اقتصاد واعمال

أكدت دراسة استقصائية أعدتها شبكة “الباروميتر العربي” البحثية حول الاقتصاد الأردني عن تعرض العقد الاجتماعي الحالي في الأردن لضغوط شديدة، أسفرت عن نتائج من بينها ان الأردنيين يرغبون في الهجرة بمقدار ضعف ما كانوا عليه في 2016. والآن، قال 45 % إنهم يريدون مغادرة وطنهم ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23 نقطة منذ استطلاع العام 2016.

وبحسب الدراسة، تظهر المؤشرات طويلة الأجل أن الوضع الحالي يصعب تحمّله، خصوصا مع ازدياد شعور الناس بالإحباط، والتراجع الحاد في الثقة في المؤسسات السياسية في جميع المجالات – بما في ذلك الحكومة والبرلمان.

وأكدت الدراسة التي بنت نتائجها على استطلاع نفذته على عينة من المواطنين تقدر بـ2400 مواطن أنّ الأردنيين فقدوا الإحساس بالقدرات والامكانيات السياسية، وليسوا متفائلين بشأن مستقبلهم.

وقالت الدراسة ” التي تم تنفيذها أواخر العام الماضي “على الرغم من أن الثقة في المؤسسات الأمنية لا تزال مرتفعة، إلا أن المؤسسات السياسية الرئيسية الأخرى بحاجة إلى زيادة شرعيتها الشعبية”.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن هذا الاتجاه لا رجعة فيه، فإن الحكومة لديها فرصة لاحتضان هذا التحدي وضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

ووفقا للدراسة، فإنّ غالبية الأردنيين يرون أنّ “الاقتصاد” هو التحدي الأكبر الذي يواجه بلدهم، فيما يمثل “الفساد” ثاني أكثر التحديات شيوعا من وجهة نظرهم إذ يقول جميعهم تقريباً إن “الفساد متفش في الأجهزة الحكومية”.

و”الباروميتر العربي” هي شبكة بحثية مستقلة ، تقدم نظرة عن الاتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي. تقوم الشبكة بإجراء استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات مستوى عالٍ من الجودة والمصداقية منذ العام 2006. ويشار الى أنّ مركز الدراسات الاستراتيجية أحد شركائه.

وقالت الدراسة “لا يعتقد الكثيرون ان الحكومة تتصدى لهذه التحديات بشكل كاف، والرضا عن الأداء الحكومي أقل من أي وقت خلال العقد الماضي”.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المواطنين محبطون بشكل خاص من جهود الحكومة لتوفير فرص عمل والحد من التضخم.

ونتيجة لذلك، تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف الأردنيين يفكرون في الهجرة، مع الاشارة الى تضاعف هذا الرقم خلال العامين الماضيين.

وقالت الدراسة “الظروف الاقتصادية السيئة والعملية السياسية المحبطة اجتمعت لإنتاج هذا الارتفاع الواضح في التشاؤم والرغبة في مغادرة البلاد، وخاصة بين الشباب المتعلم إذ يرغب معظم المهاجرين المحتملين في الذهاب إلى أميركا الشمالية ودول الخليج”.

وجاء في النتائج أنّ الأردنيين يفضّلون علاقات أقوى مع العالم الخارجي، علاوة على ذلك ، لا يشعر الأردنيون بأنهم طرف في التنافس الإقليمي ، وقد نجح الأردن في تجنب الموجة الإقليمية من الاستقطاب السياسي.

ومع ذلك ، فإن تركيا هي أكثر القوى الإقليمية والدولية شعبية بين الأردنيين ، فيما يميل البعض الى علاقات أقوى مع روسيا وإيران.

وتوصلت الدراسة الاستقصائية التي تم إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2018 واعتمدت على استطلاع 2400 مقابلة وجهاً لوجه أنّ 71 % من الأردنيين يرون انّ القضايا الاقتصادية هي التحدي الرئيسي الذي يواجه بلدهم، تلتها الفساد بنسبة 17 %، مشيرة الى أنّ هاتين المسألتين هما الشاغل الرئيسي لكل الأردنيين تقريبا وبنسبة 88 %.

