اقتصاد واعمال

أطلقت غرفة تجارة عمان الثلاثاء، خدمة الخط الساخن والمخصص لاستقبال ملاحظات وشكاوى أعضائها حول تنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه على المنشآت التجارية، واستقبال ملاحظات حول تطبيق البلاغ رقم (46)، الذي بدأ تطبيقه.

وأكدت الغرفة في بيان صحفي، جاهزيتها لاستقبال مكالمات واتصالات أعضاء الهيئة العامة على الرقم المجاني (080000777) والرقم (064001400) والرسائل النصية أو عبر الفيديو أو صورة من خلال تطبيق (الواتس اب) على رقم (0790605060)، أو الرقم (0795524720).

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن اطلاق الخدمة يأتي لضمان عدم تعرض التاجر لأي مخالفة دون وجه حق، حيث ورد للغرفة سابقا شكاوى عن ممارسات فردية ارتكبها بعض المراقبين، أو تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بزيارة المنشآت، فيما سيتم التعامل مع كل الشكاوى باهتمام بالغ وسرية تامة.

ودعا أعضاء الهيئة العامة للمبادرة والاتصال على خطوط الخط الساخن أو من خلال تطبيق (الواتساب)، وضرورة توثيق ملاحظاتها إن أمكن، بهدف الحصول على تغذية راجعة ودراسة كل الملاحظات والشكاوى ومن ثم عرضها على الجهات المعنية.

 أعلن وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، الاثنين، عن مراجعة أمر الدفاع 32 المتعلق بتنظيم عمل الأشخاص غير متلقي مطاعيم كورونا.

وقال الشمالي خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إنه “سيتم مراجعة أمر الدفاع رقم 32 فيما يخص الإغلاق وإيجاد البديل وسيتم نقاشه مرة أخرى لوضع آلية أخرى للإغلاق لضمان سلامة المواطنين واستدامة عمل المنشآت”.

وأضاف، أنه “منذ نحو شهر ونصف صدر أمر الدفاع رقم 32 وبموجبه حددنا آلية الدخول إلى المؤسسات والدوائر، وهناك تقارير دورية تذهب إلى رئيس الوزراء”.

وأكّد الوزير أن “محال التموين الصغيرة “الدكاكين”، محال الألبسة، الحلويات، والمخابز، غير مشمولة باشتراط إظهار “سند أخضر”.

وحول أمر الدفاع رقم 46، لفت الشمالي إلى أن “الهدف منه هو تشجيع من تبقى ممن لم يأخذ لقاح كورونا، والهدف ليس مادياً أو لإعطاء المخالفات”.

وأكّد الوزير أهمية الالتزام بالتدقيق “سند أخضر” على أي شخص بهدف حماية المواطنين.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاثنين، 36،10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.90 و32.30 دينارا على التوالي.

أكد مصدر مطلع، أن الحكومة تدرس حاليا طلبا تقدمت فيه هيئة مستثمري المناطق الحرة، لتأجيل تطبيق قرار فرض ضريبة 10% والمقررة على مركبات الهايبرد بداية العام المقبل

وبين المصدر أن دراسة أجرتها الهيئة وتم رفعها إلى وزارة المالية، وتتضمن اقتراحات تخفف حدة الارتفاعات العالمية على أسعارها والتي تتراوح من 10-15%، بحسب ما ذكرت يومية الرأي.

ومازال كل من المستثمرين والمواطنين بانتظار الرد على طلب التأجيل المقدم من الهيئة، متأملين تأجيل الرفع نظرا لما يمر به العالم من غلاء سينعكس على واقع اسعار المركبات محليا.

ومن جهة اخرى توقع عاملون في قطاع السيارات، أن يكون هناك تراجع حاد في التخليص على سيارات الهايبرد بداية العام بنسبة 70% نتيجة ارتفاع الضريبة 10%ارتفاع أسعار السيارات من بلد المنشأ إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن إضافة إلى ارتفاع الاسعار عالميا والتي بدات تنعكس على مختلف السلع.

وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي توقع في تصريح سابق أن التجار توقفوا عن استيراد السيارات الهجينة منذ شهرين، لأنها لن تصل قبل بداية العام الجديد، وتنبأ ارتفاع أسعار السيارات العام المقبل نتيجة الأسباب السابقة، وتوقع نقصاً في أعدادها.

وقال البستنجي إنه نظراً للتخوف من الزيادة التي ستطرأ على أسعار السيارات العام المقبل إضافة إلى فتح المدارس والجامعات كان هنالك إقبال على شراء السيارات في شهر أيلول حيث إن عدد السيارات التي بيعت بلغ ٥٦٠٠ مركبة، توزعت على ٢١٠٠هايبرد و ٢١٠٠بنزين 450 كهرباء والباقي ديزل

 كشف تقرير الثروة العالمية لعام 2021، الصادر عن معهد الأبحاث التابع لبنك “كريدي سويس”، عن متوسط نصيب الفرد من ثروة الدول العربية.

ووفقا للتقرير، حلّ الأردن في المرتبة الثامنة عربياً بمتوسط ثروات الأفراد في المملكة.

ويشير التقرير، إلى أن متوسط ثروة المواطن الأردني تقدر بـ 28,316 دولار، أي ما يعادل 20,076 دينار أردني.

ويسرد التقرير الذي نشرته “سي إن إن”، أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب الناجم عن انتشار جائحة كورونا، إلا أن الثروة العالمية ارتفعت خلال الاثني عشر شهرا لعام 2020، بنسبة وصلت إلى %7.4 أو ما يوازي زيادة بحجم 28.7 ترليون دولار.

ويوفر تقرير الثروة العالمية، تقديرات لمستوى الثروة وتوزيعها على أكثر من 200 دولة للفترة ما بين عام 2000 حتى نهاية 2020. ويغطي نمط واتجاه ثروة الأسرة على الصعيدين الإقليمي والمستوى المحلي للدول.

وشمل التقرير بيانات عن متوسط نصيب الفرد من الثروة في كل دولة، لتتصدر قطر المرتبة الأولى عربيًا بمتوسط ثروة لكل فرد بلغ 146.7 ألف دولار أمريكي، ثم جاءت بعدها الكويت بمتوسط بلغ 129.8 ألف دولار، وثالثًا الإمارات بمتوسط بلغ 115.4 ألف دولار.

قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إنه نظراً لأهمية مادة الكاز بالنسبة للمواطنين خلال فصل الشتاء، خصوصاً لذوي الدخل المحدود، ومع ارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية العالمي، ينتظر الأردنيين بداية شهر تشرين ثاني القادم، تثبيت سعر مادة الكاز خلال فصل الشتاء، عند 61.5 قرش لكل لتر، وذلك مع المطلب الدائم بضرورة مراجعة الضرائب الثابتة الكبيرة المفروضة على المشتقات النفطية والتي بدأ تطبيقها في العام 2019.

وقال الشوبكي إنه ونتيجة لأزمة الطاقة العالمية تحاول كل دول العالم أن تضع حدَّاً أعلى للأسعار بالنسبة إلى المستهلك النهائي، بغض النظر عن الضرائب المفروضة برغم أنَّ الأزمة لها أسباب مختلفة في كل بلد على حدة؛ فإنَّ التحديات السياسية التي تواجهها حكومات العالم متشابهة. فارتفاع أسعار الطاقة، سواء كانت أسعار الغاز أو الكهرباء أو المشتقات النفطية، يحمل أضراراً سياسية قصوى. ولذلك فإنَّ الدافع قوي وراء تطبيق إجراءات لحماية المستهلكين بأقصى قدر ممكن، ومع ثبات مصادر الطاقة في الاردن الى حد كبير أرى ان اعادة دراسة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية بات امراً ملحاً وعلاجاً مؤقتاً وسريعاً لاختلالات اسواق الطاقة العالمية.

