اقتصاد واعمال

لندن – رويترز: واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس الخميس مع معاناة القطاع من تنامي تخمة معروض الخام عالميا والانخفاض الحاد في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، مع استمرار قتامة التوقعات، على الرغم من بيانات تُظهر ارتفاعا في واردات الصين من الخام في أبريل/نيسان.
وفي المعاملات الصباحية تراجع خام برنت 0.8 في المئة أو 24 سنتا مسجلا 29.48 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة أربعة في المئة أمس الأول.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4 في المئة أو 34 سنتا إلى 23.65 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت بنسبة اثنين في المئة في الجلسة السابقة.
وتذبذبت عقود الخامين بين الارتفاع والهبوط خلال جلسة التداول الآسيوية في ظل تعاملات ضعيفة مع عطلات في بعض الأسواق بما في ذلك سنغافورة.
وعلى الرغم من أن الأسعار ارتفعت منذ أواخر الشهر الماضي مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة أسوأ جائحة في قرن، تسبب استمرار ضخ النفط في مواقع التخزين في تناقض صارخ بين العرض والطلب. وقالت «سيتي» للأبحاث «تحول معنويات السوق رفع الأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن التخمة الفعلية لا تريد أن تختفي بعد».
وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من بيانات تظهر أن واردات الصين من الخام ارتفعت الشهر الماضي. وأفادت حسابات لرويترز بناء على بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك في الصين عن بيانات الأشهر الأربعة الأولى من 2020 أن واردات النفط الخام ارتفعت إلى 10.42 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان ويزيد ذلك عن 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في مارس/آذار.
كما ارتفعت الصادرات بشكل عام من الصين، على العكس من توقعات بأن تشهد انخفاضا حاداً. لكن التراجع الكبير في إجمالي الواردات يشير إلى أن أي تعاف لا يزال بعيد المنال مع انزلاق اقتصادات حول العالم إلى الركود، بما يعني أن الطلب على الوقود سيظل محدودا في أفضل الأحوال.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع الخامس عشر على التوالي بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وهذا الارتفاع يُسلط الضوء مجدداً على كمية الإمدادات التي يجري تخزينها. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير أيضا بشكل حاد.
لكن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع الثاني مع تخفيف بعض الولايات الأمريكية لإجراءات العزل التي أثرت بشكل كبير على الحركة المرورية.
ومما ضغط على الأسعار أيضا مؤشرات على أن العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط بعد السعودية في «أوبك»، لم يخطر العملاء بعد عن قيود وشيكة على صادراته النفطية

لندن: ارتفع الذهب اليوم الخميس مع إثارة بيانات اقتصادية قاتمة لشكوك بشأن تعافي الاقتصاد العالمي المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضتها لاحتواء المرض.

وبحلول الساعة 05:49 توقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1688.24 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1691.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق في أكسي كورب: “هناك الكثير من الضبابية، الأسواق لا زالت تحاول استيعاب ما قد يحدث بعد انتهاء العزل العام”.

لكنه أضاف أن النمو الاقتصادي الضعيف في أغلب الدول يدعم الدولار مما يكبح المكاسب التي يحققها المعدن الأصفر.

ولامس الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من واحد في المئة بفعل ارتفاع الدولار واستئناف بعض مصافي الذهب عملياتها بما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بينما يتابعون عن كثب التطورات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الصينية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على بكين.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا: “قد يعاني الذهب على المدى القصير لكن الاقتصاد الكلي الدافع لا زال يشير إلى صعود نحو منطقة ارتفاع قياسية في وقت لاحق من العام”.

وأضاف أن من المتوقع الآن أن تتعافى الأنشطة الاقتصادية بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الحالي وسيدعم ذلك دعم التوقعات بأن جهود التحفيز النقدي والمالي العالمية ستتزايد.

(رويترز)

لندن – أ ف ب: بدأت بريطانيا محادثات فترة ما بعد بريكست مع الولايات المتحدة أمس الثلاثاء يشارك فيها مئة مفاوض من كل جانب خلال مؤتمر ينعقد عبر الفيديو. ويأمل كثيرون من أعضاء حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحافظة بأن يتم التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع واشنطن، حيث يرون أنه من أهم فوائد مغادرة الاتحاد الأوروبي «بريكسِت».
وقال مسؤولون أن الجولة الأولى من المحادثات ستتواصل لأسبوعين وتتطرّق إلى مسائل على غرار تجارة البضائع والخدمات والتجارة الرقمية والاستثمار وكيفية دعم الأعمال التجارية الصغيرة. وأفاد وودي جونسون، سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا، أن من شأن الاتفاق أن «يحرّك الاقتصاد بعد سيطرتنا على فيروس كورونا»، وهي رسالة كررها المسؤولون البريطانيون.
وقالت ليز تروس، وزيرة التجارة الدولية البريطانية «الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لنا ومن شأن زيادة التجارة عبر الأطلسي أن تساعد اقتصادينا على الانتعاش بعد التحدي الاقتصادي الذي مثّله فيروس كورونا».
وبلغ حجم التجارة المتبادلة بين الطرفين 221 مليار جنيه إسترليني (275 مليار دولار) العام الماضي، بينما من شأن اتفاق للتجارة الحرة أن يضيف 15.3 مليار جنيه إسترليني إلى مستويات 2018 على الأمد الطويل، وفق الحكومة البريطانية.
ومن المتوقع أن تبدأ تروس والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر المحادثات قبل أن يسلمّا الدفة للمسؤولين، بينما يرجح أن تجري جولات أخرى كل ستة أسابيع.
وصوّتت بريطانيا في استفتاء في يونيو/حزيران 2016 لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تحقق أخيرا في 31 يناير/كانون الثاني بعد سنوات من السجالات السياسية.
وسمح الخروج لبريطانيا بدء محادثات تجارية مع دول أخرى، بينها الولايات المتحدة.
لكن بريطانيا لا تزال في المرحلة الانتقالية حتى اليوم الأخير من العام الحالي، مما يُبقي علاقاتها بالاتحاد الأوروبي على حالها تقريبا إلى أن يتوصل الطرفان إلى تحديد شكل علاقتهما الجديدة.
وحذّر كثيرون في الاتحاد الأوروبي من الصعوبات التي ستواجه التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا بحلول نهاية العام.
وأثارت الفوضى التي رافقت تفشي فيروس كورونا دعوات من البعض في بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية. لكن جونسون، الذي قاد الحملة الداعمة للانسحاب من التكتل في استفتاء 2016 وحقق فوزا كبيرا في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تعهّده لـ»إنجاز بريكست»، رفض ذلك حتى الآن.
وانتهت آخر جولة محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 24 أبريل/نيسان بتقدم محدود لا يكاد يُذكر، إذ اختلف الطرفان على مسائل أساسية، على غرار حقوق الصيد وكيفية المحافظة على معايير مشتركة ودور القضاة الأوروبيين.

واشنطن:  أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، أنّها ستقترض مبلغاً قياسياً قدره 2999 مليار دولار من خلال سندات خزينة ستُصدرها في الربع الثاني من العام وتهدف بالدرجة الأولى لتمويل خطة إنعاش الاقتصاد المتضرّر بشدّة من وباء كوفيد-19.

ويتجاوز هذا المبلغ بكثير قيمة ما تقترضه الحكومة الفيدرالية الأميركية عادة على امتداد عام كامل.

وعلى سبيل المثال، خلال السنة المالية المنصرمة التي انقضت في 30 أيلول/سبتمبر، اقترضت وزارة الخزانة 1280 مليار دولار.

وشرحت الوزارة في بيان أن هذا الارتفاع في المبلغ “يرجع أساساً إلى تداعيات وباء كوفيد-19، بما في ذلك نفقات القانون الجديد لمساعدة الأسر والشركات”.

(أ ف ب)

ملبورن – تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطي فيما قد يعرقل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين التعافي الاقتصادي حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 7.6 بالمئة إلى 18.27 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 3.4 بالمئة إلى 25.54 دولار للبرميل بعد أن لامست 25.53 دولار. كان خام برنت ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23 بالمئة بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو أيار، بينما قال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع.