وأشارت النتائج الى أنّ الفساد ما يزال يمثل تحديا كبيرا للأردن ويقول جميع الأردنيين تقريبًا وبنسبة 89 % أن الفساد موجود داخل المؤسسات الحكومية إلى حد كبير أو متوسط. وقد زادت هذه النسبة 10 نقاط منذ العام 2016 ، من 79 % إلى 89 %، وبنسبة 23 نقطة منذ العام 2010.

وجاء في النتائج أنّ مستويات الثقة في المؤسسية تراجعت بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية إذ أنّ أكثر من الثلث بقليل (38 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو ثقة كبيرة في الحكومة.

هذا الرقم هو ما يقرب من نصف ما كان عليه في 2010 حيث كانت النسبة 72 % ، ووصل الى حوالي 64 % في 2012 ، وأخيرا 54 % العام 2016.

كما أشارت النتائج إلى أنّ الثقة في البرلمان شهدت أيضا انخفاضا كبيرا، حيث كان واحد فقط من كل سبعة (14 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو بعض الثقة في البرلمان ، مقارنة بـ 16 % ممن يقولون ثقة ضئيلة وثلثيهم (68 %) ممن يقولون لا ثقة.

وأشارت الدراسة إلى انخفاض كبير في الثقة في البرلمان منذ العام 2006 ، عندما كان لدى 55 % على الأقل بعض الثقة في الهيئة التشريعية. وقد انخفضت العام 2010 الى 46 % ووصلت الى 44 % العام 2012 والى حوالي 26 % العام 2016.

وحول الأداء الحكومي أشارت الدراسة إلى أنّ الأردنيين أصبحوا أقل ارتياحا للأداء الحكومي. حيث أنّ ثلث الأردنيين 32 % راضون عن الأداء الحكومي ، مقارنة مع النصف في عامي 2006 و 2010. مع الاشارة الى أنّ الرضا منخفض بشكل خاص في مجالات خلق فرص العمل 14 % ، والسيطرة على التضخم بنسبة 12 %.

قالت النشرة الاسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة حول المشتقات النفطية ان أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية سجلت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي انخفاضاً مقارنة مع معدل أسعارها لشهر أيلول الماضي. حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 4ر638 دولار للطن الى 8ر626 دولار وبنسبة انخفاض 8ر1% وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 3ر590 دولار للطن الى 3ر579 دولار وبنسبة انخفاض 9ر1% في حين انخفض سعر الكاز من 9ر624 دولار للطن الى 3ر606 دولار وبنسبة انخفاض 3%، فيما انخفض سعر الديزل من 2ر584 دولار للطن الى 565 دولار وبنسبة 3ر3%.

من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول الحالي الى 3ر431 دولار للطن عن معدله لشهر أيلول الماضي 7ر357 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر1%.

وكان سعر خام برنت قد أنخفض خلال الاسبوع الأول من هذا الشهر حيث وصل الى 7ر58 دولار للبرميل مقارنة مع 9ر62 دولار معدل سعره في شهر أيلول الماضي .

 كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب عمر قراقيش، ان كلفة العلاوات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين امس السبت، تقدر بنحو 80 مليون دينار.

ويذكر ان الحكومة وافقت باتفاق مع نقابة المعلمين على منح علاوات جاءت على النحو التالي المعلم المساعد 35% ورتبة المعلم سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 34% لتصبح 40%، و رتبة معلم أول 34% لتصبح 50%، ورتبة معلم خبير علاوة بنسبة 33% لتصبح 65%، واستحداث رتبة معلم قائد وعلاوة قيمتها 75%.

