اقتصاد واعمال

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، السبت ، 20 قرشا مقارنة بأسعارها الرسمية الصادرة يوم الخميس عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب تسعيرة اليوم السبت 5/12/2020 ، فان سعر غرام الذهب 21 قيراط انخفض الى 37.200 دينار.

كما انخفض سعر غرام الذهب 24 قيراط الى 44.700 دينار ، وغرام الذهب عيار 18 الى 33.100 دينارا.

– تشكل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، نسبة 68.45% من مجموع الإيرادات العامة المقدرة للعام المقبل.

وقدرت الحكومة الإيرادات الضريبية لعام 2021 بـ 5.39 مليار دينار، وتوقعت وصول الإيرادات العامة إلى 7.8748 مليار دينار.

وتشمل الإيرادات العامة الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية المقدرة بـ 1.908 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 576.8 مليون دينار، بحسب ما ذكرت قناة المملكة.

مجلس الوزراء أقر الأحد، مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021، وأحالتهما الإثنين إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة.

وأشارت وزارة المالية، إلى عدم وجود ضرائب جديدة في موازنة 2021، وتحدث وزير المالية محمد العسعس عن “إجراءات صارمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي، لتحسين الإيرادات الضريبيّة”.

ويُتوقع أن تشكل الإيرادات الضريبية بعد إعادة التقدير 68.5% من الإيرادات العامة للعام الحالي.

وشكلت الإيرادات الضريبية من مجموع الإيرادات العامة الفعلية نسبة 60.36% في 2019، ونسبة 57.85% في 2018، و58.5% في 2017، و60.18% في 2016، وكذلك نسبة 60.27% في 2015.

المحلل المالي خالد الربابعة، أكّد أن الحكومة تعتمد في إيراداتها المقدرة في موازنة 2021 على الإيرادات الضريبية بشكل عام، قائلا، إنّ الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات تشكل النسبة الأكبر من مجموع الإيرادات الضريبية المتوقع توريدها للخزينة وبنحو 71%، تليها ضريبة الدخل والأرباح على الشركات والافراد وبنسبة 20.6% من إجمالي الإيرادات الضريبية المقدرة.

وتشمل الإيرادات الضريبية الضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على الملكية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

وتوقعت الحكومة الحصول على 1.11 مليار دينار كضرائب على الدخل والأرباح، و115 مليونا من الضرائب على الملكية، و3.825 مليار دينار من الضرائب على السلع والخدمات، و340 مليونا من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

“مرهون بتحسن الاستهلاك”

أشار الربابعة، إلى أن تحصيل الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات واستهلاك السلع والخدمات مرهون بتحسن الاستهلاك وزيادة الطلب العام الكلي وتحسن القدرة الشرائية.

وأضاف: “ربما يتأثر هذا البند إذا لم يكن هناك تحسن في الاستهلاك وزيادة في الطلب في العام المقبل، وكل ذلك يعتمد على تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية”.

ورجح الربابعة، انخفاض الإيرادات المتأتية من الدخل والأرباح في 2021 بقوله “ربما يتأثر هذا البند بوضوح انخفاضا في العام المقبل في ظل تراجع أرباح الشركات والبنوك لهذا العام بسبب تداعيات أزمة كورونا مما ينعكس على انخفاض ضريبة الدخل العائدة للخزينة العام المقبل”.

وبشأن إيجاد مصادر أخرى للإيرادات يمكن للحكومة اللجوء إليها غير الإيرادات الضريبية، قال الربابعة: “ربما يكون بالتوجه إلى تعظيم أرباح الأنشطة والمشاريع والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم بها بما يشمل أذرعها الاستثمارية والاقتصادية”

حصلت “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الخميس 3/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 أظهر كتاب استقالة رئيس هيئة الاستثمار المستقيل الدكتور خالد الوزني، أنه كان وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يوم 24 -11 -2020، على أن يكون نافذًا يوم 30-11-2020، وهو أخر يوم دوام له.

ووفق مصادر جاءت موافقة رئيس الوزراء على الاستقالة مباشرة في ذات اليوم، أي قبل إعلانها إعلاميا من قبل الوزني عبر توجيه رسالته إلى أمين عام الهيئة والموظفين في أخر يوم عمل له.