لكن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط. (رويترز)

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت عند 60ر34 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.
ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 60ر41 و60ر29 دينار على التوالي.
وبين علان في تصريح لــ(بترا) أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 244 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات، 279 دينارا، مبينا ان الطلب على الذهب محليا ضعيف جدا فيما العرض اقل من المتوسط.
واوضح علان أن سعر المعدن الاصفر اغلق امس الجمعة بالسوق العالمية عند 1700 دولار للاونصة الواحدة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

لندن- انخفضت أسعار النفط إلى نحو 26 دولارا للبرميل يوم الجمعة، إذ تتعرض السوق لضغوط بفعل ضعف الطلب الناجم عن أزمة فيروس كورونا وفائض المعروض، حتى في الوقت الذي بدأت فيه أوبك وحلفاؤها خفضا قياسيا للإنتاج.

وانهارت أسعار خام القياس العالمي برنت 60 بالمئة منذ بداية العام الجاري وبلغت أدنى مستوى في 21 عاما الشهر الماضي إذ تضغط جائحة فيروس كورونا على الطلب وكانت أوبك وغيرها من المنتجين يضخون النفط كما يريدون قبل التوصل لاتفاق جديد لكبح الإمدادات يبدأ يوم الجمعة.

وتراجع خام برنت للتسليم في يوليو تموز، 45 سنتا أو ما يعادل 1.7 بالمئة إلى 26.03 دولار للبرميل.

ونزل الخام الأمريكي تسليم حزيران/ يونيو 46 سنتا أو 2.4 بالمئة إلى 18.38 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بقوة يوم الخميس. وارتفع برنت 12 بالمئة وربح الخام الأمريكي 25 بالمئة.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا اليوم. لكن هناك شكوكا في أن الخفض، وهو الأكبر على الإطلاق الذي يتم الاتفاق عليه، سيكون كافيا.

ويقول محللون لدى جيه.بي.سي إنرجي إن من المرجح أن يسجل الطلب أداء أقل، مما سيبدد أثر جهود المنتجين للتعامل مع تخمة المعروض.

وقالت جيه.بي.سي ”من المرجح أن يكون الطلب على النفط مخيبا للآمال حتى إذا تحققت التوقعات الأكثر تفاؤلا لتعافي الطلب من جانب المستهلكين النهائيين، بسبب ارتفاع ضغط المخزون الذي تكون على مدى الشهر الماضي أو نحو ذلك“.

وأظهر مسح لرويترز يوم الخميس أنه قبل الخفض الجديد للإنتاج، رفعت أوبك إنتاجها بقوة لأعلى مستوى منذ مارس آذار 2019، مما يعزز فائض الإمدادات في السوق.

وفي إبراز للمصاعب التي يواجهها بعض المنتجين لتلبية التزاماتهم، قالت مصادر بالقطاع إن العراق سيواجه صعوبات لتلبية حصته من خفض الإنتاج بنحو الربع. والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك.

كما تلقت الأسعار الدعم أيضا من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات الخام زادت تسعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 527.6 مليو

لندن – رويترز: قالت «وكالة الطاقة الدولية» أمس الخميس أن القيود الاقتصادية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ستخفض الطلب العالمي على الطاقة غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدلات قياسية.
وأضافت الوكالة، التي مقرها باريس وتسدي المشورة للدول الصناعية الغنية في سياسات الطاقة، أن الطلب العالمي على الطاقة قد يتراجع ستة في المئة بسبب القيود المفروضة على أنشطة الحياة العامة والقطاعات الاقتصادية، فيما سيكون أكبر انكماش يسجل على الإطلاق. وتشير الوكالة، التي تصف تقديرها بالمتحفظ، إلى أن ذلك التراجع سيؤدي إلى انخفاض نسبته ثمانية في المئة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يتجاوز ستة أمثال معدل الانخفاض القياسي المسجل في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، والذي بلغ وقتها 400 مليون طن.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة «بعض الدول قد تؤجل رفع إجراءات العزل العام أو قد تثبت موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا أن توقعاتنا الحالية متفائلة».
وتعطلت الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم بسبب إجراءات احتواء المرض مما يرسخ توقعات الاقتصاديين لركود عالمي عـميق.
وتضرر الطلب على الفحم، المتسبب في انبعاثات كثيفة، بأكبر قدر حتى الآن بسبب الجائحة، إذ هبط الطلب في الربع الأول من العام وتوقعات 2020 بأكمله ثمانية في المئة، مقارنة بالفترتين المقابلتين من العام الماضي.
وقد تصل نسبة انخفاض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي إلى خمسة في المئة في 2020، بينما تراجع توليد الكهرباء 2.6 في المئة في الربع الأول. لكن توليدها من المصادر المتجددة ارتفع ثلاثة في المئة في تلك الفترة مع بدء تشغيل مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقال بيرول «في ضوء عدد الوفيات والصدمة الاقتصادية في أنحاء العالم، فهذا التراجع التاريخي للانبعاثات الضارة عالميا ليس أمرا يدعو للابتهاج». وحث الحكومات على انتهاز فرصة التعطيلات لتشييد بُنية تحتية للطاقة صديقة للبيئة.
واقتربت حصة مصادر الطاقة المتجددة من إمدادات الكهرباء العالمية من 28 في المئة في الربع الأول من 2020، ارتفاعا من 26 في المئة في الربع الأول من 2019.ومن المتوقع أن تصل إلى 30 في المئة بنهاية العام.

