أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 12/1/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

ناقش اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مراجعة “سوق العمل والتعليم والتدريب المهني” ضمن تقرير حالة البلاد 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص، للأخذ بآرائهم وتوصياتهم حول الورقة لتضمينها في التقرير.
واحتوت المراجعة على دراسة لاستجابة الحكومة لجائحة كورونا في مجال سوق العمل والتشغيل، إضافة إلى تقييم الاستراتيجيات الحكومية المعلنة، وتحديد ما نفذ منها وما لم ينفذ، إضافة إلى مراجعة لتوصيات تقرير حالة البلاد 2020.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن المجلس حريص على الأخذ بآراء جميع الخبراء والمختصين في القطاعات المختلفة لتجويد التقرير وإثرائه، حتى نتمكن من وضع توصيات دقيقة وقابلة للتنفيذ.
وفي مداخلة قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن إحلال العمالة الوافدة يحتاج لبرنامج وطني شامل وتشاركية مع القطاع الخاص، وأضاف أن الوزارة عملت على تقليص الفجوة بين العمالة الأردنية والعمالة الوافدة خلال المدّة الماضية.
وصرح أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي بأنه تم الطلب من الجامعات تعديل متطلبات الجامعة والتخصص بما يتناسب مع متطلبات العمل في جميع التخصصات، وأضاف أن ثمّة تخصصات قد تكون راكدة في الأردن وقد تكون مطلوبة في الإقليم.
وأكد المشاركون على ضرورة دراسة أسباب الإخفاق في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب، لتقويم الأخطاء ومعالجتها للخروج بحلول تفعل عملية التدريب والتشغيل في القطاعين العام والخاص.
وطالب المشاركون بعمل خطط لاحتياجات الوزارات فيما يتصل بالتخصصات، وتوضيح النسب المتصلة بالبطالة القطاعية، كما نوه المشاركون إلى وجود تدنٍّ في مستوى خريجي مراكز التدريب على مستوى القوى العاملة.
وشدد المشاركون على أن تشغيل الأردنيين وتدريبهم مسؤولية تشاركية بين القطاع العام والخاص، وأضافوا أن أوامر الدفاع لم تكن موفقة في بداية الأزمة فيما يتصل بتسيير أمور قطاع التدريب المهني، إذ إنها فاقمت المشكلة التي يعاني منها القطاع قبل بدء الجائحة.
وأوصت الورقة بضرورة استثمار القطاع الخاص في التدريب والتأهيل المستمر، والعمل على تصميم حزمة من الحوافز التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص عند تدريبه وتشغيله للأردنيين، إضافة إلى تفعيل اللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل وإنفاذها، وخاصة تلك المتصلة بتحديد نِسَب العمالة الوافدة، وتعليمات المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارف على الانتهاء من عقد جلسات تقرير حالة البلاد 2020، إذ تمّت مناقشة كل من المراجعات التالية: السياسة المالية والنقدية، وبيئة الأعمال والاستثمار، والمياه، والزراعة، والبيئة، والصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والطاقة، والنقل، والإسكان والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والتعليم العام، والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، والثقافة، والشباب، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام.
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً بشكل ملحوظ في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر كانون الأول الماضي، حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 483.9 دولار للطن مقارنة مع سعره لشهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 443.8 وبنسبة ارتفاع بلغت 9% كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 455.3 دولار للطن إلى 495.3 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.8%، في حين ارتفع سعر الديزل من 412.1 دولار للطن الى 430.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5%، فيما ارتفع سعر الكاز من 423.1 دولار للطن الى 446.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.6%.
من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الأول من الشهر الحالي الى 317.2 دولار للطن مقابل 296.9 دولار في شهر كانون الأول الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8%.
بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الثاني إلى 535 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 457.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 16.9% .
وكان سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي قد بلغ 53.3 دولار للبرميل مقابل 49.8 دولار المسجل في شهر كانون الأول الماضي.
أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، التخليص على نحو 43 ألف مركبة للسوق المحليّ من المنطقة الحرة -الزرقاء خلال العام الماضي 2020، بارتفاع نسبته 30% عن عام 2019.
وأشار البستنجي في تصريح صحفي الأحد، إلى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال عام 2019 بلغ نحو 33 ألف مركبة.
