اقتصاد واعمال

عقدت الخميس اجتماعات اللجنة الاقتصادية الأردنية الإماراتية المشتركة في دورتها الثانية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي عن الجانب الاردني ووزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة السيد عبدالله بن طوق المري بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الاماراتي حيث بحثت العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية.

وسبق اجتماعات اللجنة الاقتصادية عدة اجتماعات على مستوى الفرق الفنية من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد في البلدين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وأكدت علي متانة العلاقات الأردنية الإماراتية والتي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المستمر لتطوير مختلف مجالات التعاون وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وقالت إن دولة الامارات شريك استراتيجي هام للأردن على كافة الأصعدة وحريصون مع رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين الى مستويات اعلى والبناء على الشراكات القائمة في العديد من المجالات حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية في الأردن بحوالي 16 مليار دولار ووصل حجم التبادل التجاري حوالي (891) مليون دولار في العام 2020.

كما أكدت أهمية دور اللجنة في تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التجارة الالكترونية والرقمنة والتحول الالكتروني وتوسيع مجالات التعاون وبما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

وأشارت الى أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في المجالات الاقتصادية بما يكفل إضفاء صيغة عملية على مضامين التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه قال وزير الاقتصاد الاماراتي أن العلاقات المتينة والراسخة بين دولة الإمارات والأردن الشقيق تستند إلى رؤية وإرادة مشتركة للقيادة الرشيدة في كل من البلدين، وتعززها الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، حيث تعد بمثابة شراكة استراتيجية تشهد تطوراً مستمراً وتشمل مختلف المجالات الحيوية.

وأضاف:” يشكل التعاون الثنائي الإماراتي – الأردني أحد أنجح نماذج العمل المُشترك على الصعيدين العربي والدولي وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية حيث تصنف دولة الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن على صعيد تجارتها غير النفطية، فيما يمثل الأردن أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عربياً”.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي –حرص دولة الإمارات على تطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن الشقيق، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المستقبل المبني على الابتكار والمعرفة، لا سيما التكنولوجيا المتقدمة؛ وتطبيقات التحول الرقمي.

وقال ان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وصلت لمستوياتٍ غير مسبوقة من التعاون والتنسيق، وسنحرص على تحقيق مؤشراتٍ أفضل خلال السنوات المقبلة ترجمةً لإرادتنا المشتركة، ومواصلة البناء على ما تم إنجازه، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وحضر اجتماعات اللجنة السفير الأردني لدى دولة الامارات جمعة العبادي والسفير الاماراتي لدى الأردن أحمد البلوشي وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأكد السفيران حرص البلدين على تطوير وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن هنالك العديد من المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن في العديد من القطاعات داعيا رجال الاعمال الاماراتيين للاستفادة منها.

من جانبه قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي اننا نتطلع الى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن والعمل على تعزيز التجارة البينية وتدعيم التعاون في مجال الخدمات اللوجستية.

وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أهمية زيادة الصادرات الأردنية الى السوق الاماراتي والعمل المشترك لغايات تحقيق التكامل الصناعي في العديد من المجالات.

وقدم رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة عرضا عن واقع وفرص وحوافز الاستثمار المتاحة في الأردن كما اطلع الجانب الاماراتي على التحضيرات الجارية للمشاركة الأردنية في معرض اكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الامارات هذا العام.

وعرض رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية / رئيس لجنة التصنيع الغذائي الدكتور سحويل لواقع الصناعات الغذائية في الأردن والخطة التي تعمل اللجنة عليها من اجل تعزيز قطاع الصناعات الغذائية في المملكة.

كما تحدث عدد من المسؤولين في الجانب الاماراتي من القطاعين العام والخاص عن مجالات التعاون المتاحة وواقع وفرص الاستثمار في دولة الامارات العربية المتحدة.
ووقعت م. علي والوزير الاماراتي محضر اجتماع اللجنة في ختام اعمالها تضمن بنوداً لتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والسياحة، والصناعة والمدن الصناعية والتكنولوجيا والنقل والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي.

أسعار الذهــــب اليوم السبت 5/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

قالت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، إن الأسعار ترتفع سريعا عبر قطاعات واسعة في الدول النامية، مع ارتفاع معدلات التضخم في الدول الأعضاء بالمنظمة في نيسان إلى أعلى معدل منذ عام 2008.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الجمعة، التقرير الأخير للمنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، والذي يفيد بإن ارتفاع أسعار الطاقة عزز معدل التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 3.3 بالمئة في نيسان، مقارنة مع 2.4 بالمئة في آذار. 

ويعتبر أسرع معدل ارتفاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في صدمة هائلة للاقتصاد العالمي.

