اقتصاد واعمال

الرياض:  أعلنت أرامكو السعودية، مساء اليوم الجمعة، زيادة في سعر بنزين 91 و95 وثبات أسعار الديزل والكيروسين لشهر يوليو.

ورفعت أرامكو السعودية ،مساء اليوم الجمعة  أسعار البنزين لشهر تموز/ يوليو 2020، والتي يبدأ تطبيقها ابتداءً من صباح غد السبت، سعر بنزين 91 إلى   29ر1 ريال للتر من 98ر0 ريال وسعر بنزين 95 عند  44ر1 ريال للتر من  18ر1 ريال ، فيما أبقت على أسعار الديزل عند 52 هللة للتر، والكيروسين عند 70 هللة للتر.

وكانت أرامكو السعودية، قد أعلنت في شباط/ فبراير الماضي عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية، حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

(د ب أ)

انخفض العجز التجاري في الثلث الأول من العام الحالي، ليبلغ 045ر2 مليار دينار، بنسبة 3ر26 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام الماضي والبالغة 775ر2 مليار دينار.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر اليوم الخميس، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5ر7 بالمئة، حيث بلغت 633ر1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 765ر1 مليار دينار.

وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1ر3 بالمئة، اي ما مقداره 424ر1 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها 469ر1 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 8ر208 مليون دينار خلال الثلث الاول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 5ر29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفضت المستوردات خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 19 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 678ر3 مليار دينار.

واوضح التقرير أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 4ر44 بالمئة، خلال الثلث الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 9ر38 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 5ر5 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن4ر229 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، مقابل8ر357 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض مقداره 9ر35 بالمئة.

يشار إلى ان العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات.

أكدت وزيرة الطاقة هالة زواتي، عزم الأردن توليد حوالي نصف الطاقة الكهربائية من مصادر محلية خلال عشر سنوات، مؤكدة أهمية مشاريع الربط الكهربائي مع السعودية والعراق وفلسطين، وتعزيز الربط القائم مع مصر، إلى جانب الربط مع الشبكة الخليجية.

وشرحت الوزيرة زواتي في مقابلة مع قناة “العربية” خطة الأردن لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج النفط من الصخر الزيتي، والذي وصفته بأنه من المشاريع المكلفة التي تتطلب تمويلاً يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار، ويكون ذلك التمويل مجدياً للشركات، عند أسعار فوق مستوى 40 دولاراً لبرميل النفط عالمياً.

وذكرت أن الأردن يستهدف توليد 31% من طاقة الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030، مشيرة إلى وجود 21 منطقة للصخر الزيتي في المملكة.

وأوضحت أن الأردن اعتمد خطة مدتها 10 سنوات‭ ‬لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج النفط الصخري ستقلل الاعتماد على واردات الوقود الأجنبية المكلفة التي تثقل كاهل اقتصاده وستدفعه نحو الاكتفاء الذاتي.

وقالت إنه بحلول عام 2030 فإن 48.5% من توليد الكهرباء في البلاد في “استراتيجية قطاعات الطاقة 2020 – 2030 التي وافقت عليها الحكومة وكشف النقاب عنها الثلاثاء، ستأتي من مصادر محلية للطاقة. وتبلغ النسبة حاليا 15% فقط.

وقالت زواتي إن الأردن سيخفض تدريجياً الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد لمحطاته للكهرباء بتوسيع إنتاج النفط الصخري، بما في ذلك تلزيم مشروع بعدة مليارات من الدولارات هذا العام، إلى جانب قدرات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة المرتبطة بالشبكة.

كما أكدت أن الأردن سيخفض الوقود المستورد وسيزيد مصادر الطاقة المحلية في إطار مسعاه للاكتفاء الذاتي.

ويستورد الأردن حالياً أكثر من 93% من مجمل إمداداته من الطاقة ويثقل كاهله فاتورة سنوية بقيمة 2.5 مليار دينار تشكل 8% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتضع ضغوطاً على اقتصاده.