عمان – الامم- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الاردن ستشرع بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة والتي ستحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وشدد خلال اجتماع لبحث البدء بتنفيذ عدد من المشاريع التي سيباشر تنفيذها مع بداية العام 2020 بقيمة تزيد على (450) مليون دينار في محافظات الشمال وباقي محافظات المملكة، مقدمة كمنح وقروض من الاتحاد الاوروبي وبنك الاعمار الالماني (KFW) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بحضور أمين عام وزارة المياه والري وامين عام سلطة المياه وسلطة وادي الاردن بالوكالة المهندس علي صبح ونائب أمين عام سلطة المياه فراس العزام ومساعد الامين العام لمشاريع المياه م. سماهر الأخرس والمساعد لشؤون الاعلام عمر سلامة و عدد من المسؤولين في قطاع المياه على ضرورة التسريع بأستكمال اجراءات طرح العطاءات الاستشارية والتنفيذية وتذليل العقبات كافة لما يتوافق مع خطة الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى العام 2025 وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتمكين شركة مياه اليرموك من تجاوز التحديات .
وطالب الوزير تجهيز كافة الامور المتعلقة بالشروع بتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية المائية بما يحقق الاهداف المنشودة في الوصول الى الأمن المائي الاستراتيجي الوطني الذي هو في سلم الاولويات الوطنية للدولة الاردنية ضمن رؤى وتصورات تهدف لتحقيق الأمان المائي والافضل والتوافق بشراكة فاعلة مع الجهات التمويلية والمانحة وكذلك كافة الجهات المعنية وصولا الى تلبية الاحتياجات المائية لكل الوطن الاردني تحقيقا للرؤية الملكية السامية الثاقبة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مصادر مائية اضافية وتحسين الواقع البيئي من خلال تحسين خدمات الصرف الصحي .

وبين م. ابو السعود ان هذه المشاريع ستعمل على ادامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي لمواجهة الاختلالات المائية وتباينها بين منطقة واخرى وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها من خلال انظمة تراعي الجوانب البيئية وتضمن تقديم المياه للمواطنين بكفاءة عالية وتطوير ادوات القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين فيه ورفده بالخبرات العلمية الحديثة .

