اقتصاد واعمال

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن دراسة بعنوان “مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس اليوم بحضور رئيس منظمة كير في الأردن عمار أبو زياد وعدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”.

وتهدف الدراسة التي أجريت على 535 منشأة إلى إيجاد مظلة تساهم في تطوير بيئة استثمارية واجتماعية داعمة لقطاع الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإعادة تعريفه من خلال العمل على العناقيد الإنتاجية.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار، وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين من خلال إشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، وترجمتها من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

وأضاف، إن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل التحديات التي يعاني منها وطننا جراء تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إضافة إلى الأزمات العالمية التي فاقمت قضايا الفقر والبطالة وتدني مستويات النمو الاقتصادي.

من جهته أشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زياد إلى اهتمام المنظمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي.

وأوضح أن المشاريع الميكروية تساهم في توفير نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، مؤكدا إيمان “كير” بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات غير التقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80 % من قيمة دعم المنظمة للمشاريع الصغيرة.

وبين أبو زياد أن الدراسة تضمنت اقتراحات لتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تصميم برامج ومشاريع اقتصادية تنموية لتمكين المجتمعات في المناطق الريفية، منوهاً إلى أن منظمة كير ملتزمة بتمكين الفئات المستضعفة والتركيز على المناطق الريفية لرفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها.

وأكد ضرورة إخراج المشاريع من دائرة العمل الفردي وتضمينها في حلقات عمل موسعة وسلاسل عالية الإنتاجية، والمساهمة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبحث الأكاديمي والتعليم، إضافة إلى إعطاء صوت للفئات المهمشة من رواد الأعمال والشركات في الصناعات والقطاعات غير التقليدية، والمناطق غير الحضرية لتحقيق طموحات النمو.

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال مسح آراء أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم في الأردن باستخدام أداة الاستبانة، وتم تحديد حجم العينة الكليّة وتقسيم مجتمع الدراسة إلى قطاعات فرعية (عناقيد)، وقطاعات وأقاليم (كافة المحافظات).

وأظهرت الدراسة أن 99.5 بالمئة من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، فيما بلغت نسبة الشركات الميكروية 89.7 بالمئة والشركات الصغيرة 8.1 بالمئة والمتوسطة 1.7 بالمئة أما الشركات الكبيرة فقد كانت بواقع 0.5 بالمئة.

وفي جانب التوزيع القطاعي أظهرت الدراسة أن 56 بالمئة من المشاريع تعمل في قطاع التجارة و 29.3 بالمئة في قطاع الخدمات، و13 بالمئة في القطاع الصناعي، فيما يعمل 1.7 بالمئة من المنشآت في قطاعات النقل والتشييد، والمالية، والبنوك، والتأمين.

وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمّو والتوسع في المشاريع كتعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها المشاريع من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل وثم الرقابة والدعم اللاحق.

وأوصت الدراسة بتوسعة برامج البنك المركزي المعنية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لذلك من أثر إيجابي كبير على القطاع، وتخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية.

كما أوصت الدراسة بتخصيص موازنة موحدة على مستوى المملكة تساهم فيها شركات القطاع الخاص والجهات الداعمة الدولية والحكومية لتمويل برامج الدعم لتلك الشركات، وتعزيز دور البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير الدعم الكافي للمشاريع.

يذكر أنه تم توقيع شراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة كير العالمية في الأردن تم العام الماضي لتنفيذ الدراسة المذكورة.

وتأتي الاتفاقيات التي يوقعها المجلس مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار أهدافه المعلنة والتي تقضي بإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية مبنية على أسس علمية للخروج بتوصيات تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملية طويلة الأمد.

(بترا)

