اقتصاد واعمال

أكد البنك المركزي، الاثنين، أن البنوك تلقت حتى يوم الخميس الموافق 11/6/2020 ما مجموعه 5,234 طلبا للاستفادة من البرنامج بقيمة 586 مليون دينار.

وأضاف البنك المركزي في بيان لها، إنه تمت الموافقة، حتى الان على 2,927 طلباً بقيمة 289 مليون دينار أي ما نسبته 49.3 % من عدد الطلبات المقدمة ويجري دراسة الطلبات المتبقية وفقاً للمعايير المحددة للبرنامج.

ولفت البيان الى أن متوسط قيمة القروض الموافق عليها بلغ 98.7 ألف دينار، مشيرا الى أن حوالي %95 من عدد الطلبات الموافق عليها تقل قيمتها عن 250 ألف دينار كما هو مبين ادناه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للقروض الموافق عليها ضمن البرنامج، يلاحظ أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة تلقى ما نسبته 35.9% من قيمة القروض الموافق عليها، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 21.2%، ثم قطاع التعليم بما نسبته 7.7%. وتوزعت الطلبات الموافق عليها ضمن البرنامج قطاعياً كما يلي:


وبلغت قيمة القروض المقدمة ضمن البرنامج لتغطية الرواتب واجور العاملين ما نسبته 48% من قيمة الطلبات الموافق عليها، وبقيمة تقارب 138 مليون دينار، وبما يخدم 64 ألف عامل على رأس عمله.

يشار إلى أن البنك المركزي قدم أيضاً تسهيلات أخرى خارج نطاق هذا البرنامج منذ بدء الجائحة بقيمة 75 مليون دينار من خلال برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار، منها ما قيمته 35 مليون دينار تم منحها لتمويل دفع الرواتب لنحو 27.5 ألف عامل، وبذلك يبلغ مجموع الرواتب من كلا البرنامجين حوالي 173 مليون دينار ساهمت في خدمة حوالي 91.5 ألف عامل على راس عملهم. علماً بان برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار قد ساهم حتى تاريخه في تمويل 1,229 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 877.1 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 12 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.

 انخفضت أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين، حيث تراجعت نحو 30 قرشا للغرام الواحد بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وانخفض سعر غرام الذهب 21 غرام الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 34.90 دينارا ، فيما انخفض الذهب عيار 24 ، الى 41.70 دينار للغرام الواحد، كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 الى 30.90 دينار.

عالميا ، تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، لكن متحركة داخل نطاق ضيق، مع تقلص شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر في ظل بواعث القلق من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في بكين.

وفي الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1725.90 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1732.50 دولار.

كان المعدن ارتفع 2.6 بالمئة الأسبوع الماضي، محققا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ العاشر من أبريل نيسان.

وقال ستيفن إنيس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، ”الاقتصاد ليس على ما يرام، كوفيد-19 يعود ولدينا بيئة أسعار فائدة منخفضة، أعتقد أن شراء الذهب سيستمر.

”لكن، نحتاج إلى إسهام كبير على صعيد السياسات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أو من الحكومات لإضافة ذلك المستوى الرابع من التحفيز كي ينتعش الذهب أكثر.“

وبعد أسابيع دون إصابات جديدة تذكر بفيروس كورونا، سجلت بكين عشرات الحالات في الأيام الأخيرة، في حين تفشت الإصابات الجديدة في أنحاء الولايات المتحدة وزاد نزلاء المستشفيات بأعداد قياسية.

ونال تنامى المخاوف حيال تجدد المرض من الشهية للمخاطرة بين المستثمرين، لتنخفض أسواق الأسهم الآسيوية وأسعار النفط.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1910.76 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة واحدا بالمئة إلى 17.27 دولار، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 800.25 دولار.

البصرة (العراق): اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض إنتاج النفط الخام في يونيو حزيران وذلك حسبما قال مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول اليوم الأحد.

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.(رويترز)

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت  2020-06-13  عند 20ر35 دينار .
وأشارت النشرة الى ان  أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت بلغت:

عيار 24 بلغ 42:00 دينارا 
عيار 21 بلغ 35.20 دينارا 
عيار 18 بلغ 31.20 دينارا 

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي لهذا العام سيكون أسوأ من الأزمة التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009، لكن السؤال الملح هو متى تنتهي هذه الأزمة؟

في تقرير نشرته صحيفة “أرغومنتي أي فاكتي” الروسية، ذكرت الكاتبة إيلينا تريغوبوفا أن توقعات جميع المؤسسات المالية وأصحاب البنوك والاقتصاديين لا تحمل لمحة إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

ونقلت الكاتبة عن موسى فورشيك رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، أن تخطي الأزمة سيتطلب وقتا إضافيا، لذلك يصعب تحديد تاريخ معين لنهايتها.

