اقتصاد واعمال

دفعت تداعيات فيروس كورونا الاف المطاعم الشعبية الى الاغلاق والانسحاب من السوق، فيما لجأ بعضها الى الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الاسعار.

وبحسب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، فان اكثر من الفي مطعم أغلق خلال الفترة الماضية وما يزيد عن 15 بالمئة توجه نحو ضريبة المبيعات من اصل 20 الف مطعم كانت عاملة في السوق قبل جائحة كورونا.

وترى النقابة ان رفع اسعار مأكولاتها الشعبية بنسب تتراوح بين 5 و10 بالمئة، يعد مطلبا عادلا للتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المطاعم للحفاظ على استمرارية عملها.

وتأتي المطالبة برفع الاسعار بعد تعرض قطاع المطاعم الشعبية والحلويات لخسائر كبيرة بملايين الدنانير، فضلا عن تسريح الاف الايدي العاملة في القطاع، حسب ما اكده نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، مبينا ان القطاع يشغل ما يزيد عن 350 الفا نصفهم عمالة محلية.

وقال العواد، إن نسبة الرفع التي تطالب بها النقابة لن تزيد سعر أصناف المطاعم الشعبية بشكل ملحوظ على المستهلكين، وعلى وزارة الصناعة والتجارة النظر الى المطالب باهتمام لإنقاذ القطاع، لا سيما بعد الارتفاع الكبير على مدخلات الانتاج وكلف التشغيل.

وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات رفعت طلباً لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لرفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية.

من جانبه، اوضح المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي، انه يتم حاليا دراسة الطلب بما يحقق مصلحة المستهلك واصحاب المطاعم في آن واحد، متوقعا صدور نتائجها قريبا.

واشارت مطاعم شعبية، الى ان الارتفاع في كلف الانتاج، طال الأرز والزيت وملح الليمون والخضار بمختلف أصنافها واللوز، ومواد الإنتاج والتغليف البلاستيكية.
واكد النقيب العواد، ان النقابة قدمت عرضًا تضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الاصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والاوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معا.

واضافت النقابة ان البلاغ الحكومي الاخير الذي يمنع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، وتواجد أكثر مـن 15 شخصاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، ووجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال زاد من اعباء القطاع، واعاد التشديد مجددا على قطاع المطاعم.

وورد في البلاغ ايضا “تلتزم المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجـد فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالتواجـد فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”.

وقال العواد، ان النقابة تقدمت بطلب للقاء رئيس الوزراء لوضعه بصورة الأوضاع التي يعاني منها القطاع، مطالبا بعدم استثناء النقابة من الاجتماعات التي تعقدها الجهات الرسمية.

وفي السياق ذاته، بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، آثار البلاغ رقم 46 لسنة 2021 على القطاع التجاري خلال اجتماع عقد اخيرا برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها لرئيس الوزراء بهذا الخصوص بما يضمن ديمومة عمل القطاع الاقتصادي والمحافظة أيضًا على سلامة وصحة المواطن.

وطالب خلال الاجتماع رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بتوحيد الجهات الرقابية على المنشآت الاقتصادية، وعدم تحرير مخالفة مباشرة، واعطاء المنشأة فرصة لتصويب أوضاعها، وإعادة النظر بالبلاغ رقم 32، واستبدال عقوبة الإغلاق بغرامة مالية، فضلًا عن تعليق العمل بأمر الدفاع 46، وتطبيق العقوبة على المواطن غير الملتزم وليس على المنشأة.

وانخفضت الاسعار نحو 10 – 15 بالمئة على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض اسعار مدخلات الانتاج، وفقا للعواد الذي أكد عدم تعديل الاسعار منذ ذلك الوقت رغم ارتفاع كلف مدخلات الانتاج فضلا عن تداعيات فيروس كورونا على القطاع.

