اقتصاد واعمال

 قدّم صندوق النقد العربي قرض تعويضي جديد للمملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 14.77 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 63 مليون دولار أمريكي.

وقال الصندوق الاربعاء إنه تم إبرام الاتفاقية في 26 ايلول الماضي، حيث قام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة.

وأضاف أنه يحرص على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

ويتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث يعمل على استكمال الإجراءات لتقديم قرض آخر للمملكة الأردنية الهاشمية لدعم الجهود الحكومية الرامية لتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي اليوم الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014 وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام.

وصعدت أسعار خام “برنت” أيضا لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لاسيما بعد أن قررت مجموعة “أوبك+” يوم الاثنين الماضي الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك.

وزاد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي، بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.53% إلى 79.35 دولار للبرميل، وقبل ذلك بلغ 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وصعد خام “برنت” بنسبة 0.8% إلى 83.22 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات الذي سجله في الجلسة الماضية.

واتفقت “أوبك+” يوم الاثنين الماضي على الالتزام باتفاق يوليو 2021 لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل نيسان 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجيا عن تخفيضات تبلغ حاليا 5.8 مليون برميل يوميا.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاربعاء، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.

 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، تحرير نحو 11 ألف مخالفة لمنشآت خلال 4 أشهر خلال متابعة الالتزام بأوامر الدفاع ومتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا.

وقامت وزارة الصناعة والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا في كافة المحافظات ابتداء من تاريخ 1 حزيران/يونيو 2021 وحتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2021 بتحرير 10909 مخالفة لمنشآت.

وأشارت الوزارة، إلى تحرير 7480 مخالفة لمنشآت لعدم ارتداء العاملين في هذه المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الجسدي، و513 لعدم الالتزام ببروتوكول العمل، و173 مخالفة لتقديم أرجيلة داخل صالات مغلقة، و313 مخالفة لعدم تعيين مراقب صحي و78 لعدم تفعيل تطبيق سند للكشف عن اللقاح، ومخالفات أخرى 1588 مخالفة.

وأكدت إغلاق 764 منشأة لمخالفتها أمر الدفاع رقم 32 والذي ينص على إغلاق المنشأة في حال ضبط أحد العاملين غير متلق للجرعة الأولى من لقاح كورونا، أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية أو عدم إحضار فحص الكشف عن الفيروس ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع (سند احمر).

وتغلق المنشأة لمدة أسبوع في حال كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكررت المخالفة.

وتوزعت المخالفات على 4490 محل تسوق وخضار وفواكه، و103 محال ألعاب كهربائية، و889 مقهى، و446 مطاعم شعبية وسياحية، و375 مراكز تجارية كبرى ومولات، و32 صالون ودار سينما، و3827 منشأة أخرى.

وبحسب البيانات زارت الجهات الرقابية 258041 منشأة خلال تلك الفترة، وشملت الجولات الرقابية أكاديميات ومراكز رياضية ومسابح داخلية في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو وسنوكر ومحال مواد تموينية ومجمعات تجارية ومنشآت أخرى في عدة مجالات.

وحُررت 64069 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

وتقول وزارة الصناعة إنها تواصل والجهات الرقابية المكلفة متابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا عبر حملات “مكثفة” على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتباراً من 1 حزيران/يونيو في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الأمن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.

وأُسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

شارك السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء وممثل غرفة تجارة الأردن في مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في مؤتمر “الغذاء العربي- اليوناني الافتراضي” الذي عقد اليوم الثلاثاء بتنظيم من الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية عبر منصة زووم ويستمر على مدى يومين.
وأشار شريم في مستهل مشاركته في الجلسة الأولى من المؤتمرعن الفرص الاستثمارية في الاراضي الزراعية والبنية التحتية في اليونان والعالم العربي، إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظرف دقيق يحتم على جميع دول المنطقة التعاون والعمل معا لتجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على اقتصاديات بلداننا، وقال أننا في هذه المنطقة نعيش بمركب واحد، ما يحتم علينا التفكير معا بكل قضايانا وبخاصة تلك التي تتصل بأمننا الغذائي والتوجه نحو الإنتاج النظيف والصديق للبيئة. وأشاد بدور الغرفة العربية اليونانية واهتمامها في قطاع الغذاء والأمن الغذائي وما يتصل به من صناعات وخدمات، وما يوفره من فرص كثيرة للشركات العربية واليونانية للتعاون وإنشاء الشراكات المتبادلة.
وعرض شريم لفرص الاستثمار الزراعي في الأردن، والمشاريع التي أعدتها هيئة الاستثمار الأردنية مؤخرا والتي تشكل فرصا استثمارية واعدة في القطاع الزراعي، ويقدر اجمالي قيمة حجم الاستثمارات بهذه المشاريع التي تتوزع في مختلف محافظات المملكة بحوالي 42.5 مليون دينار تتضمن دراسات جدوى أولية حول طبيعة كل مشروع والعائد المتوقع .
وفي الختام جدد الشكر والتقدير للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، لتنظيم هذا المؤتمر، داعيا الله أن يوفق الجميع بما يخدم المصالح المشتركة للدول الشقيقة والصديقة.

 – قام مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة بزيارة تفقدية لمبنى إدارة تقاعد المؤسسة الكائن في وادي صقرة لتفقد سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين فيها، كما التقى بمراجعي إدارة التقاعد والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم.

وبينت المؤسسة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار سياسة التواصل والحوار والالتقاء مع المواطنين ومتلقي الخدمة والتي تنتهجها المؤسسة لتلمّس احتياجاتهم ومطالبهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يراعي هذه الحاجات.

وأكد الرحاحلة خلال الزيارة على ضرورة أن يسعى كل موظف في المؤسسة إلى رفع مستوى رضا متلقي الخدمة عن كل ما يقدّم لهم من خدمات حيث أن رضا المواطن يعدّ أحد أبرز اهتمامات المؤسسة وأولوياتها، مضيفاً أن المواطن الأردني وكل عامل على أرض المملكة يجب أن يعامل باحترام وتُقدم له الخدمة اللائقة وفق الممارسات والمعايير الفُضلى.

وأضاف الرحاحلة بأن الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة ساهمت بشكل كبير في تحسين واقع الخدمات التأمينية المقدّمة للمواطنين مما يوفر عليهم الوقت والجهد في طلب الخدمة موضحاً بأن (99%) من خدمات المؤسسة التي تقدمها للأفراد والمنشآت متاحة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، مؤكداً بأن عمليات الربط الالكتروني بين مؤسسة الضمان وباقي الوزارات والمؤسسات أدى أيضاً إلى تسريع وتسهيل معاملات المواطنين وأصحاب العمل.

بلغ حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمان حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 601 مليون دينار أردني، ما يعادل 847 مليون دولار.

واشار تقرير نشرته وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء، إلى أن الاستثمارات القطرية في بورصة عمان تحتل المرتبة السابعة في قائمة الاستثمارات الأجنبية في البورصة حسب الجنسية.

ووفقا للتقرير الذي استند إلى بيانات صادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، فإن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين، بلغ نحو 205 ملايين ورقة مالية حتى نهاية الشهر الماضي.

وقالت إن عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية في بورصة قطر، وصل إلى 374 ألف مساهمة.

ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات القطرية في الأردن، حوالي 4.5 مليار دولار في مختلف الأنشطة والقطاعات، ومن بين هذه الاستثمارات، هناك نحو 550 مليون دولار تعود للقطاع الخاص القطري.

وتتوزع الاستثمارات القطرية في الأردن على العديد من قطاعات من أبرزها العقار والخدمات السياحية والفنادق والبنوك والصحة والتعليم وتقنية المعلومات، إضافة إلى القطاع الصناعي والمشتقات النفطية، والطاقة والمحطات الكهربائية.

– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2021، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:

البطالة:

• بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2021 (24.8%) بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من نفس العام، وبارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2020.

• وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2021 (22.7%) مقابل (33.1%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار4.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

• وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني مع الربع الأول للعام 2021 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 4.6 نقطة مئوية.

المتعطلون:

• بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 31.1% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

• أشارت النتائج إلى أن 56.7 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.3% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

• تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 31.2% مقابل 83.4% للإناث.

• بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 48.5% للمجموع (43.6% للذكور مقابل 71.6% للإناث).

• أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء، بنسبة بلغت 28.2%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 15.7%.

• المشتغلون:

• 25.3% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.

• تركز 58.4% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.2%.

• نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.3% ثانوي و41.5% أعلى من الثانوي.

• أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 86.0% هم مستخدمين بأجر (83.7% للذكور مقابل 95.9% للإناث).

قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):

• أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 58.6% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.5% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 73.8% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 26.6% بين الذكور.

• بلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.7% (53.4% للذكور مقابل 13.9% للإناث)، وذلك للربع الثاني من عام 2021 مقارنة مع 34.1% (53.8% للذكور و14.1% للإناث)، وذلك للربع الثاني من عام 2020.

• وتجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل بمنهجيته قد شمل عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (نيسان، أيار، حزيران)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

 صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على الأقل، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على كبح إمدادات الخام.

وارتفع خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد 2.5 بالمئة أمس الاثنين. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.74 دولار بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.

وقالت كابيتال إيكونوميكس “نتوقع عودة تدريجية لنمو الطلب إلى طبيعته وسيبدأ انتعاش في المعروض التأثير على أسعار النفط اعتبارا من الربع الرابع”.

وقال كابيتال في مذكرة “هذا العام، تجاوز نمو الطلب العرض، مما ساعد الأسعار على الوصول إلى أعلى المستويات في عدة سنوات، لكننا نتوقع أن تنعكس هذه الديناميكية مع زيادة أوبك+ الإنتاج”.

قال صندوق النقد الدولي إن المساعدات المالية للأردن، التي جرى الموافقة عليها خلال السنة المالية 2021 كقروض، بلغت 291.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ضمن أداة التمويل السريع (RFI).

وتقدّر قيمة المساعدات المالية التي جرى الموافقة عليها للأردن بـ 418.7 مليون دولار، بعد احتساب سعر صرف وحدة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأميركي، والتي تساوي 1.43599 دولار أميركي، وفق أخر احتساب لقيمتها في 30 نيسان/أبريل 2021.

وبحسب التقرير السنوي الذي صدر بعنوان “بناء أفضل للمستقبل”، تأتي المساعدات المالية للأردن من أصل 7.469 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى.

– مراجعة 3 لاقتصاد الأردن –

وبدأ صندوق النقد الدولي، مؤخرا بالمراجعة الثالثة لبرنامج الأردن المدعوم من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، حيث من المتوقع، أن تنتهي هذه المراجعة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتم على أثر هذه المراجعة إتاحة صرف 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 206 ملايين دولار).

وتمثل قيمة الصرف ما نسبته 42% من حجم حصة الأردن في حقوق السحب الخاصة البالغة 343 مليون وحدة سحب خاصة.

في 30 حزيران/ يونيو 2021، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، مما أدى إلى إتاحة 144.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 206 ملايين دولار) على الفور.

وبذلك، وصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 641.51 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 900 مليون دولار) بما في ذلك 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 400 مليون دولار) تم شراؤها في أيار/مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

ووافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات زيادة الوصول بموجب ترتيبات EFF بنحو 200 مليون دولار، ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 آذار/مارس 2020 على EFF الأردنية لمدة أربع سنوات بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 270٪ من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).

ووفق المراجعة الثانية للصندوق، فإن المجلس التنفيذي له، وافق على طلب الأردن زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممتد” بنحو 200 مليون دولار أميركي.

وساعدت استجابة الأردن بشكل فعال وفي الوقت المناسب على مستوى السياسات على حماية وظائف الفئات الأكثر تأثرا من السكان، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

لكن الصندوق أشار إلى أن جائحة كورونا تركت آثارا سلبية على الاقتصاد فارتفعت البطالة إلى مستويات قياسية عالية، واتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية.

وقال الصندوق، إن الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على تجاوز هذه التحديات ودعم میزان المدفوعات، وسيكون حافزا على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية، الذي سيكون ضروريا لتمكين الأردن من التعامل مع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لـ “صدمة كورونا”.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التجنب الضريبي بدلا من رفع أو فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

المملكة