سجلت أسعار الذهب، الاثنين، استقرارا في أسعار الذهب بالسوق المحلية، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة، سجل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 37.2 دينارا، والشراء بقيمة 35.7 دينارا.
كما سجل سعر بيع عيار 24 قيراط ليصل إلى 44.1 دينارا، والشراء بقيمة 41.1 دينارا، أيضا سجل سعر بيع عيار 18 ليسجل محليا 33.2 دينارا، و30.3 دينارا لجهة الشراء.
رفعت موجة الحر التي تشهدها المملكة الطلب على أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والمراوح في الأسواق المحلية بنسبة 80% وفق تجار ومعارض متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية.
وبينوا أن حجم المبيعات لديهم ارتفع خلال موجة الحر التي شهدتها المملكة الاسبوع الماضي والتي بلغت ذورتها يوم الخميس بدرجة حرارة قاربت 39 في العاصمة عمان، بحسب ما ذكرت يومية الراي.
وأشاروا إلى إقبال المواطنين على شراء المراوح المنزلية بنسبة مبيعات بلغت 57%؛ حيث تراوحت أسعارها ما بين (20-35)دينار، فيما بلغت أسعار المكيفات بمختلف أحجامها ما بين (300-850) ديناراً.
وقال علاء أحمد الذي يعمل موظفا في القطاع الخاص ويتقاضى 650 ديناراً راتبا شهريا، إن تركيب أجهزة التكييف في المنزل باتت من الأمور الأساسية وليس ترفا، وخاصة بعد موجة الحر التي شهدتها المملكة خلال العام الجاري، والتي اجبرته على تركيب اجهزة التكييف.
ويؤكد علاء أنه وبالرغم من معرفته من ما سيواجه من زيادة في قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء، والتي تؤدي إلى تآكل راتبه، الا أنه لا يمكن ان يحتمل وأطفاله حر فصل الصيف.
وعلى ذات الصعيد قفز الحمل الأقصى للنظام الكهربائي المسائي أمس الأول، ليسجل 3290 ميجاواط بسبب موجة الحر التي شهدتها المملكة مقابل حمل صباحي 3060 ميجاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
ومن المتوقع ان يسجل النظام الكهربائي خلال الأسبوع الجاري اذا ما استمرت موجة الحر، حملا كهربائيا مسائيا 3380 ميجاواط، وحملا كهربائيا صباحيا بمقدار 3150 ميجاواط.
وبلغ أقصى حمل كهربائي سجلته الشبكة الكهربائية خلال العام الماضي 3630 ميجا واط، بنسبة نمو 7.4 بالمئة عن عام 2019 الذي بلغ 3380.
والنظام الكهربائي الاردني قادر على تغطية احمال كهربائية بمقدار 4 آلاف ميجاواط من مصادر التوليد التقليدي المحلي، فيما اشارت بيانات الشركة إلى ان مركز المراقبة والتحكم يقوم بوضع الخطط التشغيلية اللازمة والتأكد المستمر من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لتغطية اي زيادة بالاحمال الكهربائية.
ووفق موقع طقس العرب ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها نهاية الاسبوع الجاري بشكل ملموس لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-5 درجات مئوية؛ حيث قد تلامس درجات الحرارة 40 مئوي مجددا في بعض الاجزاء من العاصمة عمان.
ويعزى ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى زيادة استخدام أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والمراوح الكهربائية، مدفوعا بارتفاع موجة الحر التي تتعرض لها المملكة.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن نسبة البطالة في الأردن بلغت مع نهاية الربع الاول من العام 24%، وبين الشباب بلغت 50%، وبين الاناث أكثر من 28%.
وأضاف الشريدة خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، أن عدد الأردنيين الذين يتقاضون رواتبا على برامج الاستدامة حوالي 130 ألف عاملا، ما يعني أن 130 ألف فرصة عمل مهددة في الأردن.
وبين أن الحكومة بانتظار مسح منفقات دخل الاسرة لمعرفة نسبة الفقر في الأردن، ولكن وفق اخر نسبة بلغت 18%، والجائحة اضافت 0.6%، مشيرا إلى أن عدد الجيوب الفقر في الأردن وفق اخر مسح هي كل منطقة تتجاوز فيها نسبة الفقر فيها 25%.
وأوضح أن عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية للعام الحالي بلغ 185 ألف أسرة، وبرنامج تكافل 3 استهدف الاسر التي فقدت مصادر دخلها بسبب تداعيات كورونا في القطاع غير المنظم وعددها 160 ألف أسرة.
