وافق البنك الدولي، الخميس، على حزمة مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار بهدف زيادة فرص الحصول على الوظائف وتحسين ظروف العمل للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.

المشروع المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار تمويلاً إضافياً لمشروع توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين أطلق عام 2016، والذي كان له تأثير محوري في خلق فرص العمل وريادة الأعمال وفي تحسين ظروف العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.

وبحسب بيان البنك، “التمويل يتيح توسيع نطاق أنشطة المشروع لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وسيساهم في مواصلة دعم الدور الإنساني والجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن تجاه استضافة اللاجئين السوريين، فيما تسعى إلى التخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية الأخيرة التي أحدثتها أزمة كورونا”.

وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، قال: “على مدى العقد الماضي، تعرض الأردن لصدمات خارجية متعددة، بما في ذلك أزمة اللجوء السوري، والتي أدت إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي، وزيادة في المديونية، وتسجيل مستويات قياسية من البطالة.

وأضاف الربضي، أنّ الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، كما لا يزال يتقاسم موارده المحدودة معهم لضمان عيشهم الكريم بعيداً عن ديارهم”.

وأشار إلى أنّ، “لقد أدى انتشار وباء كورونا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي في الأردن، وفيما نبذل جهدنا لدعم الاقتصاد والمحافظة على فرص العمل وحماية الأردنيين، فإننا لم ننس السوريين ونحن ملتزمون بدعمهم إلى حين تمكّنهم من العودة بأمان إلى بلادهم.”

وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “المشروع يؤكد دعم البنك الدولي للنهج الشامل لكافة مكونات المجتمع الذي اعتمدته الحكومة الأردنية في التعامل مع أزمة اللجوء، لا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة.

وينفّذ المشروع عدة أنشطة رائدة، لاسيما على صعيد تأمين الحماية الاجتماعية للعمال، والشمول المالي الرقمي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والقدرة التنافسية للصادرات.

وستسهم هذه الأنشطة جميعها في تحسين ظروف المعيشة، وآفاق المستقبل، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات لدى المجتمعات الأردنية المضيفة واللاجئين السوريين.”

ومن المرجّح أن تكون العمالة غير الرسمية الأشدّ تأثُّرا بالركود الاقتصادي المتوقع نتيجة جائحة كورونا.

وللتصدي لهذه التحديات، سيعمل المشروع على توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للفقراء من الأردنيين وغير الأردنيين، ممّا يساهم في حمايتهم في حال فقدانهم لعملهم في المستقبل.

وقد سلَّطت أزمة كورونا الضوء مؤخراً على أهمية الخدمات المالية الرقمية في المساهمة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية وانتقال الأموال.

وبحسب بيان النبك، المشروع سيعزز حصول الفقراء من الأردنيين واللاجئين السوريين على محافظ إلكترونية تتيح لهم تلقي الأجور، والمساعدات النقدية الطارئة أو إعانات البطالة، وتمكينهم من الدفع الإلكتروني في حالة وقوع أزمات صحية في المستقبل تتطلب فرض إغلاق أو تقييد الحركة والانتقال.

وسيطبّق المشروع أيضاً عدّة أنشطة تعزز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التشجيع على ريادة الأعمال والعمل من المنزل، ودعم خدمات رعاية الطفل، ومعالجة بعض الجوانب الاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي ما تزال متدنية جداً وفق المعايير الدولية والإقليمية.

وسينفذ المشروع أيضاً تدابير لتحسين القدرة التنافسية للصادرات وظروف العمل في قطاع الزراعة.

وقالت مريم آيت علي سليمان، الخبيرة الأولى في شؤون القطاع الخاص في البنك الدولي ورئيسة فريق عمل المشروع: “من ِشأن تحديث سلسلة قيمة المنتجات الزراعية الطازجة أن يساعد في زيادة قيمة الصادرات، ويؤدي في الوقت ذاته إلى إيجاد فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين في المزارع وفي الخدمات اللوجستية المتقدمة لمرحلة ما بعد الحصاد التي تساندها.

