اقتصاد واعمال

بلغ سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 37 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،60 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة. وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44 و33 دينارا على التوالي.

 بلغت قيمة المساعدات من منح وقروض، التي تعهّدت بها دول ومؤسسات مانحة ومقرضة للأردن منذ مطلع العام الحالي 2021، أكثر من 3.4 مليارات دولار.

وتسلّمت الحكومة أكثر من 1.23 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تموز/يوليو الماضي، فيما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن في النصف الأول من العام الحالي بلغت 301 مليون دولار؛ توزعت على منح بقيمة 265 مليون دولار، وقروض ميسرة بقيمة 36 مليون دولار وذلك وفق ما أوردته المملكة.

ففي تموز/يوليو الماضي، وقّعت وزارة التخطيط، اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار، والتي تساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي.

وتبلغ المنحة الأميركية للأردن للعام الحالي أكثر من 1.3 مليار دولار، بينها 845 مليون دولار مساعدات اقتصادية و455 مليون دولار مساعدات عسكرية، وفق مذكرة تفاهم وقعها البلدين في 2018 لمدة 5 أعوام. 

وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصول كامل المنحة الأميركية إلى الحسابات البنكية للمؤسسة، البالغ قيمتها 28.32 مليون دينار؛ أي ما قيمته 40 مليون دولار، مخصصة لبرنامج “استدامة”.

الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي أيضا، تحويل الدفعة الثانية من المساعدة المالية الكلية للأردن بقيمة 250 مليون يورو؛ نحو 296 مليون دولار، من أصل 750 مليون يورو يقدّمها للأردن خلال عامين.

ووقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي، الشهر الماضي، 3 اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة بقيمة 853.75 مليون دولار بهدف دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

853.75 مليون دولار، التي أقرضها البنك الدولي للأردن هي من أصل 1.1 مليار دولار أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في حزيران/يونيو الماضي، يتبقى من المبلغ نحو 255 مليون دولار متوقع الإعلان عن مجالات إنفاقه خلال العام الحالي.

ومع البنك الدولي، وقّع الأردن أيضا في حزيران/يونيو، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

– مساعدات لقطاعي المياه والصحة –

وفي الشهر الماضي، وقعت الحكومة مع جمعية قطر الخيرية مذكرة تفاهم توفر بموجبها الجمعية منحة بقيمة 10 ملايين ريال قطري للأردن؛ ما يعادل 1.95 مليون دينار أردني، لدعم جهود الأردن في توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ووقعت الحكومة مع بنك الإعمار الألماني (KFW)، في تموز/يوليو، 4 اتفاقيات مساعدات تنموية بقيمة إجمالية 89 مليون يورو؛ ما يعادل 105 ملايين دولار، منها 15 مليون يورو منح، و74 مليون يورو على شكل قروض ميسرة جدا، لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعي المياه والبيئة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024.

وفي أيار/مايو، وقعت الحكومتان الأردنية والإيطالية، اتفاقية برنامج تأشيري للمساعدات التنموية الإيطالية للأردن، بقيمة 235 مليون يورو، نحو 279 مليون دولار، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لدعم الأولويات التنموية في الأردن.

وأعلنت الحكومة الألمانية، في الشهر ذاته، عن التزامها بتقديم 36.6 مليون يورو إضافية للأردن ضمن آلية التعاون التنموي الدولي؛ أي نحو 43 مليون دولار.

وفي نيسان/أبريل، وقعت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تعاون بقيمة 5 ملايين يورو؛ نحو 6 مليارات دولار، لتعزيز الحوكمة المحلية في الأردن من خلال دعم المساءلة وفاعلية صنع السياسات.

وفي الشهر ذاته، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية على مذكرات تفاهم بقيمة 4.8 ملايين دولار، لدعم وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الحماية الأمنية في مناطق حدودية، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن.

وفي آذار/مارس، وُقعت، 3 اتفاقيات بين بنك الإعمار الألماني ووزارة المياه والري بقيمة 10 ملايين يورو؛ بنحو 11.5 مليون دولار، حيث سيتم توفير 1.5 مليون يورو و1.475 مليون يورو كمنحة لتمويل حقل آبار الأزرق وخط أنابيب نقل مياه وتطوير موارد مائية جديدة، ومنحة 7.37 مليون يورو من أجل “التكيف مع تغير المناخ في الأردن.

وفي شباط/فبراير الماضي، وقعت الحكومة 5 اتفاقيات تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 159 مليون يورو؛ نحو 188 مليون دولار، على شكل منح تعاون فني ودعم لتنفيذ مشاريع لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم قطاع التعليم والنزاهة والمساءلة العامة والمشاركة مع الشباب وتنفيذ أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وفي كانون الثاني/يناير، وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة التمويل الدولية، حول مشروع إصلاح تسجيل الأعمال ومنح التراخيص بقيمة 3.5 مليون دولار.

وفي الشهر ذاته، وُقعت اتفاقية قرض ميسر مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 59 مليون دولار، لدعم قطاع الصحة / الرعاية الصحية العامة للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي.

ووقعت الحكومة مع اليابان عبر مكتب جايكا الأردن، مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 22.9 مليون دولار، لدعم وتنفيذ مشروع تأهيل محطة زي لتزويد مياه الشرب لمحافظتي العاصمة عمّان والبلقاء. 

– مليارا دولار منح اعتيادية –

وزارة التخطيط، توقعت أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي بواقع 4 مليارات دولار منها: مليارا دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتضمن هذا المبلغ منحا لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع رأسمالية.

وأشارت، إلى أن مجمل المساعدات وجهت لقطاعات المياه وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الموازنة ومعالجة تبعات جائحة كورونا وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص العمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بالإضافة إلى دعم قطاع العدل والحكم الرشيد، كما تضمنت منحا إضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية.

وتتضمن المساعدات المتوقعة للعام الحالي ملياري دولار، قروضا ميسرة لدعم الموازنة العامة، ودعم قطاعات الصحة لشراء مطاعيم جديدة ومستلزمات طبية، والحماية الاجتماعية وتنفيذ مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، مقارنة بتسعيرة يوم امس الصادرة من النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة. وانخفض سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 20 قرشا ليصل سعر الغرام الواحد إلى 37 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،60 دينارا لجهة البيع. وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44 و33 دينارا على التوالي.

بين المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي ، أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2021 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية قد شهدت تحسناً كبيراً حيث ارتفعت إلى 502.7 مليون دينار مقارنة مع 117.5 مليون دينار للنصف الأول من عام 2020، أي بارتفاع نسبته 328 بالمئة.

وارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات إلى 741.8 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021 مقارنة مع 253.7 مليون دينار للنصف الأول من عام 2020، أي بارتفاع نسبته 192.4 بالمئة.

ومن الناحية القطاعية، فقد كان قطاع الصناعة الأكثر ارتفاعاً في أرباحه بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة بنسبة بلغت 576.3 بالمئة ، يليه قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 133 بالمئة ، وأخيراً القطاع المالي بارتفاع نسبته 82.5 بالمئة.

وقال إن هذه النتائج تدعو إلى التفاؤل بتحسن أداء الشركات والوضع الاقتصادي العام في ظل استمرار فتح القطاعات الاقتصادية وتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية وتوقعات تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مقارنة مع تسجيل نمو سلبي لعام 2020.

 أظهرت بيانات مالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، وعددها 15 بنكا، ارتفاعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 77% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ صافي أرباح البنوك 296.5 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 167.7 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي، وبقيمة ارتفاع بلغت 128.8 مليون دينار.

وبلغ صافي الأرباح قبل ضريبة الدخل نحو 437.3 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 280.8 مليون دينار عن ذات الفترة من العام 2020، مرتفعا بنسبة 56% وبقيمة ارتفاع بلغت 156.4 مليون دينار.

وتراجعت قيمة مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 23% في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة المخصصات نحو 277.3 مليون دينار عن فترة الستة شهور الأولى من العام الحالي، فيما كانت قيمة تلك المخصصات نحو 361.7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2020.

