اقتصاد واعمال

ذكر محافظ البنك المركزي زياد فريز، الاثنين، أن هناك تفاوضاً مع البنك الدولي لتأمين تمويل ملائم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال فريز، إن هناك “سعي مع صندوق النقد الدولي لدعم الوضع، مع وزارة المالية والبنك المركزي مع البنك الدولي لتوفير تمويل ملائم لدعم الجهود الوطنية لمواجه الأزمة”.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان مهماً، لكنه أشار إلى اختلاف المتغيرات الاقتصادية سواء في ما يتعلق بالموازنة أو ميزان المدفوعات أو حتى في قطاع الطاقة.

وقال إن “إعادة النظر في الأولويات وهذا الاتفاق يؤهل الأردن للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهذا مهم”.

ورأى أن صندوق النقد والبنك الدولي يدركان وجود متغيرات.

“الاتفاق مع الصندوق قائم لكن المراجعة الدورية مع الصندوق مستمرة … العجز في الموازنة سيطرح عليه زيادة … سيكون هناك تغيير في أولويات الإنفاق”.

“أوضاع نقدية ممتازة”

وبشأن وضع القطاع المصرفي الأردني، قال فريز إن “القطاع المصرفي الأردني والمالي يتمتع بصحة جيدة … والأوضاع النقدية ممتازة”.

“لدينا سيولة كافية وموجودات كافية ورؤوس أموال كافية، والمعايير العالمية والإقليمية تشير إلى أن القطاع المصرفي بخير”.

وتابع فريز “بمعايير القدرة على مواجهة التحديات والأعباء غير الاعتيادية قدرتنا المالية جيدة جداً وقادرين على مواجهة التحدي”.

وذكر أن الاحتياطي من العملات الأجنبية يفوق المستوى المطلوب وحجم الودائع يزيد عن 30 مليار دينار، وكذلك حجم التسهيلات يبلغ نحو 25 مليار دينار.

وأشار إلى توفر جميع الخدمات المصرفية.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين، بفعل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن وتصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا.
وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1ر1 بالمئة إلى 73ر637ر1 دولار الأعلى منذ 26 آذار الماضي من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 14ر619ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 99ر608ر1 دولار. وزادت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust ، وهو أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب، اليوم الجمعة بمقدار02ر7 طن متري، في رابع زيادة يومية على التوالي ليرتفع الإجمالي إلى 99ر978 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 5 آب عام 2016.

سنغافورة- تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما أرجأت السعودية وروسيا اجتماعا لبحث تخفيضات في الإنتاج قد تساعد على تخفيف تخمة المعروض بالأسواق العالمية في وقت يشهد انهيارا في الطلب بسبب وباء فيروس كورونا.

ونزل خام برنت إلى ما يقرب من 30 دولارا للبرميل في وقت سابق لكنه قلص الخسائر إلى انخفاض 24 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 33.87 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 1.5 بالمئة، إلى 27.93 دولار للبرميل، بعد جلسة جرى تداوله فيها بسعر أقل عند 25.28 دولار.

وكان مقررا في البداية أن تجتمع السعودية وروسيا يوم الاثنين لبحث تخفيضات الإنتاج، لكن الاجتماع تأجل إلى التاسع من أبريل نيسان بعدما تبادلتا الاتهام بالمسؤولية عن انهيار محادثات مارس آذار.

وصرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي.إن.بي.سي يوم الاثنين أن السعودية وروسيا ”قريبتان جدا جدا“ من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وشهدت الأسعار على جانبي المحيط الأطلسي أسوأ شهر في مارس آذار بسبب الشلل الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب في سوق مترعة بالإمدادات.

وحذر المحللون لدى إيه.إن.زد وسيتي من أن تخفيضات الإنتاج قد تأتي ”ضئيلة جدا ومتأخرة جدا“.

لكن روبرت مكنالي رئيس مجموعة رابيديان للطاقة في بيثيسدا بولاية ماريلاند قال إن تحركا من السعودية لتأجيل إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها يشير إلى أنها لا ترغب في إغراق السوق بإمدادات رخيصة قبل اتفاق محتمل.

