وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل إضافي لمشروع تحويلات نقدية طارئة للاستجابة لكورونا، بقيمة 290 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا.

وبحسب بيانات اطلعت عليها “المملكة”، فإن التمويل الإضافي يرفع قيمة المشروع ببرنامجه الأساسي إلى 664 مليون دولار، حيث وافق البنك في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة عليه في 24 حزيران الحالي لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن.

البنك الدولي، قال في ورقة معلومات المشروع، إن “العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يمثلون 46% من القوى العاملة، تأثروا أكثر من العاملين في القطاع الرسمي، لا سيما خلال فترة الإغلاق الأولي”.

“يرجع ذلك إلى أن العمال غير الرسميين يتركزون أكثر في قطاعات تأثرت أكثر بالجائحة (مثل الخدمات) وهي غير محمية بأمر الدفاع رقم 6، الذي يمنع مؤقتا الشركات الخاصة من تسريح عمال القطاع الرسمي ويحد بتخفيضات الأجور إلى حد أقصى 50%. نظرا لأن العمال غير الرسميين كانوا يتركزون بشكل غير متناسب في أسر فقيرة وشبه فقيرة قبل الجائحة – حوالي نصف العمال في أفقر 20% هم في القطاع غير الرسمي، والثلث هم في الـ 20% الأكثر ثراءً – دفعت الجائحة بالعديد من هذه الأسر إلى براثن الفقر أو زادت من بعدها عن خط الفقر”، بحسب البنك.

وأضاف: “تشير تقديرات أولية إلى أن الفقر كان من الممكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 70% خلال فترة الإغلاق الأولي في غياب أي تدابير للتخفيف من حدته. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير الفعلي للفقر أقل بسبب الفتح اللاحق لمعظم القطاعات الاقتصادية، والأثر الاقتصادي الأقل من المتوقع للجائحة، وطرح تدابير التخفيف”.

البنك الدولي، أشار إلى أنه “جرى تعديل الهدف الإنمائي للمشروع ليشمل دعم العاملين في الشركات المتضررة من جائحة كورونا، وإضافة وكالة منفذة جديدة، وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كشريك منفذ.

وعدّل المشروع الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران 2022 إلى 30 كانون الأول 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.

(المملكة)

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاحد، 36.30 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.80 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.00 و32.50 دينار على التوالي.

 أكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالأردن، المهندس محمد البطاينة أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي الوحيدة التي ترجح مصلحة الاردن أولا، بخلاف تلك التي وقعتها المملكة مع دول أخرى.

وقال المهندس البطاينة، إن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في شهر كانون الثاني عام 2010، زادت مبادلات البلدين التجارية بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.

واضاف “الاتفاقية كبيرة بالأرقام، وبالرغم من جائحة فيروس كورونا ومصاعب التصدير، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2ر3 مليار دولار خلال العام الماضي منها 1.32 مليار دولار صادرات”.

وتابع أن مبادلات البلدين التجارية خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 1.2 مليار دولار، منها 420 مليون دولار صادرات من الأردن، مبيناً أن 20 بالمئة من الصادرات الأردنية تذهب للسوق الأمريكية.

وتوقع المهندس البطاينة أن تصل مبادلات البلدين التجارية مع نهاية العام الحالي، إلى أكثر من 8 مليارات دولار نظراً لارتفاع وتيرة التجارة بين الأردن والولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي.

وبحسب رئيس الغرفة، تعد المحيكات والأسمدة وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية ومنتجات البحر الميت والمصوغات والمواد الغذائية أبرز الصادرات الأردنية للسوق الامريكية، فيما تتركز المستوردات بقطع كهربائية وإلكترونية تدخل في تصنيع الأجهزة.

ولفت المهندس البطاينة إلى أن الأبواب الامريكية مفتوحة دائماً أمام الأردنيين، بفضل علاقات جلالة الملك عبد الله الثاني العميقة مع واشنطن، والتي تعدُ داعماً رئيسياً للأردن.