وعلمت أن رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز كان قرر تعيين الوزني رئيسا لهيئة الاستثمار برتبة وراتب وزير، مقدما له وعد بتعيينه وزيرا في حكومته عندما تتاح الفرصة، إلا أن الرزاز لم يف بوعده.

الرئيس الجديد الخصاونة، لم يتبن وعد الرزاز للوزني، وفق ما علمت ، وقرر ابقاءه على ما هو عليه رئيسا لهيئة الاستثمار لما له من خبرات متميزة وانجازات جمة فيها.

ووفق وثيقة استقالة الوزني، وافق عليها الخصاونة في ذات اليوم شارحا “موافق” (الكتاب مرفق).

وقال الوزني في كتاب استقالته “تشرف بتسلم مسؤولية رئاسة هيئة الاستثمار منذ 4/8/2019، وإذ أضع الثقة الملكية السامية التي عززت ذلك إكليل غار أرفع رأسي، وبها أعتز وأفتخر وارتقي، فإنني ولظروف مختلفة، أرجو قبول استقالتي من مهمة رئيس هيئة الاستثمار”.

وأضاف “على أن يكون يوم الاثنين الموافق 30/11/2020 هو آخر يوم عمل لي”.

وختم “مع تمنياتي لكم ولحكومتكم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن وقيادتنا الهاشمية الغالية، وفق رؤى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وأعز ملكه وسدد على طريق الخير خطاه”.
الوزني طاقة اقتصادية ومالية مهمة وتشير معلومات غير موثقة انه سينتقل للعمل في الخليج

 انخفض العجز التجاري لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليبلغ 692ر4 مليار دينار، وبنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام الماضي والبالغة 862ر5 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الاردن، اليوم الاربعاء، انخفضت قيمة الصادرات الكلية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5ر5 بالمئة، حيث بلغت 153ر4 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 396ر4 مليار دينار.

 وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية لنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 7ر0 بالمئة، أي ما مقداره 699ر3 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 727ر3 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 454 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من هذا العام بانخفاض نسبته 1ر32 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 668 مليون دينار.

أما المستوردات، انخفضت لنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 8ر13 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 846ر8 مليار دينار، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 258ر10 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 47 بالمئة، لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 9ر42 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 1ر4 نقطة مئوية. أما على الصعيد الشهري، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية للاردن في شهر ايلول من العام الحالي بنسبة 8ر4 بالمئة، حيث بلغت 8ر467 مليون دينار، مقابل 3ر491 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية.

  ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء في السوق المحلي الأردني لليوم الثاني على التوالي، بواقع 50 قرشا ، وبإجمالي ارتفاع 80 قرشا خلال يومين.

وبحسب التسعيرة الرسمية الصادرة الأربعاء عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر طلباً في السوق الأردني 36.80 دينارا للغرام.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 44.30 دينارا للغرام، والذهب عيار 18 أصبح 32.70 ديناراً.

عالميا ، تراجع الذهب إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد-19 ضغوطا، وفقا لـ”رويترز”.

وبحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، هبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 في المائة إلى 1808.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاع بأكثر من 2 في المائة أمس الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1813.30 دولار.

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وعقد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيز أمس للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

ومما زاد الضغط على المعدن، تواترت أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.4 في المائة إلى 23.66 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.5 في المائة إلى 985.29 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2396.91 دولار

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أشهر وذلك بدعم هبوط مستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحسب “وول ستريت جورنال”.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 9ر1 بالمئة إلى 15ر1810 دولار من مستوى افتتاح تعاملات اليوم 35ر1777 دولار.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 1/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إدراك الحكومة لأهمية القطاع الصناعي ومساهمته في نحو ربع حجم الاقتصاد الوطني وتشغيله لأكثر من ربع مليون من العمالة الأردنية وتحقيقه لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية.

ولفت رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم الاثنين إلى غرفة صناعة الأردن ولقائه رئيس مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وأعضاء مجلس الإدارة، إلى قدرة القطاع الصناعي الأردني على مواكبة حجم الطلب الكثيف الذي فرضته جائحة كورونا على المنتجات الغذائية ومستلزمات تلبي المرحلة كالكمامات والمعقمات والمستلزمات الطبية والأدوية وتصدير هذه المنتجات إلى أكثر من 70 سوقاً عالمياً، مثلما تضاعف عدد خطوط إنتاج الكمامات بقدرة إنتاجية 5ر5 مليون كمامة يومياً وبكمية صادرات وصلت إلى ما يقارب 94 مليون كمامة.

وأشار إلى أن خطوط إنتاج الافرهولات الطبية بشكل كبير وبكمية صادرات تجاوزت 600 ألف قطعة، وزيادة في خطوط إنتاج المعقمات والمطهرات بقدرة إنتاجية 878 ألف عبوة يومياً وبكمية صادرات زادت عن 24 مليون عبوة، إلى جانب إنشاء خطوط إنتاج غرف التعقيم.

كما اشار الى اسهام القطاع الصناعي في إيرادات الضريبة التي تصل إلى نحو 1.3 مليار دينار أردني لعام 2019، لافتاً إلى أن أعلى القطاعات التي تورد للضريبة هي القطاع الدوائي والقطاع الغذائي، كما أن أعلى القطاعات تصديراً هي الأسمدة، والمنتجات الغذائية، والمنتجات الدوائية، والألبسة والمنتجات الكيماوية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حل المعيقات التي تواجه القطاع الخاص، مضيفا “نتطلع إلى أن يكون عنوان المرحلة المقبلة الأساسي هو نهج اقتصادي أكثر قدرة على صناعة الفرص وتطويرها، وأكثر انسجاماً مع متطلبات الاعتماد على الذات في ظل اقتصاد وطني تنافسي مبني على شراكة مؤسسية حقيقية مع القطاع الخاص ونحن نلج المئوية الثانية للدولة الأردنية “.

وعرض الخصاونة أهم أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والمبادرات التي يتم العمل عليها، مؤكداً أن أولى الأولويات استقرار الوضع الوبائي، مشيداً باستجابة المواطنين على التزامهم بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة التي ما زالت السبيل الوحيد لمقاومة انتشار الفيروس وتحول دون أن نضطر أن نذهب لإجراءات مقيدة وتسمح لنا بإعادة التفكير بإعادة فتح بعض القطاعات والتعامل بمرونة في التعامل مع أوقات الحظر”.

وأضاف أنه وبالتوازي سيتم العمل على استدامة العمل في القطاعات الصناعية والاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني والخروج من هذة الأزمة وبالتوازن مع الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الوباء. وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التواصل والحوار والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص انطلاقاً من مبدأ التشاركية الوطنية للنهوض بوطننا العزيز الذي يدخل مئويته الثانية بعزم وإصرار على تجاوز جميع التحديات التي تواجهه.

وقال “نحن نعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً للحكومة في تنمية اقتصادنا الوطني ونتطلع إلى مساهمات القطاع الخاص في تنفيذ أوامر الدفاع وتوجيهات جلالة الملك بالالتزام بلبس الكمامة أثناء العمل والتنقل للقضاء على فيروس كورونا”.

كما تشمل أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والعمل على حل المعيقات التي تواجه عمله وزيادة صادراته وتنفيذ رؤى جلالة الملك بتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستباشر العمل على إطلاق حزم لتحفيز الاستثمار الذي من شأنه الحفاظ على فرص العمل القائمة وإنتاج المزيد منها، وتعظيم المشاريع المنتجة، ومراجعة الإجراءات الحالية والعمل على تعديلها بما يضمن تشجيع الاستثمارات وجذبها والمحافظة على القائم منها.

