– قال صندوق النقد العربي إن قيمة الاجراءات التي اتخذها الأردن لمواجهة كورونا بلغت 2.7 مليار دينار. وأضاف الصندوق أن الدول العربية اتخذت اجراءات تحفيزية بقيمة 344 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا منذ بدء الجائحة حتى منتصف تموز 2021. |
اقتصاد واعمال
النقد العربي: 2.7 مليار دينار قيمة اجراءات الأردن لمواجهة كورونا
18.7 مليار دولار مبيعات 4 شركات منتجة للقاح بـ6 أشهر
أظهرت بيانات مالية لـ 4 شركات منتجة للقاحات فيروس كورونا، تسجيلها إجمالي مبيعات بقيمة 18.7 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
وحسب البيانات، احتلت شركة فايزر المرتبة الأولى من حيث المبيعات بتحقيقها نحو 11.3 مليار دولار من اللقاح الذي طورته وشريكتها بيونتك، متوقعة أن يبلغ إجمالي مبيعاتها حتى نهاية العام الحالي نحو 33.5 مليار دولار، وفقا لقناة المملكة.
موديرنا، جاءت في المرتبة الثانية من حيث مبيعات لقاح كورونا حيث سجلت مبيعات بقيمة 5.93 مليار دولار في الستة شهور الأولى من العام الحالي، مرجحه أن يبلغ إجمالي مبيعاتها من اللقاح حتى نهاية العام الحالي نحو 20 مليار دولار.
واحتلت شركة أسترازينيكا، المرتبة الثالثة بقيمة مبيعات بلغت 1.17 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بشركة جونسون آند جونسون، أظهرت بياناتها المالية تحقيقها مبيعات من لقاح كورونا بقيمة 264 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا للبيان، أن القيمة السوقية للشركات الأربعه مجتمعة تبلغ نحو 1.08 تريليون دولار حتى نهاية تعاملات الاثنين، حيث حققت أسعار أسهم الشركات ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام الحالي متزامنة مع ارتفاع مبيعاتها من اللقاحات.
“سعر سهم شركة موديرنا كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 364% منذ بداية العام الحالي”، وفقا للبيانات الذي بينت ارتفع سعر سهم شركة فايزر بنسبة 25% منذ بداية العام.
وارتفع سهم كلا من شركة أسترازينيكا وجونسون آند جونسون بنسبة 13%، 10% على التوالي.
الشريدة: قطاعات السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة أولويتنا
عرضت الحكومة على مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية فيها، أولويات عملها للعامين المقبلين وأبرز السياسات المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي والوصول لمرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريدة، خلال لقاء عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، أن الحكومة تعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الشراكة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني، موضحا أن القطاع التجاري سيكون عصب التعافي الاقتصادي. وأشار الى أن المرحلة الصعبة والظرف الاستثنائي الذي يمر على البلاد يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي وتحقيق النمو وزيادة التشغيل ودعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا، مستعرضا المحاور والعناوين الرئيسة لأولويات عمل الحكومة بهذا الخصوص. وأكد الشريدة، أن الحكومة حريصة على التحاور مع القطاع الخاص والاستماع للأفكار التي يقدمها حول المسودة الأولى لأولويات عملها قبل أن يتم اقرارها بصورتها النهائية ورفعها لجلالة الملك عبدالله الثاني نهاية الشهر الحالي. وبين الشريدة، ان أولويات عمل الحكومة تستهدف تحفيز القطاع الخاص على توليد فرص عمل وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الصادرات الوطنية من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات، مشيرا الى أن السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة هي القطاعات ذات الأولوية بالمرحلة الحالية. وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الى ابرز القضايا الاقتصادية المحلية وهي الدين العام والتضخم المالي والاستثمار ودور التشريعات والتطبيقات للنهوض الاقتصادي والبطالة والتنمية المستدامة. وأوضح، أن التجارة والخدمات والزراعة هي القطاعات الأكثر توظيفاً للعمالة المحلية والمورد الرئيسي لواردات الموازنة والمشغل الأكبر للعمالة الأردنية وحسب الأرقام المعلنة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فأن المسجلين في الضمان يتجاوز 600 ألف عامل منتسب. وأكد الكباريتي ضرورة التركيز على العديد من الأولويات لتحقيق النمو والنشاط الاقتصادي وبمقدمتها التعليم من خلال وضع قاعدة بيانات لتحديد مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل ومعالجة الثغرات التي تمثل حجر عثرة لتخفيف البطالة. وأشار الى ضرورة إعادة النظر بالمنظومة الزراعية كونها مهمة للأمن الغذائي، مؤكدا أن قدرتنا