تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم السبت 24/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن

قال الخبير في شؤون لطاقة والنفط عامر الشوبكي إن فرض حظر التجول الشامل ليوم واحد سيكلف الحكومة نقص في إيراداتها الضريبية من المشتقات النفطية مقداره 3 ملايين دينار، وفي 10 أيام وهي أيام الجمع المتبقية حتى نهاية العام الحالي سيكلف 30 مليون دينار فقط بما يخص ايرادات الحكومة من المشتقات النفطية.
وأوضح الشوبكي أن الحكومة تسطيع بهذا المبلغ بناء مستشفى نموذجي يتسع لـ 120 سريرا أو حتى شراء 2421 جهاز تنفس حديث مخصص لمرضى كورونا، أو دعم القطاع الصحي بشكل عام.
وقال إنه وحسب أرقام رسمية يتوفر حالياً فقط 593 جهاز تنفس و 1200 سرير شاغر و مخصص لمرضى كورونا في القطاع الخاص والحكومي .
وقال: “هذا عدا التأثير على إيرادات ضريبية كبيرة اخرى للحكومة تأتي من نشاطات اقتصادية مختلفة، مثل المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الملابس والمرافق والمراكز التجارية وغيرها، والتأثير الكبير على المستثمرين في هذه المنشآت التي تعتمد على يوم الجمعة بنسبة كبيرة في نشاطها التجاري، كذلك الاثر على الافراد والباعة الذين يعتمدون يوم الجمعة لكسب الرزق من نشاطات مختلفة”.
وختم يقول: ” اذا ما عرفنا ان الناتج المحلي الاجمالي للأردن كان قرابة 30 مليار دينار في العام الماضي 2019، فإن الإغلاق الذي أقر مؤخراً سينعكس سلباً على الناتج المحلي الإجمالي بإنخفاض قد يصل الى 820 مليون دينار، وهذا من شأنه ان يرفع توقعات الإنكماش الاقتصادي هذا العام الى اكثر من 5%، وبالتأكيد سيرتفع عجز الموازنة العامة للعام الحالي 2020 ، و يعني هذا بالتأكيد إطالة الفترة الزمنية المتوقعة لتعافي الاقتصاد الاردني بكل ما يتبع ذلك من تعقيدات ومشاكل اجتماعية منها ازدياد نسب الفقر والبطالة.”
توقّع البنك الدولي، أن تؤدي حالات الإغلاق المحلية نتيجة فيروس كورونا المستجد، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، واضطرابات التجارة، وتعليق السفر الدولي، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، إلى زيادة معدلات الفقر في المدى القصير 11 نقطة مئوية (11%) في الأردن.
وصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).
وقال البنك الدولي، في تقرير حول الاقتصاد الأردني 2020، الذي صدر الاثنين، إن “أداء الأردن كان جيدا في تقليل الأثر الصحي لأزمة كوفيد-19، من خلال التطبيق الصارم للتدخلات غير الدوائية، وإن سرعة الانتعاش الاقتصادي في الأردن تعتمد في المدى المتوسط، إلى حد كبير، على تطور الجائحة، وإنجاز الإصلاحات المحلية المنشودة”.
أما فيما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت بحسب دائرة الإحصاءات العامة 3.5%، في حين سجلت نسبة شدة الفقر 1.2%، حيث يعرّف خط “الفقر المدقع” بأنه ذلك الخط التقديري الرقمي الذي يقاس بالحد الأدنى من الإنفاق اللازم لتغطية حاجات الفرد في الأسرة من السعرات الحرارية التي يحصل عليها من المواد الغذائية الأساسية وفق النمط الغذائي للمجتمع.
البنك الدولي، أكد في في تقريره الاقتصادي أن التجارة والتكامل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع بقية بلدان العالم، سيشكلان عاملا حيويا في خفض معدلات الفقر، وتمكين الفقراء، وإحياء النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا.
وأضاف التقرير أن الصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، أثرتا على جميع جوانب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي من المتوقع أن تنكمش بنسبة 5.2% في عام 2020- بانخفاض 4.1 نقطة مئوية عن التوقعات في أبريل/نيسان 2020، و7.8 نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وتعكس أحدث البيانات توقعات متشائمة بشكل متزايد لاقتصاد المنطقة، الذي من المتوقع ألا يتعافى جزئياً إلا في عام 2021.
انخفضت أسعار البنزين عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول.
وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 3ر383 دولار للطن مقابل 4ر392 دولار في الاسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 3ر2% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 1ر408 دولار للطن الى 4ر395 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر3%. من جانب أخر ارتفع سعر الديزل من 9ر336 دولار للطن الى 338 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر0%، فيما ارتفع سعر الكاز من 7ر330 دولار للطن الى 1ر333 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر0%.
وسجل سعر زيت الوقود ارتفاعا في الأسبوع االثاني من الشهر حيث ارتفع من 6ر241 للطن الى 1ر256 دولار وبنسبة ارتفاع 6%.
من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الأول عند 8ر378 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 6ر317 دولار .
وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني من الشهر الى 1ر41دولار للبرميل مقابل 9ر40 دولار للأسبوع الأول.
– أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2019 الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات المؤسسة ونتائج أعمالها، ومؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي .
واظهر التقرير ان ما نسبته 8ر76 بالمئة من مجموع ودائع الجهاز المصرفي كانت بالدينار الأردني، وقد شكّلت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام القانون 9ر96 بالمئة من إجمالي ودائع الدينار لدى الجهاز المصرفي، في حين شكلت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل -الودائع التي تساوي أو تقل عن 50 ألف دينار- 7ر97 بالمئة من إجمالي المودعين المضمونة ودائعهم.
وأشار التقرير إلى نشاطات المؤسسة دولياً وإقليمياً، مبيناً دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.
وعلى الصعيد التشريعي، فقد أوضح التقرير السنوي، صدور القانون المعدّل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (8/2019) الذي أعطى المؤسسة الى جانب صلاحياتها كضامن ومصفٍ للبنوك، صلاحيات جديدة من خلال المساهمة مع البنك المركزي لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك التي تتعرض لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي، بالإضافة إلى تأسيس وإنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية وشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى الصعيد المؤسسي، أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للعام 2019 زيادة في موجوداتها بحوالي 2ر75 مليون دينار عن مستواها في العام 2018، حيث بلغت تلك الموجودات 853 مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام نحو 9ر97 بالمئة منها، محققةً عوائد بمقدار 9ر42 مليون دينار ونمواً بنسبة 9ر17 بالمئة عن العام الماضي.
كما أظهر التقرير، الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي والذي بلغ 8ر849 مليون دينار في نهاية العام 2019 مغطياً ما نسبته 94ر10 بالمئة من بوليصة الضمان، فيما أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية كما في نهاية العام 2019 وصول الاحتياطيات إلى 9ر9 مليون دينار.
وأكد التقرير على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة جنباً إلى البنك المركزي الأردني بما يعزز دورها كركن أساسي من أركان شبكة الحماية المصرفية في تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة دعماً للاقتصاد الوطني.
أظهرت النشرة المالية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع الدين العام قرابة 3.36 مليار دينار اردني منذ بداية العام الجاري.
وبينت الأرقام ارتفاع الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 107.9 % حتى نهاية تموز ليصل إلى 33443.1 مليون دينار، مقابل 30076.2 مليون دينار في نهاية عام 2019، أو ما نسبته 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.
وتشمل الأرقام مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.
كما بينت النشرة أن المديونية ارتفعت بمقدار 1.380 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي.