اقتصاد واعمال

 زادت حركة الركاب عبر ميناء العقبة بواقع 124 بالمئة حتى الربع الثالث من العام الحالي جراء العودة التدريجية لعمل ميناء العقبة نويبع.

وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء، إن حركة الركاب سجلت زيادة ملحوظة في 9 أشهر، مبينا أن عدد الركاب وصل إلى 133 ألف راكب حتى أيلول الماضي مقارنة بـ 59 ألف راكب لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف ان حركة المناولة في ميناء العقبة وصلت إلى 10،9 مليون مناولة في 9 أشهر، كما زاد عدد البواخر القادمة إلى ميناء العقبة حوالي 13 بالمئة حتى أواخر الشهر الماضي، حيث وصلت إلى ميناء العقبة 1339 باخرة مقابل 1180 باخرة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الدلابيح زيادة عدد السيارات والآليات الواردة إلى ميناء العقبة عبر سفن الدحرجة (رو-رو) وصلت إلى 9425 سيارة مقارنة بزيادة قدرها 7،3 بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي.

وأشار الى تراجع حركة الحاويات بواقع 10،5 بالمئة حتى أيلول لتصل إلى نحو 567 ألف حاوية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب استمرار النقص في استيراد الحاويات إلى ارتفاع أجور الشحن وتقليص المستوردات حسب الحاجة فقط، إضافة إلى الشح في الحاويات الفارغة بهدف التصدير.

وأضاف ان البواخر السياحية (كروز) سجلت حركة بسيطة خلال العام الحالي جراء بطء تعافي حركة السياحة والسفر عالميا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، متوقعا زيادتها العام المقبل.

(بترا 

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بعد استقرارها لـ 10 أيام على التوالي.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36.10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.90 و 32.30 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 قالت وزارة الطاقة في نشرتها الأسبوعية الصادرة صباح الاثنين ، ان أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعا ملحوظ عالمياً في الأسبوع الاول من شهر تشرين أول 2021.

وفي التفاصيل قالت الوزارة : ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظاً في الأسبوع الاول من شهر تشرين أول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر أيلول الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 759.1 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول والذي بلغ 693.6 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 9.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 782.3 دولار للطن مقابل 714.3 دولار المسجل في شهر أيلول وبنسبة ارتفاع بلغت 9.5%، كما ارتفع سعر الديزل من 605.7 دولار للطن الى 682.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 12.7%، كما ارتفع سعر الكاز من 634.8 دولار  للطن الى 716.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 12.9%، وارتفع سعر زيت الوقود من 444.4 دولار للطن الى 485.2 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 9.2%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول إلى 796.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 664.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 19.8% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعرا بلغ 81.7 دولار للبرميل مقابل 74.4 دولار المسجل في شهر أيلول الماضي.

تعتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شمول سائقي مركبات الأجرة (التاكسي الأصفر والسرفيس والتطبيق الذكي) في نظام الشمول بتأمينات المؤسسة ليكون الاشتراك بصيغة إلزامية، وذلك خلال اليومين المقبلين.

وأشار مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة إلى شمول سائقي مركبات الأجرة بمظلة الضمان عن طريق اعتماد نظام الشرائح لشمول السائقين وتحديد أجورهم وفق أسس أجر المنتسب بصفة اختيارية بحسب المملكة 

ويُشمل السائقون من خلال البطاقات التعريفية لهم عند تجديدها سنويا أو عند الحصول عليها للمرة الأولى، على أن تُعتمد شرائح عدة بهدف تخفيض تكلفة الاشتراكات على السائقين.

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2021، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

أظهرت التقديرات الأولية أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث حقق قطاع الانشاءات أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 5.7%، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبه بلغت 5.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2021 والبالغ 3.2%، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.66 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.54 نقطة مئوية، وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقدارة 0.35 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.

 يستمزج البنك المركزي حاليا، آراء البنوك الأردنية حول إنشاء بنوك رقمية استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات والابتكارات الناتجة عنها من تحول رقمي في الآونة الأخيرة.

وقال البنك المركزي في تعميم وزعه على البنوك المحلية، إن إنشاء بنك رقمي متكامل يستوجب النظر بعدة اتجاهات، منها ما يتطلب من مؤسسي البنك الرقمي بناء المعرفة المتعمقة حول نماذج عمل البنوك الرقمية لأن هذه البنوك ليست مقتصرة في إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات على القنوات الإلكترونية فقط.

واوضح المركزي في التعميم، أن مفهوم البنوك الرقمية بمفهومه الشامل يعني أتمتة جميع العمليات في الواجهات الأمامية والخلفية والواجهات الوسطية، وضرورة تحديث دور هذه البنوك في المشهد الانتقالي والمستقبلي القائم بين البنوك العادية والبنوك الرقمية وفهم وتحديد طبيعة العملاء المستهدفين والمخرجات التي تطمح إليها في ظل مشهد الابتكارات الجديدة في التكنولوجيا المالية من خلال فهم أهمية التكنولوجيا في دعم الاعمال وتحقيق الأرباح والاستمرار في تطوير والابتكار في الخدمات الرقمية.

وبين البنك المركزي أن ثورة تكنولوجيا المعلومات انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة، ومنها الاقتصادية، وما أظهرته هذه التقنيات والابتكارات من رفع مستوى وصول الأفراد والحصول على الخدمات المالية والمصرفية والاندماج بعيدا عن أية قيود زمانية أو مكانية.

واضاف أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لا يمكن تجاهله، كما أن الاتجاه المتنامي نحو تضافر الصناعات المالية مع التقنيات الحديثة يعد بمنتجات جديدة قادرة على التغيير بصورة جذرية من الطريقة التي تدير بها المؤسسات المالية والمصرفية اعمالها.

وتابع أن التحول الرقمي لا يعنى فقط بتطبيق التقنيات الحديثة داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي متكامل يمس المؤسسة وطريقة وأسلوب عملها داخليا والكيفية التي تقدم من خلالها خدماتها ومنتجاتها لعملائها بشكل اسهل واسرع بما يتماشى وسلوك العميل وتلبية حاجاته ورغباته والسماح بالتكيف مع الاتجاهات الرقمية و التكنولوجية الجديدة.

واشار البنك إلى أن التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة، ليس فقط على صعيد العملاء، وإنما للمؤسسات المالية والمصرفية من خلال خفض الكلفة والجهد والوقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها وتبسيط الإجراءات لدى تقديم الخدمات العملاء، وتوفير الفرص لتقديم منتجات مبتكرة وابداعية تسهم في نشر حالة من الرضا والقبول لدى الجمهور تجاه خدمات ومنتجات المؤسسة، كما يساعد على التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين محليا وإقليميا ودوليا.

ولفت إلى أن أبرز ملامح التحول الرقمي واوسعها نطاقا، هو إنشاء البنوك الرقمية المتكاملة، ما يستدعي قيام البنك المركزي الأردني بالتشارك مع القطاع المصرفي الأردني بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال واستغلال ثمارها بشكل ممنهج يتوافق والرؤى الملكية بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

واكد أن الاقتصاد الرقمي يكون من خلال إتاحة الفرصة للمواطن لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات کأداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي بمختلف فئاته، مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية بهدف تجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة، وتطوير القوى البشرية واكسابها مهارات الاقتصاد الحديث لزيادة قدرتها التنافسية في الحصول على الوظائف ورفع كفاءتها العملية، وتكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة على مستوى التجمعات السكانية ما تنعكس آثارها المباشرة على حياة ورفاهية الموطن، والارتقاء بنماذج اعمال القطاع المصرفي وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية وآليات تقديمها وفقا للتطور الحاصل ما يدفعها نحو المزيد من النمو والابتكار المستدام.

واشار إلى أن الظروف الأخيرة التي واجهت العالم بأجمعه، جراء جائحة كورونا، اثبتت الحاجة للسعي نحو الابتكار والتطور المستمر وتكاتف الجهود لجعل الاقتصاديات المعتمدة على القوة العاملة اكثر مرونة وسرعة، ولها القدرة على مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة، ما شأنه إطلاق العنان للابتكار في الفرص الجديدة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وضمن نطاق من التوازن يراعي الطبيعة التحولية للاقتصاد الرقمي الذي ترافقه مخاطر وتحديات محتملة في عملية التبني والتطبيق، نظرا للأبعاد والتأثيرات التي تحدثها على المدى المتوسط والبعيد على بنية ومستقبل العمل، ما يستوجب النظر بعناية إلى الجوانب المرتبطة بذلك من حيث دعم التحول إلى اقتصاد رقمي ومعالجة وإدارة المخاطر والتحديات التي قد تتشكل نتيجة هذا التحول.

وبين أن البنك في ظل تشاركيته في العمل مع القطاع المصرفي، سينظم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة ضمن تشريعات ممنهجة، مع التركيز على بيان أبرز المتطلبات الرئيسة في ترخيص البنوك الرقمية سواء على صعيد بيعة المساهمين المالكين ومقدار رأسمالها وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية المسموح بتقديمها والمنهجية المحددة لقاء تطبيقها، وإتاحة هذه التوجهات أمام كافة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي الاردني لدراستها وبيان آثارها.

بترا

أرسلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين رسالة توعوية تذكيرية للمواطنين عبر هواتفهم، حيث أبغتهم بأن على جميع المخابز توفير الخبز العربي الكبير المباع بسعر (32) قرش.

وقالت الوزارة إنه في حال عدم توفره على المواطن إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن موجودات الصندوق ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 30/09/2021، لتصل إلى 12.1 مليار دينار، مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية العام 2020، وبنمو نسبته 8%.

وعرضت السقاف في بيان صحفي، أبرز نتائج اداء المحافظ الاستثمارية للصندوق، والتي تشير أن “الصندوق” حقق دخلاً من عوائد المحافظ الاستثمارية بقيمة 440 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع 375.6 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي, وبنمو نسبته 17%. وعزت السقاف هذا الارتفاع إلى نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من الاستثمار في السندات وأدوات السوق النقدي.

وأوضحت أن الموجودات توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي أدوات السوق النقدي والتي شكلت ما نسبته 11.8% من المحفظة الكلية للصندوق، السندات 57.7%، القروض 3.4%، الاسهم 17%، الاستثمارات العقارية 6% والاستثمارات السياحية 2.5%.

وأضافت أن التحسن التدريجي في أداء بورصة عمان، انعكس أيضاً على أداء محفظة الأسهم للصندوق، وقد سجلت أرباحاً دفترية بلغت حوالي 441 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقابل خسائر دفترية بلغت حوالي 343 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت السقاف إنه يتم العمل حاليا على تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022 – 2024 والبناء على ما تم إنجازه لتعزيز متانة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحقيق عوائد مجدية من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ‏

وبينت السقاف أن الصندوق يستهدف الاستثمار في مشاريع الشراكة التي يتم طرحها على مستوى وطني، أبرزها مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر، وذلك على شكل مساهمة في ملكية شركة المشروع مع الائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع.

ويقوم الصندوق حاليا بالتباحث مع الجهات المعنية للمشاركة في مشروع إنشاء عدد من المدراس الحكومية، بالإضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي والتطوير العقاري.

وفي إطار المتابعة المستمرة للاستثمارات، أجرى الصندوق بزيارات ميدانية لعدد من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، وكذلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك الشركات للوقوف على سير العمل فيها والاطلاع على خططها المستقبلية.

ولغايات تمكين وتعزيز قدرات موظفيه ومواكبة التوجهات الادارية الحديثة، عقد الصندوق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمدراء الصندوق بعنوان “المهارات القيادية الفعالة”، والذي يتضمن تطوير مهارات التحفيز الفعال وتعزيز الانتماء المؤسسي وادوات صناعة الأفكار الابداعية.

وختمت السقاف بأن الصندوق يعمل بكل جد لتعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، وتنمية أموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، من خلال استثمارات مجدية في عدد من القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة، وخلق فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، مؤكدة على التزام الصندوق باتباع أفضل المعايير والممارسات في الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقارير الأداء المالي الربعي للصندوق والمعلومات الخاصة بالاستثمارات والمشاريع على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تخريج الفوج الثالث من المشاركين في الدورة التدريبية (ضابط إرتباط معتمد للضمان) بالشراكة مع مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الألمانية الأردنية.

وبينت المؤسسة أن المشاركين في هذه الدورات التي تعقد بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية، قد أنهوا متطلبات الحصول على الشهادة بعد اجتيازهم 40 ساعة نظرية وتطبيقية.

وقام مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي بمنح الشهادات المعتمدة للمشاركين في الدورة من ضباط إرتباط مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص في حفل التخريج الذي انعقد في الجامعة.

وأشار الرحاحلة خلال حفل التخريج إلى الدور الأساسي والمشترك الذي تلعبه المؤسسة في مجال التدريب والنشر المعرفي بكل ما يتعلق بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته وكذلك البرامج الداعمة للمنشآت والأفراد في ظل الظروف الطارئة التي مر بها الأردن لما تمتلكه المؤسسة من كوادر مؤهلة قادرة على نشر الوعي التأميني والإداري وأهميته في تحقيق المنافع والفوائد لمستحقيها.

وأشاد الرحاحلة بجهود المؤسسة في توسيع العلاقة التشاركية بين المؤسسات الوطنية لضمان تبادل المعلومات والخبرات القيمة من خلال عقد اتفاقيات التفاهم مع الشركاء الخارجيين، مشيراً إلى الأثر الكبير للدورات التدريبية المعتمدة بالشراكة مع الجامعة الألمانية في التمكين والتأهيل الوظيفي لأفراد وضباط إرتباط القطاعين العام والخاص وذلك في ضوء التشريعات والتعليمات الخاصة بإدارة ملفات المنشآت وإشتراكات العاملين لديها.

كما هنأ الرحاحلة جميع المشاركين لاجتيازهم الدورة بنجاح وحرصهم على اكتساب المعرفة وتوظيفها في أعمالهم بالشكل الأمثل مؤكداً على دورهم المساند لجهود المؤسسة كضباط ارتباط فاعلين لنشر التوعية التأمينية في منشآتهم.

من ناحيته أعرب رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي عن شكره لما توليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من حرص دائم لترسيخ مفهوم التشاركية مع الجامعة في جميع مجالات التدريب ودور الجامعة في تقديم كافة الخدمات اللوجستية للمشاركين في الدورات التدريبية وتحقيق كافة متطلبات النجاح.

وأشاد الحلحولي بالشراكة الحقيقية التي تجمع الجامعة بالمؤسسة موضحاً أنه سيكون هنالك تعاون مشترك بين الجانبين في مجال التأهيل والتدريب وتبادل التجارب والخبرات الفنية والأكاديمية خلال الفترة المقبلة مبيناً أنه سيتم التوافق على أمور وبنود أخرى تعزز التعاون بين الجانبين.

أجرت بعثة صندوق النقد الدولي تقييماً للشفافية المالية في الأردن للفترة ما بين 31 آذار و26 نيسان 2021، وذلك بناء على طلب وزير المالية محمد العسعس.

وقامت بعثة الصندوق بعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الاردنيين من ضمنهم وزير المالية محمد العسعس.

وخلص التقرير إلى أن الأردن اتخذ خطوات مهمة لتعزيز الشفافية المالية خلال العقد الماضي حيث يوجد هناك إطار قانوني شامل لإدارة المال العام.

وبين أنه وبناء على التحسينات التي قام بها الاردن بما يتعلق بممارسات الشفافية المالية، سجل الأردن أعلى من المتوسط العالمي للشفافية وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي حقق علامة “خضراء” بما يتعلق بهذا المقياس عام 2019 بالنسبة للدراسة الاستقصائية للميزانية المفتوحة.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من عناصر الشفافية المالية السليمة موجودة، ولكن هناك مساحة للتحسن بالنسبة الى تصنيفات الاردن الحالية وفقا لقانون صندوق النقد الدولي، حيث يلبي الأردن المعايير الأساسية لـ 15 مبدأ من أصل 36 مبدأ من قانون الشفافية المالية.

وأشار التقرير إلى وجود عدد من الجوانب التي تشير إلى تحسن الأردن فيها بما يتعلق بممارسة الشفافية المالية من ضمنها، وفق ترجمة عمون عدم وجود تقرير يقدم وجهة نظر شاملة وموحدة للمالية العامة المتعلقة بالقطاع العام. بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة في تغطية الأسهم والأصول الحكومية. هناك أيضا معلومات محدودة منشورة عن النفقات الضريبية التي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وثلثي إيرادات الضريبة. بالإضافة إلى جوانب أخرى.