ستختلف جوانب الأزمة من بلد إلى آخر، لكن بشكل عام يمكن أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو المستدام بحلول عام 2021، بينما سيكون الوضع غير مستقر في النصف الثاني من عام 2020، ويعتمد إلى حد كبير على شدة وموعد تطور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

فورشيك أضاف أن البلدان التي يمكنها إنقاذ نسيجها الاقتصادي وتفادي الإفلاس ستنجو من الأزمة، ويشير إلى أن الحفاظ على الأعمال التجارية والصحة النفسية للشعوب يساعد على العودة بسرعة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة القيود الرئيسية.

ورجح أن تشمل هذه البلدان معظم الدول المتقدمة، مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، ويعزى ذلك إما إلى عدم تكبد خسائر كبيرة جراء الأزمة، وإما اعتماد تدابير تخفف من شدة الأزمة، بما في ذلك دعم رجال الأعمال أو السكان.

ويعتقد فورشيك أن الصين -التي يبدو أنها نجحت في التغلب على الوباء وكانت أول دولة تبدأ في استعادة نموها الاقتصادي تقريبا- لن تتجاوز الأزمة بسهولة كما يعتقد الكثيرون.

ويقول إن “حقيقة تضرر سمعتها في العالم ستؤدي في المستقبل القريب إلى خسارة الشركات الصينية العديد من سلاسل الإنتاج العالمية، وتراجع الاستثمار وحتى انسحاب الشركات الأجنبية بشكل جماعي”.

في المقابل، قد تعاني العديد من الدول النامية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والمكسيك والهند، بشكل حاد من هذه الأزمة جراء تأخر الحرب ضد الوباء وافتقار تلك الدول للموارد اللازمة لدعم الاقتصاد بشكل كاف.

ونقلت الكاتبة عن فلاديمير كليمانوف رئيس قسم إدارة الاقتصاد في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أن مسألة انتهاء الأزمة الحالية معقدة نوعا ما، ولا يمكن لأحد التكهن بتاريخها مادام هناك حديث عن موجة ثانية أو ثالثة للوباء.

وتعيش روسيا اليوم أزمتين، ترتبط الأولى بفيروس كورونا، والثانية بانخفاض أسعار النفط والحاجة إلى خفض الإنتاج، وسيؤدي ذلك إلى تأثيرات إضافية على قطاع النفط والغاز وعلى اقتصاد البلد ككل، ويرجح أن تنشأ الأزمة في الأشهر المقبلة في قطاعات أخرى، حتى في أعقاب انتعاش الاقتصاد بعد تجاوز الحجر الصحي.

وبحسب كليمانوف، سيكون من الصعب إعادة المسار السابق للتنمية المستدامة بعد الصدمة الاقتصادية إلى مستوى ما قبل الأزمة، وسوف تستغرق عملية الترميم سنوات عدة.

ترى فاليريا مينيتشوفا الأستاذة المساعدة بقسم الشؤون المالية والاقتصادية الدولية بجامعة الاقتصاد الروسية، أن كل دورة اقتصادية تمر بأربع مراحل، تتمثل في الانتعاش والذروة والركود والكساد، وفي الوضع الراهن، بالنسبة لروسيا والعالم، ستنتهي مرحلة الركود بإزالة القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات ورؤوس المال وموارد العمل بشكل كامل.

إلى جانب ذلك، تعتقد مينيتشوفا أن هذه المرحلة سوف تستمر على الأقل حتى منتصف الخريف، وإذا حدثت موجة ثانية من الوباء سيتواصل الحجر الصحي وإغلاق المؤسسات حتى ربيع عام 2021.

وبطبيعة الحال، فإن سكان البلدان المتقدمة أكثر استعدادا لهذه الأزمة من الأزمات السابقة عن طريق اتخاذ بعض التدابير مثل تجميع المدخرات وإنشاء نظام دعم اجتماعي وانتقال العديد من الصناعات إلى العمل عن بعد وأتمتة العديد من العمليات.

وبشكل عام، ظهرت الأزمة الحالية في جميع دول العالم في وقت واحد، ولا أحد يجيد التعامل معها، كما أن الأزمة المصاحبة لانخفاض أسعار الطاقة تترك البلدان المصدرة للنفط والغاز والفحم في وضع أكثر هشاشة.

أما خبير الاقتصاد نيكولاي نيبليويف، فيعتبر أن الأزمة ستؤثر على جميع البلدان دون استثناء، ويشير إلى أنه على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضررا في أوروبا والولايات المتحدة، غير أن تدابير الدعم الحكومية في هذه البلدان نشطة للغاية.

