اقتصاد واعمال

بلغ الذهب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع الجمعة إذ تتخذ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منعطفا نحو الأسوأ وينتاب القلق المستثمرين بأن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافي من التراجع الناجم عن فيروس كورونا.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1735.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 23 أبريل نيسان عند 1737.50 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1746.20 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس “مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية، يتضح أن بعض الضرر الذي لحق (بالاقتصاد العالمي) سيستغرق وقتا أطول لإصلاحه مقارنة مع ما كان متوقعا”.

وقال إنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن حدوث تعاف اقتصادي سريع أو على شكل حرف (‭V‬) أمر مستبعد بشدة، مضيفا أن هذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول مما يحسن الإقبال على المعدن الأصفر.

ويميل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا للصعود في ظل انخفاض أسعار الفائدة وحين تزداد الضبابية الاقتصادية.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن التوقعات الاقتصادية السلبية بالفعل للولايات المتحدة في المدى القريب زادت قتامة. وبينما ما زال من المتوقع حدوث تعاف في النصف الثاني من العام، فإنه لن يقترب من تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد منذ بداية العام الجاري.

وربح الذهب نحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع، ويستعد لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بدعم من مؤشرات على استمرار الضعف الاقتصادي لفترة مطولة ومع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3 % إلى 1840.86 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 770.88 دولار للأوقية. وقفزت الفضة 2.5 % إلى 16.26 دولار للأوقية وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع.

رويترز

لندن – رويترز: تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض إذ فاقمت أزمة فيروس كورونا أثر العقوبات الأمريكية التي تحد بالفعل من الشحنات، مما يؤكد تآكل النفوذ النفطي للدولة التي كانت ثاني أكبر منتج في «أوبك». وبلغت الصادرات في المتوسط 70 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان، انخفاضا من 287 ألفا في مارس/آذار حسب شركة «كبلر» التي ترصد التدفقات وتحركات ناقلات النفط.
وتعني صعوبة تقدير الأحجام أن الإجمالي ربما يُعدل بالرفع، وترى «كبلر» بأنه قد يصل إلى 200 ألف برميل يوميا، لكن حتى في تلك الحالة فإنه سيظل الأدنى في عقود. وقال دانييل غربر، الرئيس التنفيذي لشركة «بترو-لوجيستكس» التي ترصد التدفقات أيضا «شهدنا تراجعا في الصادرات الإيرانية، الأمر الذي جاء مدفوعا بانخفاض المشتريات الصينية… لا نتوقع بعد أي تحسن في صادرات الخام الإيرانية الشهر الحالي».
وأدى تراجع الطلب على النفط بسبب إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة لاحتواء فيروس كورونا وهبوط الأسعار في زيادة الخيارات المتاحة أمام المشترين، مما زاد صعوبة العثور على عملاء مستعدين لشراء الخام الإيراني في ظل إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات عليه قبل عامين. وقالت سارة فاخشوري، من «إس.في.بي إنِرجي إنترناشونال» لاستشارات الطاقة «العثور على عملاء ليس بالأمر السهل.. حاليا هناك تخمة ضخمة في المعروض وهناك الكثير من النفط منخفض السعر متاح في السوق».
وأشارت إلى أن إيران وفنزويلا، وهي أيضا عضو في «أوبك» وتخضع هي الأخرى لعقوبات، اضطُّرتا للتنافس مع خصم تقدمه دول منتجة أخرى مثل السعودية إضافة لدفع عمولة لمن يشترون ويبيعون الخام منهما. وأضافت «إذا أضفت الخصومات للعمولات والنفقات التشغيلية لن تكون هناك أي أرباح». ووصلت المشتريات الرسمية الصينية للنفط الإيراني إلى مستوىً قياسيٍ منخفض وفقا لأحدث أرقام تظهرها تسليمات مارس/آذار.
وتُظهر بيانات من «رفينيتيف أيكون» أن سوريا لا تزال من عملاء النفط الإيراني بينما تبحر شحنات أخرى دون تحديد وجهة الوصول.
قال غربر أن المشتريات الفورية لشركات التكرير الصينية تلقت ضربة أيضا في الربع الأول مع حد جائحة كورونا من معدلات تكرير الخام.
وتابع قائلا «عندما زادت شركات التكرير الصينية من معدل استهلاك الخام، ظل الطلب على الخام الإيراني ضعيفاً، إذ أن كميات كبيرة من البراميل التي للبيع الفوري، الذي يتعرض لضغوط، من مُصدِّرين آخرين، خاصة روسيا، كانت متاحة في السوق بسبب انخفاض الطلب في أوروبا».
وزادت الضبابية التي تكتنف المستوى الدقيق لصادرات الخام الإيرانية منذ عودة العقوبات الأمريكية. ويقول محللون ومصادر في القطاع أن بعض الصادرات لا يمكن رصدها. وقالت شركة ثالثة ترصد الصادرات لكنها طلبت عدم نشر اسمها أن الشحنات الإيرانية في أبريل/نيسان قد تصل إلى 350 ألف برميل يوميا بينما وصلت منذ بداية مايو/أيار إلى نحو 200 ألف برميل يوميا.
وعلى نحو غير رسمي، تقول مصادر أن إحدى شركات التكرير الصينية المستقلة تُعَد من المشترين المنتظمين للشحنات التي ربما يجري مزجها ثم إعادة شحنها عبر ماليزيا. على صعيد آخر تفيد بيانات تتبع السفن من «رفينيتيف أيكون» أن ناقلة واحدة على الأقل تحمل وقودا جرى تحميله في ميناء إيراني تبحر صوب فنزويلا التي تعيش أزمة خانقة، وهو ما قد يساعد في تخفيف مشاكل شح البنزين في البلد الأمريكي الجنوبي. وحسب البيانات، عبرت الناقلة متوسطة الحجم «كلافل» التي ترفع العلم الإيراني قناة السويس أمس الأول بعد تحميلها بالوقود نهاية مارس/آذار في ميناء بندر عباس الإيراني.
وثمة أربع سفن أخرى من نفس الحجم، ترفع جميعها العلم الإيراني وجرى تحميلها بالوقود عند بندر عباس أو قريبا منه، تقترب من عبور المحيط الأطلسي بعد أن مرت في قناة السويس. ولم تكشف أي منها بعد وجهتها النهائية، وفقا للبيانات. لكن إحداها، السفينة «فورشين»، تظهر على قائمة ناقلات من المقرر دخولها أحد موانئ فنزويلا، حسبما أفاد مصدر مُطَّلِع. وقال ساسة معارضون أن لديهم معلومات بأن الناقلات الخمس متجهة إلى فنزويلا. وقال لويس ستيفانيلي، النائب المعارض وعضو لجنة الطاقة في المجلس الوطني الفنزويلي «آمل أن تساعد في تخفيف نقص المعروض، لكن مشكلة البنزين في فنزويلا مشكلة هيكلية، وليست مؤقتة.» وتبلغ طاقة شبكة التكرير الفنزويلية 1.3 مليون برميل يوميا، لكنها شبه منهارة بسبب ضعف الاستثمار ونقص أعمال الصيانة في السنوات الأخيرة. وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي.دي.في.إس.إيه» في إطار جهود واشنطن للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية اليوم الخميس، 35 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.
وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 50ر41 و 50ر30 دينار على التوالي.
وبين علان لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 247 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 282 دينارا، مبينا ان نشاط السوق ضعيف لجهة الطلب، ومتوسط بالعرض لوجود بيع من المواطنين.
واوضح ان سعر المعدن الاصفر بالسوق العالمية بلغ اليوم الخميس عند 1718 دولارا للاونصة الواحدة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

 ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي الاردني بنسبة 7% خلال الثلث الأول من العام الحالي، حسبما ذكر البنك الخميس.

وقال المركزي في بيان له، إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 12.035 مليار دينار خلال 4 أشهر.

في حين أوضح أن الاحتياطات الأجنبية انخفضت 206 مليون دينار خلال شهر واحد.

وذكر أن رصيد احتياطي الذهب في الثلث الأول من العام الحالي، بلغ 2.111 مليار دينار.

واشنطن- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، استنادا إلى تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، قبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.
وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 3ر0 بالمئة إلى 57ر706ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 88ر701ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 06ر699ر1 دولار.
وزادت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust ، وهو أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب، بالأمس بنحو طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 66ر1083 طن متري والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار عام 2013.

عمان- أكد خبراء اقتصاديون ان القطاعات الانتاجية سواء زراعية او صناعية تمثل طوق نجاة للاقتصاد الوطني من الانكماش الذي قد يطاله جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مطالبين بضرورة دعمها وتسهيل اعمالها.
وشددوا بتصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على ضرورة وضع خطة عمل سريعة واضحة المعالم وترتيب الاولويات لتسريع عملية تعافي الاقتصاد الوطني بما يمكنه من تجاوز تداعيات الجائحة.
واقترحوا عدة اجراءات يمكن ان تسهم بتجنيب المملكة اية حالة انكماش اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، منها تخفيض اسعار الفائدة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودعم الانتاج الصناعي والتصدير وهيكلة الدين العام، وتخفيض كلف التشغيل على القطاعات الاقتصادية ولاسيما أثمان الطاقة.
والانكماش المالي هو عبارة عن انخفاض متواصل بأسعار السلع والخدمات بمختلف جوانب اقتصاد الدولة، وهو عكس التضخم المالي، وأسوأ منه من ناحية النتائج والآثار إلا أنه نادر الحدوث.
ويحدث الانكماش عندما يعاني اقتصاد الدولة من كساد أو ركود، ما يؤدى إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي، فيما السبب الرئيسي لحدوثه يتمثل بقلة الطلب على السلع والخدمات.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر مدادحة إن الأزمة الاقتصادية في المملكة معقدة، على اعتبار أن القطاع العام يعاني من مشاكل خصوصا بالموازنة العامة، وبالتالي قدرة الحكومة على دفع معدلات النمو الاقتصادي للأمام ستكون محدودة، إلا أن هناك خيارات ضيقة تحد من أثر الانكماش.
واشار الى ضرورة وضع خطة عمل ترتكز على المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وعدم رفع عجز الموازنة أكثر حتى لا ينعكس ذلك على الدين العام، وبالتالي تقل قدرة الحكومة على خدمة القطاع الخاص، إضافة لضرورة إعادة النظر بالأولويات الاقتصادية عموماً.
وبين مدادحة أن على الحكومة أن تولي اهتمامها لقطاعات حيوية ذات جدوى اقتصادية في المرحلة الحالية والمقبلة، وألا تستثمر في قطاعات قد لا تحدث أثرا بتحريك النشاط الاقتصادي، موضحا ان قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والانشاءات والزراعة، مهمة لتشغيل الأيدي العاملة، ولاسيما ممن فقدوا أعمالهم جراء الأزمة، وبالتالي يجب دعمها ضمن الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة، ماليا وإداريا من خلال إيجاد الاجراءات التي تسهل عمل هذه القطاعات.
وشدد على ضرورة ان يرفع القطاع العام من كفاءة أدائه، والاسترشاد ورفع كفاءة الإنفاق، ووقف التضخم فيه، وإعادة تنظيم عمله بحيث يصبح مسهلا لأعمال القطاع الخاص بشكل رئيسي.
ورأى مدادحة ان إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني تحتاج لبرامج دعم خارجية، عبر مساعدات المجتمع الدولي، وتوفير الدعم للمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحريك عجلة النمو.
ورأى المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي أن الانكماش الاقتصادي سينعكس على الطلب الإجمالي لمختلف المنتجات في مختلف القطاعات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة، ما يتطلب اتباع عدد من الاجراءات للتخفيف من أثاره كالحفاظ على نسب التشغيل بجميع القطاعات، وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها.