ويلتزم الأردن بالعمل على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الطازجة وفي الوقت نفسه ترشيد استخدام المياه في الزراعة.”

وكما هو الحال في المشروع الأصلي، يستخدم التمويل الإضافي أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج التي تربط صرف أموال القرض بشكل مباشر بالنتائج المتحققة، ومدة المشروع سنتان.

 انخفض الطلب على العملات الخليجية والأجنبية في سوق الصرافة بنسبة 95 بالمئة بسبب إغلاق الحدود، حسب ما أفادت به جمعية الصرافين الأردنيين.

وقال رئيس الجمعية عبدالسلام السعودي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الدولار واليورو متوفران بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الحوالات البنكية التجارية انخفضت بنحو 70 بالمئة، فيما طرأ انخفاض طفيف على نسبة الحوالات الشخصية مع بقائها ضمن معدلاتها الاعتيادية.

بلغ العجز في الميزانية الأمريكية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2020 رقماً قياسياً بلغ 1.9 تريليون دولار، وهو رقم يتجاوز العجز السنوي المسجل في عام 2019، وقدره 1.4 تريليون دولار.

وكشفت بيانات وزارة المالية (الخزانة) الصادرة يوم الأربعاء أن العجز في مايو بلغ 399 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى شهري بعد الرقم القياسي المحطم في أبريل، والذي بلغ 738 مليار دولار.

وجاء الاقتراض الهائل في الاقتراض في الأشهر الأخيرة استجابة لوباء كوفيد- 19، والذي دفع بالكونغرس للموافقة على حوالي 3.6 تريليون دولار من مساعدات الطوارئ والإغاثة والتحفيز وتمويل الصحة العامة.

ومرر مجلس النواب مشروع قانون آخر بقيمة 3 تريليون دولار، ولكن من المرجح أن يستقر مجلس الشيوخ على نسخة أصغر بكثير، أقرب إلى  تريليون دولار في يوليو.

وقال الاقتصاديون إن اقتراض الأموال لمنع الانهيار الاقتصادي هو استثمار جيد، إذا تم بشكل صحيح.

تجاوزت قيمة الفواتير التي سُددت عبر نظام “إي فواتيركم” منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أيار/مايو الماضي مليارين و660 مليون دينار أردني، بحسب بيانات اطلعت عليها “المملكة”.

وبحسب البيانات، فإن المبالغ المسددة جرى دفعها من خلال 7 ملايين 725 ألف دفعة (فاتورة) تقريبا.

كما بلغ مجموع الحركات منذ بداية عمل نظام إي فواتيركم في 2015، وحتى نهاية أيار/مايو الماضي 38 مليون دفعة، بمبلغ تجاوز 19 مليارا ونصف المليار دينار.

كما بلغ عدد الجهات التي توفر خدماتها عبر النظام (الجهات المفوترة) 250 جهة، مع وجود جهات جديدة ستنضم للنظام خلال العام الحالي.

رئيس مجلس إدارة شركة “مدفوعاتكم” المنفذة لنظام “إي فواتيركم” ناصر صالح قال لـ “المملكة” إن الجهات المشمولة عبر النظام “تشمل معظم الخدمات الحكومية، وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه والجامعات وشركات التأمين ومدارس وشركات مالية ومحافظ موبايل وغيرها العديد”.

قيمة الفواتير التي تم دفعها عبر “إي فواتيركم” خلال عام 2018، بلغت نحو 6 مليارات دينار، من أصل 10 مليارات دينار، منذ انطلاق الخدمة رسمياً في يناير 2015.

وتعد “إي فواتيركم” نظاما إلكترونيا لعرض وتحصيل الفواتير، ويتم تشغيله من شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، ويشرف عليه البنك المركزي الأردني

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي الاردني ارتفاعا يقدر بـ 30 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة ، الأربعاء 10/6/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 34.700 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 41.50 دينار للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 30.70 دينار.

