اقتصاد واعمال

انخفضت أسعار بيع الذهب بشكل لافت اليوم الأربعاء، بنحو 70 قرشا للغرام، وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب (عيار 21) الاكثر طلبا لدى الاردنيين 36.30 دينارا لجهة البيع ، و34.80 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

أما سعر بيع الغرام الواحد من الذهب (عيار 24) و (عيار 18) 42.80 دينارا و 32.30 دينارا على التوالي.

 ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد انخفاض أمس على الرغم من أن اليورو ظل عند أدنى مستوى له في 20 عامًا مع استمرار سيطرة المخاوف من ركود عالمي محتمل.

أسعار النفط
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18% لتسجل 103.96 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الأميركي 0.533% إلى 100.03 دولار للبرميل، لحظة كتابة هذا التقرير.

تضرر عقدي الخام الرئيسيين أمس مع تزايد قلق المستثمرين من أن الاقتصادات الرائدة ستنكمش هذا العام أو العام المقبل بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من البنك المركزي والتي تهدف إلى مكافحة التضخم المرتفع منذ عقود.

وانخفض العقد الرئيسي للولايات المتحدة خام غرب تكساس الوسيط بنحو 9% دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان، في حين انخفض خام برنت بنحو 10% وسط توقعات بأن أي ركود سيؤثر على الطلب، على الرغم من قلة الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

انخفاض محتمل
أفادت سيتي غروب في مذكرة بأن الركود قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى 65 دولارا للبرميل هذا العام إذا لم تتدخل أوبك وكبار المنتجين الآخرين لتقديم الدعم ولم تستثمر الشركات.

ومع ذلك، قال بنك غولدمان ساكس إنه يعتقد أن السلعة ستظل مرتفعة، لأنه من السابق لأوانه أن تستسلم سوق النفط لمثل هذه المخاوف.

كما تواجه أوروبا أزمة طاقة ناجمة عن العقوبات المفروضة على الوقود الروسي، في حين أن إضراب العمال في النرويج يهدد بضرر الإمدادات أكثر، فمن المتوقع أن يخفض هذا الإضراب إنتاج النفط بمقدار 89 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز بنسبة تصل إلى 27 ألف برميل في اليوم.

رفع أسعار الفائدة
تشير توقعات المحللين إلى أن هبوط أسعار النفط واحتمال حدوث ركود قد يمنح البنوك المركزية مجالا لتخفيف التشديد النقدي، مما قد يوفر بعض الراحة للأسهم.

يذكر أن سوق الأسهم قد تباينت في تداولات متقلبة أمس مع مواجهة المستثمرين العائدين من عطلة نهاية الأسبوع مخاوف متجددة من ركود عالمي يلوح في الأفق، خاصة وسط علامات تحذير في سوق السندات مع انعكاس منحنى العائد الذي تتم مراقبته عن كثب.

أيضاً ظل اليورو تحت الضغط ويبدو أنه يتجه نحو التكافؤ مع الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في 20 عامًا بسبب قرار البنك المركزي الأوروبي بعدم رفع أسعار الفائدة حتى هذا الشهر، متخلفًا عن وتيرة الزيادات السريعة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي أدت إلى ارتفاع الدولار.

“forbesmiddleeast”

كشف البنك المركزي، وجود ضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ووفرة الموارد المالية والبشرية لدى قطاع شركات التمويل الأصغر وشركات الصرافة بشكل عام.

وبين المركزي في تعميمين نشرا عبر موقعه الإلكتروني، أن تحليل البيانات الواردة من قطاع شركات التمويل الأصغر بالإضافة إلى شركات الصرافة ( على أساس البيانات المالية كما في 31/12/2021 ) جملة من المخاطر التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في الأردن بالإضافة إلى شركات الصرافة، بحيث تم تحديد بنود المخاطر وتصنيفها وفقا لدرجة الخطورة.

وحدد البنك المركزي في تعميمه لقطاع شركات التمويل الأصغر ضمن بنود المخاطرة، بدرجة الخطورة بمتوسطة، إلى العملاء الذين يتعاملون بالنقد بكثافة ( مطاعم وأخرى )، المناطق الحدودية – المفرق والرمثا، والقروض الاستهلاكية أفراد، والقروض الإنتاجية – أفراد، وخدمات الدفع عبر الإنترنت.

أما المخاطر، التي عرضها البنك المركزي في تعميمه لشركات الصرافة والتي حازت على درجة مرتفعة من الخطورة، ضمن التصنفيات، الواردة بجداول التعميم فهي، العملاء غير المقيمين، وعملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( الحوالات، بيع وشراء العملة)، العراق ( بيع وشراء العملة )، وتبديل العملات نقدا والحوالات الخارجية (الورادة )، بالإضافة إلى الحوالات الواردة والمنفذة من خلال الوكلاء، والحوالات الواردة المنفذة من خلال الوسطاء.

ودعا البنك المركزي، شركات التمويل الأصغر وشركات الصرافة المرخصة، لضرورة بذل المزيد من الجهود لغايات تطويل وتعزيز مستوى مخففات المخاطر المطبقة، بما يكفل الوصول إلى مستويات مرضية من التدابير الوقائية التي من شأنها الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديدا التي يتعرض لها قطاع شركات الصرافة المرخصة، ككل والشركات بشكل إفرادي بما ينسجم وأفضل الممارسات المتبعة.

وأكّد، متابعته بشكل مستمر مستوى التقدم من شركات التمويل الأصغر بالإضافة إلى شركات الصرافة المرخصة.

 أكدت شركة الكهرباء الوطنية أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربي تسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد، بهدف تعزيز واستغلال موقع الأردن الجغرافي في عبور الطاقة إلى العديد من الدول.

وبحسب التقرير السنوي للشركة 2021، جرى الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع الربط الأردني الخليجي المصري من خلال مستشار عالمي، والتنسيق حاليا لرسم خارطة للمشروع تتضمن الجدول الزمني لمراحل إنجازه.

وفي تصريحات سابقة لمدير عام الشركة المهندس أمجد الرواشدة، أكد أهمية الربط الكهربائي العربي لتعزيز استقرارية الأنظمة الكهربائية في الدول المرتبطة ورفد اقتصاد هذه الدول بقيمة مضافة، وإيصال خدمة التيار الكهربائي للمناطق غير المخدومة.

وقال إن مشروع الربط الكهربائي يشكل نواة لسوق الكهرباء العربي الذي يلعب فيها الأردن دورا إقليميا مهما في تبادل الطاقة باستغلال موقعه الجغرافي بين الدول العربية.

وبخصوص الربط الكهربائي الأردني العراقي، باشرت شركة الكهرباء الوطنية إجراءات تنفيذ المشروع من خلال تحضير العطاءات اللازمة لإنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة وإنشاء خط الربط الكهربائي بين المحطة ومحطة تحويل القائم في العراق.

وكانت أعلنت الشركة أخيرا عن طرح العطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق التي ينتظر أن تكون جاهزة نهاية العام الحالي لتزويد الجارة الشرقية بالطاقة الكهربائية من قبل الأردن بقدرة 400 كيلو فولت.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن الريشة مع المنطقة الغربية من العراق القائم، ويبلغ طول الخط 300 كلم تقريبا، وبكلفة تقديرية 140 مليون دولار على أن المقدر أن يكون جاهزا نهاية العام 2022.

ويشتمل العطاء على إجراء تعديل على خطوط محطة تحويل الريشة الجديدة التي تبلغ قدرتها 132 كيلوفولت لربطها بالخط.

ووقع الأردن والعراق في أيلول 2020 اتفاقا تزود المملكة بموجبه العراق بالطاقة الكهربائية بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين من تاريخ التوقيع.

وذكر تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن اتفاقية إطارية وقعت بين الأردن ومصر خلال اجتماع اللجان العليا لتحديد الخطوات المستقبلية بخصوص الربط الكهربائي, كما جرى المباشرة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تعزيز الربط الكهربائي الأردني المصري.

وفي مجال الربط الكهربائي مع فلسطين, أشار التقرير إلى الاتفاق بين الطرفين على تعزيز الربط الكهربائي، وإنشاء خطوط ومحطات التحويل اللازمة لزيادة كميات الطاقة المصدرة إلى 80 ميجاواط.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن مشروع “محطة الرامة” سيرفع كميات الكهرباء المصدرة من شبكة الكهرباء الأردنية إلى الشبكة الفلسطينية من 40 ميجاواط إلى 80 ميجاوات اعتبارا من شهر تموز الحالي.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت في 2020، اتفاقية زيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين في إطار مشروع تعاون بدأ عام 2008، يشتري الجانب الفلسطيني بموجبه حوالي 40 ميجاواط كهرباء من الشبكة الأردنية لإنارة مدينة أريحا والأغوار.

وبخصوص الربط الكهربائي مع سوريا, أشار التقرير إلى اجتماعات أردنية سورية لبنانية للاتفاق على تحديد برنامج زمني وخطة عمل واضحة لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي السوري الأردني لتزويد لبنان بحوالي 250 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

وبشأن الربط مع السعودية، جرى إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروع الربط الأردني السعودي، وتوقيع مذكرة تفاهم للمباشرة بإعداد اتفاقيات مشروع الربط والسير في إجراءات تنفيذ المشروع.