وأوضح أن الاقتصاد بشكل عام يتكون من دورة إنتاج ودورة استهلاك، وإذا اختلت دورة الاستهلاك يحدث الكساد، حيث يقل الطلب عن العرض، ما يدفع بسلاسل الإنتاج لتقليل إنتاجها وبالتالي تقليل الطاقة التشغيلية وهو ما يعني زيادة نسب البطالة، التي ستنعكس بدورها على ضعف القدرة الشرائية.
وبين أنه على الحكومة أن تحافظ على الطاقة الإنتاجية وتدعمها، عبر الاقتراض الخارجي بتكلفة متدنية، وتوزيع المبلغ المقترض على البنوك التجارية من خلال البنك المركزي بفائدة صفر، ما يعني إعادة إقراضه للشركات والمؤسسات ذات الطاقات التشغيلية العالية في مختلف القطاعات، وتعمل الحكومة على ضمان المدينين لفترات محددة، وهو ما سيزيد من عرض النقد لدى البنوك وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
واكد البلبيسي أن الانكماش الاقتصادي المتوقع هو نتيجة طبيعية لتوقف العديد من القطاعات عن العمل، أو عملها بطاقة إنتاجية منخفضة، وهو ما يعني عدم قدرتها على المحافظة على العدد الكامل من العمالة تجنبا للخسائر، وحفاظا على بقائها في سوق العمل.
وقال كبير المحللين الماليين بشركة “سي إف آي” مهند عريقات إن هناك عدة اجراءات يجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لمواجهة أي تباطؤ أو انكماش اقتصادي متوقع، أولها اعادة النظر في أسعار الفائدة التي ما زالت تعتبر مرتفعة في الأردن، في وقت قاربت فيه في معظم دول العالم، الصفر.
وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة له منافع اقتصادية عديدة، كتخفيض التكاليف على المقترضين، وتشجيع المواطنين على الاستثمار، وزيادة الإقراض بشكل عام.
وبين أن الاجراءات الأخرى التي يجب اتخاذها هي تخفيض مختلف الضرائب، وإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية التي تعد حجر الأساس في التكاليف التشغيلية لمختلف الصناعات، مشيراً إلى أن أسعار المحروقات في الأردن تعتبر مرتفعة رغم انخفاضها عالمياً.
واشار الى أن تخفيض الرسوم وتكاليف الإيجارات له أهمية كبرى، إذ يجب أن يكون هناك ما يلزم المؤجر بأن يخفض الإيجار في الفترة المقبلة بنسبة معينة للقطاعات الاقتصادية والتجارية، وأن تخفض الحكومة مختلف الرسوم أيضاً.
وأوضح عريقات أن الحكومة يجب ان تتقدم بطلبات للحصول على قروض خارجية بأسعار تشجيعية، وأن تصرف أموال القروض على مشروعات استثمارية وليس لسداد ديون أخرى أو لدفع الرواتب.
وقال الخبير الاقتصادي والسياسي زيان زوانة، إن أهم ما يمكن التركيز عليه هو تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، الذي يمثل جوهر الحد من الانكماش الاقتصادي، وخطوة أساسية لتنفيذ أي برامج وخطط إصلاحية اقتصادية بالمرحلة المقبلة، مطالبا بدعم القطاعات التي أثبتت فعاليتها خلال الأزمة والتركيز عليها بالدرجة الأولى، كالزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الحيوانية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية، والابتعاد عن أي إنفاق على أية قطاعات متضررة في كل العالم ولا جدوى من هدر الأموال فيها في الوقت الحالي كالسياحة والسفر.
ودعا زوانه الحكومة إلى تحفيز الاستثمار بالقطاعات المنتجة، والابتعاد عن الاجراءات البيروقراطية البطيئة لضمان عدم ضياع الفرص والخروج بخطة واضحة الأطر وشاملة وبأسرع وقت ممكن، والعمل على إعادة هيكلة الدين العام الذي ستزيد تبعاته السيئة في حال بقي بنفس الوضع.
وأوضح أن هيكلة الدين العام تكون من خلال تحويل الديون لاستثمارات في القطاعات الفعالة، والاستفادة عبر الاقتراض في الفترة الحالية بأسعار فائدة منخفضة لسداد الديون السابقة ذات الفوائد المرتفعة.
ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور نائل الحسامي ضرورة التركيز على زيادة الصادرات كونها حجر الأساس الذي يجب العمل عليه وبالسرعة القصوى في المرحلة الحالية، كتصدير المنتجات الغذائية والمعدات الطبية والأدوية، التي تشهد طلبا كبيرا بأرجاء العالم.
واكد ضرورة التركيز على التصدير الذي من شأنه أن يرفع من القدرة على التوظيف والتقليل قدر الإمكان من نسب البطالة، الامر الذي سيعوض جزءا من الخسارة في بعض القطاعات، مبينا أن العالم بأكمله سيعاني من انكماش اقتصادي عميق وتفاصيله معقدة جداً تحتاج لتفكير وبحث مستفيضين للوصول لحلول ممكنة تخفف من حدة ما سيعانيه الاقتصاد.

