اقتصاد واعمال

نيويورك: قفزت الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، مع استعادة أسعار النفط بعض عافيتها وبينما يتجه الكونغرس للموافقة على مساعدات إضافية قيمتها حوالي 500 مليار دولار لمساعدة المشاريع الصغيرة على اجتياز أزمة فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 456.94 نقطة، أو 1.99 بسالمئة، إلى 23475.82 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 62.75 نقطة، أو 2.29 بالمئة، ليغلق عند 2799.31 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 232.15 نقطة، أو 2.81 بالمئة، إلى 8495.38 نقطة.

(رويترز)

لندن: حافظ الدولار الأمريكي والين الياباني على قوتهما في التعاملات المبكرة في لندن الأربعاء بعد تعافي أسعار النفط من هبوط جديد ليظل الطلب على عملات الملاذ الآمن قويا حتى مع بدء الأسواق في الاستقرار.

واستقر الدولار دون تغير يذكر مقابل سلة من العملات، ولكنه يظل مرتفعا نحو 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن وسط اضطراب في الأسواق.

وحافظ الين الياباني على المكاسب التي حققها في الأسبوع الفائت مقابل الدولار مرتفعا حوالي 0.2 بالمئة.

وكانت أسعار النفط انخفضت مجددا في التعاملات الليلة الماضية، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 وسط انهيار للطلب على كل شيء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا وإجراءات العزل التي طبقت لاحتوائه.

وتحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلبا يوم الإثنين ودفع المتعاملون الذين استبد بهم اليأس نقودا للتخلص من النفط.

وظل اليورو يتحرك داخل نطاق ضيق قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي غدا لمناقشة مساعدات مالية في منطقة اليورو. وسجل في أحدث تعاملات 1.08665 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة بعد ارتفاع قياسي لمبيعات التجزئة الشهر الماضي بفعل عمليات شراء نتيجة حالة الذعر. وأخرج التعافي الخام الأمريكي من النطاق السلبي ولكن عند 11 دولارا للبرميل يظل منخفضا عن ذروة يناير كانون الثاني بنحو 80 بالمئة. (رويترز)

باريس: يُمكن أن يُعزى تراجع أسعار النفط في أمريكا الشمالية إلى المنطقة السلبية، إلى ظواهر لا تحدث في السوق سوى مرة واحدة حتى وإن كانت جائحة فيروس كورونا وحرب الأسعار بين كبرى الدول المنتجة تشير إلى أن الأسعار ستبقى منخفضة لفترة طويلة.

يصعب للوهلة الأولى فهم الأرقام: لقد أغلق برميل النفط يوم الإثنين في نيويورك على سعر ناقص 37,63 دولاراً. من الواضح أن البائعين اضطروا إلى أن يدفعوا للمشترين ليستلموا النفط الخام منهم.

لكن الظاهرة تستحق الشرح.

خام غرب تكساس الوسيط وبرنت

لا يمس هذا الانهيار التاريخي سوى نفط غرب تكساس الوسيط الذي يعد مرجعاً في السوق الأمريكية بينما بالنسبة لأوروبا فإن نفط برنت بحر الشمال هو الذي يحدد الأسعار. لكن برنت، ومع تعرضه للضغط الشديد، ما زال في الوقت الحالي يباع بنحو 20 دولاراً.

وقال جون بلاسارد من شركة ميرابو الاستثمارية في مذكرة، الثلاثاء، “هناك فجوة تاريخية تفصل حاليا بين السعرين المرجعيين لأسواق النفط”.

يعود السبب بشكل رئيسي إلى ضخامة الإنتاج الأمريكي من النفط، ولا سيما من النفط الصخري ومن تراكم احتياطيات هائلة في محطة كوشينغ في أوكلاهوما والتي فاضت عن طاقتها التخزينية في وجه التباطؤ الحاد للاقتصاد الأمريكي من جراء جائحة كورونا المستجد.

من الواضح أن بائعي النفط الخام لا يواجهون فقط مشكلة في العثور عمن يشتري النفط، بل في تخزين الفائض أيضاً، ومن هنا حدث التقهقر الكبير الإثنين.

