اقتصاد واعمال

-أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات تحمل عنوان “اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية”، وتهدف الورقة إلى تقديم بعض الحقائق والتوصيات حول الحد الأدنى للأجور من خلال النظر إلى الأدبيات الاقتصادية، والمؤشرات الخاصة بالحالة الأردنية، مع إجراء المقارنات المرجعية مع عدد من الدول إقليميًّا وعالميًّا.

وفي سياق متصل، فقد اجتهد المنتدى في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 دينارًا (شاملًا معدل التضخم) لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهريًّا (شاملًا معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين. أي بنسبة زيادة تتراوح ما بين 10.8%، و15.4%.

وبينت الورقة أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

وأشارت الورقة إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يُعَدّ قرارًا صعبًا ومعقدًا، فهو يعتمد على العديد من العوامل، وفق ما جاء في الأدبيات الاقتصادية، والنتائج المتناقضة للدراسات العملية.

ولفتت إلى أن بعض الدراسات قد خلصت إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى فقدان الوظائف، بينما بينت دراسات أخرى وجود تأثير إيجابي لرفع الحد الأدنى من الأجور على العمالة، والاستهلاك، والنمو الاقتصادي.

وبينت نتائج ورقة المنتدى، أن الحد الأدنى للأجر الإجمالي الرسمي في الأردن في العام 2022، حوالي 366 دولارًا (260 دينارًا) شهريًّا، وهو أعلى من الحد الأدنى الشهري في كل من الهند، ومصر، والمغرب، ودول أخرى.

كما أشارت نتائج الورقة إلى أن الحد الأدنى للأجر الشهري في الأردن (عند تحويله على أساس تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي لعام 2017) يعادل قرابة 845 دولارًا، وهو مبلغ أعلى بكثير من المتوسط العام لدى بلدان المقارنة، مثل المغرب (726 دولارًا)، والصين (501 دولار)، والكويت (428 دولارًا)، وغيرها.

وفي سياق متصل، بينت ورقة المنتدى أن إجمالي عدد المؤمن عليهم من أصحاب الأجر الشهري 300 دينار فأقل في الأردن قد بلغ 411,497 فردًا، أي ما نسبته 29.7% من إجمالي الأفراد المؤمن عليهم اجتماعيًّا، البالغ عددهم 1,386,783 فردًا (وفق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2022).

وأشارت هذه الأرقام إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من المتوقع أن يؤثر على عدد كبير من المؤمن عليهم سواء بشكل مباشر من خلال رفع أجور العاملين الحاليين عند أجر 260 دينارًا شهريًّا فأقل، أو بشكل غير مباشر، نتيجة تأثير تلك الزيادة على احتمالية رفع الأجور (الأعلى) والقريبة من الحد الأدنى للأجور.

وأضاف المنتدى في ورقته أن هذه الزيادة سترفع من الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، وبالأخص المنتجة محليًّا، ولأن هذه الفئة تُعَدّ من ذوي الدخل المحدود، فإن الازدياد في نفقاتها – جراء رفع الحد الأدنى للأجور – من غير المتوقع أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على معدل التضخم.

وبين المنتدى أن معدلات النمو في كل من “الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج”، و”الناتج المحلي الإجمالي للشخص العامل” في الأردن قد تراجعت بشكل واضح، فقد بلغ متوسط نمو كل منهما خلال السنوات القليلة الماضية (2020-2024)، قرابة 0.3%، و -0.3% على التوالي، مشيرًا إلى أن هذه النسب تُعَدّ منخفضة، ولن تساعد في تحقيق النمو المنشود في الأردن، خاصة أن النمو في إنتاجية “عوامل الإنتاج” (الأرض، والعمالة، ورأس المال، والريادة) تؤثر تأثيرًا مباشرًا وكبيرًا على نمو اقتصادات الدول.

كما أشارت ورقة المنتدى إلى أن نسبة مساهمة أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي 14.25% من الأجر الشهري في الأردن هي أقل بكثير من بلدان أخرى، كـ فرنسا 45%، وتركيا 22.5% وغيرها، إلا أنها قريبة من اليابان، وإيرلندا.

وبالمثل، فقد بلغت نسبة مساهمة الموظف في الأردن 7.5% من إجمالي الأجر، وهي نسبة أقل بكثير مما هي عليه في فرنسا 23%، وتركيا 15% وبلدان أخرى، إلا أنها تُعَدّ قريبة من الولايات المتحدة الأميركية 7.65%، والسويد 7%.

