اقتصاد واعمال

هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين، الاثنين، بعد أن أدى تزايد الإصابات بكوفيد-19 في العاصمة الصينية بكين إلى تبديد آمال حدوث زيادة سريعة في طلب الصين على الوقود في الوقت الذي أدت فيه المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى مزيد من الكساد في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أو 1.7% إلى 119.95 دولار للبرميل؛ بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 118.54 دولار للبرميل منخفضا 2.13 دولار أو 1.8%.

وتراجعت الأسعار بعد أن حذر المسؤولون الصينيون الأحد من تفش “شرس” لكوفيد-19 في العاصمة وإعلانهم خططا لإجراء اختبارات جماعية في بكين حتى الأربعاء.

وأدت أيضا المخاوف من زيادة أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحاد في بيانات التضخم الأميركية الجمعة إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

وقال ستيفن إينيس من إس بي آي أسيت مانجمنت في مذكرة “أثبتت المخاوف من ارتفاع الدولار والركود التضخمي أنها تحد من اتجاه السوق نحو الصعود.

“ما زالت الصين تمثل الخطر الكبير على المدى القريب لهبوط السوق ولكن معظمهم ينظرون إلى عودة الطلب الصيني لطبيعته بشكل تدريجي على أنه أمر إيجابي قوي للنفط على الرغم من الضجة المثارة بشأن احتمال حدوث عملية إغلاق في الأسابيع المقبلة لأن الطلب الحالي لا يعكس بشكل كبير الظروف الطبيعية”.

وارتفع كل من الخامين القياسيين العالميين للنفط أكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات قوة الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الرغم من مخاوف التضخم والأمل في احتمال ارتفاع الاستهلاك في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم، بعد رفع إجراءات الإغلاق في 1 يونيو/ حزيران.

“رويترز”

توافقت البنوك في الأردن وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران (نهاية الشهر الحالي) دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.

وأوضحت جمعية البنوك الأردنية، في بيان، أن “تأجيل الأقساط جاء من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام”.

وبينت الجمعية أن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم بالتأجيل.

 صوّت المشرعون الأوروبيون على حظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالديزل والبنزين في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035، وهو ما يمثل حدث هام لتحقيق الأهداف الخضراء الطموحة للمنطقة.

وصوّت 339 عضوًا في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء لصالح الخطط التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، وكان هناك 249 صوتا ضد الاقتراح، بينما امتنع 24 نائبا عن التصويت.

ويأخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أقرب إلى هدفه المتمثل في خفض الانبعاثات من سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة 100% في عام 2035، مقارنة بعام 2021، وبحلول عام 2030 يكون الهدف هو خفض الانبعاثات بنسبة 50% للشاحنات الصغيرة و 55% من أجل سيارات.

وقالت المفوضية في وقت سابق إن سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة مسؤولة عن ما يقرب من 12% و2.5% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.

وفي غضون ذلك، تريد المملكة المتحدة وقف بيع السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2030.

من جانبها، قالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات إنها “قلقة من أن أعضاء البرلمان الأوروبي صوتوا لتحديد هدف ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% لعام 2035”.

وقال أوليفر زيبس، رئيس الرابطة والمدير التنفيذي لشركةBMW، “إن صناعة السيارات في خضم دفعة واسعة للسيارات الكهربائية، مع وصول الموديلات الجديدة، لكن نظرًا للتقلب وعدم اليقين اللذين نمر بهما عالميًا يومًا بعد يوم، فإن أي تخطيط طويل الأجل يتجاوز هذا العقد هو سابق لأوانه في هذه المرحلة المبكرة، لذلك هناك حاجة إلى مراجعة شفافة في منتصف الطريق من أجل تحديد أهداف ما بعد عام 2030”.

قال الاتحاد الأوروبي إنه يريد أن يكون محايدًا للكربون بحلول عام 2050، وعلى المدى المتوسط، كما يريد خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.

CNBC العربية

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت 40 قرشا، وفق تسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38.20 دينارا لغايات شراء المواطنين، مقابل 36.70 دينارا لجهة الشراء من محلات الصاغة.

وكما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.80 و 34.20 دينارا على التوالي.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، لليوم الثاني.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,40 و 33,80 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

قال السفير البرازيلي في عمان روي امارال، ان التجارة بين الأردن والبرازيل نمت بشكل كبير في كلا الاتجاهين ، حيث وصلت إلى ما يقرب من نصف مليار دولار في عام 2021.

واضاف ان صادرات الأردن إلى البرازيل زادت في السنوات الثلاث الماضية بنسبة 1600 بالمائة، ما يعكس تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر اقامته مساء امس الثلاثاء، مجلس ادارة جمعية الاعمال الاردنية البرازيلية واعضاء غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الاردن ورجال اعمال واقتصاديين ومسؤولين اردنيين للاحتفال بالمشاركة الناجحة للاردن بمعرض “اباس شو” الذي اقيم في ساو باولو في الفترة من 16 الى 19 الشهر الماضي، وهو اكبر معرض سوبر ماركت في الاميركيتين وواحد من اكبر الفرص التجارية في العالم في قطاعات الاغذية والتكنولوجيا والابتكار والخدمات اللوجستية ومعدات المنزل والتي جمعت ، في ساو باولو ، العارضين وتجار الجملة و تجار التجزئة من جميع أنحاء العالم.

