اقتصاد واعمال

– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت، عند 36.5 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.90 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرية اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.3 و 32.6 دينار على التوالي.

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورصالح ارشيدات، اليوم الخميس، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، تعرفة الكهرباء الجديدة.

وقال ارشيدات إن هناك ضرورة للعمل على إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، ومعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء، والوصول إلى تعرفة خالية من التشوهات القائمة حاليا على المنازل، والقطاعات التجارية والصناعية والفندقية والصحية والزراعية، بحيث تنخفض على جميع القطاعات الاقتصادية.

وبين أن الانخفاض في كلف الطاقة سيعمل على تحفيز الاستثمار ويعززها، ويزيد من الصادرات، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات كافة، والتوسع في خلق فرص العمل ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

من جانبها، أكدت الوزيرة زواتي أن التعرفة الكهربائية، التي أعلن عنها مؤخرا، جاءت لتبسيط التعرفة وتخفيض الكلف على القطاعات الاقتصادية، دون التأثير سلبا على المشتركين المنزليين الأردنيين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وبينت زواتي أن التعرفة الكهربائية الجديدة الغت الحمل الأقصى عن جميع القطاعات الاقتصادية، لما لذلك من أثر في تخفيض الكلف التشغيلية على هذه القطاعات، وتعزيز تنافسيتها.

كما تم تخفيض التعرفة على بعض القطاعات، وبنسب متفاوته، دون أي زيادة على التعرفة لأي من القطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن القطاع المنزلي وبموجب التعرفة الجديدة، أزالت التشوهات، وقلصت الشرائح من 7 شرائح إلى 3 فقط، ويخضع لتعرفتين، تعرفة مدعومة يستفيد منها كل مشترك أردني، وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة، وأبناء قطاع غزة، بواقع عداد واحد لكل عائلة مدعوم، وتعرفة غير المدعومة تكون بسعر الكلفة، وستطبق على غير الأردنيين، ومالكي أنظمة الطاقة المتجددة، ومالكي أكثر من عداد واحد.

وبدوره، أكد اللبون أهمية التعرفة الجديدة في مساعدة القطاعات الاقتصادية، على مواجهة التحديات وتخفيض كلفها التشغيلية وتحفيزهان وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالفائدة على المواطن، والاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مصالح المستهلكين المنزليين، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة تأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي المناط بالهيئة.

وأوضح اللبون أن الدعم سيبقى على الفاتورة، وكما هو معمول به حالياً، وسيتم كذلك اعتماد آلية واضحة للاعتراض، للنظر في الحالات الخاصة، وأي ملاحظات قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم.

ومن جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن على الجهات المختصة في الحكومة، مراعاة أن تكون التسعيرة بسعر التدريجي، وليس بسعر التراكمي، والطاقة البديلة تعطي من 20 إلى 22 بالمئة من قيمة الاستهلاك، والتوليد الطاقة التقليدية 80 بالمئة، ومن غاز الريشة 5 إلى 7 بالمئة، و15 بالمئة من الصخر الزيتي مع بداية عام 2022، مشيرين إلى أهمية قراء وتركيب العداد الذكي في كافة أنحاء المملكة خلال 3 سنوات القادمة.

بترا

 ارتفعت نسبة السيولة المحلية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7%، حيث بلغت 37.9 مليار دينار، مقارنة مع 35.4 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من العام الحالي، 29.7 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 3.8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت وقتها 28.6 مليار دينار.

وبالنسبة لحجم الودائع في البنوك المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 37.6 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 2.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي، والتي بلغت فيها 36.7 مليار دينار.

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 19/8/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

 قال وزير الزراعة خالد حنيفات، إن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس بممثلين عن القطاع الزراعي، حمل توجيهات مباشرة وغير مباشرة للنهوض في القطاع الزراعي.

وأضاف خلال تصريحات اذاعية ، أن جلالة الملك كرر الحديث عن القطاع الزراعي وعن الأمن الغذائي وعن دور القطاع بالاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن اللقاء ركّز على توظيف المتاح من الإمكانات والموارد الطبيعية للنهوض بهذا القطاع، مؤكدا أن اللقاء كان فرصة حقيقية للمزراعين لإيصال صوتهم مباشرة لجلالة الملك.

وأردف قائلا “توجيهات جلالة الملك المباشرة للحكومة تتمثل بوضع حد لهذه التحديات بل وتحويلها إلى فرص”.

ولفت إلى أن المزارعين ركزوا على التحديات المرتبطة بالمياه ومدخلات الإنتاج والعمالة ومصادر التمويل والتصنيع الزراعي.