وقال مصدر سعودي لرويترز إن المملكة أرجأت إعلان الأسعار حتى يوم الجمعة انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.-(رويترز)

أكد خبراء اقتصاديون أهمية التفكير بوضع خطة طوارئ لإنقاذ الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد ازمة فيروس كورونا، وأن يكون هناك تشدد في تطبيقها لضمان نجاحها.

وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن الحديث عن وضع الاقتصاد المحلي في ظل تفشي فيروس كورونا لا ينفصل بأي شكل عن الحديث عن الاقتصاد العالمي الذي يعيش حاليا “واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية في العصر الحديث”.

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني، قال “الوضع خطير ونحتاج الى احكام عرفية لمدة سنتين للخروج من ازمة الاقتصاد المحلي ما بعد كورونا، واتخاذ اجراءات جراحية في الشأن الاقتصادي تضمن قيام كل جهة بمسؤوليتها، ويجب ان تعلو مصلحة الوطن على مصلحة الافراد وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا النفق المظلم”.

واشار الى ان حجم التأثير سيكون اكثر خطورة كلما طالت ازمة الفيروس، موضحا ان المؤشرات الاقتصادية السلبية ما قبل الازمة ستتفاقم الى حد كبير.

وبين العناني ان موازنة الحكومة ستعاني من عجز كبير اضافي للعجز ما قبل الازمة، والذي فاق المليار دينار، جراء توجه النمط الاستهلاكي للأفراد نحو الحاجات الاساسية والتي تبتعد عن الضرائب الى حد كبير وبالتالي تفاقم مستويات العجز بين 1.5 – 1.8 مليار نهاية العام الحالي.

ودعا الى ضرورة اعداد موازنة جديدة يتم بحثها مع اللجان المختصة في البرلمان وبمشاركة القطاع الخاص، لاعتمادها كخطة طوارئ بديلة وبافتراض معدل نمو يتراوح بين صفر – 1 بالمئة بأفضل الاحوال.

كما دعا الحكومة الى التوجه نحو الاقتراض الخارجي وعدم الاكتراث لارتفاع نسبته من الناتج المحلي، فالمرحلة الان مرحلة اولويات على حد قوله، كما اقترح اعادة جدولة الديون الخارجية والبحث عن مصادر اقتراض أقل تكلفة.

من جانبه قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور، إن الاقتصاد الوطني يعيش ظروفا استثنائية تتطلب حلولا استثنائية، وتضافر الجهود من قبل مؤسسات المجتمع كافة، بما فيها الادوات التحفيزية في الفترة المقبلة من الجانب الحكومي، موضحا انه يقع على عاتق البنوك حمل كبير في دعم معظم القطاعات الاقتصادية سواء أكانت تجارية، صناعية ام خدمية.

وبين ابو حمور أن دور المواطن يشكل الحلقة الرئيسة في أي سيناريو مقترح سواء أكان صحيا أم اقتصاديا، والمطلوب منه الاستجابة لقرارات الحكومة الصحية لمنع انتشار الفيروس ووقوع اصابات جديدة كون الاختلاط وعدم التقيد بالأوامر سيسبب ضغطا على الكادر الصحي ويرتب تكاليف اقتصادية جديدة.

وأكد الخبير المصرفي مفلح عقل، أهمية ضخ سيولة نقدية في السوق، مبينا ان الوضع الاقتصادي ما بعد كورنا يتطلب استدامة الاقتصاد واستمرار المنشآت في عملها بنشاط.

وتوقع عقل أن يحتاج الاقتصاد الأردني، لتجاوز الازمة، ما لا يقل عن مليار دينار، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الركن الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم تسهيلات بمعدلات فائدة منخفضة والمساهمة الحكومية في هذه الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بنكية.

واشاد عقل بالدور الكبير الذي اضطلع به البنك المركزي الأردني، مبينا في الوقت نفسه ان هناك اجراءات اضافية على المركزي اتخاذها كتخفيض اسعار الفائدة الاساسية الى 1 بالمئة فما دون، وضخ السيولة الاضافية في السوق النقدي من خلال شراء الاوراق الحكومية.

وأكد أن على القطاع الخاص وفي مقدمته القطاع المصرفي الاستجابة للقرارات الحكومية والخروج من النظرة الكلاسيكية فيما يتعلق بالضمانات لمنح التسهيلات، والتي تستهدف الحصول على الارباح في المرتبة الاولى باقل مخاطر، وتقديم ديمومة وبقاء الاقتصاد على سلم اولوياتها .

