اقتصاد واعمال

تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 19/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

– أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2019 الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات المؤسسة ونتائج أعمالها، ومؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي .

واظهر التقرير ان ما نسبته 8ر76 بالمئة من مجموع ودائع الجهاز المصرفي كانت بالدينار الأردني، وقد شكّلت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام القانون 9ر96 بالمئة من إجمالي ودائع الدينار لدى الجهاز المصرفي، في حين شكلت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل -الودائع التي تساوي أو تقل عن 50 ألف دينار- 7ر97 بالمئة من إجمالي المودعين المضمونة ودائعهم.

وأشار التقرير إلى نشاطات المؤسسة دولياً وإقليمياً، مبيناً دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.

وعلى الصعيد التشريعي، فقد أوضح التقرير السنوي، صدور القانون المعدّل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (8/2019) الذي أعطى المؤسسة الى جانب صلاحياتها كضامن ومصفٍ للبنوك، صلاحيات جديدة من خلال المساهمة مع البنك المركزي لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك التي تتعرض لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي، بالإضافة إلى تأسيس وإنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية وشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الصعيد المؤسسي، أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للعام 2019 زيادة في موجوداتها بحوالي 2ر75 مليون دينار عن مستواها في العام 2018، حيث بلغت تلك الموجودات 853 مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام نحو 9ر97 بالمئة منها، محققةً عوائد بمقدار 9ر42 مليون دينار ونمواً بنسبة 9ر17 بالمئة عن العام الماضي.

كما أظهر التقرير، الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي والذي بلغ 8ر849 مليون دينار في نهاية العام 2019 مغطياً ما نسبته 94ر10 بالمئة من بوليصة الضمان، فيما أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية كما في نهاية العام 2019 وصول الاحتياطيات إلى 9ر9 مليون دينار.

وأكد التقرير على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة جنباً إلى البنك المركزي الأردني بما يعزز دورها كركن أساسي من أركان شبكة الحماية المصرفية في تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة دعماً للاقتصاد الوطني.

أظهرت النشرة المالية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع الدين العام قرابة 3.36 مليار دينار اردني منذ بداية العام الجاري.
وبينت الأرقام ارتفاع الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 107.9 % حتى نهاية تموز ليصل إلى 33443.1 مليون دينار، مقابل 30076.2 مليون دينار في نهاية عام 2019، أو ما نسبته 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.

وتشمل الأرقام مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.

كما بينت النشرة أن المديونية ارتفعت بمقدار 1.380 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي.

 ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم” للأشهر التسعة الاولى من العام الجاري بنسبة 48ر0 بالمئة، ليصل إلى النقطة 04ر101 مقابل 56ر100 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة اليوم الاحد، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي بنسبة 10ر0 بالمئة، ليصل إلى النقطة 00ر101 مقابل 90ر100 نقطة لذات الشهر من العام الماضي. أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من هذا العام بنسبة 34ر0 بالمئة، ليصل إلى النقطة 00ر101 مقابل 66ر100 لشهر آب من نفس العام.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي(والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) بنسبة 15ر0 بالمئة، ليصل إلى نقطة 55ر68 مقابل 45ر68 خلال نفس الشهر من العام الماضي. وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الأولى من هذا العام38ر68 مقابل 83ر67 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته81ر0 بالمئة.

 ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 29 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019.

وحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة الأردن، وصلت صادرات القطاع خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي الى 725 مليون دينار، مقابل 696 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

واكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، ان ارتفاع صادرات القطاع خلال الاشهر السبعة الماضية يعود الى زيادة الطلب على منتجاته بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، الى وجود طلب عالمي على منتجات المعقمات والمطهرات والاسمدة والمخصبات، مبينا ان القطاع الذي يضم 700 منشأة ويشغل 15 ألف عامل وعاملة، لديه قدرات عالية على زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

ودعا الحكومة الى التواصل وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي لبحث التحديات والصعوبات التي تواجهه، مؤكدا انه في حال ازالتها سينعكس ذلك على حجم الصادرات الصناعية وزيادتها لمستويات اكبر.

واشار المهندس البس الى ان قطاع الاسمدة على سبيل المثال، يواجه مشكلة في نقص خامات المواد الأولية وبخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمعالجة ذلك وبخاصة انها تمتلك فرصا تصديرية قيمتها تقارب 200 مليون دولار.

ولفت إلى ان القطاع لديه قدرات تصديرية عالية تبلغ نحو 800 مليون دينار سنويا، تشكل ما نسبته 18 بالمئة تقريبا من إجمالي الصادرات الصناعية، مبينا ان منتجاته استطاعت الوصول لأكثر من 105 دول حول العالم.

وقال إن الصناعات الكيماوية الاردنية تزخر بالكثير من الفرص سواء داخل السوق المحلية أو بأسواق التصدير، جراء الطلب المرتفع بعد أزمة فيروس كورونا وبخاصة منتجات المنظفات والمطهرات والمعقمات والأسمدة والمبيدات الزراعية، مشددا على ضرورة اغتنامها.

وبين أن قطاع صناعات الاسمدة لديه نحو 8ر68 بالمئة من إجمالي الفرص التصديرية المتوفرة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قيمتها 2ر1 مليار دولار، بينما تمتلك الصناعات الكيماوية (العضوية وغير العضوية) فرصا تصديرية غير مستغلة قيمتها 532 مليون دولار.

واشار الى ان القطاع يواجه صعوبات كثيرة تحد من نموه وقدرته على استغلال كامل إمكانياته التصديرية والإنتاجية، ابرزها ارتفاع كلف التشغيل والاجراءات البيروقراطية التي تعرقل ترخيص وتوسعة المنشآت وضعف القدرات التسويقية والتصديرية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعدد الجهات الرقابية والتفتيشية وتداخل صلاحياتها.