وبالنسبة لبيانات 2020، كشف أن التخليص على المركبات ذات محركات البنزين والديزل ارتفع بنسبة 5% ليبلغ 21 ألف مركبة، في حين أن التخليص على مركبات الهجينة ‘هايبرد’ ارتفع بنسبة 80% في العام الماضي، حيث تم التخليص على 16500 مركبة “هايبرد” في عام 2020، مقابل 9200 مركبة في عام 2019.
وأوضح البستنجي أنه تم التخليص على 3250 مركبة ذات محرك كهرباء خلال عام 2020.
وحول إعادة التصدير، لفت النظر إلى أنه تم إعادة تصدير 67 ألف مركبة خلال العام الماضي، مشيرا إلى تقارب حجم المركبات المعاد تصديرها مع عام 2019.
وقال البستنجي إن حركة التخليص على المركبات شهد نموّاً خلال العام الماضي بنسبة جيدة رغم الإغلاق الكامل لمدة 50 يوما للمنطقة الحرة بالزرقاء، عازيا النمو الى حزمة الحوافز التي منحتها الحكومة لقطاع المركبات أواخر عام 2019.
قرر البنك المركزي الأردني تمديد العمل بقراره عدم السماح للبنوك رفع أسعار الفائدة على العملاء عند استحقاق دورية التعديل الى حين إصداره قرارا بتعديل أسعار الفائدة.
وبموجب قرار البنك المركزي، فإن على البنوك عدم القيام برفع أسعار الفائدة على العملاء عند استحقاق دوريات التعديل اللاحقة لتاريخ تخفيض سعر الفائدة، وذلك حتى اتخاذ البنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة مستقبلا .
وينطبق هذا القرار على جميع البنوك بما فيها التي اعتمدت على تخفيض أسعار الفائدة في بداية شهر أيار من العام الماضي بما مجموعه 1.5%على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا على القطاعات والاقتصاد.
وكان البنك المركزي قرر في شهر نيسان من العام 2020 ولغايات التعامل بعدالة مع جميع عملاء القطاع المصرفي وبناء على قرار جمعية البنوك تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة بما مجموعه 1.5%، عدم رفع أسعار الفائدة على العملاء عند استحقاق دوريات اللاحقة لتاريخ تخفيض سعر الفائدة حتى نهاية العام 2020 ما لم يقم البنك المركزي بتغيير الفائدة.
طالب نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات الخميس، بشمول قطاع المحروقات ضمن القطاعات الأكثر تضررا بظل تراجع مبيعاته من المشتقات النفطية مما أدى لتراجع إيراداته مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأرجع سعيدات سبب انخفاض مبيعات المشتقات النفطية لتعطل المدارس والجامعات وتوقف المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس، إضافة لاستمرار اجراءات الحظر الجزئي والشامل أيام الجمع بظل جائحة كورونا.
ودعا سعيدات لدعم القطاع بظل تراجع مبيعاته عبر زيادة عمولة المحطات، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور أثر سلبا على القطاع بحسب المملكة .
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أعلنت عن تحصيل 710 ملايين دينار كضريبة على المشتقات النفطية عام 2020، كما انخفضت مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 50.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، مقارنة بذات الفترة من العام 2019، وفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وزارة العمل حدثت في 02 يناير/كانون الثاني 2021 قائمتها الخاصة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة جائحة فيروس كورونا، خلال شهر كانون الأول/ديسبمر 2020.
“الكلف التشغيلية لمحطات المحروقات واحدة بغض النظر عن نسبة مبيعات المحطة (…) نطالب برفع عمولة المحطات بدلا من إبقائها 18 فلسا على اللتر الواحد” وفق سعيدات
وأكد سعيدات أن النقابة خاطبت وزارة العمل بشكل رسمي لشمول قطاع المحروقات بالقطاعات الأكثر تضررا بعد دخول قرار رفع الحد للأجور حيز التنفيذ والذي استثنى القطاعات الأكثر تضررا.
وبحسب كتاب رسمي موجه من النقابة لوزارة العمل وأطلعت عليه “المملكة” قالت النقابة إن بعض محطات المحروقات أغلقت أبوابها والبعض الآخر على وشك الإغلاق كون مصاريف تلك المحطات أعلى من إيراداتها.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أكدت على قرارها المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2021/1/1، مع استثناء القطاعات الأكثر تضرراً منه حيث يسري قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار عليهم اعتباراً من تاريخ 2021/6/1.