وعند المقارنة مع الدول العربية، يُعَدّ معدل مساهمة صاحب العمل في الضمان الاجتماعي في الأردن 14.25% أقل بكثير من مستواه في مصر، والجزائر 26%.

ومع ذلك، فإن النسبة أعلى مما هي عليه في الكويت 11.5%، وعُمان 11.5%، والسعودية 12%.

وبالمثل، فإن مساهمة الموظف في الأردن 7.5% أقل بكثير مما هي عليه في مصر 14%، والكويت 10.5%، وتونس 9.18%.

وأشار المنتدى في ورقته إلى أنه عادة ما يتم تقسيم الدخل القومي (الناتج المحلي الإجمالي) في أي اقتصاد، بين عوامل الإنتاج الرئيسة: العمل، ورأس المال.

وبالاستناد إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حصة العمل في الأردن (إجمالي الرواتب) هي 44.6%، إذ تُعَدّ هذه النسبة أعلى بكثير مما هي عليه في قطر 27.7%، والسعودية 30%، والجزائر 34.6%، والإمارات 34.6%، وعُمان 35.8%، علمًا بأن انخفاض النسب في دول الخليج يعود بطبيعة الحال إلى اعتماد اقتصادات تلك الدول على النفط والغاز اعتمادًا كبيرًا، وهي قطاعات تُعَدّ كثيفة من حيث رأس المال، إلا أنها محدودة من حيث القدرة على التشغيل.

ومع ذلك، تُعَدّ النسبة في الأردن أقل بكثير مما هي عليه في سويسرا 70.5%، أو كوريا الجنوبية 59.5%، أو الهند 56.9%، على سبيل المثال.

هذا، وقد قام المنتدى في ورقته بتحليل تأثير “الإنفاق النهائي الحقيقي للأسر” على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إذ بينت النتائج وجود تأثير إيجابي (المرونة +0.5 بالمتوسط).

وهذا يعني أنه في حال ازدياد الإنفاق النهائي الحقيقي للأسر بنسبة 1%، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع بنسبة 0.5%، والعكس صحيح.

وفي سياق ذلك، أشار المنتدى إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ملائم، سينعكس على زيادة مستويات الاستهلاك الكلي لدى الأفراد، وتحديدًا على السلع الأساسية المنتجة محليًّا، مما ينعكس إيجابًا على مستويات الإنتاج المحلي.

وفي ضوء ذلك، أوصى المنتدى بضرورة اتباع نهج متوازن قائم على الأدلة لتحديد الحد الأدنى للأجور؛ بحيث يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم، والعوامل الاقتصادية. مشيرًا إلى أن الموازنة بين هذين الاعتبارين تُعَدّ مهمة للغاية؛ لضمان تكييف الحد الأدنى للأجور مع السياق الوطني، ومراعاة الحماية الفعالة للعمال، واستدامة المشاريع ونموها.

وأضاف المنتدى، أن اتباع النهج القائم على الأدلة، يتطلب وجود معايير واضحة لتوجيه الحوار بشأن مستوى الحد الأدنى للأجور، واعتماد مؤشرات إحصائية موثوقة لدعم الحكومة، وأصحاب العلاقة، والشركاء الاجتماعيين في مداولاتهم من أجل اتخاذ القرار المناسب. مشيرًا إلى أهمية الاسترشاد بالمؤشرات الإحصائية المباشرة (كلفة المعيشة/ التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج) التي يتم استخدامها عادة عند النظر بزيادة الحد الأدنى للأجور.

كما أوصى المنتدى بأهمية النظر في تعديل مستويات الحد الأدنى للأجور من وقت لآخر؛ لتمكين القوة الشرائية للعمال، وتحقيق مزيد من المساواة في الأجور، خاصة عند ارتفاع مستويات الأجور بشكل عام.

واختتم المنتدى توصياته بضرورة العمل على تبني سياسات عمل طويلة الأجل تعزز من نمو إنتاجية عوامل الإنتاج، وتتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتسم بطموح عالٍ نحو التشغيل، وتحسين مستويات معيشة الأفراد في آن واحد.

 – استقرت أسعار الذهب عند أسعار جنونية اليوم الخميس، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 54.4 دينار، بينما سجل سعر الشراء 52.4 دينار.

كما استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 45.5 و45 دينار على التوالي.

 كذلك استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 62.6 دينار، وسعر الشراء عند 60.3 دينار.

– فحوصات على النساء اللاتي ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال 8 شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%، إلى الناتج المحلي الذي بلغ من خلال احتساب نسبة الدين إليه، 37.316 مليار دينار.

