اقتصاد واعمال

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة رئيس اللجنة/ امين عام وزارة الطاقة المهندسة اماني العزام ، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (الأول وحتى الثلاثين من حزيران المقبل).
 وتم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار، وعليه اقرت اللجنة أسعار المشتقات النفطية المحلية. وبموجبها ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيار بمقدار 30 فلسا ليصبح 790 فلس/لتر وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1010 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 25 فلسا ليصبح 580 فلس/لتر، وارتفع سعر مادة الكاز ليصبح 580 فلس/لتر علما بان الحكومة كانت قد قامت بتثبيت سعر مادة الكاز منذ مطلع شهر كانون الأول 2020 وحتى نهاية شهر أيار 2021.
 وأبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
 وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 68.8 دولار للبرميل في شهر أيار الحالي مقابل 64.6 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان الماضي.

 قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور حسين اللبون اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران المقبل بقيمة صفر.

وهي ذات القيمة التي تم تحديدها لشهر أيار الحالي وذلك في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي.

 قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة تدرك أن اسعار الكهرباء للقطاعات الانتاجية هي احدى عوائق النمو الاقتصادي في الأردن.

وأكد أن الحكومة تسعى لاجراء ما يلزم لتخفيضها عبر تخفيض التكاليف واعادة النظر بهيكلية قطاع الطاقة “لأننا نريد النمو ونريد خلق الوظائف”.

أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الاقتصاد الأردني في حالة تعافي من انكماش العام الماضي.

وقال العسعس في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، إن استراتيجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي تأتي أوكلها، وهذا ما تدلل عليه نتائج الثلث الاول من العام.

وأضاف أن مجموع الايرادات المحلية حتى نهاية نيسان بلغت 2 مليار و565.7 مليونا بارتفاع 34.1% مقارنة مع العام الماضي، وارتفاع 3.3% عن عام 2019 أي قبل كورونا.

وبين أن مجموع الايرادات الضريبية فقط بلغ مليار و973 مليونا بارتفاع مقداره 27.3% عن ذات الفترة من عام 2020، وارتفعت 23.3% عن ذات الفترة من عام 2019.

وقال وزير المالية إن المنح الخارجية انخفضت عن عام 2020 بنسبة 34.5%، كما اننخفضت عن عام 2019 بنسبة 18%.

 سجلت الموازنة عجزا ماليا في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 274 مليون دينار، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 106.9% حتى نهاية الربع الأول من العام.

وبلغ إجمالي الدين العام 33.494 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ويشمل إجمالي الدين 6.67 مليارات دينار يحملها صندوق استثمار أموال الضمان.

 قال المنتدى الاقتصادي الأردني، إن التدابير والإجراءات التي تم اتباعها عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا كان لها أثر كبير على جميع الاقتصادات العالمية، ولا يمكن تجاهل الأثر الاقتصادي الذي سيترتب على أسعار السلع نتيجة الارتفاع الحاصل من بلدان المنشأ والبلدان المصدرة.

وأضاف، في ورقة سياسات، أن سبب ارتفاع أسعار السلع يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، تحديات العرض والطلب وإقبال الدول المستوردة إلى زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، ارتفاع كلف الشحن جراء الارتفاعات الحاصلة ونتيجة البروتوكولات الصحية الجديدة سواء في زيادة الكلف المترتبة على تبادل ومناولة البضائع والزيادة الحاصلة في المدد الزمنية لشحن البضائع.

ويرى المنتدى أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والارتفاع الحاصل في أجور الشحن سينعكس سلباً على أسعار البضائع بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.

وأورد التقرير مثالا قال فيه: ارتفع سعر القمح للطن الواحد ما نسبته 14% عن السنة الماضية، كما ارتفعت أسعار الذرة ما نسبته أكثر 80% للطن الواحد عن السنة الماضية، وارتفعت أسعار الصلب والحديد للطن الواحد ما نسبته 30% عن السنة الماضية، كما ارتفعت أسعار النحاس للعام 2021 ما نسبته 21% عن العام الماضي، كما ارتفعت أسعار النفط الخام ما نسبته 5%.

وعليه، يتوقع المنتدى أن ترتفع أسعار السلع من ما نسبته 10% – 15% خلال الأشهر المقبلة.

وأكد المنتدى أن الارتفاع الحاصل في أسعار الشحن لغاية تاريخه هي واقعة غير مسبوقة على مدار عقود سابقة، ويأتي هذا الارتفاع جراء ارتفاع وتيرة الطلب بشكل مفاجئ، البروتوكولات الصحية المعتمدة في سلاسل التوريد مثل تعقيم الحاويات وغيرها، الإغلاقات لبعض الموانئ مما أدى إلى تحول الشحن من شحن مباشر إلى غير مباشر وبواسطة نظام الترانزيت.

وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت المستوردات ما مجموعه 12.077 مليار دينار خلال العام الماضي، كما بلغ عدد الحاويات في الأردن بحسب بيانات محطة حاويات العقبة للسنوات السابقة ولغاية نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي 62064 حاوية مستوردة، و9209 حاوية مصدرة، بينما في العام الماضي 217155 حاوية مستوردة و24754 حاوية مصدرة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الشحن يضاف له ارتفاع القيمة الجمركية للبضائع، حيث تعتمد الجمارك الأردنية في حساباتها على قيمة البضائع (تشمل ثمن البضائع بالاضافة إلى تكاليف الشحن) مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة الجمركية على السلع والبضائع المستوردة علاوة على سعرها المرتفع نتيجة ارتفاع رسوم الشحن، وهذا بدوره سيساهم في ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن لهذا الارتفاع أثر كبير على التجارة الأردنية وعلى التجار عموماً وتحديداً تجار الوكالات، حيث يرتبط هؤلاء التجار بعقود وبعضها مغطاة بدفعات مسبقة مما يؤدي إلى بعض الخسائر، ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع الحاصل في أجور النقل سيساهم في خلق المزيد من تجميد رأس المال وذلك نتيجة زيادة مدة الشحن. والتي يتوقع أن تصبح أطول من المدد المعتادة لتتراوح ما بين 45 – 60 يوم.

