اقتصاد واعمال

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا، أو 1.1%، إلى 78.62 دولار للبرميل.

و تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 0.9% إلى 84.25 دولار للبرميل، لتواصل تكبد خسائر بعد هبوطها نحو 1% أمس الأربعاء.

وضعفت السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأميركي يلوح في الأفق، بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من 5% للسيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر.

وقال محللون في “إيه.إن.زد” للأبحاث في مذكرة للعملاء: “أثار هذا شبح الركود، مع تضرر الإقبال على المخاطرة نتيجة لذلك”.

ومما زاد الطين بلة، ما أظهرته بيانات معهد البترول الأميركي من ارتفاع في مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، وفقا لمصادر بالسوق.

وكان تسعة محللين استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا في المتوسط هبوط مخزونات الخام نحو 600 ألف برميل.

وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي من الزيادات الكبيرة في المخزونات.

ومع استمرار ترجيح الرفع الكبير لأسعار الفائدة، صعد الدولار الأميركي، مما زاد من الضغط على الطلب على النفط، إذ إن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

 بدأ الدولار الأسبوع على تراجع مسجلا أدنى مستوى في 7 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية، وكان الين في بؤرة التركيز مع زيادة مراهنات التجار على قيام بنك اليابان بتعديل سياسة التحكم في عوائد سنداته بشكل أكبر.

وبلغ اليورو ذروة جديدة في تسعة أشهر عند 1.0874 دولار في التعاملات المبكرة قبل أن يتراجع إلى 1.0861 دولار، منخفضا 0.16 بالمئة بحلول الساعة 0920 بتوقيت غرينتش. وتخطى الدولار الأسترالي المستوى الرئيسي البالغ 0.7000 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس قبل أن يتراجع إلى 0.6959 دولار، بحسب بيانات “رويترز”.

ووسط ارتفاع الجنيه الاسترليني والين الياباني في التعاملات المبكرة، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس سعر الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.77 لتتواصل عمليات بيعه من الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر.

وكانت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر الدولار ثمانية بالمئة العام الماضي.

واستقر الدولار في التعاملات الأوروبية، واستعاد قوته مقابل الجنيه الإسترليني الذي انخفض في أحدث تداول له 0.4 بالمئة إلى 1.2185 دولار.

وينصب التركيز بشكل خاص في أسواق العملات هذا الأسبوع على الين الياباني بسبب التكهنات بأن بنك اليابان سيجري مزيدا من التعديلات أو يتخلى تماما عن سياسة التحكم في العوائد في اجتماعه هذا الأسبوع.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر مقابل الين في التعاملات المبكرة، قبل أن يتعافى ويسجل في أحدث تداول 128.35 ين، مرتفعا 0.4 بالمئة.

والأسواق الأميركية مغلقة الاثنين في عطلة، مما يجعل التداول ضعيفا.

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن القطاع أثبت حضورا مهما العام الماضي، وواصل نموه مستفيدا من الاهتمام والدعم الملكي الكبير وبيئة الأعمال المحفزة له.

وقال المهندس الرواجبة في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركات القطاع استطاعت خلال العام الماضي تحقيق المزيد من التطور، وبناء قدرات جديدة لأعمالها، ولا سيما في ظل التحولات المهمة التي يشهدها الأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والريادة.

وأضاف أن الكثير من دول المنطقة باتت تعتمد على المملكة في تنفيذ برامجها المتعلقة بالتحول الرقمي لقطاعاتها التجارية والخدمية، وذلك لقدرة الشركات الأردنية على توفير كل الحلول المتعلقة بهذا الجانب؛ ولما تمتلكه من خبرات كبيرة تستند إلى كفاءات محلية وأيد عاملة مدربة.

وبين أن الشركات الأردنية تصدر خدماتها في مجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية؛ ما أسهم في تعزيز تواجدها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية، مشيرا إلى وجود شركات أجنبية وعالمية فتحت مكاتب لها بالمملكة للاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية لتصدير أعمالها.

ولفت إلى أن التنسيق بين شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيرتفع في الفترة المقبلة بعموم محافظات المملكة وغرفة تجارة الأردن، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومنصة خاصة للقطاع الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.
وأكد أن غرفة تجارة الأردن ستبقى على تواصل مستمر مع العاملين بالقطاع، وتسعى إلى تذليل أية عقبات تواجه أعمالهم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدا بالشراكة الحقيقية التي تجمع القطاع مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ودعا إلى التسريع بخدمات الجيل الخامس لما لذلك من أهمية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل.

