اقتصاد واعمال

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاربعاء، لليوم السابع على التوالي.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,60 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،10 دينارا لغايات البيع.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40.40 و 29.80 دينارا.

الامم – الزرقاء – ذكر رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسن شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر تشرين الثاني الماضي 14 مليون و795 الف، و209دينار.

وأوضح في بيان له اليوم الأربعاء، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وأشار شريم إلى إصدار 601 شهادة منشأ وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

 عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الثلاثاء، اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر كانون أول القادم، حيث استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين ثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين أول الماضي.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر كانون أول عند 835 فلسا للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 عند 1070 فلسا للتر، وسعر الديزل عند 615 فلسا للتر، وسعر الكاز عند 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

ويأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الأقل دخلاً وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، لليوم السادس ايام على التوالي.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,60 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40.40 و 29.80 دينارا .

بينها 108 ملايين دينار عبر مخرجات قمة مكة، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية

 كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، عن توقع ارتفاع المنح التي يحصل عليها الأردن من الخليج، بحيث تصل إلى 163 مليون دينار.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها “هلا أخبار”، فقد قدرت الموازنة حصول الأردن على نحو 108 ملايين دينار، كمنحة من مخرجات قمة مكة.

كما قدرت الحكومة حصولها على 55 مليون دينار، كمنح من الصندوق الخليجي للتنمية.

وفي العام 2018، قدمت السعودية والإمارات والكويت “ضمن قمة مكة المكرمة” حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي.

وتمثلت المساعدات على عدة سنوات ضمن قمة مكة وتمثلت بما يلي:

1 – وديعة في البنك المركزي الأردني.

2 – ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.

3 – دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.

4 – تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

خصصت الحكومة 1.551 مليار دينار للمشاريع الرأسمالية خلال موازنة العام 2022.

وبحسب مشروع قانون الموازنة تم تخصيص 615 مليون دينار لمشاريع أخذت صفة ” مستمرة” ضمن النفقات الرأسمالية، أما مشاريع “قيد التنفيذ” بقيمة 595.7 مليون دينار، أما المشاريع الجديدة فهي بقيمة 341.2 مليون دينار.

وتالياً المشاريع الرأسمالية الواردة بمشروع قانون الموازنة:

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ضمن محور الموارد البشرية، استكمالاً لعقد جلسات تقرير حالة البلاد 2021، بحضور وزير العمل نايف استيتية وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قيس السفاسفة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح وزير العمل نايف استيتية أن مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل والتشريع وتوحيد الجهود، مضيفاً أن عدم مواءمة مخرجات التعليم تحتاج إلى حلول ووقت مشيراً إلى أهمية تهيئة الشباب للاستفادة من الفرص المتاحة.
وأكد على ضرورة توفير خطة تنفيذية محكمة للاستفادة مما هو موجود في سوق العمل وتحديد المخرجات، والكيفية الصحيحة لتأهيل الملتحقين بسوق العمل، وتفعيل دور مجالس اللجان القطاعية ومحاكاة ما هو مطلوب.
وأشار استيتية إلى أهمية إدماج القطاع الخاص بمؤسسة التدريب المهني وفق معطيات السوق، إضافة إلى تحديد احتياجات السوق من خلال المؤسسات المعنية والاستجابة للمخرجات الحقيقية.
ونوّه أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات إلى أهمية الخروج بتوصيات للتخفيف من مشكلة البطالة، مبيناً أنه مع الجهود والخطط الحكومية المطروحة إلّا أن نسب البطالة مرتفعة وخاصة بين النساء، وثمة عدم تنسيق، وتشعب المرجعيات مما يتطلب توحيد الجهود وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التشغيل، كما أشار إلى أهمية المواءمة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
واقترح أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إمكانية تحويل بعض الجامعات الموجودة حالياً إلى جامعات تقنية بعدّها أحد الحلول لتنمية قطاع التعليم المهني والتقني وتطويره.
من جانبها، قدمت منسقة السياسات التعليمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتورة خلود الحلاحلة عرضاً حول أبرز ما جاء بالورقة من توصيات، تتمثل بوصف قطاع سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني مسألة أمن وطني واجتماعي، وأهمية إيلائِه الأولوية اللازمة للعمل على تنفيذه.
وأشار رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قيس السفاسفة إلى الحاجة لتمكين الهيئة من خلال التشريعات الناظمة لتأخذ دورها التي أنشئت من أجله.
ونوه المشاركون إلى أهمية وجود إحصائيات دقيقة تعكس عدم مواءمة التخصصات الجامعية بسوق العمل، والتركيز على الدراسات التي تحدد الحاجة إلى مهن المستقبل والتوجه له، إضافة إلى أهمية توفر قاعدة بيانات حقيقية تبين العرض والطلب لتمكن صانع القرار من معالجة مشكلة عدم مواءمة التخصصات الجامعية بسوق العمل.
وأشاروا إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص العمل، ومراجعة التشريعات الناظمة وضبط جودة سوق العمل ومدخلاته، وشددوا على أهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لرسم السياسات المتصلة بالتعليم المهني والتقني وألا يقتصر دوره على الاستشارة وحسب.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