ولا تزال الأسعار في ارتفاع في جميع أنحاء العالم مع استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، عندما تم حذف هذه العناصر من الحسابات، لا يزال التضخم في ارتفاع من 1.8 بالمئة في آذار إلى 2.4 بالمئة في نيسان.

ويمثل الوصول المفاجئ للتضخم مع إعادة تشغيل الاقتصادات في أعقاب جائحة فيروس كورونا تحديًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم. فارتفاع الأسعار تعتبر أنباء سيئة لأي فرد ذو دخل ثابت، وقد يغري محافظو البنوك المركزية لمكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة أو تقليص برامج التحفيز.

يتفق الاقتصاديون على وجود ضغط تصاعدي على الأسعار. لكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان ارتفاع التضخم ظاهرة مؤقتة ستتلاشى مع تكيف الاقتصادات والمستهلكين مع الحياة بعد الوباء، أو إذا كان ارتفاع الأسعار يشير إلى بداية اتجاه مستدام له تداعيات كبيرة على العمال والشركات.

وترتفع الأسعار بمعدلات مختلفة عبر 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل جميعها حوالي 60 بالمئة من الاقتصاد العالمي. في أمريكا، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.2 بالمئة في نيسان مقارنة مع 2.6 بالمئة في آذار، بينما تسارع معدل التضخم في كندا إلى 3.4 بالمئة من 2.2 بالمئة. شهدت أوروبا زيادات متواضعة في نيسان، حيث ارتفع التضخم إلى 1.6 بالمئة في بريطانيا و2 بالمئة في ألمانيا و1.2 بالمئة في فرنسا و1.1 بالمئة في إيطاليا.

لكن هناك دلائل على استمرار ارتفاع الأسعار، فقد تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ارتفاع التضخم في 19 دولة تستخدم عملة اليورو، ليصل إلى 2 بالمئة في أيار من 1.6 بالمئة في نيسان، وفقًا للبيانات المنشورة يوم الثلاثاء، متجاوزًا هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي وهو “أقل من 2 بالمئة ولكن قريبًا منه”.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتلاشى القفزة في التضخم بحلول نهاية العام مع عودة سلاسل التوريد التي تعطلت بسبب الوباء إلى سرعتها وعودة الطاقة الإنتاجية إلى وضعها الطبيعي. نظرًا لأن العديد من الأشخاص ما زالوا عاطلين عن العمل، ولا يتوقع اقتصاديو المجموعة حدوث دورة من الزيادات في الأجور وزيادة الأسعار، على الرغم من وجود أدلة على نقص العمال في بعض الصناعات.

 تراجعت أسعار النفط الجمعة، مع استمرار التشاؤم بشأن فيروس كورونا، إذ انحسر التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات كوفيد-19 عالميا.

ونزل خام “برنت” بنسبة 0.2 بالمئة إلى 71.18 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبط أربعة سنتات الخميس في أعقاب صعوده لأعلى مستوى منذ أيار 2019. ويتجه الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة هذا الأسبوع.

فيما هبط الخام الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة أيضا إلى 68.71 دولار، بعد أن هبط سنتين في الجلسة السابقة، غير أنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو أربعة بالمئة.

وربح كلا العقدين نحو خمسة دولارات لكل منهما في الأسبوعين الماضيين وسط تفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود في تعاف من أوج الجائحة.

وقال محللو السلع الأساسية لدى جيه.بي مورجان تشيس في مذكرة: “لا نزال نعتبر تعافي الطلب على النفط من نتائج التطعيمات إلى حد كبير”.

وأشار المحللون إلى أن “أمريكا وأوروبا متقدمتان على نحو جيد في جهودهما للتطعيم”، لكن بطء أنشطة طرح التطعيم في دول آسيوية متقدمة وناشئة على حد سواء يعني أنه “لا تلوح في الأفق نهاية واضحة لقيود التباعد الاجتماعي في المنطقة”.(رويترز)

 ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.2% أو ما مقداره 4.6 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في الربع الأول من العام الحالي 400 مليون دينار مقارنة مع 395.4 مليون في نفس الفترة من العام 2020.

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية آذار (مارس) الماضي 376,115 متقاعدا مقارنة مع 370,677 ألف متقاعد في العام السابق، بارتفاع نسبته 1.4%.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 20 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 2 مليار دينار مقارنة مع نحو 20.4 % في 2020 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 1.934 مليار دينار.

وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 87.2 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في الربع الأولمن العام 2020 نحو 116.2 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 12.8 % إذ بلغت 17 مليون دينار.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.

وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 11.6 % أو ما مقداره 165 مليون دينار مقارنة مع العام 2019.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.592 مليار دينار مقارنة مع 1.427 مليارا في العام 2019.

