز الوظائف اللائقة وطويلة الأجل للشباب والنساء، ودعم قطاع الزراعة ليصبح أكثر إنتاجية.

 تُجري مختلف الأسواق والمولات والمحال التجارية المختلفة، استعداداتها الأخيرة لإطلاق موسوم التنزيلات في الأردن نهاية الأسبوع الجاري، أو ما يعرف محلياً بـ “الجمعة البيضاء” وخارجياً بـ “البلاك فرايدي”.

وفي الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الثاني من كل عام، يطلق يوم التنزيلات على مختلف السلع والمنتجات بنسبة كبيرة، إذ يسعى الكثير من المستهلكين في الأردن ومختلف الدول للاستفادة من نسب الخصم والتخفيضات التي تُعلنها المحال والمواقع الإلكترونية على مجموعة كبيرة من المنتجات.

وقال تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علّان، إن التجّار أجروا استعداداتهم المختلفة، وبدأوا بإعلان التنزيلات للمواطنين وبنسب مختلفة.

وأضاف علّان، أن التنزيلات لن تكون في المولات التجارية الكبرى فقط، وإنما في معظم المحال التجارية، مشيراً إلى أن “البلاك فرايدي” في الأردن سيكون على عدة أيام وليس الجمعة فقط.

وأوضح أن “الجمعة البيضاء” هي بمثابة موسم جيد للمستهلكين والتجار سوياً، كون التنزيلات ترفع الإقبال على الشراء من المحال المختلفة، ومفيدة أيضاَ للمستهلكين عبر تخفيض الأسعار.

وبين أن الأسواق في الأردن عانت خلال الشهرين الماضيين، من ركود كبير، خاصة في قطاع الألبسة والأحذية، على الرغم من دخول الموسم الشتوي، والذي يحدث فيه إقبال عادة كل عام.

وأشار إلى أن العديد من المستهلكين في الأردن يتجهون عادة لتأجيل قرار الشراء قبل فترة من بدء “الجمعة البيضاء”، للاستفادة من التنزيلات على أسعار مختلف البضائع.

وتوقع علّان، أن يكون لـ “الجمعة البيضاء” أثر ملحوظ على الأسواق في الأردن، وانعاشهاً بعد حالةٍ من الركود التي عمّت الأسواق مؤخراً.

واعتبر أن توحيد موسم التنزيلات بأن يكون في كافة المحال، وعلى مختلف السلع، أمر إيجابي لدعم الأسواق التجارية في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ولفت إلى أن ذلك يقود إلى فكرة إعادة النظر بنظام التنزيلات في الأردن، وذلك بأن يصبح في صالح التاجر والمستهلك.

وفي السياق، اعتبر علّان، أن الطلب مهما كان قوياً خلال تنزيلات “الجمعة البيضاء”، لن يخفف من التبعهات السلبية التي سببها الركود على محال الألبسة والأقمشة وغيرها.

وبين أن “الجمعة البيضاء” ستشهد تنزيلات جيدة على الأسعار، مؤكداً مصداقية التجار في تنزيلاتهم، للحفاظ على سمعة محالهم التجارية.

وشدد علّان على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية، عبر ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي خلال الإقبال على الأسواق التجارية نهاية الأسبوع.

وتمثل تنزيلات “الجمعة البيضاء” السنوية فرصة للاستفادة من العروض والخصومات الكبيرة التي تعرضها المتاجر المختلفة.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء (23/11/2021) بين 60 و80 قرشا للغرام الواحد بحسب للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين 60 قرشا الى 36.9 دينارا، والشراء بقيمة 35.30 دينارا.

كما انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط 80 قرشا ليصبح 34.8 دينارا، والشراء بقيمة 40.6 دينارا.

في المقابل انخفض سعر بيع الذهب عيار 18 قيراط 60 قرشا ليصبح 33.0 دينارا، ولجهة الشراء بقيمة 30.0 دينارا

 ارتفعت قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021.

ووفق بيانات البنك المركزي التي اطلعت عليها “هلا أخبار”، فقد ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2021 بنسبة 12% لتصل إلى 1,793.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020.

وحوالات العاملين في الخارج، إحدى المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.

وتضرر اقتصاد الأردن جراء تفشي الجائحة، خصوصا مع تراجع قطاع السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تضرر الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالي.

– قال الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل إن أسعار خام برنت انخفضت عالميا منذ بداية الشهر الحالي 7 دولارات، وهي نسبة عالية أدت إلى انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا..

وأضاف عقل إن الأردن يتعامل مع تقلبات الأسعار العالمية للمحروقات، كمرجع لتحديد أسعار المشتقات النفطية محليًا في كل نهاية شهر، إلا أن لجنة التسعير اتخذت في بداية الشهر الحالي قرارا ايجابيا، خففت من خلاله حدة ارتفاع الأسعار التي شهدها الشهر الماضي، حيث بلغت نسبا مرتفعة تفوق قدرة المواطن الأردني، فاكتفت اللجنة بزيادة 10 فلسات/ لتر على مادة البنزين بنوعيه، وثبتت أسعار الديزل والكاز.

وبين أن هذا القرار أنتج وضعا غير مألوفا وهو سعر محلي منخفض بالنسبة للبنزين بنوعيه عن تسعيرة الشهر الحالي الأصيلة والسعر العالمي بحسب النشرة الارشادية لوزارة الطاقة.

وأوضح عقل، “بما أن لجنة التسعير تعتمد السعر العالمي كمرجع لتسعير المشتقات البترولية حسب نشرة بلاتس S&P Global Platts فيجب أن يكون قرار اللجنة متوافقًا معها وهو السعر الفعلي للشهر الماضي مع الزيادات الفعلية.

وأشار إلى أنه في حال اعتبرت لجنة التسعير قرارها مطلع الشهر الحالي مجرد تجميد الأسعار لشهر واحد ومن ثم اعتماد سعر الشهر الماضي كمرجع للتسعير، فإن ذلك يعني ترقب زيادة مرتفعة على أسعار المشتقات النفطية في الشهر القادم.

وقال عقل إن مؤشرات الأسعار العالمية تتجه نحو تثبيت الأسعار او الانخفاض بنسبة بسيطة تتحدد مع نهاية الشهر الحالي بحسب تقلبات الأسعار خلال الاسبوع القادم.

وأكد ان كل المؤشرات تؤكد مراوحة الاسعار بين 78-80 دولارا للبرميل، ويعود ذلك وفق عقل إلى ارتفاع اصابات كوفيد 19 في بعض دول العالم وتحرير جزء من المخزونات النفطية لكبار المستهلكين مثل امريكا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، علما أن هذا الجزء محدود الاثر على المدى القريب، لكنه قد يرفع الأسعار عل المدى البعيد.

 ارتفع إجمالي أعداد السياح القادمين الى المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، إلى 1.807.225 سائح وبنسبة ارتفاع 59.7 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي وصل فيها عدد السياح الى 1.131.682 سائح.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعاً في عدد سياح المبيت خلال العام الحالي إلى 1.552.545 سائح بنسبة ارتفاع 59.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 التي بلغت 971795 سائحا.

وارتفعت أعداد زوار بعض المواقع السياحية والأثرية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، حيث بلغ في عجلون 122071 زائرا بنسبة ارتفاع بلغت 141.2 بالمئة، وفي وادي رم 142304 زوار وبنسبة ارتفاع 36.5 بالمئة، وفي الكرك 48149 زائرا بنسبة ارتفاع 286.7 بالمئة، وفي أم قيس 27803 زوار بنسبة ارتفاع 24.8 بالمئة، وفي جرش 80708 زوار بنسبة ارتفاع 5 بالمئة.

وبينت النشرة، أن عدد زوار مدينة البترا خلال الـ 10 اشهر من العام الحالي وصل الى 145087 زائرا، والمغطس 30734 زائرا، ومأدبا (الخارطة) 30839 زائرا، وجبل نيبو 80905 زوار.