علاوة على ذلك، يستدعي السعر “السلبي” استكشاف الآليات التقنية إلى حد ما لسوق النفط والتي يغفل عنها الجمهور العام في معظم الأحيان.

آليات السوق

سوق النفط هو من النوع الذي يسمى بسوق “العقود الآجلة”: يتم التفاوض على الأسعار قبل عدة أسابيع من الموعد المحدد للتسليم. وبالتالي فإن ما يتم تداوله ليست البراميل بحد ذاتها وإنما عقود مدعومة بالنفط نفسه.

أصبحت هذه الآلية التي صممت في الأصل كتأمين ضد تقلبات الأسعار، موضوعاً للمضاربة.

في بداية الأسبوع، أي الإثنين، انتهى أجل عقود النفط الخام الذي سيتم تسليمه في أيار/ مايو واضطر المضاربون إلى استلام النفط الذي اشتروه بالفعل.

ولكن بما أنهم غير قادرين على تخزينه، فقد فضلوا تعويض “نظيرهم” في العقد عبر الدفع لإلغاء الشراء، ومن ثم تحول البرميل إلى السعر السلبي.

قال ستيفن إينيس من “أكسي تريدر” إنه “نظراً لأن خام غرب تكساس الوسيط يجب أن يتم تسليمه مادياً وأن تكلفة الوصول إلى الخزانات باهظة الثمن، فإن تكلفة التخزين في أيار/ مايو تتجاوز القيمة الجوهرية للنفط في الشهر نفسه”.

ويشدد أنه “ما لم يكن هناك تدخل منسق، قد يفقد عقد حزيران/ يونيو أيضاً كل قيمته، ومن هنا تردد صدى صيحات ‘احتموا’ في الأسواق العالمية”. الثلاثاء حوالي الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر هذا العقد لخام غرب تكساس الوسيط المقرر تسليمه في حزيران/ يونيو حوالي 16 دولاراً، بانخفاض حاد.

ووراء هذه الاضطرابات قصيرة المدى التي تبدو غير منطقية، هناك حركات جوهرية تهز سوق النفط. ويُذكر على وجه الخصوص الحرب بين المنتجين. انخرطت روسيا ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) – وخصوصاً السعودية زعيمة الكارتل، منذ شهرين في زيادة الإنتاج التي أدت إلى انخفاض الأسعار.

يذكر جون بلاسار بأنه “في اجتماع أوبك بلاس (أوائل آذار/ مارس)، فرط وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عقد التحالف بين موسكو والرياض اللتين كانتا تؤمنان منذ ثلاث سنوات توازنا دقيقاً في السوق. وإلى هذا أضيفت تداعيات وباء كوفيد-19.

ثم قررت السعودية فتح صنابير النفط في مواجهة موسكو فدخلت أسعار النفط في دوامة تنازلية. ولم ينجح في وقفها الاتفاق منذ ذلك الوقت على خفض الإنتاج، إذ تسبب الركود الاقتصادي العالمي بخفض الاستهلاك.

ومع فرض حظر على الطيران والسفر والتنقل وتوقف المصانع بسبب الحجر الصحي، انهار الطلب، وهو أمر سيستمر لفترة.

(أ ف ب)

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الاجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.

وأكد جارفس خلال مقابلة مشتركة مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أدارها مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق الحجازين، أن برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الاصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن، موضحا أن نقاط قوة هذا البرنامج وحسن تنفيذ الحكومة له ستكون واضحة على الاقتصاد الاردني خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار الوزير العسعس خلال الحوار إلى أن الأردن سيواصل الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون المحلية والخارجية بالرغم من تداعيات أزمة “كوفيد 19” على المستويين الوطني والعالمي.

وأضاف إن وفاء الحكومة بالتزاماتها يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل تبعات أزمة كورونا ومن ثم الاتجاه نحو النمو الاقتصادي. وبيّنَ الوزير أن المهم ألا يقتصر التركيز على معالجة أثار الأزمة على المدى القصير وحسب، بل ينبغي التفكير في كيفية حشد الزخم المطلوب لتحقيق النمو بعد نهاية هذه الأزمة، مؤكدا على أن وزارة المالية أعادت ترتيب أولوياتها بحيث ينصب التركيز الآن على تلبية الاحتياجات العاجلة للمملكة حاليا، وعدم زيادة النفقات عما هو مقرر في موازنة 2020.

واوضح الوزير ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة فيروس كورونا واتخذت مجموعة من التدابير المدروسة في وقت مبكر لمنع انتشار المرض وتعقب المخالطين وصولاً إلى وقف انتشاره، حيث أغلقت الحدود وفرضت إجراءات صحية صارمة على الرغم من التكاليف الاقتصادية التي قال أنها لا تعلو على تكلفة إنقاذ حياة الأردنيين. وافاد بانه من خلال السيطرة على الجانب الصحي للأزمة، سنتمكن أيضًا من التحكم في الجانب الاقتصادي، مبينا أن تكلفة انتشار المرض على نطاق واسع لن تقتصر على حياة المواطنين، بل ستتسبب أيضا في انكماش اقتصادي طويل وتطيل قدرة البلاد على التعافي.

وأكد العسعس على أن الحكومة اتخذت الخطوة الصحيحة من المنظورين الصحي والاقتصادي، لافتا الى أن النجاح في السيطرة على المرض على المستوى المحلي سيفتح الباب أمام إعادة فتح تدريجي للاقتصاد، ما سيجعل الأردن واحداً من بين مجموعة قليلة من دول العالم التي تنجح في هذا الاتجاه.

وبين الوزير أن عودة النشاط الاقتصادي المحلي ستمكن مصانع الأدوية والمعقمات والكيماويات، إضافة إلى الأعمال الزراعية استئناف التصدير إلى الخارج.

من جهته أشاد جارفس بسرعة تجاوب الحكومة الأردنية لاحتواء الأزمة، موضحا أن برنامج الأردن وصندوق النقد الدولي مصممان بطريقة مرنة تسمح باستخدام بعض من بنود الموازنة لمواجهة أزمة كورونا، حيث أجريت بعض التعديلات على بنود البرنامج بشكل يسمح للحكومة بإنفاق مزيد من الأموال على قطاع الرعاية الصحية ومواجهة التكاليف المالية في ظل تراجع الإيرادات في العام الحالي.

وأشار إلى أن برنامج الصندوق مع الأردن بمعالجته لتبعات أزمة كورونا، كان أول برنامج يدرجه الصندوق ضمن خطته لمواجهة الأزمة في اقتصاديات البلدان الأعضاء والتي تعمل مع الصندوق على تنفيذ برامج إصلاحية وهيكلية.

واضاف ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن العالم أجمع سيواجه تراجعاً كبيراً في النمو، مقارنة بما كان عليه الحال قبل الأزمة، مشيرا الى أن الكثير من البلدان ستواجه انخفاضًا ضخماً في الناتج الإجمالي، مؤكداً أهمية العمل لإيجاد طرق للتعامل مع المشكلة والتخفيف من آثارها، لجعل الانتعاش الاقتصادي سريعًا وكاملاً قدر الإمكان.

واوضح جارفس أن الحكومة الأردنية اتخذت بعض الإجراءات المهمة في ما يخص الموازنة، لا سيما تقديم الدعم للمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

واكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد ككل من خلال النظام المصرفي، وأنه يجب أن يكون لدى البنك المركزي المساحة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وهو بالفعل ما حصل، حيث قرر البنك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة اللازمة للنمو في المستقبل، موضحا أهمية مساعدة السياسة النقدية في المملكة للشركات المحلية على تجاوز هذه الأزمة والحصول على الدعم المالي الذي تحتاجه من خلال النظام المصرفي.

ولفت الى انه من خلال هذه الإجراءات، يمكن للأردن أن يخرج من هذه الأزمة بقطاعه الخاص سليما، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد لا تكون قادرة على تأمين السيولة التي تمكنها من البقاء والتغلب على الأزمة.

وقال الوزير العسعس انه من الممكن الاستفادة من “أداة التمويل السريع” التي يوفرها الصندوق، مشيرا الى أنها توفر المرونة الكافية لإدارة السياسة المالية والنقدية، ما قد يساعد المملكة أيضاً في حشد الدعم من المؤسسات التمويلية والمانحة الأخرى. وتوقع الوزير أن تشهد الميزانية العامة “عجزاً كبيراً”، معيداً التأكيد أن الأولوية حاليا هي للصحة، وذلك من خلال ضمان توفر الموارد اللازمة لمواصلة مكافحة المرض.

ولفت إلى مجموعة من الأولويات الملحة، بما في ذلك توسيع شبكات الأمان مع تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الحكومة، مبينا ان الإغلاق والتباطؤ في الطلب سيؤثران سلبًا على عمال المياومة وأصحاب الشركات والأعمال الحرة.

وبيّنَ العسعس أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وأن إنفاق الأسر عامل أساسي في هذا النشاط، موضحا أن من بين الأولويات أيضا دفع الرواتب للقطاع العام وخدمة الدين. وافاد بأن الحكومة عملت منذ بدء الإغلاق على تحديد الشركات التي تعد أكبر المساهمين في الإيرادات الضريبية العامة، مثل ضريبتي الدخل والمبيعات، والتي يرتكز نشاطها على التصدير.

كما شدد على ضرورة قيام صندوق النقد الدولي بتشجيع المجتمع الدولي على مواصلة العمل لتوسيع وتقديم الدعم للأردن، والقيام بواجبه في تقديم الدعم لمسيرة التنمية في الأردن وتوفير التمويلات اللازم للمملكة، مؤكدا على دور المملكة المحوري في استقرار المنطقة.

وفي رده على سؤال حول مدى ملائمة برنامج التمويل الموسع الموقع بين الصندوق والحكومة الأردنية لما تشهده المملكة حالياً نتيجة أزمة فيروس كورونا، قال جارفس “إن البرنامج الذي يستمر لأربع سنوات ملائم ويهدف بشكل رئيسي إلى إدخال إصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة النمو، عبر تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل أكثر للشباب، وخفض مساهمات الضمان الاجتماعي للشركات الناشئة، وتقليل تكاليف الكهرباء للشركات”.

واضاف جارفس إن البرنامج مصمم بالأساس لتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب، خلال تحسين الإدارة الضريبية وتقليص بعض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات، موضحا أن البرنامج سيحتاج لتعديل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بطرق تعكس الواقع الجديد الذي يشهده الأردن ودول أخرى بسبب التباطؤ العالمي الناجم عن تبعات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف إن التغييرات تشمل أهداف البرنامج وتسلسل الإجراءات، حيث سيتم النظر في هذه الأمور خلال المراجعة الأولى للبرنامج المقرر إجراؤها في صيف هذا العام.

وقال الوزير العسعس في اجابته على احتمالية امتداد الأزمة إلى ما بعد شهري حزيران أو تموز المقبلين، وما إذا كان لدى الحكومة خطة اقتصادية بديلة، إن الأزمة سببت ضرراً للطلب والعرض على مستوى العالم، ما قد يقود إلى حدوث انكماش اقتصادي عالمي حاد وغير مسبوق، مبينا أن الأردن جزء من الاقتصاد العالمي وبالتالي سيتأثر.

وقال الوزير: إذا نجحت المملكة في القضاء على المرض محلياً، ستكون بذلك تجاوزت الأسوأ في هذه الأزمة، وستكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد مجدداً.

وأضاف ان الأزمة اذا استمرت لشهور، فسينصب التركيز على تمكين الاقتصاد من الاستمرار في الحركة على الرغم من تدهور الطلب العالمي وتضرر سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، كما ستواصل المملكة العمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الأردن، وتحسين الخدمات الاجتماعية والعامة وتحسين تحصيل الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الضريبة نفسها.

وأضاف أن الأردن سيحتاج إلى مواصلة التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي نفذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن خفض تكاليف العمالة والطاقة والعقارات والتخلص من البيروقراطية سيسمح له بتجاوز المرحلة الأسوأ في هذه الأزمة.

وأشار العسعس بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه الظروف، إلى مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتوفير السيولة في السوق، حيث تعمل الحكومة على التدرج في إطلاق حزم الدعم التي تستهدف القطاع الخاص بحسب الضرورة وليس دفعة واحدة، كما تعكف على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير السيولة للقطاع الخاص دون تقويض القيود التي تفرضها السياسة المالية العامة للدولة.

