اقتصاد واعمال

 كشف مصدر في دائرة الاحصاءات العامة، عن ارتفاع المستوردات من الاحتلال الاسرائيلي بقيمة 85 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.

وقال المصدر ، إن المستوردات خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت حوالي 87 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات في ذات الفترة من عام 2019 حوالي 2 مليون دينار فقط.

وأضاف، أن الصادرات الأردنية للاحتلال ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي، مبينا أن قيمة الصادرات بلغت 12.6 مليون دينار، بينما بلغت في ذات الفترة من عام 2019 حوالي 12.3 مليون دينار.

 قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة إن “أسعار الأراضي تشهد تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 و30% وفقا للتنظيم والموقع بسبب حاجة أصحاب أراض لتوفير السيولة بعد التوقف عن العمل نتيجة جائحة كورونا”.

وبين العواملة أن عرض الأراضي زاد بسبب توقف العمل خلال فترة الحجر الأمر الذي ساهم أيضا في انخفاض الأسعار، وفق ما نقلت يومية الغد.

وأوضح أن أسعار الشقق السكنية أيضا تشهد انخفاضا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% نتيجة اضطرار المستثمرين للبيع بسعر التكلفة دون الطموح لأي ربحية.

ولفت إلى حاجة المستثمرين للسيولة من أجل استكمال تكاليف ومتطلبات مشاريع اسكانية أخرى، اضطروا لبيع الشقق السكنية بأسعار منخفضة.

وفي آخر احصائية لدائرة الأراضي والمساحة أظهرت انخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال أول شهرين من العام 2020 بنسبةٍ بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019؛ ليبلُغ 583 مليون دينار.

وتراجعت قيمة الإيرادات للدائرة خلال أول شهرين من العام 2020 بنسبة بلغت 34% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019؛ لتبلُغ 23.957.591 دينارا.

وأما بالنسبة للتسهيلات التي يحتاج إليها قطاع العقار أكد العواملة ضرورة تخفيف الإجراءات البيروقراطية نظرا للمدد الطويلة التي تحتاجها معاملات المستثمرين في الجهات الرسمية الأمر الذي يعيق حركة التداول.

وقال إن “تسريع الإجراءات تقلل من تكاليف رأس المال”.

وبين العواملة أنه لابد من اجراءات حكومية جريئة خاصة بالقطاع تتعلق بتغيير أنظمة وتشريعات إلى جانب تقديم تحفيز للمستثمرين والمواطنين للاستثمار في القطاع وعدم الهروب لدول مجاورة.

ولفت إلى ضرورة النظر إلى موضوع العمالة وكلفة تصاريح العمال في هذا القطاع المهم والذي يشغل قطاعات مرتبطة به عديدة ومتنوعة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر شباط(فبراير) من العام 2020 بنسبة بلغت 10 %، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 8% وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 11 % مقارنةً بنفس الشهر من العام 2019.

وزادت حركة بيوعات الأجانب خلال أول شهرين من العام 2020 بنسبةٍ بلغت 36 %، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 33 %، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 42 %.

بكين: قفزت واردات الصين من النفط الخام 19.2 في المئة في مايو/ أيار عنها قبل عام، لتصل إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق، مع تعافي الطلب على الوقود بقوة بعد تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

تظهر بيانات من الإدارة العامة للجمارك الأحد، أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم اشترى 47.969 مليون طن من النفط، بما يعادل 11.296 مليون برميل يوميا.

بالمقارنة، كانت واردات الشهر السابق 9.84 مليون برميل يوميا في حين أن واردات مايو/ أيار 2019 بلغت 9.47 مليون برميل يوميا.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، اشترت الصين 215.576 مليون طن من النفط الخام، أو 10.353 مليون برميل يوميا، بزيادة 5.2 في المئة على أساس سنوي، بحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك.

ولم تصدر الجمارك بيانات مجمعة هذا العام إلا لواردات يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

يرى المحللون أن طلب الصين على النفط عاد إلى أكثر من 90 في المئة من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وبلغ متوسط معدلات التشغيل في مصافي التكرير المدعومة من الدولة 71.27 في المئة في مايو/ أيار، مرتفعا 3.21 نقطة مئوية مقارنة مع أبريل/ نيسان، في حين بلغ معدل التشغيل في المصافي المستقلة 76.12 في المئة، وفقا لبيانات ترصدها شركة سابلايم الاستشارية.

وقال فنغ لي شي، المحلل لدى “آي.اتش.اس ماركت” متحدثا قبل صدور الأرقام: “في ضوء تعاف أسرع لمعدلات استهلاك الخام بالمصافي، فضلا عن أنشطة التخزين القوية، نتوقع أن ترتفع واردات الخام الصينية ارتفاعا كبيرا قبيل حدوث تعاف كامل لطلب المصب”.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات أن صادرات منتجات الوقود المكرر بلغت 3.89 مليون طن في مايو/ أيار. وبين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، صدرت الصين 29.90 مليون طن من منتجات الوقود.

وبلغت واردات الغاز الطبيعي في مايو/ أيار، شاملة المنقول بخطوط الأنابيب والمسال، 7.84 مليون طن. وسجلت تلك الواردات 40.12 مليون طن بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، حسبما ذكرته الجمارك. (رويترز)

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، وهو الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت، 40ر34 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 50ر32 دينار لجهة البيع.
وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 10ر41 و40ر30 دينار على التوالي.
وبين علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 254 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.
ولفت إلى أن الطلب والعرض على المعدن الأصفر محليا ضعيف لقلة المناسبات الاجتماعية بانتظار السماح لصالات الأفراح والفنادق بالعودة إلى العمل واقامة حفلات الزواج، متوقعا أن ينتعش السوق في حال جرى ذلك.
وأشار علان، إلى أن أسعار الذهب أغلفت بالأسواق العالمية يوم أمس الجمعة على انخفاض وأنهت تعاملاتها عند 1685 دولارا للأونصة الواحدة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت ، 34.4 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة،

مقابل 32.5 لجهة البيع. وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41.1 دينارا 30.4 دينار على التوالي.

لندن: تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحليفاتها مؤتمراً عبر الفيديو السبت بهدف مناقشة مواصلة اتفاقها بشأن خفض الإنتاج الذي أبرم للحد من تبعات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يجتمع أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط البالغ عددهم 13 بقيادة السعودية مع ممثلي الدول العشر الشريكة وبينها روسيا والمنضوية جميعها ضمن ما بات يعرف بتحالف “أوبك بلاس” في التاسع والعاشر من حزيران/يونيو.

وذكر مصدر مقرب من أوبك أنه تمّ تقريب موعد الاجتماع الذي يفتتح عند الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، إلى السبت بناء على اقتراح تقدم به وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأوبك.

وسيُعقد الاجتماع عبر الفيديو بسبب القيود المفروضة لمواجهة وباء كوفيد-19.

وبهدف التصدي لانهيار الطلب العالمي على الذهب الأسود، تعهّدت دول “أوبك بلاس” بخفض الإنتاج اعتبارا من الأول من أيار/مايو وحتى أواخر حزيران/يونيو، بمقدار 9,7 ملايين برميل يوميا، أي حوالى 10% من العرض العالمي قبل الأزمة.

وينص الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في 12 نيسان/أبريل، على تخفيف الخفض التاريخي في الإنتاج إلى 7,7 ملايين برميل يوميا من تموز/يوليو وحتى كانون الأول/ديسمبر ثم إلى 5,8 ملايين برميل يوميا من كانون الثاني/يناير 2021 إلى نيسان/ابريل 2022.

لكن الكارتل النفطي قد يقرر الإبقاء على الخفض الحالي (9,7 ملايين برميل يوميا) إلى ما بعد 30 حزيران/يونيو.

وقال بيورنار تونهويغن المحلل لدى معهد “ريستاد انرجي”، أنه “يبدو الآن أنه من المرجح جدا أن تمدد (أوبك بلاس) خفض الانتاج الحالي الساري في أيار/مايو وحزيران/يونيو، لشهر إضافي”.

ويتوقّع بعض المحللين ومراقبي السوق أن يكون التمديد لفترة أطول، إلى نهاية الصيف إن لم يكن حتى نهاية العام، لأن تخفيف إجراءات العزل التي طبقت في العديد من دول العالم، لم تسمح بإعادة حجم الاستهلاك إلى مستواه ما قبل الأزمة، الذي كان أقل من العرض أصلا.

احترام الحصص

قال مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة أنباء تاس الروسية الأربعاء “اتفقنا على ضرورة تمديده لشهر على الأقلّ. وبعدها سنقيِّم الوضع”.

وكما يحدث في أغلب الأحيان، يتوقع أن يسود التوتر في المفاوضات بين روسيا والسعودية، القوتين الرئيسيتين في الاتفاق اللتين خاضتا حرب أسعار قصيرة بعد فشل مفاوضات سابقة في آذار/مارس.

ورأى أولي اس. هانسن المحلل في مصرف “ساكسوبنك” في مذكرة أن الالتزام بالتعهدات التي قطعتها الدول قد يشكل العقبة الأساسية.

وقال إن “المشكلة هي معرفة ما الذي يجب القيام به مع الدول التي لا تحترم الخفض الذي وعدت به على غرار العراق ونيجيريا، المعروفتين في أوبك بعدم الالتزام واللتين منذ سنوات وحتى الآن لم تحترما يوماً، الاتفاقات السابقة”.

وأضاف أن هذه المسألة هي موضوع شائك “يعقّد جهود” المجموعة برمتها.

وذكرت مؤسسة “كبلر” للبيانات أن “أوبك بلاس” خفّضت انتاجها بمقدرا حوالى 8,6 ملايين برميل يوميا في أيار/مايو، أي 11% أقلّ من التخفيض المقرر.

وعلى الرغم من هذه الشكوك، أثبتت سياسة أوبك فاعليتها بما أن الأسعار ارتفعت إلى حوالى أربعين دولارا للنفط الخفيف في بداية حزيران/يونيو، وكذلك لبرميل بعد تراجعها إلى مستويات غير مسبوقة حوالى 20 نيسان/ابريل. (أ ف ب)

رتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 780 مليون دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 54.422 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.5 % مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكا منها 16 بنكاً محليا و9 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 806 فروع.
وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الربع الأول من العام الحالي 1.5 % لتسجل 48.78 مليار دينار مقارنة مع 48.05 مليار دينار في نهاية 2019.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الاجنبية إضافة الى موجودات اخرى.
وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الربع الأول من العام الحالي 5.63 مليار دينار مقارنة مع 5.58 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته واحد %.
وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الاجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي 8.489 مليار دينار مقارنة مع 8.12 مليار دينار في نهاية العام 2019 لتشير الى ارتفاع نسبته 4.5 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 21.8 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 22.2 مليار دينار في نهاية 2019 لتشير الى تراجع بنحو 1.5 %.
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).
وبلغت المطلوبات الأجنبية في نهاية الربع الأول من العام الحالي 8.04 مليار دينار لتبقى مستقرة مقارنة مع مستواها نهاية 2019.
وارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 0.3 % في نهاية الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 915 مليون دينار مقارنة مع 912.5 دينار في نهاية 2019

 ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بفضل تجدد آمال تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة شهر إضافي، خاصة بعد النجاح في حل الخلافات حول عدم التزام بعض المنتجين بتنفيذ كامل حصص الخفض، والموافقة رسميا على عقد الاجتماع الاستثنائي عبر الانترنت غدا السبت.

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 2.7 بالمئة إلى مستوى 38.26 دولار الأعلى منذ 9 آذار الماضي، من مستوى الافتتاح عند 37.27 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 37.07 دولار، وصعد خام برنت بأكثر من 3.4 بالمئة إلى مستوى 41.16 دولار للبرميل الأعلى منذ 6 آذار المقبل، من مستوى الافتتاح عند 39.82 دولار و سجل أدنى مستوى عند 39.74 دولار.

سول – ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من اجتماع قد يُعقد مطلع الأسبوع القادم حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 40.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 37.58 دولار للبرميل.

وربح برنت نحو 14 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة ستة بالمئة، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يوم السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بحسب ما ذكره تلفزيون النهار الجزائري يوم الجمعة نقلا عن مصدر بأوبك.

كانت مصادر في أوبك+ قالت في وقت سابق إن اجتماعا وزاريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قد يُعقد هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره على تعزيز التزامهم بتخفيضات الإنتاج القائمة.

وقال إدوارد مويا محلل أول للسوق لدى أواندا إن أسعار النفط تتجه للارتفاع الأسبوعي السادس لكن المكاسب تنحسر إذ ينظر المتعاملون إلى احتمال التزام العراق الكامل بخفض الإمدادات ”بعين الشك“.

وأضاف مويا ”هذه قد تكون فرصة لكي يتمكنوا من تمديد اتفاق الخفض لمدة ثلاثة أشهر، لكن المتعاملين في الطاقة يتشككون للغاية حيال بقاء الالتزام مرتفعا بعد يوليو تموز“.

وتريد السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تمديد تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو تموز.(رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل نيسان في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1703.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد تراجع 1.7 بالمئة يوم الأربعاء. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1705.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس إن السوق تشهد بعض ”التحرك التصحيحي“ بعد التراجع الحاد يوم الأربعاء.

وأدى التفاؤل الاقتصادي الناجم عن تخفيف قيود فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا مؤخرا مما أدى بأسعار المعدن الأصفر للهبوط بنسبة 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وقال سبيفاك ”هناك تعاف في الإقبال على المخاطرة… تفاؤل بشأن انتهاء إجراءات العزل العام وبأن الاقتصاد ربما يكون متجها صوب بعض الاستقرار“.

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى لها في شهرين يوم الخميس مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل توقعات خطط التحفيز الحكومية بما حد من جاذبية الذهب.

لكن على الرغم من تحسن شهية المخاطرة، فقد استقرت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأوقية بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين والاحتجاجات في مدن بالولايات المتحدة وضعف الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1923.06 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 832.90 دولار.

وسجلت الفضة تراجعا للجلسة الثالثة على التوالي وهبطت 0.6 بالمئة إلى 17.57 دولار.-(رويترز)