سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي الاردني ارتفاعا يقدر بـ 60 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة ، السبت 14/8/2021 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.
وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 36.50 دينارا للغرام.
اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 43.30 دينار للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 32.60 دينار.
أنجز الأردن والبنك الدولي 112 من أصل 157 مشروعا وبرنامجا تمويليا منذ بدء تعاونهما في عام 1961، فيما لا يزال 25 مشروعا قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، التي وصلت محفظتها في الأردن إلى 3.25 مليار دولار حتى نهاية آب/أغسطس الحالي.
ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن 13 مشروعا لم يتم تنفيذها، وتم إلغاؤها، فيما بقيت 7 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم في عدة مجالات.
ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام ولغاية الشهر الحالي، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو 1.567 مليار دولار، 840 مليون دولار منها من البنك الدولي.
واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل إجراءات تخفيفية تعزز الحماية الاجتماعية أعلنت عنها الحكومة، تضم برنامج دعم تكميلي للمعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام بكلفة 115 مليون دينار، إضافة إلى 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).
أما الاتفاقية الثانية، شملت قرضا ميسرا بقيمة 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منه منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي، لتنفيذها على 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر.
ووقع البنك مع الأردن في العام الماضي، عدة مشاريع، أولها مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص تحقيق الدخل المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية للشباب وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.
المشروع الثاني، مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في الوقاية من كورونا واكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة.
أما الثالث، بقيمة 200 مليون دولار، لدعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، يعمل على توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.
ووقعا مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن بقيمة 374 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا، وتوفير المساندة المالية للأسر الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة، ومشروعا إضافيا لتعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بقيمة 100 مليون دولار.
“صندوق متعدد المانحين”
ولدى الأردن صندوق اتئماني متعدد المانحين، وهو الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، حيث تبلغ قيمة المساهمات التي جرى التعهد بتقديمها لهذا الصندوق 52.4 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وكندا وهولندا.
ويمول هذا الصندوق 18 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها وتتركز على المضي قدما بأجندة الإصلاح في الأردن.
البنك الدولي، أكد على أنه سارع في بداية ظهور جائحة كورونا، إلى تعبئة الموارد لمساعدة الأردن على التغلب على آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق الاستفادة من محفظة مشروعاته الكبيرة الحالية وتجهيز العديد من المشروعات الجديدة. وانصب تركيزه على الإغاثة عن طريق المساعدة لتدعيم الاستجابة الصحية وحماية الأسر الأكثر احتياجاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمشاريع الصحية.
وركّز البنك أيضا على التعافي عن طريق مساندة الشركات ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وعلى بناء القدرة على الصمود عن طريق المساعدة في تحديد أولويات الإجراءات التدخلية/الإصلاحات لتحقيق انتعاش القطاع الخاص، وكذلك تعزيز النمو، وإيجاد الوظائف، وتعافٍ قادر على الصمود في وجه تقلبات المناخ.
“مشاريع منفّذة”
وفي 2019، وافق مجلس المديرين في البنك على تمويل 3 مشاريع وبرامج مع الأردن؛ الأول، هو القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص عمل، تمت الموافقة عليه في 4 حزيران/ يونيو 2019، وبقيمة 1.45 مليار دولار، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2021.
وتضمن المشروع الثاني تمويلا إضافيا لمشروع الصحة الطارئ لتقديم خدمات صحية للأردنيين غير المؤمن عليهم، واللاجئين السوريين، تمت الموافقة عليه في 24 حزيران/ يوليو 2019، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 200 مليون دولار، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد.
إضافة إلى مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن عبر إنشاء وحدة لإدارة، ومتابعة، وتقييم تنفيذ مصفوفة إصلاحات أطلقها الأردن في شباط/ فبراير 2019، تمت الموافقة عليه في 27 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بقيمة 6.5 ملايين دولار، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2022.
وصنف تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوان “إنهاء الفقر، والاستثمار في الفرص” الأردن ثالث أكبر مقترض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.6 مليار دولار لعام 2019.
وشمل عام 2018، مشروع القرض الأول لسياسات التنمية للنمو المنصف، وخلق فرص عمل بقيمة 500 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 27 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 30 حزيران/ يونيو 2020، ومشروع تعزيز سياسات الشمول المالي بقيمة 1.05 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 18 كانون ثاني/ يناير 2018، ومتوقع إقفاله ماليا 31 كانون أول/ ديسمبر 2020.