وشدد على أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات يمكن تنفيذها ويمكنها مساعدة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هنالك تشاورا وتواصلا دائما مع ممثلي القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم والخروج من هذه الأزمة باقل التكاليف. (بترا)

دعا النائب المهندس خليل عطية في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى تسهيل وتبسيط الإجراءات والضوابط اللازمة للحصول على تصاريح للقطاعات والمحلات والمهن التي تم السماح لها بالعمل اليوم( الثلاثاء،) حيث ان بعض الشروط التي تم وضعها صعبة للغاية، مثل شرط الاشتراك بالضمان الاجتماعي، و امتلاك المحفظة الألكترونية، والدفع الالكتروني.

وقال عطية ان العديد من العمال الذين يعملون بأجر يومي او نسبة على البيع يوميا وغير مسجلين بالضمان على سبيل المثال العاملين في الكراجات والتمديدات الذين يعملون (مقاولة كل يوم بيومه)، كما ان بعض المحلات لا تمتلك تراخيص واذن اشغال ولا تستطيع التسجيل بالضمان وهي تعاني قبل هذه الازمة، وبعض اصحاب المهن كالموسرجي والحداد والبليط وغيرها من المهن يعملون كل يوم بيومه ، وعلى المواسم دون محلات وغير مسجلين بالضمان، كما يوجد العديد من هذه الفئات بدون حسابات في البنوك.

وأشار الى ان الحكومة قامت بالسماح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط بعد مدة حظر طويلة وإنقطاع للعمل وتوقف للدخل لأصحاب القطاعات والمحلات والعاملين بها وتكدس للبضائع والسلع، لافتا الى ان شهر رمضان المبارك على الابواب ، وبعض الأسر بلا دخل واي مصدر رزق مع تراكم الإيجارات عليها وتراكم فواتير الكهرباء والمياه، وهي بحاجة للمال لشراء بعض الامور الأساسية اللازمة لها ولقضاء احتياجاتها.

وطالب من رئيس الوزراء التدخل وتسهيل الشروط على المواطنين كالاشتراك بالضمان الاجتماعي، والمحفظة الإلكترونية، والدفع الألكتروني وباقي الشروط، والسماح لأصحاب القطاعات والمهن والمحلات من استخدام سياراتهم وتسهيل مهماتهم للوصول الى مناطق عملهم، حيث ان البعض يسكن بعيدا عن هذه القطاعات والمحال، ولا يستطيع الوصول لها نظرا للمسافة البعيدة.

كما طالب السماح للعديد من القطاعات بالعمل من جديد، والتي لا يجد أصحابها اي دخل في هذه الفترة، كقطاع التجميل وصالونات الحلاقة وفق إجراءات صحية ووقائية صارمة، والسماح بالعمل لعمال المناشير، ومحال العصير، ومحلات بيع المفروشات وغيرها من المهن والقطاعات الأخرى، وفق إشتراطات صحية وتحت طائلة المسائلة.

ارجوا من دولتكم اعادة النظر في موضوع البيع اونلاين لبعض القطاعات، نظرا لأن بعض القطاعات تحتاج الشراء المباشر من التاجر، كمحال الملابس الشعبية البسيطة، والمكتبات ومحال القرطاسية، ومحال الذهب والفضة وغيرها من المحال، مع ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

عادت تسعيرة مبيعات الخام الأمريكي تسليم مايو/ أيار، إلى السالب في تعاملات الثلاثاء الصباحية، آخر أيام استحقاق العقود للشهر المقبل، بعد أن فتحت تعاملاتها على ارتفاع.

وسجلت أسعار عقود النفط الخام الأمريكي تسليم مايو، أسوأ أداء في تاريخ الصناعة النفطية، بـ (-40 دولارا للبرميل)، الإثنين، قبل أن تغلق الجلسة عند (-13.10) دولارا للبرميل.

وفي التعاملات المبكرة، الثلاثاء، صعدت أسعار الخام الأمريكي لمتوسط 1.36 دولارا للبرميل، قبل أن تتراجع إلى (-0.69 دولارا) بحلول الساعة (08:12 ت.غ).

