اقتصاد واعمال

 سجلت بيانات الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية، عجزا ماليا في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 106%، ليسجّل 2.182 مليار دينار، مقارنة مع عام 2019 الذي سجل 1.058 مليار دينار.

وأضافت البيانات أن “الإيرادات العامة انخفضت بنسبة 9.3% في عام 2020، لتسجل 7.029 مليار دينار”.

وارتفعت المنح الخارجية للأردن بنسبة 0.3% في عام 2020، لتسجل 791 مليون دينار، فيما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 4.5% في 2020 ليسجل 9.211 مليار دينار”، وفق الحساب الختامي للعام الماضي.

وانخفضت الإيرادات المحلية خلال عام 2020 بحوالي 727.9 مليون دينار لتسجل ما قيمته 6238 مليون دينار مقابل 6965.9 مليون دينار خلال عام 2019، حيث جاء هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لانخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 1005.7 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 277.8 مليون دينار.

وأضافت البيانات: “الارتفاع في الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 231.5 مليون دينار أو ما نسبته 7% وارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 83.3 مليون دينار أو ما نسبته 8,1% وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 34.8 مليون دينار أو ما نسبته اقل من 42.7%”.

صرح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر آذار بلغت (16736730) دينارا، وذلك وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغ مجموعها (230) شهادة ، ويلاحظ أن حجم الصادرات التجارية لا زال يواصل انخفاضه حيث كان قد سجل (23) مليونا في شهر شباط من هذا العام .
وأشار شريم إلى أن أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار الماضي كانت من السيارات ولوازمها، والمواد الغذائية، والاجهزة الكهربائية والالكترونية، والأدوية ومستلزماتها، ومواد البناء، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، والألبسة والمجوهرات.

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 1/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الخميس، إن مساهمة الضمان في الحزم التحفيزية لن تؤثر على موجودات المشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأضاف بتصريحات اذاعية أن مساهمة الضمان في برنامج استدامة ممول من فائض تأمين إصابات العمل.

وأوضح أن الضمان سيطرح حزمة تحفيزية جديدة خلال الأيام المقبلة للعاملين في القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا من برنامج تمكين اقتصادي 2، لافتا إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل المتقاعدين بدفعة ولمرة واحدة.

وبيّنَ أن موجودات الضمان الاجتماعي تبلغ 11 مليار و200 مليون دينار، الأمر الذي جعل الضمان يشارك الحكومة في دعم المواطن لتقليل آثار كورونا عليهم.

– أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن التحول الكلي الى الطاقة المتجددة في الأردن يحتاج الى سنوات طويلة وتكنولوجيا، لكننا في الطريق الى التحول التدريجي.

وقالت زواتي إن في عام 2014 كانت نسبة الطاقة المتجددة في الاردن 1% واليوم وصلت الى 20%، واصفة ذلك بالقفزة الهائلة.

وأضافت أن هدف الأردن كان الوصول الى 15% في عام 2020، لكننا وصلنا الى 20%.

وبينت أن الأردن يحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في حصة الفرد بالاستفادة من الطاقة المتجددة، كما يحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استثمار الطاقة المتجددة.

وأكدت زواتي أنه لا إيقاف لمشاريع الطاقة المتجددة في الأردن، وهي مستمرة لكن ستيم توزيع الحصص.

يعقد البنك الدولي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني سلسلة محادثات تنموية في الأردن؛ بهدف مناقشة دراسات أعدتها مجموعة البنك الدولي بموجب مراجعة الإنفاق العام في الأردن، ومساعدة الأردن في تلبية أهدافه التنموية الطموحة بواسطة السياسات المالية.

وبحسب بيانات للبنك الدولي، تسعى المحادثات التنموية في الأردن، التي تعقد بشكل افتراضي عن بعد من 16 آذار/مارس إلى 7 حزيران/ يونيو المقبل، إلى توفير منتدى لإجراء نقاشات صريحة مع البنك الدولي والجمهور، وستضم خبراء من البنك الدولي ممن سيسلطون الضوء على مخرجات الدراسة وتوصياتها على مستوى السياسات، إضافة إلى عدد من المتحدثين من القطاعين العام والخاص ممن سيستعرضون تصوراتهم حول الموضوع.