كما أكد سعي الحكومة على توسيع قاعدة المصدرين وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وفي رده على ملاحظات ممثلي القطاع الصناعي، شدد رئيس الوزراء على الالتزام بحصر المشتريات الحكومية بالصناعة المحلية وضمن الاشتراطات والمواصفات المحددة. بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي يتطلع إلى شراكة حقيقية ومستمرة مع الحكومة تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بالاهتمام والتركيز على مفهوم دولة الانتاج، وبناء استراتيجية شاملة للوصول إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الفرص الناتجة خلال جائحة كورونا وبما يعزز منعة الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتاً إلى أن الصادرات الصناعية تشكل 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، إذ يصل المنتج الأردني إلى أكثر من 142 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن الاستثمارات في القطاع الصناعي شكلت ما يزيد على 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة في الأردن على مدار العقد الماضي، إضافة إلى مساهمة القطاع في تشغيل ما يزيد على 250 ألف عامل وعاملة يشكلون خمس القوى العاملة في الأردن.

وقال الجغبير إن القطاع تمكن من السيطرة على ما نسبته 42 بالمئة من احتياجات السوق المحلي، “وظهر ذلك جلياً خلال جائحة كورونا من خلال قدرة الصناعة المحلية على إمداد السوق المحلي بمختلف السلع الأساسية ودون أي انقطاع”. وأكد الجغبير أهمية تخفيض كلف الإنتاج وانعكاسه على زيادة الصادرات الوطنية التي تعتبر المحرك الأبرز والأسرع لتحقيق النمو الاقتصادي. من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أن زيارة رئيس الوزراء إلى غرفة صناعة الأردن مؤشر على الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن الحكومة تدرك التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدة على تعليمات رئيس الوزراء بإيجاد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعزيز تنافسية القطاع والصادرات وتعظيم الفرص المتوفرة.

بدورها، أشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إلى أن الحكومة خفضت منذ بداية السنة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بنحو 20 بالمئة، معربة عن الأمل في أن ينعكس هذا التخفيض بخلق فرص عمل وزيادة في الصادرات والتنافسية.

وأوضحت أن جزءاً من التخفيض جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً ما انعكس على أسعار الكهرباء، في حين أن الجزء الآخر من التخفيض هو قرار حكومي بزيادة الدعم للصناعات بواقع 27 مليون دينار سنوياً لتضاف إلى مبلغ الـ 65 مليون دينار الدعم الحكومي للقطاع الصناعي ليصبح مجموع دعم الحكومة لكهرباء القطاع الصناعي 92 مليون دينار. وأشارت زواتي إلى أن الانخفاض العالمي في أسعار النفط أدى إلى انخفاض أسعار الديزل والغاز المسال وزيت الوقود بقيم تتراوح بين 16 إلى 25 بالمئة.

من جهته، قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن قطامين إن الوزارة تواصلت مع غرف الصناعة والتجارة، وطالبتهم بوضع مصفوفة تشمل جميع الإجراءات التي تساند عملهم في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة سترفعها إلى مجلس الوزراء بعد دراستها.

وأشار إلى ضرورة الاشتباك الإيجابي بين الحكومة وممثلي القطاع الصناعي وتعزيز فرصها في المنافسة العالمية، مؤكداً أن هدف الحكومة هو إطلاق الطاقات وتطوير استراتيجية تمكن القطاع الصناعي بأن تكون عنوان الأردن في الخارج.

وأشار وزير النقل مروان خيطان إلى أن الوزارة باشرت في وضع نماذج (استبيانات) للمصانع التي تشغل أكثر من 100 عامل، بهدف تسهيل خدمات النقل للعاملين في هذه المصانع بالذهاب والعودة إلى العمل.

ولفت إلى أن جائحة كورونا أثرت على عمل شاحنات النقل التي تبلغ 26 ألف شاحنة والتنافس بينها بالحمولات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على حل المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي. وعرض أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن مساهمات القطاعات الصناعية الانتاجية في تغطية احتياجات المملكة من السلع والصناعات المحلية والتي تصل في بعض الصناعات إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير.

وأكدوا أهمية دعم القطاعات الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة، مشيرين إلى أهمية إعادة النظر بكلف الانتاج على الصناعة وحل بعض الاشكالات الاجرائية والبيروقراطية. كما أكدوا أهمية العمل على فتح أسواق جديدة بالاعتماد على جودة المنتج الأردني وأسعاره المعقولة.

قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول المقبل بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تشرين الثاني الحالي.