اقتصاد واعمال

– عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.

كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.

ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

– أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزامه بدعم الاقتصاد الأردني عبر تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز المساواة الاقتصادية.

وفي مسودة استراتيجيته القطرية الجديدة للأردن للفترة 2025-2030، أشار البنك إلى نجاحه في ضخ استثمارات في المملكة منذ بدء عملياته فيها عام 2012، والتي تجاوزت 2.3 مليار يورو عبر أكثر من 70 مشروعًا.

ويقدر حجم محفظة البنك الاستثمارية الحالية في الأردن بـ1.047 مليار يورو، منها ما يقارب 768 مليون يورو أصولًا تشغيلية، وتشكل حصة القطاع الخاص منها قرابة 60%.

وخلال الفترة الاستراتيجية السابقة، استثمر البنك أكثر من 500 مليون يورو في الأردن عبر 49 عملية تمويلية، ما عزز من موقعه كأحد أهم الداعمين للاقتصاد الأردني في المنطقة.

وحقق الأردن تقدمًا ملحوظًا نحو بناء اقتصاد سوقي مستدام مقارنة بنظرائه في المنطقة، حيث برز كقائد في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED) في تبني مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دوره كمحور للاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز التعاون والتجارة عبر الحدود.

ورغم تعرضه لصدمات خارجية كبيرة، مثل تدفق اللاجئين السوريين، وجائحة كورونا، وأزمة الطاقة، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي الكلي، وهو ما ساعده على تخطي تحديات أساسية مثل ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم العجز الخارجي، وارتفاع مستويات الدين، وضعف معدلات الاستثمار.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات انتقالية كبيرة، من بينها تدني إنتاجية العمل، والاعتماد المحدود على الصادرات المتنوعة، واستمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مما يقلل من الفرص المتاحة للشركات الأردنية. كذلك، لا تزال بيئة الأعمال بحاجة إلى تحسينات في عمليات التنظيم والحوكمة المؤسسية، مما قد يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط الاقتصادي. ورغم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، فإن الأردن لا يزال بحاجة إلى تعزيز قدراته في الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى معالجة أزمة المياه التي تعد من أكثر القضايا إلحاحًا، نظرًا لكون الأردن أحد أكثر دول العالم فقراً بالمياه.

لمعالجة هذه التحديات، أطلقت الحكومة الأردنية رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في عام 2022، تلتها خارطة طريق تحديث القطاع العام في عام 2023، حيث يتم تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي. كما أطلق البنك المركزي الأردني في عام 2023 استراتيجيته للتمويل الأخضر، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وفي إطار استراتيجيته الجديدة، يركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم القطاع الخاص عبر تحسين حوكمته وتطوير أدوات التمويل، مثل الأسهم والديون والاستثمارات، وزيادة عدد المشاريع الاستثمارية ورفع كفاءتها من خلال سياسات تنظيمية داعمة. كما يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد، باعتباره وسيلة لتمكين الشركات المحلية من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

في سوق العمل، لا تزال الفجوات الاقتصادية كبيرة، خاصة بين النساء والشباب الذين يواجهون صعوبات في اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة. وتواصل الحكومة جهودها لمعالجة هذه التحديات من خلال إصلاح التعليم الفني والمهني، ومواءمة سياسات العمل مع أولويات الاستثمار، في محاولة لمعالجة الاختلالات بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأردن والمنطقة، أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة دعم خاصة لمنطقة شرق المتوسط (EMSSP)، وهي نهج موحد لدعم الأردن من خلال تعبئة موارد إضافية من البنك، واستقطاب المزيد من الدعم من المانحين الدوليين.

بحلول عام 2030، يسعى البنك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، تشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع مصادر التمويل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يهدف إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز مرونة قطاع الطاقة في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير إدارة قطاع المياه وتحسين كفاءته في مواجهة الأزمات.

وتركز الاستراتيجية أيضًا على تحسين البنية التحتية البلدية والخدمية، وتعزيز مهارات التوظيف، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد.

تعكس هذه الاستراتيجية التزام البنك بمواصلة دعمه للاقتصاد الأردني عبر تمويل مشاريع تسهم في تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية، وتحسين بيئة الأعمال.

ومع استمرار الأردن في تنفيذ خططه الإصلاحية، سيكون نجاح هذه الاستراتيجية مرهونًا بمدى تكاملها مع سياسات الإصلاح الاقتصادي، وقدرة المملكة على تنفيذها بفعالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بحلول عام 2030. “المملكة”

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، 40 قرشاً، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.80 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.80 دينارا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 64.20 و 49.50 دينارا على التوالي.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، 50 قرشاً، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.60 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.60 دينارا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 64 و 49.30 دينارا على التوالي.

 استحوذت دول منطقة التجارة الحرة العربية، الحصة الكبرى من اجمالي الصادرات الوطنية بين الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية حتى نهاية تشرين الثاني من العام 2024، حيث بلغت قيمتها 3.257 مليار دينار، مقارنة بـ 2.818 مليار خلال الفترة نفسها من العام 2023.

واشارت ارقام احصائية رسمية، الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة ذاتها بنسبة 15.6 بالمئة.

وفي الاطار ذاته، ارتفعت مستوردات المملكة من دول التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة بنسبة 8.5 بالمئة، لتسجل 4.694 مليار دينار، مقارنة بـ 4.326 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.

وفقا لهذه البيانات، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول التجارة الحرة العربية الكبرى لنفس الفترة ليصل إلى 1.437 مليار دينار، مقابل 1.508 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.

كما وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول التجارة الحرة العربية للفترة ذاتها إلى 7.951 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023 والمقدرة بـ 7.144 مليار دينار.

وفقا للبيانات الإحصائية، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للفترة ذاتها لتصل إلى نحو 1.0736 مليار دينار، مقابل 911 مليونا لنفس الفترة من العام 2023، بارتفاع نسبته 13.7 بالمئة.

في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 2.699 مليار دينار، وبذلك يكون عجز

الميزان التجاري للأردن مع السعودية قد بلغ في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، حوالي 1.663 مليار دينار.

وتتمثل الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في؛ الأسمدة، والأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.

وتشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، والواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.

وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بانها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة. “بترا”

 واصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الاميركية نموها منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني، لتسجل 2.044 مليار دينار، مقارنة بـ 1.779 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع نسبته 14.9 بالمئة.

وبحسب أرقام مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي لذات الفترة، حوالي 1.134 مليار دينار، مقابل 1.083 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2023، بارتفاع نسبته 4.7 بالمئة.

وبناءً على المعطيات الاحصائية، حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية للفترة ذاتها، فائضاً مقداره 910 ملايين دينار.

وعليه، فقد ارتفعت حجم التبادلات التجارية بين البلدين لنهاية تشرين الثاني من العام 2024، ليصل إلى 3.178 مليار دينار، مقابل 2.862 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.

بينما تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الاغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والاثاث ومصنوعات من حديد، والالبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.

ويشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة وقعت في تشرين الأول من العام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني عام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة. “بترا”

 واصلت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة صعودها منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني لنفس العام، لتشكل داعما رئيسيا في نمو الصادرات الوطنية.

وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2024، بنسبة 24.6 بالمئة، لتصل إلى 1.505 مليار دينار، مقارنة بـ 1.208 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2023.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة لذات الفترة بنسبة 16.3 بالمئة، لتسجل 541 مليون دينار، مقارنة بـ 465 مليونا لنفس الفترة من العام 2023.

وانخفضت نسب الصادرات الوطنية في الفترة ذاتها لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 7.2 بالمئة لتبلغ 845 مليون دينار، مقابل 911 مليونا للفترة نفسها للعام 2023، والحلي والمجوهرات بما نسبته 16.0 بالمئة لتسجل 633 مليون دينار مقارنة بـ 754 مليونا للفترة ذاتها من العام 2023.

كما انخفضت صادرات البوتاس الخام لنهاية تشرين الثاني لعام 2024 بنسبة 28.6 بالمئة، وصولا إلى 440 مليون دينار مقابل 616 مليونا للفترة المقابلة من العام 2023، والفوسفات بنسبة 10.4 بالمئة، لتبلغ 498 مليون دينار مقارنة بـ 556 مليونا للفترة نفسها من العام 2023.

ويشار إلى أن الصادرات الوطنية للمملكة ارتفعت منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني لنفس العام، بنسبة 3.3 بالمئة، لتبلغ قيمتها 7.832 مليار دينار، مقابل 7.580 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2023.

