اقتصاد واعمال

بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تعمل حالياً على منظومة بيانات شاملة للمزارعين الأردنيين حيث سيتم إطلاق الرقم الوطني الزراعي قبل نهاية العام.

وأشار الحنيفات إلى أن الرقم الوطني الزراعي يعتبر تعريفاً للمزارع الأردني، ويهدف إلى حصر الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية و المختلطة، ويراعي توفر المعلومات عن صاحب الحيازة او القائم عليها  مما يسهل آليات التعامل مع هذه القطاعات وتوجيه الخدمات من قبل الوزارة إضافة إلى انسيابية التعامل مع القطاع وسلاسل الإنتاج والتزويد خلال الأزمات المختلفة وحصر الحيازات الوهمية وشطبها ، إضافة إلى توجيه التعويضات إلى المستحقين  في حال وقوع المخاطر الزراعية.

و أضاف الحنيفات أن الرقم الوطني سيضم نظاما تسلسلياً مرتبطاً بنوع الزراعة والمنطقة الجغرافية ونوعية الحيازة، وسيحمل كافة المعلومات عن المزارع وأي حيازة داخل وخارج المحافظة، وهذه المعلومات سيتم وضعها بناءاً على المعلومات المتوفرة في مديريات الزراعة والزيارات الميدانية والتعداد والمشاريع .

وأشار الحنيفات إلى أن الرقم الوطني الزراعي يتزامن مع إعادة تنظيم وتطوير الإرشاد الزراعي وقاعدة البيانات في الرقم الوطني الزراعي والتي ستخدم توجهات توزيع الحيازات على المرشدين الزراعيين، خاصةً أن الوزارة قد وضعت آليات للنهوض بالإرشاد الزراعي من خلال زيادة كوادر الإرشاد إضافة لتزويد الإرشاد بالسيارات و أجهزة التابلت، وتحديد مكان عمل المرشد الزراعي  وسط  الحيازات الزراعية مما يضمن توجيه الزراعة من الفكرة إلى التسويق الذي سيشهد مأسسه حقيقية من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية والتي ستعمل وفق خارطة الإنتاج واستهداف الأسواق الخارجية .

ونوه الحنيفات ان هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التقنية واتمتت الوزارة والتي سيعلن عنها الأسبوع القادم 

 بحث الوفد الصناعي الأردني، المكون من 23 شركة صناعية، جميع المعيقات التي تحول دون انسياب الصادرات الوطنية إلى الجزائر، خلال مشاركته في معرض الجزائر الدولي.

وأوضح بيان لغرفتي صناعة الأردن وعمان، اللتان دعمتا المعرض، بالإضافة لوزارة الاستثمار وبيت التصدير الأردني؛ اليوم السبت، أن الوفد دعا إلى توفير خط طيران مباشر بين العاصمتين الأردنية والجزائرية، وتطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، من خلال تنشيط التبادل التجاري وإقامة الاستثمارات.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الوفد، بحث تنمية العلاقات التكاملية الصناعية بين البلدين، نحو تكاملية صناعية وتجارية عربية، سيّما وأن حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر “غير مرض مطلقا.

وأكد الجغبير أهمية زيادة حجم التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 200 مليون دولار خلال 2021، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات جمركية على السلع، وتأسيس نواة تجارية صناعية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق لتنشيط التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة، والاستفادة من الخبرات الأردنية وتوظيف الإمكانيات الصناعية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وبين الجغبير أن الوفد، اجتمع مع جميع جهات الصناعية والتجارية في الجزائر، في القطاع الخاص والحكومي.

وعقد الوفد الصناعي لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومستثمرين وصناعيين ومسؤولين بحضور وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش، وبمشاركة المهندس الجغبير وأعضاء من غرفتي صناعة الأردن وعمان.

وتنوعت المشاركات في المعرض بين قطاعات الصناعات الإلكترونية والكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الكيميائية والبتروكيماويات والصناعات الميكانيكية والصناعات التقليدية.

من جهته، أكد مقرر لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي، أهمية المشاركة الأردنية في المعرض الجزائري، وخاصة وأن السوق الجزائرية من الأسواق المهمة للصادرات الوطنية في شمال إفريقيا، ولقربها من الأسواق الأوروبية.

ولفت الرجبي إلى أن المشاركة في المعرض تشكل فرصة كبيرة للتعريف بالصناعة الوطنية والترويج لها وعرض منتجاتها وإظهار المستوى الكبير الذي وصلته.

بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في غرفة صناعة الأردن، المهندس أحمد البس، إن المعرض فرصة مهمة لعقد اجتماعات تجارية وصناعية أردنية جزائرية، بهدف بحث إزالة العوائق أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تعترض انسياب السلع.