  وتفرض الحكومة الاردنية منذ شهر تموز من العام 2019 ضريبة مقطوعة وثابتة على المشتقات النفطية تبلغ 57.5 قرش على لتر البنزين 95(11.5 دينار على التنكة)، و 37 قرش على لتر البنزين 90(7.4 دينار على التنكة)، و 16.5 قرش على لتر السولار والكاز (3.3 دينار على التنكة)، ما مكن الحكومة من تحقيق ايرادات ثابتة تفوق 1.25 مليار دينار سنويا، وقد انعكس فرض هذه الضرائب سلباً بالنقص التدريجي في الاستهلاك والايرادات الضريبة ، كما انعكست سلباً على قدرة المواطن الشرائية وعلى الاستثمار وعلى نمو الاقتصاد الاردني و تعمق اثرها السلبي خلال جائحة كورونا مما ادى الى نسب فقر مقلقة ومعدلات بطالة تاريخية.

 بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط في الأردن الأحد، 42.90 دينار، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة بين المواطنين 36.10 دينار.

وبحسب التسعيرة اليومية للذهب التي أعلنتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 32.30.

اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة بالبحث عن أماكن استشكاف نفط جديدة وتسريع العمل لتعزيز إنتاجية حقل الريشة الغازي الذي ينتج حاليا نحو 20 مليون قدم مكعب يوميا. جاء ذلك خلال زيارة الى شركة البترول الوطنية اليوم التقى خلالها رئيس مجلس الإدارة ليث القاسم ومدير عام الشركة المهندس محمد الخصاونة ومدراء المديريات واستمع الى ايجاز حول واقع الإنتاج في حقل الريشة الغازي وخطة الشركة لزيادة الإنتاج وتسويق انتاج الحقل الذي يستخدم في توليد الكهرباء في محطة الريشة. واكد الوزير الخرابشة أهمية مواصلة العمل على زيادة الإنتاج من حقل الريشة واستثمار الوقت للتوسع في الإنتاج لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة من خلال توفير مصدر طاقة محلية بأسعار رخيصة تعزز تنافسية الصناعة الوطنية بالاستفادة من قاعدة البيانات ومخزون المعلومات الوطني حول حقل الريشة الغازي. وقال، ان القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي التي تتراوح ما بين 30 و32 مليون قدم مكعب ومشاريع التوسعة في الإنتاج يمكن الاستفادة منها بتزويد الصناعة بطاقة كلفها مناسبة من خلال استحداث خط نقل كهرباء (ممر اخضر شرقي) لنقل كميات الغاز المنتجة من حقل الريشة الغازي الى أماكن الاستهلاك (مراكز الصناعات) بكلف مناسبة. وأشار الدكتور الخرابشة الى الدعم الذي قدمته الحكومة لشركة البترول الوطنية لتسريع العمل وزيادة الإنتاج بحفر المزيد من الابار لتعزيز مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي. وفي مجال استكشاف النفط، اكد الوزير الخرابشة، أهمية التوسع في استكشاف النفط في أماكن استشكاف جديدة في مختلف انحاء المملكة، مبديا استعداد الحكومة دعم جهود الشركة لتحقيق المزيد من الاستكشاف. من جانبه، اكد رئيس مجلس إدارة البترول الوطنية المهندس ليث القاسم أهمية التعاون القائم بين الحكومة والشركة لانجاح جهود البترول الوطنية والتوسع في الإنتاج في حقل الريشة بالاعتماد على الكفاءات الوطنية وبتمويل ذاتي.مشيرا الى ان الشركة ماضية في التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة. بدوره، عرض مدير عام الشركة المهندس محمد الخصاونة، إنجازات شركة البترول الوطنية وخطة العمل لحقل الريشة الغازي الذي ينتج 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا 80% منها من الابار الجديدة وعددها 8 ابار تم حفرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فيما تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للحقل من 30-32 مليون قدم مكعب يوميا. وقال ان خطة الشركة تهدف الى زيادة القدرات الإنتاجية من الحقل ليتسنى الى نقل الغاز الى وسط المملكة وزيادة الاعتماد على المنتوج المحلي برفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وباسعار منافسة تقلل الكلف على القطاع الصناعي من خلال خطة إنتاجية وتسويقية تستهدف تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي. وعرض الخصاونة الفرص الاستثمارية المتاحة والصناعات الممكن اقامتها بالاعتماد على الغاز وسيلة للإنتاج وبما يقلل كلف الإنتاج. وتأسست شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة عام 1995 وتمثل نسبة مساهمة الحكومة الأردنية (شركة إدارة الاستثمارات الحكومية) نسبة 9ر99 % من أصل رأسمال الشركة البالغ (15) مليون دينار أردني. وتعمل في مجال استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة.