وسجل مجموع حقوق ملكية البنوك الـ 15 نحو 8.98 مليار دينار كما في 30 حزيران/يونيو 2021.

وبحسب البيانات، يتم بناء مخصصات الخسائر الائتمانية بشكل عام، ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9، وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.

صرح السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر تموز لهذا العام بلغت (10347931) دينارا، وذلك وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغ مجموعها (188) شهادة.
وأشار شريم إلى أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية خلال شهر تموز كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والاجهزة الكهربائية والالكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، ليبلغ نحو 142 مليون دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 17،7 بالمئة، لتبلغ
535،6 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 454،9 مليون دينار.

كما ارتفعت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 2،0 بالمئة، لتبلغ 393،2 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 385،5 مليون دينار.

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

بلغ سعر بيع غرام الذهب 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الأحد، 37.20 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.70 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.20 و33.30 دينارا على التوالي.

 أعلنت شركة البوتاس العربية عن مواصلتها تحقيق نتائج مالية متميزة للنصف الأول من العام الجاري 2021 معززة بذلك مكانتها التنافسية في سوق الأسمدة العالمي الذي اتصف بحالة من التقلب نتيجة للتحديات المرتبطة بالعوامل اللوجستية خصوصاً الارتفاع غير المسبوق في أسعار الشحن البحري وظهور سلالات جديدة ومتحورة من فيروس كورونا.

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة، ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة لشركة البوتاس العربية بعد اقتطاع الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين للشهور الستة الأولى من العام الجاري بنسبة (47%) لتصل إلى قرابة (81) مليون دينار مقابل نحو (55) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب عن فخره واعتزازه بهذه النتائج المتميزة، مبيناً أن الربح التشغيلي من عمليات البوتاس تضاعفت من (31) مليون دينار في الشهور الستة الأولى من عام 2020 إلى (63) مليون دينار في الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2021 وبنسبة ارتفاع بلغت (102%)، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات الحليفة والتابعة (برومين الأردن، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) بنسبة (17%).

وقال المهندس أبو هديب “تعمل شركة البوتاس العربية واستناداً لخطتها الخمسية (2021-2025) على تنفيذ حزمة من المشاريع الإنتاجية والتوسعات التي من شأنها تعظيم العوائد المتحققة لمساهميها وتتمكن الشركة من خلالها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي للبلاد، وذلك في ظل التحديات والتقلبات التي عادة ما يشهدها سوق البوتاس العالمي، مستخدمة في ذلك التخطيط والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وتقييم الإنجاز والخطط، ناهيك عن سرعة الاستجابة وحسن الإدارة والقدرة على إيجاد الحلول المبتكرة”، مبيناً أن هذه الخطة التي تعد بمثابة خارطة طريق للأعوام المقبلة ستعمل على تعزيز تنافسية الشركة لضمان تحقيق نمو مستدام في صناعة الأسمدة وتوفير المرونة المطلوبة للتجاوب مع كافة المتغيرات.

 وأضاف المهندس أبو هديب أن “البوتاس العربية” تعمل على التوصل إلى التوافقات النهائية مع الجهات الحكومية ذات الصلة بخصوص استغلال منطقة اللسان لغايات التوسعات المستقبلية للشركة حيث يتم العمل على إعداد دراسة جدوى التوسع لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مشيراً إلى الدور الداعم الذي تقدمه حكومة المملكة للنهوض بالصناعات الوطنية وتطويرها من خلال توفير البيئة الحاضنة الملائمة والذي من شأنه أن يسهم في تحقيق النتائج الإيجابية للشركة والاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس أبو هديب أن الشركة شرعت وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالتعامل مع التحديات المائية التي واجهتها وعهدت إلى تطوير خطة شاملة لضمان استدامة الموارد المائية وبما يتجاوب مع المشاريع التوسعية المستقبلية للشركة وحاجة المجتمعات المحلية.

وشدد المهندس أبو هديب على أن الاستراتيجيات التي تطبقها “البوتاس العربية” تمتاز بمرونتها وقدرتها على التكيف مع متغيرات ومعطيات السوق بما يمكنها من التطور وتحقيق النتائج المتميزة وبما يعزز من تنافسيتها ويحقق النمو والنهوض بالصناعات الوطنية.