وبين ان القطاع ملتزم بالأسعار الشعبية، رغم الاوضاع الصعبة التي تواجهه، منوها الى ان الكثير من المطاعم لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل هذه الاوضاع وانها أوشكت على الإفلاس لعدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

وكان ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، قد طالب بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

ويرى ان تخفيض ضريبة المبيعات ينعكس ايجابا على تراجع الاسعار، وسيكون المواطن المستفيد بالدرجة الاولى من تبعات هذا القرار.

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي.

وتتمتع المطاعم الشعبية في الأردن بإعفاءات من ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة مقابل بيع منتجاتها بأسعار مخفضة ومحددة بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل في المملكة.

(بترا)

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي اليوم الأربعاء، 36.30 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34.80 دينارا لجهة البيع.

وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.20 و32.50 دينارا على التوالي.

 قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له للتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021، إنه رفع توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 0.1 بالمئة إلى 4.1 بالمئة في 2021، وبـ 0.4 بالمئة إلى 4.1 بالمئة في 2022.

وأضاف الصندوق أنه يتوقع ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12.9 بالمئة في 2021، ووصوله إلى 8.8 بالمئة في 2022، وفق ما نقلت شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية الثلاثاء.

وقال الصندوق في تقريره، إن إجمالي الدين للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتخطى 100 بالمئة من GDP (القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محليا) في 2021، وإن ارتفاع حاجة التمويل في الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ50 بالمئة مقارنة مع 2018-2019.

وفيما يخص جائحة كورونا، فقد صرح الصندوق أن مسار الاقتصاد في 2021 ما زال يعتمد على مسار كورونا وقرارات أوبك+، وأن توزيع اللقاحات والتطورات في سوق النفط والسياحة أبرز العوامل التي ستدعم التعافي.

هذا وأضاف صندوق النقد في تقريره أن 40 بالمئة هي نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج حتى الآن، وهناك توقعات بارتفاع نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج إلى 70 بالمئة.

وتوقع الصندوق أن ارتفاع الأنشطة النفطية للدول المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5.3 بالمئة في 2021، إلى 4.4 بالمئة في 2022.

(بترا)

 توقع الخبير في الشان النفطي، هاشم عقل، الثلاثاء، ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال عقل لـ “خبرني”، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار المحروقات محليا، في ظل ارتفاعها بشكل كبير منذ مطلع تشرين الأول الجاري.

وأضاف أن العالم شهد ارتفاعا حادا في أسعار المشتقات النفطية، منذ مطلع الشهر، وحتى السادس عشر من الشهر الحالي.

وأوضح عقل، أن مادة البنزين 90، ارتفعت بنسبة 4%، ما يعادل 35فلسا /لتر، بينما ارتفع بنزين 95 بنسبة 3.5%، ما يعادل 35 فلسا/لتر.

كما ارتفع الديزل بنسبة 9%، ما يعادل 60 فلسا /لتر، بحسب عقل. 

وأشار عقل، إلى أن معدل سعر برميل البترول، خلال شهر أيلول الماضي بلغ نحو 74.5 دولار، بينما وصل البرميل اليوم إلى 85.65 دولار.

وبلغت نسبة ارتفاع البرميل، بين شهري أيلول الماضي، وتشرين الأول الجاري، نحو 11%، بينما من المتوقع أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع، وفقا لعقل.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماعا دعت اليه الوزارة وضم ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري وعدد من المسؤولين للتباحث حول آليات توريد البضائع من المنتجين والتجار الى المولات وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها بما يحقق مصالح جميع الأطراف ودون الحاق الضرر بها.

وأكد الشمالي أن الوزارة معنية بمصالح الصناعيين والتجار والموردين وكافة الجهات ذات العلاقة على حد سواء وتتدخل عندما تجد أن هنالك خللا أو اشكالية تحتاج الى معالجة ولوضعها في الأطار الصحيح خدمة لجميع الأطراف وحتى تسير مجريات تزويد المولات والمحلات التجارية بالشكل السليم.