وقالت زواتي إن القطاع الخاص استثمر مئات الملايين في مشاريع متجددة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة الماضية ستضيف قدرات إجمالية 2400 ميغاوات بحلول نهاية العام الحالي.

وأضافت أن الرقم من المتوقع أن يرتفع إلى 3200 ميغاوات في 2030.

وبينت أن أمن الإمدادات ضروري لتخفيف وطأة الانعكاسات السلبية للاعتماد على مصدر واحد للطاقة في منطقة تعصف بها سنوات من الاضطرابات.

ولفتت إلى أن شركة البترول الوطنية المملوكة للحكومة تخطط أيضا لتوسيع التنقيب عن الغاز في حقل الريشة بالقرب من الحدود مع العراق، في إطار جهود لاستغلال احتياطات محتملة.

 أدرجت بورصة لندن الإصدار الأخير لسندات “اليوروبوند” الخاصة بالأردن في سوقها الرئيسي، وبقيمة 1.75 مليار دولار، والذي حددت الحكومة جزءا منه لسداد متأخرات القطاع الخاص.

وقالت بورصة إنها أدرجت سندات “يوروبوند” بشريحة مزدوجة في السوق الرئيسية، بحيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي بفائدة 5.85٪ استحقاق تموز 2030، والشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أميركي بفائدة بلغت 4.95٪ استحقاق تموز2025.

وأظهرت بورصة لندن أن سندات “اليوروبوند” الخاصة بالأردن، تجاوزت طلبات الاكتتاب لها أكثر من 6 مرات، حيث تلقت طلبات اكتتاب تزيد عن 6.25 مليار دولار.
وأضافت بورصة لندن على موقعها الإلكتروني أن الأردن يعتزم استخدام قيمة إصدار السندات لتمويل عجز الموازنة، والديون المستحقة لإعادة التمويل بما في ذلك 1.25 مليار دولار أميركي السندات المستحقة في 30 تشرين الأول 2020 وزيادة احتياطياتها الأجنبية.

 قال البنك المركزي الأردني أن عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بلغ خلال الستة أشهر الماضية 251 ألف شيك ، بقيمة إجمالية 994 مليون دينار.

وأضاف البنك في تقرير صادر عنه ، ، أن  15.8 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في 6 أشهر و 6.3% نسبة الشيكات المعادة من إجمالي المتداولة حتى حزيران.

من جهته قال محافظ البنك المركزي زيد فريز أنه تم صرف قروض بلغت قيمتها  370 مليون دينار منذ بداية أزمة “جائحة كورونا” للشركات الصغيرة والمتوسطة.

طرابلس: قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأربعاء، إنها مستعدة لرفع القوة القاهرة في ميناء السدرة النفطي (شمال)، للسماح بتحميل الخام من خزانات الميناء، مطالبة جميع المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة، بمغادرته على الفور.

ودعت المؤسسة في بيان، جميع الأطراف الليبية إلى دعم المؤسسة والسماح لناقلة في وضع الاستعداد حاليا، في منطقة المخطاف بميناء السدرة، ببدء تحميل النفط الخام من خزانات الميناء.

ويستدعي سوء الأوضاع المالية في ليبيا، استئناف الإنتاج والتصدير النفطي، تجنبا لانهيار أكبر في المالية العامة للبلاد التي تواجه غلقا للحقول والموانئ، من جانب الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولية.

كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” فيها.

وطالبت المؤسسة بمغادرة جميع المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة، ميناء السدرة على الفور.

وزادت: “هناك حاجة ملحة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن، لوقف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية، وحماية الأصول الحيوية للمؤسسة الوطنية للنفط من المزيد من التدهور والانهيار”.

ويتبع الميناء لامتياز الواحة والذي تتوزع ملكيتة بين المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 59.18 بالمئة، وتوتال الفرنسية بنسبة 16.33 بالمئة، وكونوكو فيليبس 16.33 بالمئة، وشركة هيس (8.16 بالمئة).

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.(الأناضول)

واشنطن: استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات اليوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم مقابل مسح يظهر تعافي أنشطة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وتوقعات بانتعاش اقتصاد الصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يُذكر تقريبا عند 1783.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت غرينتش، لينخفض 5.40 دولار فقط عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1794.40 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا “الزيادة السريعة في حالات كوفيد-19 الجديدة عالميا أضاف إلى حالة التوتر المستمرة، فيما يفضل المستثمرون التحوط من تلك المخاطرة عبر الذهب، حتى في الوقت الذي يشترون فيه الأسهم مجددا”.

وتجاوزت الهند أمس الاثنين روسيا لتسجل ثالث أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19، بينما فاق عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة 130 ألف حالة.

ويتتبع الذهب أيضا خطوات مؤشر الدولار، والذي عوض بعض خسائره، لكنه ما زال قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تسبب تنامي التوقعات بتعاف اقتصادي في الصين وبيانات أفضل من التوقعات لقطاع الخدمات الأمريكي في تحسن إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1915.88 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.7 بالمئة إلى 818.84 دولار.

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.16 دولار. (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها لشهر حزيران/ يونيو، بحسب نشرة أسبوعية تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأشار التقرير إلى أن سعر خام برنت ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 42.9 دولارا للبرميل، مقارنة مع سعره للشهر الماضي الذي بلغ 40 دولارا.

وأضاف أن البنزين أوكتان 90 سجّل سعرا بلغ 377.1 دولارا للطن، مقابل 363 دولارا في الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 386.9 دولار للطن، إلى 400.6 دولارات، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%.

وارتفع سعر الديزل من 340.1 دولارا للطن إلى 367.9 دولارا للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.2%، كما ارتفع سعر الكاز من 316.7 دولارا للطن إلى 334 دولارا وبنسبة ارتفاع 5.5%.

أما سعر زيت الوقود، فقد ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 233.6 دولارا للطن مقارنة مع السعر المسجل في الشهر الماضي، والبالغ 223.3 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.6%.

واستمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز/ يوليو عند 345 دولارا للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران / يونيو الماضي، الذي بلغ 335.2 دولارا.

المملكة

عمان – وقعت السفارة الإيطالية ومنظمة اليونسكو، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الاثنين، اتفاقية لدعم برنامج تعزيز النظام المؤسسي للوزارة بقيمة 800 ألف يورو، ضمن تمويل متعدد الشراكات انضم إليه الدعم الإيطالي أخيراً.

وتأتي الاتفاقية الجديدة في إطار القرض المقدم من الحكومة الإيطالية لدعم قطاع التعليم في الأردن وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، ودعم ميزانية القطاع بقيمة 85 مليون يورو؛ يتم صرفها عن طريق قرض ميسر من المساعدة الإنمائية لدعم مكونات تعليم الطفولة المبكرة وتنميتها، والتعليم والتدريب الفني والتقني، وتنمية الموارد البشرية وتعزيز النظام التعليمي.

ووقع الاتفاقية، السفير الإيطالي في عمان فابيو كاسيس، عن الحكومة الإيطالية وممثل مكتب اليونسكو في عمان كوستانزا فارينا.
ويهدف التمويل متعدد الشراكات المقدم من الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وكندا وإيطاليا، إلى تعزيز ودعم النظام المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، الذي تنفذه اليونسكو بشكل أساسي لتعزيز جمع البيانات في الوزارة واستخدامها وتحليلها وإعداد التقارير لدعم القطاع التربوي في تطوير سياساته وبما يحقق الأهداف الوطنية.

وأكد الدكتور النعيمي خلال توقيع الاتفاقية، عمق علاقات التعاون التي تجمع الأردن وحكومات كل من النرويج وكندا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة اليونسكو، مشيداً بالدعم الذي تقدمه لدعم العملية التعليمية في الأردن.
كما عرض الدكتور النعيمي، لعناصر خطة الاستجابة الأردنية في قطاع التعليم خلال جائحة كورونا، مبيناً أن التحضير لخطة الاستجابة بدأ مبكراً، فكان الأردن أسرع دول المنطقة في الاستجابة لهذه الجائحة، من خلال اطلاق منظومة متكاملة للتعليم عن بُعد منذ تعليق دوام المدارس في الخامس عشر من آذار الماضي.

وقال إن الوزارة أطلقت كذلك منصة درسك الالكترونية، بالتعاون مع عدد من الشركاء والرياديين، لجميع الصفوف بما في ذلك الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلبة من خارج المملكة في أوروبا وأميركا ودول الخليج العربي، مبيناً أن المنصة لم تواجه أي مشاكل فنية وتقنية، ولم تتحمل الوزارة أي كلفة مادية لقاء إطلاقها.

وركزت وزارة التربية والتعليم في خطة الاستجابة بحسب الوزير النعيمي، على الجانب البشري، حيث أطلقت الوزارة منصة خاصة للمعلمين، تضمنت 6 برامج تدريبية تتعلق بالتكنولوجيا واستخداماتها في العملية التعليمية، في الوقت الذي عملت فيه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على إيصال رسائل دعم نفسية للطلبة وأهاليهم باعتبارهم شركاء حقيقيين لها.

كما أطلقت الوزارة منذ بداية الشهر الحالي، برنامجين إثرائيين لمهارات القرن الحادي والعشرين ضمن استمرارية التعليم عن بُعد، وبدأت بث مواقف تعليمية وأنشطة إثرائية أخرى لتفعيل المهارات الحياتية وتعزيزها، وذلك عبر منصة درسك، والقناة التلفزيونية درسك 1.
وأوضح الدكتور النعيمي، أن الدروس المستفادة من تجربة التحول في النظام التعليمي من مدرسي إلى التعليم عن بُعد، يعد تغييراً جذرياً في نمط التعليم وعلاقات المعلمين مع الطلبة، معتبراً أن هذا الأمر ليس بالسهل، في ظل التحديات العديدة التي يجب العمل تجاوزها.
من جانبه، أشاد السفير الإيطالي في عمان فابيو كاسيس، بعمق العلاقات التي تربط بلاده بالأردن، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية دليل على التزام إيطاليا بدعم العملية التعليمية في المملكة.

كما أعرب سفراء كل من كندا دونيكا بوتي، والنرويج تون أليرز، والاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو، وممثلة اليونسكو في عمان كوستانزا فارينا، عن ترحيبهم بانضمام إيطاليا إلى المجموعة الداعمة للعملية التعليمية في الأردن، مؤكدين الاستمرار في دعم برامج وخطط الوزارة التعليمية وتحقيق تطلعات الوزارة في تطوير وتحسين النظام التعليمي وتجويد مخرجاته.-

تبدأ الحكومة الفترة المقبلة البحث عن مصادر تمويلية مختلفة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ ما ورد في خطط الاقتصاد الأخضر التنفيذية الست من مشاريع مختلفة، والتي تهدف خلق قطاعات تنموية مستدامة، وتمكينها من التعامل بمرونة مع الظواهر السلبية كالتغير المناخي، والاثار السلبية الناجمة عن الأزمات الصحية الطارئة وغيرها مثل كورونا.

وتتضمن الخطط التنفيذية، التي اطلقها وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة اليوم، 86 اجراء ذا علاقة بتعزيز السياسات، والاستثمار، والتي تتطلب تمويلا يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، سيلعب دوراً هاماً في تقرير مصير المشاريع الواردة فيها، وفق ممثل ممثل المعهد العالمي للنمو الاخضر المهندس أحمد العمرة.

وأشار العمرة، في تصريحات خاصة لـ”الغد” الى أن”الحكومة يقع على مسؤولياتها في المرحلة المقبلة ولضمان تنفيذ المشاريع في الخطط أن تضع على رأس اولوياتها في العمل تعزيز مشاركة القطاع الخاص من أجل حثه على الاستثمار في المشاريع الخضراء، بعد أن يتم نشرها على أكبر نطاق، لتعريفهم بما ورد في كل خطة منها”.

ومن بين المصادر التمويلية المقترحة لتنفيذ المشروعات ما يسمى “بالتمويل المناخي من الصناديق العالمية المخصصة لتقديم مثل هذا النوع من الدعم، الا أن على الحكومة أن تنمي بداية من قدرات الجهات التابعة لها لتكون قادرة على الحصول عليها، عبر إعداد مقترحات مشروعات متميزة وضمن المعايير المطلوبة”، تبعا له.

وبرأي العمرة فإن “البنود التمويلية الاخرى والمقترحة هي أن تصل الحكومة الى مرحلة تتخذ فيها قرارات بشأن تمويل المشاريع الخضراء من الموازنة العامة للدولة، بعد أن تترسخ لديها قناعة بالأثر الايجابي الذي تتضمنه الإجراءات في الخطط الست، تليها كخيار أخير الاعتماد على المانحين من الخارج، والسعي نحو الإقتراض”.

وفي حال وجود عدم تمكن الحكومة من الحصول على تمويل في خلال الخمس سنوات المقبلة، باعتبارها الفترة المحددة لتنفيذ الخطط أكد العمرة على أن”الحكومة لا بد أن تتجه نحو تنفيذ اجراءات تعزيز السياسات المذكورة في الخطط التنفيذية لبناء قدرات المؤسسات، والهياكل وغيرها لتصبح أكثر تمكينا وتأهيلا لتنفيذ المشاريع دون الاعتماد على المانحين”.

وتتضمن الخطط ورقة مفاهيمية ومختصر حول كل مشروع، لاعطاء فكرة ومعلومات للمستثمرين والممولين حول طبيعته والاهداف الخاصة بهن في حين سيتم خلال المرحلة المقبلة من تطوير مقترحات المشاريع لتشمل دراسة الجدوى، من أجل المضي قدما فيها، تبعا لعمرا.

وتركز الخطط التنفيذية للنمو الاخضر على مبدأ الاستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع النقل، الذي يساهم في الناتج الاجمالي المحلي بما نسبته ٦٪، وبحوالي ٦٠٪ من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ،و٥٢٪ من استهلاك الطاقة في الاردن، لذلك تم التركيز على شأن التحول نحو النقل الكهربائي، الاقل تلويثا للبيئة وتكلفة على المواطنيين، وفق الخبير الاحصائي البيئي، وعضو اللجنة الفنيه لاعداد الخطط صدقي حمدان.

وأضاف لـ”الغد” أن” الاردن قام في تنفيذ حزمة من التدابير لتشجيع النمو الاخضر، في مختلف القطاعات الاقتصادية، للاستفادة من الطاقات المحلية، وتخفيف الاستيراد المكلف، بهدف خلق فرص عمل في ضوء مشكلات الفقر والبطالة وتدني النمو الاقتصادي، التي يعاني منها”.

ودعا حمدان، الذي شارك في إعداد وتجهيز المؤشرات في مختلف القطاعات المستهدفة في الخطط التنفيذية “الحكومة الى دعم لتنفيذ المشاريع الواردة فيها، عن طريق تقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية لقطاع النقل”.

وبما يخص قطاع الطاقة، لفت الى أن” الخطة الخاصة به ركزت على توفير الامكانيات، والموارد المتجددة في الاردن، اذ أن هنالك العديد من قصص النجاح بما يخص الاستدامة فيه، مثل مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل” .

كما وشدد على أهمية” دعم ريادة الاعمال الخضراء، والشركات الناشئة، للمساهمة في تنفيذ المشاريع المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، لحل المشكلات التي تواجه الحكومة وعلى رأسها الفقر والبطالة”.

وكانت وزارة البيئة وبدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، قامت خلال الفترة الماضية بتطوير الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الأردن، والتي تشتمل على ستة خطط تنفيذية تغطي قطاعات المياه، النفايات، الطاقة، الزراعة، السياحة والنقل، بهدف دعم الإقتصاد الوطني، وفق وزيرها الدكتور صالح الخرابشة.

وأضاف الخرابشة، خلال حفل الاطلاق، أن “الخطة تعمل على موائمة النمو الأخضر، والتغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الإستراتيجي القطاعي، حيث تعتبر اللبنة الأساسية في الجهود الوطنية الرامية للتحول التدريجي نحو الإقتصاد الأخضر المستدام بيئياً، والهادف إلى تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة والحد من الفقر والبطالة”