وأكد الشريدة أنه لا يعرف عدد المحال التجارية التي اغلقت ابوابها
| تهدف الحكومة في خطتها الاقتصادية لزيادة الناتج الزراعي بما يزيد عن 20% بحلول 2023 مقارنة بمستويات 2020. وشخصت الحكومة في برنامجها التنفيذي الوضع الحالي لقطاع الزراعة حيث شهد القطاع معدلات نمو بطيئة على مدى الخمس سنوات الماضية ولا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا (من 4.3% في 2014 إلى 4.7% في 2019). ولفتت إلى أن “كمستورد رئيسي للمنتجات الزراعية، تأخر الأردن في الاكتفاء الذاتي، وهو ما يمكن أن يعرض الأمن الغذائي الأردني للخطر، حيث إن 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في الأردن غير مزروعة، فيما تشكل العمالة الأردنية 40% فقط من إجمالي القوى العاملة في قطاع الزراعة”. ووضعت الحكومة هدفا يتثمل في زيادة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لتيسير المزيد من الاستقرار والمرونة، لا سيما في مواجهة الصدمات الاقتصادية أو السياسية، وبالنظر إلى اتساع نطاق الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة وانخفاض معدلات مشاركة العمالة المحلية، يتضح وجود مساحة واسعة للنمو والتنمية في القطاع الزراعي. وبينت أن التحديات الرئيسية التي تواجهها تتمثل في هيمنة العمالة غير الأردنية وترتيبات التوظيف غير الرسمية، عدم وجود دعم للتسويق والترويج (قنوات التعبئة والتغليف والتسويق والمبيعات، الداخلية والخارجية على حد سواء)، عدم كفاية رأس المال لتمويل المبادرات الجديدة، عدم الوصول الآمن والمستقر إلى مصادر المياه، والافتقار إلى العمليات العصرية والتكنولوجيا العصرية ومجموعات المهارات العصرية. ووضعت الحكومة عدة أولويات في القطاع الزراعي، أولا تشجيع وتحفيز المزارعين على تبني تكنولوجيا زراعية حديثة من خلال التوسع بالإقراض الزراعي. فيما تخطط الحكومة لمنح 10 ملايين دينار أردني على شكل قروض لمبادرات زراعية تستخدم الآلية و/ أو الرقمية و/ أو العمليات والتقنيات و/ أو الإجراءات الحديثة تبدأ من الربع الرابع من العام الحالي. ووضعت أيضا أولوية لإنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي للبدء بتشغيلها في 2023، حيث رصدت لها 7 ملايين دينار، وستعمل على تطوير وتشغيل تطبيق إلكتروني للبيع من خلال الإنترنت، وإطلاق منصات للتسويق والبيع للصادرات تشمل أماكن للتدريج والتعليب والتغليف والتخزين والتبريد. الأولوية الثالثة تشمل تشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي، من خلال بدء تشغيل معمل التصنيع الغذائي للطماطم والإنتاج بحلول عام 2023، والبدء باستكشاف فرص استثمارية للتصنيع الغذائي مع القطاع الخاص. |
| كشف برنامج أولويات الحكومة عن خطة لجذب 4.5 مليون سائح إلى الأردن بحلول العام 2023، بكلفة 99 مليونا و500 ألف دينار. ووضعت الحكومة في خطة التعافي السياحي، أولويات عدة، تبدأ بالاستمرار في دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف برصد 42.8 مليون دينار، من خلال استقدام شركة نقل عارض منخفضة التكاليف إضافية إلى الأردن بحلول 2023، والاستمرار بدعم شركتي طيران منخفضتي التكاليف موجودتين. وتبدأ المرحلة الأولى في الربع الثالث من العام الحالي بتحديد الأسواق ذات الأولوية وشركات الطيران المنخفضة التكلفة ذات الأثر الأكبر من خلال هيئة تنشيط السياحة، وستعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة في الربع الثاني من العام المقبل على وضع الصيغة النهائية لشروط التعاقد مع شركات الطيران منخفضة التكاليف، وبإعداد وإطلاق حملة تسويقية في الأسواق المستهدفة. ورصدت الحكومة 200 ألف دينار، لمراجعة التشريعات ذات العلاقة بقطاع السياحة بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتسهيل نفاد السياح. ورصدت الحكومة، في أولوياتها لقطاع السياحة 1.5 مليون دينار، لإطلاق الهوية السياحية الجديدة للأردن، بهدف تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية من خلال ترويج المملكة وفقا للهوية السياحية الجديدة للأسواق المستهدفة بحلول نهاية عام 2021 عبر هيئة تنشيط السياحة. ووضعت الحكومة أولوية تتمثل في تطوير وتعزيز المنتجات الخدمية والسياحية رصدت لها 20 مليون دينار، بهدف تطوير ما لا يقل عن 4 منتجات تسويقية؛ واحد على الأقل لكل من فئات السياحة الثقافية، الدينية، الطبية، والمحلية التجريبية. ورصدت الحكومة 20 مليون دينار لحساب المخاطر السياحية، بهدف تقديم تسهيلات مالية بما لا يقل عن نسبة 90% من القطاع السياحي المتضرر من جائحة كورونا، بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، حيث من المتوقع البدء بتقديم هذه التسهيلات في الربع الأخير من العام 2021. ووضعت الحكومة أولوية لإطلاق تأشيرات إلكترونية لدول مستهدفة تمكن مواطني 5 دول إضافية جديدة على الأقل من دخول الأردن، إما بدون تأشيرة أو عن طريق إصدار تأشيرة إلكترونية عن بعد في عام 2022. ورصد برنامج الحكومة في قطاع السياحة، 15.8 مليون دينار لإطلاق حملات لترويج السياحة في الأسواق المستهدفة من خلال زيادة نسبة التفاعل على جميع قنوات التواصل الرقمية بما لا يقل عن 10% عن الأعداد الحالية بحلول 2023. |
تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 200 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، مخصّصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن.
وبحسب تقرير صدر عن المفوضية تمثل القيمة المستلمة ما نسبته 49% من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 17 آب الحالي، وبعجز مالي يبلغ 205 ملايين دولار تبلغ نسبته 51%.
والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وقالت المفوضية، في تقريرها، إن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن في تحسّن مستمر لغاية تاريخه، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تلقى أكثر من نصف اللاجئين المؤهلين لتلقي لقاح كورونا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وأضافت أنه جرى “تسجيل أكثر من نصف اللاجئين المقيمين في المخيمات المؤهلين للحصول على اللقاح، على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح لغاية 13 حزيران الحالي”.
ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 757,714 لاجئا، منهم 669,497 سوريا، 66,670 عراقيين، 13,393 يمنيا، 6,009 سودانيين، 696 صوماليا، و1,449 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية.
الحكومة من جهتها، أشارت إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.
وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد في شهر آذار الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.
وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
