اقتصاد واعمال

 بلغ سعر بيع غرام الذهب 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، الخميس، 37 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.60 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44 و33 دينارا على التوالي.

 واصلت الحكومة عقد لقاءاتها للتحاور مع ممثلي القطاع الخاص حول أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين وأهم السياسات والإصلاحات المطلوبة للنمو وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من دعم في هذه المرحلة.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال لقائه مجلس إدارة وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني، بحضور وزراء السياحة والآثار نايف الفايز، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمالية محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والعمل يوسف الشمالي، والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي “نواف وصفي” التل، المحاور والعناوين الرئيسة لأولويات عمل الحكومة.

وأشار الشريدة، في اللقاء الذي عقد الثلاثاء، إلى أهمية تحديد أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين في ظل الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتطورات الوضع الوبائي وعودة الاقتصاد للتعافي وضرورة تركيز الجهود على إعادة الاقتصاد الوطني إلى المسار المطلوب للتعافي والبدء بالنمو.

وبين أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم تتمثل بارتفاع معدل البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف الشريدة أن الحكومة أعدت وثيقة أولويات الحكومة للأعوام 2021-2023 بالاستناد إلى كتاب التكليف السامي ووثيقة الأردن 2025 ، بالإضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، والبرنامج التنفيذي التأشيري للأعوام 2021- 2024.

وتستهدف الأولويات تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل، وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الصادرات الوطنية، من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات التي وزعت على 3 محاور أساسية، اثنان منها معنيان بالأولويات على المستوى الكلي، والثالث على مستوى القطاعات المستهدفة في المرحلة الحالية، وهي السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وأكد نائب رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى كريم قعوار الذي أدار الحوار، أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى التعافي المنشود والخروج من آثار جائحة كورونا الاقتصادية. وشدد على أهمية تطبيق أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي، وإعطاء الأهمية لبعض القطاعات الواعدة التي تستحق الرعاية لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية كالصناعات الغذائية والدوائية.

وأكد عدد من أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى التعافي المنشود والخروج من آثار جائحة كورونا الاقتصادية، مبيناً أن اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر وأخذ التغذية الراجعة للمساهمة بتحديد أولويات المرحلة المقبلة وتحسين بيئة الأعمال.

وشددوا على أهمية تطبيق أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي مع ضرورة التركيز على بعض القطاعات الواعدة من خلال تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية كالصناعات الغذائية والدوائية لما تمثله من أهمية خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم على حد سواء.

ودعا المدير التنفيذي لمنتدى الإستراتيجيات الأردني إبراهيم سيف إلى تعزيز البيئة التمكينية من خلال وضع الإستراتيجيات وتحديد التشريعات والهياكل التنظيمية على أساس التعاون مع القطاع الخاص والمختصين من مختلف أطياف المجتمع المدني والوحدات الحكومية، موضحا أن ملامح التعافي الاقتصادي الوطني أصبحت واضحة.

وبين المشاركون أن هناك عدداً من التحديات الاقتصادية القائمة التي تستوجب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها، مشيرين إلى أن جائحة كورونا رافقها عدد من المستجدات التي فرضت ايقاعاً جديداً تتمثل بالأهمية المتزايدة لسلاسل التزويد، والأمن الغذائي، وتكاملية البنى التحتية.

وأشاروا إلى أن النصف الثاني من هذا العام بدأ يشهد تعافيا اقتصاديا، مؤكدين ضرورة النظر بجدية أكبر الى بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية والفرص المتكافئة في الاقتصاد، وهذا ما يقتضي تطوير الحكومة لبرنامج أولويات محددة، ينتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأبعاد التنموية المهمة التي تراعي التوازن بين المحافظات وتوفر فرص عمل لائقة.

وأشار المشاركون الى أن محور جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يتطلب من الحكومة إنفاذ القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بشكل متوازن؛ مشيرين إلى أن الصادرات تستحق أن تتصدر أولويات الاهتمام في برنامج عمل الحكومة ، مؤكداً ضرورة تحسين البيئة التمكينية للأعمال والسماح لها بالانطلاق والعمل.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة إلى وضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.

واستمع أعضاء الفريق الحكومي لمشاركات أعضاء المنتدى ومقترحاتهم بهدف دمجها ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية أو المراحل اللاحقة.

ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021، بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019؛ ليبلُغ 2.602 مليار دينار أردني تقريبا، بحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة بلغت 95%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019؛ لتبلُغ 63,504,420 دينارا أردنيا.

وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 45% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، وانخفاض بلغت نسبته 42%، مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 8,643,363 دينارا أردنيا.

وارتفعت أيضا قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 6%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019؛ لتبلُغ (169,999,755) دينارا أردنيا.

وبحسب البيانات، ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 45%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 30%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 5%، مقارنة بنظيرتها من عام 2019، وانخفاض بلغت نسبته 32% مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 5% مقارنة بنظيرتها من عام 2019، و34% مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 9% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، في حين انخفضت بنسبة 31% مقارنةً بالشهر السابق.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 16%، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، وانخفاض بلغت نسبته 42% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 351 مليون دينار أردني تقريباً.

قيمة الإيرادات انخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ 106,495,335 دينارا أردنيا.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 33%، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و42% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 14,288,496 دينارا أردنيا.

وانخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 16%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاض بلغت نسبته 42% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (22,931,859) ديناراً أردنياً.

القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين انخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث بلغت (123,498,048) ديناراً.

وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 21% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و(38%) مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (17,260,709) ديناراً.

وانخفضت حركة بيوعات الأجانب خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 12%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 6%، في حين انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وانخفضت حركة بيوعات الأجانب خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 28% مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، و22% مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من عام 2019، و27% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 44% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019 و12% مقارنةً بالشهر السابق.

 كشف ديوان التشريع والرأي الأربعاء مسودة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

وجاء في المشروع  تعديلات جديدة أبرزها تعديل نص المادة (4) من القانون ومواد جديدة عليها.

كما تتطرق المشروع لقانون مصطلح المنطقة الضريبية في الأردن.

وتاليا تفاصيل مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021) ويقرأ مع قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والمشار اليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف التالية اليها:-

التوريد

:

نقل ملكية البضائع او حق استخدام البضائع كمالك ، جميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للبضائع تعتبر توريدا للخدمات.

توريد السلعة

:

بيع البضائع من طرف الى آخر ، او نقل حقوق الملكية .

توريد الخدمة

:

التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع يعتبر توريد الخدمات.

استيراد السلع

:

تستورد السلع الى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .

استيراد الخدمات

:

تستورد الخدمات الى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .

المنطقة الضريبية للمملكة

:

الأراضي والمياه الاقليمية للمملكة الاردنية الهاشمية باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و المدن الحرة والاسواق الحرة.

المناطق الحرة

:

جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المنطقة الضريبية للمملكة .

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

:

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

المادة 3- يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- يعد بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية سلعية او اداء الخدمة او توريدها من البائع الى المشتري لقاء بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لاغراضه الخاصة او تمكين الغير من ذلك مقابل بدل او بدون بدل ، او التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.

ب – يخضع للضريبة العامة ما يلي :-

بيع اي سلعة او خدمة او كلتيهما معاً داخل المنطقة الضريبية للمملكة، الا اذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة او معفى منها بموجب احكام هذا القانون .
استيراد اي سلعة او خدمة إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة الا اذا كانت غير خاضعة او معفاة بموجب أحكام هذا القانون
ج – دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في اي من الحالتين :-

استيراد اي من تلك السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة.
وضع السلعة المنتجة محلياً للتداول لأول مرة او عند البيع الاول او اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية .
د – توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة :-

يعتبر توريد السلع قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة في اي من الحالات التالية:-
أ- عندما يشتمل التوريد على النقل ويبدأ النقل من داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

ب-عندما تكون السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة وقت توريدها.

2- دون الإخلال بأحكام الفقرة (1)من هذه الفقرة يعتبر توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية بالمملكة في أحد الحالات الآتية:

أ – عندما يبدأ نقل السلع من خارج المنطقة الضريبية للمملكة ويتولى المستورد توريد السلع او يقوم اي شخص بتوريد السلع وتصبح السلع في حيازته لاحقاً في داخل المنطقة الضريبية للمملكة .

ب-السلع التي يتولى المورد تركيبها داخل المنطقة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه .

هـ – توريد الخدمات إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

يعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة إذا كان المورد قد أسس مكان عمله في المنطقة الضريبية للمملكة أو كان لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة يتم التوريد منها. في حالة عدم وجود مثل هذا المكان للعمل أو المؤسسة الثابتة، ويعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة إذا كان للمورد عنوان دائم في المنطقة الضريبية أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.

و- استيراد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

يعتبر استيراد البضائع إلى داخل المنطقة الضريبية عندما يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية للمملكة من أي مكان خارج المنطقة الضريبية للمملكة.

ز- استيراد الخدمات إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة:-

1- يعتبر استيراد الخدمات إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة في اي من الحالات التالية :-

أ- ذا لم يتم تقديم الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة وكان متلقي الخدمة شخصا خاضعا للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة أو لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة يتم توفير الخدمات لها ، أو لديه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.

ب – اذا لم يتم توريد الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقاُ للفقرة (هـ) من هذه المادة وكان متلقي الخدمة شخصا غير خاضع للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة ، له عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة وتكون الخدمة من النوع الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة.

2- دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة يعتبر استيراد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة عندما لا يتم توريد الخدمات داخل المملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة في أي من الحالات وعند وقوع اي من الحالات التالية:-

أ- ان تكون الخدمة مرتبطة بأموال غير منقولة موجودة في المنطقة الضريبية للمملكة.

ب- ان تكون الخدمة تتضمن مصادر دخل لانشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلها من الفاعليات التي تقام في المنطقة الضريبية للمملكة.

ج- ان تكون الخدمة من مطاعم أو خدمات تموينية يتم القيام بها فعلياً في المنطقة الضريبية للمملكة.

3 – تعتبر الخدمات التالية خدمات موردة الى المنطقة الضريبية للمملكة وفقاً للبند (ب) من الفقرة(1) :-

أ- خدمات الاتصالات.

ب- خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.

ج- الخدمات الموردة الكترونيا.

4- للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يحدد اي من خدمات أخرى على انها تمت داخل المنطقة الضريبية للمملكة او اعطاء تعليمات لتحديد موقع العميل لغرض البند (3) بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية .

ح- تعد توريداً للسلع لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أي من الحالات التالية:-

1- نقل ملكية السلع لشخص آخر او حق التصرف بها .

2 -ابرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق يعتبر توريداً للسلع اذا نص العقد على نقل ملكية السلع او قصد لنقل ملكية السلع او نقل ملكية السلع في المستقبل في حال تم تنفيذ هذا العقد.

3-لأغراض البند(1) من هذه المادة ، فان نقل حق التصرف بأي اصول لا يعتبر بأنه توريد السلع الا اذا تمكن الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك .

ط- يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك اي من الآتي :-

منح حق او التنازل عنه او إيقافه او تركة .
توفير تسهيل او ميزة.
عدم المشاركة في اي نشاط او عدم السماح في حصوله او الاتفاق على القيام بأي نشاط .
نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.
نقل او ترخيص الحقوق غير المادية ، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين ، والحقوق في العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة.
المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (6): بإلغاء كلمة (بيع) والاستعاضة عنها بكلمة (توريد).

المادة5- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولا: إلغاء البند (1) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بتوريد السلعة .

ثانيا: إضافة بند الى الفقرة (ب) تحت رقم (1)

رقم (1) :توريد الخدمة .

ثالثا: يعاد ترقيم البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث يصبح رقماهما (2) و(3).

رابعا: يلغى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (9) ويلغى ترقيم البند (1) بحيث يصبح مضمون البند(1) فقرة (هـ ).

المادة 6- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي: –

أولا: يتم إلغاء مطلع المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بنفس السنة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد في اي من الحالات التالية:

ثانيا: بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة (شهرين).

المادة 7- تعدل المادة (57) من القانون الأصلي بحذف البند (2) من الفقرة (و) من هذه المادة بحيث يصبح البند (1) يمثل نص الفقرة (و).

 بلغ سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الاربعاء، 37 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،60 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44 و33 دينارا على التوالي.

 وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للإنماء في عمّان، لوك لوكبيالك، على اتفاقية منحة بقيمة 18.6 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر آلية الاستثمار لدول الجوار، كجزء من حزمة تمويل بقيمة 98.6 مليون يورو، لدعم تطوير مشروع جديد لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي في لواء الرمثا وسهل حوران.