ذكر متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين أن الحكومة الأردنية طرحت مناقصة دولية لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ خيارية.

والثاني من ديسمبر كانون الأول هو الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة.

وكان من المتوقع أن يطرح الأردن مناقصة جديدة بعدما لم يشتر في مناقصته السابقة لتوريد 120 ألف طن من القمح، والتي أغلقت في 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المتعاملون إن مواعيد الشحن المحتملة بين 1-15 مايو أيار، و16-31 مايو أيار، و1-15 يونيو حزيران، و16-30 يونيو حزيران 2022.

وطرح الأردن أيضا مناقصة منفصلة لشراء 120 ألف طن من الشعير تغلق في أول ديسمبر كانون الأول.

 انتهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اجراء دراسة كلف المطاع الشعبية والتي تمت في ضوء مطالب نقابة أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات بإعادة النظر بأسعار بعض الأصناف .

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم أن الدراسة أظهرت استقرار أسعار كلف الإنتاج الخاصة بالمطاعم الشعبية حيث تم تمت مراجعة أسعار كافة مدخلات الإنتاج الوقوف على المتغيرات التي طرأت عليها.

وأضافت الوزارة أنه تم عقد اجتماع ضم نقيب أصحاب المطاعم والحلويات وممثلين عن النقابة والجهات ذات العلاقة تم خلاله استعراض نتائج الدراسة والتواصل الى صيغة تحقق مطالب النقابة بما لا يؤثر على أسعار الوجبات المباعة من خلالها.

وأكدت الوزارة انه تم التفاهم مع النقابة على عدم رفع الأسعار وسيتم عقد اجتماع في وقت لاحق لدراسة تحديد الأصناف التي تطالب النقابة بتوفير أحجام جديدة لها وبأسعار محددة شريطة الإبقاء على الأحجام السابقة وبذات الأسعار وكذلك إضافة بعض الأصناف من الوجبات التي تقدم من خلال المطاعم الشعبية .

وأكدت الوزارة حرصها على تشاركية العمل مع مختلف القطاعات بما يحقق الصالح العام ويخدم المستهلكين .

قال الخبير المالي والاقتصادي وجدي مخامرة، الأحد، إن سوق عمّان المالي افتتح جلساته بانخفاض يقدر بـ 1.7% بما يعادل 35 نقطة، وسط تخوفات من تأثير الأسواق العالمية على السوق المحلي بسبب متحور كورونا الجديد (أوميكرون).

وقال المخامرة لـ”خبرني” إن الجميع يترقب البورصات العالمية بسبب المتحور الجديد، وسط مخاوف نفسية من العودة إلى الإغلاقات والمحلية رغم النفي الرسمي المتكرر لحدوق إغلاقات.

وهبط المؤشر العام للبورصة السعودية “تداول” بنسبة 5.6 بالمئة أو 631 نقطة في مستهل التعاملات الأسبوعية، الأحد، وسط “هلع” عالمي من متحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون).

في السياق، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 4.9 بالمئة إلى 3013 نقطة في التعاملات الصباحية اليوم، وسط هبوط غالبية الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة والعقار.

كما  استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسائر في رأس المال السوقي بلغ 11.3 مليار جنيه خلال 10 دقائق من بدء جلسة التداول.