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة، قال ان الاردن يواجه تحديا كبيرا، مشددا على أن الجهود التي بذلتها الحكومة والقوات المسلحة “جهود جبارة ومقدرة”، وهذا تطلب انفاقا كبيرا يؤثر على الاقتصاد.

واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ومختلف الجهات بما فيها الضمان الاجتماعي، اجراءات جيدة للتعامل مع الوضع الحالي، داعيا إلى البدء بإعادة الحسابات، بعد انتهاء الازمة، الامر الذي يتطلب من الحكومة تشكيل خلية من الخبراء والقطاع الخاص لوضع خارطة طريق للتفكير في مرحلة “ما بعد كورونا”.

واكد الحلايقة ضرورة إعادة النظر ببنود الموازنة والتوقعات التي تم بناؤها بالفترة الماضية، موضحا ان كثيرا من الامور تغيرت وعلى رأسها انخفاض الايرادات الحكومية وتعطل عجلة الاقتصاد .

من جانبه بين رئيس منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الدكتور خلدون نصير، ان على الحكومة الاستمرار بالقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها سابقا ضمن الحزم التي اعلنت عنها.

ودعا البنوك للقيام بتخفيض فوائد القروض وتسهيل شروط منحها، والاستجابة الى السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي الاردني في هذه الازمة.

كما اكد ضرورة توجيه دعم مباشر وغير مباشر للقطاع الزراعي والانتاج الحيواني وقطاع الصناعة المحلية وتعزيز فرص الاعتماد على الذات في الصناعات المحلية وتوفير الايرادات.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور معن القطامين، إن الدولة تقف أمام مسؤولياتها وتتعامل مع الأزمة بحرفية واقتدار، داعيا مؤسسات القطاع الخاص وخصوصا البنوك العاملة في المملكة إلى القيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة.

وأوضح أن التعامل مع تداعيات الازمة الحالية يجب ان يسير بالتوازي مع الوضع الصحي، مبينا ان الايرادات الحكومية ستنخفض بشكل كبير في ظل تعطل بعض الاقتصادات الفاعلة في الاقتصاد عن العمل، الامر الذي يتوجب تدخلا سريعا وانتشال الاكثر تضررا من الازمة.

ورأى أن السماح غير المشروط لرخص المهن وتخفيض تكليف الطاقة على القطاعات الفاعلة في الاقتصاد بالإضافة الى منح اعفاءات ضريبية لجميع القطاعات سيسهم في تجاوز تداعيات الازمة من الناحية الاقتصادية.

من جانبها دعت استاذة القانون التجاري في جامعة الزيتونة، الدكتورة صفاء جمال العموش، الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ اقتصادية وقانونية شاملة وعاجلة للحد من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الخاص (الشركات والمؤسسات الفردية).

كما دعت إلى إنشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات المتعثرة، للحد من تأثير ازمة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وقالت “كان الاقتصاد الوطني يعاني قبل ازمة كورونا، التي زادت من معاناته حيث توقفت عجلة العمل والانتاج، وتم اغلاق المؤسسات وتوقفت عملية التصدير والاستيراد وعدم توفر التدفق المالي لدفع اجور العمال.

وتتضمن خطة الانقاذ الاقتصادية، وفقا للعموش، حلولا عامة تتبناها الدولة مثل تخفيض الضرائب على القطاع الخاص ومدخلات الانتاج وإعادة النظر بالمدد القانونية التي تنقضي خلال فترة حظر التجوال (اجتماعات مجالس الادارة وانتخابات مجالس ادارة الشركات والآجال القانونية المترتبة على الالتزامات المالية ومنها المقاصات”.

من ناحية اخرى، دعت العموش إلى ضرورة أن تترافق الحلول الحكومية المقترحة مع تشكيل لجان متخصصة من خبراء قانونيين وماليين واقتصاديين لدراسة حالة كل مؤسسة متعثرة، وتقديم الحلول للخروج من تداعيات الازمة، مشددة على ان الحلول المقترحة تهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لتسديد الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها من جهة ودفع اجور العمال خاصة ان المعادلة الاقتصادية تتكون من دائن ومدين بنفس الوقت.

