اقتصاد واعمال

حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع صندوق دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6 من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرص عمل في الأردن.

ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن مشروع صندوق دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة “ISSF”، والذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران/يونيو 2017، فيما جرى إطلاق صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول/سبتمبر 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران/يونيو 2025.

وجرت إعادة هيكلة المشروع في 5 أيار/مايو 2020، للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على النظام البيئي الريادي والشركات الناشئة في الأردن؛ وجرى تمديد الموعد النهائي مؤخرًا لمدة عام واحد حتى حزيران/يونيو 2025.

وأظهر المشروع “نتائج قوية” في تحسين الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة للشركات الناشئة الأردنية من خلال تعبئة رأس المال النقدي لتمويل ما قبل التأسيس والتأسيس ورأس المال الاستثماري.

وخصص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق لغاية تاريخه، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرص عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن.

بيانات البنك الدولي، أشارت إلى أنه “على الرغم من التباطؤ في صناعة رأس المال الاستثماري العالمية، إلا أن الصندوق تمكّن من زيادة رأس مالها المستثمر وتوقيع صفقات استثمارية”.

وأضافت أنه “في ظل الضغوط الناجمة عن البيئة الكلية العالمية والإقليمية (تأخير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وما إلى ذلك)، شهدت صناعة رأس المال الاستثماري العالمية تراجعًا في عامي 2022 و2023، سواء من حيث عدد الصفقات الجديدة أو التمويل الجديد، مع انخفاض التمويل بنسبة 60% في عام 2023، مقارنة بعام 2021.

وأشارت البيانات إلى أن التقدم المستمر الذي أحرزته المشروع في نشر رأس ماله القابل للاستثمار “مرضي وجدير بالثناء”.

“المملكة”

– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك ( التضخم) لشهر أيلول من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 1.01% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.65% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 110.81 نقطة مئوية مقابل 109.70 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 110.81 مقابل 111.17 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.57 مقابل 108.78 لنفس الفترة من عام 2023.

وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات “الأمتعة الشخصية” بنسبة 17.07%، و”المياة والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 6.70%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الثقافة والترفية” بنسبة 4.99%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات “الملابس” بانخفاض نسبتة (4.59%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (3.18%)، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (3.00%)، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (2.94%)

وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 10.52%، و”المياة والصرف الصحي”بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الايجارات” بنسبة 3.89%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 3.76%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع شهر آب الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (5.10%)، و”اللحوم والدواجن” بنسبة (4.03%)، و”الملابس” بنسبة (3.10%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (2.58%)، و”النقل” بنسبة (0.98%).

– أكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، أن القطاع حقق العديد من الانجازات على مختلف الأصعدة خاصة في موضوع تحقيق الإكتفاء الذاتي الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال خلال تصريحات اذاعية عبر اثير راديو راديو هلا ، إن القطاع الزراعي استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب الأصناف، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في مادة الخضار 150% ومن الفواكه 85% ومن حليب الأبقار وبيض المائدة 100% ، كما حقق نموا في توفير اللحوم الحمراء لتبلغ 45%.

وبين أنه يبقى هناك مشكلة في مواد القمح والشعير والبقوليات التي تحتاج إلى كميات مياه لا تتوفر في الأردن.

وأشار الحنيفات إلى أن 61% مما يتم انتاجه يتم استهلاكه محلياً وهذا يعتبر انجاز كبير .

وأكد أن الوزارة تعمل ضمن الخط الوطنية للزراعة المستدامة لحماية المزارع والمنتج، وتستند معادلة القطاع الزراعي على 3 اطراف وهم (المستهلك الذي يعتبر الطرف الأساسي الذي يستوجب توفير احتياجاته كافة، والطرف الثاني المزارع والذي يستوجب ضمان تحقيق ربحية له، والطرف الثالث الوسيط)، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية للزراعة تعمل على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي.

وقال إن بناء على الخطة وحماية للمستهلك تم تخفيض الصادرات من محصول البندورة وأصناف أخرى رغم الفائض الكبير في الإنتاج، وعليه كان هناك اجحاف بحق المُنتج، الأمر الذي تطلب دعم طن مادة البندورة بـ 50 ديناراً  للمُصدر خارج الأسواق التقليدية.

وبين الحنيفات أن القطاع الزراعي الأردني استطاع العام الماضي تحقيق نمواً بنسبة 5,8% وتوفير حوالي 850 مليون دينار عملة صعبة، وذلك من خلال تخفيض المستوردات بقيمة 434 مليون دينار، وزيادة الصادرات بقيمة 160 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالنصف الأول من العام الحالي، اكد الحنيفات أن القطاع واصل تحقيق النمو بنسبة 6,2% ليكون من أكبر القطاعات نمواً، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل اليوم على زيادة الصادرات والتمويل وتحقيق المزيد من النمو.

