اقتصاد واعمال

 رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل بمقدار قرش واحد لكل لتر بنزين اوكتان 90 بنسبة 1.5%.

وبحسب عقل تتراوح نسب التخفيض لكافة المشتقات النفطية بين 1% الى 4%.

وتوقع أن تخفض الحكومة سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقادر 1% أي ما يعادل 7 فلسات.

كما رجح تخفيض سعر مادتي الديزل والكاز بنسبة 4% أي بمقدار قرشين اثنين.

رجح الخبير في وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية جوليان لي، احتمال اندلاع مواجهة خطيرة بين روسيا والسعودية، بسبب الخلافات حول أسعار النفط وسط انتعاش بطيء للطلب.

وأشار لي، إلى أن “موسكو والرياض العضوين في مجموعة (أوبك+) اصطدمتا في ظروف مماثلة في مارس الماضي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ولا يحتاج أحد إلى تكرار ذلك”.

وأضاف، أن “عودة القيود على الحركة بين الدول والأحداث العامة في جميع أنحاء أوروبا، فضلا عن التقليص التدريجي لبرامج دعم المؤسسات من قبل العديد من البلدان، أدى إلى تباطؤ الطلب على النفط، وقد خفضت مجموعة “أوبك+” في مايو الماضي الإنتاج 9.7 مليون برميل”.

وأشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية خفضت تقديراتها بواقع 400 ألف برميل يوميا للشهرين الماضيين، و”أوبك” بواقع 500 ألف.

وتابع: “وفقا للمحللين في شركة “ستاندرد تشارترد” المالية متعددة الجنسيات، فإن العوامل الرئيسية المقيدة لنمو الطلب على النفط، هي انخفاض التجارة، وضعف اقتصادات العديد من البلدان، وكذلك ما يعرف بـ”تأثير أحجار الدومينو” الناتج عن إغلاق المؤسسات وفقدان الوظائف”.

وشدد على أنه “من ناحية أخرى، يمكن لدول “أوبك+” الاستفادة من الوضع في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تشهد أمريكا انخفاضا خطيرا في إنتاج النفط في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ومن ناحية أخرى تعاني المجموعة من مشاكل بسبب الخلافات الداخلية”.

وأشار إلى أن “ليبيا مصدر إضافي لعدم اليقين، حيث ظلت خارج اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج. وقد يسمح وقف إطلاق النار بزيادة صادرات النفط، وزيادة المعروض في وقت غير مريح للغاية بالنسبة لبقية دول المجموعة”.

وأضاف أنه على خلفية حالة عدم الاستقرار هذه، بدأ الاختلاف في وجهات النظر داخل “أوبك+” بالظهور بشكل طبيعي، فمن جهة تريد السعودية في المقام الأول منع انخفاض أسعار النفط، فيما تفضل روسيا تجنب إعادة المراجعة لشروط الصفقة، التي تفترض زيادة إجمالي الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا بدءا من يناير المقبل.

رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، مساء الأحد، تخفيص أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل تشرين أول/أكتوبر المقبل، نتيجة الانخفاض العالمي على أسعار النفط.

وقال سعيدات في تصريح لـ “المملكة” إنه من المتوقع أن ينخفض سعر مادة الديزل بنسبة 3% والبنزين أوكتان 90 بنسبة 1.5% وأوكتان 95 بنسبة 1%.

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني، بحسب نشرة أسبوعية لأسعار خام برنت والمشتقات النفطية تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل سعر خام برنت ارتفاعا في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، حيث بلغ 40.7 دولارا للبرميل، مقارنة مع سعره المسجل في الأسبوع الثاني والذي بلغ 39.4 دولارا.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت نهاية آب عن رفع أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 أيلول)، حيت ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 675 فلس/لتر بدلاً من 655 فلس/لتر، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 890 فلس/لتر بدلا من 875 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل والكاز بمقدار 15 فلس/لتر ليصبح 480 فلس/لتر بدلا من 465 فلس/لتر.

 وقعت الحكومة الأردنية على اتفاقية ومذكرة تفاهم القرض الميسر الثالث من الاتحاد الأوروبي – المساعدة المالية الكلية – بقيمة تصل إلى (700) مليون يورو.

ووقع على الوثيقتين وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.

وقد ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام عدنان الربضي هذا الدعم الميسر معرباً عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية لتوفير الاتحاد الأوروبي لهذا القرض والذي يعبر عن مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لعلاقته الاستراتيجية مع الأردن واستجابة منه لمساعدة الأردن في هذ الظرف الاستثنائي، حيث سيساهم في تغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بالنظر إلى المعطيات الحالية الناجمة عن تداعيات وباء الكورونا.

كما نوه الوزير الربضي إلى أن المبلغ الإجمالي للتمويل (700) مليون يورو سيصرف على ثلاث دفعات: دفعة أولى للعام 2020 بقيمة (250) مليون يورو متوقعة الشهر المقبل تشرين الأول 11/2020، ودفعة ثانية بقيمة (250) مليون يورو في الربع الأول من العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثانية، ودفعة ثالثة بقيمة (200) مليون يورو لنفس العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثالثة.

وبين أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة جداً وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة تصل بالمتوسط إلى خمس عشرة سنة، كما تستلزم هكذا عمليات قيام المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية وبشروط ميسرة ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة وبنفس سعر الفائدة الذي يتم تحديده في يوم إصدار السندات أو بتاريخ الحصول على القرض البنكي.

وأكد على أن القرض الميسر ومذكرة التفاهم سيدعمان مجموعة من الإصلاحات التي يتبناها الأردن في مجالات ذات أولوية منها المالية العامة من خلال إجراءات لتطوير نظام الفوترة الإلكترونية للقطاعات/المهن، وتبني الأنظمة اللازمة لإنفاذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة شفافية وكفاءة الاستثمارات العامة عبر إنشاء سجل وطني لمشاريع الاستثمار، وزيادة الشفافية والكفاءة في نظام المشتريات العامة من خلال تشغيل نظام المناقصات الإلكتروني، وإصلاحات تستهدف الحد من تسرب المياه وخفض الفاقد المائي وإدخال عدادات ذكية.

كما سيدعم في مجال السياسة الاجتماعية وسوق العمل، إصلاحات تهدف إلى زيادة المشاركة في سوق العمل لا سيما المرأة، ودعم استراتيجية حماية الفقراء من تأثير التغيرات المستقبلية في أسعار الطاقة عبر تركيب محطات صغيرة للطاقة الشمسية للأسر المتأثرة اقتصادياً، وتطوير المهارات الرقمية لخلال تبني خطة وطنية للتدريب على المهارات الرقمية، ووضع نظام لإدارة التفتيش الإلكتروني لعمليات تفتيش العمل، وتوسيع نطاق تشغيل النافذة الواحدة للتخليص الجمركي خارج العقبة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان لتسهيل التجارة عبر الحدود، وتشجيع مستوى عال من الإدارة الضريبية الجيدة من خلال توقيع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وتبني قانون استثمار معدل لتبسيط حوافز الاستثمار وتحسين وتبسيط الهياكل الإدارية والحوكمة وزيادة الشفافية وتعزيز الإيرادات الضريبية.

وقد وافق المجلس والبرلمان الأوروبيين على تقديم القرض الميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو في شهر كانون الثاني 1/2020 وتم رفع قيمته بمبلغ 200 مليون يورو في شهر أيار 5/2020 استجابة لإجراءات مكافحة وباء الكورونا ليصبح إجمالي مبلغ القرض الميسر 700 مليون يورو.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات هامة وكذلك توفير دعم للموازنة العامة، وتمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك المساهمة في للتغلب على التبعات الناجمة عن استمرار وباء فيروس كورونا.

أنفقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 209 ملايين دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 426.7 مليون دولار للعام الحالي، مخصّصة لتأمين احتياجات لاجئين يقطنون في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 217 مليون دولار.

ووفق تقرير المفوضية صدر مؤخرا حول تمويل عملياتها في الأردن، فإن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة منذ مطلع العام الحالي غطى ما نسبته 49% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي، وبنسبة عجز 51%.

التمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، مقارنة مع عدد السكان، 750,195 لاجئا، منهم 660,262 سوريا، 66,835 عراقيا، 14,640 يمنيا، 6,098 سودانيا، 749 صوماليا، و1,611 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية في 24 أيلول/ سبتمبر الحالي.

في 22 حزيران/ يونيو الماضي، أقرت الحكومة الأردنية خطة استجابتها للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، والبالغة قيمتها 6.6 مليار دولار.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، عقد المؤتمر الرابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل، حيث تعهد المانحون بتقديم 5.5 مليار دولار لعام 2020، وتعهدات متعددة السنوات تقارب 2.2 مليار دولار لعام 2021 وما بعده، لكل من سوريا والمنطقة.

المفوضية، أشارت في بيانها إلى أنها واصلت متابعة احتياجات اللاجئين خلال فترة حظر التجول الذي فرضته الحكومة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في الأردن، حيث عملت مع منظمة الصحة العالمية وشركائها تحت إدارة وزارة الصحة.

وأوضحت أنها مستمرة في تطبيق تدابير تعزيز النظافة والتوعية بالنظافة الصحية لدى الموظفين واللاجئين في جميع أنحاء الأردن، بما في ذلك المخيمات، حيث لم يثبت تسجيل أي إصابة بالفيروس لدى اللاجئين حتى تاريخه.

وأشارت المفوضية إلى أنها عملت على تحديث احتياجاتها العامة للاستجابة لحالة الطوارئ لكوفيد-19، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة، حيث تبلغ المتطلبات المالية الإضافية للأردن 79 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2020.

وفيما يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 660 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

وبحسب التقرير، فإن 83.2% من اللاجئين في الأردن يعيشون في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 16.8% في مخيمات الأزرق، الزعتري، والمخيم الأردني الإماراتي.

المفوضية، تدعم خطة الاستجابة الوطنية للحكومة الأردنية، حيث تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة لشراء المعدات الطبية الأساسية، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف، وتوصيل الأدوية مباشرة إلى منازل اللاجئين، والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الطبية العيادات والمستشفيات داخل مخيمات اللاجئين.

ارتفع الدولار ليحقق أكبر مكسب أسبوعي له منذ أوائل نيسان/أبريل، وذلك في ظل قلق المستثمرين حيال تباطؤ التعافي الاقتصادي وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والضبابية بشأن التحفيز في الولايات المتحدة والانتخابات المقبلة هناك.

ورغم نزول الدولار قليلا الخميس، بعد 4 أيام من المكاسب، وذلك في ظل صعود الأسهم أملا في التحفيز، استأنفت العملة الأميركية الصعود الجمعة، مع تنامي المخاوف.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مرتفعا في أحدث التعاملات 0.31% إلى 94.601 وفي طريقه لأفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل نيسان/أبريل.

وبتسجيله مكاسب لخمسة أيام متتالية مقابل الين الياباني، يكون الدولار حقق أفضل أداء أسبوعي مقابل الين منذ أوائل حزيران/يونيو. وانخفض الين الجمعة أمام الدولار إلى 105.60.

وتكبد اليورو أكبر خسائره الأسبوعية مقابل الدولار منذ أوائل نيسان/أبريل. وسجل الدولار، وهو في زيادة مقابل الفرنك السويسري لليوم السادس على التوالي، أكبر مكسب أسبوعي أيضا منذ أوائل نيسان/أبريل مقابل العملة الأوروبية.

وهبط اليورو اليوم 0.4% إلى 1.1627 دولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهرين تقريبا.

وتراجعت العملات عالية المخاطر، إذ هبط الدولار الأسترالي 0.28% الجمعة، وبانخفاض أسبوعي 3.6%، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 20 آذار/مارس.

وفقد الدولار النيوزيلندي 0.08% مقابل العملة الأميركية الجمعة، لكن تراجعه الأسبوعي هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 أيار/ مايو.

بغداد: صرّح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بأن وزارة النفط العراقية تعمل على تطوير قدرات شركاتها النفطية العاملة في محافظتي البصرة وميسان بهدف التعجيل في عمليات الاستثمار في الحقول النفطية المشتركة مع كل من الكويت وإيران.

وقال الوزير لصحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة اليوم الخميس: “هناك شركة استشارية تعَمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول النفطية المشتركة مع الكويت، أما مع إيران فإن هناك حوارات مع الجانب الإيراني للاتفاق على صيغ نهائية وثابتة لتشغيل تلك الحقول”.

وذكر أن وزارة النفط “تعمل على تطوير قدرات شركاتها في البصرة وميسان بهدف التعجيل في عملية الاستثمار للمشترك الحقول النفطية المشتركة”.

وأوضح أن هناك “اتفاقا مرتقبا مع البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وَمجموعة (أوبك بلس) على زيادة صادرات النفط العراقية”.

وذكر الوزير العراقي أن وزارة النفط تعتزم “إعادة طرح حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى للاستثمار، فضلا عن نقاشات لإنهاء عقد استثمار حقل عكاس الغازي مع الشركة المستثمرة لعدم قدرتها على العمل في استثمار الحقل بسبب الواقع الأمني في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار” وأن “الحوارات جارية لاختيار شركة قادرة على العمل في الظروف المحيطة بالمنطقة الغربية”.