و أكد عضو غرفة صناعة إربد حسين الدرايسة، أهمية التواجد الصناعي الأردني في المعارض، لما فيها من تبادل للخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة والآليات المتبعة والترويج للصناعات الوطنية في أهم الأسواق العربية.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2021 قرابة 199 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية 99 مليونا مقابل مستوردات بلغت 100 مليون دولار.

وتركزت الصادرات الأردنية في الأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية، فيما تركزت المستوردات من الجزائر في سكر القصب والغازات النفطية.

طالب اقتصاديون أردنيين بوجود هيئة رقابة على الأسعار بالأردن في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار، والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي، أنه في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، ووصولها لمستويات غير مسبوقة وغير متوقعة، لا بد من وجود هيئة رقابة على الأسعار، تضبطها وتمنع جشع بعض التجار في جني الأرباح، وتفعيل قانون حماية المستهلك.

ووفقا للناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي فإن التشريعات، خاصة قانون المنافسة، أوجدت منافسةً عادلة في السوق المحلية، من خلال وجود عدد كبير من منتجي ومستوردي ذات السلعة، ورقابة مستمرة على أداء السوق، ورصد أي متغيرات والتصدي للعبث بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك المغالاة بالأسعار من خلال وضع سقوف سعرية للسلع، التي يتبين ارتفاعها بنحوٍ غير مبرر.

وطالب رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، بإيجاد مرصد للأسعار، تتبناه الحكومة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، مهمته رصد الأسعار في بلاد المنشأ، سواء للمواد الأولية أو الجاهزة، ورصد أجور النقل والشحن والتغير في أسعار العملات والبورصات، والضرائب، ومقارنتها كلها بأسعار البيع في السوق المحلية، وإصدار تقارير دورية توضح للمواطن المتغيرات الحاصلة في السوق.

وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار عالمياً، وتراجع دخول الأفراد، يجب على الحكومة أن تضمن حصول المواطن على سعر عادل مقابل السلع والخدمات، وحصول التاجر على ربح عادل.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 30 قرشا عن آخر تسعيرة للاسبوع الماضي، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل المواطنين 37.60 دينارا للغرام لجهة البيع للمواطنين مقابل 36.10 لجهة الشراء منهم.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 لجهة الشراء من المحلات 44.10 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 لجهة الشراء من المحلات 33.60 دينارا.

 انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، متأثرة بمخاوف الطلب في أعقاب رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.4% إلى 119.34 للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.5% إلى 117.02 دولار للبرميل.

وإذا استمر تراجع الأسعار، ستسجل العقود الآجلة لخام برنت أول انخفاض أسبوعي منذ 5 أسابيع، فيما ستسجل العقود الآجلة للخام الأميركي أول خسارة في 8 أسابيع.

ورفعت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا أسعار الفائدة أمس الخميس، وكانت بعض معدلات الرفع صادمة للأسواق ولوحت بارتفاع تكاليف الإقراض لمواجهة التضخم المرتفع الذي يضغط على أرباح الشركات ويؤدي إلى تبدد المدخرات.

وتأتي موجة رفع أسعار الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع في أعلى معدل منذ 1994.

لكن المستثمرين ظلوا يركزون على انخفاض الإمدادات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس، عقوبات على شركات صينية وشبكة من الشركات الإيرانية ساعدت في تصدير منتجات بتروكيماويات إيرانية، في خطوة قد تهدف إلى زيادة الضغط على إيران لإحياء اتفاق 2015 النووي.

(وكالات)

 اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.

ويحظى الأمن الغذائي بالمملكة باهتمام، حيث شهد العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030)، إلى جانب الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025).

وعلى الرغم من أن الأردن يقع إلى جوار أسواق تشهد طلبا مرتفعا على الغذاء، إلا أن انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الكلف يؤثران سلبا على قدرته التنافسية لتلبية احتياجات هذه الأسواق.

وتضمنت المبادرات المقترحة كذلك، إعداد نظام رقمي للبيانات الغذائية، وتعديل اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية، وتأسيس مجمع متكامل للأغذية الزراعية والمصنعة، وتجديد البنية التحتية وسلسلة الإمداد والتبريد.

ودعت الرؤية إلى مبادرات أخرى، تتضمن إعادة النظر في حلول تمويل قطاع الزراعة ودعم التأمين، وتطوير الترويج والتسويق الزراعي، وتأسيس منظومة الجمعيات التعاونية والاتحادات الزراعية، وتشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة.

كما دعت إلى إطلاق مبادرة للحفاظ على الموارد المركزية، وتقديم خدمات التعليم الزراعي والتدريب المهني لصقل مهارات المزارعين، وإطلاق صندوق لتسريع الاستثمار في القطاع الغذائي بالمملكة.

وتضمنت المبادرات المقترحة، دعم مشروعات الاستثمار والتقنيات الزراعية والبحث والتطوير في مجال التقنيات الغذائية، وتوفير مسرعات وحاضنات الطعام المحسن تحت إشراف وزارة الزراعة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، ولا سيما القمح والشعير بما في ذلك زيادة المساحات المخصصة لزراعتها.

وبلغت مساهمة قطاع الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 4.5 بالمئة وبقيمة 1.5 مليار دينار، فيما وصلت صادراته إلى 800 مليون دينار.

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.

ومن الأولويات كذلك، تحسين القيمة الغذائية المضافة للقطاع بتطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد، وفرص الصناعات الغذائية، وتحسين التسويق الزراعي للصادرات، وتقليل الفاقد الزراعي والغذائي من خلال التحول الرقمي لاستدامة الأمن الغذائي في عموم البلاد.

ويصل عدد العاملين بالقطاع الزراعي، بالوقت الحالي 76 ألف عامل يشكلون 5.5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 144 ألف عامل بحلول 2033.

وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.

وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والمالية، والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، والاقتصاد الرقمي والريادة، والصناعة والتجارة والتموين، والبيئة، والاستثمار.

(بترا)

– قالت أمانة عمّان الكبرى، إن العام الحالي، سيشهد بدء العمل في مشروع مدينة السيارات، في منطقة الماضونة، شرقي العاصمة عمّان.

وأضافت، في استراتيجيتها للأعوام (2022-2026) ضمن محور الاستثمار، أن المشروع يجمع وكالات السيارات الجديدة والمستعملة بهدف إيجاد محطة واحدة مركزية ومتخصصة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيّارات ونقل الملكية ومعاملات الترخيص في منطقة الماضونة.

وأشارت إلى أن “مساحة أرض المشروع تبلغ 900,000 متر مربع وبكلفة 70 مليون دينار، حيث يبدأ العمل في المشروع في العام الحالي 2022”.

وتعمل الأمانة، ضمن محور الاستثمار ذاته، على تنفيذ مشروع المسلخ الجديد؛ وهو مشروع تنموي يضم مسلخا وفقا لأعلى المواصفات والمتطلبات والشروط البيئية والصحية العالمية في منطقة الماضونة، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع 140,000 متر مربع، وبكلفة 35 مليون دينار.

وتعتزم الأمانة توقيع 11 عقدا لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 17 مليون دينار، والتي تخدم المواطن الأردني وتوقيع اتفاقية مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بقيمة (400) مليون دينار.

 كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة فتح عروض التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الاردنية بمبلغ 3.5 مليار دولار.

وقالت المصادر لـ عمون، إنه سيتم البدء قريباً بفتح العروض المقدمة من الشركات التي تقدمت للعطاء، لارساءه على أقل سعر مقدم، مع تطبيق جميع المواصفات والمقايس المطلوبة لتنفيذ مشروع التوسعة.

ويذكر أنه ثلاثة ائتلافات عالمية تأهلت لتنفيذ هذه التوسعة، والتي ترفع طاقة التكرير إلى نحو 14 ألف طن يوميا.

يشار إلى أن مشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية يعد من أهم المشاريع الاقتصادية في الاردن والذي من شأنه أن يسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة في المملكة ويعزز أمن التزود بالطاقة، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في استراتيجية الطاقة، إضافة إلى إيجاد وظائف محلية وزيادة استخدام الموردين ومزودي الخدمات المحليين.

وكانت شركة مصفاة البترول الأردنية اجرت مشروع التوسعة الأول عام 1970 بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني عام 1973 بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث عام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير إلى نحو 14 ألف طن يوميا.

طالب مدير عام اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين العواملة، الحكومة السماح لها في إعطاء شركات التأمين الحق في تحديد قيمة قسط التأمين الإلزامي العادل والبالغة (القيمة + 5 –8% ربح فقط لاغير)

وقال بتصريحات اذاعية لراديو هلأ ، إنه آن الآوان أن يحظى المواطن الذي لا يتسبب أو يكون بحقه أي حوادث بامتيازات عن غيره، بحيث تتنافس شركات التأمين عليه وتقدم له خدمة ممتازة بسعر قليل، وفي نفس الوقت زيادة أقساط التأمين على المواطنين الذين يرتكبون الحوادث.

وأضاف أن في الأردن 1.5 مليون مركبة، ومجموع الحوادث السنوية التي تُرتكب 120 ألف حادث، وهذا يعني أن أقل من 7% من الذين يؤمنون مركباتهم يرتكبون حوادث، و1,4 مليون مواطن لا يرتكبون الحوادث، وعليه فإنه ليس من المنطق والعدالة أن تدفع هذه الفئة القسط نفسه الذي يدفعه من يرتكب الحوادث والبالغ عددهم 100 ألف مواطن.

وبين أن هناك مشكلة في قطاع التأمين تتلخص بموضوع التأمين الإلزامي، فالأسعار المفروضة من قبل الحكومة لا تتناسب مع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين، وهذا أدى إلى تدهور عدد كبير من الشركات، مؤكدا أن هناك 6 شركات من أصل 19 شركة لديها مشاكل مالية تم إيقاف 3 منها قبل سنوات.

وأشار العواملة إلى أن 280 مليون دينار حجم خسائر شركات التأمين جراء التأمين الإلزامي خلال 22 عاماً، وذلك بسبب أن قيمة الأقساط المستوفاة لا تتناسب مع حجم التعويضات .

في المقابل أكدت رئيس قسم حل نزاعات التأمين في دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رويدا الجزازي، أن الشركات التي يتم ايقافها عن إصدار الوثائق تبقى ملتزمة بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها قبل قرار الوقف.

وقالت إنه تم وضع تعليمات تتعلق بالحوكمة والملاءة المالية ستعمل على انصاف الشركات الكبيرة.

– جدّدت رؤية التحديث الاقتصادي، التفكير في إطلاق مشروع يسهم في رفع جودة الطرق الرئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة للهدف نفسه.

وتأتي مبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.

ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في “تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.

وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.

وبحسب التقرير، هناك مقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.

وأضاف التقرير أن إجمالي متطلبات النفقات التشغيلية لـ 14 طريقا رئيسا محددا، هو 798 مليون دينار أردني (1.13 مليار دولار)، فيما يقدر إجمالي كلف النفقات الرأسمالية التشغيلية، وفقًا لـ “تقرير رسوم الطرق”، بنحو 1.98 مليار دينار أردني (2.79 مليار دولار) على مدى 30 عاما، وأبرز هذه المشاريع هي:

– الطريق السريع بين محافظتي عجلون وجرش بطول 20 كيلومترا، وبنفقات قد تصل إلى 45.2 مليون دينار.

– طريق السلط الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.6 مليون دينار.

– طريق إربد الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.8 مليون دينار.

– الطريق السريع بين محافظتي عمّان والعقبة بطول 330 كيلومترا، وبنفقات قد تصل 313.8 مليون دينار.

– الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود الأردنية مع السعودية بطول 110 كيلومترات، وبقيمة نفقات قد تصل 91.1 مليون دينار.

– الطريق السريع بين محافظتي إربد وعمّان بطول 70 كيلومترا، وبنفقات غير محددة آنذاك.

– الطريق السريع بين محافظة العاصمة والبحر الميت بطول 50 كيلومترا وبنفقات قد تصل إلى 67.3 مليون دينار.

– الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود السورية بطول 60 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل 55.5 مليون دينار.

– الطريق السريع من محافظة معان إلى الحدود السعودية بطول 50 كيلومترا، وبقيمة قد تصل 82.9 مليون دينار.

– الطريق السريع بين محافظة عمّان إلى الأزرق بطول 75 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 61.8 مليون دينار.

– طريق سريع رئيسي داخل محافظة مأدبا بطول 8 كيلومترات وبقيمة نفقات قد تصل 91.2 مليون دينار.

– الطريق السريع بين محافظة المفرق والصفاوي وبطول 90 كيلومترا وبقيمة قد تصل 14.8 مليون دينار.

– الطريق السريع بين الصفاوي إلى الحدود العراقية بطول 180 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 35 مليون دينار.

– الطريق السريع بين محافظة العقبة والبحر الميت بطول 300 كيلومتر، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 70.3 مليون دينار.

وعن خيارات فرض رسوم على الطرق في العاصمة، قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، “إن الأمانة تدرس خيارات هذا النظام حال استحداث طرق أو أنفاق جديدة بهدف تخفيف الازدحامات المروية”.

وأضاف لبرنامج “صوت المملكة”، أن “شوارع رئيسية في العاصمة مترابطة مع المحافظات ولم تعد شوارع داخلية”، داعيا إلى وجود منظومة طرق مقابل أجر داخل المدينة “حتى لا تكون هذه الشوارع بهدف العبور إلى المدن”.

وأشار إلى أن “هذه الخطة قد تكون واردة ضمن مشاريع أعلن عنها البنك الدولي خارج حدود أمانة عمّان”، موضحا أن “هذه الرسوم يجب فرضها مقابل خدمة مقدّمة وتوفّر بدائل لجعل هذه الطرق خيارا وليست بالإجبار”.