وتتضمن فاتورة التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة السابقة الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها رئيس الحكومة السابق د.عمر الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.

وعلق وقتها أنه لا يجوز ضمن أي معيار من معايير العدالة أن يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي وانه وجه بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.

وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

وينص مشروع القانون على انه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة ألا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات يظهر انها تضاعفت في الموازنة العامة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 17 عاما.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.

أعلن وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، إلغاء رسوم المرور على الشاحنات الأردنية المغادرة إلى جمهورية مصر العربية، والمقدرة بنحو 90 دينارا عن كل شاحنة.

وقال عزايزة إن إدارة شركة الجسر العربي للملاحة قررت تخفيض أسعار أذونات الشاحنات بنحو 36 دينارا بالاتجاهين، وتخفيض رسوم الأوزان الزائدة من 14 دينارا إلى نحو 11 دينارا، وفق ما نقلت وكالة الانباء الاردنية.

وبين أن هذه الإجراءات، التي تأتي بعد التنسيق مع نظيره المصري الفريق كامل الوزير، ستزيد وتسهل عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

 أشار تقييم جديد أجرته منظمة العمل الدولية إلى أن أزمة سوق العمل الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد، ولن يكون نمو فرص العمل كافياً لتعويض ما لحق به من خسائر حتى عام 2023 على أقل تقدير

ويتوقع تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان “الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021” بأن “فجوة فرص العمل” الناجمة عن الأزمة العالمية ستصل إلى 75 مليون فرصة في عام 2021 قبل أن تتراجع إلى 23 مليون فرصة عمل في عام 2022.

وتبلغ الفجوة ذات الصلة في ساعات العمل والتي تشمل الفجوة في فرص العمل وتلك المتعلقة بانخفاض عدد ساعات العمل ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2021 و26 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2022. ويأتي هذا النقص في فرص العمل وساعات العمل ليضيف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار لمعدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.

ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يصل معدل البطالة العالمي إلى 205 ملايين شخص في عام 2022، متجاوزاً إلى حد كبير مستوى الـ 187 مليون شخص المسجل في عام 2019. وهذا يعني أن معدل البطالة يبلغ 5.7 في المائة. وباستثناء فترة أزمة كوفيد-19، كان آخر مرة يصل فيها معدل البطالة إلى هذه النسبة في عام 2013.

وأكثر المناطق تضرراً في النصف الأول من عام 2021 هي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى. فقد تجاوزت الخسائر التقديرية في ساعات العمل ضمن هذه المناطق 8% في الربع الأول و6% في الربع الثاني، مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 4.8 و 4.4% في الربعين الأول والثاني على التوالي.

ويُتوقع أن يتسارع انتعاش فرص العمل على الصعيد العالمي في النصف الثاني من عام 2021، شريطة ألا يتفاقم الوباء. غير أن هذا سيكون متفاوتاً نظراً لعدم المساواة في الحصول على اللقاح والقدرة المحدودة لمعظم الاقتصادات النامية والناشئة على دعم تدابير التحفيز المالي القوية. كما يُرجح أن تتدهور نوعية فرص العمل المنشأة حديثاً في تلك البلدان.

وقد تُرجم تراجع فرص العمل وساعات العمل إلى انخفاض حاد في الدخل الناتج عن العمل وإلى ارتفاع مقابل في معدلات الفقر. وبالمقارنة مع عام 2019، يُصنَّف الآن 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية (ما يعني أنهم وأسرهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للشخص الواحد يومياً). ويقول التقرير “إن خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن”، مضيفاً أن هذا يجعل تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030 أمراً صعب المنال.

ويخلص التقرير إلى أن أزمة كوفيد-19 جعلت أيضاً أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل أسوأ لأنها أضرت بالعمال الضعفاء بشدة. والافتقار واسع النطاق إلى الحماية الاجتماعية – على سبيل المثال بين العاملين في القطاع غير المنظم البالغ عددهم ملياري عامل في العالم – يعني أن تعطل العمل المرتبط بالوباء كان له عواقب كارثية على دخل الأسرة وسبل عيشها.

وقد أثرت الأزمة على النساء أكثر من غيرهن. فقد انخفضت فرص عملهن بنسبة 5% في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.9 في المائة للرجال. وخرجت نسبة أكبر من النساء من سوق العمل وأصبحن غير ناشطات. كما أفضت المسؤوليات المنزلية الإضافية الناجمة عن حالات الإغلاق بفعل الأزمة إلى خطر” إعادة إضفاء الطابع التقليدي” على أدوار الجنسين.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت فرص عمل الشباب بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.7% للبالغين، وحدث أقصى انخفاض في البلدان متوسطة الدخل. وربما تستمر عواقب تأخر دخول الشباب إلى سوق العمل لسنوات.

