أسعار الذهــــب الاثنين الموافق 13/9/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات إلى المبادرة للتسجيل طوعيا في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات فور بلوغهم حد التسجيل وذلك انطلاقا من مبدأ الالتزام الضريبي وتجنبا لتعرضهم للغرامات والاضافات والمخالفات القانونية. يذكر أن حد التسجيل في ضريبة المبيعات يبلغ للقطاع الخدمي (30) الف دينار وعلى كل من يبلغ مجموع إيراداته (30) الف دينار خلال 12 شهرا متتاليا او اي جزء منها المبادرة للتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات في حين ان حد التسجيل للقطاعين التجاري والصناعي (75) الف دينار وعلى كل من يبلغ مجموع مبيعاته (75) الف دينار خلال 12 شهرا او اي جزء منها المبادرة للتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات. ودعت الدائرة كل من يبلغ حد التسجيل المبادرة طوعيا للتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات وذلك بمراجعة اقرب مديرية او مركز بدلا من قيام الدائرة بتسجيلهم تجنبا ًلتعرضهم للإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات. وتقوم ان فرق المسح الميداني في الدائرة تقوم بجولات على التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات والمهنيين لغايات التأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال من التجار ومؤدي الخدمات والصناعيين بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات من غير المسجلين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات والذين تتجاوز مبيعاتهم حد التسجيل. ويعد المسح الميداني استمرارا للمسوحات التي تنفذها الدائرة بين فترة وأخرى لحصر المكلفين الملزمين من غير المسجلين لدراسة أوضاعهم، وللحد من ظاهرة التهرب الضريبي ولوضع الآليات المناسبة للتعامل معهم. كما ان مديرية المعلومات في الدائرة تتولى معالجة البيانات والمعلومات الموجودة على نظام الدائرة والتي من خلالها تظهر المكلفين البالغين حد التسجيل والمتخلفين عن مراجعة الدائرة والتسجيل طوعيا. وتقدم الدائرة شكرها للمكلفين الذين بادروا ويبادروا طوعيا للتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات. |
وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين نصائح للمستهلكين حول حقوقهم.
وقالت الوزارة إنه يحق للمستهلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها، والحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك.
وأضافت أنه يحق للمستهلك اختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر، والحصول على ما يثبت شراءه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء.
وبينت أنه يحق للمستهلك إقامة الدعاوي عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الأضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الإضرار التي تلحق به جراء ذلك، والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.
أظهر تقرير «الناهض الرقمي» لعام 2021، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية في برلين، تقدم الأردن 50 درجة في المؤشر العام للتنافسية الرقمية، بين عامي 2018 و2020، مسجلاً تحسناً ملحوظاً مقارنةً بمؤشر العام الماضي، الذي رصد انخفاضاً بمقدار 9 درجات بين عامي 2017 و2019.
وضمن مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت مصر المرتبة الأولى في مؤشر التنافسية الرقمية، تليها السعودية، وحلّ الأردن في المرتبة السابعة، فيما تراجعت لبنان بشكل ملحوظ، وحققت المجموعة أداءً جيداً نسبياً ككل، حيث حسنت 11 دولة من أصل 14 من قدرتها التنافسية الرقمية.
واحتلت كندا المرتبة الأولى في مؤشر التنافسية الرقمية، في حين تراجعت اليابان وألمانيا، ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع التي تضم كندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية.
وكشف التقرير أنه داخل مجموعة الدول العشرين، جاءت الصين في المركز الأول من بين دول الـ20 الأكثر نهوضاً بقدرتها التنافسية الرقمية، لتتبعها بعد ذلك السعودية ومن ثم البرازيل.
ويقوم تقرير «الناهض الرقمي» لعام 2021، بتحليل وتصنيف التغييرات التي شهدتها البلدان حول العالم في قدرتها التنافسية الرقمية بين عامي 2018 و 2020، باستخدام بيانات تقرير التنافسية العالمية 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.
واستناداً للتقرير، يتم تحديد القدرة التنافسية الرقمية للدول في بعدين رئيسيين: نظامها البيئي في التحول الرقمي، وأسلوبها في التحول الرقمي والابتكار (نمط التفكير)، ولكلا البعدين، يتضمن تقرير «الناهض الرقمي» خمسة عناصر من تقرير التنافسية العالمية، والذي يقدم تحليلًا عن التقدم المحرز، والتغير المطلق والمتراكم في المراتب بواسطة 140 دولة.
وبالنسبة لأبعاد النظام البيئي، تشمل العناصر: الاستثمارات في رأس المال المُخاطر، وتكلفة البدء بعمل تجاري، وتحديد الوقت للبدء بعمل تجاري، وسهولة تشغيل العمالة الوافدة، ومهارات الخريجين.
وأظهر التقرير، تحقيق الأردن 49 درجة وحلولها في المرتبة الرابعة ضمن مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المؤلفة من 14 دولة، تبعاً لمؤشر النظام البيئي.
وفيما يتعلق بمؤشرات قياس الأسلوب المرتبط بالاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، تتضمن العناصر: المهارات الرقمية بين السكان النشطين اقتصادياً، وطرق الاستجابة لمخاطر ريادة الأعمال، وتنوع القدرات الرقمية للقوى العاملة، وانتشار النطاق العريض، ومدى تبني الشركات للأفكار الابتكارية.
وأشار تقرير «الناهض الرقمي» 2021، إلى أن المشهد التنافسي حول التقنيات الرقمية يتحرك بسرعة كبيرة، إذ يمكن للحكومات التي تضع التحول الرقمي على رأس جدول أعمالها تحقيق نتائج ملموسة في أطر زمنية قصيرة نسبيًا.
وأوضح التقرير تزايد اعتماد التقنيات الرقمية بسرعة كبيرة، استجابةً لما فرضته جائحة «كورونا»، حيث قامت الشركات في نهاية عام 2020 بتحسين رقمنة منتجاتها وعملائها، وتفاعلاتها في سلاسل التوريد.
ويوصي التقرير الحكومات، بأن تسعى لتمكين أنظمتها البيئية لريادة الأعمال، وتحسين قدرتها التنافسية حول التقنيات الرقمية المستقبلية، ودعم الاقتصاد الرقمي.