وأكد أن مكانة الأردن الجغرافية والسياسية، جعلته مميزاً على مختلف الأصعدة، إذ اضطربت سلاسل التوريد والتزويد في كل العالم، فبعد أن كان المصدرون والمستوردون يبحثون عن مصادر أرخص، أصبحوا يبحثون عن مصادر أضمن للتزويد، “وكان الأردن لها”.

وقال المهندس البطاينة “لا يخفى عن أحد أن الاقتصاد الوطني، يمر بفترة صعبة جداً، زادت جائحة فيروس كورونا من مصاعبها، ولا يوجد حل إلا بتنمية التصدير وزيادة الاستثمار.

وأوضح أن الاتفاقية عززت الروابط الثنائية الاقتصادية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب للتبادل الثنائي للبضائع والخدمات الأمريكية والأردنية على حد سواء، وأزالت المعوقات وشملت السلع والخدمات، ونظّمت سياسات مشتركة لها علاقة بالعمالة والبيئة.

وأضاف أن الاتفاقية هي أول اتفاقية تجارة حرة توقعها أميركا مع دولة عربية، كما أنها نمّت حقوق الملكية الفكرية، التي تعدّ شرطاً أساسياً ومهماً للمبتكرين من شركات تكنولوجيا المعلومات، ومختلف المبتكرين، من البلدين.

وأكد المهندس البطاينة أن الهدف من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة قبل عقدين من الزمن، يتجاوز تعظيم تجارة البضائع بين البلدين الصديقين، ليشمل تجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمار وتوليد الوظائف.

وبين أن للأردن اتفاقيات اقتصادية اخرى مهمة مع الولايات المتحدة، كالتجارة البينية، والعلوم والتكنولوجيا، واتفاقية استثمار ثنائية، لافتاً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة، لا تتضمن فصلاً خاصاً يُعنى بالاستثمار، إلا انها أفضت لاهتمامات وفرص استثمارية مشتركة.

وقال إن الغرفة التي تضم نحو 250 عضوا يمثلون ثلث الاقتصاد الوطني، تمتلك وحدة خاصة باتفاقية التجارة الحرة لغايات تعريف التجار بالسوق الأمريكية، وكيفية الوصول اليها، وتبسيط الشروط اللازمة لتحقيق ذلك.

وبين أن الأردن اليوم، يستضيف بعضاً من عمالقة القطاع الخاص الأمريكي، مثل محطة توليد كهرباء شرق عمان (آي إي إس) وألبامارل، وكارغيل ومايكروسوفت وسيسكو وديلمونتي، وغيرها.

وقال اننا نعمل على تنويع الصادرات من خلال ائتلاف التجارة الوطني، وهو منصة تنظم عملها الغرفة، وتضم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرف الصناعة والتجارة والمؤسستين العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك وبيت التصدير، وأخرى.

وأضاف بأن ائتلاف التجارة الوطني، الذي تأسس عام 2001 يحقق ما يسعى إليه الأردن في السنوات الأخيرة، وهو الحوار ما بين القطاعين العام والخاص، والتشارك في الأفكار والقرارات، التي من شأنها حلحلة أي عقدة تعيق النمو الاقتصادي.

كما يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال تنفيذ برامج هادفة لترويج التجارة والاستثمار بين البلدين، وربط الشركات الأردنية مع مستوردين أمريكيين.

ومن هذه البرامج، برنامج مسار نمو الصادرات، الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع الائتلاف حالياً، ويضم شركات صناعية وخدماتية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدعم من غرفة صناعة عمان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار إلى أن منتجات المواد الغذائية الأردنية تلقى رواجاً كبيراً بالسوق الأمريكية، لافتاً إلى أن الغرفة شاركت كممثلة لخمس شركات محلية مصنعة للغذاء، في معرض الحلويات والوجبات الخفيفة 2021 التجاري الدولي الذي أقيم قبل أيام بولاية إنديانا الاميركية.