عالميا ، ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار، لكن جرى تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية يستمر يومين، بحسب رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1695.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1701.20 دولار.

وحوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6 بالمئة إلى 17.57 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1986.40 دولار وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 829.58 دولار.

 نفت امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام وجود أي توجه في الوقت الحالي لفرض سقوف سعرية على آلية تسعير المشتقات النفطية.

وبينت العزام في تصريح إلى الرأي أن الية تسعير المشتقات النفطية تتم وفقا لنظام تسعير المشتقات النفطية الذي اقر في شهر تموز ٢٠١٩، مشيرة إلى أن هذه الآلية تعتمد على تحديد اسعار المشتقات النفطية وفقا للأسعار المرجعية العالمية للأسواق النفطية.

وأشارت العزام إلى أن مخزون الشركات التسويقية في المملكة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية انخفاضا او ارتفاعا، لافتة إلى ان الشركات التسويقية تشكو من تعرضها لخسائر جسيمة نتيجة انخفاض الأسعار خلال شهري نيسان وايار الماضيين بسبب أزمة كورونا. ونوهت الى أن هنالك مطالبات من هذه الشركات بتثبيت الاسعار لشهري نيسان وايار علما أن اللجنة التزمت عند وضعها التسعير بنظام التسعير المعتمد حيث تم تخفيض الاسعار في هذين الشهرين.

واوضحت العزام أن التوجه نحو فرض سقوف سعرية سيتم بعد التأكد من أن السوق ناضج لهذه المرحلة حتى لا يتضرر أحد

قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن الصدمة التي شكلتها أزمة فيروس كورونا المستجد “رتبت ضغطا على المالية العامة في معظم دول العالم والأردن منها”، داعيا إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب.

وأكد في تقرير بعنوان “المالية العامة في الأردن: الدروس المستفادة من جائحة كورونا”، أن هذا الضغط ينطوي على تحديين أساسيين؛ هما زيادة الضغوطات على الموازنة العامة نتيجة زيادة الإنفاق، وتراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إضافة إلى حاجة الحكومات لأدوات مالية جديدة لتجنب العجز المالي وضيق الحيز المالي، بما يجنب ارتفاع الدين العام بشكل لم يكن متوقعاً في العديد من الدول.

وأضاف التقرير أن “الأردن عانى من عجز في ماليته العامة لفترة طويلة، إذ لم يشهد وفراً في ماليته العامة منذ عام 1965 وحتى اليوم”، موضحا أن المساعدات التي يتلقاها الأردن قد بدأت تشح في الآونة الأخيرة، مما يفاقم العجز، ويعظم الحاجة لتعزيز الإيرادات العامة”.

وأشار إلى أن “الإيرادات الضريبية مثلاً لم تتجاوز ما نسبته 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، حيث تعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بالعديد من دول العالم، إذ تصل هذه النسبة في بعض دول العالم مثل الدنمارك إلى 45.4%”.

ودعا التقرير إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وإصلاح بيئة الأعمال؛ لجذب الاستثمارات، وتشجيع الأعمال في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي. 

وأكد التقرير أن الانخفاض في الإيرادات العامة، ولا سيما الضريبية منها، “يقلل من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق العام الرأسمالي الذي يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد من أزمة جائحة كورونا”.

وأوضح أن انخفاض معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن يعود إلى اختلالات هيكلية يعاني منها هيكل الإيرادات الضريبية في الأردن، حيث يتمثل ذلك بشكل رئيسي في الاعتمادية الكبيرة للإيرادات الضريبية على إيرادات ضريبة المبيعات التي تشكل نحو 70% من مجمل الإيرادات الضريبية، والتي تعد مرتفعةً بالنسبة للعديد من دول العالم”.

وأضاف التقرير أن الإيرادات الضريبية تعتمد بشكل كبير على الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى (المساهمة العامة) (17.2% من مجمل الإيرادات الضريبية)، بحيث يتأتى جزء كبير من هذه الضرائب من الضريبة المفروضة على دخل وأرباح البنوك، فيما يعتمد النظام الضريبي بشكل بسيط جداً على ضريبة الدخل المتأتية من الأفراد التي تشكل 4.5 % فقط من مجمل الإيرادات الضريبية. 