(بترا)

– أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان “الديون السيادية: ما هي؟ وما تداعياتها، ولماذا تتخلف بعض الاقتصادات عن السداد؟” وذلك بهدف تسليط الضوء على تصنيف الأردن الائتماني بالمقارنة مع مجموعة من الدول المختلفة، خاصةً في ظل أحدث المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي مثل أزمة كوفيد-19 وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا التي ساهمت بمفاقمة معدلات التضخم العالمية وتجديد حالة عدم اليقين.

وبينت الورقة بأن جائحة كورونا كان لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي حيث أدى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع كبير في مستويات الدين العام وتزامنه مع ازدياد مستويات الإنفاق وانخفاض الإيرادات العامة، كما أكد المنتدى بأن الاقتراض من قبل الحكومات كان لها حصة كبيرة من هذا الدين.

وبحسب المنتدى، ارتفعت نسبة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن من 78.0% في عام 2019 إلى 88.0% في عام 2020.

أما بالنسبة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا ومساهمته في رفع مستويات التضخم العالمي، بيّن المنتدى بأن الضرر الاقتصادي الأكبر الناجم عن الحرب يقع بالدرجة الأولى على الاقتصادات الناشئة والبلدان منخفضة الدخل التي تستورد الطاقة والغذاء، مبيناً أن استمرارية تصاعد الأسعار سيؤدي إلى الضغط على سياسات المالية العامة لتلك الدول بما ينعكس سلبًا على آفاق النمو في هذه البلدان، وخاصةً إذا استمرت بالارتفاع خلال الفترة المتبقية من عام 2022.

وفي هذا السياق، أوضح المنتدى بأنه من المحتمل أن تتأثر قدرة بعض الدول عن سداد ديونها (السيادية) في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة لمعدلات التضخم العالمية، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع في أسعار الفائدة. وباستناد المنتدى إلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسة “ستاندرد آند بورز”، فإن حالة تخلّف الدول عن سداد ديونها السيادية تتم عندما تفشل الدولة الملتزمة في الوفاء بأصل الدين أو سداد الفائدة في تاريخ الاستحقاق (أو خلال فترة السماح المحددة) الواردة في الشروط الأصلية لإصدار الدين. حيث أشار المنتدى إلى المؤشرات التي ترتكز إليها المؤسسات المالية في تقييم قدرة الحكومات السيادية على تغطية التزاماتها المالية، مبيناً أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تعتمد خمسة ركائز رئيسية وهي؛ التقييم المؤسسي، التقييم الاقتصادي، التقييم الخارجي، التقييم المالي، والتقييم النقدي.

وبالنسبة للتقييم المؤسسي، فهو يعكس كيفية تأثير المؤسسات الحكومية والسياسات المتبعّة على الائتمان السيادي من خلال توفير التمويل العام المستدام، وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن، والاستجابة للصدمات الاقتصادية والسياسية.

وفيما يخص التقييم الاقتصادي، فهو يتمحور حول مستويات الدخل في دولة ما من خلال مقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إضافةً إلى إمكانية الاعتماد على الإيرادات الضريبية والقواعد التمويلية التي تدعم الاستدامة المالية واستقرارية النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للتقييم الخارجي، فهو يتمحور حول أداء عملة الدولة في المعاملات الدولية، السيولة الخارجية للبلد والتي تمثل قدرة الاقتصاد على توليد النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الموقف الخارجي للبلد والذي يظهر أصول وخصوم المقيمين نسبةً إلى باقي دول العالم. وفيما يتعلق بالتقييم المالي، فهو يعكس استدامة عجز الدين السيادي وعبئه، إضافة إلى المرونة المالية وأوجه ضعف اتجاهها على مستوى الاجل الطويل، وهيكل الديون والوصول إلى التمويل، علاوة على المخاطر المحتملة الناشئة عن الالتزامات الطارئة. أما التقييم النقدي، فهو يعكس مصداقية السياسة النقدية والتي يتم قياسها من خلال اتجاهات التضخم على مدى الدورة الاقتصادية وتأثير السياسة النقدية الموجهة نحو السوق على الاقتصاد الحقيقي، والتي تعتمد إلى حد كبير على عمق وتنوع النظام المالي للبلد وسوق رأس المال.

