اقتصاد واعمال

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء القطع البحريّة المملوكة للشركات المسجلة لدى الهيئة البحريّة الأردنيّة من الرسوم المستحقة عليها عن فترات الإغلاق خلال عام 2021م. ويأتي القرار لغايات مساعدة الشّركات العاملة في القطاع البحري، المسجّلة لدى الهيئة، على تجاوز تبعات جائحة كورونا، وتمكينها من استدامة أعمالها، والحفاظ على فرص العمل لديها، وأسوة بالقطاعات الأخرى التي تمّ اتخاذ إجراءات لدعمها للحدّ من الأضرار التي لحقت بها خلال فترات الإغلاق.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاحد، عند 36.5 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرية اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.3 و 32.6 دينار على التوالي.

 – قال مدير مؤسسة الاقراض الزراعي في إقليم الشمال المهندس خالد عبيدات، انه تم صرف 2.5 مليون دينار من برنامج الإقراض الزراعي بدون فوائد للمزارعين في الاقليم منذ اذار الماضي ولغاية الان.

واوضح عبيدات ان هذا المبلغ الذي تم صرفه للمزارعين يأتي ضمن حزمة من البرامج الإقراضية التي أطلقتها المؤسسة لتحفيز وتطوير القطاع الزراعي، بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، وذلك وفق حديثه لوكالة بترا.

وأضاف ان المؤسسة أطلقت برنامج القروض بدون فوائد بهدف تحفيز وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل ودعم مشاريع المرأة الريفية ودعم بعض القطاعات الزراعية المتعثرة ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين لتنمية هذا القطاع الهام والعمل على تطويره.

وبين أن عدد المستفيدين من القروض لغاية تاريخه قد بلغ 780 مستفيدا على مستوى محافظة إربد والاغوار الشمالية والرمثا وبني كنانة والكورة، تمحورت حول مشاريع التصنيع الغذائي المختلفة والانتاج الزراعي ودعم مربي الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، أن مديرية الزراعة جاهزة لتقديم النصح والارشاد والدورات التدريبية المتخصصة بتربية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي والانتاج الزراعي، لضمان نجاح هذه المشاريع المنفذة حاليا على أرض الواقع.

وذكر أن الحزم المنفذة ضمن هذا البرنامج ستعمل على توفير فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل في المحافظة في مجال القطاع الزراعي كما أنها ستعمل على تمكين المرأة الريفية من تنفيذ وتطوير مشاريعها الإنتاجية المختلفة الداعمة لمنظومة الامن الغذائي في المجتمع الأردني.

بدوره، قال رئيس شعبة التسويق في مديرية زراعة إربد عمر العودات، ان مديرية زراعة إربد قامت من خلال البرنامج التدريبي للمجتمع المحلي في القطاع الزراعي، بتدريب حوالي 1400 من كلا الجنسين في مجالات مختلفة، كالتصنيع الغذائي والانتاج الزراعي والتسويق الزراعي.

واشار الى أن هناك إقبالا ومشاركة وتفاعلا ملحوظا من قبل أبناء المجتمع المحلي مع برامج الدورات التدريبية التي تعقدها مديرية زراعة محافظة إربد بالتعاون مع المؤسسات المحلية والاهلية.

 أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، الاثنين، عن صدور قرار وزير الداخلية بالسماح بالشحن إلى العراق بنظام (door to door) اعتبارا من 22/8/2021، مع السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير بطريقة (back to back).

وثمنت الغرفة هذا القرار الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الشحن إلى العراق، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق العراقي، كما تأمل أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على الصادرات الأردنية.

تصدّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائمة مانحي ومقرضي الأردن، الذي تلقى العام الماضي 3.14 مليار دولار من الأطراف الثلاثة، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب التقرير الفصلي للمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن الصادر عن الوزارة، قدّمت الولايات المتحدة العام الماضي 1.4 مليار دولار، 878.4 مليون دولار قدّمت على شكل منح مباشرة، إضافة إلى 521 مليون دولار لخطة الاستجابة للأزمة السورية قسّمت إلى 350 مليون دولار لدعم بند الموازنة، و40 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و131 مليون دولار لدعم بند اللاجئين في الخطة.