“بترا”

الأمم – خاص – خالد حكمت الزعبي كشف نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد، إن قطاع المطاعم شهد تراجعا في المبيعات خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 40%، مقارنة مع الوضع العام لمبيعات المطاعم. وأضاف العواد في تصريح خاص للأمم : أن السبب الرئيسي في تراجع مبيعات المطاعم، هو تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة ارتفاع السلة الغذائية بصورة كبيرة قدرت بأكثر من 25%، إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات المطاعم بصورة تجاوز 35% بالحد الأدنى . وأشار العواد أن ايقاف استقدام العمالة الوافدة شكل ضرر كبير على قطاع المطاعم واصبح العامل الوافد يعرض بالمزاد العلني بين المطاعم وبين عواد أن عدد المطاعم في الأردن يقدر بنحو 20 ألف مطعم، تقوم بتشغيل أكثر من 300 ألف أردني بصورة مباشرة فضلا عن الوظائف المرتبطة فيها بصورة غير مباشرة

سجل حجم المبادلات التجارية والسلعية بين الأردن وقطر العام الماضي، ارتفاعا تجاوز نسبته 28% مقارنة مع عام 2021.

وبلغ حجم تجارة الأردن وقطر خلال عام 2022، حوالي 800 مليون ريال (233.5 مليون دولار)، ارتفاعا من 624 مليون ريال (171.4 مليون دولار) خلال عام 2021.

ووفقا لهذه المعطيات، يكون معدل الفارق في التجارة الثنائية بين البلدين خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، نحو 176 مليون ريال (48.3 مليون دولار) تمثل ما نسبته 28.2%.

وعزا تجار ومستوردون قطريون، ارتفاع تجارة الأردن وقطر بشكل ملحوظ خلال العام الماضي إلى تزايد وتيرة استيراد السوق القطري من الأردن، ولا سيما خلال فترة كأس العالم 2022، ما رفع حجم الطلب على السلع والمنتجات، وخاصة الغذائية منها.

وقال التجار والمستوردون، إن حركة المبادلات التجارية بين الأردن وقطر أخذت منذ بضع سنوات تسير بشكل مستدام ومستقر عند مستوى معين لا تنخفض دونه حتى لو لم تشهد أي ارتفاع في أي سنة من السنوات.

وقال فواز الفردان وهو تاجر قطري، إن السوقين الأردني والقطري يرتبطان بعلاقات تجارية وثيقة، انطلاقا من اعتماد قطر على الأردن في تأمين جزء كبير من احتياجاتها من السلع والمواد الغذائية، وبشكل خاص الخضار والفاكهة، فضلا عن العديد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى.

من جانبه، أشار حمد السويدي، وهو أحد كبار المستوردين في قطر، إلى أن وتيرة تدفق السلع الغذائية الأردنية على السوق القطري، كانت تسير بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال العام 2022، حيث شهدت قطر أحداثا مختلفة زادت الطلب كثيرا على الاستهلاك، موضحا أن بطولة كأس العالم 2022 لوحدها قفزت بمعدلات الاستهلاك بنسبة كبيرة، ما دفع التجار المحليين إلى زيادة حجم كميات المواد الغذائية وخاصة الخضار والفاكهة المستوردة لقطر.

وتوقع سلطان الكعبي، وهو مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير القطرية، أن يشهد الميزان التجاري بين الأردن وقطر نموا متواصلا خلال العام الحالي، مضيفا أن واقع المبادلات السلعية بين البلدين يؤشر إلى ذلك بشكل واضح.

وأوضح الكعبي أن تنامي تجارة قطر والأردن واعتماد المستهلك القطري على السلع الغذائية الأردنية يعكس جودة هذه السلع ومقدرتها التنافسية العالية في أسواق قطر التي تشهد منافسة كبيرة بين العديد من المنتجات والسلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج.

ويصدر الأردن إلى قطر، المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، والخضار والفاكهة، واللحوم، والتمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة، اللحوم ومشتقاتها، الدواجن ومشتقاتها، والحبوب، والحلويات والكعك بأنواعه، الأرز، والعصائر، والمكسرات، والزيوت والسمنة بأنواعهما، والمخللات، والأعشاب، والعسل، والطيور المجمدة، والبيض، والقهوة الأردنية.

أما صادرات قطر للسوق الأردني، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة؛ مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، والبولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية.

وتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال قطري (3.17 مليارات دولار)، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عنن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وبلغ حجم صادرات قطر للأردن، خلال الأعوام الممتدة من 2012 حتى 2017 حوالي 5.35 مليار ريال مقابل 2.44 مليار للواردات، لتبلغ قيمة الفارق بين الصادرات والواردات، 2.91 مليار ريال تمثل فائضا تجاريا لصالح قطر.

أما خلال الأعوام الممتدة من 2018 وحتى نهاية العام 2021، فتحول الفائض التجاري لصالح الأردن بواقع مليار ريال، إذ بلغت قيمة صادرات قطر خلال تلك الأعوام قرابة 1.2 مليار ريال مقابل 2.2 مليار واردات.

ووفقا لتلك البيانات، بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من قطر إلى الأردن خلال السنوات العشر الماضية، قرابة 623 مليون ريال (171.1 مليون دولار).

ارتفعت ودائع الجهاز المصرفي 7.8% خلال 11 شهرا من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، وفقا للبنك المركزي.

وأشار البنك إلى أن ودائع القطاع العام شكلت 7.3% من إجمالي ودائع البنوك خلال الـ11 شهرا من العام الماضي.

أما عن ودائع القطاع الخاص فقد شكلت 91.5% من إجمالي ودائع البنوك خلال الفترة ذاتها.

قالت جيتا جوبينات النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز الخميس إن الولايات المتحدة لم تتخط بعد خطر التضخم ومن السابق لأوانه أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) النصر في المعركة ضد ارتفاع الأسعار.

وحثت جوبينات المركزي الأميركي على مواصلة رفع سعر الفائدة هذا العام.

وقالت إن من المهم للفيدرالي الأميركي أن “يحافظ على تشديد السياسة النقدية” لحين حدوث “تراجع مؤكد ومستمر في التضخم” بشكل واضح ينعكس في الأجور والقطاعات غير المتعلقة بالغذاء والطاقة.

وأضافت للصحيفة “إذا اطلعت على المؤشرات في سوق العمالة وتمعنت في مكونات شائكة من التضخم مثل تضخم الخدمات فإنني أعتقد أن من الواضح أننا لم نتخط خطر التضخم بعد”.

وأشارت جوبينات في المقابلة إلى أنها تتوقع أن يعاني الاقتصاد الصيني من تبعات قوية في الأجل القصير لكن تعافيه محتمل في وقت لاحق من هذا العام مع تعافي الطلب.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023، في أكتوبر، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9 بالمئة.

كما توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، مطلع الأسبوع الجاري، أن يكون عام 2023 صعبا على معظم الاقتصاد العالمي.

وقالت غورغيفا إن العام الجديد سيكون “أصعب من العام الذي نتركه خلفنا”.

وأضافت: “لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد”.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، 50 قرشا، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 37.50 دينارا، لجهة الشراء من المحلات مقابل 35.90 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 44.00 و 33.50 دينارا على التوالي لجهة شراء المواطنين.

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.1% إلى 84.93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتا أو 1% إلى 79.49 دولارا للبرميل بعد صعود الدولار. ويجعل ارتفاع العملة الأميركية السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين – وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي – تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 2% عند التسوية الجمعة، حيث أنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 2022 على ارتفاع بنسبة 10.5% و 6.7% على التوالي.

وحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من شباط/ فبراير ولمدة 5 أشهر للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي، في قرار تضمن أيضا بندا يسمح لبوتين بتجاوز الحظر في حالات خاصة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولارا للبرميل في عام 2023 بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.84 دولارا للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

صرح حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء أن عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء بلغ (7481) شهادة خلال عام 2022، وقال أن إجمالي قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء للعام 2022 الماضي بلغ (183) مليون دينار بانخفاض بلغ (41) مليون دينار عن العام 2021.
وأشار شريم إلى أن أغلب صادرات الزرقاء لعام 2022 كانت من السيارات ولوازمها، والمواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، ومواد البناء والأدوات الصحية ولوازمها، والأجهزة الكهربائية، والألبسة والمجوهرات.