اقتصاد واعمال

 انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفاضاً طفيفاً في الأسبوع الثالث من شهر أيار مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 623.8 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 628.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.8%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 641.9 دولار للطن مقابل 645.8 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 0.6%، كما انخفض سعر الديزل من 543.3 دولار للطن الى 540.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5%، وانخفض سعر الكاز من 567.9 دولار للطن الى 563.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.7%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي الى 360.6 دولار للطن مقابل 375.6 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 4%.

بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار إلى 480 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 537.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.7%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي سعرا بلغ 67.9 دولار للبرميل مقابل 69 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.

 وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على آليّة عمل مشروع المجمّعات الصناعيّة الزراعيّة لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي.

ويهدف المشروع إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعيّة، من خلال ربط الإنتاج الزراعي بقطاع الصناعات الزراعيّة، وتوجيه الإنتاج الزراعي لإنتاج المحاصيل الزراعيّة الصناعيّة، وخفض الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي، وزيادة الصادرات الزراعيّة، وتحقيق أسعار عادلة للمزارعين، وإيجاد فرص عمل في مناطق إقامة المشروع.

كما وافق المجلس على تعليمات شراء الحبوب للموسم 2020/2021م، بناء على قرار اللجنة المركزيّة لشراء الحبوب المحليّة.

ويأتي إقرار التعليمات تمهيداً للإعلان عن بدء شراء محصوليّ القمح والشعير من إنتاج الموسم الزّراعي 2020/2021م، وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصّناعة والتجارة والتموين، وبالتنسيق مع وزارة الزّراعة، والمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة، وكما هو معمول به في الأعوام السابقة.

وتبعاً للقرار، وافق المجلس على مقترح وزير الزراعة بزيادة سعر شراء الحبوب بمقدار (50) ديناراً للطن الواحد، وذلك نظراً لانخفاض الكميّات المتوقّع استلامها من الحبوب للموسم

– وصل الى العاصمة السورية دمشق ، الاحد ، وفد تجاري أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لبحث العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا.

ومن المتوقع ان يلتقي الوفد بوزير الاقتصاد السوري.

الكباريتي، التقى في شباط الماضي بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.

وخلص اجتماع آنذاك في دمشق، بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.

وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع التي يحتاجها السوقان في البلدين من قيود المنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية الأردنية الموجودة داخل الأراضي السورية

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 23/5/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، ارتفاعا في السوق المحلي الاردني بواقع 30 قرشا ، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر المعدن الأصفر عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية 38.2 دينار لغايات الشراء، و36.7 لغايات البيع.

أما بالنسبة لعيار 24 قيراط فقد بلغ سعره 45.2 دينار لجهة البيع، ولجهة الشراء 42 دينارا، في حين وصل سعر غرام 18 قيراط 34.2 دينار، والشراء بـ 31.2 دينار.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الخميس 37،90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.40 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.90 و34.00 دينارا على التوالي.

كما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 266 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 303 دينار.

 قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخميس، إن قيمة المنحة النقدية الأميركية الإجمالية لخزينة الأردن للعام الحالي، بلغت 845 مليون دولار؛ أي ما يعادل 599 مليون دينار.

وأضافت الوزارة، أن “المنحة الأميركية ستصرف على 3 دفعات؛ الأولى متوقعة في الربع الثالث بقيمة تتراوح بين 500 إلى 700 مليون دولار، والمتبقي في الربع الأخير من العام”.

وأوضحت أنه “سيتم استخدام هذه المنحة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة”.

الوزارة، بينت أن “منحة الدعم النقدي للخزينة، تعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديرا لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات”.

الوزارة، بينت أنها تسلمت كامل قيمة المنحة النقدية الأميركية للعام الماضي، والبالغة 845 مليون دولار، على 3 دفعات.

وتسلّم الأردن في شهر تموز/ يوليو 2020 الدفعة الأولى من المنحة الأميركية البالغة قيمتها 699.9 مليون دولار، والدفعة الثانية تسلمها في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر للعام ذاته، بقيمة 100 مليون دولار، والدفعة الثالثة بقيمة 45.2 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

– بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تعاقدت عليها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي نحو 954 مليون دولار، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة إن “المساعدات التي قدّمت للاستجابة لجائحة كورونا تشمل 189 مليون دولار منح؛ (منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بقيمة نحو 21 مليون دولار وقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 113 مليون دولار وحماية اللاجئين والمجتمعات المستضيفة بقيمة 55 مليون دولار”.

وأضافت أنه “جرى توقيع اتفاقيات قروض ميسرة بقيمة نحو 765 مليون دولار؛ منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بنحو 79 مليون دولار وقطاع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون دولار والباقي موجه لدعم الموازنة العامة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “جرى الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للاستجابة لأزمة جائحة كورونا بقيمة 396 مليون دولار لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة المالية”.(المملكة)

 بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تعاقدت عليها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي نحو 954 مليون دولار، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة إن “المساعدات التي قدّمت للاستجابة لجائحة كورونا تشمل 189 مليون دولار منح؛ (منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بقيمة نحو 21 مليون دولار وقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 113 مليون دولار وحماية اللاجئين والمجتمعات المستضيفة بقيمة 55 مليون دولار”.

وأضافت أنه “جرى توقيع اتفاقيات قروض ميسرة بقيمة نحو 765 مليون دولار؛ منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بنحو 79 مليون دولار وقطاع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون دولار والباقي موجه لدعم الموازنة العامة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “جرى الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للاستجابة لأزمة جائحة كورونا بقيمة 396 مليون دولار لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة المالية”.

– عقدت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص اجتماعاً في رئاسة الوزراء الثلاثاء، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

وأكد الشريدة خلال الاجتماع أهمية المضي قدماً في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من طرح ثلاثة مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

وقدم مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، إيجازاً حول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي عملت عليها الوحدة مع الجهات الحكومية المختلفة خلال الفترة الماضية، مستعرضاً الخطوات القادمة والمدد الزمنية المتوقعة لهذه المشاريع تمهيداً للسير قدماً في إجراءات تنفيذها.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الموافقة على تسجيل أربعة مشاريع وفقاً لقانون الشراكة الجديد الصادر عام 2020، بكلفة رأسمالية تبلغ نحو 300 مليون دينار، ليتم تسجيلها في السجل الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة وفق أحكام القانون.

وناقش أعضاء اللجنة عدداً من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنوي تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى تكليف وحدة الشراكة بالنظر في بعض المشاريع وتطويرها، ودراسة جدواها بغية عرضها على اللجنة خلال الاجتماع المقبل.

يشار إلى أن اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص أعيد تشكيلها مؤخراً، لتصبح برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية: وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقرراً.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نيسان الماضي، نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021، ووافق على نظام السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة لسنة 2021.