ويهدف المشروع، وفق بيان لوزارة التخطيط، إلى “زيادة قدرة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي لنظام الصرف الصحي الحالي، ثم التوسع لاحقًا لتغطية المناطق غير المخدومة في منطقة الرمثا”.

وسيخدم مشروع مياه الصرف الصحي في الرمثا وسهل حوران، 180 ألف شخص بحلول نهاية عام 2030، مع زيادة بنسبة 61%، في عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي في المنطقة، بحسب البيان.

وسيتم تنفيذ توسعة محطة معالجة الرمثا على مرحلتين لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 22 ألف متر مكعب في اليوم، مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 5400 متر مكعب، على ما أكد البيان.

وأشار البيان إلى أنه “سيتم نقل المياه المعالجة عبر خط رئيسي بطول 8 كيلومترات إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي شلالة ثم إلى قناة الملك عبد الله لتغذية القطاعات الزراعية في وادي الأردن”.

ويتضمن المشروع بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 11000 متر مكعب في اليوم ومحطة طاقة تستخدم الغاز الحيوي الناتج عن عملية المعالجة، وكذلك يضم شبكة تجميع مياه الصرف الصحي بطول 100 كيلومتر و4 محطات ضخ لنقل المياه العادمة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وفق البيان.

قال وزير النقل المهندس وجيه عزايزة إن الاتصالات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية اثمرت عن الموافقة على تسهيل ومنح سائقي سيارات الركوب الصغيرة (السفريات الخارجية) وسائقي الحافلات العمومية العاملة على خطوط النقل العام الدولي تأشيرة دخول للسائقين الاردنيين الى اراضي المملكة العربية السعودية ولعدة سفرات لنقل الركاب من والى المملكة.

وذكر المهندس عزايزة أن سفارة المملكة العربية السعودية باشرت منذ الامس بمنح التأشيرات للسائقين.

واضاف وزير النقل أنه على السائقين الاردنيين العاملين على سيارات السفريات الخارجية والحافلات مراجعة مركز شركة تسهيل (VFS) لتسليم المتطلبات اللازمة لتقديمها للسفارة للحصول على التأشيرة شريطة ان يكونوا محصنين بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومرور 14 يوما على تلقيهم جرعتي اللقاح.

بلغ سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 37 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،60 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة. وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44 و33 دينارا على التوالي.

 بلغت قيمة المساعدات من منح وقروض، التي تعهّدت بها دول ومؤسسات مانحة ومقرضة للأردن منذ مطلع العام الحالي 2021، أكثر من 3.4 مليارات دولار.

وتسلّمت الحكومة أكثر من 1.23 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تموز/يوليو الماضي، فيما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن في النصف الأول من العام الحالي بلغت 301 مليون دولار؛ توزعت على منح بقيمة 265 مليون دولار، وقروض ميسرة بقيمة 36 مليون دولار وذلك وفق ما أوردته المملكة.

ففي تموز/يوليو الماضي، وقّعت وزارة التخطيط، اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار، والتي تساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي.

وتبلغ المنحة الأميركية للأردن للعام الحالي أكثر من 1.3 مليار دولار، بينها 845 مليون دولار مساعدات اقتصادية و455 مليون دولار مساعدات عسكرية، وفق مذكرة تفاهم وقعها البلدين في 2018 لمدة 5 أعوام. 

وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصول كامل المنحة الأميركية إلى الحسابات البنكية للمؤسسة، البالغ قيمتها 28.32 مليون دينار؛ أي ما قيمته 40 مليون دولار، مخصصة لبرنامج “استدامة”.

الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي أيضا، تحويل الدفعة الثانية من المساعدة المالية الكلية للأردن بقيمة 250 مليون يورو؛ نحو 296 مليون دولار، من أصل 750 مليون يورو يقدّمها للأردن خلال عامين.

ووقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي، الشهر الماضي، 3 اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة بقيمة 853.75 مليون دولار بهدف دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

853.75 مليون دولار، التي أقرضها البنك الدولي للأردن هي من أصل 1.1 مليار دولار أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في حزيران/يونيو الماضي، يتبقى من المبلغ نحو 255 مليون دولار متوقع الإعلان عن مجالات إنفاقه خلال العام الحالي.

ومع البنك الدولي، وقّع الأردن أيضا في حزيران/يونيو، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

– مساعدات لقطاعي المياه والصحة –

وفي الشهر الماضي، وقعت الحكومة مع جمعية قطر الخيرية مذكرة تفاهم توفر بموجبها الجمعية منحة بقيمة 10 ملايين ريال قطري للأردن؛ ما يعادل 1.95 مليون دينار أردني، لدعم جهود الأردن في توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ووقعت الحكومة مع بنك الإعمار الألماني (KFW)، في تموز/يوليو، 4 اتفاقيات مساعدات تنموية بقيمة إجمالية 89 مليون يورو؛ ما يعادل 105 ملايين دولار، منها 15 مليون يورو منح، و74 مليون يورو على شكل قروض ميسرة جدا، لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعي المياه والبيئة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024.

وفي أيار/مايو، وقعت الحكومتان الأردنية والإيطالية، اتفاقية برنامج تأشيري للمساعدات التنموية الإيطالية للأردن، بقيمة 235 مليون يورو، نحو 279 مليون دولار، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لدعم الأولويات التنموية في الأردن.

وأعلنت الحكومة الألمانية، في الشهر ذاته، عن التزامها بتقديم 36.6 مليون يورو إضافية للأردن ضمن آلية التعاون التنموي الدولي؛ أي نحو 43 مليون دولار.

وفي نيسان/أبريل، وقعت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تعاون بقيمة 5 ملايين يورو؛ نحو 6 مليارات دولار، لتعزيز الحوكمة المحلية في الأردن من خلال دعم المساءلة وفاعلية صنع السياسات.

وفي الشهر ذاته، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية على مذكرات تفاهم بقيمة 4.8 ملايين دولار، لدعم وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الحماية الأمنية في مناطق حدودية، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن.

وفي آذار/مارس، وُقعت، 3 اتفاقيات بين بنك الإعمار الألماني ووزارة المياه والري بقيمة 10 ملايين يورو؛ بنحو 11.5 مليون دولار، حيث سيتم توفير 1.5 مليون يورو و1.475 مليون يورو كمنحة لتمويل حقل آبار الأزرق وخط أنابيب نقل مياه وتطوير موارد مائية جديدة، ومنحة 7.37 مليون يورو من أجل “التكيف مع تغير المناخ في الأردن.

وفي شباط/فبراير الماضي، وقعت الحكومة 5 اتفاقيات تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 159 مليون يورو؛ نحو 188 مليون دولار، على شكل منح تعاون فني ودعم لتنفيذ مشاريع لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم قطاع التعليم والنزاهة والمساءلة العامة والمشاركة مع الشباب وتنفيذ أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وفي كانون الثاني/يناير، وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة التمويل الدولية، حول مشروع إصلاح تسجيل الأعمال ومنح التراخيص بقيمة 3.5 مليون دولار.

وفي الشهر ذاته، وُقعت اتفاقية قرض ميسر مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 59 مليون دولار، لدعم قطاع الصحة / الرعاية الصحية العامة للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي.

ووقعت الحكومة مع اليابان عبر مكتب جايكا الأردن، مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 22.9 مليون دولار، لدعم وتنفيذ مشروع تأهيل محطة زي لتزويد مياه الشرب لمحافظتي العاصمة عمّان والبلقاء. 

– مليارا دولار منح اعتيادية –

وزارة التخطيط، توقعت أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي بواقع 4 مليارات دولار منها: مليارا دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتضمن هذا المبلغ منحا لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع رأسمالية.

وأشارت، إلى أن مجمل المساعدات وجهت لقطاعات المياه وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الموازنة ومعالجة تبعات جائحة كورونا وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص العمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بالإضافة إلى دعم قطاع العدل والحكم الرشيد، كما تضمنت منحا إضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية.

وتتضمن المساعدات المتوقعة للعام الحالي ملياري دولار، قروضا ميسرة لدعم الموازنة العامة، ودعم قطاعات الصحة لشراء مطاعيم جديدة ومستلزمات طبية، والحماية الاجتماعية وتنفيذ مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، مقارنة بتسعيرة يوم امس الصادرة من النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة. وانخفض سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 20 قرشا ليصل سعر الغرام الواحد إلى 37 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،60 دينارا لجهة البيع. وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44 و33 دينارا على التوالي.