واستعرض الاجتماع برنامج المشاريع لتطوير واقع المياه في محافظات اربد وجرش وعجلون والذي هو عبارة عن منحة من بنك الاعمار الالماني KFW والاتحاد الاوروبي وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاعمار الالماني KFW بقيمة (152) مليون يورو وتشمل تنفيذ مشاريع مائية تستهدف التعامل مع كميات المياه الاضافية التي سيوفرها مشروع جر مياه وادي العرب(2) من بطاقة (30) مليون م3 حيث ان البرنامج مكون من اربعة عطاءات استشارية سيتم احالتها والبدء بتنفيذها من قبل شركات محلية اردنية بالتعاون مع شركات اجنبية .
حيث انها ستتضمن مشاريع تأهيل وتعزيز شبكات مياه مدينة اربد ومختلف احياءها من خلال (8) مشاريع قيمة كل واحد منها (12) مليون يورو وكذلك مشاريع تنفيذ شبكات صرف صحي في مناطق المغير وحكما بقيمة (20) مليون يورو حيث ستعمل هذه المشاريع على انهاء كافة المشكلات البيئية المتعلقة بالمياه العادمة والحفر الامتصاصية في هذه المناطق تطبيقا لأستراتيجية وزارة المياه والري وزيادة نسبة المخدومين بالصرف الصحي وربطها على محطات معالجة مياه الصرف الصحي والحصول على كميات مياه اضافية معالجة وفق أفضل المواصفات لاستخدامها واحلالها محل المياه النقية الصالحة للشرب لغايات الزراعة المقيدة والصناعات المختلفة والحفاظ على المياه الجوفية .
وتناول الاجتماع كذلك الجزء الثالث من البرنامج المتضمن تنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص بهدف تقليل فاقد المياه ورفع كفاءة الشبكات من خلال استبدال الشبكات القديمة بمواصفات عالية المستوى حيث اوعز وزير المياه والري بالاسراع بتأهيل شركات متخصصة لغايات تقليل الفاقد من خلال تقسيم توزيع المياه على المناطق الى مناطق توزيع ( DMA) District Management Area بما يخفف من الضغوطات ويضمن انسيابية المياه بعدالة ويرفع من كفاءة ادارتها والحد من الفاقد المائي .
اما فيما يتعلق بالجزء الرابع من البرنامج فهو يتضمن التركيز على تمكين شركة مياه اليرموك التي تقدم خدماتها لمحافظات الشمال الاربعة ( اربد ، المفرق ، جرش، عجلون ) وتقديم كافة اشكال الدعم الفني لها من خلال تفعيل انظمة التحكم والمراقبة (SCADA) بما يضمن التحكم الفني لمنظومة الخطوط الناقلة والابار المزودة للمياه والمناطق التي تحتاج الى كميات مياه اكبر من غيرها والتعامل مع ذلك الواقع اولا بأول ليصبح احد ادوات صناعة القرار الفاعلة في تشغيل شبكات المياه وتمرير المعلومات للمشغلين في الميدان بما يضمن اعلى مستويات الادارة الكفوءة والفاعلة واستدامة شبكات المياه وايصال الخدمة للمواطن بمستوى جيد وكلفة أقل .
وتناول الاجتماع كذلك المشاريع الاخرى التي سيتم تنفيذها خلال العام (2020) في محافظات المملكة الاخرى حيث اكد الوزير على ضرورة استكمال المباحثات التي تجري على قدم وساق مع المانحين والممولين للبدء بتنفيذها في محافظات العاصمة و البلقاء ومادبا والكرك ومعان والطفيلة والزرقاء والعقبة في قطاعي المياه والصرف الصحي بقيمة تزيد على (300) مليون دينار قبل نهاية العام الحالي للبدء بالتنفيذ الفعلي لها مع بدايات العام القادم 2020 وتشمل تنفيذ شبكات جديدة في عدد من المناطق وبناء خزانات واستبدال مضخات بأخرى موفرة للطاقة وخدمة مناطق جديدة بشبكات للصرف الصحي وربطها على المحطات الجديدة التي هي قيد التطوير والبناء بما يحسن من الخدمة وينشط النشاط الاقتصادي والانشائي ويوفر عدد كبير من فرص العمل للشباب في هذه المناطق حيث من المتوقع ان توفر هذه المشاريع نحو (1000-1500) فرصة عمل دائمة للشباب في مختلف المناطق من اصحاب الخبرات الفنية والعملية كالمهندسين والمشغلين والمراقبين والعمال .
وتشمل ايضا مشاريع صرف صحي عين الباشا بقيمة نحو (10,8) مليون يورو لخدمة مناطق مختلفة بطول (85) كم من الشبكات الرئيسية والفرعية ومشروع لتوليد (24) ميغاواط من الطاقة المتجددة لتوفير نحو (8,5) مليون دينار من كلف الطاقة على قطاع المياه ومشروع رفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه واعادة تأهيل (10) محطات ضخ في عمان والكرك والطفيلة مع رفع كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل والصيانة .
كما تشمل مشاريع اعادة هيكلة وتأهيل الضغوطات واداراتها في مناطق مختلفة من شركة مياه الاردن مياهنا وخدمة مناطق جديدة بشبكات مياه في عمان ومأدبا والزرقاء بقيمة نحو (65) مليون دولار اضافة الى مشاريع اخرى في محافظات الكرك والطفيلة ومعان .

وكذلك سيتم تنشيط حركة قطاع المقاولات من خلال توزيع هذه العطاءات على المقاولين حيث اقرت الوزارة سياسة اعتماد احالة مشروع واحد لكل مقاول ولذلك لغايات حصر مخاطر تأخر التنفيذ وضمان تحريك كافة اعمال المقاولين وتوزيع الاعمال بعدالة اضافة الى بناء قدرات الشركات المحلية بخبرات مختلفة لتكون رديفا لقطاع المياه من خلال تأهيلها للقيام بالاعمال بناء على الاداء (Performance Based) حيث ان هذه البرامج التي ستشرع الوزارة بتنفيذها وتستمر لغاية السنوات الاربع القادمة ستوفر كميات مياه اضافية لتجاوز كافة الاختلالات التي واجهتها مناطق في محافظات الشمال وزيادة كميات المياه المخصصة لها وتوفير كلف التشغيل والصيانة وتحسين الاداء وكذلك كلف الطاقة بما يمكن شركة مياه اليرموك من النهوض بواجباتها بكفاءة عالية .