وفي 2017، أعلن عن مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية بقيمة 30 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 28 كانون ثاني/ يناير 2017، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع دعم إصلاح التعليم بقيمة 200 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 5 كانون أول/ ديسمبر 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 أيار/ مايو 2023.
وفي العام ذاته، اتفق على المرحلة 2 من مشروع التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بقيمة 2.5 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع الصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة، بقيمة 98 مليون دولار بالتعاون مع البنك المركزي، تمت الموافقة عليها في 23 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2023.
إضافة إلى المشروع الصحي الطارئ، بقيمة 50 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 13 حزيران / يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 تشرين أول/ أكتوبر 2023، ومشروع لتقديم خدمات اجتماعية متكاملة لفئة الشباب ذوي الهشاشة، بقيمة 2.8 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 6 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 أيار/ مايو 2020.
وفي عام 2016، اتفق على مشروع خدمات طارئة والمرونة الاجتماعية، بقيمة 10.80 ملايين دولار، تمت الموافقة عليه في 30 كانون أول/ ديسمبر 2016، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، بقيمة 300 مليون دولار، تمت الموافقة عليه 27 أيلول/ سبتمبر 2016، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون الثاني/ يناير 2021.
إضافة إلى المشاريع السابقة، اتفق الطرفان على مشروع تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل الشامل، بقيمة 50 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 10 نيسان/ أبريل 2015، وبتاريخ إغلاق غير محدد.
وفي عام 2013، اتفق على مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، بقيمة 53 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى المرحلة الثالثة من مشروع التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بقيمة 2.78 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 26 نيسان/ أبريل 2013، ومتوقع إقفاله في 31 كانون أول/ ديسمبر 2022.
ومشروع ثالث لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل الشامل، بقيمة 70 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 5 آذار/ مارس 2013، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2020.
أول مشروع اتفق البنك الدولي والأردن عليه، كان لتطوير إمدادات المياه في عمّان بقيمة مليوني دولار تمت الموافقة عليه في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1961، وأقفل ماليا في 31 كانون ثاني/ يناير 1968.
أعلن البنك المركزي عن توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في الأردن، بعد اصداره وثيقة تحت عنوان “تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية”.
وتهدف الوثيقة الى بيان توجهاته حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسية المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية، أبرزها طبيعة المساهمين/ المالكين، متطلبات رأس المال، وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل.
وبين محافظ المركزي الدكتور زياد فريز بأنه تم توجيه هذه الوثيقة إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بنهاية الشهر الماضي بالتنسيق مع جمعية البنوك الأردنية تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتشاور الذي ينتهجه المركزي مع المؤسسات الخاضعة لرقابته.
واشار الى انه يتطلع إلى قيام البنوك بدراستها بأهمية وبيان مرئياتها تجاه تنظيم البنوك الرقمية على نحو يراعي الفوائد المتوقعة وبما يساهم في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام، وبالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته وتعزيزاً للشمول المالي في المملكة.
ولفت فريز النظر إلى أن القطاع المصرفي الأردني يشهد تطوراً سريعاً في الابتكار وفي مستوى تغير سلوك المستهلك المالي وحاجة ومتطلبات السوق، بالتوازي مع التطورات الحاصلة في جانب التقنيات الحديثة والابتكارات الناتجة عنها ودخول مقدمي خدمات جدد ينافسون في توفير منتجات مالية جديدة شاملة تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم وضمن عروض وحلول جذابة وموفرة للتكاليف.
ويأتي توجه البنك المركزي بهذا الشأن؛ بهدف الحفاظ ودعم التطور والابتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي الأردني، وبما يساهم في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور وفقاً للرؤى الملكية السامية.
وأكد فريز أن البنوك الرقمية ستخضع لمتطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة مع الحرص على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
وبذات السياق، أعلن المركزي أيضاً عن إصدار تعليماته لجميع البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بخصوص تنظيم إجراءات “إعرف عميلك والتعامل معه إلكترونياً” (Digital Onboarding & E-KYC) التي تعتبر الركيزة الأساسية في تمكين البنوك وشركات الدفع من تقديم خدماتها بشكل رقمي، بما في ذلك مساعدتها على رسم ووضع سياساتها وتنظيم إجراءات عملها الداخلية المعنية بتلبية متطلبات “إعرف عميلك” وإنشاء العلاقة المصرفية في إطار التعامل مع العميل إلكترونياً عن بعد ودون الحاجة لتواجد العميل وجاهياً لدى البنك أو شركة الدفع أو أي شكل من أشكال تواجدهما وبما يضمن التوافق مع البيئة التنظيمية والتشريعية القائمة في المملكة وزيادة فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشار إلى البنوك الرقمية، هي بنوك ليس لها تواجد على شكل فروع (مكاني) باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم بإتمام متطلبات إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود زمانية أو مكانية) باستخدام منصات الانترنت وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات الإلكترونية القائمة على حلول التقنيات الحديثة، حيث تقدم هذه البنوك نفس ما تقدمه البنوك في شكلها التقليدي لكن بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية التي لا تتطلب تواجد العميل الفعلي لدى أي من فروع البنك أو أي شكل من أشكال تواجده.
قال وزير النقل وجيه عزايزية إن قرار تقديم حوافز لمالكي وسائقي الشاحنات المتضررين من القرار السعودي الذي ينص على منع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما إلى السعودية، ما زال قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
وأكد عزايزة لـ عمون أنه لم يتم تحديد هذه الحوافز بعد.
وبين الوزير أن الحوافز ستنصف المتضررين من القرار.
| – قال صندوق النقد العربي إن قيمة الاجراءات التي اتخذها الأردن لمواجهة كورونا بلغت 2.7 مليار دينار. وأضاف الصندوق أن الدول العربية اتخذت اجراءات تحفيزية بقيمة 344 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا منذ بدء الجائحة حتى منتصف تموز 2021. |
أظهرت بيانات مالية لـ 4 شركات منتجة للقاحات فيروس كورونا، تسجيلها إجمالي مبيعات بقيمة 18.7 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
وحسب البيانات، احتلت شركة فايزر المرتبة الأولى من حيث المبيعات بتحقيقها نحو 11.3 مليار دولار من اللقاح الذي طورته وشريكتها بيونتك، متوقعة أن يبلغ إجمالي مبيعاتها حتى نهاية العام الحالي نحو 33.5 مليار دولار، وفقا لقناة المملكة.
موديرنا، جاءت في المرتبة الثانية من حيث مبيعات لقاح كورونا حيث سجلت مبيعات بقيمة 5.93 مليار دولار في الستة شهور الأولى من العام الحالي، مرجحه أن يبلغ إجمالي مبيعاتها من اللقاح حتى نهاية العام الحالي نحو 20 مليار دولار.
واحتلت شركة أسترازينيكا، المرتبة الثالثة بقيمة مبيعات بلغت 1.17 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بشركة جونسون آند جونسون، أظهرت بياناتها المالية تحقيقها مبيعات من لقاح كورونا بقيمة 264 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا للبيان، أن القيمة السوقية للشركات الأربعه مجتمعة تبلغ نحو 1.08 تريليون دولار حتى نهاية تعاملات الاثنين، حيث حققت أسعار أسهم الشركات ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام الحالي متزامنة مع ارتفاع مبيعاتها من اللقاحات.
“سعر سهم شركة موديرنا كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 364% منذ بداية العام الحالي”، وفقا للبيانات الذي بينت ارتفع سعر سهم شركة فايزر بنسبة 25% منذ بداية العام.
وارتفع سهم كلا من شركة أسترازينيكا وجونسون آند جونسون بنسبة 13%، 10% على التوالي.