وقال إن الوزارة تعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي وبالتالي جاء عقد هذا الاجتماع للاتفاق على آلية تضمن تسديد مستحقات موردي البضائع الى المولات ضمن فترات زمنية معقولة تناسب الجميع وتحقق مصالحهم دون تأخير غير مبرر.

وتم الاتفاق على عقد لقاء منفصل لكل من الصناعيين وموردي البضائع وآخرلأصحاب المولات لمزيد من التباحث لوضع آلية واضحة ومحددة لتسديد المستحقات المالية بحيث يتم التوصل الى الآلية المناسبة برضا كافة الأطراف خلال شهر.

وبناء على الاستفسارات من قبل الحضور أوضح الشمالي ما ورد في البلاغ 46 وأكد أهمية تعاون الجميع وخاصة القطاعات الاقتصادية للوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي وتفادي العودة للوراء من خلال الالتزام التام بأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها بخاصة البلاغ 46 الذي يشكل أساسا لتجاوز الظروف الراهنة والحد من انتشار وباء كورونا.

من جانبهم، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة عمان رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعدد آخر من ممثلي القطاعين التجاري والصناعي وأصحاب مولات ومتاجر كبرى التزامهم بمتطلبات السلامة العامة وتطبيق أوامر الدفاع والبلاغ 46 بما يضمن عدم العودة للوراء واستمرار كافة المنشآت في عملها.

وقدموا عددا من المقترحات بشأن آلية تسديد المستحقات المالية المترتبة على المولات لصالح الصناعيين والموردين.

وحضر اللقاء مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة وعدد من مسؤولي الوزارة.

أطلقت غرفة تجارة عمان الثلاثاء، خدمة الخط الساخن والمخصص لاستقبال ملاحظات وشكاوى أعضائها حول تنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه على المنشآت التجارية، واستقبال ملاحظات حول تطبيق البلاغ رقم (46)، الذي بدأ تطبيقه.

وأكدت الغرفة في بيان صحفي، جاهزيتها لاستقبال مكالمات واتصالات أعضاء الهيئة العامة على الرقم المجاني (080000777) والرقم (064001400) والرسائل النصية أو عبر الفيديو أو صورة من خلال تطبيق (الواتس اب) على رقم (0790605060)، أو الرقم (0795524720).

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن اطلاق الخدمة يأتي لضمان عدم تعرض التاجر لأي مخالفة دون وجه حق، حيث ورد للغرفة سابقا شكاوى عن ممارسات فردية ارتكبها بعض المراقبين، أو تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بزيارة المنشآت، فيما سيتم التعامل مع كل الشكاوى باهتمام بالغ وسرية تامة.

ودعا أعضاء الهيئة العامة للمبادرة والاتصال على خطوط الخط الساخن أو من خلال تطبيق (الواتساب)، وضرورة توثيق ملاحظاتها إن أمكن، بهدف الحصول على تغذية راجعة ودراسة كل الملاحظات والشكاوى ومن ثم عرضها على الجهات المعنية.

 أعلن وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، الاثنين، عن مراجعة أمر الدفاع 32 المتعلق بتنظيم عمل الأشخاص غير متلقي مطاعيم كورونا.

وقال الشمالي خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إنه “سيتم مراجعة أمر الدفاع رقم 32 فيما يخص الإغلاق وإيجاد البديل وسيتم نقاشه مرة أخرى لوضع آلية أخرى للإغلاق لضمان سلامة المواطنين واستدامة عمل المنشآت”.

وأضاف، أنه “منذ نحو شهر ونصف صدر أمر الدفاع رقم 32 وبموجبه حددنا آلية الدخول إلى المؤسسات والدوائر، وهناك تقارير دورية تذهب إلى رئيس الوزراء”.

وأكّد الوزير أن “محال التموين الصغيرة “الدكاكين”، محال الألبسة، الحلويات، والمخابز، غير مشمولة باشتراط إظهار “سند أخضر”.