 اتفق مصنعون على أهمية تنويع الصادرات الصناعية الأردنية سلعيا وجغرافيا، وعدم تركزها بمنتجات ودول بعينها لتجنب مخاطر الانكشاف على هذه الأسواق، خلال الأزمات والمخاطر.

وقالوا إن الصادرات الصناعية الأردنية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، وتمتاز منتجاتها بالكفاءة والجودة العالية، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الميزات وعكسها على تنوعها الجغرافي والسلعي. واكدوا أن تنويع الصادرات الصناعية يستدعي بناء استراتيجية وطنية للتصدير لتحديد الأسواق والمنتجات وإعادة ترتيب الأولويات بالترويج وتنويع السلع، وإجراء مسح شامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية لإحداث نقلات نوعية بما ينتج، وتعزيز منافستها بالأسواق الخارجية.

وحسب أرقام إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغت صادرات المملكة الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2.549 مليار دينار، مقابل 2.071 و2.138 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي. ويعتبر القطاع الصناعي الذي ينتج 1500 سلعة، من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24.7 بالمئة بطريقة مباشرة و40 بالمئة بشكل غير مباشر، إضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الصادرات الصناعية تعاني من ضعف في تنوعها السلعي والجغرافي وتركز واضح على مستوى السلع والدول، مشيرا إلى أن 7 دول فقط تستحوذ على ما نسبته 70 بالمئة من اجماليها رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 13 سلعة على حوالي 61 بالمئة، من اجمالي الصادرات.

وأضاف “رغم هذا الضعف الواضح، إلا أن دراسات مركز التجارة الدولية وفقاً لآلية خريطة إمكانيات التصدير، قدرت إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية بحوالي 4.4 مليار دولار، من مختلف المنتجات والى مختلف دول العالم، بظل ذات الحجم من العمليات التصنيعية والاستثمار الحالي، والتي يمكن في حال استغلال هذه الفرص ضمان التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الوطنية”.

وتابع الجغبير، أن الفرص الضائعة على الصادرات الوطنية، تؤكد حقيقة ما نملكه من قدرات انتاجية ضخمة، وما تتمتع به المنتجات الصناعية من كفاءة وجودة، مبينا أنه لضمان استغلال هذه الفرص، وانعكاسها على تنوعها الجغرافي والسلعي، لا بد من العمل على إعادة ترتيب أولوياتنا في الترويج وتنويع الصادرات.

وأشار إلى أهمية بلورة ما دعا اليه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال فترة الجائحة “بضرورة التفكير بآليات لزيادة التصدير إلى الخارج، وأهمية الترويج للصناعات الوطنية” على أرض الواقع ودون أي تأخير، مؤكدا أن تطوير آليات الترويج للمنتجات الأردنية وربطها بخطة أولويات للصادرات الوطنية أمر في غاية الأهمية لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق العالمية. وبين أن عمليات الترويج الحالية يشوبها نقص الدعم المالي، وعدم وضوح الرؤية الدقيقة، مؤكدا أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير، يكون بمقدورها تحديد اولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، مبنية على حقائق علمية وواقعية، تضمن رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات. ولفت الى أن المنتجات الصناعية تتمتع بالجودة والكفاءة المطلوبة، لكن ينقصها القليل من التشبيك والدعم الذي في معظمه فني من رفع القدرات التسويقية والترويجية لها وتوجيهها بالشكل المطلوب، حتى تصل الى الأسواق الخارجية وتعزز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق العالمية.

