اقتصاد واعمال
الحكومة: انخفاض أسعار البنزين عالميا
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية اظهرت تغيراً محدوداً في الأسبوع الثاني من شهر أيار مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 628.6 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 638.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.5%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 645.8 دولار للطن مقابل 659.2 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 2%، في حين ارتفع سعر الديزل من 539.4 دولار للطن الى 543.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.7%، وارتفع سعر الكاز من 566.1 دولار للطن الى 567.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.3%.
من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى 375.6 دولار للطن مقابل 385.5 دولار في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 2.6%.
بالمقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار إلى 480 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 537.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.7% .
وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر أيار الحالي سعرا بلغ 69دولار للبرميل مقابل 69.4 دولار المسجل في الأسبوع الأول.
تفاصيل اسعار الذهب ليوم السبت
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، وهو الأكثر رغبة عند المواطنين، اليوم السبت، بالسوق المحلية 40ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 90ر35 دينار لجهة البيع.
وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40ر44 و50ر33 دينار على التوالي.
وأشار إلى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 267 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 300 دينار وذلك في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا.
ولفت علان إلى أن سعر المعدن الأصفر أغلق تداولاته، أمس الجمعة، بالسوق العالمية عند 1843 دولارا للأونصة الواحدة، مرتفعا 20 دولارا مقارنة مع أسعار يوم الخميس الماضي.
دية: مبيعات الألبسة الموسم الحالي لا تقارن بالسنوات السابقة
قال نقيب تجار الألبسة والأحذية منير دية إنه لا يمكن مقارنة الاقبال على شراء المواطنين خلال موسم عيد الفطر هذا العام مع المواسم في السنوات السابقة وتحديداً قبل عام 2020.
وأضاف دية لـ عمون الخميس، أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك شهد حركة نشطة لكنها دون المعتاد خاصة بعد الغاء الحظر الشامل ليوم الجمعة.
وبين أن الحظر الليلي أثر على الحركة وتسبب في تخفيض نسبة المبيعات.
ولفت إلى أن الأسعار كانت في متناول أيدي المواطنين وانخفضت ما بين 10 إلى 15 بالمئة، وكان المعروض متناسب مع الطلب.
وأعرب عن أمله أن يتم اتخاذ اجراءات لدعم قطاع الألبسة والأحذية بعد عيد الفطر المبارك.
اسرائيل تخسر 5 مليون دولار يومياً بعد إغلاق حقل تامار للغاز
عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة
بعد إعلان شركة شيفرون الأميركية عن إغلاق حقل تمار للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع تصاعد الاضطرابات في الأرضي المحتلة، يفقد الاحتلال الاسرائيلي قرابة خمسة مليون دولار يومياً، و ما يقارب 1.8 مليار دولار سنوياً من الدخل الذي كان يتوفر له عند استغلال او بيع الغاز الطبيعي من حقل تامار للغاز الذي انتج ما يقارب 8.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام 2020 حسب بيانات رسمية .
ويأتي هذا الاجراء متزامناً مع خسائر اخرى كبيرة تكبدها اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي بعد تصاعدت أعمال العنف في الأراضي المحتلة خلال اليومين الماضيين، في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة، وقطاع غزة، و بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية على القطاع تحت اسم “حارس الأسوار” ، ويذكر ان الاقتصاد الاسرائيلي تراجع بواقع 5.5% في العام الماضي 2020 وذلك للمرة الاولى في تاريخه، في ظل اجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.
و جاء قرار شيفرون في اغلاق حقل تامار بناءً على تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية، وبعد أقل من يوم واحد من استهداف خط أنابيب نقل النفط بين مدينتي إيلات وعسقلان الإسرائيليتين بصاروخ سقط من قطاع غزة على خزان نفط كبير وأدى إلى اشتعال النيران فيه.
من جانبها، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن تلبية جميع احتياجات إسرائيل من الوقود ستستمر من حقل ليفاثيان المجاور لحقل تامار الموقوف والذي كان يعتبر المصدر الرئيس للغاز الطبيعي للسوق المحلية.
وتعد شيفرون مستثمرًا رئيسًا في صناعة الغاز الطبيعي البحرية في إسرائيل بعد الاستحواذ على شركة نوبل إنرجي مقابل 11.8 مليار دولار العام الماضي.
يذكر أن شركة ديليك (الاسرائيلية) قد أعلنت الشهر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مبادلة للبترول في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبيع حصة ديليك للحفر غير المخدومة بنسبة 22٪ في حقل تامار للغاز في شرق البحر الابيض المتوسط مقابل 1.1 مليار دولار .
وقبل هذه الصفقة كان الشركاء في مشروع حقل تامار هم شركة ديليك للحفر (22٪)، وشركة شيفرون (25٪ والمشغل)بعد ان اشترت حصة نوبل انيرجي، وشركة أرامكو (28.75٪)، وشركة تمار للبترول (16.75٪)، وشركة "دور غاز" (4٪). وإفرست (3.5٪). و يبلغ احتياطيات الحقل في عقد إيجار تامار، بعد إنتاج أكثر من 69.3 مليار متر مكعب من الغاز، هو حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و 14 مليون برميل من المكثفات .وينتج هذا الحقل الغاز الطبيعي عبر ست آبار تحت سطح البحر. وترتبط آبار الإنتاج بمنصة المعالجة والإنتاج، وهي نظام لنقل الغاز والمكثفات من المنصة إلى الشاطئ، عن طريق نظام إنتاج تحت سطح البحر.
وتم اكتشاف حقل تمار، على بعد 100كم غرب حيفا، في عام 2009 على عمق إجمالي قدره 5000 متر تحت مستوى سطح البحر، وفي المياه بعمق 1700 متر. بدأ الإنتاج في عام 2013. ويتم استخراج الغاز الطبيعي من خلال ستة آبار إنتاجية ويتم نقله عبر خطين أنابيب يبلغ طول كل منهما 140 كيلومترا إلى محطة المعالجة الرئيسية والابتدائية على منصة تامار. ثم ينتقل الغاز عبر خط أنابيب إلى المحطة البرية في أشدود، وينتقل إلى السوق الإسرائيلية من خلال خط أنابيب الغاز الوطني INGL حوالي 7.7 مليار قدم مكعب سنوياً مع تصدير جزء منه إلى الأردن بواقع 0.2 مليار متر مكعب والى مصر بواقع 0.3 مليار متر مكعب سنوياً عبر خط انابيب بحري يصل الى سيناء.
تقرير حالة البلاد يوصي بضخ سيولة جديدة عاجلة في السوق المحلي
أوصى تقرير حالة البلاد 2020، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوضع خطةٍ اقتصادية تعتمدُ على الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد خطة وطنية شاملة ومُحكمة تُعتمد لتنشيط الاستثمارات وجذبها إلى الأردن.
وأوصى التقرير، بضخ سيولة جديدة في السوق المحلية عاجلاً، وتسهيل إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على قروض من البنوك التجارية أو غيرها، لتتمكن من دفع الرواتب والإيجارات والأقساط، وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي التزاماتها، ولضمان استمرار عملها وديمومة استثماراتها.
كما أوصى التقرير بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة جراء جائحة كورونا، ومنحها قروضاً بلا فوائد، خاصة الشركات الأكثر تضررا، اضافة الى إعفائها من مستحقات الضمان أو تأجيل دفعاتها أو تقسيطها دون فوائد أو غرامات، ولمدد مريحة تبعاً لنسبة الضرر التي لحقت بكل قطاع.
وأوصى من خلال بيئة الأعمال والاستثمار، بتقديم حوافز للقطاع الخاص، بما يشكّل رافعة لتنمية القطاعات ويخفف ما أمكن من حدة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، مع وجوب إدارة هذه الحوافز وتطبيقها وترجمتها إلى برامج عمل واضحة ومحددة، والحفاظ على الاستثمار وتوفير الحوافز ضمن ضوابط ومعايير ومحددات، تخدم جميع الأطراف المعنية.
وحول ضريبتي الدخل والمبيعات، أوصى التقرير بمراجعة بنودها بعد الجائحة، وفرض ضريبة تصاعدية في ظل التحديات الصعبة، التي يجب أن يتحمل الجميع تبعاتها بالشراكة، والتخفيف من آثارها، بما يمنح حافزاً لصاحب العمل الملتزم ضريبياً وعماليا.
وبين التقرير ان القطاع الخاص وجد نفسه أمام تحدي المواءمة بين الاستمرار والحفاظ على العمالة، ما يستوجب إيجاد شراكة حقيقية، وبناء الثقة بين القطاعين، من خلال برامج تهدف إلى تنمية القطاعات وتوليد وظائف بعموم محافظات المملكة.
وحول الزراعة، أوصى التقرير بدعم القطاع الذي أثبت أهميته خلال الجائحة، فتعد سلامة منظومة الأمن الغذائي، أساساً للأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأوصى التقرير بتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات، والتوجه نحو دعم الاقتصاد المنزلي الذي يعد ركيزةً إنتاجية ورافعة من روافع قطاع السياحة.
وفي محور بيئة الاستثمار والأعمال، اوصى بتسهيل الاجراءات القانونية والتشريعات التي تشجع على الاستثمار، مبينا ان تعقيد الاجراءات الحكومية وعدم وجود تسهيلات، من الأسباب الرئيسة لنقل المستثمرين أعمالهم إلى دول أخرى، مشدداً على ضرورة وقف زيادة الضرائب، وخفض الأسعار ومدخلات الإنتاج لتشجيع الاستثمار.