وقال البنك الدولي، إن محدودية الحيز المالي تبرز كأحد المعوقات الرئيسية أمام تحقيق أهداف النمو والتطلعات التنموية في الأردن، إذ تهدف سلسلة أوراق جرى إعدادها بموجب مراجعة الإنفاق العام المالي في الأردن إلى تقييم السياسة المالية في البلاد من خلال التركيز على التكافؤ بين جانبي الإنفاق والإيرادات من خلال اتباع النهج التقليدي لكفاءة توزيع الموارد.

المحادثات، ناقشت في 1 آذار/ مارس الماضي، “السياسة المالية والفقر والتفاوت في الأردن : دور الضرائب والإنفاق العام”، حيث ناقشت مدى مساهمة مختلف الأسر واستفادتها من السياسات المالية عبر توزيع الدخل، ويُظهر التحليل كيف أن النظام المالي في الأردن يسهم في الحد من التفاوت، وسبل تحسين نمط الضرائب والإنفاق النقدي بما يعود بالفائدة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

توسيع نطاق الشمول

وتقدّم في نيسان/ أبريل الحالي، في جلسة بعنوان “المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: نحو توسيع نطاق الشمول ونظام تقاعد أكثر كفايةً وعدالةً واستدامة” وصفاً عاماً للتحديات والفرص الموجودة في الأردن من أجل توسيع وتحسين الشمول في نظام الضمان الاجتماعي بطريقة منصفة ومستدامة ماليا.

وتركز الجلسة على وجه التحديد على برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومدى استدامته ماليا، حيث يكمن الهدف في مساعدة متخذي القرار على البحث في استراتيجية طويلة المدى لتوسيع نطاق الشمول مع تجنب نقل العبء المالي للنظام إلى الأجيال القادمة.

وكشفت أزمة فيروس كوفيد-19 بعض أوجه الضعف في النظام الحالي؛ وكنتيجة لذلك، توجد حاجة ماسة لزيادة الشمول الفعّال للقطاع غير المنظم، ويملك الأردن حاليا فرصة مهمة لإجراء المزيد من الإصلاحات على برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحسب البنك الدولي.

حلول مائية

الجلسة المقبلة في أيار/ مايو المقبل، حول “العلاقة بين المياه والجوانب المالية”؛ باعتبار الأردن أحد أفقر دول العالم مائيا، ويشكل تخصيص المياه للاستخدامات المختلفة (الزراعة، وإمدادات المياه المنزلية، والصناعة) سؤالاً اقتصادياً مهما ذا أثر مالي.

وتستعرض الجلسة الأسباب وراء ارتفاع التكلفة المالية لتوصيل إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في الأردن، ثم تقوم بوضع توقعات لتكاليف الاعتماد على المزيد من الحلول المتعلقة بجانب العرض- مثل زيادة كمية المياه المنتجَة من تحلية مياه البحر- في ظل التخصيص الحالي للموارد المائية.

وبحسب البنك الدولي، تعاين الجلسة الخيارات الحالية والمستقبلية للإصلاحات للبحث في إمكانية خفض تكلفة المياه المنتجَة من تحلية مياه البحر، كما تستعرض وتناقش التسويات المهمة المطلوبة لإعادة التوازن المالي للقطاع المائي.

تحسين حماية الفقراء

ويعقد البنك الدولي ومنتدى الاستراتيجيات في أيار/ مايو المقبل أيضا، جلسة حول “شبكة الأمان الاجتماعي: البناء على الإصلاحات الناجحة”.

وأوضح البنك الدولي أن الحكومة الأردنية أجرت خلال السنوات القليلة الماضية، عددا مهما من الإصلاحات الضرورية في مجال شبكات الأمان الاجتماعي ؛ بغرض تحسين حماية الفقراء والمستضعفين.