وحول أمر الدفاع رقم 46، لفت الشمالي إلى أن “الهدف منه هو تشجيع من تبقى ممن لم يأخذ لقاح كورونا، والهدف ليس مادياً أو لإعطاء المخالفات”.

وأكّد الوزير أهمية الالتزام بالتدقيق “سند أخضر” على أي شخص بهدف حماية المواطنين.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاثنين، 36،10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.90 و32.30 دينارا على التوالي.

أكد مصدر مطلع، أن الحكومة تدرس حاليا طلبا تقدمت فيه هيئة مستثمري المناطق الحرة، لتأجيل تطبيق قرار فرض ضريبة 10% والمقررة على مركبات الهايبرد بداية العام المقبل

وبين المصدر أن دراسة أجرتها الهيئة وتم رفعها إلى وزارة المالية، وتتضمن اقتراحات تخفف حدة الارتفاعات العالمية على أسعارها والتي تتراوح من 10-15%، بحسب ما ذكرت يومية الرأي.

ومازال كل من المستثمرين والمواطنين بانتظار الرد على طلب التأجيل المقدم من الهيئة، متأملين تأجيل الرفع نظرا لما يمر به العالم من غلاء سينعكس على واقع اسعار المركبات محليا.

ومن جهة اخرى توقع عاملون في قطاع السيارات، أن يكون هناك تراجع حاد في التخليص على سيارات الهايبرد بداية العام بنسبة 70% نتيجة ارتفاع الضريبة 10%ارتفاع أسعار السيارات من بلد المنشأ إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن إضافة إلى ارتفاع الاسعار عالميا والتي بدات تنعكس على مختلف السلع.

وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي توقع في تصريح سابق أن التجار توقفوا عن استيراد السيارات الهجينة منذ شهرين، لأنها لن تصل قبل بداية العام الجديد، وتنبأ ارتفاع أسعار السيارات العام المقبل نتيجة الأسباب السابقة، وتوقع نقصاً في أعدادها.

وقال البستنجي إنه نظراً للتخوف من الزيادة التي ستطرأ على أسعار السيارات العام المقبل إضافة إلى فتح المدارس والجامعات كان هنالك إقبال على شراء السيارات في شهر أيلول حيث إن عدد السيارات التي بيعت بلغ ٥٦٠٠ مركبة، توزعت على ٢١٠٠هايبرد و ٢١٠٠بنزين 450 كهرباء والباقي ديزل

 كشف تقرير الثروة العالمية لعام 2021، الصادر عن معهد الأبحاث التابع لبنك “كريدي سويس”، عن متوسط نصيب الفرد من ثروة الدول العربية.

ووفقا للتقرير، حلّ الأردن في المرتبة الثامنة عربياً بمتوسط ثروات الأفراد في المملكة.

ويشير التقرير، إلى أن متوسط ثروة المواطن الأردني تقدر بـ 28,316 دولار، أي ما يعادل 20,076 دينار أردني.

ويسرد التقرير الذي نشرته “سي إن إن”، أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب الناجم عن انتشار جائحة كورونا، إلا أن الثروة العالمية ارتفعت خلال الاثني عشر شهرا لعام 2020، بنسبة وصلت إلى %7.4 أو ما يوازي زيادة بحجم 28.7 ترليون دولار.

ويوفر تقرير الثروة العالمية، تقديرات لمستوى الثروة وتوزيعها على أكثر من 200 دولة للفترة ما بين عام 2000 حتى نهاية 2020. ويغطي نمط واتجاه ثروة الأسرة على الصعيدين الإقليمي والمستوى المحلي للدول.

وشمل التقرير بيانات عن متوسط نصيب الفرد من الثروة في كل دولة، لتتصدر قطر المرتبة الأولى عربيًا بمتوسط ثروة لكل فرد بلغ 146.7 ألف دولار أمريكي، ثم جاءت بعدها الكويت بمتوسط بلغ 129.8 ألف دولار، وثالثًا الإمارات بمتوسط بلغ 115.4 ألف دولار.