وبين وزير المياه والري ان هذه المشاريع التي ستشهدها جميع المناطق تقريبا تتضمن تطوير ادوات القطاع المائي وتحسين كفاءة مياه الزراعة وتوفير كميات مياه اضافية للزراعة والقطاع الصناعي والسياحي وكذلك توفير آلالاف فرص عمل التي ستتزايد سنويا بأستمرار بما ينعكس على تحقيق الاستقرار السكاني ومحاربة الفقر والبطالة وكذلك دعم الجمعيات الزراعية والتعاونية بالقرب من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وايجاد فرص عمل للقاطنين بمحاذاتها من خلال الاستفادة من المياه المعالجة في المشاريع الانتاجية للاعلاف والزراعات المقيدة وتنفيذ مشاريع زراعية واقتصادية نموذجية بما يخدم منتسبيها بعد صقلهم بالمهارات والخبرات المناسبة وتوفير كافة اشكال الدعم المناسب لهم .

وقع الأردن وإيطاليا اتفاقية برنامج دعم تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية، عبر “قرض ميسر جداً” ستقدمه حكومة روما بقيمة 85 مليون يورو للموازنة العامة، حسب ما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس والسفير جورجيو ماربودي المدير العام للتعاون الإنمائي الإيطالي وقعا على الاتفاقية.

وبحسب البيان فإن البرنامج “يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) من خلال تعزيز التحاق الطلاب (ذكور/ إناث) بشكل متساوي في مرحلة التعليم المبكر، وتعزيز التدريب المهني والتعليم التقني والفني، استجابة لاحتياجات سوق العمل لتنمية قطاع السياحة في الأردن عبر دعم التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، وإعادة هيكلة وتأهيل كلية عجلون التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية”.

ووقعت الاتفاقية عقب اجتماع عقده العسعس مع مدير عام التعاون الإنمائي الإيطالي والسفير الإيطالي لدى الأردن، فابيو كاسباس، حيث جرى بحث “مجمل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.”

الرئيس الإيطالي كان قد أعلن عن تقديم هذا التمويل عقب زيارته إلى الأردن في نيسان/أبريل 2019، وفقا للوزارة.

وقدم العسعس “شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الايطالية على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن وتقديمها الدعم للموازنة العامة الذي يساهم في الحفاظ على الانفاق الاستثماري الضروري للتنمية ودعم قطاعات حيوية هامة في المملكة، وكذلك لتقديمها الدعم في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت الأزمة السورية”.

المسؤول الايطالي أكد “علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن بإيطاليا والتي تعود إلى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين الصديقين”. وشدد على “التزام حكومته في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز تحديات ناجمة عن اللجوء السوري والصراع الإقليمي في المنطقة”.

وأشاد “بالأردن كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال”، وأكد أن “بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الصديقين”.

نفت وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من معلومات غير دقيقة تدعي وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الاصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة.

وأشارت الوزراة، في بيان صدر عنها الجمعة ، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت زيارتها الى المملكة الاسبوع الماضي، عقدت عدة الاجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والتعاون الدولي، الطاقة والثروة المعدنية، المياه والري والصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع.

وأكدت الوزارة أنه تم التباحث مع رئيس بعثة الصندوق الجديد حول المؤشرات المالية والاقتصادية والاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل شمولي، إلى جانب الاجراءات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي، وأثره على ضبط نمو المديونية في ضوء عدم تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للفترة المتقضية من العام، وانعكاس ذلك على عدم نمو الايرادات وزيادة المديونية عن ما تم استهدافه.

ونفت وزارة المالية أن يكون وفد صندوق النقد الدولي قد تطرق، خلال اللقاءات التي عقدها في برنامج زيارته للمملكة، الى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج، خلال الزيارة التي سيقوم بها فريق صندوق النقد الدولي في شهر تشرين ثاني القادم.

