رصد “الامم” تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم السبت 14/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

– شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا بنسبة واحد بالمئة الخميس. بفعل شكوك في السوق حيال الجوانب اللوجستية لتوزيع لقاح محتمل لكوفيد-19 بينما يستمر تزايد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة. في حين قدمت آمال في مزيد من التحفيز المالي والنقدي دعما للمعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1882.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1536 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1880.10 دولارا للأوقية.
وقال فيليب ستريبل، كبير خبراء السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو. “تركز سوق (الذهب) على التحفيز وعدد حالات كوفيد-19 الذي يواصل الارتفاع”.
وأضاف فيما يتعلق باللقاح “لا نعرف كيف سيجري التوزيع… يبدو أنه حتى لو توافر لقاح. فإن أحدا لن يسارع على الأرجح في الخروج للحصول عليه”.
وانخفض الذهب 4.6 بالمئة هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة عن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة فايزر الأمريكية للأدوية. أدت إلى صعود الأسهم وتراجع حاد للمعدن النفيس.
ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى خطابين يلقيهما رئيسا بنكي الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو ونيويورك. في وقت لاحق من اليوم بشأن التحفيز النقدي والاستقرار الاقتصادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.35 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 880.75 دولارا للأوقية في حين زاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2347.38 دولارا للأوقية.
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28 تشرين الأول الماضي، بشمول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بقرار رقم (9073)، والمتضمن تخفيض الغرامات الجمركية.
ويشمل القرار تخفيض الغرامات المقررة على البيانات الجمركية المفتوحة (تحت وضع الاستهلاك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) واعتبار جميع البضائع محتويات هذه البيانات، مقيدة وليست ممنوعة وخاضعة للفحوصات الناجحة من قبل الجهات الفنية ذات الاختصاص.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، في تصريح صحفي اليوم الاحد، إن هذا القرار جاء لغايات التسهيل على المستثمرين والتجار في المنطقة ضمن سلسلة القرارات الحكومية خلال جائحة كورونا، ودفع حركة الاقتصاد الوطني وتوفير كافة البضائع والاحتياجات الاساسية للمواطنين.
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بإيجاز حول أثر جائحة كورونا على أداء البنوك الأردنية، وبينت الورقة أن العديد من دول العالم اتخذت بعض من التدابير الاحترازية (الإغلاق) في سبيل احتواء فيروس كورونا ومنع تفشي الوباء، كما تأثرت بعض القطاعات الاقتصادية بشكل خاص نظراً للطبيعة وديناميكية عمل هذه القطاعات؛ كما بينت الورقة أنه وبالرغم من صعوبة التنبؤ بدرجة تأثير جائحة كورونا على كافة النشاطات الاقتصادية، إلا أن أغلب الدراسات تشير إلى تعطل العديد من القطاعات الاقتصادية حول العالم، مما سيزيد من الضغط المالي على الحكومات والأفراد على حد سواء.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت الورقة أن غالبية البنوك المركزية اتخذت العديد من السياسات النقدية والتدابير المالية لاحتواء ومواجهة التداعيات الناجمة عن توقف عمل النشاطات الاقتصادية المختلفة، حيث قام البنك المركزي الأردني بتخفيض معظم أسعار الفائدة بما يعادل 50 نقطة (3 آذار) وبما يعادل 100 نقطة (6 آذار).
كما سمح البنك المركزي الأردني للبنوك الأردنية بتأجيل الأقساط المستحقة على القطاعات المتأثرة وعملاء التجزئة (بدون عمولة أو فوائد تأخير)، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى زيادة الضغط المالي على أداء القطاع المصرفي الأردني.
وفي نفس السياق، أشارت الورقة إلى أن البنوك المسجلة في الأردن وخلال هذه الفترة غير الاعتيادية، قامت بزيادة مخصصاتها الائتمانية لتغطية الخسائر المتوقعة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا؛ مما أدى إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان.
لذلك وبحسب الورقة الصادرة عن المنتدى، يعزى السبب الرئيسي وراء انخفاض (صافي ربح) البنوك المسجلة في الأردن إلى زيادة نسبة البند المخصص لخسائر الائتمان، وذلك بالمقارنة ما بين الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2020، بنفس الفترة من عام 2019، الأمر الذي يشير إلى أن البنوك الأردنية ما زالت تحافظ على مرونتها وكفاءتها المالية.
وأكدت الورقة أن هذه السياسة صحيحة في ظل الظروف السائدة والتوقعات غير المتفائلة حول المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مخصصات خسائر الائتمان هو بند من المصاريف يظهر في قائمة الدخل ويتم تخصيصه لتغطية خسائر القروض المرتبطة باحتمال التعثر عن السداد.
سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا يقدر بـ 80 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة ، السبت 7/11/2020، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.
وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 39.50 دينارا للغرام.
اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 47.10 دينار للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 35.10 دينار.
عالميا ، انخفض الذهب الجمعة إذ ارتفع الدولار، لكن المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو تموز بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونغرس الأمريكي في ظل رئاسة جو بايدن.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1939.10 دولار للأونصة. وزادت الأسعار 2.4 بالمئة أمس الخميس بفضل تراجع الدولار، مما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.2 بالمئة.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.20 دولار للأونصة.
وزاد الدولار 0.2 بالمئة، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.
وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس إنه على مدى الأسبوع الماضي، تحولت دينامية سوق الذهب من تحوط للتحفيز إلى مجرد مستفيد من الدولار “وذلك التداول انحسر قليلا”.
وأضاف “فور أن نرى غبار الانتخابات يهدأ سيعود مجددا إلى التحرك بدفع من السياسة المالية”.
ويقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز غير أن عمليات فرز الأصوات ما زالت جارية في ولايات مهمة.
لكن احتمالات وجود انقسام في الكونغرس مما يقلص فرص تقديم تحفيز فوري، تقود التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يسد الفجوة.
وساعدت أسعار فائدة قرب الصفر في ظل إجراءات تحفيز هائلة مدفوعة بالجائحة عالميا الذهب الذي لا يدر عائدا، والذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، على أن يرتفع ما يزيد عن 27 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.10 دولار للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 892.46 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2392.65 دولار.
أتاح البنك المركزي الأردني للمستفدين من برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي خصص له 500 مليون دينار تأجيل الأقساط المترتبة عليهم حتى نهاية 2021.
وبين البنك المركزي، حسب تعميم وصل “الامم”، أنه تم تعديل ضوابط العمل في البرنامج لدى الشركة الأردنية لضمان القروض في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وللتخفيف على هذه القطاعات، وبموجب التعديل يمكن للبنوك تمديد فترة السماح المعطاة للعملاء المستفيدين من البرنامج حتى 2021.
البنك المركزي قد أعلن موافقته حتى 16 يوليو/تموز الماضي، على 3,942 طلبا ضمن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي خصص له 500 مليون دينار؛ تسهيلاً على الشركات المتأثرة بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وبهدف تمكين المزيد من الشركات من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على أعمالهم، والحفاظ على الأيدي العاملة لديهم.
استعرض تطورات برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أن قيمة التمويل للطلبات التي جرى الموافقة عليها 380.8 مليون دينار، أي ما نسبته 76.2% من إجمالي المبلغ المتاح ضمن البرنامج.
وأوضح، أن متوسط قيمة القروض الموافق عليها بلغ 96.6 ألف دينار، فيما نحو 95% من الطلبات الموافق عليها تقل قيمتها عن 250 ألف دينار .
وكان البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا قدم تسهيلات أخرى خارج نطاق هذا البرنامج بمبلغ 144.2 مليون دينار تم منحها من خلال برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار، وأسهمت بتوفير رواتب لنحو 38.1 ألف عامل بقيمة 45.4 مليون دينار، وبذلك يبلغ مجموع الرواتب من كلا البرنامجين نحو 208.4 مليون دينار أسهمت في خدمة نحو 117.2 ألف عامل على رأس عملهم.
ولفت المركزي، إلى أن برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار قد أسهم حتى تاريخه في تمويل 1,272 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 915 مليون دينار، أسهمت بخلق نحو 12,116 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات الأردن.