اقتصاد واعمال

قال رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات ‏والاتصالات رياض القيسي، اليوم الاثنين، إن الحركة الشرائية ضعيفة في القطاع، وأن غالبية التجار خاصة الوكلاء والموزعين أصبحوا يصممون (بكجات) بنسب ربح متلاشية للبيع بالكاش.

وأضاف في حديث له أن أغلب الاجهزة الكهربائية عليها عروض للمقبلين على الزواج وبأسعار جيدة، لكن القوة الشرائية لدى المواطن ضعيفة.

وتابع القيسي أن الحركة تعتبر أقل من اعتيادية وليست في المستوى المأمول، وذلك بسبب تلاشي دخل المواطنين.

وبين أن أجور سيارات النقل التي يستخدمها أصحاب المحال والمعارض ارتفعت، وأن التاجر تراجع ربحه بجانب تراكم التزامات عليه، من أجور محلات أو رواتب موظفين أو أجور نقل وماء وكهرباء.

وأشار القيسي إلى أن المنظومة الاقتصادية أصبحت تعاني من شح السيولة وعدم قدرة المواطن على الشراء، إذ أن التاجر والمواطن كلاهما ليس مرتاحا.

– أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشاريع قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة تهدف إلى تشجيع وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال والتَّنافسيَّة، داعيا لجنة الاستثمار النيابيَّة إلى تجويدها.

وقال الخصاونة خلال جلسة النواب الاثنين، إن الحكومة ستتعاون بشكل كامل لهذه الغاية.

وأوضح أن مشروع قانون الشَّركات يتَّسق تماماً مع أهداف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ويتضمَّن تسهيل إجراءات مرتبطة وممارسة أعمال الشَّركات وتبسيطها وبشكل يقلِّل الوقت والجهد والكُلف على الشركاء المساهمين في الشركات.

وبين أن الحكومة ملتزمة تماماً بشراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشَّراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمارات القائمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات تشكِّل المدخل الرئيس لإيجاد فرص العمل والإسهام في معالجة مشكلة البطالة.

وقال الرئيس إن حُزمة مشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والمنافسة والشَّركات تتضمن إعفاءات ضريبيَّة وجمركيَّة مشجِّعة للاستثمار وبيئة الأعمال وتحفيز التنافسيَّة.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإصدار نظام واحد لمشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة، وتعليمات موحَّدة تصدر عن مجلس الوزراء.

وأكد أن المسؤوليَّة جماعيَّة لإنفاذ رؤية التَّحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لمناقشته والسَّير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

وتضمَّنت الأسباب الموجبة لمشروع القانون عدم السَّماح للشَّركات الأجنبيَّة بالتَّسجيل لدى سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة إلَّا بعد التَّسجيل لدى مراقبة الشَّركات، وضمان توافق النِّظام الضَّريبي في السُّلطة مع معايير مجموعة قواعد السُّلوك الضَّريبي التَّابعة للاتِّحاد الأوروبي ومنظَّمة التَّعاون الاقتصادي والتَّنمية.

كما تهدف التَّعديلات إلى إزالة أيّ متطلَّبات إضافيَّة للشَّركات والمنشآت الأردنيَّة أو أيّ اختلاف في المعاملة الضَّريبيَّة ما بين الشَّركات الأردنيَّة وغير الأردنيَّة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن إلى 5.2% خلال شهر حزيران الماضي، ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2018 وفق بيانات البنك المركزي الشهرية.

وواصل التضخم ارتفاعه من 4.4% في أيار الماضي وفق ما نقلت المملكة، وجاءت أكبر زيادة في الأسعار من قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%، وقطاع المطاعم والفنادق 9.4%، السكن 8.9% وتحديدا الوقود والإنارة 29.9% والغذاء 4.1%.

ومقارنة بشهر أيار فقد ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1% ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين 107.6 نقطة.

وعلى الصعيد التراكمي، ارتفعت اسعار المستهلك في النصف الاول من العام الحالي بنسبة 3.91% مقارنة مع نهاية العام الماضي (كانون الأول 2021).

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد، بعد ارتفاع طفيف على المعدن النفيس أمس السبت.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,60 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42,20 و 31,80 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

نخفض سعر القمح في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياته منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط من هذا العام.

ووفقاً لهيئة بي بي سي اليوم السبت فإن الانخفاض جاء عقب توصل روسيا وأكرانيا إلى اتفاق برعاية أممية ووساطة تركية لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود الذي يقع تحت السيطرة الروسية.

ونقلت الهيئة عن الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، أن شحن 20 مليون طن من المنتجات يمكن أن يساعد في منع ما وصفه بكارثة غذائية عالمية.

ووصف أمين عام الأمم المتحدة الاتفاق بأنه منارة للأمل.

