اقتصاد واعمال

 حوّل البنك الدولي، 65 مليون دولار كدفعة ثالثة من ضمن دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 200 مليون دولار جرى تحويلها عبر دفعات، منذ الموافقة على المشروع في حزيران/ يونيو 2020.

التحويل الجديد من دفعات المشروع جرت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حوّل الدفعة السابقة في شهر آب/ أغسطس الحالي بقيمة 91 مليون دولار، بعد صرفه 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.

رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، زار السبت، صندوق المعونة الوطنية، لمتابعة عمل برنامج التحويلات النقدية في الأردن، وكتب عبر تويتر: “رحبت بالتوسع والتحسين في استهداف برنامج تكافل الذي يموله البنك ويوفر الدعم للأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا”.

وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من الجائحة، وجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”.

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران/ يونيو 2022 إلى 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.

صندوق المعونة الوطنية أكد في تصريح سابق، أن أكثر من “ربع مليون أسرة استفادت من مشروع التحويلات النقدية في 2020، إضافة إلى أن 160 ألف أسرة جديدة استفادت في العام الحالي، ليصبح إجمالي المستفيدين أكثر من 410 آلاف أسرة”.

ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف الصندوق أن “160 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج المساعدات النقدية الطارئة والشهرية للصندوق ضمن برنامج (تكافل 3)، يضاف إليها 90 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و110 آلاف أسرة استفادت من برنامج المعونات الشهرية المتكررة”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في تصريح سابق: “تنفذ الحكومة الأردنية برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.

المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: قال سابقا، “إن البنك الدولي سيستمر بدعمه للأردنيين حتى تنتهي أزمة جائحة كورونا”.

وأضاف: “سيؤدي هذا التمويل إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية لتضم المزيد من الأسر المستحقة بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، فضلاً عن سداد جزءِ من رواتب العاملين في القطاع الرسمي في منشآت الأعمال التي تكافح من أجل فتح أبوابها للعاملين ومواصلة سداد رواتب عمالها وموظفيها نتيجة للجائحة”.

المملكة

 قال الاتحاد الأوروبي في الأردن، الأحد، إن “برنامج التعليم السوري الأردني” الممول من الاتحاد، قدم منحة دراسية غير مسبوقة بقيمة 32.6 مليون يورو متاحة لكل من الأردنيين الأقل حظًا واللاجئين السوريين على حد سواء.

وأضاف في منشور على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التمويل يأتي في محاولة مستمرة لتمكين ودعم المتضررين من الأزمة السورية، وبتمويل من EUTF.

وتابع: “مع رقم قياسي يبلغ مجموعه 2922 منحة دراسية مقدمة في المجموع، يهدف برنامج التعليم السوري الأردني، بالشراكة الوثيقة مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوروبية، إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة للوصول إلى سوق العمل، مع ضمان الالتحاق المتكافئ لكل من الذكور والإناث.

 في محاولة مستمرة لتمكين ودعم المتضررين من الأزمة السورية، تقدم @edu_syria بتمويل من #EUTF منحة دراسية غير مسبوقة بقيمة 32.6 مليون يورو متاحة لكل من الأردنيين الأقل حظًا واللاجئين السوريين على حد سواء مع رقم قياسي يبلغ مجموعه 2922 منحة دراسية مقدمة في المجموع. pic.twitter.com/ngIA6D1pmj — EU in Jordan (@EUinJordan) October 3, 2021
ويوفر مشروع التعليم السوري / الأردني منح دراسية للاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظاً لمتابعة التعليم العالي أو المشاركة في برامج التدريب المهني في جامعات وكليات أردنية، حيث بدأ المشروع عام 2015 وسيستمر حتى 2023.

البرنامج، مشروع تعليمي وإنساني يموله الاتحاد الأوروبي لتقديم منح دراسية للسوريين المتضررين من الأزمة السورية والأردنيين الأقل حظاً لإكمال التعليم العالي، كما أنه يقدم المساعدات للمجتمعات المحلية في الأردن. خرّج المشروع أكثر من 1000 طالب حتى الآن وسجّل تقريبا 1900 طالب في برامج أكاديمية مختلفة.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاحد، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.

بلغ مجموع أوزان الذهب الموجودة في خزائن البنك المركزي الأردني، كجزء من الاحتياطيات الأجنبية للأردن، حوالي 65.9 طن، قيمتها أكثر من 2.6 مليار دينار بنهاية شهر آب.