وبلغ إجمالي الدين العام، مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 43.345 مليار دينار، في الفترة بين كانون الثاني، وآب الماضي، مقارنة مع 40.490 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغ رصيد الدين مع استثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، 33.808 مليار دينار، مرتفعا بنحو 289 مليون دينار عن نهاية تموز الماضي، 2 مليار دينار، عن 8 شهور من 2023، عندما كان يبلغ، 31.714 مليار دينار تقريبا.

وبلغ رصيد الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة، 9.536 مليار دينار، حتى نهاية آب الماضي، علما أن موجودات الصندوق حتى منتصف العام الحالي، وصلت إلى 15.5 مليار دينار، وصل هذا الدين إلى 8.776 مليار دينار، حتى نهاية آب من عام 2023.

ووفقا لأرقام توزيع الدين مع استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن مصادرَ الدين الداخلي قدمت للحكومة في 8 شهور من العام الحالي، قرابة 14.762 مليار دينار، في حين أن مصادر الدينِ الخارجي، قدمت قرابة 19.046 مليار دينار، خلال هذه الفترة.

وبلغت قيمة خدمة الدين وفقا لبيانات وزارة المالية، قرابة 2.486 مليار دينار، توزعت على 1.493 مليار دينار، على شكل فوائد مدفوعة بدل الدين، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة أقساط الدين في 8 شهور من العام الحالي، 993 مليون دينار، تقريبا.

– توقعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس “إضافية”، قبل نهاية العام الحالي 2024.

وتشير الوكالة في تقرير لها،  إلى أن البنك المركزي الأردني قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2024 بحيث ستصل إلى (6.25%)، و125 نقطة أساس (إلى 5.00%) بحلول نهاية العام المقبل 2025، تماشيا مع قرارات متوقعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحسب المملكة.

وسيؤدي تخفيض أسعار الفائدة في الأردن، إلى تحفيز تخصيص الائتمان للقطاع الخاص، الذي تباطأ بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية خلال الفترة 2022-2023، بحسب التقرير.

كما من المتوقع أن يعزز خفض أسعار الفائدة محليا؛ الإنفاق الأسري، وفق وكالة فيتش، إذ من المتوقع أن يضيف الاستهلاك الخاص 2.2 نقطة أساس إلى النمو الإجمالي في عام 2025، وهي أكبر مساهمة منذ عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الثابت سيشهد انتعاشًا في عام 2025، إذ يعمل التيسير النقدي على تحسين قدرة الشركات على تحمل الائتمان، في حين سيشجع الانخفاض المتوقع في التوترات الإقليمية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2025 فصاعدًا على الإنفاق الرأسمالي الذي تم تأجيله منذ الربع الرابع من عام 2023.

وفي ضوء هذه الديناميكيات، توقع التقرير أن يضيف الاستثمار الثابت 0.6 نقطة مئوية إلى النمو في عام 2025.

وفي عام 2025، توقعت الوكالة تسارع النمو في الأردن إلى 2.5%، مع تيسير السياسة النقدية وتهدئة التوترات الإقليمية مما يدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

وقرر البنك المركزي الأردني، في أيلول الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس.

ويأتي القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية شهر آذار 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وقال البنك المركزي، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية، التي من أبرزها الحفاظ على قوة الدينار مُعززاً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في شهر آذار 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية شهر آب 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً، وانخفاض معدل الدولرة من 19.4% في شهر آذار 2022 إلى 18.5% في نهاية شهر تموز 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية التي بلغت 5.4%، على أساس سنوي، في شهر أيلول 2022 إلى 1.9% في شهر آب 2024.

وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك (مقاساً بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف، وسعر الفائدة على الودائع لأجل) بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية شهر تموز 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، ويُعبر عن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.

بدورها، قالت جمعية البنوك الأردنية، إن البنوك ستعكس نسبة خفض أسعار الفائدة على المقترضين حسب دورية التعديل في العقود، وبحسب انعكاسها على سعر فائدة الإقراض في سوق ما بين البنوك “سعر الفائدة المرجعي”.

وأضافت الجمعية، لـ”المملكة” أن القرار لن يشمل أصحاب الفوائد الثابتة الذين لم تنعكس الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة على أقساطهم طيلة الفترة السابقة.

وأشارت إلى أن أغلب العقود بين البنوك في الأردن والمقترضين تتضمن تعديل الفائدة بشكل ربع سنوي وانعكاس تخفيض الفائدة سيكون وقت دورية التعديل.

 ارتفعت أسعار الذهب 60 قرشا في الأسواق المحلية، وذلك بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات، صباح اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن 54.40 دينارًا، لسعر البيع مقابل 52.40 دينارًا لسعر الشراء.