 دعا اقتصاديون إلى ضرورة معالجة جميع الملاحظات التي ترد حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، خاصة فيما يتعلق بوضوح منظومة الحوافز.

وأعربوا عن تطلعهم لوجود قانون استثمار عصري، يواكب متطلبات الاستثمار، ويستقطب المزيد من المستثمرين إلى الأردن.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إن القطاع الخاص يتطلع إلى وجود قانون استثمار عصري يواكب أهم المتطلبات الاستثمارية على المستوى العالمي، ويسهم في تحفيز الاستثمار واستقطابه، وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلي والعربي والدولي على توجيه استثماراتهم بكل ثقة نحو الأردن.

وأضاف أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ساوى بين المستثمرين المحليين والأجانب دون منح أي معاملة تفضيلية عن باقي المستثمرين وهو أمر إيجابي، مبينا أهمية أن يتمتع كل المستثمرين في المملكة بثبات واستقرار التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وأشار إلى أهمية أن تكون الحوافز الاستثمارية واضحة في نصوص القانون خاصة وأن المستثمر يتطلع لتحقيق عائد مجد من استثماراته وتحديد الحوافز بوضوح، لتجنب عزوف المستثمرين عن الاستثمار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم، مبينا أن ربط الإعفاءات والحوافز بالتشغيل والاستثمار في المحافظات سيكون له تأثير إيجابي في توليد وظائف جديدة والتخفيف من معدلات البطالة إلى جانب نمو وتطوير المحافظات من خلال توجيه الاستثمارات إليها للاستفادة من تلك الحوافز.

وأكد أهمية تعزيز دور وزارة الاستثمار وتوضيح مهامها الموكلة إليها من خلال مشروع القانون والمتابعة المستمرة لخطط تحفيز الاستثمار وقياس الأداء بشكل متواصل.

وبين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة والتي تعد من أهم التكاليف الاستثمارية ستكون عائقا أمام الاستثمار، داعيا إلى ضرورة أن تكون التكاليف محددة وغير متغيرة أو متذبذبة ليتمكن المستثمر من بناء خطته الاستثمارية بكل ثقة وبدرجة عالية من اليقين.

وأكد أهمية أن يتم التوجه نحو تحويل الأردن إلى منطقة تنموية شاملة يتم من خلالها توحيد الحوافز والإعفاءات والمزايا الاستثمارية الممنوحة من قبل المناطق الحرة والتنموية مع إعطاء حزمة من الامتيازات المتعلقة بالاستثمار في المناطق الأقل نموا خاصة وأن هناك العديد من التجارب الناجحة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بعضوية مجلس الاستثمار الواردة في مشروع القانون لفت الطباع إلى أهمية أن يتم تضمين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ضمن المجلس كما ورد في البند العاشر والمتضمن اختيار ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص خاصة وأن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من رجال الأعمال الممثلين لما يقارب 12 قطاعا اقتصاديا.

وبين رئيس الجمعية، أن الاستماع لرؤية القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروع القانون هو أمر مهم جدا حيث تم التشاور مع ممثلي القطاع الخاص وأجرت الحكومة عددا من التعديلات استجابة لملاحظاته.

وأعرب عن أمله بأن يساهم تنفيذ القانون الجديد في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية وتحسين التدفقات الاستثمارية التي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

من جهته، أشار نائب رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إلى وجود العديد من النقاط لم تؤخذ بعين الاعتبار في مشروع القانون على رأسها منظومة حوافز ، حيث يجب أن تكون واضحة في متن القانون تستطيع منح الأردن الميزة النسبية بين دول المنطقة في جذب الاستثمارات.

وأضاف أن ربط منح الحوافز والإعفاءات باللجنة الوزارية يضاعف من الإجراءات البيروقراطية المعقدة.

وقال أبو حلتم، إن الأصل في القانون الجديد أن لا يكون هناك لجنة للحوافز، لأن الهدف من القانون تسهيل الإجراءات والمعاملات على المستثمرين بحيث تكون واضحة المعالم ضمن إطار القانون.

ولفت إلى أن مشروع القانون لم يتطرق بشكل واضح إلى منح التراخيص فورا للأنشطة المقبولة والعمل على التدقيق اللاحق عليها، مؤكدا أنه عند جذب أي مستثمر من الخارج لإقامة مشروع معين سيبحث في قانون الاستثمار، وعندما يجد قراره بيد لجنة الحوافز سيتردد.

ونوه بأن الإقليم يشهد منافسة شديدة في جذب الاستثمارات، حيث أصبحت القوانين تمتاز بالبساطة والرشاقة، والحوافز واضحة، إضافة إلى انخفاض في تكاليف الإنتاج نتيجة لمنحها الحوافز.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن الشراكة الحقيقية تكون في بناء القوانين من قبل جميع أطراف المعادلة؛ حكومة وقطاع خاص، لأن أخذ الملاحظات من القطاع الخاص بعد صدور القوانين من ديوان التشريع لن يساعد في وجود قوانين تلبي الطموح والاحتياجات.