وأوضح المهندس البطاينة أن الغرفة تحرص على تنفيذ فعاليات لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين، ومساعدة الشركات الأردنية في توسيع أعمالها، والوصول لأسواق عالمية، وتسريع تعافي الاقتصاد الوطني من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وبين أن الغرفة التي تأسست عام 1999، ترأس مجموعة غرف التجارة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحدة من مهامها، هي “قرع الأبواب”، إذ ترافق الوفود الاقتصادية، للترويج للأردن اقتصادياً والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة.

(بترا – عائشة عناني)

 أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن أسعار الملابس والأحذية ستكون حول معدلاتها التي سجلتها الموسم الماضي، في عيد الأضحى المبارك.

موقع خبرني الإخباري 

• أرسل خبرا أو صورة
• من نحن
• السبت ٢٦ حزيران ٢٠٢١

• الرئيسية
• نبض الشارع
• أسواق
• ميادين رياضية
• شرفات
• العالم
• مجلس الأمة
• دنيا
• أضواء
• عيون و آذان
• مناسبات
• لمسات

الرئيسية/ أسواق

التاريخ: 2021-06-26 الوقت: 02:00 PM

ارتفاع متوقع على أسعار ملابس الأردنيين بالشتاء

خبرني – أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن أسعار الملابس والأحذية ستكون حول معدلاتها التي سجلتها الموسم الماضي، في عيد الأضحى المبارك.ADVERTISING

وأشار القواسمي في تصريح صحفي السبت، إلى أن مستلزمات العيد من الألبسة والأحذية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كبيرة، وتم استيرادها قبل الارتفاعات غير المسبوقة التي طالت أجور الشحن البحري العالمية، وبخاصة للبضائع القادمة من الصين.

ولفت إلى أن أسعار الملابس والأحذية المتعاقد على استيرادها لموسم الشتاء ستتأثر بارتفاع أجور الشحن البحري، مبينا أن أجور الحاوية من موانئ الصين التي تعتبر المصدر الأول لمستوردات المملكة من الألبسة والأحذية، زادت من ألفي دولار إلى 12 ألف دولار خلال الفترة الحالية.

واشار القواسمي إلى أن هذه المعطيات ستلقي بأعباء جديدة على تجار القطاع لجهة تصريف البضائع إذا ما ارتفعت أسعارها، وبخاصة في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين وشح السيولة واستمرار صعوبات أزمة فيروس كورونا.

 وشدد القواسمي على ضرورة السماح للتجار بالاستيراد من السوق السورية الذي يعتبر بديلا مناسبا للأسواق الأخرى البعيدة لتجاوز عقبة ارتفاع أجور الشحن البحري، بالإضافة للتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

يذكر أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت منذ بداية العام الحالي ما يقارب 75 مليون دينار.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، السبت، 36.3 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 34.8 دينارا للبيع، وفق التسعيرة اليومية لنقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة 43 دينارا، و32.50 دينارا على التوالي.

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 24/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 7ر63 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن لدعم جهود تعزيز الوصول الآمن والفعال والعادل للقاحات ضد الفيروس، وتسريع برنامج التلقيح التدريجي لإعادة فتح أبواب الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن هذا التمويل الإضافي سيدعم الأردن في تحقيق هدفه لتطعيم 75 بالمئة من السكان البالغين والوصول إلى التعافي المبكر القادر على الصمود.

ويشمل التمويل الإضافي قرضا بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتمويلا بشروط ميسرة بقيمة 5ر12 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، بالإضافة إلى منحة قدرها 2ر1 مليون دولار من الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن هذا التمويل الإضافي يأتي لدعم اللقاحات الذي يعد جزءا من حزمة تمويلية قدرها 1ر1 مليار دولار تقدمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة أعلن عنها أخيرا لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وسيعمل المشروع الذي يأتي بدعم تمويلي ميسر من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، على الوصول الشامل والمنصف إلى لقاحات فيروس كورونا من قبل اللاجئين السوريين، موضحا أن الأردن هو واحد من أوائل بلدان العالم التي أدرجت اللاجئين كمستفيدين من اللقاحات حسب دليل النشر والتلقيح الوطني لفيروس كورونا، وبالإضافة إلى الدعم المالي المقدم من الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، فإن المشروع سيعزز إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين.

