اقتصاد واعمال

– ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأربعاء، أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال؛ إن قطر ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي “في غضون أسابيع قليلة”.

وأضاف في مقابلة مع الصحيفة أن إنشاء خط ساخن بين الولايات المتحدة وإيران أمر ضروري لإعادة فتح مضيق هرمز.

وكانت شركة قطر للطاقة قد علّقت إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 شباط، وذلك على أثر هجوم بطائرة مسيّرة على محطة راس لفان الضخمة التابعة للشركة.

رويترز

– احتفاءً بالمشاركة التاريخية وللمرة الأولى لمنتخب النشامى في مونديال كاس العالم، أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات وللمرة الأولى عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة (الثنائية , الثلاثية , الرباعية , الخماسية).

وتبدأ التخفيضات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23-6-2026 ولغاية الساعة الحادية عشر من مساء يوم الاحد الموافق 28-6-2026.

الشراء متاح من خلال تطبيق سند او البيع المباشر او الدخول على البوابة من خلال الرابط https://eservices.dvld.gov.jo

او من خلال الـ QR code التالي:

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بمقدار 1.7 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 84.5 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 80.20 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97 دينارا و 74.4 دينارا على التوالي.

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، بمقدار 90 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 86.20 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 81.90 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 99 دينارا و 75.90 دينارا على التوالي.

– أظهرت معطيات إحصائية محلية وأخرى عالمية، أن معدلات التضخم بالمملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كانت بالمجمل أقل من مثيلاتها العالمية، حيث بلغت 2.198 بالمئة بالمملكة، مقابل 5.194 بالمئة عالميا.

وبحسب تقرير لوكالة الانباء الأردنية، تعطي المعطيات مؤشرا واضحا أن الأردن استطاع السيطرة على موجة الغلاء التي دخلها العالم بالسنوات الأخيرة الممتدة من عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2025.

ووفق التقرير، بدأت أزمة الغلاء عالمياً في عام 2021 مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انحسار جائحة كورونا وزيادة الطلب على السلع، حيث ارتفع معدل التضخم العالمي إلى 3.48 بالمئة، فيما بقي بالأردن عند مستوى منخفض بلغ فقط 1.35 بالمئة.

وفي عام 2022، واجه العالم الذروة الحقيقية للأزمة بسبب مشاكل الشحن البحري وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مما دفع التضخم العالمي ليقفز إلى أعلى مستوياته مسجلا 7.93 بالمئة.

ورغم ذلك أظهر الأردن تماسكاً كبيراً، وبلغ معدل التضخم 4.23 بالمئة بفضل الإجراءات التي اتخذتها المملكة والدعم الذي قدم لبعض السلع الأساسية والمشتقات النفطية، إلى جانب قرارات البنك المركزي.

وخلال الجائحة التي تعد أكبر أزمة صحية تواجه العالم، لم تشهد السوق المحلية نقصا في السلع والبضائع داخل السوق المحلية على الرغم من تعطل سلاسل التوريد والنقل وارتفاع أسعار الشحن بمختلف انماطه، فيما بقيت عجلة الصناعة تدور ما وفر الكثير من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنين لا سيما مستلزمات التعقيم والنظافة والمواد الغذائية.

ومع دخول عام 2023، بدأت البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة لتهدئة الأسواق، فتراجع التضخم العالمي إلى 5.73 بالمئة، بينما تراجع التضخم في الأردن بوتيرة أسرع ليستقر عند 2.08 بالمئة، بفعل حصافة السياسات التي يتخذها البنك المركزي بحسب التقرير.

واستمر هذا الاستقرار في عام 2024، حيث سجل الأردن تراجعاً إضافياً في التضخم ليصل إلى 1.56 بالمئة مستفيداً من تحسن حركة الشحن والإمدادات عالميا، والتي سجل تضخمها الإجمالي 4.70 بالمئة.

ومع نهاية العام الماضي 2025، وبينما كان التضخم العالمي يسجل قرابة 4.1 بالمئة مع استمرار الغلاء في قطاعات الخدمات بالدول المتقدمة، سجل الأردن لعام 2025 كاملاً ارتفاعاً طفيفاً وقف عند 1.77، جراء تطورات على أسعار سلعا غير أساسية للمواطنين.