وأكد أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يسهل عملية جذب الاستثمارات، حيث سيكون هناك صعوبة في تحقيق الأرقام الواردة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي انتهت قبل فترة وكان جل تركيزها على الاستثمار، ومنها استثمارات سنوية تقارب الـ 4 مليارات دينار على مدى 10 سنوات مقبلة، بحيث يكون مجموعها ما يزيد على 40 مليار دينار ، إضافة إلى القدرة على خلق 100 ألف فرصة عمل سنويا لتصل إلى مليون فرصة عمل في نهاية الـ 10 سنوات، وكذلك زيادة الناتج المحلي لبعض القطاعات الواعدة مثل القطاع الصناعي لتصل إلى أكثر من 35 بالمئة، من 25 بالمئة، والموضوع المهم أيضا صادرات المملكة بحيث تزيد من 5 مليارات إلى أكثر من 15 مليار دينار.

وبين الساكت أن الاستثمار في أي دولة يتوقف على عدة عوامل منها كلف الإنتاج، ونحن في الأردن نعاني من ارتفاعها، وأيضا البيروقراطية في ترخيص المشاريع وكثرة المرجعيات، مشيرا إلى أن الأصل في جذب أي استثمار لا بد من منح التراخيص لإقامة أي مشروع استثماري فور التقدم بطلب وبعد ذلك يتم التدقيق وكافة الإجراءات المتعارف عليها.

وقال إن قانون الاستثمار ما زال يحتاج إلى المزيد من المراجعة، وإضافة فصول مهمة كتشجيع الصادرات من خلال تخفيض الضريبة، وحوافز واضحة للمشاريع الريادية والمشاريع التي تعتمد على الميزة التنافسية للأردن، إضافة إلى سرعة الموافقة على المشاريع الاستثمارية.

من جانبه، دعا أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إلى جعل عموم المملكة منطقة استثمارية واحدة، تتمتع مختلف مناطقها بذات التسهيلات والإعفاءات الموجهة لجلب المزيد من التدفق الاستثماري وبالخاص الاستثمار الأجنبي والذي انخفض بما يقارب 60 بالمئة، خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد ضرورة ربط العملية الاستثمارية بتشغيل الأردنيين، وربط الحوافز والتسهيلات والإعفاءات بمقدار ما يضيف الاستثمار من قيمة الاقتصاد الأردني وبقدر ما يوفر من فرص عمل، إضافة إلى أهمية ربط مشروع القانون بالرؤية الاقتصادية والتركيز على القطاعات الحيوية وذات الميزة التنافسية التي أشارت لها الرؤية.

وأضاف أنه من المفترض أن يعمل القانون على تقليل لجان الحوافز والتظلمات والمراقبة والتطوير وتوحيدها بمرجعية واحدة ممثلة بوزارة الاستثمار، كما أن مشروع القانون يشير للنافذة الاستثمارية الموحدة بصلاحيات مميزة آملا أن يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار الدكتور التل إلى أهمية دور وزارة الخارجية والسفارات الأردنية في دول العالم لجلب الاستثمار في الأردن.

(بترا)

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، 30 قرشا للغرام الواحد عن تسعيرة يوم الخميس الماضي، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي 35.60 دينارا.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عياري 24 و18 ليصل إلى 42.20 و31.80 على التوالي.

سجلت أعداد المسافرين عبر ميناء العقبة زيادة قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 150%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، الأربعاء، إن أعداد المسافرين وصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 112777 مسافرا، مقابل 45 ألف مسافر للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع الدلابيح تنامي أعداد المسافرين إلى عودة حركة السفر لطبيعتها بعد استئناف شركة الجسر العربي نقل الركاب العام الماضي التي عززتها تخفيف قيود كورونا.

 انخفضت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعي من 80 بالمئة عام 2020 إلى 73 بالمئة العام الماضي 2021، فيما ارتفعت نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة من 20 بالمئة عام 2020 إلى 26 بالمئة العام الماضي.

وقالت مديرة التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية شروق عبد الغني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن انخفاض نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعي، وارتفاع نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة، والتي من أحد بنودها تطوير مصادر الطاقة المحلية من خلال التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت حوالي 2445.7 ميجا واط, منها 1498.1 ميجا واط استطاعة المشاريع التي يجري بيع الطاقة الكهربائية منها إلى شركات الكهرباء، و 947.6 ميجا واط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور.

وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية العام الماضي نحو 340 مليون قدم مكعب يوميا، بحسب تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية