اقتصاد واعمال

 أظهرت بيانات صدرت حديثا عن البنك المركزي ارتفاع حجم الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 16.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، وصلت الصادرات الوطنية خلال أول 7 شهور من العام الحالي إلى 3.196 مليار دينار، مقابل 2.739 مليار دينار.

(المملكة)

 توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي نحو 113.2% في نهاية العام الحالي 2021.

البنك، توقع أيضا في تقريره الذي صدر الخميس حول الاقتصاد الأردني، بأن تتجاوز نسبة الدين في الأردن في العامين المقبلين النسبة المتوقعة للعام الحالي، بحيث تصبح 115% و 115.2% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 109% في العام الماضي.

البنك، أشار إلى أن “ارتفاع الديون من التحديات الكبيرة التي تقف أمام التعافي القوي في الأردن”، داعيا إلى الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص عمل.

وتابع: “لا يزال الدين يمثل تحديا رئيسيا، حيث بلغت نسبة ديون الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيار/مايو الماضي 109٪، وهي تقريبا بنفس مستوى الدين في نهاية عام 2020”.

وبحسب وزارة المالية، وصل رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز/ يوليو من العام الحالي، بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى ما قيمته 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر المذكور من 2021، مقابل 26499.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.9 مليار دينار.

ويصل الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى نحو 7 مليارات دينار، بحسب وزارة المالية.

(المملكة)

– رفع البنك الدولي، من توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي إلى ما نسبته 1.9% في تقريره الصادر الخميس، مقارنة مع توقعات حزيران/يونيو الماضي التي بلغت 1.4%.

وفي التقرير، الذي صدر بعنوان “الإفراط في الثقة: كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط غير مهيأة لمواجهة جائحة كورونا” واطلعت عليه “المملكة”، أبقى البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني (نمو الناتج المحلي) في العام 2022 إلى 2.2%، وفي العام 2023، بعد أن وصلت في العام الماضي إلى -1.6%.

البنك، توقع أيضا نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.2% للعام الحالي، و1.9% في العام المقبل، بعد أن كانت -2.5% في العام 2020.

البنك، أشار في مرصده الاقتصادي للأردن في حزيران/يونيو الماضي، إلى أن “الاقتصاد الأردني تضرر بشدة من جائحة كورونا وسط نمو منخفض ومعدلات بطالة عالية”.

وأوضح أن “لهذه الأزمة تأثيرات عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات وإيرادات السفر والسياحة، كما انكمش معها الاقتصاد في المملكة بنسبة 1.6% في عام 2020”.

“اختبار قاس” 

ويشير التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكمش بنسبة 3.8% عام 2020، ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% عام 2021، “منخفضا عن مستوياته المسجلة قبل جائحة كورونا”.

وأضاف أن “جائحة كورونا تضع الأنظمة الصحية غير المهيأة في المنطقة أمام اختبار قاس، حيث تظهر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا ضعيفا ومتفاوتا في العام الحالي”.

وبين التقرير أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت من مناطق العالم النامي التي زاد فيها الإنفاق الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد السابق على الجائحة، حيث ارتفع من 16% إلى 18% بين عامي 2009 و2019”.

ومن حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس لمستويات المعيشة، يتوقع التقرير انتعاشا طفيفا ومتفاوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021.

ومن المتوقع ألا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1% عام 2021 بعدما تراجع بنسبة تقدر بنحو 5.4% عام 2020.

وبحلول نهاية عام 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى عام 2019 بنسبة 4.3%. وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلداً من بلدان المنطقة في عام 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة لكل بلد على حدة، فإن معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 متفاوت، إذ يتراوح من -9.8% في لبنان الذي يمر بمرحلة كساد عميق إلى 4% في المغرب. وسيتوقف هذا الانتعاش أيضاً على النشر السريع والمنصف للقاحات؛ ولا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس. وثمة مخاطر إضافية على النمو بسبب عدم اليقين السياسي في بعض البلدان ومدى سرعة انتعاش قطاع السياحة في بلدان أخرى.

البنك الدولي قال في تصريحات سابقة، إن “الحكومة الأردنية تمكنت من التخفيف من بعض آثار أزمة كورونا من خلال برامج دعم طموحة جاءت في حينها بالنسبة لقطاعات اقتصاية متضررة وعاملين أكثر احتياجا، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة”.

وأكد أن “البنك الدولي ملتزم بمساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية”.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الخميس، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.

 ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 11% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ ليبلُغ 3,524 مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

كما ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 10% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاضٍ بلغت نسبته 11% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 435 مليون ديناراً أردنياً تقريباً، وفق دائرة الاراضي والمساحة.

وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 97% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (85,264,084) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 85% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاضِ بلغت نسبته (17%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (9,856,048) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 11% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (230,253,674) ديناراً أردنياً.

كما ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 11% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاضٍ بلغت نسبته 11% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (28,431,391) ديناراً أردنياً.

– أظهرت دراسة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرة مراقبة الأسواق والتموين شملت أسعار 135 سلعة واصل المستهلك وذلك لشهر أيلول 2021 مقارنة بالشهر الذي سبقه انخفاض 8 أصناف بنسبة 6% وهذه الأصناف هي دجاج مسلخ عمان، دجاج انتاج شركات مختلفة، دجاج نتافات، حديد شد 60 وحديد شد 40، خيار، سبانخ وملفوف.

كما أظهرت ارتفاع أسعار 5 أصناف وبنسبة 4% هي ليمون محلي، ليمون مستورد، بصل، موز بلدي وخروف دبي.

وكذلك اشارت الدراسة الى استقرار أسعار 122 سلعة منها الأرز بأنواعه، الزيوت النباتية بأنواعها، الحليب الجاف والمواد المصنعة مثل الشاي والجبنة، خاروف روماني، عجل بلدي ومستورد برغل.

ومن خلال عمليات الرصد تبين وجود عروض على أسعار بعض الاصناف التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة المقارنة مثل الليمون وأصناف من اللحوم.

 قدّم صندوق النقد العربي قرض تعويضي جديد للمملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 14.77 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 63 مليون دولار أمريكي.

وقال الصندوق الاربعاء إنه تم إبرام الاتفاقية في 26 ايلول الماضي، حيث قام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة.

وأضاف أنه يحرص على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

ويتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث يعمل على استكمال الإجراءات لتقديم قرض آخر للمملكة الأردنية الهاشمية لدعم الجهود الحكومية الرامية لتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي اليوم الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014 وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة على خلفية مؤشرات على شح أسواق الخام.

وصعدت أسعار خام “برنت” أيضا لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لاسيما بعد أن قررت مجموعة “أوبك+” يوم الاثنين الماضي الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك.

وزاد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي، بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.53% إلى 79.35 دولار للبرميل، وقبل ذلك بلغ 79.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وصعد خام “برنت” بنسبة 0.8% إلى 83.22 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات الذي سجله في الجلسة الماضية.

واتفقت “أوبك+” يوم الاثنين الماضي على الالتزام باتفاق يوليو 2021 لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل نيسان 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجيا عن تخفيضات تبلغ حاليا 5.8 مليون برميل يوميا.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاربعاء، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.

 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، تحرير نحو 11 ألف مخالفة لمنشآت خلال 4 أشهر خلال متابعة الالتزام بأوامر الدفاع ومتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا.

وقامت وزارة الصناعة والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا في كافة المحافظات ابتداء من تاريخ 1 حزيران/يونيو 2021 وحتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2021 بتحرير 10909 مخالفة لمنشآت.

وأشارت الوزارة، إلى تحرير 7480 مخالفة لمنشآت لعدم ارتداء العاملين في هذه المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الجسدي، و513 لعدم الالتزام ببروتوكول العمل، و173 مخالفة لتقديم أرجيلة داخل صالات مغلقة، و313 مخالفة لعدم تعيين مراقب صحي و78 لعدم تفعيل تطبيق سند للكشف عن اللقاح، ومخالفات أخرى 1588 مخالفة.

وأكدت إغلاق 764 منشأة لمخالفتها أمر الدفاع رقم 32 والذي ينص على إغلاق المنشأة في حال ضبط أحد العاملين غير متلق للجرعة الأولى من لقاح كورونا، أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية أو عدم إحضار فحص الكشف عن الفيروس ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع (سند احمر).

وتغلق المنشأة لمدة أسبوع في حال كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكررت المخالفة.

وتوزعت المخالفات على 4490 محل تسوق وخضار وفواكه، و103 محال ألعاب كهربائية، و889 مقهى، و446 مطاعم شعبية وسياحية، و375 مراكز تجارية كبرى ومولات، و32 صالون ودار سينما، و3827 منشأة أخرى.

وبحسب البيانات زارت الجهات الرقابية 258041 منشأة خلال تلك الفترة، وشملت الجولات الرقابية أكاديميات ومراكز رياضية ومسابح داخلية في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو وسنوكر ومحال مواد تموينية ومجمعات تجارية ومنشآت أخرى في عدة مجالات.

وحُررت 64069 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

وتقول وزارة الصناعة إنها تواصل والجهات الرقابية المكلفة متابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا عبر حملات “مكثفة” على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتباراً من 1 حزيران/يونيو في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الأمن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.

وأُسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة مَ المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.