وحذر المنتدى من ارتفاع سيحدث في الأشهر المقبلة نتيجة قيود فرضتها جائحة كورونا إضافة إلى زيادة الطلب على جميع السلع بالوقت الذي تقبل فيه الدول على الانفتاح عالمياً، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأردن إلى معدلات غير مسبوقة، كما إن التعافي من ارتفاع التضخم يتطلب وقت أطول من المدة المستغرقة في الارتفاع.

 توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين، وصول الديون الحكومية في الأردن إلى الذروة عام 2021 مع انخفاض لاحق مدعوم بالعودة إلى النمو والفوائض الأولية.

وتوقعت فيتش ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأردني 2.5٪ في عام 2021 و 3.0٪ في عام 2022.

وأكدت تصنيف الأردن الائتماني عند درجة “-BB” مع نظرة مستقبلية سلبية، مضيفة أن “التوقعات السلبية تعكس مخاطر تفاقم الدين الحكومي بالأردن وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب”.

وتوقعت انخفاض العجز العام للحكومة في الأردن إلى 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 2.7٪ في عام 2022.

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاعاً ليصل إلى 147.6 نقطة في شهر كانون الثاني/يناير 2021، بعد أن كانت قيمته 144.6 في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.

والمؤشر يصدر شهريا ويعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200.

وفي المجمل، انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 9.93 ليصل إلى 134.6 نقطة في كانون الثاني/يناير، حيث ارتفع رأس مال الشركات المسجلة من 5.82 مليون دينار في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، ليصل إلى 6.98 مليون دينار في شهر كانون الثاني/يناير 2021.

وشهد عدد الشركات المسجلة ارتفاعاً من 363 شركات مسجلة في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 415 شركة في شهر كانون الثاني/يناير 2021، وانخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 87.30 نقطة في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 86.00 نقطة في كانون الثاني/ديسمبر 2021، بينما انخفض عدد رخص البناء السكنية الممنوحة من 2,393 رخصة في كانون الأول/يناير 2020 إلى 2,234 رخصة في كانون الثاني/يناير 2021.

وشهدت إيرادات ضريبة بيع العقار انخفاضاً من 8.90 مليون دينار في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 4.00 مليون دينار في كانون الثاني/يناير 2021.

وشهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعاً بمقدار 9.06 نقطة ليصل إلى 191.3 نقطة في شهر كانون الثاني/ديسمبر 2021، مقارنة بـ 182.2 نقطة في كانون الأول/يناير 2020، حيث انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من 13.2 مليار دينار في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 13.1 مليار دينار لشهر كانون الثاني/يناير 2021.

وبقي الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتاً عند 2.41% منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، فيما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من 130.2 مليون دينار لشهر كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 105.3 مليون دينار في شهر كانون الثاني/يناير 2021.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً من 107.1 نقطة في كانون الأول/ديسمبر ليصل إلى 129.8 في شهر كانون الثاني/يناير 2021، حيث ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 118.47 نقطة ليصل إلى 3,168.04 نقطة في شهر كانون الثاني/يناير 2021.

وارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم لتصل إلى 98% في شهر كانون الثاني/يناير 2021، مقارنة بـ 85% في كانون الأول/ديسمبر 2020، وارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من -0.1% في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 0.4% في كانون الثاني/يناير 2021.

تشير البيانات إلى أن الأردن يظهر مؤشرات من التعافي من أزمة كورونا، إلا أن عجلة دوران الاقتصاد لم تسترجع مستواها الطبيعي بعد.

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 30/5/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الى ضرورة تحديث عناوينهم البريدية والإلكترونية وارقام هواتفهم الخلوية لديها الكترونياً فور حدوث اي تغيير عليها وذلك لتمكين الدائرة من ادامة التواصل معهم في كل ما يتعلق بشؤونهم الضريبية لاسيما تبليغ الاشعارات والقرارات والمطالبات الضريبية واي كتب صادرة عن الدائرة لتجنيبهم أي تبعات قانونية.

وبينت الدائرة ان تحديث العناوين يتضمن الموقع الجغرافي والعنوان البريدي والهاتف الارضي والخلوي وصندوق البريد والرمز البريدي والبريد الالكتروني الخاص بكل مكلف لإدامة التواصل معهم في كل ما يعنيهم ضريبياً.

واكدت الدائرة على ضرورة تحديث ارقام الهواتف الخلوية الخاصة بكل مكلف لغايات التواصل معه الكترونياً لإيصال رسالة SMS حال حدوث اي حركة على ملف المكلف الضريبي ولاستقبال الرسائل الإلكترونية والخلوية التي ترسلها الدائرة للمكلفين للتوعية والتثقيف والارشاد والتذكير.

يذكر ان الدائرة وفرت امكانية تعديل وتحديث العناوين وارقام الهواتف الخلوية للمكلفين على ايقونة الخدمات الالكترونية على موقع الدائرة الالكتروني.