ولفت المهندس أبو هديب، إلى إن “البوتاس العربية” تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، حيث تُعد أرباحها اليوم رافداً مهماً لخزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم واستجلاب للعملة الأجنبية، إذ بلغت مساهمة “البوتاس العربية”  وشركاتها التابعة والحليفة في احتياطي العملات الأجنبية في المملكة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري قرابة (578) مليون دولار بارتفاع نسبته (16%) عن ذات الفترة من العام الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، إنّ الشركة حققت هذه النتائج المالية المتميزة نتيجة للجهود المبذولة على مستوى الإنتاج والمبيعات، حيث حققت الشركة رقم مبيعات قياسي جديد خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ ارتفعت الكميات المباعة من مادة البوتاس بنسبة (6%) من (1.2) مليون طن مع نهاية حزيران العام الماضي إلى (1.4) مليون طن خلال ذات الفترة من العام الجاري.

وأوضح الدكتور النسور مجموعة من العوامل التي أسهمت في مضاعفة الربح التشغيلي للشركة من أهمها ارتفاع متوسط سعر البيع للطن بنسبة (10%) مدفوعاً بارتفاع مبيعات البوتاس الحبيبي الأحمر ذات المردود العالي والذي بدأت الشركة بإنتاجه في عام 2019 ومكنها من دخول أسواق جديدة، والاستمرار بخفض كلف الإنتاج.

كما أكد الدكتور النسور، أن “البوتاس العربية” ماضية بتنفيذ خططها حيث ستقوم خلال الفترة المقبلة بإضافة وحدة رص جديدة لمصنع البلورة الساخنة لزيادة حصة الشركة في الأسواق ذات المردود العالي إضافة إلى زيادة كميات الإنتاج من مادة البوتاس الحبيبي والعادي الأحمر، وما يرافق ذلك من تحسين للوضع التنافسي للشركة في الأسواق المختلفة ذات الأهمية من حيث العوائد والربحية.

وأضاف الدكتور النسور “ما زالت أساسيات سوق الأسمدة داعمة لخطط الشركة التوسعية في مجالي إنتاج البوتاس والتوسع في الصناعات المشتقة، وبهذا الصدد ناقش مجلس إدارة الشركة مؤخراً تنفيذ أول مشاريع التوسع في المنطقة الشرقية التي تقع ضمن امتياز الشركة وذلك لزيادة الإنتاج بشكل مبدئي وبواقع (80) ألف طن سنوياً للمرحلة الأولى إضافة إلى (40) ألف طن للمرحلة الثانية”، إضافة إلى ذلك، تدرس الشركة المضي قدماً بتأسيس مجمع صناعي كيميائي في غور الصافي لإنتاج مادة الكلورين والصودا الكاوية وعدد من الأسمدة المتخصصة.

وأوضح الدكتور النسور، أن لدى “البوتاس العربية” تصوراً شاملاً لاحتياجاتها المستقبلية من الطاقة والمياه والبنى التحتية؛ حيث تنوي الشركة زيادة القدرة التوليدية من البخار والكهرباء لتلبية احتياجاتها المستقبلية في ضوء مشاريع التوسع المنوي تنفيذها، كما تدرس زيادة نسبة الطاقة المولدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة. كما تقوم الشركة على إدامة وتطوير البنى التحتية المرتبطة بعملياتها القائمة وتستمر في تنفيذ كافة المشاريع الكبرى التي تحقق لها الزيادة المطلوبة في الإنتاج والارتقاء في معدلات القيمة المضافة لمنتجاتها.

– قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن لجنة تسعير المشتقات النفطية عقدت اليوم السبت اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (الأول الى الواحد والثلاثين من آب المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً ملحوظاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تموز.

وانعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تموز بمقدار 20 فلسا ليصبح 830 فلسا للتر وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1070 فلسا للتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، وارتفع سعر الكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 75 دولار للبرميل في شهر تموز الحالي مقابل 72.9 دولار للبرميل المسجل في شهر حزيران الماضي.