| عرضت الحكومة على مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية فيها، أولويات عملها للعامين المقبلين وأبرز السياسات المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي والوصول لمرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريدة، خلال لقاء عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، أن الحكومة تعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الشراكة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني، موضحا أن القطاع التجاري سيكون عصب التعافي الاقتصادي. وأشار الى أن المرحلة الصعبة والظرف الاستثنائي الذي يمر على البلاد يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي وتحقيق النمو وزيادة التشغيل ودعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا، مستعرضا المحاور والعناوين الرئيسة لأولويات عمل الحكومة بهذا الخصوص. وأكد الشريدة، أن الحكومة حريصة على التحاور مع القطاع الخاص والاستماع للأفكار التي يقدمها حول المسودة الأولى لأولويات عملها قبل أن يتم اقرارها بصورتها النهائية ورفعها لجلالة الملك عبدالله الثاني نهاية الشهر الحالي. وبين الشريدة، ان أولويات عمل الحكومة تستهدف تحفيز القطاع الخاص على توليد فرص عمل وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الصادرات الوطنية من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات، مشيرا الى أن السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة هي القطاعات ذات الأولوية بالمرحلة الحالية. وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الى ابرز القضايا الاقتصادية المحلية وهي الدين العام والتضخم المالي والاستثمار ودور التشريعات والتطبيقات للنهوض الاقتصادي والبطالة والتنمية المستدامة. وأوضح، أن التجارة والخدمات والزراعة هي القطاعات الأكثر توظيفاً للعمالة المحلية والمورد الرئيسي لواردات الموازنة والمشغل الأكبر للعمالة الأردنية وحسب الأرقام المعلنة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فأن المسجلين في الضمان يتجاوز 600 ألف عامل منتسب. وأكد الكباريتي ضرورة التركيز على العديد من الأولويات لتحقيق النمو والنشاط الاقتصادي وبمقدمتها التعليم من خلال وضع قاعدة بيانات لتحديد مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل ومعالجة الثغرات التي تمثل حجر عثرة لتخفيف البطالة. وأشار الى ضرورة إعادة النظر بالمنظومة الزراعية كونها مهمة للأمن الغذائي، مؤكدا أن قدرتنا التنافسية التصديرية لا يمكن أن تتطور ما دمنا نعتمد على ناتج زراعة من الملكية الفردية الصغيرة. وأكد ضرورة الاهتمام بالمغتربين الأردنيين بالخارج، وربطهم مع وطنهم بحوافز لتشجيعهم على الاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا وضرورة الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار بالمملكة لتكون البلاد مقدم الخدمات الأول بالمنطقة، بالإضافة لأهمية تنظيم الترويج الالكتروني ليكون الأردن نقطة انطلاق لاستقطاب الشركات المتخصصة. كما أكد ضرورة تنمية قدرات الأردن اللوجستية وتقليل الكلف وخاصة الموانئ والنقل وتسهيل عمليات الترانزيت، وتطوير قطاع السياحة بكل مفاهيمها سواء كانت سياحية أو ترفيهية أو إعلامية أو اجتماعية وتسويق الأردن كوحدة واحدة واختيار الأسواق بعناية والتركيز على الخدمات المساندة وتطويرها واستقطاب سياحة المؤتمرات والمعارض. وطرح المشاركون باللقاء، العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مشيرين الى أهمية الأولويات التي طرحتها الحكومة لحل القضايا التي تهم أعمالهم وتستجيب للتوجيهات الملكية السامية. وأكدوا ضرورة تسهيل عملية تسجيل الشركات وتعديل واستقرار التشريعات ذات الشأن الاقتصادي والمحافظة على المستثمر المحلي، وتسريع التسويات الضريبية والجمركية. وأشاروا الى أهمية تسريع الوصول لمرحلة التعافي الاقتصادي، وتسويق الأردن استثماريا بشكل متكامل، ومنح امتيازات لبعض المناطق بالمملكة لاستقطاب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية. وشددوا على ضرورة ضخ المزيد من السيولة بالسوق المحلية لتنشيط عجلة الاقتصاد، وتخفيض الكلف الائتمانية، ورفع سقوف القروض، وتدريب المفتشين على المنشآت الاقتصادية، وإعادة تقييم الضريبة على المعدات والأجهزة الداعمة لعملية التحول الرقمي، وتطوير البيع الالكتروني، ووقف الترخيص العشوائي بالأسواق، بالإضافة لمنح الشركات أرقاما خاصة لتسهيل إجراءات عملها. وحضر اللقاء وزراء السياحة والآثار نايف الفايز، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمالية محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والعمل يوسف الشمالي، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف وصفي التل. |
– قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن السبب الحقيقي لفوضى الأسعار وتعويمها لدى نسبة من المطاعم لا تتجاوز الـ 20٪ من إجمالي المطاعم الشعبية في المملكة يعود لنمطية وسلبية تعاطي وزارة الصناعة والتجارة مع الموضوع وعدم أخذه على محمل الجد والسعي لزيادة عدد أطراف العلاقة ما بين تجار وموردين ومشغلين لغايات إخلاء نفسها من مسؤولية ضبط السوق والأسعار ووقف الارتفاعات المتكررة.
وأشار العواد في بيان إلى أن دور الوزارة رغم هذه الأزمة وخطورتها على المستثمرين في قطاع المطاعم والمستهلك بالدرجة الأولى لم يتجاوز التصريح بأن الوزارة ومن خلال طواقمها ستراقب وتتابع الأسعار والشكاوى بدءا من ارتفاع الزيوت للدوجن واللحوم ومواد التغليف والتعبئة والأرز والأجبان وغيرها، والتي ارتفعت منذ بدء هذا العام نحو (30-70%) للكثير من الأصناف.
وأضاف العواد “قدمنا عرضًا مستوفيا يتضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الأصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والأوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معًا، ولكن قوبل الطلب بالرفض بحجة أن المستهلك (المواطن) لا يتحمل أية ارتفاعات، ولكن الوزارة لا تعلم أن الارتفاعات قد طالت قطاع المطاعم بشكل بالغ أدى الى تحقيق خسائر واضحة، وانسحاب البعض منهم من السوق وإغلاق منشآتهم لعدم القدرة على تحمل الأعباء والالتزامات، في حين البعض الأخر قرر الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات أو تعويم الأسعار ليتمكنوا من تحديد الأسعار بالطريقة التي تضمن لهم الحد الأدنى من الأرباح أو سد النفقات وهذا أدى الى رفع الأسعار بشكل مضاعف لدى عدد محدود من المطاعم وهذا ما تسببت به سياسة التطنيش الحكومي لضرورة إعادة قراءة القائمة وتصويبها، وبالتالي أي مستهلك ومواطن ستحميه الوزارة وقد ساهمت مساهمة مباشرة في رفع الأسعار.
ولفت العواد إلى أن النقابة تعمل تجاه الأسعار بمرونة عالية فقد انخفضت كافة الأصناف نحو 10 – 15% على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج، ومنذ خمس أعوام للأن لم يتم تقديم أية تسوية أو تعديل على الأسعار بالرغم من إضافة ضريبة على العديد من الأصناف، ورفع أسعار المحروقات، والخسائر التي تسببت بها كورونا، وحاليا التجار يتحكمون في قيمة السلع ارتفاعًا دون الأخذ بعين الاعتبار لمدى الضرر المتحقق على القطاع.
واختتم العواد أن النقابة لم تبالغ في مطالبها على العكس تحفظت لصالح المستهلك وحماية مصلحته بالتالي هذا ما يعود إيجابا على الحركة التجارية في حال تم العمل ضمن سقوف سعرية مقبولة مضبوطة، وأن غالبية القطاع ما زال ملتزمًا بالأسعار الشعبية، ولكن لا يمكن الرهان على قدرته على الاستمرار في ظل الأوضاع الحالية، فكان من باب أولى التوجه لدعم هذا القطاع الاقتصادي والهام عوضًا عن تقصد الإضرار به وتدميره بشكل تدريجي
– يأمل قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا، بأصدار قرار يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات، أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.
وتواصل غرفة تجارة الاردن جهودها مع الجهات المعنية بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل بعموم القطاع.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده، ان لقاء عقد مساء امس مع فريق وزاري اقتصادي في مقر الغرفة وتم عرض مطالب اصحاب المطاعم بهذا الخصوص فيما وعد الفريق الوزاري بمناقشة هذا الملف بالقريب العاجل.
واكد حمادة ان منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شانه ان ينعكس ايجابا على الاسعار النهائية للمواطن ، بالاضافة لتنشيط حركة السياحة والمبيعات.
واشار الى قرار تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي فيما هناك 500 مطعما غير مصنف سياحيا ما زال ينتظر شموله بالقرار لدعم استقرار العاملين بالمطاعم الذين يصل عددهم لنحو 10 ألاف موظف وعامل.
واوضح ان الاثر المالي المترتب على تخفيض الضريبة على هذه الشريحة من المطاعم لا يذكر مقابل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين
ولفت الى ان المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات تعكس الموروث الشعبي المحلي للسائح الى جانب ان اغلب مرتاديها هم من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية
واكد حماده ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية على ارض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الاسواق التجارية.