وحسب بيانات للبنك المركزي،، يحتفظ البنك المركزي بموجودات من الذهب تبلغ 2.053 مليون أونصة ذهب تقريبا، بقيمة 2.64 مليار دينار، بنهاية شهر آب.

ويعادل مجموع أونصات الذهب ما وزنه 65.9 طن (الأونصة تعادل 31.151 جرام)، وهي تزيد عن الاحتياطيات المسجلة في شهر آب من العام الماضي، والمقدّرة بـ 56.971 طن.

 يشكل البرنامج الوطني للتشغيل (2022 – 2023)، البوابة لمواجهة قضية البطالة التي باتت من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحتاج لعملية استنفار من الجميع لوقف تصاعد معدلاتها بشكل لافت، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا.

وحسب معطيات رقمية للإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، بنسبة 7ر5 بالمئة ليصل الى ما نسبته 25 بالمئة.

ورصدت الحكومة مبلغ 80 مليون دينار من موازنة العام المقبل 2022، لتنفيذ البرنامج الذي انجزته وزارة العمل لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الاردنيين، وليكون مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية.

وكان رئيس الوزراء، قرر تشكيل فريق عمل للبرنامج يترأسه وزير العمل، وبعضوية الامناء العامين لوزارات الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والعمل والزراعة والمالية ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير مركز تطوير الاعمال.

ويضم الفريق ايضا، نقيب مقاولي الانشاءات ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة صناعة عمان والرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الاردني ورئيس الهيئة الادارية للمنتدى الاقتصادي الاردني.

وسيعمل فريق عمل البرنامج، على تطوير المقترح واعداد التصور النهائي بالشراكة مع القطاع الخاص لغايات السير بالإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج، ورفعه لمجلس الوزراء لغايات اقراراه.

وجاء البرنامج الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة أولية منه والذي ما زال بمرحلة النقاش، ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 و2023)، ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل.

وأشار البرنامج إلى أن أهم تحديات سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين صفوف الشباب والاناث، هي عقبات بيئة العمل والتأمين الصحي واشتراكات الضمان وبدل النقل، وضعف معدل المشاركة الاقتصادية في الربع الاول من العام الحالي من 39 بالمئة الى 5ر34 بالمئة وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأشار إلى تحديات أخرى تواجه سوق العمل، منها عدم توفر نظام بيانات شامل لسوق العمل ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل في المستقبل وعدم المواءمة بين جانبي العرض والطلب واعداد المتعطلين عن العمل الذي يصل إلى 400 ألف متعطل أردني في ظل وجود حوالي 350 ألف عامل غير أردني حاصل على تصريح عمل، بالإضافة لارتفاع حجم العمالة الاردنية في السوق غير المنظم والعمالة غير الاردنية المخالفة.

وبين أنه بموجب البرنامج الوطني للتشغيل، تم وضع اطار وطني عام للتشغيل لمواجهة هذه التحديات من خلال توحيد مختلف الجهود وبناء شراكات مستدامة بين أصحاب العلاقة المعنيين (مجلس وطني للتشغيل) واستدامة عمل العمالة في القطاع الخاص.

ويتضمن الاطار أيضا، الربط بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني واحتياجات سوق العمل وتمكين الأردنيين وبناء قدراتهم وتسهيل انتقالهم الى فرص عمل لائقة، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص لخلق بيئة عمل ملائمة وتنظيم استخدام العمالة غير الاردنية في سوق العمل وتحقيق التوازن مع تشغيل العمالة الاردنية.

كما تتضمن محاور عمل البرنامج الوطني للتشغيل حسب مسودته الأولوية، رفع الكفاءات في التدريب المهني والتقني والتدريب في مواقع العمل والتشغيل الذاتي والتوازن في استخدام العمالة الاردنية وغير الاردنية وحوكمة قطاع التدريب والتشغيل.

وسيكون اجراءات وتنفيذ البرنامج في مجالات تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل وتحديد احتياجات سوق العمل والفئات المستهدفة والتدريب في مواقع العمل سيتم تفعيل المجلس الوطني للتشغيل وتفعيل مجالس المهارات القطاعية والتنظيم القانوني لمزودي التدريب وتحديد المهن في القطاعات وتشغيل المتدرب بعد التدريب وتنفيذ اجراءات اخري تضمنها البرنامج .

وحدد البرنامج الفئة العمرية المستهدفة حسب الاحصاءات الرئيسية من 18 – 40 عاما تبعا للنوع الاجتماعي، 50 بالمئة اناث و50 بالمئة ذكور.

قال السفير الألماني في عمان بيرنهارد كامبمان، انه من المرتقب عقد اجتماع بين الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية خلال الفترة من 25 إلى 27 تشرين الاول الحالي في برلين، لمناقشة تخصيص التزامات جديدة للأردن للعام الحالي.

واوضح السفير ان الاردن يمكن ان يكون محورا للإنتاج والتصدير الى دول المنطقة، لما يتمتع به من استقرار امني وموقع جغرافي، مبينا ان بلاده ستدعم الاردن ليكون مصدرا منافسا في الاسواق العالمية.

واشار الى ان بلاده مستمرة في دعم الاردن في التحديات التي يواجهها بسبب أزمة اللاجئين وتغير المناخ، حيث تركز المشاريع المشتركة على مجالات المياه وخلق فرص العمل والتدريب التقني والمهني والتعليم ودعم اللاجئين والأردنيين الاكثر حاجة في المخيمات والمجتمعات المضيفة.

واضاف ان المانيا ساهمت بأكثر من 905 ملايين يورو لدعم الاردن منذ بدء الازمة السورية عام 2012 عند استقباله اللاجئين، ومساعدته في المجالات الغذائية والحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، مبينا ان بلاده خصصت حتى العام الحالي 118 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للاجئين في الاردن.

واشار الى انه في عام 2020، بلغت الالتزامات الالمانية الجديدة للمشاريع المشتركة مع الاردن في هذه المجالات ما يقارب الـ 400 مليون يورو.

وقال ان المانيا التي تعد ثاني اكبر مانح للأردن تدرك حجم التحديات التي يواجهها خاصة في ظل الازمات التي تشهدها دول الجوار واستقباله لأعداد كبيرة من اللاجئين، بالإضافة الى تأثير جائحة كورونا عليه، الامر الذي دفعنا لزيادة دعمه لتلبية التزاماته واحتياجاته.
واشار الى انه منذ بداية الجائحة، قامت المانيا بتعديل البرامج الحالية وقدمت 78.5 مليون يورو إضافية من التمويل الإنساني والتنموي لدعم الأردن في التعامل مع تأثير كورنا، كما ساهمت في إيصال437 الف جرعة لقاح للأردن خلال العام الحالي، في إطار منصة التطعيم العالمية “كوفاكس”.

وحول التعاون التجاري بين البلدين، بين السفير انه يمكن توسيع وجود الشركات الألمانية في الأردن التي عادة ما تتواجد من خلال وكلاء عامين محليين أو إقليميين، باستثناء شركة فيليدا التي تزود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من موقع إنتاجها المتنوع في الأردن. واشار الى أن صادرات ألمانيا الى الأردن عام 2020 بلغت قيمتها 633.36 مليون يورو، وبلغت وارداتها من الأردن 35.3 مليون يورو، مؤكدا أن ألمانيا تعتبر الشريك التجاري الأهم للأردن في الاتحاد الأوروبي.

وحول التعاون الثقافي، اوضح علاقة البلدين في المجال التعليمي والثقافي المتبادل من خلال الجامعة الاردنية الالمانية التي تقوم بإرسال طلابها لقضاء جزء من مدة دراستهم في المانيا، لافتا الى انه من الممكن ان يلعب هؤلاء الطلبة دورا مهما في تعزيز العلاقات بين البلدين.

واشار الى تزايد اعداد السياح الالمان الى الاردن اخيرا، كما ان هناك امكانية للتعاون في المجال الطبي خاصة وان المانيا منتجة للمعدات والتجهيزات الطبية وان الاردن يمكن ان يكون محورا في المنطقة لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية.

واكد السفير، ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعد شريكا مهما، وهو من الدول القليلة التي تلعب دورا ايجابيا مهما في المنطقة، كما يعد بوابة المنطقة، ما يجعلنا نحرص على استمرار التعاون والتشاور معه لضمان استقراره والتعامل مع تطورات الاحداث.
وذكر ان هناك تعاونا وتنسيقا وتشاورا وتبادلا مستمرا للزيارات بين البلدين على مختلف المستويات وفي مجال مكافحة الارهاب والتحديات الخارجية.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد اهمية الدور الذي تلعبه مجموعة ميونخ التي تضم الاردن ومصر وفرنسا والمانيا لمتابعة مستجدات القضية الفلسطينية وجهودها لإعادة اطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل والدائم، مشيرا الى ان المجموعة تؤمن بان السلام خيار استراتيجي وضرورة لأمن المنطقة والعالم، وقد اجتمعت في فترة صعبة للتأكيد بان الامل لم يفقد وان المجتمع الدولي ما يزال معنيا بإعادة المفاوضات القادرة على تحقيق تقدم في مسار السلام.

ولفت الى انه وبالرغم من عدم وجود اشارات ايجابية في الوقت الحالي بخصوص اعادة اطلاق فوري للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وعدم مقدرة اللجنة الرباعية في الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية أو أعلى لبعض الوقت، الا اننا نامل بانتهاء الجمود وعودة المحادثات.

وقال إن المانيا تعتبر ان الاحتلال هو “احتلال” وان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية طبقا للقانون الدولي، وان أي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران 1967 يجب أن تكون ناتجة عن اتفاق تفاوضي بين الطرفين.

وعرض للجهود التي تبذلها ألمانيا بهذا الصدد، خاصة وأن ألمانيا لديها قنوات اتصال مع الجانب الاسرائيلي وتعمل على امكانية اعادة اطلاق المفاوضات من جديد.

وذكر أن بلاده قدمت أكثر من 200 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

يذكر ان العيد الوطني لألمانيا هذا العام، يتزامن مع الانتخابات الديمقراطية التي جرت الاحد الماضي لتشكيل حكومة جديدة منتخبة، كما ان يوم الثالث من تشرين الأول هو يوم الوحدة الألمانية، وفيه يتم الاحتفال بمناسبة إعادة توحيد ألمانيا، وهو يمثل بذلك العيد الوطني للبلاد ويوم عطلة رسمية.

صرح السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر أيلول لهذا العام بلغت (22273878) دينارا، وذلك وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغ مجموعها (192) شهادة.
وأشار شريم إلى أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية خلال شهر أيلول كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والاجهزة الكهربائية والالكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

 سجلت أسعار الذهب في الأردن، السبت،  ارتفاعا بقيمة 60 قرشا للغرام الواحد بالمقارنة مع يوم الخميس، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية 36.00 دينار، ولغايات الشراء بقيمة 34.5 دينار.

وبلغ سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 42.20 دينار، ولجهة الشراء إلى 39.00 دينار، وبلغ سعر بيع عيار 18 قيراط إلى 31.70 دينار، والشراء بقيمة 28.80 دينار.

– قال البنك الدولي إن زيارة رئيسه ديفيد مالباس إلى الأردن ستستمر لمدة يومين. وأضاف البنك السبت، أن الزيارة تأتي متابعة لزيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى أمريكا واللقاءات التي عقدت هناك. وبين أن الحكومة والبنك سيصدران بياناً بعد انتهاء الزيارة. وكان مالباس قد وصل إلى الأردن الجمعة، وكتب عبر تويتر “نتطلع الآن إلى رحلة مثمرة في الأردن، سألتقي بالسلطات الأردنية والشركاء والقطاع الخاص لمناقشة الأولويات الاقتصادية والإصلاحات التي تعزز النمو وتخلق الوظائف وتدعم اللاجئين وتتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد”. يذكر ان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، بحث مع مدير شؤون العمليات بالبنك الدولي أكسيل فان تروتسنبيرغ، في واشنطن الجمعة، أولويات عمل الحكومة للتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية. وكان الشريدة غادر مع وزير المالية محمد والعسعس إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد اقتصادي، في زيارة عمل للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في تموز الماضي.

 عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر تشرين أول القادم.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيلول و بنسب متفاوتة.

وعليه قررت اللجنة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين اول بمقدار 10 فلسات ليصبح 825 فلسا للتر و البنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1060 فلسا للتر، و رفع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، و الكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ اسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 74.4 دولار للبرميل في شهر أيلول الحالي مقابل 70.7 دولار للبرميل المسجل في شهر آب الماضي.