التنافسية التصديرية لا يمكن أن تتطور ما دمنا نعتمد على ناتج زراعة من الملكية الفردية الصغيرة. وأكد ضرورة الاهتمام بالمغتربين الأردنيين بالخارج، وربطهم مع وطنهم بحوافز لتشجيعهم على الاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا وضرورة الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار بالمملكة لتكون البلاد مقدم الخدمات الأول بالمنطقة، بالإضافة لأهمية تنظيم الترويج الالكتروني ليكون الأردن نقطة انطلاق لاستقطاب الشركات المتخصصة. كما أكد ضرورة تنمية قدرات الأردن اللوجستية وتقليل الكلف وخاصة الموانئ والنقل وتسهيل عمليات الترانزيت، وتطوير قطاع السياحة بكل مفاهيمها سواء كانت سياحية أو ترفيهية أو إعلامية أو اجتماعية وتسويق الأردن كوحدة واحدة واختيار الأسواق بعناية والتركيز على الخدمات المساندة وتطويرها واستقطاب سياحة المؤتمرات والمعارض. وطرح المشاركون باللقاء، العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مشيرين الى أهمية الأولويات التي طرحتها الحكومة لحل القضايا التي تهم أعمالهم وتستجيب للتوجيهات الملكية السامية. وأكدوا ضرورة تسهيل عملية تسجيل الشركات وتعديل واستقرار التشريعات ذات الشأن الاقتصادي والمحافظة على المستثمر المحلي، وتسريع التسويات الضريبية والجمركية. وأشاروا الى أهمية تسريع الوصول لمرحلة التعافي الاقتصادي، وتسويق الأردن استثماريا بشكل متكامل، ومنح امتيازات لبعض المناطق بالمملكة لاستقطاب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية. وشددوا على ضرورة ضخ المزيد من السيولة بالسوق المحلية لتنشيط عجلة الاقتصاد، وتخفيض الكلف الائتمانية، ورفع سقوف القروض، وتدريب المفتشين على المنشآت الاقتصادية، وإعادة تقييم الضريبة على المعدات والأجهزة الداعمة لعملية التحول الرقمي، وتطوير البيع الالكتروني، ووقف الترخيص العشوائي بالأسواق، بالإضافة لمنح الشركات أرقاما خاصة لتسهيل إجراءات عملها. وحضر اللقاء وزراء السياحة والآثار نايف الفايز، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمالية محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والعمل يوسف الشمالي، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف وصفي التل. |
العواد: 20% من المطاعم الشعبية عومت أسعارها
– قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن السبب الحقيقي لفوضى الأسعار وتعويمها لدى نسبة من المطاعم لا تتجاوز الـ 20٪ من إجمالي المطاعم الشعبية في المملكة يعود لنمطية وسلبية تعاطي وزارة الصناعة والتجارة مع الموضوع وعدم أخذه على محمل الجد والسعي لزيادة عدد أطراف العلاقة ما بين تجار وموردين ومشغلين لغايات إخلاء نفسها من مسؤولية ضبط السوق والأسعار ووقف الارتفاعات المتكررة.
وأشار العواد في بيان إلى أن دور الوزارة رغم هذه الأزمة وخطورتها على المستثمرين في قطاع المطاعم والمستهلك بالدرجة الأولى لم يتجاوز التصريح بأن الوزارة ومن خلال طواقمها ستراقب وتتابع الأسعار والشكاوى بدءا من ارتفاع الزيوت للدوجن واللحوم ومواد التغليف والتعبئة والأرز والأجبان وغيرها، والتي ارتفعت منذ بدء هذا العام نحو (30-70%) للكثير من الأصناف.
وأضاف العواد “قدمنا عرضًا مستوفيا يتضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الأصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والأوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معًا، ولكن قوبل الطلب بالرفض بحجة أن المستهلك (المواطن) لا يتحمل أية ارتفاعات، ولكن الوزارة لا تعلم أن الارتفاعات قد طالت قطاع المطاعم بشكل بالغ أدى الى تحقيق خسائر واضحة، وانسحاب البعض منهم من السوق وإغلاق منشآتهم لعدم القدرة على تحمل الأعباء والالتزامات، في حين البعض الأخر قرر الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات أو تعويم الأسعار ليتمكنوا من تحديد الأسعار بالطريقة التي تضمن لهم الحد الأدنى من الأرباح أو سد النفقات وهذا أدى الى رفع الأسعار بشكل مضاعف لدى عدد محدود من المطاعم وهذا ما تسببت به سياسة التطنيش الحكومي لضرورة إعادة قراءة القائمة وتصويبها، وبالتالي أي مستهلك ومواطن ستحميه الوزارة وقد ساهمت مساهمة مباشرة في رفع الأسعار.
ولفت العواد إلى أن النقابة تعمل تجاه الأسعار بمرونة عالية فقد انخفضت كافة الأصناف نحو 10 – 15% على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج، ومنذ خمس أعوام للأن لم يتم تقديم أية تسوية أو تعديل على الأسعار بالرغم من إضافة ضريبة على العديد من الأصناف، ورفع أسعار المحروقات، والخسائر التي تسببت بها كورونا، وحاليا التجار يتحكمون في قيمة السلع ارتفاعًا دون الأخذ بعين الاعتبار لمدى الضرر المتحقق على القطاع.