وأكد التقرير أن أزمة كورونا أظهرت مدى الحاجة للإصلاحات المالية والإصلاحات الهيكلية في المنظومة الحكومية التي تساعد على رفع الكفاءة والإنتاجية ووقف الهدر، حيث إن ذلك يساهم في تسريع تعافي الاقتصاد وتعزيز منعته للصدمات غير المتوقعة مثل أزمة كورونا، بالإضافة للحاجة لتوظيف التكنولوجيا في المنظومة الحكومية بهدف تقديم الخدمات العامة بكفاءة، وتسهيل الإجراءات ورفع الكفاءة. 

وأكد الدور الأساسي الذي تلعبه التكنولوجيا في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والذي يقود بدوره لتوسيع القاعدة الضريبية، ومن ثم زيادة معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

وشدد التقرير على أن كل الإصلاحات المالية التي باتت ذات أولوية ملحة، يجب أن تصب في خانة تعزيز الاعتماد على الذات ومنعة الاقتصاد وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين والمستثمرين. ولتحقيق ذلك بين التقرير بأن من المهم العمل على تعزيز قاعدة الإيرادات الضريبية التي من المهم أن تتسم بعدد من الخصائص أهمها العدالة الضريبية؛ بحيث توزع الأعباء الضريبية بعدالة حسب قدرة المكلف على الوفاء بالدفع، والشفافية والبساطة لكي يكون النظام الضريبي واضحاً ومفهوماً وخالياً من التعقيدات التشريعية والإجرائية، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل الضريبي: بحيث لا يعتمد النظام الضريبي على نوع واحد من المصادر الضريبية، وهذا يعزز منعة المالية العامة والإيرادات من أي صدمة اقتصادية.

وأوصى التقرير بضرورة أن يتسم النظام الضريبي بالمرونة الاقتصادية، بمعنى أن يرتبط نمو الإيرادات الضريبية ارتباطاً إيجابياً بالنمو الاقتصادي، بحيث ترتفع الإيرادات الضريبية مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد ضرورة أن يهدف النظام الضريبي إلى تحقيق إيرادات حكومية كافية تمكنها من الاستمرار في المشاريع التنموية ومشاريع الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والنقل. 

وبين التقرير أن الإيرادات الضريبية سوف تشهد تراجعاً في معظم دول العالم، إلا أن هذا التراجع سيكون محكوماً بتركيبة الهيكل الضريبي للدول.

وبحسب التقرير، يعود التراجع في الإيرادات الضريبية إلى تراجع الإيرادات من الضرائب المفروضة على الاستهلاك (ضريبة المبيعات) نتيجة تراجع الاستهلاك خلال فترة الحظر، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة التداعيات الاقتصادية للجائحة، وتراجع الإيرادات من الضريبة المفروضة على دخل وأرباح الشركات نتيجة تراجع مستوى النشاط الاقتصادي، وانكماش الاقتصاد نتيجة للأزمة.

ملبورن: تباينت أسعار النفط الثلاثاء في ظل آمال بتعاف سريع للطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا في أنحاء العالم ولكن يكبح المكاسب احتمال استمرار فائض المعروض في السوق.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 40.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0728 بتوقيت غرينتش. ونزل العقد 1.50 دولار أمس الاثنين بعد تسجيل مكاسب على مدى سبع جلسات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 بالمئة ما يوازي 31 سنتا إلى 38.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0647 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 1.36 دولار أمس.

ورفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط في 2020 ويتوقع حاليا أن يسجل برنت 40.40 دولار للبرميل وأن يبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 دولارا ولكنه حذر من أن الأسعار قد تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وزيادة المخزونات.

وجاءت مكاسب اليوم مع بدء نيويورك، وهي المدينة الأمريكية الاكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، استئناف الانشطة الاقتصادية بعد توقف لحوالي ثلاثة أشهر مما قد يحفز الطلب على الوقود. (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 42.98 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.61%، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.

