اقتصاد واعمال

عمون – منذر الفاعوري- كشف رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، عن ارتفاع غير مبرر لأسعار مواد البناء ومدخلات الانتاج الرئيسية مثل الحديد والاسمنت والألمنيوم والسيراميك وغيرها، والتي تدخل في مشاريع البناء للشقق والإسكان، وذلك بسبب استغلال بعض الموردين والمستوردين لظروف الأزمة الاوكرانية وبحجة ارتفاع أجور الشحن.

وقال العواملة الخميس، إن ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج حاليا وصل لأضعاف الاسعار ، حيث ارتفع سعر طن الحديد ليتجاوز 450 دينارا ، كما ارتفع سعر طن الاسمنت لأكثر من 80 دينارا، وهذا سينعكس على أسعار الشقق بنحو 2000 – 3500 دينار للشقة الواحدة خلال الصيف المقبل 2022 .

وبين، أن المشاريع الإسكانية قيد الإنشاء هي التي من المفترض أن تتأثر بارتفاع الأسعار، وذلك لشراء المواد التي تدخل في البناء بالأسعار الجديدة، ولكن الشقق والاسكانات التي تم إنتهاء العمل بها منذ بداية العام الحالي يجب ألا تتأثر بتغيرات الأسعار، منوها الى أن ارتفاع أسعار الشقق لن يكون في صالح المستثمرين والمواطنين الأمر الذي قد يسبب ركودا في السوق المحلي.

وطالب العواملة الحكومة بإعفاء مواد ومدخلات البناء والانشاءات من الجمارك او إعفاء المستثمرين من ضريبة المبيعات أو تخفيضهما للحد الأدنى، والمساهمة في استقرار القطاع وعدم انعكاس الأسعار على الشقق التي يتملكها المواطنين، وكذلك دفع عجلة الانتاج للقطاع الذي يشغل الى جانبه آلاف الأيدي العاملة من جميع القطاعات الأخرى (حدادين، نجارين، مهندسين، نقل، ألمنيوم، تجار، .. إلخ).

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس، 40.100 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل  38.500 دينارا لسعر الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 47 دينارا و35.900 دينارا على التوالي.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح صحفي إن أسعار الذهب انخفضت الأربعاء بشكل كبير من 2060 دولارا إلى 1990 دولارا، فيما بلغ صباح الخميس عند 1995 دولارا، جراء تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وأشار علان إلى أن “أخبار وقف إطلاق النار في أوكرانيا أسهم في إعادة عمليات بيع الذهب وجني أرباح أدت إلى انخفاض الذهب، أثرت على الأسعار المحلية بواقع 1.4 دينار للغرام الواحد”

وأضاف أن سعر الليرة الرشادي بلغ 325 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي 286 دينارا، مشيرا إلى أن “الطلب لا يزال ضعيفا، والعرض متوسط”.

 قالت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية.

وتستضيف ألمانيا اجتماعا عبر الإنترنت لوزراء زراعة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى يوم الجمعة لمناقشة تداعيات الحرب وسط مخاوف متزايدة تتعلق باستقرار أسواق الغذاء.

وذكرت راينهارت في مقابلة مع رويترز “ستكون هناك تداعيات مهمة على الشرق الأوسط وأفريقيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، على وجه التحديد” والتي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت “من المعروف أن انعدام الأمن الغذائي وأحداث الشغب كانا جزءا من قصة (ما سمي) الربيع العربي”، مشيرة إلى أن الانقلابات الناجحة والفاشلة زادت في العامين الماضيين.

وبدأت الاحتجاجات العارمة في 2010 في تونس ثم امتدت إلى خمسة بلدان أخرى هي ليبيا ومصر واليمن وسوريا.

ومن الممكن أن تؤدي الزيادات المفاجئة في أسعار الغذاء إلى اضطرابات اجتماعية مثلما حدث في 2007-2008 ثم مجددا في 2011، عندما ارتبطت أحداث شغب في أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وذكر البنك الدولي الشهر الماضي بعد أيام من بدء الحرب في أوكرانيا أن أسعار السلع الزراعية زادت بالفعل 35 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بسبب الحرب نظرا لأن روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح والذرة والشعير وزيت دوار الشمس.

وحذر البنك الدولي الشهر الماضي من أن التداعيات قد تكون قاسية على وجه الخصوص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستورد بلدان معظم احتياجاتها من القمح والزيت من أوكرانيا وروسيا.

وقالت راينهارت إن بلدان آسيا الوسطى تواجه أيضا تحديات اقتصادية كبيرة نظرا لعلاقاتها الاقتصادية والتجارية الوثيقة مع روسيا التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنزلق إلى الركود هذا العام بسبب العقوبات الغربية.

(وكالات)

اكدت مصادر متطابقة ان هناك دراسة لتأجيل اقساط قروض الأفراد في نيسان المقبل بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء على المواطنين . 

وفي وقت سابق قال مدير جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر محروق إنه حتى الآن لا يوجد أي توجّه لدى البنوك بتأجيل أقساط شهر نيسان القادم، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. 

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على عدد من الإجراءات لتخفيف أثر جائحة كورونا على القطاع السِّياحي ودعم استمراريَّة عمله.

وشملت الإجراءات تقسيط رسوم ترخيص المهن السِّياحيَّة، وبدل الإيجار، وبدل الإدارة والتَّشغيل للمواقع السِّياحيَّة لدى كلّ من: وزارة السِّياحة والآثار، ودائرة الآثار العامَّة، وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وإقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وحتى نهاية العام الحالي 2022م.

ونصَّ القرار على أن تقوم كلّ جهة من الجهات أعلاه بتحديد الضَّمانات الماليَّة والقانونيَّة اللَّازمة لاستكمال استيفاء كامل الرّسوم المترتِّبة لصالحها، والسَّماح لها بتجديد التَّرخيص والعقود، على أن لا تترتَّب أيُّ غرامات ماليَّة على هذه الإجراءات لدى هذه الجهات.

كما شملت الإجراءات إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السِّياحة ممَّا نسبته (55%) من رسوم الاشتراك والمساهمة المستحقَّة عليهم لعام 2021م، وإعفائهم من كامل الغرامات عن العام نفسه، ومن الغرامات المترتِّبة لعام 2022م، وتفويض الهيئة بتقسيط المبالغ المستحقَّة على أعضائها.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني في تسعيرته الثانية لليوم.

ومع تقلب أسعار الذهب عالميا بسبب الازمة الاوكرانية ، باتت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات تصدر اكثر من تسعيرة يوميا.

وبحسب التسعيرة الثانية لليوم الأربعاء ، انخفضت أسعار الذهب  للغرام الواحد مقارنة بالتسعيرة الصباحية

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية من 41.40 دينار الى 40.50 دينار.

كما انخفض سعر غرام الذهب 24 من 48.4 دينار الى 47.7 دينار.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 18 من 37 ديناراً الى 36.50 دينار.

مرفق التسعيرة الثانية لليوم :  

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والذي يزور العراق حاليا والوفد المرافق له في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.

ورحب الكاظمي بالوزير الشمالي والوفد المرافق مؤكدا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي بينهما وبما يعزز مصالح شعبي البلدين في الازدهار والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وغيرها من التحديات الاقتصادية الراهنة في ضوء الازمات الدولية.

ونقل الشمالي لرئيس الوزراء العراقي تحيات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والحكومة الأردنية وحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع العراق الشقيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين.

وحمل الكاظمي الوزير الشمالي تحياته لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وتأكيداته على أهمية المضي قدما بمساعي تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه قال الشمالي خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة أن الأردن يتطلع باهتمام الى زيادة مختلف أوجه التعاون مع العراق الشقيق وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة وكذلك تحقيق التكامل في العديد من المجالات على المستوى الثلاثي الذي يضم مصر والعراق والأردن إضافة الى تعزيز التجارة البينية وإزالة الصعوبات التي تواجهها.

وأضاف أن مخرجات القمم الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي أعطت حافزا لبناء شراكات اقتصادية فاعلة تخدم مصالح البلدان الثلاثة.

كما أشار الى أهمية مشاريع التعاون التي يجري العمل على تنفيذها بين البلدين بخاصة في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار والنقل وغيرها.

 قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، الأربعاء، إن الأردن “لم يستورد” أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي.

واكد البرماوي أنه جرى استيراد القمح والشعير من مناشئ مختلفة.

وأضاف أن الوزارة تطمئن المواطنين على وفرة المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية، بما في ذلك القمح والشعير، موضحا أن “الأردن يستورد من مناشئ مختلفة، وليس من منشأ واحد أو مناشئ محددة”.

وبين البرماوي، أن واردات الأردن من القمح من رومانيا لم تتجاوز 10% العام الماضي بحكم وجود مناشئ مختلفة يتم الاستيراد منها بموجب مناقصات تطرحها الوزارة لشراء احتياجات الأردنيين من مادتي القمح والشعير.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وأوكرانيا بلغ تقريبا العام الماضي نحو 150 مليون دولار، لكن غالبية هذا الرقم عائد لشراء بعض الكميات من القمح والشعير.

وأوضح أنه بحكم وجود مناشئ مختلفة لن يكون هناك أي تأثير على مخزون الأردن من مختلف المواد التموينية؛ لأن هناك مناشئ مختلفة متاحة أمام القطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة لاستيراد مادتي القمح والشعير.

وقال إن لدى الأردن مخزونا كافيا من كافة المواد التموينية موضحا أن مخزون القمح يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 14 شهرا، وأيضا الشعير لمدة 10 أشهر.

وتابع “لدى الأردن مخزون من المواد التموينية، تتراوح فترات الكفاية لديها بين شهرين وتصل إلى 7-8 أشهرـ ومواد تصل إلى أكثر من ذلك حسب قابلية كل سلعة للتخزين، إضافة إلى وجود تعاقدات من القطاع الخاص”.

وبين البرماوي أن “الوزارة تتابع المخزون بشكل مستمر من أجل المحافظة على المخزون الاستراتيجي، علما أن الوزارة تطبق منذ عام 2008 سياسة خاصة للتحوط على المخزون خاصة على مادتي القمح والشعير، والعمل بتشاركية مع القطاع الخاص حتى يبقى المخزون الغذائي ضمن الحدود الآمنة”.

“لا ارتفاع للأسعار في رمضان”

وأشار إلى أنه “في ضوء اللقاءات التي جرت مع القطاعين الصناعي والتجاري، جرى التأكيد وضمن المؤشرات السعرية الموجودة على أن لا تكون هناك ارتفاعات على أسعار المواد التموينية خلال شهر رمضان”.

وأوضح البرماوي أن الارتفاع المرتبط بأسعار الزيوت النباتية ليس وليد اللحظة، لكنه يعود لشهر آب/أغسطس عام 2020، وبدأت الأسعار بالارتفاع التدريجي منذ ذلك الوقت، وعملت الوزارة ضمن خطة مع القطاع الخاص على عدم عكس تلك الارتفاعات”.

وأشار إلى أن الوزارة “اتخذت الثلاثاء، قرارا بتحديد السقوف السعرية لأسعار الزيوت النباتية، إضافة إلى قرار يمنع تصدير وإعادة تصدير السلع الغذائية الأساسية لتعزيز المخزون من هذه السلع”.

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها ومشتركيها للاستفادة من مزايا بطاقة خصم على مشتريات في فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وذلك مع قرب شهر رمضان.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي، إن بطاقة “حيّاك” تهدف إلى تقديم خصم بنسبة 5% على مشترياتهم من كافة فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المنتشرة في جميع المحافظات.

وأكدت أن البطاقة تتضمن تقديم خصم على المشتريات ضمن البطاقة التي يتم إصدارها بنسبة (5%) على أن لا تتجاوز قيمة المشتريات (100) دينار شهرياً، كما يشترط للحصول على تلك البطاقة أن لا يكون المتقاعد أو المؤمن عليه مستفيدا من بطاقة رفاق السلاح.

وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على الراغب بالحصول على بطاقة الخصومات الدخول لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني، والدخول إلى خدمة (إصدار بطاقة خصم) وتقديم الطلب، ثم تسديد رسوم بدل اصدار البطاقة، وهي دينار واحد من خلال خدمة أي فواتيركم أو من خلال اقتطاعها من راتب المتقاعد وتدفع لمرة واحدة فقط عن كل بطاقة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم استلام البطاقة من خلال فرع الضمان الذي تم تحديده من قبل مقدم الطلب، حيث ستصل المستفيد رسالة نصيّة تفيد بجاهزية البطاقة لاستلامها من الفرع المعني، حيث استفاد لغاية الآن 8626 متقاعدا ومشتركا بالضمان من هذه البطاقة.

 قال الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  ان مجلس الوزراء  وافق على أسس النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/أو المخالفين وبين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022 م، والتي  تقوم بمنح تخفيض على الغرامات و/او التعويضات على المخالفات والقضايا الجمركية المرتكبة تصل لغاية (75%) .
وأضاف انه تم تُشكّيَل لجنة  برئاسة قاضي يسمى من المجلس القضائي  تضم في عضويتها  مندوبين عن  السلطة و/ او دائرة الجمارك  ومندوب عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الجمركية ، تتولى تطبيق هذه الأسس والنظر في المطالبات المقدمة من المكلفين او المخالفين والتوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلف او المخالف وبين السلطة .
وبين  خليفات   للجنة  ان توصي بتخفيض يصل لغاية (50% ) من المطالبات المترتبة بموجب قرارات الحكم المكتسبة الدرجة القطعية ، بينما قد يصل التخفيض الى (75%) في حال كانت المطالبات لا تزال منظورة امام النيابة الجمركية او المنظورة امام المحاكم الجمركية ولم يصدر بها الحكم البدائي .
ونوه خليفات بأن هذه الفرصة الأخيرة لتصويب كافة القضايا العالقة والمطالبات المنظورة امام النيابة العامة الجمركية او المحاكم الجمركية  مشيرا بانه سيتم تطبيق إجراءات تنفيذ القرارات القضائية وتسهيلها دون الاخلال بحقوق أي من الأطراف وحقوق السلطة المالية