وأكد أهمية العمل على دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية التي زاد الاعتماد عليها ما بعد الجائحة، مشددا على ضرورة تعزيز برنامج ائتمان الصادرات، لتسهيل عمليات تمويل الصادرات، وتفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج.

وأشار الجغبير إلى ضرورة استغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية يوفر الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، من خلال جذب استثمارات نوعية موجهة للتصدير مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الأردني وتشغيل واستدامة المزيد من فرص العمل للأردنيين. ولفت إلى أنه لدعم تنافسية المنتج الوطني، يجب العمل على الحد من الكلف الانتاجية العالية، من خلال خفض كلف النقل والطاقة، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية (ميناء العقبة)، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الأخير بخفض كلف الكهرباء على القطاعات الاقتصادية خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز انتاجية وتنافسية المنتجات الوطنية والذي يتوقع تطبيقه مطلع العام المقبل.

بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، إن تنويع الصادرات يتم من خلال دراسة الاسواق العالمية وخصوصا المستهدفة من حيث حجم الاستهلاك وآليات البيع والتسويق والتسهيلات التي يتطلبها السوق ومدى توافق السلعة المراد تسويقها لرغبات المستهلكين.

وأضاف أنه يجب العمل على زيادة المعارض النوعية، التي تظهر ميزات وجودة وسعر السلعة الأردنية للأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أهمية تكيف المصدر الأردني مع متطلبات الاسواق كي يسهل عليه بيع وتسويق السلع.

وشدد السعودي على اهمية دعم الصناعة الأردنية التصديرية، لأنها تعد مطلبا هاما لدخول الاسواق، من خلال تحمل الجزء المناسب من كلف المعارض الدولية، مبينا أن كلفها المرتفعة تشكل عائقاً كبيرا للشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة.

ودعا إلى تفعيل دور الهيئات الدبلوماسية وكوادر السفارات الأردنية من خلال الملحق التجاري بالتواصل الجاد لخلق الأسواق والترويج للمنتج الأردني.

بدوره، أكد المدير العام السابق لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، أن تركز الصادرات الصناعية في عدد محدود من الدول يزيد من مخاطر الانكشاف على هذه الأسواق، من حيث ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في حال حدوث أزمات في تلك الدول.

وأوضح أنه لتنويع الصادرات الوطنية والأسواق التصديرية وتجنب مخاطر التركز في الأسواق والسلع، يجب عمل مسح شامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية بجميع تنوعاتها للوقوف على إمكانية إحداث نقلات نوعية بالمنتجات والسلع التي تنتجها هذه القطاعات لجعلها قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية. وأشار إلى أن ذلك يتطلب البحث عن اسواق جديدة في الإقليم والعالم كالأسواق الإفريقية وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرقية وحتى الأسواق الأوروبية الغربية، إضافة إلى وضع مواصفات ومعايير عالمية لمختلف انواع المنتجات الزراعية والغذائية وغيرها من المنتجات المصنعة بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن تنويع الصادرات والأسواق يتطلب نشر الوعي والتدريب وتقديم المساعدات الفنية والمالية لتلك المشروعات والاستثمارات بحسب حاجته، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لإنشاء منصات تسويق إلكترونية للتعريف بالمنتجات الأردنية التي حققت المتطلبات الفنية والتقنية العالمية لتقديمها للأسواق العالمية بصورة ملائمة.

وأشار إلى أن تنويع الصادرات الصناعية يتطلب كذلك التعاون بين الصناعيين والتجار لأنه يصب بمصالح اعمالهم، فيما يتطلب من القطاع المالي توفير منتجات وخدمات ائتمانية لضمان الصادرات وائتمان الاستثمار، داعيا الحكومة لتوفير الدعم والمساندة اللازمة للمنتجين المحليين لتمكينهم من الوصول الى الأسواق العالمية من أوسع أبوابها.

واكد الدكتور قندح ضرورة التركيز على السلع والمنتجات الأردنية التي يتوفر فيها ميزة تنافسية كبيرة، ولاسيما بالأسواق العالمية غير التقليدية وإدخال الزراعات المائية الموفرة للمياه والعمالة وجميع اشكال الكلف واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالصناعات لتلبية متطلبات السوق العالمية.

وحول دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تنويع الصادرات، قال المستشار والناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، “إن الوزارة تولي أولوية ضمن سياساتها وخططها المستقبلية لتنويع صادراتنا سلعيا وجغرافيا، ما يعظم استفادة القطاع الخاص من المزايا التي وفرتها اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن والتي توفر أسواقا بأكثر من مليار مستهلك”.

وأضاف أن وثيقة السياسة التجارية الخارجية 2018-2022 تضمنت برامج ومبادرات استراتيجية لتنويع الصادرات من خلال السعي لإيجاد أسواق جديدة وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق غير التقليدية.

ولفت البرماوي إلى أن الوزارة تولي اهتماما لتفعيل نظام تحفيز الصادرات بهدف زيادة تنافسيّة الصناعة المحلية ويجري العمل على تفعيل شركة بيت التصدير، والتي تأسست بشراكة بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والقطاع الخاص.

وبين أن بيت التصدير يسعى لتطوير قطاع التصدير في المملكة، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها هيئة الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية في ترويج الصادرات وتأهيل الشركات للتصدير.

واشار الى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) تنفذ مجموعة من البرامج الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل التصدير والبيع والتصدير الإلكتروني والتصدير إلى الأسواق غير التقليدية، إضافة إلى برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة، الهادف لتنويع الصادرات سلعيا وجغرافيا. واشار البرماوي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل على معالجة اي معوقات تواجه الصادرات الأردنية التي حققت نموا بنسبة 23 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

(بترا )

 أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، ان تعديل الضريبة الخاصة على رسوم سيارات “الهايبرد” وزيادتها 5%، جاءت ضمن تنسيب وزارة المالية وبقرار من مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه في شهر حزيران عام 2018، والمتضمن تخفيض الضريبة من 55 بالمئة الى 30 بالمئة ومن ثم رفعها بواقع 5 بالمئة سنويا.

وأوضح البستنجي في حديثه لـ عمون اليوم الخميس، ان القرار الصادر تضمن زيادة “تصاعدية” على الرسوم بواقع 5% في بداية كل عام، حيث تم تخفيض الرسوم الى 30% عام 2018 لترتفع الى 35% في 2019، ثم إلى 40% في 2020، وصولا إلى 55% في بداية 2022.

وبين أن هيئة مستثمري المناطق الحرة طالبت وزارة المالية ورئاسة الوزراء بتأجيل الزيادة للسنة المقبلة، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا على المناطق الحرة ما أدى لنقص البضاعة في السوق وارتفاع الاسعار من بلد المنشأ عالميا والذي سينعكس بدوره على نسبة رفع للأسعار المحلية تقدر بـ10%.

وودعا إلى أن تراعي القرارات والجهات المعنية الوضع الراهن للمحافظة على نسب النمو التي يتم تسجيلها حاليا في القطاع ما سيؤدي لتراجع واضح في الطلب على سيارات “الهايبيرد” لنحو 60%.

وأكد البستنجي ان الهيئة خاطبت الوزارة عدة مرات لتأجيل زيادة الرسوم المقررة عن عام 2021 بواقع 5 بالمئة، إلا ان الرد لم يأتِ سواء بالموافقة أو الرفض لأن القرار يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، مُبديا تخوفه من دخول قرار زيادة الرسوم على مركبات “الهايبرد” مع بداية العام الجاري، لأن هذه النسبة سترفع أسعار المركبات بقيم تتراوح من 500 – 1500 دينار على الأقل وسيتأثر السوق المحلي بهذه الزيادة بطبيعة الحال.