وضم الوفد الأردني عارضين وتجارًا شاركوا في المعرض وأقاموا شراكات تجارية جيدة مهدت الطريق وأطلقت آفاقاً واعدة للاستثمار في المستقبل القريب.

وجرى خلال اللقاء استعراض افاق التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها وابدى الجانبان رغبتهما في تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي والبناء على ما تم انجازه.

(بترا )

 ارتفعت أسعار الذهب 30 قرشا في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بعد انخفاضه لنفس القيمة يوم أمس، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن 37.80 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 36.30 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

وكما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 وعيار 18 لغايات الشراء 44.40 دينارا و 33.80 دينارا على التوالي.

 كشفت دراسة تشخيصية للنقل العام في الأردن، أصدرها البنك الدولي، الثلاثاء، أن الأسر الأردنية تنفق في المتوسط 17% من دخلها على النقل، فيما يبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب 2.5 ساعة، موضحة أن الرحلات “طويلة ومكلفة”.

وبالنسبة للشباب، فإن 78% من الخريجين يعتبرون أن عدم كفاءة النقل تشكل عائقا للوصول إلى الوظائف، وينفق الشباب حوالي 23% من دخلهم على المواصلات، وتصل النسبة إلى 46% في بعض المناطق.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الثلاثاء، إن النساء في دول إقليم الشرق الأوسط غير قادرات على المساهمة في التطوير الاقتصادي لبلدانهم بشكل كامل بسبب معيقات تواجههم في أنظمة النقل.

وأضاف، خلال جلسة نظمها البنك في عمّان، بشأن تحسين النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي بمشاركة وزير النقل وجيه عزايزة، أن “عدم شعور الناس بالأمان بشكل كافٍ عند استخدام وسائل النقل العام وارتفاع كلف وسائل النقل الأخرى يحد من قدرتهم على الالتحاق بالعمل.

الدراسة، أشارت إلى أن “نظام النقل في الأردن يعاني من بنية تحتية ومرافق منخفضة الجودة، ومن معايير منخفضة المستوى لصيانة وسلامة المركبات، إضافة إلى عدم وجود اعتبارات تتعلق بالنوع الاجتماعي أو بذوي الإعاقة”.

وتابعت أن الأردن يواجه تحديات رئيسية إضافية تتمثل في “إعدادات وعمليات مؤسسية مجزأة، عدم كفاية وعدم توازن توفير الخدمة وسوء تغطية شبكة النقل العام، لا يوجد تكامل بين خدمة النقل العام والأجرة، وعدم وجود معلومات للمستخدمين عن الطرق، المواقف، المواعيد، أوقات الوصول/ المغادرة”.

وبينت الدراسة أن وسائل النقل العام في الأردن غير موثوقة وغير فعالة وغير آمنة، حيث إن 64% من المستخدمين راضون عن نظام النقل العام، بينما 34% من النساء غير راضيات، و18% غير راضين على الإطلاق.

– حلول طارئة لدعم النقل –

جاه، أوضح أن “كلف إلحاق الأطفال في دور الحضانة من المعيقات التي تقلل المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، إضافة إلى عامل آخر يتمثل في عدم رغبة الرجال بأن تعمل نسائهم مما يضعف أي تطور حقيقي في الاقتصاد”، داعيا إلى دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وطالب بإيجاد حلول قصيرة وطويلة المدى وطارئة لمساعدة المرأة الراغبة في الالتحاق في سوق العمل وتوفير الشعور بالأمان في وسائل النقل.

“لا يمكن تحقيق رؤية اقتصادية بدون رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، التي وصلت نسبتها إلى 14%”، وفق جاه، الذي أكد أن البنك مستمر في تقديم المساعدة اللازمة لتطوير النقل العام في دول المنطقة.

وأشار إلى أن “البنك يدعم اتباع نهج منظم لحل المشاكل المتعلقة بالنقل العام في الأردن عبر التنسيق بين المؤسسات لخلق ظروف تسمح بوصول المرأة إلى العمل، وخير دليل على ذلك العمل على دعم منظومة الباص سريع التردد”.

في الدراسة، أكدّ البنك الدولي، أن النقل العام في الأردن يمثّل نسبة منخفضة من الوسائط بلغت 13%، حيث تنقسم إلى مركبات خاصة (33%)، سيرا على الأقدام (26%)، نقل جماعي (13%)، سيارات الأجرة (9%)، أخرى (19%).

من عام 2008 إلى 2018، أضافت الدراسة أن “المركبات الخاصة زادت بنسبة 93.5%، فيما زادت مركبات النقل العام بنسبة 44.7% فقط”.