في المقابل أكد الحنيفات أن مشروع بنك البذور الوطني سيتم افتتاحه بشكل رسمي قبل نهاية العام الحالي، حيث بلغت نسبة انجازه 100% بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، حيث يوفر هذا البنك البذور والجينات الوراثية ويعمل على الحفاظ عليها في حال حدثت أي تغيرات او تم إدخال عناصر هجية، كما وانه قد يكون له دور مهم على مستوى الإقليم.

من جهة أخرى كشف الحنيفات أن موسم زيت الزيتون هذا العام سيكون أفضل من العام السابق خاصة في الشمال والوسط والمناطق الصحراوية وفي الأزرق والمفرق بنسبة 10%، وقد يتجاوز الإنتاج 175 الف طن من الزيتون و30 ألف طن من الزيت، وهو ما يغطي الإحتياجات المحلية والمغتربين خارج الأردن.

– كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أسعد القواسمي، الأحد، عن ان مستوردات قطاع الألبسة للموسم الشتوي بلغت ما بين 85 إلى 90 مليون دينار.

وقال القواسمي إن أسعار الملابس ستكون “ثابتة” مقارنة مع العام الماضي، مشيرا إلى أن القطاع بدأ التجهيزات لموسم الشتاء الذي ينطلق مطلع تشرين الثاني المقبل.

وأشار إلى أن مستوردات قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة خلال التسعة أشهر الماضية بلغت قرابة 228 مليون دينار مقارنة 245 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023.

وأوضح للمملكة أن الانخفاض البسيط في الاستيراد يعكس عدم تعافي القطاع منذ فترة جائحة كورونا، مبينا أن “هذا مؤشر بعدم النمو أو زيادة القوة الشرائية، لوجود تحديات وصعوبات ما زالت دون علاج أو إعادة تقييم”.

ولفت إلى أن من أسباب ضعف الأسواق هو الانفتاح الكبير على التسوق الخارجي الطرود البريدية، إضافة إلى “زيادة الأسواق الداخلية وفتح مراكز التسوق (المولات) وتحويل الشوارع إلى تجاري بشكل كبير ومتصل في غالبية المناطق”.

وأضاف أن من أسباب ضعف الأسواق أيضا هو “اختلاف سلم الأولويات لدى الأسرة الأردنية وخاصة بوجود تسديد القروض على الدرجة الأولى من سلم الأولويات قبل الغذاء والدواء”، إضافة إلى “زيادة الأعباء الضريبية وضريبة المبيعات ومنها الفوترة الإلكترونية التي يشكو القطاع من تطبيقها للتكاليف العالية”.

– قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن النظر في قرار رفع الحد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء.

وأضاف أنّ المادة 52 من قانون العمل ربطت قرار زيادته بتكاليف المعيشة، حيث نصت المادة على ما يلي ” تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة”.

وقال الفناطسة، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بداية العام المقبل إلى 300 دينار على الأقل، لا يحتمل التأجيل وأصبح حقا وجوبيا، بعد مرور نحو 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.

وبين أنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل آخر أرقام جرى الإعلان عنها بشأن خط الفقر؛ لا تحتمل المزيد من تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه لم يطرأ أي زيادة على الحد الأدنى للأجور منذ نحو 5 سنوات، جراء التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني خلال الأعوام السابقة ، أما الآن فأصبح الأمر حقا مكتسبا.

وأشار إلى أنّ 300 دينار لا تلبي طموح الاتحاد، ولا تكفي لإعالة أسرة وتأمين متطلبات الحياة؛ في ظل الارتفاع المستمر بنسب التضخم وارتفاع الأسعار التي نشهدها، معربا عن أمله بالوصول إلى قرار في إطار اجتماعات اللجنة برفعه وعدم معارضة أصحاب العمل، وفق ما أشار إليه وزير العمل الذي يتولى رئاسة اللجنة.

وأوضح، أن قطاعات عمالية واسعة في شتى الأنشطة الاقتصادية تتقاضى الحد الأدنى للأجور، ولا تزداد أجورها إلا حينما يصدر قرار برفعه، مثل العاملين في خدمات النظافة والأمن والحماية، والمولات التجارية، التعليم الخاص، والشركات المساندة التي تقدم خدماتها لشركات أخرى وغيرها من القطاعات العمالية، الأمر الذي يوسع دائرة الفقر والبطالة بسبب ضعف الأجور وانخفاضها، ويؤثر سلبيا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.

وأشار الفناطسة، إلى أن إحصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي توضح أن نحو 10بالمئة من المشتركين ضمن الحد الأدنى للأجور، ولكن هذا لا يعكس الواقع في ظل التهرب التأميني وحرمان شريحة واسعة من العمال من حقهم بالضمان الاجتماعي، ما يعني أن أعداد العمال ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور أكثر من ذلك بكثير، الأمر الذي يجعل من رفعه ضرورة ملحة لتحسين الظروف الاقتصادية لهؤلاء العمال لمواجهة أعباء الحياة وتكاليف المعيشة.

وعقد وزير العمل الدكتور خالد البكار أخيرا، عدة اجتماعات مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وعمان وممثلي القطاعات التجارية واتحاد العمال، حيث أكد أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه مع مطلع العام المقبل، وأن القرار ينبغي أن يكون بتوافق اللجنة الثلاثية التي تتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة “أصحاب العمل، والعمال، والحكومة”.

يشار إلى أن آخر اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل في شهر شباط من العام الماضي، حيث قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 .


( عبدالقادر الفاعوري – بترا)

– أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية -اليوم الخميس- أن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تصاعد حدة الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها إلى لبنان وجبهات أخرى.

وارتفع العجز الأشهر الـ12 الماضية حتى سبتمبر/أيلول إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3% خلال الأشهر الـ12 حتى أغسطس/آب، مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله، والذي يتمسك به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ويأتي ارتفاع العجز إلى 8.5% بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري والمدني لتمويل الحرب، ويرتفع العجز للشهر السادس على التوالي عن الهدف السنوي الذي حددته الحكومة عند 6.6%.

يشار إلى أنه في العام 2023 كان عجز ميزانية إسرائيل عند مستوى 4.2% وتخطط لخفضه إلى 4% في العام المقبل، وهو ما يبدو أنه بعيد المنال.

وتجاوز الإنفاق على الحرب -التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار).

وتوقع بنك إسرائيل أن يتراجع العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة الحالية.

وزادت عائدات الضرائب بنسبة 9.6% في سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفعت بنسبة 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

خفض التصنيف وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أوائل الشهر الجاري، تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من “إيه+” (A+) إلى “إيه” (A) جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.

وسلطت الوكالة الضوء على المخاوف بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، ومنها الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل والتي قد تؤدي إلى تفاقم تأثير التوتر على الاقتصاد.

وكانت وكالة موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) الشهر الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة “عالي المخاطر” إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني نموا صفريا للاقتصاد الإسرائيلي العام الجاري بسبب تصاعد الصراع مع حزب الله، وعجز في الميزانية بمعدل 9%.

وكانت موديز قد توقعت خفضا كبيرا لنمو إسرائيل خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.

 سجلت أسعار الذهب قفزة تاريخية بارتفاع وصل إلى 80 قرشا، وذلك بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات، صباح اليوم السبت.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن 54.10 دينارًا، لسعر البيع مقابل 52.10 دينارًا لسعر الشراء.

فيما بلغ سعر غرام 24 و 18 على التوالي، 62.30 و 48.20 دينارًا، لسعر البيع مقابل 60 و44.60 لسعر الشراء.

 – استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 عند 53.10 دينار، وسعر الشراء عند 51.10 دينار.

كما استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 61.30 دينار وسعر الشراء عند 59 دينارا.

واستقر أيضا سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 47.10 و 43.60 دينار على التوالي.

– بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 4,81 مليون شيك، وبقيمة بلغت 29,69 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب الإحصاءات، ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال أيلول الماضي بنسبة 52,1%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 20,9 ألف شيك، مقارنة مع 13,8 ألف شيك في آب.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر أيلول من العام الحالي 130 مليون دينار، مقابل 117 مليون دينار في آب من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 11,8%.

وأضافت الإحصاءات أن 14,443 ألف شيك مرتجع بقيمة 95,4 مليون دينار أردني في أيلول كانت لأسباب مالية، فيما كان 6,505 ألف شيك بقيمة 34,9 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 68,9% مقابل 31,1% لأسباب تقنية.

وخلال أيلول الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 624 ألف شيك، مقارنة مع 474 ألف شيك في آب الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 31,6%.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر أيلول 3,53 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,24 مليار دينار في آب من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 8,7%.

المملكة

 كشف مصدر مطلع أن الحكومة ماضية بتطبيق قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، الذي اتخذته حكومة بشر الخصاونة في آخر قراراتها قبل رحيلها.

وقال المصدر  ان لا صحة لقرار إلغاء أو تجميد أو استثناء أو التراجع عن قرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية.

وأرجع السبب وراء انتشار مثل هذه الأخبار والأنباء، هو إرباك سوق السيارات في الأردن.

وقال المصدر إن القرار اتخذ بعد دراسة معمقة من قبل الحكومة السابقة، وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق نتائجه منذ بداية العام الحالي.