وقدّم الاتحاد الأوروبي 1.11 مليار دولار، منها 819 مليون دولار قدّمها للأردن على شكل قروض، ومنح بقيمة 169 مليون دولار، إضافة إلى 124 مليون دولار لخطة الاستجابة للأزمة السورية مقسمة إلى 3.5 مليون دولار لدعم بند الخزينة، و70 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة و51 مليون دولار لدعم بند اللاجئين.

وفي المرتبة الثالثة، حلّ البنك الدولي من حيث المبالغ التي قدّمها للأردن في العام الماضي، حيث حوّل 674 مليون دولار، مقسمة إلى 633 مليون دولار على شكل قروض، ومنحة بقيمة 41 مليون دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة، حيث قدّمت 542 مليون دولار، منها منح بقيمة 127 مليون دولار، وقروض بقيمة 232 مليون دولار، إضافة إلى ذلك؛ 182 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية مقسمة إلى 75 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة و107 ملايين دولار لدعم بند اللاجئين.

وقدّم بنك الاستثمار الأوروبي، التابع للاتحاد الأوروبي، قروضا للأردن العام الماضي بقيمة 368 مليون دولار، تليه فرنسا التي قدّمت 110 ملايين دولار؛ مقسمة إلى منح بقيمة 24 مليون دولار، وقروضا بقيمة 83 مليون دولار، إضافة إلى 2.6 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وقدّمت المملكة المتحدة 71 مليون دولار؛ 32 مليون دولار منها منح، إضافة إلى 39 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة.

عربيا، تصدّرت الكويت قائمة الدول والمؤسسات الدولية المانحة والمقرضة للأردن العام الماضي، حيث قدّمت 105 ملايين دولار، مقسمة إلى منح بقيمة 11.3 مليون دولار، وقروض بقيمة 81.5 مليون دولار و12.6 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية.

وتلت الكويت، الإمارات العربية المتحدة، والتي قدّمت منحا بقيمة 73 مليون دولار، إضافة إلى 831 ألف دولار لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية، ثم قطر بقيمة 3.1 مليون دولار، والسعودية بقيمة 1.64 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة.

وبلغ حجم المساعدات الخارجية التي تعاقد الأردن عليها من منح وقروض ميسرة 4.3 مليارات دولار (3.1 مليار دينار أردني) في عام 2020، بحسب وزارة التخطيط.

 سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي الاردني ارتفاعا يقدر بـ 60 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة ، السبت 14/8/2021 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 36.50 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 43.30  دينار للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 32.60 دينار.

 ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، بمقدار 40 قرشا مقارنة بتسعيرة يوم أمس الأربعاء الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية إلى 35،90 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محال الصاغة، مقابل 34،40 ديناراً لغايات البيع.

فيما ارتفع سعر بيع الغرام من الذهب عياري 18،24 لغايات شراء المواطنين من محال الصاغة عند 42،70 و32،10 على التوالي.

 أنجز الأردن والبنك الدولي 112 من أصل 157 مشروعا وبرنامجا تمويليا منذ بدء تعاونهما في عام 1961، فيما لا يزال 25 مشروعا قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، التي وصلت محفظتها في الأردن إلى 3.25 مليار دولار حتى نهاية آب/أغسطس الحالي.

ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن 13 مشروعا لم يتم تنفيذها، وتم إلغاؤها، فيما بقيت 7 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم في عدة مجالات.

ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام ولغاية الشهر الحالي، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو 1.567 مليار دولار، 840 مليون دولار منها من البنك الدولي.

واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل إجراءات تخفيفية تعزز الحماية الاجتماعية أعلنت عنها الحكومة، تضم برنامج دعم تكميلي للمعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام بكلفة 115 مليون دينار، إضافة إلى 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).

أما الاتفاقية الثانية، شملت قرضا ميسرا بقيمة 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منه منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي، لتنفيذها على 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر.

ووقع البنك مع الأردن في العام الماضي، عدة مشاريع، أولها مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار لتحسين فرص تحقيق الدخل المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية للشباب وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.

المشروع الثاني، مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة كورونا بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في الوقاية من كورونا واكتشاف حالات الإصابة والتصدي لتهديد هذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة.

أما الثالث، بقيمة 200 مليون دولار، لدعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، يعمل على توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين ظروف التعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

ووقعا مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن بقيمة 374 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا، وتوفير المساندة المالية للأسر الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة، ومشروعا إضافيا لتعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بقيمة 100 مليون دولار.