وقد وُصفت آثار الوباء على آفاق سوق عمل الشباب بمزيد من التفصيل في موجز لمنظمة العمل الدولية نُشر جنباً إلى جنب مع تقريرها. كما أن المستجدات المتعلقة بآثار أزمة كوفيد-19 على سوق عمل الشباب تبين أن الفجوات بين الجنسين في هذه الأسواق باتت أوضح.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايد: “ليس التعافي من كورونا مجرد مسألة تتعلق بالصحة، بل ينبغي أيضاً التغلب على ما لحق بالاقتصادات والمجتمعات من أضرار جسيمة. فدون بذل جهود فعلية للتعجيل بخلق فرص عمل لائقة ودعم أضعف أفراد المجتمع وإنعاش أشد القطاعات الاقتصادية تضرراً، يمكن أن تستمر آثار الوباء سنوات وتفضي إلى ضياع الإمكانات البشرية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة. ونحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة ومتناسقة تقوم على سياسات محورها الإنسان وتستند إلى العمل والتمويل. فلا يمكن أن يحدث انتعاش حقيقي دون استعادة فرص العمل اللائقة”.

بالإضافة إلى بحث أمر الخسائر المباشرة في ساعات العمل وفرص العمل والنمو الضائع في فرص العمل، يحدد التقرير استراتيجية للإنعاش تستند إلى أربعة مبادئ هي: تعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق وإيجاد فرص عمل منتجة، ودعم دخل الأسرة وعملية دخول سوق العمل، وتقوية الأسس المؤسسية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملين ومستدامين وقادرين على مواجهة الأزمات، واستخدام الحوار الاجتماعي لوضع استراتيجيات للإنعاش محورها الإنسان.

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 2/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

اعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال الثلث الاول من هذا العام 2021 بنسبة 25 % عن تحصيلات العام الماضي 2020 حيث بلغ مجموع التحصيلات خلال الثلث الاول العام الحالي 1.855 مليار دينار مقارنة ب 1.482 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وأوضح أن مجموع التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 1.243 مليار دينار مقارنة بـ 968 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 اي بزيادة مقدارها (275) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 28%.

وبين ان التحصيلات من ضريبة الدخل خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 612 مليون دينار مقارنة بـ 514 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 اي بزيادة مقدارها (98) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 19%.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي إن نمو التحصيلات ناجم عن الاثار الايجابية لبداية التعافي الاقتصادي والاصلاحات الضريبية التي تعمل الدائرة على تنفيذها بما فيها اجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وكذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسن الالتزام الضريبي الطوعي من قبل المكلفين.

وشكر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين على حسن تجاوبهم والتزامهم الضريبي بتقديم الاقرارات وتسديد الضريبة ضمن المهل القانونية.

تبدأ قطاعات اقتصادية اليوم الثلاثاء بالعودة الى العمل بنسبة لا تزيد عن 50% من طاقتها الاستيعابية بعد توقف دام لأشهر جراء تأثير الموجة الثانية لجائحة كورونا على الأردن، ايذانا ببدء العمل بخطة الفتح التدريجي التي اعلنتها الحكومة وصولا الى صيف آمن.

وسمحت المرحلة الأولى من خطة فتح القطاعات لمجموعة من الانشطة الاقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مصرح لها العمل خلال الفترات السابقة، بالعودة لممارسة عملها شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتتوزع المنشآت التي تفتح ابوابها اليوم على قطاع الرياضة الذي يتبعه خمسة انشطة رئيسية هي المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.

كما تتوزع على قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والاندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الالعاب الكهربائية والإلكترونية.

فيما سيتم السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية بالمطاعم والمقاهي اعتبارا من منتصف شهر حزيران.

وحصل 70 مركزا رياضيا للياقة البدنية والاكاديميات والالعاب الفردية، في مختلف محافظات المملكة، على موافقة رسمية لاستئناف العمل اليوم، بعد الانتهاء من الاجراءات المطلوبة وفق اللجنة الأولمبية.

ويتعين على المنشأة الراغبة بالعودة للعمل تقديم طلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، والمتمثلة في تطعيم العاملين لديها ومرور 12 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم والسماح للمنشأة باستقبال مرتاديها ممن مضى 21 يوما على تلقيهم المطعوم باستثناء من هم دون عمر 18 أو ممن لا يستوجب التطعيم.

ووفقا للتعليمات والاشتراطات التي سيستمر العمل فيها حتى الاول من ايلول المقبل، يتعين على المنشآت العمل بما لا يزيد على 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية وتسمية مراقب صحة من موظفيها لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتدابير السلامة.