علاوة على ذلك، يرتبط استقرار الاقتصادات الرائدة باستقرار الغالبية العظمى من أصحاب المشاريع في البلدان المعنية، وقد أدركت الاقتصادات الرائدة في العالم مدى ضرورة دعم أرباب العمل والحفاظ على اقتصادات دافعي الضرائب من خلال الدعم الحكومي.وكالات

لندن – رويترز: ارتفع اليورو قليلا مقابل الدولار الأمريكي أمس الجمعة، ليظل قريبا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع، إذ توقف المتعاملون عن البيع لجني أرباح أحدث ارتفاع.
وخلال جلسة التداولات في آسيا، انخفض الدولار الأسترالي وعملات أخرى شديد التأثر بالمخاطر قبل أن تتعافي وترتفع مقابل الدولار الأمريكي الذي يُعتبر ملاذا آمنا، عقب ارتفاع أسهم أوروبا. وكان المستثمرون قرروا في وقت سابق تخفيض مراكزهم بعد زيادة سريعة في الرهانات على الأصول عالية المخاطر والتي انطلقت بفضل آمال لمزيد من إعادة فتح الاقتصادات في الكثير من الدول.
وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1315 دولار، ليظل قريبا من 1.1422 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه يوم الأربعاء.
وصعد الدولار الأسترالي 0.4 في المئة إلى 0.6881 دولار أمريكي بعد أن نزل لأدنى مستوى في عشرة أيام عند 0.6799 في الجلسة الآسيوية.
وارتفعت عملات دول الشمال الأوروبي، وكذلك فعل الدولار الكندي الشديد التأثر بالنفط، والذي صعد في أحدث تعاملات 0.3 في المئة إلى 1.3585. وسجلت الكرونة النرويجية أكبر تحركات إذ ارتفعت 0.6 في المئة إلى 9.5665 مقابل العملة الأمريكية.
وتجاهل الجنيه الاسترليني حقيقة انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة قياسية بلغت 20.4 في المئة في أبريل نيسان من مارس آذار إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة حسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس الجمعة.
ويرى المستثمرون أن الرقم هو على الأرجح قاع الانهيار قبل تعاف طويل وبطئ.
واستقرت العملة البريطانية في أحدث تعاملات عند 1.2606 دولار وانخفضت 0.1 في المئة مقابل اليورو إلى 89.79 بنس.

 وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على منح قرض لتمويل مبادرة إقليمية لتعزيز استجابة الرعاية الصحية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بقيمة 670 مليون يورو، في 7 دول بينها الأردن.

ونقلت قناة المملكة عن مصدر في البنك قوله إن “مجلس إدارة البنك، أقر المبادرة مساء الخميس ضمن مشروع تبلغ قيمته 3.2 مليار يورو لدعم الاستثمار في قطاع الصحة العامة في عدة دول في العالم لمساعدة القطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة”.

وأشار إلى أن “البنك سيجري تفاوضا مع الحكومة الأردنية لتحديد قيمة المشروع المخصص للأردن من المبادرة الداعمة للقطاع الصحي”.

الدول التي يشملها التمويل الجديد من المبادرة، هي: المغرب، تونس، مصر، الأردن، إضافة إلى مولدوفا وبيلاروسيا وأوزبكستان.

وبحسب البنك الأوروبي، فإن المبادرة تهدف إلى الاستجابة للطارئة لفيروس كورونا من خلال تمويل إنشاء بنية تحتية ومعدات رعاية صحية لمكافحة انتشار الفيروس، وزيادة سعة وحدة العناية المركزة للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى دعم الاستجابة متوسطة الأجل للجائحة.

تراجعت أسعار النفط بنحو أربعة في المئة اليوم الخميس، بفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن التعافي من الجائحة قد يستغرق أعواما.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.4 في المئة أو ما يعادل 1.42 دولارا، إلى 40.31 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب حققتها الأربعاء. وفي وقت سابق من الجلسة، هبط برنت بمقدار 1.53 دولار أو ما يعادل 3.7 في المئة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة في المئة أو ما يعادل 1.60 دولار إلى 38 دولارا للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق بمقدار 1.69 دولار أو ما يعادل 3.4 في المئة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو/ حزيران إلى 538.1 مليون برميل، وهو مستوى قياسي. إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق بالإمدادات في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا إن تأثير ارتفاع الواردات السعودية على التسعير يجب أن يكون “مؤقتا”.

 وافق البنك الدولي، الخميس، على حزمة مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار بهدف زيادة فرص الحصول على الوظائف وتحسين ظروف العمل للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.