وفي عام 2019، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبرنامجها الرئيسي بعنوان “تكافل”، وهو عبارة عن برنامج حديث للتحويلات النقدية بإدارة صندوق المعونة الوطنية، وسيصل إلى 185,000 أسرة فقيرة بنهاية عام 2021.

ومكّنت منصة برنامج تكافل الحكومة الأردنية مع الاستجابة بشكل سريع وكفؤ لفيروس كوفيد-19 من خلال تقديم التحويلات النقدية الطارئة، كما أنها تشكل الأساس لإنشاء السجل الوطني الموحد في المستقبل، وهو عبارة عن بوابة موحدة لكافة الأردنيين من طالبي الحصول على المساعدات.

وتهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي التي جرى إطلاقها مؤخراً إلى دعم إخراج المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من دائرة الفقر عن طريق الانضمام إلى سوق العمل. وستقوم الورقة المقدمة بتوثيق تلك الإصلاحات وتحليل أثرها. فعلى سبيل المثال، ستوضح الجلسة أن برنامج تكافل قد أضحى البرنامج الأبرز لإعادة توزيع الدخل في الموازنة الحكومية، ثم ستعمل على تحديد التحديات المتبقية واقتراح إصلاحات لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

لامركزية في قطاع التعليم

وفي حزيران/ يونيو المقبل، تعقد جلسة بعنوان “اللامركزية في قطاع التعليم في الأردن”، حيث تبحث في الممارسات الدولية الفضلى لضمان توافق الموارد مع التعلم، وتُعد مذكرة السياسات حول اللامركزية في الموازنة هي الثانية ضمن سلسلة من مذكرات سياسات مسرَّعة ومترابطة تغطي قضايا رئيسية في المشهد الحالي للاقتصاد الكلي ورأس المال البشري في الأردن.

وتقوم هذه المذكرة بمراجعة العملية الحالية في إعداد وتنفيذ الموازنة بغرض تقييم مدى جاهزية النظام التعليمي في الأردن لإضفاء النهج اللامركزي في تمويل وتقديم الخدمات التعليمية، حيث تم تلخيص التحديات والفرص، بالاعتماد على التجارب الدولية في مجال اللامركزية، في سلسلة توصيات تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن لإعداد الموازنة في الأردن، والإصلاحات الضرورية لإجراء أي تحول نحو تفويض المزيد من الصلاحيات للمستويات الحكومية الدنيا على صعيد توفير الخدمات التعليمية للأطفال.

 قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إنتخاب المهندس سامر عبدالسلام المجالي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وانتدابه من المجلس لتولي مهام المدير العام / الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 30/3/2021 .

وأكد رئيس مجلس الإدارة سعيد دروزه أن اختيار المجالي باعتباره أحد أبناء الملكية الأردنية الخبراء في قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي يعكس حرص المجلس على استمرارية الشركة بمواصلة استراتيجية التطوير والنهوض الشامل التي تنتهجها والتي حققت من خلالها نجاحات متلاحقة في الأعوام السابقة رغم الظروف الصعبة التي تواجها صناعة النقل الجوي العالمية وكذلك الملكية الأردنية في هذه المرحلة من تداعيات سلبية كبيرة وملحوظة نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم، والتي لها أصبح لها تأثير كبير ومباشر على الملكية الأردنية خلال هذا العام وفي السنوات القادمة من إغلاقات المطارات الدولية ووضع قيود صارمة على حركة السفر ذلك ليس في الأردن فحسب ولكن على المستوى العالمي.

ويتمتع المهندس سامر المجالي بخبرة عملية طويلة في مجالات مختلفة من قطاع الطيران المدني كان آخرها مؤسس شركة Plane Vision للإستشارات الأستراتيجية المؤسسية والإدارية في البحرين، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي في خطوط طيران السعودية الخليجية بين الأعوام 2013 ــ 2019 وشغل منصب رئيس تنفيذي في شركة طيران الخليج بين 2009و 2012، وعضو سابق في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” ورئيس مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي عام 2008، وعضو مجلس إدارة سابق في البنك المركزي في الفترة بين 2011-2020.