فيما بلغ سعر غرام 24 و 18 على التوالي 62.60 و 48.50 دينارًا، لسعر البيع مقابل 60.30 و45 ديناراً لسعر الشراء.

– يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة،اليوم الأربعاء، الإصدار رقم (28) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ التسوية يوافق 20 تشرين أول 2024، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 20 تشرين أول 2029.

حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها “غير مقبولة”.

وأضاف بانجا في مقابلة صحفية، مساء الثلاثاء، أن الحرب لها تأثير صغير نسبيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية.

وأضاف “أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف”.

وتابع أن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها، ذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما… إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، وأيضا من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك. “وكالات”

 بلغ عدد الشركات والمنشآت التي بادرت للتسجيل في نظام الفوترة الوطني 100 ألف مشترك من مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية بما فيهم أعضاء النقابات المهنية حتى تاريخه.

ووفقا لبيان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الثلاثاء فإن “أعضاء النقابات المهنية كافة ملزمون بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني”.

وجاء البيان عقب إرسال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رسائل نصية “إلى بعض الأطباء والمهنيين متأخرين عن التسجيل في نظام الفوترة الوطني”.

وقررت الدائرة “منحهم مهلة للقيام بالتسجيل والإنضمام إلى النظام قبل تطبيق وفرض أي غرامات عليهم نتيجة عدم القيام بالتسجيل”.

ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي جميع الأطباء الذين لم يقوموا حتى الآن بالانضمام للسير في إجراءاتهم قبل انقضاء المهلة.

وأكد أبو علي على الانسجام والتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء لاستكمال انضمام بقية الأطباء إلى نظام الفوترة الوطني خلافا لما جاء في احكام نظام وتنظيم شؤون الفوترة، وما تم الاتفاق عليه مع مجلس نقابة الأطباء في حينه، بضرورة الانضمام حال توفير نظام الفوترة الوطني الالكتروني.

 بينت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عملياتها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “تواجه عجزًا في التمويل” قدره 1.431 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي 2024.

وبالنسبة للأردن، حددت المفوضية حاجتها إلى 31 مليون دولار كمتطلبات تمويلية “ضرورية”، لتغطية فجوات تمويلية محتملة للفئات الضعيفة من خلال دعم تمويلي إضافي لنهاية العام الحالي، وفق بيان للمفوضية.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 625 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية تموز.

وأشارت المفوضية، إلى أن المساعدات النقدية المقدمة منها توفر “شريان حياة” بالغ الأهمية للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن، موضحة أن قرابة 32 ألف لاجئ من أكثر اللاجئين ضعفا سيواجهون “فقرا وصعوبة متزايدة”، وعدم القدرة على دفع إيجاراتهم، وخفض استهلاكهم من الغذاء وتفاقم مستويات سوء التغذية إذا لم يتم تأمين التمويل الإضافي.

وحذرت المفوضية من أن نقص التمويل قد يسهم في “اضطرار الأسر للاعتماد على عمالة أطفالهم، أو الزواج القسري، أو تحمل ديون إضافية”.

وعن المأوى، قالت المفوضية، إن ظروف الملاجئ (الكرفانات) في مخيمي الزعتري والأزرق تبقى “حرجة”، بسبب التآكل والعمر المحدود لهذه الملاجئ.

وبدون دعم إضافي للمأوى، سوف يتعرض قرابة 4300 شخص في المخيمات لظروف جوية قاسية ومخاطر صحية وقضايا تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تصبح الملاجئ القائمة مكتظة أيضا، مما يؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية وزيادة التوتر بين سكان المخيم.

وفي المجال الصحي، فإن قرابة 97 ألف لاجئ وطالب لجوء يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الأولية والثانوية والثالثية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يؤدي هذا إلى زيادة معدلات الوفيات وإرهاق المرافق الصحية المحلية، مما يؤثر على اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 40% من متطلباتها المالية لنهاية أيلول للسنة المالية 2024، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بنهاية شهر آب الماضي.

المفوضية حصلت على 150.8 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 60% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية وبقيمة 233 مليون دولار، وفق تقرير للمفوضية وصل “المملكة” نسخة منه.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

 انخفضت أسعار الذهب 30 قرشا في الأسواق المحلية، وذلك بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات، صباح اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن 53.80 دينارًا، لسعر البيع مقابل 51.80 دينارًا لسعر الشراء.

فيما بلغ سعر غرام 24 و 18 على التوالي 62 و 47.90 دينارًا، لسعر البيع مقابل 69.70 و44.30 لسعر الشراء.