بكين – رويترز: قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستصب في صالح البلدين والعالم، بعد أن تلقت سؤالا عما إذا كانت بكين تبحث إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، للصحافيين خلال إفادة يومية أن على البلدين تطبيق الاتفاق على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية الصينية أن بعض المستشارين الحكوميين يحثون بكين على إبطال الاتفاق التجاري والتفاوض على آخر موات على نحو أكبر لبلادهم.
من جهة ثانية أعلنت الصين أمس أنها ستعفي الولايات المتحدة لمدة عام من رسوم جمركية إضافية على 79 سلعةً مستوردة، في وقت يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين إلى احترام التزاماتها التجارية.
وتتضمن لائحة البضائع المعفية التي نشرتها وزارة المالية الصينية شرائح السيليكون التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، ومعقمات طبية، فضلاً عن معادن نادرة وضرورية في صناعة التقنيات العالية.
وستعفى هذه السلع من الرسوم الإضافية اعتباراً من 19 مايو/أيار الحالي ولمدة عام. ولم تحدد الوزارة الكميات التي استوردتها الصين من هذه المواد العام الماضي، ولا قيمة الإعفاءات.
وفي فبراير/شباط أعلنت الصين إعفاء 65 سلعة مُصنَّعة في الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية، بينها قطع طائرات ومعدات طبية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستأنف الصين نشاطها تدريجياً بعد توقفه منذ يناير/كانون الثاني بسبب وباء كورونا، الذي عرقل سلاسل الإنتاج في العملاق الآسيوي.
كما يأتي القرار في ظل هدنة تجارية بين بكين وواشنطن.
وأكد المفاوضون الصينيون والأميركيون يوم الجمعة الماضي خلال مكالمة هاتفية التزامهم بتنفيذ اتفاق «المرحلة الأولى» الذي أبرم في يناير/كانون الثاني بعد عامين من حرب تجارية وتبادل فرض رسوم جمركية عقابية.
واستبعد ترامب أمس الأول إعادة التفاوض على الاتفاق مع الصين، رغم تأثير الوباء على النمو العالمي، داعياً بكين بداية إلى احترام التزاماتها.
وبموجب الاتفاق، التزمت إدارة ترامب بالامتناع عن أي زيادة جديد للرسوم. ومن جهتهم تعهد الصينيون برفع قيمة وارداتهم من الولايات المتحدة بـ200 مليار يورو على عامين، مقارنة مع قيمتها عام 2017

الرياض: أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25 في المئة؛ جرّاء انخفاض أسعار الخام، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد-19 ستؤثر على الطلب والإيرادات العام الجاري.

وأعلنت أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم، أن صافي أرباحها بلغ 62,5 مليار ريال (16,66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ22,2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، تم نشره على موقع سوق الأسهم السعودية، فقد حققت أرامكو تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل قدرها 1ر84 مليار ريال (4ر22 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة بتدفقات نقدية بـ92 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2019 .