وشدد على أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة وطنية للقطاع الزراعي من خلال 8 محاور مختلفة تبدأ بمدخلات الانتاج، كاشفا أن هنالك تعليمات محدثة ستصدر هذا الشهر لتحرير مدخلات الانتاج، و”سنصل خلال 3 أشهر إلى تحرير كامل لمدخلات الانتاج”.

ونوه بأنه تم ضخ 35 مليون دينار قروض زراعية بدون فائدة، فضلا عن ضخ 5 مليون دينار لمشروع التشجير الذي وفر فرص عمل مؤقتة للشباب.

وقال إنه سيتم العمل خلال الشهر المقبل على إحلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة، من خلال مشاريع الشراكة ما بين القطاعين، عبر مزارع ريادية مهمة جدا وبرامج تدريبية.

وأوضح أنه سيتم البدء بمشروع تدريبي بقيمة 5 مليون دينار خلال منتصف شهر أيلول، وسيتم التركيز على مناطق الغور ووادي الأردن، حيث تم توفير تمويل المشروع الأسبوع الماضي.

وبيّن أن هنالك زيادة في الصادرات هذا العام بنسبة 25%، مشددا على أن المزارع الذي لا يتطور ولا يتابع التكنولوجيا سيعاني “ونحن نعمل على إخراج المزارعين من الريعية إلى الانتاجية”.

أشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي الى أهمية قرار مجلس الوزراء بتعديل حصر المشترات الحكومية بالمنتجات المحلية واضافة قائمة سلع جديدة الى القائمة التي تستفيد من القرار وذلك لجهة دعم الصناعة المحلية وزيادة حصتها في السوق المحلي. وقالت م. علي إن القرار يعكس اهتمام الحكومة وحرصها على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وزيادة حصته من السوق المحلي حيث تم وبموجب القرار المعدل إضافة قائمة جديدة من المنتجات المحلية وذلك بعد التشاور مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية المعنية. وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تعديل قراره الخاص بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية وذلك في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل وشريطة أن يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني وأن يكون حاصلاً على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية. وأكد مجلس الوزراء على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد والالتزام بهذا القرار لحين صدور قرار جديد بإلغائه أو تعديله. ووفقاً للقرار يتم تكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على هذا القرار ومتابعة تطبيقه لدى كافة الجهات المذكورة، وإصدار تقارير دورية حول ذلك. ويهدف هذا القرار للمساهمة في السياسات الحكومية الرامية لدعم المنتجات المحلية وحمايتها سعياً للنهوض بالصناعات المحلية كماً وكيفاً. وتشمل القائمة الإضافية ما يلي: • مصنوعات إسفنجية • كفرات وأغطية منجدة بجميع القياسات • واقيات الفرشات بجميع القياسات • بشاكير ومناشف • برادي • بياضات أسِرة • مخدات ووجوه مخدات والحرامات واللحف • تي شيرت بأكمام طويلة وقصيرة • الجوارب • الألبسة الداخلية • صهاريج نقل المياه والوقود والمواد الكيماوية وصهاريج خدمات النضح والدفع بكافة أحجامها الثابتة على الشاصي والمجرورة بالتريلة . • القلابات الثابتة والمجرورة وسطحات الشحن المدعمة بالكرينو والتريلات بكافة أحجامها والونشات • هياكل المركبات المختلفة • سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف والإنقاذ والعيادات والمختبرات والمشاغل والمستشفيات وبنوك الدم المتنقلة بكافة تجهيزاتها وأشكالها المختلفة • السيارات المبردة كبيرة الحجم • صوبات وكيازر وأفران الغاز • مراوح التهوية والشفط • أجهزة قياس مستوى السوائل في الخزان • الخزانات والبراميل البلاستيكية • مفاتيح وأباريز • أحجار نصب وبناء ورخام وجرانيت • أنابيب بلاستيكية إنشائية (شبكات مياه البنية التحتية، شبكات الصرف الصحي والاتصالات، تمديدات التدفئة ومياه الشرب، شبكات المياه الباردة والساخنة، شبكات الكهرباء) ومستلزماتها • مواد تشطيبات البناء • مواد لاصقة (غراء) P.V.A لصناعة الأخشاب ومواد لاصقة (أجو، بولي، يوريثان، رش) • سيليكون للزجاج والألمونيوم • أنظمة تحميل مجاري الكابلات الكهربائية

كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن قيام الوزارة بالتنسيب لمجلس الوزراء لاستمرار تقديم ترددات مجانية لشركات الاتصالات ولفترة محددة بعد بدء التعليم الوجاهي.

وبين الهناندة، أن الهدف من تقديم الترددات المجانية جاء ليكون خطة طوارئ لغاية التعليم الالكتروني ولتوسيع رقعة التغطية لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتلبية للطلب المتزايد على سعات الإنترنت من قبل طلبة المدارس والجامعات الرسميّة والخاصّة.

من جانب آخر، قال الهناندة إن قطاع الاتصالات في الاردن بحاجة الى رفع قدراته الاستثمارية، بسبب عائده الاستثماري الضعيف، وأن الحكومة حريصة على استمرار الشركات العاملة في القطاع بالاستثمار في بنيتها التحتية، ونعمل حاليا على زيادة قدرتهم الاستثمارية حتى يستجيبوا لمتطلبات تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات سواء من حيث الانتشار او جودة الخدمات او الاسعار او ادخال التقنيات الحديثة مثل خدمات الجيل الخامس.

واشار إلى أن كلف ترخيص الترددات لقطاع الاتصالات الاردني كانت في مرحلة من المرحل مرتفعة جدا، وتزيد اضعافا عن كلف ترخيصها في كثير من دول العالم، لافتا إلى أن الاردن يعتبر من اعلى 5 دول في اسعار منح رخص الترددات والعوائد السنوية.

وبين الهناندة ان معدل الفاتورة الشهرية للاتصالات للمواطن لا يتجاوز الـ 10 دولارات بينما يبلغ المعدل في دول عربية حوالي 100 دولار مثل لبنان والسعودية والامارات والكويت والعديد من الدول المجاورة ، ومع ذلك فان الاردن من اغلى دول العالم في اسعار الترددات، ومن اكثر الدول في حجم الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات.

واشار الى اجتماعات تعقد بين جهات حكومية وشركات الاتصالات لدراسة رفع قدرات الشركات الاستثمارية، بهدف تطوير البنية التحتية لديهم وتوفير التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن اي قرار لا بد من أن يمر بالإجراءات القانونية الرسمية السليمة.

وعن سبب تأخر نتائج هذه الاجتماعات قال ان القرار ليس فرديا ، وهناك وجهات نظر متعددة ، ويتم دراسة هذا الملف من كل جوانبه ولا بد ان يأخذ وقته، مشيرا الى ان كل بلد لديها ظروفها، مستشهدا بان عددا من الدول مثلا اعطت رخصة الجيل الخامس مجانا مثل الامارات، بينما اعطت السعودية رخصة الجيل الخامس بما نسبته 10بالمئة من كلفة رخصة الجيل الرابع ، وفي دولة كالسويد باعوا رخصة الجيل الخامس من خلال عطاء بأجزاء من الكلفة التي بعنا بها في الاردن رخصة الجيل الرابع، لافتا الى ان العوائد السنوية لرخصة الجيل الخامس في السويد تبلغ 60 الف دولار بينما نحن اذا بدنا نحسب العوائد السنوية على ترددات الجيل الخامس فهي تبلغ 28 مليون دينار.

واضاف الهناندة أن بعض القرارات تأخذ وقتا طويلا في اجراءاتها، وهذا ليس في الاردن وحده وانما في مختلف الدول لان هناك نظاما وتعليمات وقوانين تخضع لها وفي النهاية يوجد مجموعة اطراف لا بد من ان يكونوا مقتنعين بالقرار، مشيرا الى ان العطاء وحتى تكون جميع الاطراف المعنية على علم ودراية به يحتاج الى ما بين 4 الى 5 شهور تقريبا فيما يحتاج تغيير القانون الى سنة تقريبا.

 أكدت غرفة تجارة عمّان أن إتفاقيّة التعاون الاقتصادي مع تركيا والتي تم المصادقة عليها من الجانب التركي قبل أيام هي عبارة عن إتفاقية إطاريّة لا تتضمن أيّة إعفاءات للرسوم الجمركيّة أو أي تخفيضات عليها.

وقالت الغرفة في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن الاتفاقية التي وقعت عام 2019، لا تعني إعادة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا والتي تم إلغاؤها من جانب الأردن عام 2018.

وبين رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن اتفاقية التعاون التي تم المصادقة عليها هي بوابة لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين وبحث إهتمامات الاردن وتركيا الاقتصادية وإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين الجانبين.

وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من أعضاءها حول صحة الأخبار المتداولة عن إعادة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأكد أن غرفة تجارة عمان موقفها واضح تجاه قرار إلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأن القرار لم يكن مدروساً أو مبرراً وكان بالامكان إجراء تعديلات تُصوّب أي سلبيات وليس إلغاء الإتفاقيه كاملة.

وأوضح الحاج توفيق أن للأردن مصلحة إقتصادية مع تركيا ما يتطلب إعادة إحياء إتفاقية تجارة حرة تحقق العدالة وتخدم البلدين وتضمن وجود مصدر قريب من الأردن جغرافياً تتمتع منتجاته بجودة عالية وأسعار منافسة خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن البحري عالميا.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، اليوم الأربعاء، بعد ان ارتفعت امس الثلاثاء 40 قرشا.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة محال تجارة الحلي والمجوهرات بلغ سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، 36،70 ديناراً.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 من محلات الصاغة 43،60 و32،80 دينارا على التوالي.

