اقتصاد واعمال

 كشف وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات الكلفة المالية للتجهيزات الطببية لأزمة كورونا على الأردن، والتي بلغت 102 مليون دينار.

وقال عبيدات في استعراض لمنجزات الحكومة بملف كورونا خلال جلسة النواب الأحد، أنه تم تغطية 64% من هذه الكلفة من خلال صندوق كورونا، والباقي من المنح، لافتاً إلى أن كلفة المستشفيات الميدانية بلغت 16 مليون إضافة إلى 8 ملايين للتجهيز.

وبين “لا زلنا نعيش حالة وبائية استثنائية، وأصبحت حالة انسانية بكافة جوانبها في كل بيت”، مؤكداً أنه لا زلنا نعيش بقلب الوباء ولم ينته ولا زلنا نفقد أرواحا غالية، وتظهر سلالات جديدة، وما تحقق من انجاز يمكن أن نخسره.

وشدد على أن وزارة الصحة بحاجة لدعم النواب لخلق ثقافة الالتزام بأساليب الوقاية.

وبين عبيدات أنه دون المطاعيم لا أمل لاعادة الحياة لطبيعتها ولا مناص الا العودة وتنفيذ خطة التطعيم الوطني حفاظا على أمننا الصحي وفق أسس العدالة والكفاءة والشفافية، وارتبطت وزارة الصحة باتفاقيات ملزمة لتطعيم 23% من المواطنين والعمل جار على زيادة هذه النسبة، أما الحملة الوطنية للتطعيم تتميز بالشفافية والعدالة.

قال السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، إن السعودية تتصدر موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين بالأردن بنحو13 مليار دولار، معربا عن أمله في تجاوز هذا الرقم لتصبح المملكة أكبر الدول المستثمرة في الأردن.

واوضح السفير في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا)، انه وبحسب تقارير الهيئة السعودية العامة للاستثمار، تُعد السعودية من أكبر ثلاث دول مستثمرة في الأردن في قطاعات (النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع المالي والتجاري، قطاع الإنشاءات السياحية)، كما قامت بتأسيس مرحلة جديدة في استقطاب الاستثمار السعودي إلى الأردن، من خلال إنشاء شركة صندوق الاستثمارات السعودي الأردني عام 2017 خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للاردن ولقائه بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.

واشار الى ان رأسمال الصندوق بلغ 3 مليارات دولار، يملك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية 90 بالمئة من رأسمال شركة الصندوق، بالشراكة مع 16 بنكاً أردنياً، تمتلك 10 بالمئة من رأس مال الشركة.

واضاف ان الصندوق يمتلك مشاريع طموحة، كمشروع الرعاية الصحية، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 400 مليون دولار مبدئياً، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.

وبين ان هذا المشروع الحيوي يعد الأول من نوعه في الأردن، ويعتبر باكورة المشاريع فعلياً للصندوق، لافتا الى ان إنشاء هذا الصندوق يمهد لاستثمارات مشتركة بين البلدين ستسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير عوائد مالية طويلة المدى، اذ تستهدف نشاطات الصندوق الاستثمار بمشاريع البنية التحتية.

وقال السفير ان الصندوق يتطلع للاستثمار في مشاريع قطاع الصحة، ومجال تكنولوجيا المعلومات، ومشاريع قطاع السياحة والترفيه، والاستثمار في عدة شركات رائدة في قطاعات تجارية مختلفة. واكد ان هناك فرصا وإمكانات كبيرة متاحة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في ظل العلاقات السياسية المتينة والمميزة التي تجمعهما، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة في البلدين الشقيقين لمشروع الربط الكهربائي العملاق.

وحول التعاون التجاري بين البلدين، بين السفير ان السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول بالنسبة للأردن، فحجم تجارة البلدين بلغ العام الماضي 5 مليارات دولار، في حين تحتل السعودية المرتبة الثالثة بالنسبة لحجم الصادرات، كما أن ميزة تجاور البلدين الشقيقين ووجود عدة منافذ حدودية بينهما تعتبر عاملا كبيرا في توسيع التجارة البينية، ما يتطلب منح تسهيلات أكبر وتعاملات خاصة تسهم في انسيابية التبادل التجاري وتصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

واضاف ان التبادل التجاري بين السعودية والأردن على العكس من الدول الاخرى، لم يتأثر بالجائحة، بل ازداد بحسب الأرقام الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة، وهذا أمر يدل على التنسيق الدائم عالي المستوى بين البلدين في اتخاذ التدابير التي سهلت من انسيابية السلع، ما ساهم في تخفيف أثر الجائحة على التبادل التجاري بينهما.

واشار السديري الى ان العلاقات بين البلدين تعتبر خير مثال يحتذى به في التعاون العربي في جميع المجالات، وصورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن، فهي علاقات متجذرة، وتاريخية، وأصيلة، منذ عهد مؤسسي البلدين رحمهما الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين انها علاقة مميزة جمعت بين بلدين شقيقين متجاورين يحملان لواء الوسطية والاعتدال في نهجيهما، وكل بلد يرى في الآخر عمقا استراتيجيا له، فهي بالتالي علاقة قائمة على قاعدة صلبة، قوامها وحدة الموقف ووحدة المصير، والأمن الوطني المشترك.

ولفت الى ان أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح أيضاً، عدا عن الروابط الحيوية والاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين، في الملفات كافة، سواء على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية والروابط الأسرية، أو حتى في ملفات الصحة والتنمية والزراعة وسوق العمل وغيرها، والتنسيق الحي قائم بين الدولتين على أعلى المستويات.

وهناك اهتمام متزايد بين القيادتين على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وخاصة الاقتصادية منها بما يخدم المصالح المشتركة.

وبشأن التعاون الثقافي، قال السفير ان اعداد الطلبة السعوديين في الجامعات الاردنية تجاوز خلال السنوات الاخيرة 7 الاف طالب، وتولي السفارة بالتعاون مع الملحقية الثقافية كل العناية والاهتمام بهم.

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 7/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

أسعار الذهــــب اليوم السبت 6/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 طالب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، شمول جميع المستأجرين بقرار الإعفاء من الإيجارات، وعدم حصر القرار بمستأجري أمانة عمان والبلديات وأملاك شركة تطوير العقبة.

وأضاف دية، الخميس، أن جميع المستأجرين تضرروا خلال العام الماضي بسبب الإغلاقات المتكررة، خاصة القطاعات المتضررة والأكثر تضرراً، آملاً بإصدار أمر دفاعٍ يعفي المستأجرين عن كامل فترة التعطل خلال العام الماضي والتي تشكل نحو 25% من إجمالي الإيجار السنوي.

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 3/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن الجهات الرقابية المكلفة بالتفتيش ومتابعة التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع فيما يخص متطلبات السلامة والصحة الوقائية تواصل تكثيف جولاتها الرقابية وخاصة منذ اليومين الماضيين مع بدء تطبيق الحزمة الثانية من خطة فتح القطاعات.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، أنه تم خلال اليومين الماضيين ” الأحد والاثنين ” تنفيذ عدد كبير من الجولات الرقابية وشملت زيارة 5447 منشأة ومخالفة 92 منها وتحرير مخالفات بحق 67 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد، مؤكدة الاستمرار بهذه الحملات طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة بعد أن تم رفع الحظر.

وبينت أنه وفي ضوء نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت الرياضية التي تم السماح لها بالعمل مؤخرا وجدت الجهات الرقابية أنها متقيدة وموقعة على التعهد الخاص باللجنة الاولومبية الاردنية.

وأشارت الوزارة الى أن بعض المنشآت مغلقة لحين تصويب وضعها مع اللجنة علما بانه تم تعميم اسماء المراكز المستكملة للاشتراطات على كافة المديريات وستواصل الجهات الرقابية جولاتها المكثفة على كافة المنشآت بما فيها المنشآت الرياضية.

 علق وزير الدولة لشؤون الاستثمار الاسبق مهند شحادة، عدد المتعثرين المطالبين بسداد ديون وشيكات بنكية مرتجعة في الأردن والذي قدر بأكثر من مليون شخص وفق تقرير نشرته صحيفة “انبندنت” معتمدة على أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي، واصفه بأنه رقم مهول!.

وقال الوزير شحادة لـ عمون، إنه لا بد من ايجاد حلول للافراد، مؤكدا ان الحل واضح وهو على الجميع أن يتحمل.

وأكد أنه من اتباع مدرسة “الشيك لا يسجن”، مشيرا إلى أنه من يريد القبض بموجب شيك عليه تحمل المسؤولية.

وبين أن في الأردن تحول الشيك من أداة للدفع إلى “دين” وهذا الأمر دمر الاقتصاد وبدأ “تلبيس الطواقي”، داعيا إلى ضبط الايقاع الائتماني للافراد بعيدا عن الحبس، إضافة إلى تفعيل الالتزام في ما يسمى بالتصنيف الائتماني للافراد من خلال علامات الائتمان.

وأشار تقرير صحيفة “انبندنت” إلى أن متعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الجاري في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا.

ووفق التقرير، “يرى مراقبون أن ملف المتعثرين مشكلة مركبة ما بين المدين والدائن، وبات أشبه بكرة ثلج تتدحرج من دون أن تجد ما يصدها”.

ويتهم هؤلاء الحكومة بالتقصير في حل هذه الأزمة التي بدأت تأخذ أبعادا اجتماعية خطيرة، تتشابك فيها الحقوق والمصالح، خاصة أن أغلب هؤلاء المتعثرين هم ضحايا قرارات تتعلق بمواجهة كورونا، والتي نتج عنها إغلاق قطاعات اقتصادية لأشهر طويلة.

حبس المدين

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من محاولات برلمانية متعددة لطرح القضية أمام الحكومة للخروج بقانون يحد من العقوبات بحق المتعثرين مالياً، خاصة الجزئية التي تتعلق بحبس المدين، فإن هذه الجهود لم تكتمل.

ويطالب مواطنون النواب بإجراء تعديل على قانون التنفيذ القضائي، بحيث يمنع حبس المدين ويضمن حق الدائن.

لكن واقع الحال يشير إلى تفاقم المشكلة ودخول قطاعات جديدة إلى قائمة المتعثرين، حيث أعلن، مؤخرا عن إغلاق أكثر من 4 آلاف مطعم أبوابه، كما يمكن ملاحظة آلاف الشقق السكنية التي يعرضها أصحابها للبيع بسبب تعثرهم في سداد ثمنها للبنوك.

وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن على أساس سنوي، 10.3 بالمئة بنهاية العام الماضي، مقارنة مع العام 2019.

مقترحات وحلول

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المعني بدراسة التحولات المجتمعية في الأردن اوصى بإيجاد آلية لإلغاء عقوبة حبس المدين فقط للمبالغ التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دولار، مع ضرورة أن تتعاون البنوك مع المتعثرين، ومنحهم تسهيلات في السداد.

كما أوصى بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لحماية الدائن، من قبيل منع المحكوم عليه من إبرام أي عقود أو اتفاقيات تحت طائلة الحبس، ومنعه من التصرف في الأوراق المالية والأموال غير المنقولة والمنقولة.

ويخشى هذا المجلس من اكتظاظ السجون الأردنية مع ازدياد أعداد الأردنيين المتعثرين سنوياً.

في حين تشكل هذه الأعداد عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على خزينة الدولة، حيث تبلغ كلفة السجين الواحد شهرياً ما يقارب 800 دينار.

15 في المئة من الأردنيين متعثرون

من جانبه، يرى المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة أن السياسات الاقتصادية هي التي تسببت في ارتفاع عدد المتعثرين في الأردن، متوقعاً ارتفاع العدد إلى أضعاف ما هو عليه.

ونقلت الصحيفة عن الرواشدة قوله، إن عدد المتعثرين بلغ ما نسبته 15 في المئة من سكان الأردن، وهو رقم ينذر بضرورة إيجاد حل لهذه القضية، مقترحاً تأجيل أقساط القروض ومنح فرصة للمتعثرين من أجل تسديد المستحقات المفروضة عليهم.

كما دعا الحكومة إلى تجميد عقوبة الحبس للمدين لمدة عامين من أجل إعطاء الفرصة لهم لتسديد ديونهم.

أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 2/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، الثلاثاء، إن الأردن يشتري النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل التي يتحملها الجانب الأردني.

جاء ذلك ردا على سؤال، بخصوص أسعار النفط العراقي الخام الذي يشتريه الأردن من العراق بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان في شباط، ويستورد الأردن بموجبها حوالي 10 الاف برميل نفط يومياً تنقل برا، حيث تقدر مسافة الرحلة الواحدة، ذهابا وإيابا، من موقع التحميل (المحطة الصينية/ بيجي في العراق) إلى موقع التفريغ (مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء) ما مجموعه حوالي 2550 كم.

وقالت زواتي، إن الأردن وبموجب مذكرة التفاهم مع العراق استورد منذ بدء العمل بمذكرة التفاهم في شهر أيلول عام 2019 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حوالي 3.471 مليون برميل.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، فإن على الجانب الأردني الالتزام بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

وأوضحت، أن ما يستورده الأردن يلبي جزءا من احتياجات المملكة السنوية من النفط الخام، وبما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يوميا تشكل 7% من هذه الاحتياجات يتم تكريرها في مصفاة البترول الأردنية.

وعن أهمية مذكرة التفاهم قالت زواتي، إن الأردن يسعى من خلال المذكرة إلى تفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وأثره على المجتمعات المحيطة بالطريق وتشغيل أسطول الصهاريج في الأردن والعراق وبما يجسد مصالح البلدين.

وأضافت، أن الأردن والعراق يرتبطان بمجموعة مشاريع يسعى من خلالها الطرفان إلى تعزيز التعاون الطاقي بما يخدم مصالح البلدين، ويرفد اقتصادهما بقيمة مضافة، سواء من خلال الربط الكهربائي أو مد المنطقة الاقتصادية الحدودية المرتقبة بين البلدين بالطاقة، أو من خلال أنبوب تصدير نفط العراق عبر الأردن إلى الأسواق العالمية.

وكان الأردن والعراق اتفقا خلال زيارة وفد المملكة برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة للعراق الأسبوع الماضي، على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام لعام آخر.

ووفق البيان الصادر عن الاجتماعات المشتركة، اتفق الجانبان أيضا على المضي قدما بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي بين البلدين.