وأعلنت أنه تقرر أن تكون توزيعات الأرباح 32ر70 مليار ريال (75ر18 مليار دولار) عن الربع الأول من 2020 سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام، لافتة إلى أن توزيعات الأرباح المدفوعة هذه هي الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم.

وقال رئيس أرامكو أمين الناصر في تقرير حول أداء الشركة في الربع الأول، إن “العالم بأسره لم يشهد أزمة تضاهي جائحة فيروس كورونا المستجد”، معتبرا أنه “يجب علينا أن نتكيف مع هذه التطورات شديدة التعقيد والمتغيرة بوتيرة سريعة”.

وأعرب عن ثقته بعودة الطلب على الطاقة بينما تتعافى الاقتصادات حول العالم، قائلا إن أرامكو ستسخّر “مرونتها لإجراء مزيد من التحسينات على هيكل إنفاقها”.

وأُدرجت أرامكو في السوق المالية المحلية “تداول” في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ.

والعام الماضي أعلنت أرامكو عن تراجع أرباحها بنسبة 20,6 في المئة لتصل إلى 88,2 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الخام ومستويات الإنتاج.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عقدين في آذار/ مارس الماضي، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وتراجعت الأسعار مجددا في نيسان/ أبريل في خضم حرب أسعار بين السعودية وروسيا لتأمين أكبر حصة في السوق قبل أن تتوصل الدول المنتجة لاتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9,7 ملايين برميل بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.

ووصل إنتاج السعودية إلى مستوى 12,3 ملايين برميل وهو غير مسبوق، قبل أن يتراجع إلى 8,5 في أيار/ مايو بفعل اتفاق خفض الإنتاج. وتخطط المملكة لخفض الإنتاج مجددا في حزيران/ يونيو ليصل إلى 7,5 ملايين برميل يوميا.

(وكالات)

قالت وزارة الطاقة إن أسعار البنزين بنوعيه ارتفعت خلال الاسبوع الأول من شهر أيار الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر نيسان الماضي.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 211 دولار للطن مقابل 164.5 دولار في شهر نيسان وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر28% كما وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 3ر174 دولار للطن الى 6ر227 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر30%.

أما سعر الديزل فقد انخفض من 3ر220 دولار للطن الى 6ر218دولار وبنسبة انخفاض 8ر0% كما انخفض سعر الكاز من 7ر167 دولار للطن الى 7ر150 دولار وبنسبة انخفاض 1ر10%.

أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الأول من شهر نيسان الى 9ر131دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في شهر نيسان الماضي والبالغ 1ر145 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر9%.

من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيار الى 340دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 2ر245 دولار.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الأول الى 1ر22 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في شهر نيسان والذي بلغ 2ر19دولارا.

سنغافورة – تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين حيث ألقت المخاوف من تخمة كؤود وعتمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.
وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 30.46 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو اثنين بالمئة إلى 24.25 دولار للبرميل.
اقتنص كلا خامي القياس مكاسب على مدار الأسبوعين الأخيرين مع تخفيف الدول القيود التجارية والاجتماعية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود وإن بشكل متواضع. ومن العوامل الداعمة أيضا انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.
لكن إرهاصات محتملة لموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في شمال شرق الصين وفي كوريا الجنوبية أثارت قلق المستثمرين حتى مع شروع مزيد من الدول في تخفيف قيود التصدي للجائحة وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.
وقال هو وي لي، الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي في سنغافورة، ”ذاك مبعث قلق بلا ريب لأنه لا رغبة لدى أحد في تجدد الإغلاقات بعدة مدن، لكن أعتقد أن السلطات ستكون أكثر استعدادا للتعامل مع موجة ثانية.“
وقال ”إجمالا، بيئة المخاطر تبدو مواتية لمزيد من الصعود،“ مضيفا أن برنت قد يظل مدعوما عند 30 دولارا للبرميل. (رويترز)