– صرف البنك الدولي 88 مليون دولار ضمن برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن”، الذي يعزز مساعي الأردن نحو التحول الرقمي وتحسين تقديم الخدمات العامة وزيادة فعالية الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

البرنامج، الذي تم اعتماده في نيسان 2024، يأتي بتمويل إجمالي قدره 321 مليون دولار كقرض و29 مليون دولار كمنحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.

وبحسب بيانات للبنك نقلت عنها المملكة، فإن البرنامج دخل حيز التنفيذ رسميا في 27 حزيران 2024 بعد تعيين مدير للبرنامج، وشهد تحقيق إصلاحات رئيسة، من بينها اعتماد تعديلات على قانون الوصول إلى المعلومات لعام 2007، ولائحة إدارة الخدمات العامة والحوكمة، ومشروع قانون الإحصاء الوطني.

وبالتفاصيل، صرف البنك 81 مليون دولار، أي 25.5% من إجمالي القرض، بالإضافة إلى 7.25 ملايين دولار من المنحة، ما يعادل 25% من قيمتها، فيما تبقى 240 مليون دولار من القرض و21.7 مليون دولار من المنحة، في المشروع المتوقع إغلاقه بحلول 30 حزيران 2028.

يشير البنك الدولي إلى إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق النتائج المستهدفة، ومن المتوقع صرف مبالغ إضافية بحلول حزيران المقبل بعد تحقيق المزيد من الإنجازات. وقد صنّف البنك التقدم العام للبرنامج بـ “مرضٍ” فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، بينما يُعد مستوى المخاطر “معتدلا”.

وأحد المحاور الأساسية للبرنامج يتمثل في تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية الموجهة للمرضى، حيث تشير البيانات حتى كانون الأول 2024 إلى تسجيل 249,449 مستفيدًا، من بينهم 487 لاجئا سوريا يستخدمون الخدمات الصحية الرقمية. ومع تطورات الأوضاع السياسية وعودة بعض اللاجئين إلى سوريا، قد يكون هناك تعديل مستقبلي في الأهداف المحددة، حيث يسعى البرنامج إلى رفع عدد المستفيدين من اللاجئين إلى 9,500 بحلول كانون الأول 2028.

ويسهم البرنامج في تعزيز منصة السجلات الطبية الإلكترونية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات مثل حجز المواعيد، عرض السجلات الطبية، تتبع الأدوية النشطة والمعلقة، الاطلاع على سجلات التطعيم، نتائج الفحوصات المخبرية، الحساسية، العلامات الحيوية، وإعادة تعبئة الأدوية للأمراض المزمنة.

ويُعد المشروع جزءا من خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي، كما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. ويركز على تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز فعالية الحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة، مع تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية وتطوير آليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة تفعيل الهوية الرقمية وتعزيز الثقة في تبادل البيانات. كما يسعى إلى رفع كفاءة الحكومة من خلال إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب.

أما في مجال الشفافية والمساءلة، فيتم العمل على إتاحة المعلومات الإلكترونية، وتسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية، وتطوير استخدام البيانات الصحية. كما يتضمن البرنامج محورا خاصا بدعم اللاجئين السوريين، عبر تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية من خلال الهوية الإلكترونية.

ومع استمرار تنفيذ البرنامج على مدى السنوات الأربع، يُتوقع أن يسهم في تحقيق تحول رقمي شامل يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويدعم الاقتصاد الرقمي ويحسن تجربة المواطنين والمقيمين في الوصول إلى الخدمات العامة. ومن المنتظر أن يشهد منتصف عام 2025 صرف دفعات إضافية لدعم التوسع في تنفيذ المشاريع الرقمية، خاصة في القطاع الصحي والخدمات الحكومية الإلكترونية.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، 50 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 56.10 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 54.10 دينارا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 64.60 و49.80 دينارا على التوالي.

• – ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي؛ مقارنة مع الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.
• وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة، فقد بلع معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي 747 دولارا للطن؛ مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 740 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 1%، كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي 724 دولارات للطن؛ مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الذي بلغ 719 دولارا؛ وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 1%.
• وارتفع سعر الديزل من 684 دولارا للطن إلى 711 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 4%، وارتفع سعر الكاز من 716 دولارا للطن إلى 744 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 4%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 465 دولارا للطن إلى 490 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت قرابة 5%.
• في المقابل، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني الحالي إلى قرابة 618 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون الأول الماضي الذي بلغ 631 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 2%.
• من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي إلى حوالي 82 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الذي بلغ حوالي 80 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.