وحسب التقرير، فإن العديد من الاقتصاديين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، يَعون أهمية الاستثمار، ودوره في معالجة المشاكل الاقتصادية، كونه يسهم في تخفيض معدلات البطالة، وزيادة التوظيف، في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي.
واشار الى انه على الحكومة أن تحمي الاقتصاد الوطني في الفترة الراهنة للخروج من الجائحة بأقل الخسائر، كون تراجع تدفقات رأس المال الخارجي، سيعمق الاختلالات ما بين طرفي معادلة الادخار الكلي من جهة، والاستثمار المحلي وصافي تدفق رأس المال في الجهة المقابلة، أي أن تدفق رأس المال السالب، سيتعمق، وهو ما يعني الحاجة إلى تمويل خارجي لتغطية شراء أصول محلية.
وأضاف ان عدم التوازن في ميزان المدفوعات، يتطلب علاجاً فورياً لعجز الميزان التجاري، بوقف فوري لاستيراد أي سلعة، إن كانت متوفرة، تُنتج، أو تصنّع محلياً، بكمية كافية، أو كانت ذات قدرات إنتاجية غير مستغلة بعد، ولن يتم ذلك إلا بقرار سياسي يستهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ويعظم القيمة المضافة، عبر سلسلة الإنتاج، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ما يسهم في إعادة توطين العمالة من قطاعات أخرى تأثرت بأزمة كورونا.
وأكد التقرير، ضرورة وقف استيراد السلع الكمالية لتعويض جزء من الفجوة في تدفقات رأس المال، والتوجه بموازاة ذلك إلى تصنيع تلك السلع في الأردن، ما يحد من تراجع مستويات النمو الاقتصادي ويوظف نسبة كبيرة من العمالة المحلية.
وبحسب التقرير، فانه وفي ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع أزمة كورونا، جنح الأردن للتصدي للوباء مقارنة بكثير من الدول، معتبراً أنه ينبغي ألّا يكون لذلك كلفة اقتصادية تطال جميع القطاعات، وينبغي ألاّ يؤثر على جذب استثمارات جديدة، وينبغي الحفاظ على الاستثمارات الحالية، من أجل الاستدامة في العملية الإنتاجية.
وبيّن التقرير أن الحكومة تمتلك المظلة القانونية اللازمة لمواجهة الأزمة، كما عدّ العمل بقانون الدفاع ضرورياً في هذه المرحلة الطارئة، إذ لجأت الحكومة إلى أوامر دفاع من أجل تلبية المتطلبات المستجدة، والتعامل مع الوضع غير المستقر بأقل التكاليف الممكنة.
وأشار إلى أن أوامر الدفاع تتيح فرض إجراءات وتدابير وتشريعات دون الحاجة إلى إقرارها أو المصادقة عليها من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتقييد انتشار الوباء وتخفيض التكاليف المترتبة على القطاعات الاقتصادية.
واضاف ان هدف الخطوات الحكومية المتتابعة للخروج التدريجي من الأزمة، هو المحافظة على صحة المجتمع، وفي الوقت نفسه التمهيد لعودة بعض القطاعات للعمل بصورة طبيعية، إضافة إلى التشغيل التدريجي للمؤسسات الحكومية والخدماتية، لتسهيل المعاملات الرسمية والخاصة بتلك القطاعات.
واوضح التقرير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء الجائحة من الناحية الصحية، لكنّها خسرت الكثير من الإيرادات، جراء تراجع الطلب، وتجمّد الأنشطة أو إلغائها، إذ إن المصدر الرئيس لإيرادات الخزينة هو ضريبة المبيعات التي يرتبط الإيراد المتحقق منها بمستوى الطلب، ومهما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل خلال عام 2020 بسبب تطبيق القانون الجديد، إلا أنها لن تعوّض النقص الكبير في الإيراد الناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي. ولفت التقرير الى ان الأردن شهد قبل أن يبدأ التأثير السلبي لفيروس كورونا على الحياة العامة والنظم الصحية، تراجعاً في حجم الاستثمارات الكلية في عام 2019، حيث وصلت إلى 480 مليون دينار، مقارنة بعام 2018، التي بلغت فيه 755 مليون دينار.
ومع ظهور الجائحة، من المتوقع تراجع حجم الاستثمارات على نحو أكبر، إذا لم تحوّل الأزمة إلى فرص استثمارية.