كما تولى العديد من المناصب التنفيذية العليا المختلفة في شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في دائرة العمليات الجوية، التخطيط التجاري، تقنية المعلومات وخدمات المسافرين منذ عام 1979، وشغل منصب المدير العام في الفترة ما بين 2001-2009.

المهندس سامر المجالي حاصل على ماجستير في ادارة النقل الجوي من معهد كرانفيلد للتكنولوجيا في المملكة المتحدة عام 1983. وبكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة لافبرا Loughborough للتكنولوجيا في المملكة المتحدة عام 1979.

 أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطة للتعافي الاقتصادي والإجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلها المقترحة من المجلس.

وقال المجلس إنه تم رفع الخطة إلى رئيس الوزراء قبل شهر تقريباً.

وتهدف الخطة إلى تحقيق التكامل بين كافة القطاعات للوصول إلى التعافي الاقتصادي البنيوي، مما يساعد على تمكين الاقتصاد وتطوير القطاعات ذات الأولوية للتعامل مع آثار جائحة كورونا.

وتاليا الخطة:

 قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبتوجيه من الحكومة، الإبقاء على أسعار المشتقات النفطية الأساسية (البنزين بشقيه والديزل والكاز والغاز) لشهر نيسان المقبل كما هي عليه في شهر اذار الحالي.

وأوضحت اللجنة في بيان، انها عقدت اجتماعها الشهري اليوم الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة/امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 نيسان المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.

وذكر البيان، بالرغم من الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر اذار الحالي، الا ان اللجنة وبتوجيه من الحكومة، قررت، الإبقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 760 فلس/لتر وسعر البنزين أوكتان 95 عند 980 فلس/لتر وسعر الديزل عند 555 فلس/لتر وسعر مادة الكاز عند 460 فلس/لتر، كما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

يذكر ان معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 65.7 دولار للبرميل في شهر آذار الحالي مقابل 62.2 دولار للبرميل المسجل في شهر شباط الماضي.

 قدمت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية عدة مقترحات للحكومة لتعديل قرار الحظر الليلي لغاية 15 آيار 2021 ، وشملت المقترحات ما يلي:

1. (من تاريخ 1-4-2021 وحتى اول يوم من رمضان المبارك) يكون العمل حتى الساعة 8 مساء للمنشآت و9 مساء للأفراد.

2. ( من 1 رمضان وحتى 15 رمضان) يكون العمل للساعة 6 مساء للمنشآت و7 مساء للأفراد.

3. ( من 15 رمضان وحتى نهاية الشهر الفضيل) يفتح المجال للقطاعات التجارية بالعمل بعد الإفطار من الساعة 8-12 ليلا.

وقالت النقابة في بيان لها “في ضوء الواقع الذي تعيشه القطاعات الاقتصادية وما ننتظره من الحكومة من جملة إجراءات تحفيزية داعمة للقطاعات الأكثر تضررا، وفي ظل ما عاناه القطاع خلال الفترة الماضية ننتظر من الحكومة الاستجابة السريعة لهذه المقترحات حتى نخفف على التجار وأصحاب الأعمال حتى يستطيعوا تأمين الالتزامات المطلوبة منهم من ايجارات محلات ورواتب موظفين وغيره من الكلف التشغيلية”.

وأضافت أنه في ظل القنوات الحوارية المفتوحة مع الحكومة نأمل أن تكون الاستجابة قريبة لمطالب التجار وأن نوحد الجهود ونعمل بفريق واحد للخروج من هذه الأزمة خلال الفترة القادمة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه الواقع الاقتصادي والصحي الذي نعاني منه جميعا.

وأشارت إلى أن الدعوات الفردية لإغلاق المحلات يومي الأربعاء والخميس ستسهم في تأزيم المشهد وتعميق الخسارات لدى التجار وهذا لا يصب في مصلحة الجميع، داعية الجميع بالتريث وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن توتر المشهد الاقتصادي والصحي في بلدنا، ونأمل باستجابة قريبة لمطالبنا وإعادة النظر في قرار الحظر الليلي