وفي سياق متصل، تحدد مؤسسة “ستاندرد آند بورز “التصنيفات الائتمانية وفقًا لمجموعة كبيرة من المؤشرات التي تندرج في الركائز الخمسة ليقوم نظام التصنيف الائتماني بتعيين درجات محددة تتراوح من A إلى D، حيث تتراوح أعلى وأدنى الدرجات منAAA (الأفضل) إلى ) Dمتعثر).وبحسب المنتدى، تشير النتائج بناءً على أحدث تصنيف لمخاطر الائتمان السيادية لمؤسسة “ستاندرد آند بورز ” في نيسان 2022، إلى أن تصنيف ألمانيا ومجموعة أخرى من الدول كان هو الأفضل (AAA)، كما حصلت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية على تصنيفات متقدمة أيضًا. فيما كانت التصنيفات الائتمانية لكل من المغرب والأردن متواضعة، حيث حصل الأردن على تصنيف B+. وقد جاء تصنيف لبنان في فئة “المتعثر”.

هذا وأشار المنتدى إلى أن حالات التعثر عن سداد الديون السيادية ليست استثنائية حيث ارتفعت إجمالي الديون السيادية المتعثرة من 299.6 مليار دولار في عام 2019 إلى 443.2 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2020، أي بنحو 48%. وفي عام 2020، كان أعلى معدل نمو في الديون السيادية المتعثرة حسب جهة الإقراض 50.7% (السندات بالعملة الأجنبية)، حيث بلغت نسبة الديون المتعثرة للسندات بالعملات الأجنبية المتعثرة 119.3% في عام 2020؛ وهذا الارتفاع عائد الى حالات التخلف عن السداد من جانب الأرجنتين، بليز، والإكوادور، وسورينام، والتخلف عن السداد لأول مرة من قبل لبنان، ومقدار أكبر من متأخرات الفائدة من قبل فنزويلا وبورتوريكو. إضافة إلى ذلك، ازدادت مساهمة الحكومة الصينية في سوق الديون العالمية، حيث بلغت نسبة الديون الصينية المتعثرة 22.2% في عام 2020.

وبين المنتدى في ورقة السياسات أن حالات التعثر بالعملة المحلية أقل تكرارًا من حالات التعثر بالعملات الأجنبية، والسبب في ذلك يعود إلى أن الحكومات لها قدرة أعلى على سداد ديونها بالعملة المحلية، فضلا على أن الضرائب تُدفع بالعملة المحلية، كما تستطيع الحكومات، في معظم الأحيان، الاقتراض من أسواق رأس المال المحلية، إضافة إلى قدرتها -بدرجات متفاوتة- على طباعة النقد. ولجميع هذه الأسباب، تصنّف وكالات الائتمان السيادي الدولية عادة الدين بالعملة المحلية “أعلى بدرجة أو درجتين” من تصنيفه بالعملات الأجنبية.

وفي سياق العوامل التي تؤثر على احتمالية التخلف عن سداد الدين السيادي، أشار المنتدى إلى ورقة العمل التي نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مواطن ضعف الديون السيادية في الاقتصادات النامية / 2021). والتي تم فيها مقارنة التصنيفات الائتمانية السيادية مقابل إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 105 دول نامية، و73من الاقتصادات الناشئة، و32دولة من البلدان الأقل تطوراً. مبيناً أنه كلما ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، انخفض مقياس التصنيف السيادي علماً بأن تصنيف الأردن يأتي متوسطاً ضمن هذا التصنيف.

كما أوضح المنتدى بأن هناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها للاستدلال على قدرة الدولة على سداد ديونها مثل نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الدين إلى الصادرات، نسبة الدين الخارجي من الاحتياطيات الأجنبية، نسبة الدين قصير الأجل إلى الاحتياطيات، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي وضعف القدرة المؤسسية في تسيير السياسة المالية، الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو ارتفاع أسعار السلع، وغيرها من العوامل التي تؤثر على تخلف الدولة عن سداد الدين.

أما فيما يتعلق بتكاليف التخلف عن السداد، بين المنتدى أن لها عدة أشكال مختلفة، وهي مرتبطة في الغالب بانخفاض النمو الاقتصادي. مشيراً إلى أن ارتفاع الدين العام قد يؤدي إلى خفض تراكم رأس المال والنمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة طويلة الأجل، وانخفاض معدلات الادخار، علاوة على مزاحمة الاستثمار الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخلق الدين العام المرتفع حالة من عدم اليقين بشأن السياسة المالية، كما أنه يعوق قدرة الحكومة على الاستجابة لأي أزمات مستقبلية، بل ويجبر الحكومة على اعتماد تدابير مالية انكماشية والتي تفرض نفسها بطبيعة الحال.