(د ب أ)

 تراجعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 9.8% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وبينت بيانات البنك المركزي الأردني ان تحويلات العاملين في الخارج في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت  1.384 مليار دينار.

انخفضت اسعار الذهب في السوق المحلي بمقدار 60 قرشا للغرام  بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة المعلنة الاربعاء. 

وانخفض سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.00 دينارا للغرام، للبيع و36.4 دينار للشراء. 

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فانخفض سعره الى 45.60 دينار للجرام الواحد للبيع، و42.3 دينار للشراء، كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 33.7 دينار للبيع،و31 دينارا للشراء.

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن حجم التجارة الخارجية للأردن انخفض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، حيث تراجعت الصادرات الوطنية بنسبة 2.0%.

وأضاف الحموري في تصريح صحفي اليوم أن الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على العجز في الميزان التجاري بنسبة 24.4% جاء نتيجة لاتساع الفجوة بين الصادرات والواردات التي انخفضت بدورها بنسبة 16.9% لنفس الفترة.

وقال أنه لم يكن مفاجئا انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، فتداعيات أزمة كورونا ضربت الاقتصاد الأردني على مختلف مستوياته، وما تزال الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا من أضرار بالغة في مستويات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية مستمرة سواء كان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية، بما فيها دول المنطقة. حيث انخفضت صادرات كل من المغرب بنسبة 17.0% تونس 18.1%، وما نسبته 13.4% لصادرات تركيا.

وبين أن توقعات منظمة التجارة العالمية تُشير إلى تراجع في التجارة العالمية السلعية بنسبة تتراوح ما بين 13 – 32% في عام 2020، في حين من المتوقع تعافي التجارة الدولية بنسب تتراوح ما بين21 -24% العام المقبل.

وقال د. الحموري أن هنالك مؤشرات إيجابية لتعافي الصادرات الأردنية خلال المرحلة المقبلة، حيث تُشير البيانات الصادرة عن الإحصاءات العامة الى أن صادرات شهر تموز العام الجاري شهدت ارتفاعا بنسبة 5.2% عن شهر تموز من العام 2019.

وأضاف ” يُلاحظ نموا ملحوظًا للصادرات الأردنية لشهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه من العام 2020 بنسبة ارتفاع حوالي 15% لتبلغ 527.8 مليون دينار مقارنة مع 458.8، 312.3، 229.3 مليون دينار في كل من شهر حزيران وأيار ونيسان من العام 2020 على التوالي.

وعلى مستوى التركيب السلعي للصادرات الأردنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، قال بأنه ما زالت الألبسة تحتل المرتبة الأولى في قائمة المنتجات ذات الأهمية النسبية للصادرات التي شهدت انخفاضاً حاداً بنسبة بلغت 13.8%، وأوضح بأنه لو تم استثناء منتجات الألبسة فإن الصادرات الوطنية ترتفع بما نسبته 2.5% خلال السبعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن معظم الصناعات التحويلية شهدت ارتفاعات، حيث تُشير البيانات بأنه لو تم استثناء البوتاس، والفوسفات، والخضار والفواكه، والحيوانات الحية، والألبسة وتوابعها، ولحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، بلغت قيمة الصادرات الوطنية 1513.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 8.0% خلال السبعة أشهر الاولى من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

وقال الحموري ” كان لتداعيات الظروف التي فرضها المشهد الوبائي لجائحة كورونا، والمتمثلة بفرض قيود على الحدود البرية وميناء العقبة أمام التجارة الدولية، الأثر الكبير والحاد على تجارة الترانزيت وتغيراً واضحاً في هذا المسار لتنخفض قيمة المعاد تصديره بما نسبته 30.3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من عام “2019.

وبالرغم من انخفاض الصادرات الأردنية لبعض المنتجات إلى عدد من الدول، إلا أن الجائحة فتحت الباب أمام تطوير الصناعة المحلية وتنويع الصادرات، حيث شهدت الصادرات الأردنية ارتفاعا ملحوظا في المنتجات والمستلزمات ذات الطلب العالمي نتيجة انتشار الوباء عالميا كمنتجات المعقمات والكمامات والقفازات وغيرها.

كما ارتفعت الصناعات الغذائية بنسبة 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019. كما أكدّ بأن هنالك تحول في التركيب السلعي للصادرات الأردنية ظهر جليا في قيمة الصادرات من الحلي والمجوهرات التي تضاعفت حوالي أربع مرات لتصل إلى 141.5 مليون دينار.