اقتصاد واعمال

 زادت صادرات غرفة صناعة عمان، بنسبة 16 بالمئة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، مدفوعة بارتفاع صادرات غالبية القطاعات الصناعية.

وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا في صادرات منتجاتها خلال الاشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، باستثناء قطاعي الجلدية والمحيكات والعلاجية واللوازم الطبية حيث تراجعت بنسبة 8 و 9 بالمئة على التوالي.

ووصلت صادرات الغرفة بالأشهر الــ 11 الماضية من العام الحالي، الى 792ر4 مليار دينار، مقابل نحو 141ر4 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وحسب معطيات احصائية للغرفة، حصلت عليها (بترا)، استحوذت الولايات المتحدة الاميركية والهند والسعودية والعراق، على غالبية صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 805ر2 مليار دينار.

وارتفعت صادرات الغرفة الى الولايات المتحدة الاميركية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 88 بالمئة جعلتها بمقدمة الدول العربية والاجنبية الاكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان، مسجلة ما قيمته 948 مليون دينار مقابل 504 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وزادت صادرات الغرفة الى الهند خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي 2021 بنسبة 34 بالمئة لتصل الى 838 مليون دينار مقابل 627 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وارتفعت صادرات صناعة عمان الى العراق خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 1 بالمئة، لتبلغ 495 مليون دينار مقابل 490 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019

بالمقابل، انخفضت صادرات الغرفة الى السعودية خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي بنسبة 4 بالمئة، متراجعة الى 524 مليون دينار مقابل نحو 546 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وأظهرت المعطيات الاحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان الى سوريا خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي 2021، بنسبة 32 بالمئة، لتبلغ 85 مليون دينار مقابل نحو 65 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي للعديد من الدول العربية والاجنبية ابرزها، اندونيسيا ومصر والبرازيل والجزائر وتركيا وماليزيا واليمن وبلجيكيا وليبيا واسبانيا، إضافة لدول أخرى عديدة.

بالمقابل، انخفضت صادرات الغرفة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي 2021 للعديد من الدول منها، فلسطين ودولة الامارات العربية المتحدة والصين وقطر ولبنان والسودان وكندا وايطاليا وتونس وبنغلادش.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 256ر1 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 057ر1 مليار دينار، والهندسية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات 572 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما قيمته 526 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 486 مليون دينار والجلدية والمحيكات 415 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 202 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 177 مليون دينار، والانشائية 85 مليون دينار، واخيرا الصناعات الخشبية والاثاث نحو 17 مليون دينار.

يذكر ان غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم اليوم بعضويتها 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة وبرأسمال يصل لما يقارب 5 مليارات دينار.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، السبت، 36.50 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 35 دينارا للبيع، وفق التسعيرة اليومية لنقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة 43.30 دينارا، و32.60 دينارا على التوالي.

 يدرس البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 322 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، مما يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.

ووفق بيانات فإن مشروع التمويل الإضافي “ما زال قيد الدراسة ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس إدارة البنك في 24 شباط 2022”.

وأشار البنك إلى أن “الحكومة الأردنية طلبت من البنك الدولي تمويلا إضافيا للمشروع، وإعادة هيكلة المشروع الأم، حيث إنه لن يتضمن التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة المقترحة أي تغييرات على الهدف التنموي للمشروع”.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة عليه لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”.

المشروع المقترح، سيعمل أولا على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وثانيا إلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 12 شهرا (من 31 كانون الأول 2023 إلى 31 كانون الأول 2024).

وحوّل البنك الدولي، لغاية تشرين الأول الماضي، نحو 200 مليون دولار عبر دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.

المملكة

 طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، بتخفيض ضريبة المبيعات في القطاع إلى النصف، لتبلغ 8 بالمئة بدلاً من 16 بالمئة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الخميس، إن المواطنين والتجار يعانون من شح في السيولة، وهو ما يستدعي العمل بتشاركية لتخفيض الضريبة إلى النصف، لتخفيض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف إن “دفع التجار لضريبة مبيعات تبلغ 16 بالمئة على البيان الجمركي قبل البيع، أمر يرهقهم مالياً، وتخفيضها سينعكس إيجابياً على توفير سيولة، ويدفع التجار للتسجيل في مظلة الضريبة، ويشجع المستهلك على الشراء، خاصة المتسوق السياحي، في ظل منافسة دول محيطة وشقيقة سياحياً”.

وجدد القواسمي مطالبته بتمديد إعفاء الغرامات على التجار في نهاية العام الحالي، ليتمكنوا من دفع أصول المبالغ المترتبة عليهم، بما يحقق المصلحة لكلا الطرفين.

(بترا)

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية ، الخميس، وفقا للتسعيرة اليوم الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر رغبة بين المواطنين 36.5 دينارا، والشراء 35 دينارا.

واستقر سعر بيع عيار 24 قيراط عند 43.3 دينارا، والشراء بـ 40.3 دينارا.
كما استقر سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط عند 32.6 للبيع و29.6 دينارا للشراء.

طالب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، الحكومةَ بعدم رفع الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة (الهايبرد) بنسبة 10بالمئة، والمقرر تنفيذه اعتباراً من بداية العام المقبل.

وقال الجبالي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن رفع الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، سيزيد من سعر المركبة الواحدة ما بين 1500- 3000 دينار تقريباً، وسيقلل إقبال المواطنين على شراء هذا الصنف من المركبات، وستتراجع إيرادات الخزينة العامة المتأتية من هذا القطاع.

وأوضح أن الطلب على مركبات الهايبرد بالوقت الحالي، يشهد إقبالا جيدا، مؤكدا أن زيادة نسب الضريبة الخاصة عليها، ستُدخل القطاع في حالة ركود، وستحمّل التجار خسائر متعددة، إضافة لما تحمله قطاع المركبات بالمملكة جراء جائحة كورونا.

وبين الجبالي أن نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، تصل حاليا إلى 45 بالمئة، وفي حال زيادتها مطلع العام المقبل ستصل إلى 55 بالمئة، مشيراً إلى أن الغرفة خاطبت الحكومة من أجل تجميد القرار.

وبحسب الجبالي فإن قرار الحكومة الصادر في 2018، يقضي بزيادة تصاعدية على الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، لترتفع إلى 35 بالمئة في 2019، ثم 40 بالمئة في 2020، و45 بالمئة في 2021، ولتصبح 55 بالمئة في 2022، داعياً إلى تحفيز القطاع بدلا من فرض ضرائب جديدة عليه تعيق استعادة نشاطه من جديد. وأشار إلى أن التركيز على استيراد السيارات (الهايبرد) سيؤدي إلى تحديث اسطول المركبات بالمملكة وسيسهم بتوفير الطاقة والمحافظة على البيئة لانعدام الانبعاثات المضرة.

 ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 4ر92 بالمئة ليصل إلى حوالي 1.303 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 677 مليون دينار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 14.1 بالمئة، لتبلغ حوالي 1.681 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.473 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثالث من هذا العام، بنسبة 38.7 بالمئة، لتبلغ حوالي 2.984 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة 2.150 مليار دينار.

ووفقا التقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ حوالي 567 مليون دينار، كما تصدرت قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 1.588 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع السعودية، قد بلغ في الربع الثالث من هذا العام حوالي، 1.021 مليار دينار.

وقال رئيس منظومة حملة “صنع في الأردن” الدكتور إياد أبو حلتم، إن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، وأسعار المشتقات النفطية بشكل مملوس، انعكس سلبا على قيمة مستوردات المملكة، وبالتالي ارتفع العجز في الميزان التجاري للمملكة بالربع الثالث من العام الحالي.

وحول دول منطقة التجارة الحرة العربية، أشار أبو حلتم إلى أن صادرات ومستوردات المملكة ارتفعت خلال الربع الثالث من هذا العام، مبينا أن زيادة المستوردات من السعودية جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، وإعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية، وعودة الحياة إلى طبيعتها ما زاد أو أعاد مستويات استهلاك المملكة للنفط إلى طبيعته مقارنة مع العام الماضي 2020.

وأكد أن بعض الدول التي تستورد منها الأردن السلع قد لا تحقق القيمة المضافة في تلك الدولة، مشددا على دور مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية والجمارك العامة في التأكد والتحقق من منشأ البضاعة إن كان عربيا أو أجنبيا، لأن المنشأ العربي لا يخضع لتعرفة جمركية، إذ كان لا يحقق القيمة المضافة أو هناك أخطاء في المنشأ ما سيؤدي الى منافسة غير عادلة في السوق المحلي.

ولفت أبو حلتم إلى أن نمو الصادرات والمستوردات الأردنية تؤشر على عودة دوران عجلة الاقتصاد في عام 2021، آملاً أن تكون معدلات النمو الاقتصادي في العام المقبل، كما أعلنته الحكومة في موازنتها والذي قدرته بمعدل 5ر2 بالمئة، وذلك للقول أننا في مسار التعافي من جائحة كورونا.

(بترا)

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، وفقا لنشرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية، 36.50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.30 و 32.60 دينارا على التوالي.

انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية، لأسعار أسهم البنوك المدرجة في بورصة عمّان، في نهاي عام 2020، بنحو 1685 نقطة، أو ما نسبته 23.7%، عن مستواه في نهاية عام 2019.

وبحسب أرقام رسمية، اطلعت عليها “خبرني”، وصل الرقم القياسي لأسعار الأسهم، مع نهاية عام 2020، إلى 5410.6 نقطة، فيما تراجع الرقم القياسي للسوق بشكل عام، نحو 464 نقطة، أو ما نسبته 13.2%، ليصل إلى 3049.6 نقطة، في نهاية عام 2020.

ووفقا للأرقام، فإن عدد البنوك المدرجة في بورصة عمّان خلال عام 2020، بلغ 15 بنكا، تراوحت أسعار إغلاقها من 0.69 دينار، إلى 4.12 دينار.

وبلغ عدد أسهم البنوك، التي تم تداولها نحو 119.6 مليون سهم، فيما بلغ حجم التداول لهذه الأسهم 181.42 مليون دينار.

وارتفع التداول في أسهم البنوك المدرجة بالبورصة بنسبة 13.3% خلال عام 2020، ليصل إلة 2.5.5 مليون دينار، مقارنة مع 181.4 مليون دينار، في عام 2019.

وشهد حجم التداول الكلي في بورصة عمّان، انخفاضا بنسبة 12.9%، ليصل إلى 1004.7 مليون دينار في عام 2020 مقارنة مع 1153.2 دينار، في عام 2019.

وشكل حجم التداول على أسهم البنوك في عام 2020 ما نسبته 20.5% من إجمالي حجم التداول في بورصة عمان.

وحققت نسبة مساهمة غير الأ{دنيين، في ملكية أسهم البنوك الأردنية، استقرارو اضحا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للمؤشرات المالية الجيدة للجهاز المصرفي الأردني، بحسب تقارير رسمية.

وبلغ متوسط نسبة مساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك المدرجة في بورصة عمان، نحو 60% خلال الفترة 2012 – 2020، فيما وصلت النسبة إلى 58.1% في نهاية عام 2020

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: محدودية الحيّز المالي الذي تعمل به المالية العامة بسبب ارتفاع العجز المالي والمديونية
ابو علي: قانون ضريبة المبيعات يراعي ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل اطلاقه، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة دور السياسة المالية في الاقتصاد الأردني، ضمن محور الاقتصاد الكلّي، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات أكد أن المملكة شهدت خلال الأعوام السابقة تباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مشيراً إلى محدودية الحيّز المالي الذي تعمل به المالية العامة بسبب ارتفاع العجز المالي والمديونية، مؤكداً على أهمية الدور التنموي للسياسة المالية في الاقتصاد.
الدكتور مدانات أشار إلى أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى إعطاء دور واضح للقطاع الخاص وتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي قال إن وزارة المالية قدمت الكثير من الإنجازات في العام الحالي والسابق موضحاً أن السياسة المالية كانت مرنة وداعمة بالرغم من ضيق الحيّز المالي وتحديداً في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن السياسة المالية مساهم في استقرار بيئة الاقتصاد الكلّي.
بدوره، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أوضح أن قانون ضريبة المبيعات يراعي ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن المشرع الأردني في القانون نص على أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية من خلال إدراج جدول السلع والخدمات المعفاة ويشمل السلع الأساسية والغذائية والتي تستهلك من ذوي الدخل المحدود. مؤكداً أن قانون ضريبة الدخل جاء لتحقيق العدالة الضريبية.
منسق السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود الشعلان قدم عرضاً حول أبرز ما جاء في الورقة من مواطن قوة وضعف في السياسات المالية، إضافة إلى أبرز التوصيات التي تتمثل بتبني خطة مدروسة لضبط الإنفاق العام وترشيده لاسيما النفقات الجارية وخاصة المتعلقة بالسفر والتشغيل وغيرها من النفقات الجارية الأخرى.
ونوّهت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف إلى أهمية وضع خطة اقتصادية فعّالة وواقعية ضمن استراتيجية ممنهجة تكون قابلة للتطبيق ضمن إطار زمني محدد، وتحفيز القطاع الخاص للانتقال إلى الإعتماد على الذات، إضافة إلى التركيز على مشاريع البنية التحتية إلى جانب المشاريع التكنولوجية لتخفيف مشكلة البطالة.
وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق نظام الفوترة لتحقيق العدالة بين القطاعات، ومعالجة آلية التشريع في السياسة المالية للاقتصاد، والعمل على إعادة هيكلة دوائر وزارة المالية، ومعالجة التوسع بالإنفاق الجاري وضبط النفقات، مشيرين إلى أهمية أن تحتوي الموازنة أهداف اقتصادية لتحفيز الاقتصاد وتحسين سوق العمل.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.