وقدر المهندس البس رأسمال المنشآت العاملة بالقطاع بنحو مليار دينار، وبحجم انتاج يزيد على ملياري دينار سنويا، اي ما نسبته 10 بالمئة من اجمالي انتاج الصناعة الكلي، فيما تصل القيمة المضافة للقطاع إلى 650 مليون دينار.

وعدد أبرز الأسواق الخارجية التي تمتلك المنتجات الكيماوية فرصا تصديرية إليها، ابرزها الهند والصين والولايات المتحدة والسعودية وتركيا ودولة الامارات العربية واندونيسيا وهولندا وماليزيا والعراق ومصر وبنغلادش.

 اعلن البنك المركزي الأردني ، الخميس ، ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية 8.5% في أول 9 أشهر من 2020.

وبين البنك المركزي ان الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية حتى نهاية أيلول بلغ 13.2 مليار دولار .

وأشار الى ان قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب تسجل مستوى قياسيا يفوق 2.6 مليار دينار.

 وافق مجلس إدارة البنك الدولي، الثلاثاء، على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار، لضمان حصول الدول النامية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بسرعة، عندما تصبح متاحة.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان، إن هذا المبلغ سيستخدم “لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد 19 لمواطني الدول النامية”، مشيرة إلى أن “هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص”.

وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال “إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية، مفادها أنه يحق لمواطني الدول النامية أيضا الحصول على لقاحات لكوفيد 19 آمنة وفعالة”.

وأضاف أنه سيوفر دعما فنيا لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

ولفت البيان إلى أن هذا التمويل جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار، رصدها البنك الدولي حتى يونيو 2021 لمساعدة الدول النامية على مكافحة جائحة كورونا.

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي دافيد مالباس، قوله إن “الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وعلى أنظمة توزيع معززة أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة، ومساعدة البلدان التي تواجه آثارا اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدما نحو انتعاش مرن”

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني 20 قرشا للغرام الواحد ، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة الثلاثاء 11/10/2020 عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة وطلبا من المواطنين بالسوق المحلي، الاحد، عند 38.80 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37.20 لجهة البيع.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.40 و34.50 دينارا على التوالي.

ويصف أصحاب المحلات الطلب والعرض في السوق المحلية بالضعيف.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.

 قالت وزارة الطاقة إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالميا ، عدا زيت الوقود خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الحالي  مقارنة مع معدل أسعارها لشهر أيلول الماضي.  حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ  4ر392 دولار للطن مقابل 8ر388 دولار في  الشهري الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر0% وارتفع سعر البنزين أوكتان  95 من 1ر404 دولار للطن الى 1ر408 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%. من جانب  أخر ارتفع سعر الديزل من 328 دولار للطن الى 9ر336 دولار وبنسبة ارتفاع  7ر2%، فيما ارتفع سعر الكاز من 6ر306 دولار للطن الى 7ر330 دولار وبنسبة ارتفاع 8ر7%.

أما سعر زيت الوقود فقد حقق انخفاضا في الأسبوع الأول من الشهر حيث انخفض من 247دولار للطن الى 6ر241 دولار وبنسبة انخفاض بلغت  2ر2%.

من جانب آخر، ارتفع  سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الأول الى 8ر378 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 6ر317 دولار ، وبنسبة ارتفاع 3ر19%.

وكان سعر خام برنت قد انخفض  في الأسبوع الأول من الشهر الى 3ر40 دولار للبرميل مقابل 8ر40 دولار لشهر أيلول الماضي.

قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التتنموية خلف الهميسات الاثنين، إن عدد المستثمرين في المناطق الحرة ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 2640 مستثمرا مقابل 2619 مستثمر مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 وبنسبة نمو 1% .

وأضاف الهميسات في بيان صحفي أن عقود الاستثمار ارتفعت بنسبة 4% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 2986 عقدا استثماريا مقابل 2859 عقدا مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 رغم ظروف جائحة كورونا .

وسجلت صادرات المناطق الحرة العامة للأسواق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 713 مليون دينار مقابل 691 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، متوقعا ارتفاع المؤشرات الاقتصادية لتسجل نتائج بنهاية الربع الرابع من العام الحالي .

وفيما يتعلق بصادرات المناطق الحرة للاسواق الخارجية اوضح الهميسات ان الصادرات تراجعت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى ما يقارب مليار و 790 مليون دينار، مقابل مليار 930 مليون دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 8% ، وفق الهميسات.

كما انخفضت صادرات المناطق الحرة العامة للأسواق الخارجية (ترانزيت) لتصل إلى مليار و97 مليون دينار مقابل مليار و 200 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019 وبنسبة تراجع بلغت 13% ، إضافة إلى تراجع خفيف في إيرادات المناطق الحرة وبنسبة بلغت 7% لتصل الإيرادات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 15 مليون دينار مقارنة بـ 16.2 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 .

وأكد الهيسمات على تحسن ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حسب التقرير الصادر عن منتدى الإستراتيجيات الأردني في شهر آب من العام 2020 بواقع خمس نقاط مئوية.

كما أكد على تحسن البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للإستثمار بأربعة نقاط مئوية وبنسبة تصل إلى نحو 13% يعكس مؤشرات النشاط الاستثماري داخل المناطق الحرة والمناطق التنموية .

وقال الهميسات إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التتنموية تساهم بما يقارب 50% من صادرات المملكة وتعتبر مركزا استراتيجيا هاما لتجارة الترانزيت.