ويشير مسار معدلات التضخم بالمملكة خلال السنوات الخمس الماضية إلى أن الخطوات الاستباقية والسياسات النقدية المرنة للبنك المركزي الأردني نجحت في إبقاء الأسعار ضمن حدود آمنة ومقبولة للمواطنين وللقطاعات التجارية، مما وفر بيئة اقتصادية مستقرة رغم كل التحديات والظروف الضاغطة وغير المستقرة التي شهدتها المنطقة.

وحسب البنك المركزي الأردني فأن معدل التضخم بالمملكة العام الماضي جاء منسجما مع تقديراته عند مستوى يقل عن 2 بالمئة، مع توقعات باستقراره حول هذا المعدل بالعام الحالي 2026، بما يحافظ على القوة الشرائية ويعزز بيئة الاستثمار.

ومنذ بدء التوترات بالمنطقة نهاية شهر آذار الماضي شهدت المنطقة صدمة اقتصادية حادة تُعد الأكبر منذ عقود نتيجة للعمليات العسكرية وتوقف الملاحة في مضيق هرمز، كان بمقدمتها حدوث موجة تضخم وتهديد سلاسل الإمداد، حيث ارتفعت تكاليف الشحن وتضاعفت أسعار الوقود والأسمدة وتقلص النمو، مما أدى إلى ضغوط تضخمية قوية هددت الأمن الغذائي في الدول المستوردة.

وحسب أحدث تقرير للبنك الدولي تسبب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وصدمة سلاسل التوريد في قفز التضخم العالمي مجدداً ليوجه مؤشر الأسعار الإجمالي نحو 4 بالمئة لعام 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية بنسبة 22 بالمئة وقفزة تكاليف الشحن والتأمين البحري.

هذه المعطيات التي جاءت في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر عن البنك الدولي، دفع البنك الدولي لخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5 بالمئة، مقابل 2.9 بالمئة بالعام الماضي، جراء ضغوط الركود التضخمي.

وحسب أحدث تقرير لدائرة الإحصاءات العامة، سجل معدل التضخم محليا تراجعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ 1.88 بالمئة مقارنة مع 1.97 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك أظهرت أرقام إحصائية دولية إن معدل التضخم في تركيا بلغ 32 بالمئة خلال شهر أيار الماضي، و13 بالمئة في مصر، فيما بلغ في تونس وروسيا والبرازيل 5.5 و 5.3 و4.4 بالمئة على التوالي.

وتساوت معدلات التضخم خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي، في كل من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية لتسجل عند 4.2 بالمئة لكل منهما، تلتها جنوب أفريقيا بمعدل استقر عند 4 بالمئة.

وفي منطقة اليورو وسلطنة عُمان، تطابقت المؤشرات المسجلة خلال شهر أيار الماضي عند 3.2 بالمئة في حين سجلت كوريا الجنوبية معدل تضخم بلغ 3.1 بالمئة، كما تساوت وتيرته في كندا والمملكة المتحدة لتستقر عند حدود 2.8 بالمئة على التوالي.

بالمقابل، سجلت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية المعدل الأقل ذاته خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي، بين هذه الدول بنسبة بلغت 1.7 بالمئة لكل منهما، فيما بلغ معدل التضخم في دولة الأمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.4 بالمئة.

سيف الدين صوالحة – بترا

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الخميس، بمقدار 70 قرش للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 88.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.00 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 101.40 و 77.80 دينارا على التوالي.

– عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2026، وقررت تثبيت “سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي” عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، وكذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير.

ويأتي هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والدولي، وبما ينسجم مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع اسعار الفائدة السائدة في الأسواق الماليّة الإقليمية والدولية.