“صندوق متعدد المانحين”

ولدى الأردن صندوق اتئماني متعدد المانحين، وهو الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، حيث تبلغ قيمة المساهمات التي جرى التعهد بتقديمها لهذا الصندوق 52.4 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وكندا وهولندا.

ويمول هذا الصندوق 18 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها وتتركز على المضي قدما بأجندة الإصلاح في الأردن.

البنك الدولي، أكد على أنه سارع في بداية ظهور جائحة كورونا، إلى تعبئة الموارد لمساعدة الأردن على التغلب على آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق الاستفادة من محفظة مشروعاته الكبيرة الحالية وتجهيز العديد من المشروعات الجديدة. وانصب تركيزه على الإغاثة عن طريق المساعدة لتدعيم الاستجابة الصحية وحماية الأسر الأكثر احتياجاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمشاريع الصحية.

وركّز البنك أيضا على التعافي عن طريق مساندة الشركات ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وعلى بناء القدرة على الصمود عن طريق المساعدة في تحديد أولويات الإجراءات التدخلية/الإصلاحات لتحقيق انتعاش القطاع الخاص، وكذلك تعزيز النمو، وإيجاد الوظائف، وتعافٍ قادر على الصمود في وجه تقلبات المناخ.

“مشاريع منفّذة”

وفي 2019، وافق مجلس المديرين في البنك على تمويل 3 مشاريع وبرامج مع الأردن؛ الأول، هو القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص عمل، تمت الموافقة عليه في 4 حزيران/ يونيو 2019، وبقيمة 1.45 مليار دولار، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2021.

وتضمن المشروع الثاني تمويلا إضافيا لمشروع الصحة الطارئ لتقديم خدمات صحية للأردنيين غير المؤمن عليهم، واللاجئين السوريين، تمت الموافقة عليه في 24 حزيران/ يوليو 2019، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 200 مليون دولار، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد.

إضافة إلى مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن عبر إنشاء وحدة لإدارة، ومتابعة، وتقييم تنفيذ مصفوفة إصلاحات أطلقها الأردن في شباط/ فبراير 2019، تمت الموافقة عليه في 27 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بقيمة 6.5 ملايين دولار، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2022.

وصنف تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوان “إنهاء الفقر، والاستثمار في الفرص” الأردن ثالث أكبر مقترض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.6 مليار دولار لعام 2019.

وشمل عام 2018، مشروع القرض الأول لسياسات التنمية للنمو المنصف، وخلق فرص عمل بقيمة 500 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 27 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 30 حزيران/ يونيو 2020، ومشروع تعزيز سياسات الشمول المالي بقيمة 1.05 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 18 كانون ثاني/ يناير 2018، ومتوقع إقفاله ماليا 31 كانون أول/ ديسمبر 2020.

وفي 2017، أعلن عن مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية بقيمة 30 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 28 كانون ثاني/ يناير 2017، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع دعم إصلاح التعليم بقيمة 200 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 5 كانون أول/ ديسمبر 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 أيار/ مايو 2023.

وفي العام ذاته، اتفق على المرحلة 2 من مشروع التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بقيمة 2.5 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع الصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة، بقيمة 98 مليون دولار بالتعاون مع البنك المركزي، تمت الموافقة عليها في 23 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2023.

إضافة إلى المشروع الصحي الطارئ، بقيمة 50 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 13 حزيران / يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 تشرين أول/ أكتوبر 2023، ومشروع لتقديم خدمات اجتماعية متكاملة لفئة الشباب ذوي الهشاشة، بقيمة 2.8 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 6 حزيران/ يونيو 2017، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 أيار/ مايو 2020.

وفي عام 2016، اتفق على مشروع خدمات طارئة والمرونة الاجتماعية، بقيمة 10.80 ملايين دولار، تمت الموافقة عليه في 30 كانون أول/ ديسمبر 2016، وبتاريخ إقفال مالي غير محدد، إضافة إلى مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، بقيمة 300 مليون دولار، تمت الموافقة عليه 27 أيلول/ سبتمبر 2016، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون الثاني/ يناير 2021.

إضافة إلى المشاريع السابقة، اتفق الطرفان على مشروع تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل الشامل، بقيمة 50 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 10 نيسان/ أبريل 2015، وبتاريخ إغلاق غير محدد.

وفي عام 2013، اتفق على مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، بقيمة 53 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى المرحلة الثالثة من مشروع التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بقيمة 2.78 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 26 نيسان/ أبريل 2013، ومتوقع إقفاله في 31 كانون أول/ ديسمبر 2022.

ومشروع ثالث لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل الشامل، بقيمة 70 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 5 آذار/ مارس 2013، ومتوقع إقفاله ماليا في 31 كانون أول/ ديسمبر 2020.

أول مشروع اتفق البنك الدولي والأردن عليه، كان لتطوير إمدادات المياه في عمّان بقيمة مليوني دولار تمت الموافقة عليه في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1961، وأقفل ماليا في 31 كانون ثاني/ يناير 1968.

 أعلن البنك المركزي عن توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في الأردن، بعد اصداره وثيقة تحت عنوان “تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية”.

وتهدف الوثيقة الى بيان توجهاته حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسية المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية، أبرزها طبيعة المساهمين/ المالكين، متطلبات رأس المال، وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل.

وبين محافظ المركزي الدكتور زياد فريز بأنه تم توجيه هذه الوثيقة إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بنهاية الشهر الماضي بالتنسيق مع جمعية البنوك الأردنية تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتشاور الذي ينتهجه المركزي مع المؤسسات الخاضعة لرقابته.

واشار الى انه يتطلع إلى قيام البنوك بدراستها بأهمية وبيان مرئياتها تجاه تنظيم البنوك الرقمية على نحو يراعي الفوائد المتوقعة وبما يساهم في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام، وبالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته وتعزيزاً للشمول المالي في المملكة.

ولفت فريز النظر إلى أن القطاع المصرفي الأردني يشهد تطوراً سريعاً في الابتكار وفي مستوى تغير سلوك المستهلك المالي وحاجة ومتطلبات السوق، بالتوازي مع التطورات الحاصلة في جانب التقنيات الحديثة والابتكارات الناتجة عنها ودخول مقدمي خدمات جدد ينافسون في توفير منتجات مالية جديدة شاملة تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم وضمن عروض وحلول جذابة وموفرة للتكاليف.

ويأتي توجه البنك المركزي بهذا الشأن؛ بهدف الحفاظ ودعم التطور والابتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي الأردني، وبما يساهم في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور وفقاً للرؤى الملكية السامية.

وأكد فريز أن البنوك الرقمية ستخضع لمتطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة مع الحرص على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وبذات السياق، أعلن المركزي أيضاً عن إصدار تعليماته لجميع البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بخصوص تنظيم إجراءات “إعرف عميلك والتعامل معه إلكترونياً” (Digital Onboarding & E-KYC) التي تعتبر الركيزة الأساسية في تمكين البنوك وشركات الدفع من تقديم خدماتها بشكل رقمي، بما في ذلك مساعدتها على رسم ووضع سياساتها وتنظيم إجراءات عملها الداخلية المعنية بتلبية متطلبات “إعرف عميلك” وإنشاء العلاقة المصرفية في إطار التعامل مع العميل إلكترونياً عن بعد ودون الحاجة لتواجد العميل وجاهياً لدى البنك أو شركة الدفع أو أي شكل من أشكال تواجدهما وبما يضمن التوافق مع البيئة التنظيمية والتشريعية القائمة في المملكة وزيادة فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشار إلى البنوك الرقمية، هي بنوك ليس لها تواجد على شكل فروع (مكاني) باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم بإتمام متطلبات إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود زمانية أو مكانية) باستخدام منصات الانترنت وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات الإلكترونية القائمة على حلول التقنيات الحديثة، حيث تقدم هذه البنوك نفس ما تقدمه البنوك في شكلها التقليدي لكن بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية التي لا تتطلب تواجد العميل الفعلي لدى أي من فروع البنك أو أي شكل من أشكال تواجده.

 قال وزير النقل وجيه عزايزية إن قرار تقديم حوافز لمالكي وسائقي الشاحنات المتضررين من القرار السعودي الذي ينص على منع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما إلى السعودية، ما زال قيد الدراسة في مجلس الوزراء.

وأكد عزايزة لـ عمون أنه لم يتم تحديد هذه الحوافز بعد.

وبين الوزير أن الحوافز ستنصف المتضررين من القرار.