يشار إلى أن الدخل السياحي للمملكة ارتفع خلال الـ10 اشهر الماضية بنسبة 61.2 بالمئة، ليبلغ 2.1 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 73 بالمئة خلال الفترة المقابلة من عام 2020، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

(بترا)

 سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفاضاً في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، بحسب النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 783 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 813.1 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 3.7%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 807.9 دولار للطن مقابل 842.5 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 4.1%.

وانخفض سعر الديزل من 707.9 دولار للطن الى 678.7 دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 4.1%، وانخفض سعر الكاز من 737.3 دولار  للطن الى 704.8 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 4.4%، وانخفض سعر زيت الوقود من 451 دولار للطن الى 448.8 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 0.5%.

في المقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى 840 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والذي بلغ 796.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.5%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 81.7 دولار للبرميل مقابل 83.7 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.

انخفض سعر بيع غرام الذهب 21 محليا اليوم الاثنين بمقدار 10 قروش مقارنة بتسعيرة يوم أمس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37،50 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،90 دينارا لجهة البيع.

واستقر سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.60 و 33.60 دينار على التوالي.

 وافقت اللجنة الفنية لإدارة الموارد والنفايات الخطرة في وزارة البيئة على استيراد البطاريات المستعملة الهايبرد والكهربائية من خارج أراضي المملكة للاستعمال الشخصي فقط، على أن تكون مطابقة لنوع وموديل المركبة المثبت بطلب الاستيراد وتنظيم بيان جمركي أصولي باسم الشخص المستورد للبطارية.

جاء ذلك في كتاب وجهه وزير البيئة معاوية الردايدة إلى رئيس الوزراء للمباشرة بالإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة، وهي وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وفق توصيات اللجنة.

واشترطت اللجنة وفق ما نقلت الرأي، أن يقدم المستورد بصفته الشخصية طلبا رسميا للوزارة للحصول على الموافقة لاستيراد البطارية المستعملة، يتضمن نوع المركبة والرخصة الخاصة بها وبلد المنشأ وشهادة فحص صادرة عن جهة معتمدة في بلد المنشأ تبين كفاءة البطارية المزمع استيرادها ومثبت عليها تاريخ إنتاج البطارية بحيث لا يزيد تاريخ الإنتاج عن خمس سنوات.

وأوصت بإيكال مهمة التحقق من الجهة التي أصدرت هذه الشهادة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس.

كما اشترطت أن يتعهد المستورد خطيا بتحمله المسؤولية الشخصية المتعلقة بسلامة استخدام البطارية وإجراءات استيرادها. وأوصت اللجنة بأن يتعهد صاحب العلاقة بتسليم البطارية القديمة المزمع استبدالها إلى وزارة البيئة لتخزينها في مركز معالجة النفايات الخطرة، الموجود في منطقة سواقة، بطريقة آمنة صحيا وبيئيا لحين توافر الطريقة المثلى لمعالجتها والتخلص النهائي منها.

وشددت على منع إنجاز البيان الجمركي إلا بعد تسليم البطارية القديمة أصوليا إلى الوزارة واستيفاء الأجور المترتبة على تخزينها بالمركز وفقا لتعليمات استيفاء الأجور التي تتقاضاها الوزارة مقابل تقديم خدماتها لسنة 2014 وتعديلاتها.

واقترحت اللجنة أن تتشاور وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع أصحاب الوكالات والمستوردين للبطاريات الجديدة للوصول إلى تفاهمات تخفِّض الأسعار المحلية على المستهلك ما أمكن. وأوكلت اللجنة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس مهمة التحقق من أن شهادات الفحص الخاصة بالبطاريات المستعملة المزمع استيرادها صادرة عن جهة معتمدة في بلد المنشأ وحسب الأصول. واشترطت اللجنة ألّا يُسمح باستيراد أكثر من بطارية واحدة لذات المركبة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ إدخالها.