من جانبه، قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الحكومة زادت من وتيرة جهودها ووضعت أهدافا طموحة للتلقيح من أجل إعادة فتح أبواب الاقتصاد بطريقة مرحلية وآمنة، مشيرا إلى أن هذا الدعم التمويلي من البنك الدولي سيساعد على تحقيق هذه الأهداف.

وبين المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار أن الوصول العادل والواسع والسريع إلى لقاحات فيروس كورونا يعد أمرا بالغ الأهمية لحماية الأرواح، كما يبني الأساس لتعافي الاقتصاد الأردني، ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يساند الأردن في توسيع برنامجه الشامل والفعال للتلقيح.

يشار إلى أن الأردن شرع في حملته للتلقيح ضد فيروس كورونا في 13 كانون الثاني 2021، وبلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح حوالي مليوني بالغ بنسبة 33 بالمئة من السكان البالغين، ونحو 800 ألف بالغ بالكامل بنسبة 13 بالمئة من السكان البالغين المؤهلين لتلقي اللقاح.

ويهدف التمويل الإضافي إلى تمكين الأردن من الحصول على اللقاحات التي يحتاجها بشدة بين مجموعة من المصادر بهدف توفير عدة خيارات للوصول إلى اللقاحات وفقا للشروط التي يراها الأردن ملائمة لظروفه.

حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوم أمس 43 مخالفة لمنشآت وأفراد لمخالفة أوامر الدفاع وقانون الصناعة والتجارة من أصل 352 منشأة تمت زيارتها من قبل فرق التفتيش الخاصة بالوزارة.

 وقد تم مخالفة 5 محلات سوبر ماركت و3 مطاعم و3 مقاهي لعدم الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية المتمثلة بارتداء العاملين الكمامة ومراعاة مسافات التباعد كما تم تحرير 23 مخالفة لأفراد.

 أظهر مسح “ميرسر” لتكاليف المعيشة للعام 2021، أن العاصمة عمّان احتلت المرتبة 94 على مستوى العالم من حيث مستوى غلاء المعيشة.

وكانت العاصمة عمّان قد احتلت العام الماضي 2020، المرتبة 71 على مستوى العالم، بتحسن مقداره 23 نقطة مقارنة بين مسح العامين.

وتتساوى العاصمة عمّان، مع كل من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وعاصمة نيوزلاند ويلينغتون، من حيث تكاليف المعيشة.

وفي سياق متصل، احتلت العاصمة اللبنانية بيروت، المرتبة الثالثة من حيث أغلى دول العالم معيشة، بتراجع غير مسبوق عن العام الماضي، حيث احتلت بيروت في مسح 2020 المرتبة 45، متراجعة بمقدار 42 نقطة.

وتحتل عشق آباد في تركمانستان المرتبة الأولى في مسح “ميرسر”، أي أنها صنفت كأغلى مدينة في العالم؛ لتكاليف المعيشة لهذا العام، يليها في المرتبة الثانية هونغ كونغ في الصين.

وبالنسبة لأرخص 3 مدن، تعد بيشكيك في قيرغيزستان أرخص دولة من حيث تكاليف المعيشة للعام 2021، يسبقها كل من لوساكا في زامبيا، وتبليسي في جورجيا.

وتعد العاصمة التونسية، من أرخص المدن العربية من حيث مستوى المعيشة، وفقا لترتيب “ميرسر” للعام 2021.

ويصنف التقرير السنوي 209 من المدن بناءً على تكلفة النفقات النسبية، بما في ذلك السكن، والتنقل، والطعام، والترفيه، مع استخدام مدينة نيويورك كخط الأساس للمقارنة.