وقد استعرضت الورقة نتائج تقرير مراقبة الديون السيادية العالمي والذي نشر في العام 2022، حيث يذكر هذا التقرير أن “135 دولة من أصل 148 دولة شملها الاستطلاع مثقلة بالديون”، كما بينت أن الاقتصاد اللبناني قد أظهر أضعف أداء من حيث المعايير الخمسة لمستوى الدين، خاصة في معيار الدين الخارجي لعائدات الصادرات والذي وصل إلى 1376.8%. أما من حيث مستويات المخاطر، فيعتبر الاقتصاد اللبناني في “ضائقة ديون” حسب المعايير الخمسة لمستويات الدين. وقد حصل الأردن، على تصنيف “متوسط” المخاطر في مؤشري نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الصادرات. في حين حصل على تصنيف “عالي” المخاطر في نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، ونسبة الدين العام الى الايرادات العامة، ونسبة خدمة الدين الى اجمالي الصادرات.

وفي هذا السياق بين المنتدى أنه في حين أن العوامل التي تؤثر على احتمالية التخلف عن سداد الديون السيادية كثيرة، فإن أهمها هو “الدين العام المرتفع”. مؤكداً على أن النمو الاقتصادي الحقيقي والقوي والمستدام هو العامل الذي يخفض من احتمالية التخلف عن سداد الديون السيادية، حيث إن هذا النمو سيؤدي تلقائيًا إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المنتدى أنه وبالنظر إلى الظروف الحالية التي يمر فيها الاقتصاد العالمي (التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتوقعات المتواضعة لنسب النمو عالمياً ومحلياً)، فمن المرجح ألا ينخفض عبء الدين العام في الأردن، واذا انخفض فسوف يكون الانخفاض بطيئاً. وبالتالي لا بد أن تنظر الحكومة بجدّية إلى العجز المستمر في الموازنة وأن تتجنب ما يوصف بـحالة “انحياز العجز”.

ولتحسين وتمكين إطار الدولة المالي ولتعزيز قدرتها على تحمل الديون واستدامتها وزيادة مصداقية السياسة المالية، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بعدد من المقترحات، كان أولها إعادة النظر في مصادر الإيرادات الضريبية، مشيراً إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن منخفضة مقارنة بالمستوى الدولي وتتراوح ما بين 15% – 16%.كما أن نسبة ضريبة المبيعات إلى إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن مرتفعة جدًا مقارنةً بالمستوى الدولي؛ حيث تشكل هذه النسبة حوالي 72%، علاوة على أن نسبة الضرائب من “الأفراد” نسبة إلى إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن تعتبر منخفضة للغاية، حيث تشكل هذه النسبة 0.9% من إجمالي الإيرادات الضريبية فقط.وأضاف المنتدى أن الأنظمة الضريبية في جميع البلدان (المتقدمة والنامية) تمنح “امتيازات ضريبية” لبعض المستهلكين والمنتجين، حيث يشار إلى تكلفة الموازنة لهذه الامتيازات بمسمى “النفقات الضريبية” أو “الإيرادات الضائعة”. وبالاستناد إلى العديد من الأنظمة الضريبية التفضيلية، أشار المنتدى إلى أن “إنتاجية” النظام الضريبي الأردن منخفضة، حيث بلغت إنتاجية ضريبة القيمة المضافة (0.31) ولضريبة الدخل على الشركات (0.13). وفي هذا السياق، شدد المنتدى على ضرورة وجود نظام ضريبي حديثسهل الادارة، وعادل، وتدريجي، ومتنوع، يدر عائدات كافية على الحكومة.

أما المقترح الثاني، كان تبني قواعد مالية لاحتواء ضغوط زيادة الإنفاق، وضمان المسؤولية المالية، مبيناً أن القواعد المالية قد تأخذ العديد من الأشكال المختلفة، فمن الممكن لهذه القواعد أن تضع حداً للدين العام، أو تقييد حجم عجز الموازنة، أو الحد من الإنفاق، أو وضع قواعد لتحديد نسبة الإيرادات العامة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بين المنتدى في هذا السياق أن مجموعة من الدول قد بدأت باعتماد القواعد المالية، كما ازداد متوسط عدد القواعد المالية في الدول من قاعدتين الى ثلاثة، وحوالي 70% من البلدان التي تمتلك قواعد مالية، لديها قاعدة دين مقترنة بحدود تشغيلية على المجموع التراكمي للموازنة السنوية. علاوة على أن حوالي ثلاثة أرباع الاقتصادات المتقدمة لديها قواعد مالية للإنفاق، في حين أن أقل من ثلث الاقتصادات الناشئة والنامية تبنت قواعد للإنفاق (البرازيل، ومنغوليا، وباراغواي)، مما يعكس نية تلك الدول إلى تمويل الازدياد في النفقات من خلال حشد الايرادات. كما تعتبر القواعد المالية الخاصة بالدين شائعة، بشكل خاص، في الاقتصادات النامية. حيث أكد المنتدى على ضرورة النظر في اعتماد القواعد المالية مع بعض المرونة للتعامل مع تقلبات الدورة الاقتصادية في الأردن.