وتؤكد اللجنة استمرار متابعتها الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، وقيام البنك المركزي باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي، منوهين إلى حزمة التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك في شهر نيسان من العام الحالي بقيمة اجمالية بلغت 760 مليون دينار والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وتظهر البيانات المُتاحة قوة المؤشرات النقدية في المملكة؛ وفي مقدمتها احتياطيات البنك من العملات الأجنبية التي بلغت 27.2 مليار دولار في نهاية أيار 2026، محققة زيادة قدرها 1.7 مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2025، وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.5 شهراً، ومحافظة معدل التضخم على مستوى معتدل بلغ 1.88% خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع تضخم نسبته 1.97% لذات الفترة من عام 2025. كما يواصل القطاع المصرفي الأردني تمتعه بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى المملكة بنسبة 13.3% خلال الشهور الأربعة الأولى لتصل إلى 1.6 مليار دولار، ونمت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% لتبلغ 3.0 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما سجل الدخل السياحي نحو 2.8 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بتراجع نسبته 9.2% متأثرة بتداعيات الحرب في إيران.

– يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني مرشح لتسجيل نمو أعلى في عام 2027 ليصل إلى 3.1%، مرهونا بإطلاق مشاريع استثمارية كبيرة، بعد أن يحافظ على نمو متوقع عند 2.7% خلال العام الحالي، رغم استمرار التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

جاءت هذه التقديرات بالتزامن مع موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF)، التي تتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي يقارب 134 مليون دولار، إلى جانب استكمال المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يوفر قرابة 54 مليون دولار إضافية.

وأشار الصندوق إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى اضطرابات مؤقتة في أسواق الطاقة وتراجع النشاط السياحي وارتفاع تكلفة الشحن، إلا أن معظم القطاعات الاقتصادية الأردنية واصلت عملها بصورة طبيعية، فيما استفادت بعض القطاعات من ارتفاع الطلب الخارجي وتحسن أسعار الصادرات.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي بفضل السياسات الاقتصادية الحصيفة واستمرار تنفيذ الإصلاحات والدعم الدولي، مشيرا إلى أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 2.8% خلال عام 2025 مقارنة مع 2.6% في عام 2024، فيما بقي التضخم منخفضا عند 1.8% واستمرت الاحتياطيات الخارجية عند مستويات قوية.

ولفت الصندوق النظر إلى أن أداء البرنامج الاقتصادي المدعوم منه لا يزال قويا، حيث جرى تحقيق جميع معايير الأداء الكمية واستكمال جميع الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن المراجعة الخامسة، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية تظل عاملا أساسيا لدعم نمو أقوى وأكثر قدرة على الصمود، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل وخفض تكلفة الانتقال إلى القطاع المنظم بما يدعم خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

كما أكد أهمية مواصلة مسار الضبط المالي التدريجي لخفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق العام وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي وضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل لنظام التقاعد.

وأظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي تحسنا تدريجيا في المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، إذ توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 51.2 مليار دينار بحلول عام 2028، بالتزامن مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 3.1% في عام 2027 مدعوما بإطلاق مشاريع استثمارية كبيرة.

كما رجح الصندوق استمرار تراجع عجز الموازنة والدين العام تدريجيا خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 3.4% في عام 2028، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وفي الشأن النقدي، أكد الصندوق أن السياسة النقدية لا تزال موجهة بصورة مناسبة للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم نظام سعر الصرف الثابت، مشيدا بمتانة القطاع المصرفي الأردني واستمرار الجهود الرامية إلى تعزيز تحليل المخاطر النظامية والرقابة على القطاع المالي وإدارة الأزمات.

كما أشار إلى أن أداء برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يسير وفق المخطط بعد استكمال الإصلاح المطلوب للمراجعة الثانية، معتبرا أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات ضمن البرنامج ستسهم في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل وتعزيز الاستقرار الخارجي.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار الدعم الدولي للأردن بصورة مستدامة وفي الوقت المناسب، بما يدعم أهدافه التنموية ويساعده على تحمل تكلفة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، إلى جانب تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا يقوده القطاع الخاص.

المملكة

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، بمقدار 10 قروش للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 88.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.50 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102.0 و 78.30 دينارا على التوالي.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاثنين، بمقدار دينار و 80 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 88.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.00 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 101.40 و 77.90 دينارا على التوالي.