المشروع المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار تمويلاً إضافياً لمشروع توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين أطلق عام 2016، والذي كان له تأثير محوري في خلق فرص العمل وريادة الأعمال وفي تحسين ظروف العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.

وبحسب بيان البنك، “التمويل يتيح توسيع نطاق أنشطة المشروع لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وسيساهم في مواصلة دعم الدور الإنساني والجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن تجاه استضافة اللاجئين السوريين، فيما تسعى إلى التخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية الأخيرة التي أحدثتها أزمة كورونا”.

وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، قال: “على مدى العقد الماضي، تعرض الأردن لصدمات خارجية متعددة، بما في ذلك أزمة اللجوء السوري، والتي أدت إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي، وزيادة في المديونية، وتسجيل مستويات قياسية من البطالة.

وأضاف الربضي، أنّ الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، كما لا يزال يتقاسم موارده المحدودة معهم لضمان عيشهم الكريم بعيداً عن ديارهم”.

وأشار إلى أنّ، “لقد أدى انتشار وباء كورونا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي في الأردن، وفيما نبذل جهدنا لدعم الاقتصاد والمحافظة على فرص العمل وحماية الأردنيين، فإننا لم ننس السوريين ونحن ملتزمون بدعمهم إلى حين تمكّنهم من العودة بأمان إلى بلادهم.”

وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “المشروع يؤكد دعم البنك الدولي للنهج الشامل لكافة مكونات المجتمع الذي اعتمدته الحكومة الأردنية في التعامل مع أزمة اللجوء، لا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة.

وينفّذ المشروع عدة أنشطة رائدة، لاسيما على صعيد تأمين الحماية الاجتماعية للعمال، والشمول المالي الرقمي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والقدرة التنافسية للصادرات.

وستسهم هذه الأنشطة جميعها في تحسين ظروف المعيشة، وآفاق المستقبل، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات لدى المجتمعات الأردنية المضيفة واللاجئين السوريين.”

ومن المرجّح أن تكون العمالة غير الرسمية الأشدّ تأثُّرا بالركود الاقتصادي المتوقع نتيجة جائحة كورونا.

وللتصدي لهذه التحديات، سيعمل المشروع على توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للفقراء من الأردنيين وغير الأردنيين، ممّا يساهم في حمايتهم في حال فقدانهم لعملهم في المستقبل.

وقد سلَّطت أزمة كورونا الضوء مؤخراً على أهمية الخدمات المالية الرقمية في المساهمة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية وانتقال الأموال.

وبحسب بيان النبك، المشروع سيعزز حصول الفقراء من الأردنيين واللاجئين السوريين على محافظ إلكترونية تتيح لهم تلقي الأجور، والمساعدات النقدية الطارئة أو إعانات البطالة، وتمكينهم من الدفع الإلكتروني في حالة وقوع أزمات صحية في المستقبل تتطلب فرض إغلاق أو تقييد الحركة والانتقال.

وسيطبّق المشروع أيضاً عدّة أنشطة تعزز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التشجيع على ريادة الأعمال والعمل من المنزل، ودعم خدمات رعاية الطفل، ومعالجة بعض الجوانب الاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي ما تزال متدنية جداً وفق المعايير الدولية والإقليمية.

وسينفذ المشروع أيضاً تدابير لتحسين القدرة التنافسية للصادرات وظروف العمل في قطاع الزراعة.

وقالت مريم آيت علي سليمان، الخبيرة الأولى في شؤون القطاع الخاص في البنك الدولي ورئيسة فريق عمل المشروع: “من ِشأن تحديث سلسلة قيمة المنتجات الزراعية الطازجة أن يساعد في زيادة قيمة الصادرات، ويؤدي في الوقت ذاته إلى إيجاد فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين في المزارع وفي الخدمات اللوجستية المتقدمة لمرحلة ما بعد الحصاد التي تساندها.

ويلتزم الأردن بالعمل على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الطازجة وفي الوقت نفسه ترشيد استخدام المياه في الزراعة.”

وكما هو الحال في المشروع الأصلي، يستخدم التمويل الإضافي أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج التي تربط صرف أموال القرض بشكل مباشر بالنتائج المتحققة، ومدة المشروع سنتان.

 انخفض الطلب على العملات الخليجية والأجنبية في سوق الصرافة بنسبة 95 بالمئة بسبب إغلاق الحدود، حسب ما أفادت به جمعية الصرافين الأردنيين.

وقال رئيس الجمعية عبدالسلام السعودي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الدولار واليورو متوفران بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الحوالات البنكية التجارية انخفضت بنحو 70 بالمئة، فيما طرأ انخفاض طفيف على نسبة الحوالات الشخصية مع بقائها ضمن معدلاتها الاعتيادية.