كما أوصى المنتدى بأهمية تبني فكرة “المجلس المالي”، وهو كيان عام مستقل، غير حزبي، له “تفويض قانوني أو تنفيذي” يهدف إلى تعزيز استدامة المالية العامة من خلال تقييم الخطط والأداء المالي، وتقييم الاقتصاد الكلي وتوقعات الموازنة، ومراقبة تنفيذ القواعد المالية، وتقدير التكاليف، بالإضافة، إلى تعزيز الشفافية والاستقرار المالي. مشيراً إلى أن العديد من البلدان قد توجهت وبشكل متزايد إلى إنشاء مجالس مالية في الفترة الأخيرة. ففي نهاية عام 2021، أنشأت 49 دولة مجالس مالية، وهو ضِعف عدد المجالس المالية في عام 2010، وثالث أكبر زيادة مقارنةً بآخر تحديث في عام 2016. وأشار المنتدى في هذا السياق إلى أن المجلس المالي المستقل سيمكن من تحسين الأداء المالي من خلال الحد من التأثير السياسي على الجوانب الفنية لصياغة السياسة المالية. بعبارة أخرى، يمكن للمجلس المالي أن يضع توقعات للاقتصاد الكلي، ويقدم افتراضات أو توقعات للمتغيرات الرئيسية التي تستند إليها الموازنة، إضافة إلى وضع توقعات مستقلة للإيرادات والنفقات، وتقييم الآثار طويلة الأجل لمبادرات الضرائب والإنفاق.

وبالنظر لأهمية دور المجلس المالي، أكد المنتدى على ضرورة أن تنظر الحكومة بجدية إلى هذا الخيار. فهو يساعد الحكومة على تحقيق التمويل الحكومي المستدام. خاصة وأن الأدلة الدولية تشير إلى أن البلدان التي لديها مجالس مالية هي أكثر نجاحًا في الحد من الوقوع في الأخطاء نتيجة التنبؤات غير الدقيقة للموازنة أو الانحياز للعجز. كما أنها تعزز قدرتها على الامتثال لحدود قواعد المالية العامة.

الامم-الزرقاء- مريم القطشان

قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر حزيران الماضي 17 مليون و 130 الف و214 ديناراً.
وأكد شريم في تصريح صحفي اليوم السبت ، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر حزيران الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأشار شريم إلى إصدار(676) شهادة منشأ وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

 استوردت المملكة 11.8 مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء العقبة، فيما بلغ اجمالي كميات النفط العراقي المستورد منذ بدء التزويد في بداية ايلول 2021 وحتى نهاية عام 2021 حوالي 1.19 مليون برميل.

وبحسب تقرير نشرته وزارة الطاقة والثروة المعدنية على موقعها الإلكتروني، بلغت كمية النفط المنتجة من حقل حمزة النفطي 105 آلاف برميل خلال 2021، بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل حقل حمزة النفطي المبرمة مع شركة البترول الوطنية والتي وقعت 2020 بهدف زيادة إنتاجية الآبار العاملة في الحقل. وفي السياق، اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في شهر حزيران الماضي مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان جنوب شرقي المملكة على أعماق 1400 إلى 1750 مترا.

 أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن تطبيق سند اصبح نسخة مطورة ومحسنة وخدمات منوعة ليكون المنصة الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية.

وقال، إن التطبيق يتضمن عدة ركائز أساسية للتحول الرقمي، تتضمن الركيزة الأولي “الهوية الرقمية” التي تتطلب من المستخدم تفعيلها من خلال محطات “سند” المنتشرة بعموم المملكة للاستفادة من خدمات التطبيق.

اما الركيزة الثانية في التطبيق، هي “الوثائق الرقمية”، وهي المحفظة الخاصة بالمواطن التي تشمل مجموعة كبيرة من الوثائق والمستندات الرقمية كالتأمين الصحي وشهادة الميلاد ودفتر العائلة ورخصة القيادة ورخصة المركبة والشهادة الجامعية، وغيرها.

واشار الى قرار صدر اخيرا من مجلس الوزراء تم بموجبه اعتماد الوثائق الرقمية كرديف للوثائق التقليدية كمرحلة أولى لزيادة الاعتمادية على الوثائق الرقمية والاستغناء عن الوثائق التقليدية، مؤكدا ان الوثائق الرقمية موثوقة يمكن التحقق منها من خلال تطبيق سند.