وذكر ان من مظاهر تأثر القطاعات الاقتصادية بالجائحة، ضعف الطلب المحلي، وارتفاع الكلف التشغيلية، حيث تواصلت هيئة الاستثمار مع المستثمرين وتابعت شؤونهم في المملكة، بالشراكة مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، وقدّمت التسهيلات والاجراءات كافة، التي تضمن استدامة واستمرارية أعمالهم، كما تحملت المنشآت رواتب الموظفين والعاملين.
وقد توقفت عجلة الإنتاج في معظم القطاعات، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات وقطاع الحرفيين والأعمال الصغيرة والمتوسطة، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، بعد أن كانت تُشكّل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة. واكد التقرير تضرر 250 ألف عامل من عمال المياومة بسبب الإغلاق العام.
وقال التقرير إنه بالتوازي مع الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الآثار الصحية للجائحة، من الضروري التفكير باتخاذ إجراءات من شأنها إدامة النشاط الاقتصادي، وضمان عدم تراجعه، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون سعي هيئة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات في القطاعين العام والخاص كافة، بتهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة، وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين بهدف التسهيل عليهم، وتبسيط الاجراءات، وتقليل الوقت والجهد، ومراعات احتياجاتهم المختلفة، معتبراً أنه مهما ارتفعت تكلفة ذلك، إلا أنها ستبقى أقل من تلك الناتجة عن خروج استثمارات من المملكة، والبدء بجذب الاستثمار من جديد لاحقاً.
وبين أن إطار الاستجابة للأزمة، يجب أن ينطلق من معايير إطار توسيع وتجويد خدمات هيئة الاستثمار للمستثمرين، ولذلك أُسّس مشروع يتولّى مهام متابعة شؤون المستثمرين، طيلة فترة حياة المشروع، كما يجري العمل على إنشاء مديرية لشؤون المستثمرين ضمن الهيكل الوظيفي لهيئة الاستثمار ضمن الحد الأدنى على الأقل تجنّباً للسيناريوهات الأسوأ.
وأضاف ان خصوصية الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة، مرتبطة بجانبي العرض والطلب، فقد تعطّلت العملية الإنتاجية، وقابل ذلك تراج الطلب، وإعادة ترتيب الأولويات، فعوضاً عن تحفيز النمو كما كان مخطط له مطلع العام 2020، توجّه التركيز إلى الاستثمارات، ومحاولة تجنب الخروج من الأسواق.
وفي سياق إعادة ترتيب الأولويات، وُضعت إجراءات وتشريعات لحماية الاستثمارات القائمة، بتقديم الدعم النقدي لضمان وفاء المدينين وأصحاب الذمم المالية بالتزاماتهم أو بجزء منها، وتوفير سيولة إضافية للبنوك لتستمر في الإقراض، من خلال توسيع مظلة ضمان القروض، بما يسهّل تدفق السيولة لجميع القطاعات الاقتصادية.
سعر الذهب ليوم الاثنين
أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 10/5/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.
قطاع الألبسة: لا فائدة من قرار تقليص ساعات الحظر في العيد
قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي الاثنين، إن قرار الحكومة بتقليص ساعات الحظر خلال عيد الفطر لا يخدم القطاع حاليا.
وأضاف القواسمي أن 80% من القطاع لا يعمل اثناء ايام العيد، ولا فائدة مرجوة من القرار الحكومي للقطاع.
وبين أن القرار الحكومي اعطى احباط لدى سوق الألبسة الذي يعاني الآن ارتباك بسبب عدم قدرته على التكيف مع الوقت المخصص للعمل في الوقت الحالي والذي ينتهي عند السادسة مساء وفق ما نقلت المملكة.
وتابع القواسمي: “مازال القطاع يأمل بإعطائه مزيدا من الوقت في الايام الاخيرة للخروج من الازمة التي يعاني منها”.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.
كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، بلاغًا استنادًا لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، تمّ بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر السعيد؛ بحيث تصبح للأفراد من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا لجميع أيام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت من الساعة العاشرة ليلًا وحتى الساعة السادسة صباحًا في أيام الأسبوع كافة؛ باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.
وأكدت الحكومة، أن هذا البلاغ وما تضمنه من تقليص لساعات الحظر الليلي للأفراد والمنشآت اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر، يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقًا لتطورات الوضع الوبائي وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم.
ولفتت الحكومة إلى أن الرهان يبقى على التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات السلامة العامة.
الحكومة تقر نظام ترخيص شركات الصرافة لتحديد فئاتها ورأس مالها
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021م.
ويأتي النظام لغايات ترخيص شركات الصّرافة، وتحديد فئاتها، ورأس مالها، والشروط الواجب توافرها في الإدارة العُليا للشركة، وتحديد كل ما يتعلّق بطلبات الترخيص وتجديد الرخص.