قال البنك الدولي، إن تمويله الإضافي لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن، البالغ 63.75 مليون دولار، سيدعم الأردن في تحقيق هدفه في تطعيم 75% من السكان البالغين ضد فيروس كورونا لتحقيق التعافي المبكر والقادر على الصمود.

وأضاف، في بيان أعلن فيه عن موافقته على التمويل، أن البرنامج يدعم جهود تعزيز الوصول الآمن والفعال والعادل للقاحات فيروس كورونا، وتسريع برنامج التلقيح التدريجي لإعادة فتح أبواب الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضرراً.

ويشمل التمويل الإضافي قرضاً بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتمويلاً بشروط ميسرة بقيمة 12.5 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، بالإضافة إلى منحة قدرها 1.25 مليون دولار مقدمة من جانب الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “تقدر الحكومة الأردنية هذا التمويل الإضافي لدعم اللقاحات والذي يعد جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار تقدمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة تم الإعلان عنها مؤخراً لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية”.

وبدعم تمويلي ميسّر من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، سيوفر المشروع وصولاً شاملاً ومنصفاً إلى لقاحات فيروس كورونا للاجئين السوريين؛ فالأردن هو واحد من أوائل بلدان العالم التي أدرجت اللاجئين كمستفيدين من اللقاحات حسب دليل النشر والتلقيح الوطني لفيروس كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، وبالدعم المالي المقدم من الصندوق الاستئماني للتأهُّب والاستجابة للطوارئ الصحية، فإن المشروع سيعزز إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين.

وقال وزير الصحة فراس الهواري: “زادت الحكومة من وتيرة جهودها ووضعت أهدافاً طموحة للتلقيح من أجل إعادة فتح أبواب الاقتصاد بطريقة مرحلية وآمنة. وسيساعدنا الدعم التمويلي من البنك الدولي على تحقيق هذه الأهداف”.

المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، قال “إن الوصول العادل والواسع والسريع إلى لقاحات فيروس كورونا يُعد أمراً بالغ الأهمية لحماية الأرواح كما أنه يهيئ الأساس لتعافي الاقتصاد الأردني. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يساند الأردن في توسيع برنامجه الشامل والفعال للتلقيح”.

ويبقى الأردن شديد التعرض للجائحة؛ فبحلول منتصف حزيران/ يونيو 2021، كانت هناك أكثر من 739 ألف حالة إصابة تراكمية مؤكدة بالفيروس نجمت عنها أكثر من 9500 حالة وفاة مؤكدة. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن قد شرع في حملته للتلقيح ضد فيروس كورونا في 13 يناير/ كانون الثاني 2021، حيث تم تلقيح أكثر من 2 مليون بالغ بالجرعة الأولى أي ما يعادل 33% من السكان البالغين، بينما تم تلقيح أكثر من 800 ألف بالغ بالكامل أي ما يعادل 13% من السكان البالغين المؤهلين لتلقي اللقاح.

ويهدف التمويل الإضافي إلى تمكين الأردن من الحصول على اللقاحات التي يحتاجها بشدة من بين مجموعة من مصادر اللقاح بغرض دعم هدفه في أن تتوافر له مجموعة من الخيارات للوصول إلى اللقاحات وفقاً للشروط التي يراها الأردن ملائمة لظروفه (مثل القيمة مقابل المال وموافقات الجهات التنظيمية ووقت تسليم اللقاحات، وذلك من بين ميزات أخرى تحكم اختياراته).

ومنذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، قامت مجموعة البنك الدولي بتخصيص أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة ما نجم عن هذه الجائحة من آثارِ صحية واقتصادية واجتماعية، مما يُعد أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها. وهذا التمويل يساعد أكثر من 100 بلد على تعزيز تأهبها لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الفقيرة والوظائف والشروع في تحقيق التعافي غير الضار بالمناخ.

ويقدم البنك أيضاً 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا وما يرتبط بها من فحوصات ومستلزمات علاجية.