وفي وقت سابق من التعاملات كان خام “برنت” قد صعد فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020.

وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة “أوبك+” السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي.-

الحياري: المؤسسة استمرت في منح القروض للمزارعين خلال جائحة كورونا

قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري إن المؤسسة “قدمت نحو مليون دينار، كمرحلة أولى، قروض لـ120 مزارعًا متضررًا من عاصفة “التنين”، التي ضربت مناطق وادي الأردن في شهر آذار (مارس) الماضي”، وذلك بعد أن خصص البنك المركزي مبلغ 10 ملايين دينار لتأمين سيولة للمزارعين.
وأضاف، في تصريح صحفي خاص لـ”الغد”، أن المؤسسة “تحملت” قيمة الفوائد المترتبية على هذه القروض، مشيرًا إلى أن المؤسسة استمرت في منح القروض للمزارعين خلال فترة جائحة كورونا المستجد لتأمين التمويل اللازم لهم في هذه الظروف العسيرة، الأمر الذي أدى إلى ديمومة واستمرار دورة الإنتاج.
وأوضح الحياري أن المؤسسة بصدد إعداد دراسة وتصور لمرحلة ما بعد كورونا، تشمل دعم القطاعات والمحاصيل ذات القيمة المضافة والاستراتيجية والزراعات التصديرية من خلال برنامج تمويلـي، والاستثمار الأمثل للحفاظ على الموارد الوطنية وديمومتها.
ودعا، المزارعين المتضررين الواردة أسماؤهم في كشوفات لجان حصر الاضرار الصادرة عن وزارة الزراعة بضرورة مراجعة فروع المؤسسة للحصول على القروض المدعومة، بدون أي فوائد تسدد على مدار 5 أعوام وبفترة سماح لمدة عامين علمًا بأنه تم منح كل الصلاحيات لمديري الفروع في الميدان لاتخاذ القرارات المناسبة أولاً باول.
وأشار الحياري إلى أن المؤسسة أنهت المرحلة الأولى للطلبات المقدمة من المزارعين المتضررين في مناطق وادي الأردن نتيجة عاصفة “التنين”، قائلًا إنه نتيجة لهذه العاصفة تم تشكيل لجان متخصصة حينها بوزارة الزراعة لحصر كل الأضرار للمزارعين وتم التنسيق مع مؤسسة الإقراض الزراعي لإعادة تأهيل المشاريع المتضررة من جديد ليتمكن المزارع من إعادة دورة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن تلك العاصفة تزامنت مع وباء كورونا، وتداعياته من إغلاق حركة التنقل بين أغلب دول العالم، نتج عنها الاعتماد على المزارع الأردني في تأمين الاحتياجات الغذائية، والذي أثبت كفاءته وانتمائه لثرى الوطن، كما أثبت القطاع الزراعي أهميته خلال هذه الأزمة كمرتكز أساسي ورافعة رئيسة للاقتصاد الوطني والاجتماعي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بكل أبعاده.
وأكد الحياري أن الانتاج الزراعي لهذا الموسم كان أكثر مقارنة بالأعوام السابقة.
وكان المئات من المزارعين في منطقة وادي الاردن، طالبوا، وزارة الزراعة بتعويضهم عن الأضرار، والخسائر التي لحقت بمزارعهم جراء عاصفة “التنين”، لتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم للشركات الزراعية، حيث قُدرت خسائر المزارعين جراء العاصفة بملايين الدنانير.
وأدت العاصفة إلى إتلاف أكثر من 3000 بيت محمي، فضلًا عن تلف جميع المزروعات الموجودة فيها.
يشار إلى أنه تبلغ مساحة الأراضي الزراعية بمناطق وادي الأردن حوالي 330 ألف دونم تستفيد منها 11 ألف أسرة، تعتمد على القطاع الزراعي في معيشتهم، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من ثلثي سكان الوادي تحت خط الفقر، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة، خاصة بين الشباب.