وتتصل الركيزة الثالثة، وفقا للوزير الهناندة، بـ”التوقيع الالكتروني”، وهو معتمد من خلال قانون المعاملات الإلكترونية، وتكمن مصداقيته من خلال مجموعة من عوامل التحقق التي يستخدمها التطبيق، وهي اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق المرتبط برقم هاتف صاحب التوقيع الذي أضافه مسبقا، مثل الرمز السري المستخدم في المعاملات المالية والمصرفية، مؤكدا انه سيتم إضافة عوامل تحقق اخرى قريبا.

واضاف انه بالخدمات الرقمية انتقلنا من عصر الخدمات المؤتمتة التي تختلف نوعية الخدمة وتجربة المستخدم فيها من منصة الى اخرى ومن مؤسسة الى اخرى ومن خدمة إلى أخرى، إلى عصر الخدمات الرقمية التي تمتاز بتجربة مستخدم واحدة تقدم من خلال منصة واحده وإجراءاتها مبسطة وخدمات مترابطة ومتكاملة وتطلب فيها البيانات لمرة واحدة.

ولفت الوزير إلى انه يوجد حاليا نحو 500 خدمة مؤتمتة، يتم نقلها إلى خدمات مرقمنة على منصة “سند”، وتعمل الوزارة على رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الرئيسية قبل نهاية العام الحالي.

وحول تقنية الجيل الخامس، أوضح أنه يتوقع إطلاقه بعد سنة ونصف من تاريخ ترخيصها، الذي يتوقع الانتهاء منه قريبا، بعد التنسيق مع المشغلين والانتهاء من العديد من المفاوضات والنقاش مع الشركات والتي خرجت بحزمه تحفيزية من شأنها ان تساعد الشركات وتزيد قدرتها الاستثمارية في المرحلة القادمة.

وبين أنه وبعد دراسة تجارب الدول الأخرى في الجيل الخامس، تبين أنها تقنية لا تحقق العائد المرجو منها عند إطلاقها بل تحتاج إلى فترة لتنضج وليتم استخدامها بالشكل الأمثل، بالرغم من انها تحتاج لحجم استثمار كبير في بداية إطلاقها بسبب التكاليف الرأسمالية والتشغيلية العالية.

واشار الى ان خدمات الجيل الخامس سترفع فاتورة الطاقة على المشغلين بما لا يقل عن 50 بالمئة، وتحتاج لبنية تحتية بعشرات الملايين، وستحتاج الى سنوات حتى تنضج، وسيزداد حجم الطلب عليها مع الوقت.

واكد الهناندة، أن خدمات الجيل الخامس تهدف الى توفير سرعات أعلى من الإنترنت وخدمة أعداد أكبر من المشتركين وتوفير السعات للمواطنين والأفراد، لأن حجم الطلب الذي ارتفع على الإنترنت خلال جائحة كورونا، لم ينخفض، بسبب اعتياد واعتماد الناس على استخدام الإنترنت بشكل كبير، ما تسبب بزيادة الضغط على شبكة الاتصالات وجعل من الضروري دخول تقنيات جديدة لديها القدرة على توفير سرعات أعلى واستيعاب أعداد أكبر من المشتركين.

وقال إن تقنية الجيل الخامس تهدف إلى ان تكون خدمة وداعما لعمليات التحول الرقمي والتحول بشكل كامل إلى نماذج أعمال جديدة والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي للأفراد والمؤسسات، سواء كانت في الصناعة والتجارة أو الخدمات وقطاع إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي.

وبين ان الجيل الخامس يضاهي خدمات الألياف الضوئية التي تكبر وتزداد سنويا، وهو جزء مهم لدعم البنية التحتية وتوفير خيارات متنوعة قادرة على أن تكون بديلا في حال حدوث مشكلة في أحد مكوناتها، فالجيل الخامس يحل محل الخدمات السلكية ولديه القدرة على تقديم سرعات وفعاليا عالية تضاهي أو افضل من سرعات شبكة الألياف الضوئية.

وبشأن المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي وكيف ستتعامل الوزارة معها، قال الهناندة، إن الوزارة مسؤولة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الريادة بالرؤية الاقتصادية، كما كانت جزءا من الورش التي سبقت الخروج بها وبتشاركية كاملة مع القطاع الخاص ومع جميع الجهات ذات العلاقة.

واضاف ان استراتيجية الوزارة بما يخص التحول الرقمي او الاستراتيجية الوطنية للريادة، هي جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، بالاضافة الى دورها غير المباشر في تمكين محاور الرؤية الأخرى، التي تشمل النمو الاقتصادي، وحياة أفضل، والمحور البيئي والديمومة، مؤكدا ان الوزارة مُمَكِنَة للمحاور الثلاثة.

ولفت الى ان الوزارة تسير في خططها ومشاريعها المستمرة، حيث تعمل حسب الاستراتيجية التي أطلقتها العام الحالي، متوقعا البدء بالمرحلة الأولى من نظام الفوترة الإلكترونية.