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالتعاون مع منظمة كير العالمية في الأردن دراسة بعنوان “مبادرة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة”، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس، بحضور رئيس منظمة كير في الأردن عمار أبو زيّاد وعدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”.
وتهدف الدراسة التي اشتملت عينتها على 535 منشأة إلى إيجاد مظلة تساهم في تطوير بيئة استثمارية واجتماعية داعمة لقطاع الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإعادة تعريفه من خلال العمل على العناقيد الإنتاجية.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين من خلال اشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، والتي تُرجمت من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.
وأضاف شتيوي أن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل الوقت الحرج الذي يعاني منه وطننا من تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إضافة إلى الأزمات العالمية التي فاقمت قضايا الفقر والبطالة وتدني مستويات النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زيّاد إلى اهتمام منظمة كير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، موضحاً أنها تهدف إلى المساهمة في خلق نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، انطلاقاً من إيمان منظمة كير بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات الغير تقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80%من قيمة دعم المنظمة للمشاريع الصغيرة.
وبين أبو زيّاد أن الدراسة تضمنت سبل تقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تصميم برامج ومشاريع اقتصادية تنموية لتمكين المجتمعات في المناطق الريفية، منوهاً إلى أن منظمة كير ملتزمة بتمكين الفئات المستضعفة والتركيز على المناطق الريفية لرفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها.
ودعا أبو زيّاد إلى ضرورة خروج المشاريع من دائرة العمل الفردي وتضمينها داخل حلقات عمل موسعة وسلاسل قيّمة عالية الإنتاجية، والمساهمة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبحث الأكاديمي والتعليم، إضافة إلى إعطاء صوت للفئات المهمشة من رواد الأعمال والشركات في الصناعات والقطاعات غير التقليدية، والمناطق غير الحضرية لتحقيق طموحات النمو.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال مسح آراء أصحاب المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن باستخدام أداة الاستبانة، وتم تحديد حجم العينة الكليّة وتقسيم مجتمع الدراسة إلى قطاعات فرعية (عناقيد)، وقطاعات وأقاليم (كافة المحافظات).
وأظهرت الدراسة أن 99.5٪ من شركات القطاع الخاص في الأردن هي من المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، كما بلغت نسبة الشركات الميكروية 89.7% فيما بلغت الشركات الصغيرة 8.1% والشركات المتوسطة 1.7% أما الشركات الكبيرة فقد كانت بواقع 0.5%.
وأما في جانب التوزيع القطاعي فإن 56% من المشاريع تعمل في قطاع التجارة و29.3% في قطاع الخدمات، و13% في القطاع الصناعي، فيما تعمل 1.7% من المنشآت في قطاعات النقل والتشييد، والمالية، والبنوك، والتأمين.
وأشار أفراد عينة الدراسة إلى وجود العديد من المصاعب التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق النمّو والتوسع في هذه المشاريع كتعدد التشريعات التنظيمية والقانونية، وتعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تخضع لها من مرحلة التأسيس والترخيص إلى التمويل وثم الرقابة والدعم اللاحق.
ودعت الدراسة إلى الاستمرار في توسعة برامج البنك المركزي بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر إيجابي كبير على القطاع، وتخفيف الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وتقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية.
وأوصت الدراسة بضرورة تخصيص موازنة موحدة على مستوى الأردن تساهم فيها شركات القطاع الخاص والجهات الداعمة الدولية والحكومية لتمويل برامج الدعم لتلك الشركات، وتعزيز دور البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير الدعم الكافي للمشاريع.
ويذكر أن الشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة كير العالمية في الأردن تم توقيعها العام الماضي للخروج بالدراسة المذكورة، وتأتي الاتفاقيات التي يوقعها المجلس مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار أهدافه المعلنة والتي تقضي بعمل دراسات اجتماعية واقتصادية مبنية على أسس علمية للخروج بتوصيات تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملية طويلة الأمد.

 انخفضت أسعار الذهب محليا 30 قرشا اليوم الاربعاء، وفق التسعير اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات، بعد أن كانت انخفضت أمس الثلاثاء 60 قرشا.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 38.90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37.40 دينارا لجهة البيع.

وكما انخفض سعر بيع عيار 24 من الذهب إلى 45.5 دينارًا، وفيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 34.70 دينارًا.

قال مدير جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر محروق، إن المواطن الذي لا يرغب تأجيل قسط شهر نيسان يجب أن يُقدم إشعار رسمي للبنك. 

وبيّن محروق أن آلية تقديم الإشعار للبنك بعدم الرغبة في التأجيل يُقررها كل بنك على حدا، منوهاً إلى أن ذلك يكون وفقاً لنظام وسياسة البنك نفسه. 

وأشار إلى أن إجراءات التأجيل تُنفذ تلقائياً إذا لم يُقدم المُتعامل أي طلب بعكس ذلك

وأكد محروق بوقتٍ سابق أن قرار تأجيل أقساط شهر نيسان القادم مُلزم لكل البنوك

أعلنت جمعية البنوك انه سيتم تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

وقالت الجمعية في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعياً من البنوك للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة

تابع صحيفة الامم على موقع التواصل اضغط على كلمة صحيفة الامم

صحيفة الامم اليومية

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ما بين 1.1 دينار و90 قرشا للغرام الواحد.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة الثلاثاء النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية 39.2 دينار مقارنة بـ  40.10 دينار في الأيام الماضية.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24  مقابل 45.9 دينار ، بمقابل 47 دينارا في الأيام الماضية.

اما الذهب عيار 18 فانخفض سعر الغرام لغايات الشراء من محلات الصاغة 35 دينارا ، مقابل 35.90 دينار في التسعيرة الماضية.

مرفق تسعيرة اليوم وتسعيرة الايام الماضية:

 قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل أكبر من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

واعتبر مالباس أن الوضع في أوكرانيا سيؤدي إلى “تأثير فوري في المستقبل القريب” على الاقتصاد العالمي.

وأضاف مالباس في فعالية استضافتها صحيفة “واشنطن بوست”: “أعتقد أن العقوبات ضد روسيا سيكون لها تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.

لكن رئيس البنك الدولي أشار إلى أن البلدان الأخرى، ستكون قادرة على التعافي بسرعة من توقف إمدادات الطاقة والغذاء من روسيا وأوكرانيا. ووفقا له، سيتمكن القطاع الزراعي في البلدان الأخرى من “التكيف في غضون عام أو نحو ذلك”.

 أوضح المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق قرار تأجيل اقساط قروض الافراد لشهر نيسان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المحروق إن التأجيل يشمل القسط المستحق في نهاية شهر نيسان وهو عن راتب نيسان، وليس نهاية آذار الحالي.

وبين أن ذلك لأنه يصعب على البنوك اجراء تأجيل الاقساط خلال الفترة المتبقية من شهر آذار الحالي، فيما يتزامن قسط نيسان مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وعن الزامية التأجيل في البنوك قال المحروق إن القرار صادر من البنوك اصلا بالتوافق بينها وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، فهو يشمل جميع البنوك الرسمية العاملة في المملكة.

وأعاد التأكيد على أن تأجيل الاقساط دون فوائد تأخير أو عمولات.

وأشار مدير عام الجمعية إلى أنه على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملوا معها لابلاغهم بعدم رغبتهم.

وكان قال المحروق إن الاجراء يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبنوك العاملة في الأردن، وسعياً من البنوك للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة.

وجاءت المبادرة من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصاد بشكلٍ عام.

 انخفضت أسعار الذهب في التسعيرة الثانية 30 قرشا، اليوم الاثنين، عن التسعيرة الأولى الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 39،80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 38،30 دينارا لجهة البيع.

وكما انخفض سعر بيع عيار 24 من الذهب 46،70 دينارًا، وفيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 35،60 دينارًا.

شهدت بعض الأيام الماضية اصدار النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اصدار اكثر من تسعيرة يومية للذهب في الأردن.

وكشف النقيب “ربحي علان” عن السبب مبينا انه عائد للتغيير الكبير على أسعار الذهب عالميا في تلك الأيام بسبب الازمة الأوكرانية.

وبين ان بعض الايام شهدت ارتفاعا غير مسبوق في اسعاره، تجاوز الدينار للغرام الواحد ما دفع النقابة لإصدار سعر جديد بعد ساعات قليلة من السعر الأول.

وقال إن النقابة تصدر عادة نشرة واحدة يوميا لأسعار الذهب، لكنها تقوم بإصدار نشرة ثانية في حال حصل ارتفاع كبير مفاجئ على اسعار الذهب، مستدركا: “اذا كان الارتفاع بسيط نستمر على نفس السعر”.

كشف الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي عن انخفاض أرباح الحكومة بعد قرارها تثبيت أسعار المشتقات النفطية في شهر نيسان القادم (الذي يصادف شهر رمضان المبارك).

وبين الشوبكي في تصريحات ان القرار كان ضروريا، خصوصا في ظل بدء تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء.

وأوضح الشوبكي ان أرباح الحكومة انخفضت في مادتي البنزين 90 والبنزين 95، بينما باتت تتحمل دعما على سعر الديزل الذي يشكل النسبة الأكبر من المبيعات في الأردن.

وأوضح الشوبكي ان سعر لتر الديزل والكاز عالميا 74 قرشا (بما يشمل اجوز الشحن والتوزيع وارباح شركات التوزيع)، ويباع في السوق المحلي الأردني بـ 61.5 قرش، ما يعني ان الحكومة تتحمل دعما قدره 12.5 قرش لكل لتر.

في المقابل فان سعر البنزين 90 عالميا 67 قرشا ويباع للمواطن بـ 85 قرشا، وهذا يعني ان الحكومة تربح في الليتر 18 قرشا كضرائب.

وانخفضت أرباح الحكومة من البنزين 90 من 50% في السابق الى 21% حاليا.

اما البنزين 95 فيبلغ سعره عالميا في الوقت الحالي 68 قرشا، بينما يباع في الأردن بـ 108.5 قروش.

وتبلغ أرباح الحكومة من (البنزين 95) 40.5 قرش، وبنسبة تصل الى 37% من سعر الليتر ، بعدما كانت النسبة تصل الى 55% سابقا.