ولفتت إلى ضرورة ان تكون الحلول العلاجية سريعة لمنع تطور الازمة وإدامة عجلة الانتاج والمحافظة على مواطن العمل التي تعتبر المحرك الاقتصادي الاول، لوقف زيادة أعداد العاطلين عن العمل.

 قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنه من المتوقع أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى “ركود عالمي ضخم” ومن المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة النمو.

وأضاف مالباس أمس الخميس: “نعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم ولا سيما للدول الفقيرة”، مشيرا إلى إنه يعتزم التحدث قريبا مع زعيمي إثيوبيا وكينيا ودول أخرى​​​.

وأوضح: “نحن نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي”.

وأقر البنك الدولي خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا لدعم جهود الدول في التصدي لتداعيات فيروس كورونا.

وأعلن البنك في بيان عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إن النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار الفيروس، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية.

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، إذا انتشر كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب من حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت قد توقعته المجموعة لعام 2020 قبل اكتشاف وانتشار الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.

سبوتنيك

صرح حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن الغرفة رفعت قرابة 3000 طلب تصريح لأكثر من 1700 مؤسسة تجارية من منتسبي غرفة تجارة الزرقاء ومستثمري المنطقة الحرة في الزرقاء، العاملين في القطاعات المستثناة من أمر الدفاع رقم (2)، لتسيير أعمالهم وتأمين سلاسل التزويد في قطاعات المواد الغذائية والطبية والنقل والشحن والتغليف والتوزيع والمهن المتعلقة بها.
وقال شريم أن الغرفة قامت منذ بداية الأزمة بتشكيل فريق طوارئ من إدارة الغرفة
وموظفيها للعمل مع غرفة العمليات في غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ..
حيث قامت الغرفة على مدار الأسبوع الماضي باستلام الطلبات من خلال وسائل التواصل الالكتروني وتدقيقها وإرسالها إلى غرفة العمليات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتدقيقها بدورها وإرسالها إلى الجهات المعنية بإصدار التصاريح الالكترونية.
وقد كانت الغرفة في وقت سابق ومنذ صدور قرار إغلاق المحافظات قد قامت بتوزيع تصاريح ورقية للمؤسسات التجارية المستثناة من قرار منع التنقل بين المحافظات لتسسير أعمالها.
وتنوه غرفة تجارة الزرقاء أن جميع الغرف التجارية في المملكة هي جهات تنظيمية ينحصر دورها في استقبال الطلبات الخاصة بالمؤسسات المنتسبة إليها وتسليمها إلى وزراة الصناعة والتجارة والتموين، وأن الوزارة والجهات الحكومية العاملة في إدارة الأزمات هي الجهة المخولة بإصدار التصاريح.
كما استمرت الغرفة بتشغيل قسم شهادات المنشأ وإصدار شهادات المنشأ لمراجعي الغرفة، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المنتسبين وملاحظاتهم شخصيا من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام.

وقال شريم أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء يقدر ويثمن الجهود الرسمية لمواجهة جائحة كورونا، وعلى رأسها الجهود المباشرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، كما أكد شريم الاعتزاز بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وخط الدفاع الأول فيمواجهة هذا الفيروس والمتمثل في الكوادر الطبية والصحية.

وأضاف شريم أن القطاع الخاص أثبت أنه على درجة عالية من المسؤولية، داعيا الحكومة إلى النظر في دعم صموده في هذه الأزمة من خلال حزمة تسهيلات تمكن القطاع الخاص من الاستمرار لدعم اقتصادنا الوطني وتعزيز أمننا الاجتماعي.

آملا من الجميع الالتزام بتوجيهات الحكومة في إدارة هذه الأزمة حماية للصحة والسلامة العامة، وحفاظا على الصورة المشرفة التي يحملها الأردن للعالم والتي جعلت منه مثلا يحتذى في مواجهة هذه الجائحة العالمية.

 ارتفعت أسعار النفط بشكل قياسي، بعد قرار المملكة العربية السعودية دعوة دول “أوبك” لاجتماع عاجل، للاتفاق على سقف للإنتاج، استجابة لطلب الولايات المتحدة.

ودعت السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول “أوبك+” ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة أن هذه الدعوة جاءت “في إطار سعي المملكة الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرا لطلب رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة”.

انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك الإسلامي الأردني وحرصاً منه على دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة ومختلف الجهات الرسمية في مواجهة فايروس كورونا المستجد، قرر البنك الإسلامي الأردني التبرع بمبلغ مليون دينار أردني لدعم صندوق همة وطن لنكون يدا بيد سنداً للوطن والمواطن ودعماً لجهود المملكة في مكافحة انتشار هذا الوباء وتقديم مختلف اوجه الرعاية الطبية والصحية للمرضى المصابين والمشتبه في اصابتهم بفايروس كورونا.
كما يأتي هذا التبرع الى جانب التبرعات التي قدمها البنك خلال هذه الازمة بمبلغ مئة الف دينار لوزارة الصحة وخمسين الف دينار لوزارة التنمية الاجتماعية ،مثمناً كافة الجهود التي تبذل للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحماية وطننا الحبيب من التحديات التي تواجهه.

 قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز الخميس، إن وضع الأردن المالي جيد والجهاز المصرفي يعمل بكفاءة، مؤكداً أن الاحتياطات النقدية كافية، وأن الدينار الأردني بخير.

واضاف فريز في لقائه مع برنامج “وسط البلد” مع د. هاني البدري على راديو “فن”، أن السيولة النقدية موجودة بشكل كافٍ في البنوك، وتم ضخ سيولة فيها بعد قرار فتح البنوك مجدداً بداية الأسبوع الحالي، “حيث كان الوضع طبيعي وجيد، وكانت الايداعات بعد فك الحظر أكثر من السحوبات”.

وأكد فريز على قرار البنك المركزي المتخذ منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، كان واضحاً ويقضي بتأجيل الاقساط الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية بشكل عام والمتأثرة بالأزمة، وتأجيلها بشكل طارئ دون اضافة أي فوائد أو مبالغ مالية عليها.

أما بالنسبة للقروض الشخصية واقساط الاسكان، لفت فريز إلى أن العملاء يستطيعون جدولة قروضهم واقساطهم أول وثاني مرة، دون اضافات نقدية، شريطة التأثر بالأزمة، “وبالفعل عملت البنوك على تأجيل الاقساط والقروض لبعض العملاء المتأثرين، أما غير المتأثرين واصحاب الرواتب الجارية تم على الاغلب اخذ مشورتهم بالأمر”.

وبالنسبة لجملة الاجراءات الذي اتخذها البنك المركزي للحفاظ على الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية المختلفة، قال فريز إن “المركزي” خصص مليار و200 مليون دينار لدعم المشاريع الاقتصادية منذ بداية الأزمة، وتم كذلك تخفيض سعر الفائدة وتمديد فترات السداد.

واضاف فريز أن المشاريع الحالية المتخذة جاءت لتمكين الشركات بشكل خاص والسماح للمهنيين والتجار واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة واستمرار العمل والحفاظ على العمالة لديهم.

ونوه إلى تخصيص 500 مليون دينار وزعت على البنوك لتعاود اقراضها لهذه المؤسسات؛ ومساندتها بالاحتفاظ بشكل رئيسي على العمالة لديها ودفع اجورهم كالمعتاد.

وبين فريز أن التسهيلات موزعة على عدة قطاعات: “المهن الصغيرة والمتوسطة، شركات تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات السياحية، الفنادق، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات التحويلية والصغيرة، قطاع النقل، المستشفيات، قطاع التعليم، وقطاع الزراعة”، الذين تأثروا بإزمة انتشار فايروس كورونا.

وأكد أن شركة ضمان القروض تضمن هذه القروض بنسبة 85 بالمئة، “وهذه النسبة عالية جداً، وتم الطلب من البنوك كذلك بالتعامل مع هذه القروض بسرعة وحزم، وبفترة سماح طويلة من ٦ أشهر إلى سنة، وعلى مدة سداد تصل إلى 3 سنوات”.

ارتفعت أسعار النفط الخميس، بشكل ملحوظ، بعد انخفاضات حادة سجلتها خلال الأيام الماضية بسبب مخاوف من تراجع الطلب على الخام هذا العام.

وارتفع سعر برميل مزيج “برنت” في العقود الآجلة بنسبة 7.11% إلى 26.5 دولار، في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 6.06% إلى 21.54 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار الخام بما يزيد عن 50% منذ السادس من آذار الماضي، في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم وفشل دول تحالف “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.(وكالات)