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 أيلول (سبتمبر) في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن.

وأضاف ”إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية أيضا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعوما باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب التيسير النقدي“.

وأظهر مسح يوم الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

والأنظار الآن على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش (رويترز).

أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن تخفيض جديد على أسعار الأدوية شمل 117 نوعاً، بنسب تتراوح ما بين 6 الى 69 بالمئة، وذلك في إطار عملها على مراجعة أسعار الأدوية استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية.كما أعلنت الحكومة عن تخفيض جديد على أسعار 49 نوعاً من الشبكات القلبية ومستلزماتها، بنسب تتراوح ما بين 50 الى 70 بالمئة.وبحسب مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، فإن غالبيّة التخفيضات الجديدة شملت الأدوية الأكثر استهلاكاً من المواطنين، التي تتراوح أسعارها ما بين 5 الى 55 ديناراً، والمتمثلة بأدوية الضغط، والسكري، والقلب، والأعصاب، والأمراض التنفسيّة، والمسكّنات والمضادات الحيويّة.ولفت إلى أن مقدار الوفر المالي لتخفيض 51 نوعاً من مجمل الأدوية التي تم تخفيض أسعارها بلغ أكثر من 18 مليون دينار، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة بمراجعة أسعار الأدوية، وتخفيض أسعارها.وأوضح أن إجمالي عدد الأدوية التي تمّ تخفيضها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بلغ 1093 دواء، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الطبيّة الأخرى وشبكات القلب وغيرها.وأشار إلى أن اللجنة التي تمّ تشكيلها برئاسة وزير الصحّة الدكتور سعد جابر لمراجعة أسعار الأدوية، أوصت بإضافة بلدان جديدة إلى سلسلة البلدان المرجعية لغايات تسعير، بما يتلاءم مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والدخل القومي في الأردن.كما أشار إلى أن اللجنة تدرس تخفيض أسعار بدائل للأدوية بشكل تدريجي، مع التأكيد على المراجعة الدورية للأسعار ضماناُ لحصول المواطنين على سعر أفضل وبما يحقّق مفهوم الأمن الدوائي.

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن سوق العقار يشهد تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت حركة التداول لشهر أيلول الماضي بحوالي 11 بالمائة؜ بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار كناكرية الى ان حركة التداول اليومي هذه الايام تشهد ارتفاعا متزايدا في ضوء القرارات الحكومية المتخذة خلال هذا العام والمتمثّلة في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20 بالمائة؜ والسماح بالافراز لقطع الاراضي لتصبح لأربع دونمات بدلا من 10 دونمات بالإضافة الى الإعفاء من رسوم التخارج والانتقال حتى نهاية العام.

وبين وزير المالية ان حركة التداول العقاري من المتوقع ان تستمر بالارتفاع في ضوء البدء بتطبيق قانون الملكية العقارية الذي تم سريانه في منتصف الشهر الماضي وإصدار الأنظمة اللازمة وفقا لاحكام القانون .

وأوضح كناكرية ان قانون الملكية العقارية الذي دمج 13 قانونا سيعمل على تسهيل في الإجراءات اللازمة والتي سيلمسها المواطنون والمتعلقة بالتداول العقاري والقضايا المتعلقة بإزالة الشيوع والأفراز والشفعة ومعاملات الأبنية والمجمعات العقارية وتملك غير الأردنيين وقضايا الرهن والاستملاك وآليات تقدير قيم العقارات بالإضافة الى تنظيم وتعديل الأحكام المتعلقة بإيجار الاموال غير المنقولة .

أصدرت الحكومة قرارا اليوم بشمول مادة البنزين بكافة أنواعه بقرارها السابق بالضريبة المتعلقة بضريبة المبيعات ، وحصر إخضاعه ضمن الضريبة الخاصة.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن مادة البنزين كانت غير مشمولة بقرار الحكومة السابق وهو اخضاع عدد من السلع والخدمات بنسبة الصفر .

وأوضح أن هذه المادة أصبحت خاضعة ضمن الضريبة الخاصة لها المقرة مؤخرا.