كشف الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي، عما اعتبره خلل في تعرفة الكهرباء الجديدة والمنتظر تطبيقها في الثلث الاول من العام المقبل.

وقال الشوبكي إن أكثر من 1.7 مليون عائلة اردنية سيشعرون بأثر ايجابي في تعرفة الكهرباء الجديدة وهم يشكلون اكثر من 85% من مجموع اشتراكات الكهرباء المنزلية، إلا أن قرابة 19 ألف عائلة أردنية وهم من يستهلكون من الكهرباء شهرياً اكثر من 1000 كيلووات، ستكون قيمة فاتورة الكهرباء عليهم عبر عداد الكهرباء وبالسعر المدعوم، أكثر من قيمة الفاتورة على الاجنبي أو العداد غير المدعوم في تعرفة الكهرباء الجديدة.

وأضاف أنه بحسب تصريح وزارة الطاقة فان الفئة الاستهلاكية لأكثر من 1000 كيلووات شهرياً تشكل 1% من عدادات الكهرباء للاستخدام المنزلي ويبلغ مجموع عدادات الكهرباء للاستخدام المنزلي في المملكة الاردنية 1.970 مليون عداد.

وبين أن حامل دفتر العائلة الاردني الذي يملك عداد كهرباء بالسعر المدعوم يدفع مبلغ 125 دينارا بدل قيمة استهلاك 1000 كيلووات شهرياً، بينما يدفع الاجنبي او صاحب العداد غير المدعوم 120 دينارا، وبفارق 5 دنانير عن العداد غير المدعوم او الاجنبي.

ويدفع الاردني 225 دينارا بينما يدفع الاجنبي او غير المدعوم 195 دينارا وبفارق 30 دينارا عن الاجنبي او غير المدعوم في بدل قيمة استهلاك 1500 كيلووات شهرياً.

فيما يدفع الاردني 325 دينارا ويدفع الاجنبي او غير المدعوم 270 دينارا وبفارق 55 دينارا عن العداد غير المدعوم في بدل قيمة استهلاك 2000 كيلووات شهرياً، ويزداد الفارق مع زيادة الاستهلاك.

وقال الشوبكي إن التعرفة للعائلة الاردنية وبالسعر المدعوم تبلغ 5 قروش لكل كيلووات في اول 300 كيلووات من الاستهلاك و10 قروش/كيلووات في ثاني 300 كيلووات، و20 قرشا/كيلووات في الاستهلاك اكثر من 600 كيلووات شهرياً، اما سعر الكهرباء للاجنبي او العداد غير المدعوم يبلغ 12 قرشا/كيلووات لاول 1000 كيلووات و15 قرشا في الاستهلاك لاكثر من 1000 كيلووات.

ودعا وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والجهات المختصة لمعالجة هذا الخلل، ومراعاة الخلل الآخر في حرمان غير المتزوج والمنفصل في سكنه من حق امتلاك عداد كهرباء بالسعر المدعوم.

وأضاف أنه إذا لم تتمكن الجهات المعنية من معالجة هذا الخلل، فيجب على من يعلم من الاردنيين بان استهلاكه الشهري قد يتجاوز 1000 كيلووات شهرياً، المطالبة بمساواته مع الاجنبي في حقه بان يمتلك عداد كهرباء بسعر غير مدعوم حسب التعرفة الجديدة، مع مراعاة النمط الاستهلاكي بين الشهور والحاجة لاجهزة التبريد او التدفئة في مختلف المناطق الجغرافية في المملكة.

وأكد الشوبكي أن التعرفة الجديدة للكهرباء والمنوي تطبيقها في الثلث الاول من العام القادم، عالجت الكثير من مواطن الخلل في التعرفة القديمة وستعمل التعرفة الجديدة على تخفيض قيمة فواتير الكهرباء على اكثر من 85% من مستهلكي المنازل الاردنيين، كما وستساعد على تقليص بعض الاعباء في قيمة فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي والزراعي والمحال والمؤسسات التجارية والفنادق والمستشفيات.

ويتحقق سعر كهرباء افضل للمواطن وتكاليف كهرباء اقل على الحكومة، مع مزيد من الرقابة وتطبيق تعليمات حوكمة الشركات على شركات توزيع الكهرباء، ومع تقليص نسبة الفاقد من الكهرباء سواء الفني او غير الفني جراء السرقات، ومع مراجعة عقود توليد الكهرباء، وضبط الاستطاعة، لتحقيق التوازن الدقيق ما بين التكاليف من جهة وامن التزود بالطاقة في الجهة المقابلة.