وقال انه سيتم طرح شبكة الألياف الضوئية للشراكة مع القطاع الخاص التي ستنتهي أعمالها خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى عمليات الدفع الإلكتروني لتكون الخطوة الأولي في تحقيق نسبة انتقال أكبر الى المدفوعات غير النقدية لجميع الخدمات الحكومية.

واشار الى أن الوزارة تعمل على موضوع بناء قواعد البيانات الخاصة بالمواطن والمؤسسات والأفراد التي يمكنها الاستفادة منها.

واضاف انها أطلقت سياسة ريادة الأعمال لدعم الوصول للأسواق، والوصول للتمويل والبيئة التشريعية، والتدريب على المهارات المطلوبة في قطاع ريادة الأعمال، وإسهامها خلال العام الماضي بتوفير اكثر من 6 آلاف فرصة عمل من خلال برامج متنوعة.

وبين ان الوزارة ستستكمل هذه البرامج بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل خلال المرحلة القادمة، كما ستعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين لقطاع تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، مشيرا الى الاتفاقية التي تم توقيعها اخيرا، مع صندوق أبوظبي، وهو صندوق تمويلي للشركات الناشئة الواعدة في مجال الريادة التكنولوجية.
واضاف ان الوزارة تسعى إلى إيجاد مصادر تمويل أخرى لقطاع ريادة الأعمال الأردني.

وبين أن الوزارة لديها مجموعة من البرامج التي تعمل على الترويج للأردن، ليس فقط كوجهة استثمارية، ولكن كمنفذ للدخول الى المنطقة العربية، مؤكدا ان الاردن لديه القدرة على خدمة المنطقة العربية وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى والكثير من العلامات التجارية العالمية التي تتطلع إلى أن يكون لديها مراكز دعم وإسناد داخل الأردن.

واكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن نما بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وستعمل الوزارة على تحفيز بيئة الابتكار والإبداع في المدارس والجامعات والقطاع الحكومي لتحويل التحديات إلى فرص.

(بترا )

قال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، إن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 30%.

وأضاف العوران بتصريحات متلفزة لرؤيا ، السبت، أن القطاع الزراعي له أبعاد ثلاث: البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي.

وأشار إلى أن الموز يتم زراعته في المناطق الغورية، وتعمل به نحو 1500 عائلة، فيما يتم زراعة مادة البرسيم في المناطق الجنوبية ويستخدم مياه غير صالحة للشرب تكون فيها نسبة مادة الكبريت عالية.

ولفت العوران إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى هطولات متدنية جدا من الأمطار في الأردن، وكان على الحكومات المتعاقبة أن تعي هذه المشكلة منذ أكثر من 20 عاما.

ودعا مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين الحكومة إلى المطالبة بالحقوق المائية مع دول الجوار، وتفعيل مديريات التغيرات المناخية. 

وبين أن المزارع الأردني بدأ في مشروع تقنين استخدام المياه من خلال الري بالتنقيط والتقنيات الحديثة منذ 40 عاما، وفرت ما نسبته 40% من استهلاك المياه.

 رفعت الإمارات العربية المتحدة أسعار البنزين للمرة الخامسة هذا العام، ما زاد من اتساع الفجوة مع منتجي النفط الآخرين في المنطقة الذين يدعمون الوقود.

وقفزت تكلفة الوقود في الدولة الخليجية -وهي ثالث أكبر منتج في “أوبك”- بنحو 80% منذ بداية العام وسط ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع سعر النفط الخام بنسبة 50% تقريباً هذا العام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتدعم دول أخرى في المنطقة المنتجة للنفط الوقود بدرجات متفاوتة، لكنَّ الإمارات حررت الأسعار في عام 2015، والبنزين في الإمارات العربية المتحدة الآن أغلى بثلاث مرات عما هو عليه في الكويت، وأكثر من ضعف متوسط ​​سعر اللتر في الدول الخليجية الست المشكّلة لمجلس التعاون الخليجي.

ودفع ارتفاع تكلفة الوقود شركة “أوبر تكنولوجيز” لخدمات النقل إلى رفع الأسعار في الإمارات مرتين هذا العام.

وعلى الرغم من أن أسعار البنزين في الإمارات مرتفعة مقارنة بالمنطقة عند حوالي 1.23 دولار للتر، إلا أنها أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 1.47 دولاراً، وفقاً لبيانات موقع (globalpetrolprices.com) يبلغ متوسط تكلفة البنزين 1.37 دولاراً للتر ​​في الولايات المتحدة، و 2.32 دولاراً في المملكة المتحدة.

“وكالات”