اقتصاد واعمال

 تمكن المؤتمر المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والذي نظمه الأردن والسويد في بروكسل من الحصول على تعهدات من الدول وصلت إلى 38 مليون دولار في ظل المعاناة من عجز يفوق 100 مليون.

ويعتبر هذا المؤتمر هو الثالث في سلسلة المؤتمرات التي عقدت بتنظيمٍ أردنيٍ سويديٍ منذ مؤتمر روما الذي انعقد في 2018 مستهدفاً حشد الدعم الدولي السياسي والمالي اللازمين للوكالة وتخفيض العجز المالي الذي واجهته، مما أثمر عن سد العجز المالي غير المسبوق الذي واجهته بقيمة تعهدات بلغت 122 مليون دولار.

وعُقد المؤتمر الوزاري الدولي للمانحين للوكالة خلال شهر حزيران/يونيو 2020 بمشاركة ما يزيد عن خمسين دولة وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ما أثمر عن حشد دعم بقيمة 130 مليون دولار للمساهمة في تمكين الوكالة من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفقاً لتكليفها الأممي.

والعمل جارٍ على تخفيض العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، وضمان تعهدات طويلة الأمد وتحديد مصادر تمويل إضافية ومبتكرة.

مديرة الاتصالات الاستراتيجية في أونروا والناطقة الرسمية تمارا الرفاعي، قالت إن المؤتمر يسعى لحشد موارد لسد الفجوة المالية لعام 2021 في ظل الحاجة إلى 100 مليون دولار للشهرين الأخيرين من العام الحالي.

وشارك الثلاثاء 29 وزيراً للخارجية ووزراء دولة ونواب للوزراء، وممثل عن 61 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر بروكسل لدعم أونروا، وترأّس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية السويد آن ليندا المؤتمر.

وشكر المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني الصفدي وليندا على تنظيم المؤتمر، مشدداً على أن رؤية أونروا تستند إلى الالتزام بأن “لا يتخلف أي لاجئ فلسطيني عن الركب”، وأن “تستمر خدمات أونروا في مرافقة جميع اللاجئين في رحلتهم التحولية نحو الاعتماد على الذات”.

وذكر لازاريني بأن التحديات المالية والسياسية ذات الطابع الوجودي تعمل ضد هذه الرؤية، وإذ لم يتم معالجة هذه التحديات بشكل حاسم، فمن شأنها خلق فراغ وكارثة إنسانية لا تستطيع هذه المنطقة تحمل تبعاتها. داعياً إلى ضرورة دعم أونروا بما قيمته 100 مليون دولارا لإعادة أونروا وطواقمها للعمل بكامل قدراتها.

ووفقاً للمفوض العام تمكن المؤتمر من الحصول على تعهدات من الدول وصلت إلى 38 مليون دولار.

وصدر عن المؤتمر بيان مشترك لرئيسيّ المؤتمر الأردن والسويد أكد على الدور الأساسي لأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة تمكينها لمواصلة العمل للاستجابة لاحتياجات هؤلاء اللاجئين.

وأعرب المشاركون فيه عن قلقهم العميق من أن الوكالة لا تزال تواجه نقصاً متكرراً وكارثياً في التمويل.

واستعرض البيان خطط أونروا لضمان عمل فاعل وكفؤ في تنفيذ مهامها وفقاً للولاية المناطة بها من الأمم المتحدة، والتي ستسهم في العمل على استراتيجية الوكالة المقبلة متعددة السنوات والتي سيتم الانتهاء منها في عام 2022.

وأعرب المشاركون عن دعمهم القوي لهذه الخطط، ويشمل ذلك الاستفادة من الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الدروس المستفادة من تجربة التعامل مع جائحة كورونا.

وأتاح المؤتمر فرصة لإعادة التأكيد على أهمية أونروا وموظفيها في دعم قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية. وجددت الأونروا التزامها الراسخ بهذه القيم والمبادئ، وعملها المستمر لضمان انعكاس ذلك في عملياتها.

“أزمة وجودية”

وتحدّث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الدور الأساسي الذي تلعبه الوكالة في حياة أجيالٍ من اللاجئين الفلسطينيين، ودورها المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقال غوتيريش إن الوكالة الأممية لا تزال تواجه أزمة وجودية بالرغم من موافقة الدول على التكليف الأممي الممنوح، ودعا إلى ضرورة تقديم التمويل الكافي والمستدام الذي يمكن التنبؤ به لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، ولسد فجوة التمويل بصورة فورية، قائلا “الاستثمار في أونروا هو استثمار في السلام والأمل”.

وفي كلمة افتتاحية في المؤتمر، أكد الصفدي ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي اللازم للوكالة حتى تتمكن من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

وقال الصفدي إن أنوروا تتعرض لعجزٍ مالي وصل إلى 100 مليون دولار أميركي لهذا العام، مشدداً على ضرورة دعم الوكالة لتتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وتوفير حياة كريمة لهم ولموظفي أونروا الذين يعولون على رواتبهم الشهرية للعيش بكرامة.

“دور لا غنى عنه”

وشدد الصفدي على ضرورة ضمان حق أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني في التعليم، وحق اللاجئين في الخدمات الصحية حقوق غير قابلة للتصرف، وأكد أن دور الوكالة لا غنى عنه وعامل استقرار في المنطقة.

ورفض الصفدي الطروحات التي كانت استهدفت أونروا، وزعمت استحالة إدامتها بسبب نقص التمويل. وشدد على أن إدامة عمل أونروا هو مسؤولية يجب تحملها عبر آلية تضمن مبدأ تقاسم الأعباء.

وأشاد الصفدي بقرار الولايات المتحدة استئناف مساعداتها للوكالة، والتي قدمت حوالي 318 مليون دولاراً في 2021.

وشدد الصفدي على ضرورة وجود موازنات طويلة الأمد ومتعددة السنوات لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية وفقاً لتكليفها الأممي.

وقال الصفدي: “يجب أن تستمر الوكالة في تقديم خدماتها إلى حين حل قضية اللاجئين وفق القانون الدولي، وفي سياق حلٍ شاملٍ على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

وفي مداخلة ختامية في المؤتمر، أكد الصفدي أن الأردن التي يمثل الداعم الأكبر للوكالة وللاجئين الفلسطينيين، ستظل تعمل مع الشركاء ومع الوكالة لضمان استمرار تقديم التمويل اللازم للوكالة وسد العجز في موازناتها.

وقال الصفدي إن دعم أونروا هو دعم لحق اللاجئين في الحياة الكريمة، مؤكداً أن الوكالة التي تعمل في ظروف صعبة أثبتت مركزية دورها واستحالة الاستغناء عن الخدمات التي تقدمها بفاعلية وكفاءة.

وأشار الصفدي إلى أن انعقاد هذا المؤتمر والدعم الذي أظهرته الدول المشاركة يؤكد أن المجتمع الدولي يدعم الوكالة ويرسل رسالة للاجئين بأن المجتمع الدولي يقف معهم ومع حقوقهم ولن يتخلى عنهم.

وشكر الصفدي وزيرة خارجية السويد على شراكتها المؤثرة والراسخة في جهود دعم الوكالة، وثمن تواجدها في المؤتمر الذي نُظم بشراكة مع السويد رغم أن الحكومة السويدية الآن هي حكومة تصريف أعمال.

وعبّرت وزيرة الخارجية السويدية عن تقديرها لجهود الوكالة في هذه الظروف الصعبة، مشددة على أن مؤتمر اليوم (الثلاثاء) يوفر فرصةً لتجديد التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين وتفويضها الدولي ودورها الأساسي الذي لا غنى عنه.

كما أكدت على ضرورة الاستمرار في دعم أونروا إلى حين إيجاد تسوية لقضية اللاجئين. لافتةً إلى أهمية مواكبة الدعم السياسي للوكالة مع الدعم المالي التي تعد في أمس الحاجة للمزيد منه، ويمكنها من القيام بالحد الأدنى من عملياتها في مناطق عملها. وفي هذا السياق أكدت ليندا الحاجة لتوفير موازنة مستدامة ومستقرة للوكالة.

 قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الثلاثاء، إن “البنك يدعم برامج تنموية استراتيجية تطلقها الحكومة الأردنية”، مؤكدا دعم البنك للمشاريع والبرامج الأردنية التي تنفذها الحكومة.

وأضاف، خلال مؤتمر لإطلاق دراسة تشخيصية لحالة القطاع الخاص في الأردن، أن “لدى الأردن إمكانات وقدرة عالية على تجاوز تحديات واجهته وخلق فرص نمو”.

جاه، شدد على أهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى تبادل الثقة بين القطاعين والمضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع.

“لا شك أن قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات مفعمة بالوعود، وفي السنوات المقبلة، سيكون من الضروري تحقيق تكافؤ الفرص في هذه القطاعات”، بحسب جاه.

وأوضح أن “ذلك سيُمكِّن الشركات المبتكِرة ذات الإدارة الجيدة من النجاح، مما سيساعد بدوره على إيجاد فرص العمل وتعزيز النمو الذي يحتاج إليه الأردن بشدة”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “يأتي هذا التقرير متزامنا مع إطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021 – 2023)، والذي يعتبر المسار السريع الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني”.

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن الحكومة بدأت العمل على صياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال)، يسود على التشريعات السابقة كافة، بهدف خلق إضافة نوعية وأثر إيجابي على البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأضاف، خلال مؤتمر لإطلاق دراسة تشخيصية لحالة القطاع الخاص في الأردن، أن “الحكومة بدأت أيضا، بإجراءات تسهل وتسرع من ممارسة الأعمال كإنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، ونافذة واحدة لمنح أذونات الإقامة وتصاريح العمل للعمالة الوافدة، وإيجاد مظلة موحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل إجراءات التجارة”.

“تسعى الحكومة من مجمل هذه الإجراءات إلى تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة ملاءمة له إدراكا بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية والنمو الاقتصادي والمساهم الرئيسي في إيجاد فرص التوظيف”، بحسب الوزير.

وأضاف أن “الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص تشكل إضافة نوعية لسلسلة تقارير تقوم بها مجموعة البنك الدولي كونها تتناول قضايا اقتصادية عامة بالإضافة إلى قضايا قطاعية لثلاثة من أهم القطاعات المحركة للنمو (السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع اللوجستي)، وكذلك ترتكز على وجهة نظر القطاع الخاص في تشخيص التحديات واقتراح الحلول لها بالاستناد إلى الممارسات الفضلى”.

وأشار الشريدة إلى أن “الأردن يواجه تحديات عدة ويتصدرها تأثيرات جائحة كورونا والتي زادت من حجم التحديات التي نواجه كارتفاع نسب البطالة وبطء في معدلات النمو الاقتصادي وضعف المنافسة، وجذب الاستثمار ورفع الإنتاجية”.

“للتخفيف من تبعات هذه التحديات وآثار الجائحة، تبنت الحكومة إجراءات صارمة سواء من الناحية الصحية أو من حيث دعم القطاعات الأكثر تضرراً”، بحسب الوزير، قائلا: “نمر اليوم بمرحلة جديدة على غرار دول أُخرى من حيث التعايش مع الجائحة مع إدراكنا لأهمية اتخاذ إجراءات تجاه التعافي الاقتصادي، حيث أطلقنا بالتوازي مع الفتح الكامل للقطاعات برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021 – 2023)”.

وأوضح أن برنامج أولويات الحكومة جاء ليركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا إضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية”.

وتابع الوزير “احتوت أولويات برنامج عمل الحكومة على مكون هام يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية، كما تضمن البرنامج إجراءات من شأنها ضمان المنافسة العادلة وتسهيل ممارسة الأعمال في القطاعات بما يحقق التوزيع الأمثل للموارد بعيداً عن أي ممارسات من شأنها الضرر بمصالح المواطنين وأصحاب العمل”.

وتابع “لا بد من التأكيد على الدور الهام المناط بشركائنا التنمويين في دعم برامج الاصلاح الاقتصادي، وخاصة من خلال مشاريع الدعم الفني في عدد من المجالات ذات الأولوية، كتوفير الدعم الفني لتطوير عدد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها مشروع مطار الملكة علياء الدولي، ومشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، ومشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية، ومشروع إنشاء مباني وساحات الشحن و الركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين، إضافة إلى دعم فني من مجموعة البنك الدولي في إعداد وإقرار عدد من القوانين الاقتصادية.

المملكة

 اعلنت وزارة الطاقة عن اسعار المشتقات النفطية بالاسبوع الثاني من شهر تشرين ثاني ، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 813.1 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 835.2 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 2.6%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 842.5 دولار للطن مقابل 869.4 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 3.1%، وارتفع سعر الديزل من 700.9 دولار للطن الى 707.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%، واستقر سعر الكاز عند 737.3 دولار  للطن، بينما ارتفع سعر زيت الوقود من 450.6 دولار للطن الى 451 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 0.1%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين ثاني إلى 840 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ 796.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.5% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 83.7 دولار للبرميل مقابل 83.2 دولار المسجل في الأسبوع الأول.

يتخوف عاملون في القطاع الزراعي من أن يؤدي جفاف السدود في المملكة الى ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية من خضار وفواكه في السوق المحلي.

وقال عاملون في القطاع الزراعي لـ”خبرني” ان المزارعين ينتظرون الاسابيع القادمة لمعرفة أثر كمية الهطول المطري على الموسم وبما يتناسب مع احتياجات المزارعين المائية، وكلف توفيرها في حال تأخرت الأمطار، لا قدّر الله.

 وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، في تصريحات سابقة ، إنّ 6 سدود مياه في الأردن جُفت من أصل 17 سدا، هي “الوالة، الموجب، وادي الكرك، التنور، وادي شعيب، وسد زقلاب في حين أن أن سد الملك طلال وصل إلى خط الخطر.

 وقال وزير الزراعة، إثر ذلك، إنّ تعويضات المزارعين المتضررين من جفاف سد الوالة ولم يتزودوا بمياه الآبار شملت 2000 دونم من المزارع، حيث سيتم تسليم التعويضات للمزارعين بمقدار 200 دينار عن كل دونم وهو للحد الادنى الذي توفره وزارة الزراعة؛ حيث إنّ الوزارة بصدد الاجراءات القانونية لان القضية مالية ولها اجراءات وخطوات قريبا.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 3301 طن، توزعت على 2037 طن خضار، و906 أطنان فواكه، و357 طن ورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، باذنجان أسود عجمي من 100 إلى 200 فلس، بصل ناشف من 100 إلى 200 فلس، بطاطا من 250 إلى 400 فلس، بندورة من 80 إلى 150 فلسا، بلح من 500 إلى 1500 فلس.

 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الأول من عام 2021 ليصل الى 102.92 مقابل 101.29 لنفس الشهر من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.61 %. 

وحسب التقرير الشهري لنسبة التضخم الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 0.96 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.41 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.30 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.25 نقطة مئوية،  والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.50 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.10 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.06 نقطة مئوية والألبان ومنتجانها والبيض بمقدار 0.05 نقطة مئوية. 

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من هذا العام 102.92 مقابل 102.86 لشهر أيلول من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.06%. 

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة النقل بمقدار 0.06 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الملابس بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والشاي والبن والكاكاو بمقدار 0.01 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع، ومن أبرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.13 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.02 نقطة مئوية، الامتعة الشخصية بمقدار 0.001 نقطة مئوية، والاحذية بمقدار 0.001 نقطة مئوية.

أما الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك  للأشهر العشرة الأولى من هذا العام فقد بلغ 102.29 مقابل 101.06 لنفس الفترة من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.21%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 0.63 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.29 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.27 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.13 نقطة مئوية،  والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية.

 وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.40 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.06 نقطة مئوية، الملابس 0.04 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من عام 2021 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 69.11 مقابل 68.52 خلال نفس الشهر من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.86%. وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من هذا العام 69.01 مقابل 68.40مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.89%.

 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الأول من عام 2021 ليصل الى 102.92 مقابل 101.29 لنفس الشهر من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.61 %. 

وحسب التقرير الشهري لنسبة التضخم الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 0.96 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.41 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.30 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.25 نقطة مئوية،  والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.50 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.10 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.06 نقطة مئوية والألبان ومنتجانها والبيض بمقدار 0.05 نقطة مئوية. 

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من هذا العام 102.92 مقابل 102.86 لشهر أيلول من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.06%. 

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة النقل بمقدار 0.06 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الملابس بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والشاي والبن والكاكاو بمقدار 0.01 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع، ومن أبرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.13 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.02 نقطة مئوية، الامتعة الشخصية بمقدار 0.001 نقطة مئوية، والاحذية بمقدار 0.001 نقطة مئوية.

أما الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك  للأشهر العشرة الأولى من هذا العام فقد بلغ 102.29 مقابل 101.06 لنفس الفترة من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.21%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 0.63 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.29 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.27 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.13 نقطة مئوية،  والزيوت والدهون بمقدار 0.10 نقطة مئوية.

 وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.40 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.06 نقطة مئوية، الملابس 0.04 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من عام 2021 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 69.11 مقابل 68.52 خلال نفس الشهر من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.86%. وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من هذا العام 69.01 مقابل 68.40مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.89%.

الامم – أعلنت  النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد.

وبحسب التسعيرة فقد وصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية إلى 38 دينارا، ولجهة الشراء 36.4 دينارا. 

كما ارتفع سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 45.1 دينارا، والشراء بقيمة 41.9 دينارا، كما ارتفع سعر بيع عيار 18 قيراط إلى 34 دينارا، والشراء بقيمة 30.9 دينارا.

توقع خبير الطاقة هاشم عقل حدوث انخفاض طفيف أو ثبات تسعيرة المشتقات النفطية لشهر كانون الأول المقبل.

وقال عقل إن انتاج النفط عالميا الى 103 مليون برميل وهو أعلى من عام 2019 و كثر من حجم الاستهلاك العالمي المطلوب.

وأشار الى أن أسعار النفط تواجه ضغوطًا قوية بعوامل تتمثل بارتفاع سعر صرف الدولار وتوجه الفيدرالي الامريكي لرفع سعر الفائدة لخفض التضخم وارتفاع نسبة التضخم في امريكا الى 6.5% بأعلى وتيرة خلال ثلاثين عامًا، بالإضافة الى اعلان اوبك تراجع الطلب في الرابع وطرح جزء من المخزون الاستراتيجي في الاسواق وإغلاق الأسبوع على خسائر.

ومن جانب آخر، أكد عقل أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأسعار الغذاء، تظهر ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 32.8 بالمئة بشكل عام.

وبين أن المؤشرات التفصيلة للأغذية تظهر ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 27.3% وإرتفاع القمح بنسبة 41% وإرتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 60%، كما أظهرت المؤشرات ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 15.2%، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار السكر 53 %.