طوكيو: تراجع الدولار الخميس بعد أن ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي وخفف التوقعات لتعاف اقتصادي سريع من أزمة فيروس كورونا.

وانخفضت العملة الأمريكية بفعل مؤشرات على أن الجائحة تنحسر في بلدان أخرى وبفضل الطلب على الدولار كملاذ آمن. وتعززت الشهية لبعض الأصول عالية المخاطر بفضل نتائج إيجابية لاختبارات عقار محتمل لعلاج مرض كوفيد-19.

وتراجع اليورو قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم حيث من المرجح أن يتوسع صناع السياسات في مشتريات الدين لتشمل سندات عالية المخاطر وأن يأخذوا خطوات جديدة لتيسير الأوضاع في أسواق الائتمان.

وسجلت العملة الصينية أعلى مستوياتها في أسبوعين وسط آمال حيال العلاج المحتمل للفيروس. تنبئ البيانات أيضا بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يتعافى ببطء من تراجع حاد في النشاط جراء فيروس كورونا وإن كان مساره يبدو وعرا.

ويأخذ مزيد من الدول خطوات لإعادة فتح الاقتصادات مع تباطؤ وتيرة الإصابة بالفيروس، مما يعطي مبررا للتفاؤل.

لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر كي يتعافى إنفاق المستهلكين الأمريكيين بشكل كامل نظرا للخسائر الحادة في الوظائف، وهو ما حال دون أي شراء كثيف للدولار.

وقال مينوري أوشيدا، مدير أبحاث السوق العالمية لدى بنك ام.يو.اف.جي في طوكيو، “مجلس الاحتياطي أجرى تيسيرا كبيرا بالفعل، لكن قوله إنه مستعد للقيام بالمزيد نال من بريق الدولار.

“أتوقع تراجع الدولار/الين. اليورو قد يستفيد من ضعف الدولار ما لم تتسع هوامش السندات الحكومية لمنطقة اليورو كثيرا.”

وتراجع الدولار قليلا إلى 106.50 ين اليوم، مقتربا من أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وأمام الجنيه الاسترليني، سجلت العملة الأمريكية 1.2480 دولار، بعد هبوط بنسبة 0.3 بالمئة أمس الأربعاء.

واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 0.9744 فرنك سويسري.

وتراجع اليورو قليلا إلى 1.0866 دولار اليوم. ونزلت العملة الموحدة 0.26 بالمئة مقابل الاسترليني إلى 87.08 بنس.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى ذروة سبعة أسابيع مسجلا 0.6565 دولار أمريكي في مؤشر على تحسن الشهية للمخاطرة بين بعض المستثمرين.

وتستفيد العملة من نجاح أستراليا في احتواء الفيروس.

وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوياته في ستة أسابيع أيضا مع عودة النشاط الاقتصادي عقب انتهاء أحد أشد الإغلاقات الشاملة صرامة في العالم لمواجهة فيروس كورونا. (رويترز)

ملبورن – واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميا وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.
ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى مستوى متدن عند 10.64 دولار للبرميل. وسجل هبوطا 12.8 بالمائة. وانخفض الخام الأميركي 25 بالمائة أول من أمس.
ونزل خام القياس العالمي برنت إلى 18.85 دولار للبرميل. وخسر خام القياس 6.8 بالمائة أول من أمس، وينتهي العمل بعقد الخام تسليم حزيران (يونيو) في 30 نيسان (أبريل).
وحتى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا على خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول أيار (مايو)، فإن الحجم ليس كافيا لتعويض انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب قيود كوفيد- 19.
ونتيجة انهيار الطلب، يُقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية لامتلأت بنسبة 85 بالمائة في الأسبوع الماضي حسب بيانات شركة الاستشارات كبلر.
وفي مؤشر على اليأس الذي استبد بقطاع الطاقة بحثا عن أماكن تخزين، قالت مصادر ملاحية إن تجار النفط يلجأون لاستئجار سفن أميركية باهظة التكلفة لتخزين البنزين أو شحن الوقود للخارج.
من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن أسواق النفط ستبدأ التوازن فور سريان اتفاق خفض إنتاج النفط في أيار (مايو) لكن من المرجح عدم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار في المستقبل القريب بسبب ارتفاع مستويات المخزون العالمي.
وأضاف نوفاك “لكن يتعين ألا نتوقع زيادة ملحوظة في سعر البرميل في المستقبل الأقرب بسبب ارتفاع المخزونات”.
وكشفت بيانات من شركة كبلر للمعلومات أن الطلب على الوقود تراجع 30 بالمئة عالميا وأصبحت أماكن التخزين ثمينة حيث امتلأ نحو 85 بالمائة من مناطق التخزين البرية في أنحاء العالم حتى الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، أعلنت شركة “بي بي” البريطانية العملاقة للنفط عن خسارة صافية بقيمة 4,4 مليار دولار في الفصل الأول من العام، على خلفية التدهور الكبير بسوق النفط متأثراً بتدابير احتواء كوفيد- 19.
وتواجه “بي بي” كما القطاع النفطي كاملاً، أزمة غير مسبوقة، نتج عنها انهيار كبير لأسعار النفط في آذار (مارس)، بفعل توقف النشاط العالمي.
وذكرت المجموعة في بيان أنها حققت قبل عام ربحاً صافياً قدره 2,9 مليار دولار.
وجاء انهيار سعر الخام الأميركي إلى ما دون الصفر في نيسان (ابريل) ليزيد الأمور سوءا للقطاع وللمجموعة. وتتأثر المجموعة بالسوق الأميركي على وجه خاص، منذ إعادة شراء أصولها في النفط الصخري مقابل أكثر من 10 مليارات دولار من جانب شركة “بي أتش بي” للتعدين في العام 2018.
وكشف مدير عام المجموعة برنار لوني “يعاني قطاعنا من صدمات في العرض والطلب بمستوى غير مسبوق”.
وأوضحت “بي بي” أن الانخفاض الكبير في الطلب، بسبب العزل والقيود على التنقل، أدى إلى امتلاء قدراتها التخزينية، ما يؤثر بشدة على الأسعار.
في الوقت نفسه، قالت المجموعة إن جهود أوبك وشركائها بخفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل في اليوم، لن تسهم على المدى القصير بإعادة التوازن إلى السوق.
وتتنظر “بي بي” أن ينخفض إنتاجها أكثر في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الأول، في وقت تباطأت فيه أيضاً عمليات التكرير.
بالإجمال، تراجع إنتاج المجموعة بنسبة 2,8 % في الفصل الأول مقارنة مع العام الماضي، إلى 3,7 مليون برميل في اليوم.
ولصدّ الصدمة، أعلنت “بي بي” انها وضعت سلسلة تدابير، بينها خفض بنسبة 25 % لتكاليفها الاستثمارية، التي تساوي 12 مليار دولار هذا العام.
بموازاة ذلك، تنفذ المجموعة برنامج توفير، بقيمة 2.5 مليار، يطبق حتى أواخر العام 2021، عبر التركيز على الإطار الرقمي. كما عززت ميزانيتها التي بلغت أواخر آذار (مارس) 32 مليار دولار، عبر تسهيلات في الديون والقروض الإلزامية. –