وهرع المضاربون، الإثنين، إلى عرض عقودهم تسليم الشهر المقبل، للبيع بقيمة سالبة، في وقت نضب فيه الطلب على الخام أمام وفرة العروض.

ويخشى المضاربون تسلم شحنات النفط بعد فشلهم في بيع العقود، في وقت ارتفعت فيه أسعار التخزين لمستويات غير مسبوقة في السوق الأمريكية، ما يعني خسائر نقل وتأمين وتخزين إضافية.

في المقابل، يباع الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران بقيمة 20.46 دولارا للبرميل، بزيادة 0.10 بالمئة عن إغلاق الإثنين.

بينما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 7.59 بالمئة أو 1.94 دولارا إلى 23.64 دولارا للبرميل.

نيويورك: تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق اثناء التعاملات، اليوم الإثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو/ أيار 55.90 دولار، أو 306 بالمئة، إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 1834 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 9.2 بالمئة إلى 25.43 دولار للبرميل.

(رويترز)

انخفضت أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثاني من نفس الشهر. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 7ر161 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والبالغ 6ر180 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4ر10% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر185دولار للطن الى 5ر170دولار وبنسبة 2ر8%، كما انخفض سعر الديزل من 258 دولار للطن الى 5ر219 دولار وبنسبة 9ر14% كما وانخفض سعر الكاز من 6ر201 دولار للطن الى 9ر184دولار وبنسبة انخفاض 3ر8%.

أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الثالث من 6ر179 دولار للطن الى 1ر154دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2ر14%.
من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر نيسان عند 5ر237 دولار للطن.

وكان سعر خام برنت قد انخفض في الأسبوع الثالث الى 4ر19 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من شهر نيسان والذي بلغ 9ر22دولارا للبرميل.

لندن – رويترز: تكبدت صناديق الثروة السيادية الأضخم في العالم خسائر بنحو 67 مليار دولار منذ بداية العام بفعل تأثير أزمة فيروس كورونا على حيازات رئيسية لها.
جاء جزء كبير من ذلك ، حوالي 40 مليار دولار ، من حصص في حوزة وحدة لـ »مؤسسة الصين للاستثمار» في مؤسسات مالية صينية مثل «بنك الصين للإنشاء» و »البنك الصناعي والتجاري الصيني» و »بنك الصين» و »البنك الزراعي الصيني» ، وفقا لحسابات أجراها خافيير كابابي ، مدير أبحاث الثروات السيادية لدى مركز «آي.إي» لحوكمة التغيير ، الذي حل بيانات من 15 صندوقا مختلفا باستثمارات أولية تزيد على المليار دولار لتقدير الخسائر غير المحققة.
وقال «بعض الحصص الكبيرة اشتريت أثناء الأزمة المالية العالمية وتلك الحصص في بنوك أوروبية مثل باركليز وكريدي سويس كانت تعاني.»
واشترى «جهاز قطر للاستثمار» في بنك «كريدي سويس» خلال عام 2008 ويحقق حاليا حصة تبلغ 5.21 في المائة ، في حين يملك صندوق الثروة النرويجي 4.98 في المئة. كما يحوز الجهاز القطري 5.87 في المئة في بنك «باركليز» ، وفقا لبيانات «رفينيتيف».
وتملك «تماسيك القابضة» السيادية السنغافورية 16 في المئة في بنك «ستاندرد تشارترد» ، وهو استثمار بدأته في 2006 قبل الأزمة المالية.
وأسهم البنوك الثلاثة منخفضة بين 39 و 49 في المئة منذ بداية السنة.
وتأتي اضطرابات السوق في وقت تتلظى فيه الصناديق المعتمدة على دخل النفط بنير انهيار في أسعار الخام ، المصدر الرئيسي لإيرادات اقتصاداتها المحلية.
وكان «معهد التمويل الدولي» قد قال في تقديرات له الشهر الماضي أن صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تشهد أصولها تنخفض بمقدار 296 مليار دولار بنهاية العام الحالي ، في خسائر سيأتي معظمها من تراجعات سوق الأسهم ، والبقية من تخارجات تقوم بها الحكومات التي تشتد حاجتها إلى السيولة .
وعلى الرغم من ذلك ، مازال بعض الصناديق يبحث عن صفقات. فقد كون «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي حصصا في أربع شركات نفط أوروبية: «رويال داتش شل» الهولندية الإنكليزية و »توتال» الفرنسية و »إكوينور» النرويجية و »إيني» الإيطالية ، فضلا عن 8.2 في المئة في «كارنيفال كورب» للرحلات البحرية .
هذا كابابي أن الاستثمارات التي يبدو أنها تؤتي ثمارها وسط الإغلاقات الشاملة لقطاعات ضخمة من الاقتصاد العالمي هي تلك التي في شركات المخازن واللوجستيات.
وقال «الكثير من المستودعات في جميع أنحاء العالم وخاصة في أوروبا ممولك لصناديق ثروة سيادية ، والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية تدعَّم مع هذه الأزمة .. العديد من الشركات الناشئة التي تعمل في توصيل الطعام أو غيره تسيطر عليها صناديق سيادية مثل أوبر وغراب وديدي.»
ويملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 4.27 في المئة من «أوبر» ، وفقا لأحدث بيانات «رفينيتيف» والتي ترجع إلى ديسمبر / كانون الأول. وخصص الصندوق 45 مليار دولار لصندوق «رؤية سوفت بنك» البالغ 100 مليار دولار وهو بدوره مساهم في «أوبر» أيضا.

قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إن انخفاض أسعار النفط وفر على الخزينة ما لا يقل عن مليار دينار من فاتورة النفط، أي نسة 50% من القيمة الاعتيادية لفاتورة المستوردات من الطاقة.

وأوضح فريز في لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الأردن يملك خيارات متعددة للحصول على منح وقروض إضافية ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكشف فريز عن احتمال حصول الأردن على قرض إضافي بقيمة 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة للحصول على 140 مليون دولار من أصل 1300 مليون دولار قيمة التمويل الممنوح ضمن برنامج التسهيل الممتد.

كذلك الحصول على المنحة اليابانية بقيمة 100 مليون دولار.

وذكر فريز أن صندوق النقد الدولي يتفهم الظروف التي يمر بها الأردن حالياً نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، و”يتبنى الصندوق نهجاً مسانداً للأردن”.

وقال إن فريز إن “الصندوق طلب من الدول المانحة مساعدة الأردن”.

ورأى فريز أن آثار أزمة كورونا على الأردن متفاوتة وضمن محاور عدة، مبيناً بأن البنك المركزي سيوظف كل الأدوات الممكنة بما فيها التوسع في برامج التمويل الميسر لضخ السيولة في السوق.

وبشأن الجهاز المصرفي الأردني قال المحافظ إنه “قوي ومتين”، ويعكس ذلك مؤشرات السلامة المصرفية المرتفعة.

“الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بالمنعة الكافية لتجاوز التداعيات المصاحبة للأزمة”.

واوضح أن البنك المركزي الأردني لدية مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات المتاحة للاستخدام عند الحاجة، موضحا أن البنك لم يستخدم بعد كافة هذه الأدوات.

وأشار إلى قدرة الأردن على احتواء أية آثار ناجمة عن التطورات المختلفة للأزمة الحالية.

وبين فريز أن الوضع النقدي للأردن “مستقر ومطمئن”، وتوقعات البنك المركزي تشير إلى بقاء عجز ميزان المدفوعات عند مستويات منخفضة ومقبولة بعد أن حقق انخفاض ملموسا خلال 2019.

وتحدث عن مستوى “صحي” من الودائع لدى الجهاز المصرفي تمكنه من استمرار التوسع في عمليات الإقراض وتمويل النشاط الاقتصادي بكلف مقبولة، مشيراً إلى كفاءة سياسة ربط الدينار بالدولار منذ 1995، وأن سعر الصرف يمثل الركيزة الاسمية للسياسة النقدية.

وأكد فريز على وجوب استغلال المرحلة في إعادة ترتيب أولويات الإنتاج بما يعزز مبدأ الاعتماد على الذات.

“يجب التركيز على الصناعات التي يزداد عليها الطلب في هذه المرحلة ومرحلة ما بعد الأزمة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ودعم ميزان المدفوعات وتحسين رصيد المملكة من العملات الأجنبية”.

وأوضح أن قرار البنك المركزي بتأجيل توزيع أرباح البنوك المحلية مكن هذه البنوك من الاحتفاظ بسيولة إضافية تمكنها لاحقا من إعادة ضخها إلى السوق عن طريق تسهيلات مصرفية.

واستعرض محافظ البنك المركزي إجراءات البنك المتخذة للتخفيف من آثار الأزمة على الأفراد والقطاعات الاقتصادية والتي تشمل تخفيض أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 150 نقطة أساس في شهر آذار/مارس.

والسماح للبنوك بتأجيل الأقساط والفوائد على قروض الأفراد والشركات والسماح بإعادة هيكلة وجدولة القروض للجهات المتضررة من الأزمة دون أن يترتب على ذلك أية اسعار فائدة أو تكاليف اضافية.

وكذلك تحرير سيولة نقدية ستكون متاحة للأقراص وبحجم بلغ 500 مليون دينار مليون دينار، وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 7% إلى 5% مما نجم عنه تحرير سيولة تقدر بنحو 550 مليون دينار.

يضاف إلى ذلك إطلاق البرنامج الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار بضمانة الشركة الأردنية لضمان القروض (85%).

وتخفيض سعر الفائدة على الإقراض ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية إلى نصف نقطة مئوية خارج العاصمة، ونقطة مئوية للمشاريع في العاصمة وذلك للتمويل القائم ضمن البرنامج وللتمويل الجديد.

وزيادة الحد الأعلى لتمويل المشروع الواحد من 2 مليون دينار إلى 3 ملايين دينار، مع الإبقاء على سقف 4 ملايين دينار لمشاريع الطاقة المتجددة.

يضاف إلى ذلك زيادة مدة التسديد إلى 10 سنوات لكافة المشاريع الممولة ضمن البرنامج مع فترة سماح مدتها سنتان، وشمول قطاع الصادرات ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، والسماح بتمويل النفقات التشغيلية، بما فيها الرواتب لكافة المشاريع التي تمولها البنوك عبر البرنامج.

وبين محافظ البنك المركزي أن البنك المركزي تابع أزمة كورونا منذ مراحلها الأولى في الصين بداية العام الحالي، وأكد بأن البنك المركزي على استعداد كامل للتعامل مع مختلف المعطيات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن البنك المركزي يراعي في سياساته حفظ التوازن بين سلامة الجهاز المصرفي ومستوى السيولة في السوق وبين مصلحة المواطن الأردني وقطاعات الاعمال.

وبين فريز أن البنك المركزي يحتفظ باحتياطي عملات أجنبية يمكنه من تغطية كافة الأنشطة الاقتصادية وأي متغيرات أخرى قد تطرأ.

وأشار إلى توقع انخفاض حوالات المغتربين الأردنيين بنحو 8% هذا العام نتيجة تداعيات ازمة كورونا عالمياً وعلى دول الخليج العربي.

وأكد فريز خلال اللقاء على أهمية الاستعادة التدريجية لعجلة الإنتاج ولكن بما يراعي الصحة العامة في الأردن، مشيراً إلى أن المركزي لن يدخر جهداً في دعم واستكمال الجهود الحكومية لتسريع التعافي الاقتصادي واستعادة دوران عجلة الإنتاج.

وبين أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بإعادة هيكلة القروض بما يتلاءم مع ظروف السيولة التي تعاني منها المنشآت الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يأخذ جميع أطراف المعادلة الاقتصادية بعين الاعتبار، ويراعي تبني سياسات نقدية تضمن توفير سيولة كافية للقطاع الخاص.

وأوضح أنه في حال لجأت الدولة للاقتراض من البنوك المحلية فإن البنك سيعمل على إدارة السيولة بما يضمن عدم مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على السيولة المتوفرة في السوق.

وقال إن البنك المركزي سيعمل بالتعاون مع الحكومة على متابعة كل ما يمكن فعله بالنسبة لسداد مستحقات القطاع الخاص النقدية.

المملكة