واختتم العواد أن النقابة لم تبالغ في مطالبها على العكس تحفظت لصالح المستهلك وحماية مصلحته بالتالي هذا ما يعود إيجابا على الحركة التجارية في حال تم العمل ضمن سقوف سعرية مقبولة مضبوطة، وأن غالبية القطاع ما زال ملتزمًا بالأسعار الشعبية، ولكن لا يمكن الرهان على قدرته على الاستمرار في ظل الأوضاع الحالية، فكان من باب أولى التوجه لدعم هذا القطاع الاقتصادي والهام عوضًا عن تقصد الإضرار به وتدميره بشكل تدريجي
وعود بمناقشة تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم
– يأمل قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا، بأصدار قرار يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات، أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.
وتواصل غرفة تجارة الاردن جهودها مع الجهات المعنية بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل بعموم القطاع.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده، ان لقاء عقد مساء امس مع فريق وزاري اقتصادي في مقر الغرفة وتم عرض مطالب اصحاب المطاعم بهذا الخصوص فيما وعد الفريق الوزاري بمناقشة هذا الملف بالقريب العاجل.
واكد حمادة ان منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شانه ان ينعكس ايجابا على الاسعار النهائية للمواطن ، بالاضافة لتنشيط حركة السياحة والمبيعات.
واشار الى قرار تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي فيما هناك 500 مطعما غير مصنف سياحيا ما زال ينتظر شموله بالقرار لدعم استقرار العاملين بالمطاعم الذين يصل عددهم لنحو 10 ألاف موظف وعامل.
واوضح ان الاثر المالي المترتب على تخفيض الضريبة على هذه الشريحة من المطاعم لا يذكر مقابل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين
ولفت الى ان المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات تعكس الموروث الشعبي المحلي للسائح الى جانب ان اغلب مرتاديها هم من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية
واكد حماده ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية على ارض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الاسواق التجارية.
تفاصيل اسعار الذهب ليوم الثلاثاء
انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، بمقدار 20 قرشا، مقارنة بتسعيرة يوم امس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.
وانخفض سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية الى 35،50 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42،30و 31،80 دينارا على التوالي.
خبير أردني: اسعار النفط تنخفض 8%
قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة “عامر الشوبكي” ان اسعار النفط انخفضت على اساس اسبوعي بنسبة 8% لتسجل اعلى نسبة انخفاض اسبوعي منذ اربع شهور ماضية، و قد شهدت اسعار النفط اليوم انخفاض ملحوظ وبنسبة وصلت الى 4%، حيث سجل برنت 68 دولارا للبرميل مساء اليوم الاثنين، اما الخام الامريكي فقد سجل 65.6 دولاراً للبرميل بانخفاض يومي قارب 4% ايضا .
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة زيادة انتشار متحور دلتا والقيود الجديدة المفروضة على التنقل في الصين وارتفاع سعر صرف الدولار امام العملات الاخرى.
وبين الشوبكي ان الصين وهي اكبر مستورد للنفط في العالم تشهد عودة للقيود في موسم الاجازات وذروة السفر الصيفي، وقد صنفت السلطات الصينية 7 مقاطعات على انها مرتفعة الخطورة لتفشي فايروس كورونا وتم تصنيف 171 مقاطعة بمتوسطة الخطورة، كما سجل مؤشر الازدحام انخفاضاً في 100 مدينة، وتوقع بنك جولدمان ساكس انخفاض النمو في الناتج المحلي الاجمالي الصيني الى 2.3% من 5.8% كانت متوقعة سابقاً، الا أنه لم يخفض من مجمل النمو الاقتصادي السنوي سوى 0.3% وعند 8.3% في العام الحالي 2021.
اما الدولار فقد شهد اعلى سعر صرف مقابل اليورو منذ 4 اشهر ماضية ، بعد بيانات الوظائف الامريكية التي اشارت الى ارتفاع في نسب التوظيف اكثر من المتوقع واشارت الى انخفاض في نسب البطالة، مما زاد الرهانات بقرب تغيير سياسة الفدرالي الامريكي التحفيزية والمالية، وان رفع اسعار الفائدة بات اقرب من المتوقع، ومن المتعارف عليه ان ارتفاع الدولار الأمريكي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
محليا ومع وجود مؤشرات على استمرار الاسعار العالمية في انخفاضها الحالي، يتوقع ان تخفض الحكومة الاردنية اسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الحالي بنسبة 3%، وهي اقل من نصف نسب الانخفاض العالمي نتيجة وجود الضريبة الثابتة والمقطوعة على المشتقات النفطية، ومن المعروف ان الضريبة المقطوعة تطبق في بعض الدول بقيمة اقل وبنسبة تتناسب مع كل شريحة سعرية للنفط، وان الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية وبهذه القيمة المرتفعة بدون الالتفات الى سعر النفط لا تطبق في اي دولة في العالم الا في الاردن، الذي بدا تطبيقها على المواطنين منذ تموز من العام 2019، وتسببت ايضا بنتائج عكسية و نقص في الايرادات الحكومية من المشتقات النفطية، عدا مساهمتها في ضعف القوة الشرائية للمواطن.