وتؤثر أوجه القصور المتعلقة بالنقل على الأداء الاقتصادي، مع ارتفاع التكاليف السنوية، متوزعة على (الازدحام المروري: 1.5 مليار دينار، وفيات وإصابات نتيجة حوادث مرورية 296 مليون دولار، التدهور البيئي 143-332 مليون دينار، التلوث الضوضائي: 160-54 مليون دينار)، وفق الدراسة، التي دعت إلى وجوب تحسين الوصول إلى الخدمات مثل المستشفيات وخاصة الكليات.

وتشكل السلامة في مرافق النقل العام والسلامة على الطرق مصدر قلق، حيث تتعرض بشكل كبير مركبات النقل العام إلى حوادث طرق.

وأوصى البنك، بتوحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام، وتكامل التعرفة والعمليات، وخطة الوطنية للسلامة على الطرق.

ودعا إلى تنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم، برنامج إدارة الطلب على حركة المرور بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام، دعم الخطة الوطنية للسلامة على الطرق، خطط المشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني.

المملكة

 أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أن الجمعية أجرت دراسات حول أسعار الدجاج، حيث تبيّن أنها الأعلى في الأردن مقارنة بدول المنطقة.

وقال عبيدات بتصريحات صحفية إن أسعار الدجاج في دول مثل مصر وسوريا وتركيا أقلّ منها في الأردن، في حين أنها متقاربة أو مساوية لها في السعودية رغم أن دخل الفرد في المملكة العربية يصل إلى خمسة أضعافه في الأردن.

وطالب عبيدات الحكومة بالتدخل في ضبط الأسعار من خلال ضبط أسعار الأعلاف وعكس حجم الارتفاع بشكله الفعلي على أسعار الدواجن دون مغالاة.

وجدد عبيدات تأكيده على أن تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بكون أسعار الدواجن منحفضة بالأردن مقارنة مع دول العالم غير دقيقية وفيها خداع للمواطنين.

ولفت إلى أن تصريحات الوزير حول أسعار الخبز والدواجن غير دقيقة، مشيرا إلى أن الوزير لا يملك حلولا ولا القدرة على إلزام الشركات بالسقوف السعرية، بل ويحاول تسويق آراء أصحاب الشركات والمستوردين على المواطنين.

 أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي الوطني بتحديث الدولة الأردنية والانتقال نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال استضافة الوزير الشبول على شاشة التلفزيون الأردني في التغطية المفتوحة لفعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تقام تحت الرعاية الملكية السامية في منطقة البحر الميت اليوم الاثنين.

وبيّن الشبول أن الدولة الأردنية تدخل المئوية الثانية بثلاثة مسارات متلازمة، أولها التحديث السياسي الذي أنجز من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى التغيير الذي سيحدث على شكل السلطة التشريعية خلال الدورات الانتخابية المقبلة بحيث يصبح ثلثا أعضاء مجلس النواب حزبيين.

وأضاف: أن المسار الثاني يتعلق بالتحديث الاقتصادي الذي بدأ خلال الفترة الماضية من خلال ورش العمل التي أقيمت في الديوان الملكي الهاشمي بالشراكة مع الحكومة، وبمشاركة النواب والأعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وممثلين عن المرأة والشباب من مختلف المحافظات، مؤكداً أن هذه الورش تعد منجزاً وطنياً.

وأوضح أن الجهات التي شاركت في ورش العمل الاقتصادية راجعت الإمكانات الموجودة في المملكة والتي يمكن البناء عليها وتطويرها وتحديثها، لافتاً في هذا الصدد إلى مباردة الشراكة الصِناعية التَّكامليَّة بين الأردن والإمارات ومصر، التي ركزت على الموجودات الأردنية وتعزيز الاستثمار بين الدول الشقيقة الثلاث.

أما المسار الثالث – بحسب الشبول- فهو تحديث القطاع العام، إذ ستعلن الحكومة عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الحالي.

كما أكد الشبول أن المسارات الثلاثة متلازمة لتحديث الدولة الأردنية وتطويرها للانتقال نحو المستقبل.

وحول دور الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشبول أن هذه الرؤية طويلة المدى وعابرة للحكومات، وليست لحكومة معينة بل هي مقسمة زمنية حتى عام 2033.

وبين أن الحكومة ملتزمة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وستبدأ العمل التنفيذي على مخرجات هذه الرؤية سواء على المستوى القصير أو التخطيط للمستوى المتوسط وطويل الأمد.

وأشار إلى أن الحكومة معنية بتنفيذ المرحلة الأولى من عام 2022 إلى عام 2025، ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية من 2025 إلى 2029، وصولا إلى المرحلة الثالثة حتى عام 2033.

وحول التفاؤل بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة، أكد الشبول أن التفاؤل في ظل الظروف الصعبة هو أهم سلاح، مؤكداً أن الأردن مر بالعديد من الأزمات خلال العقد الماضي من ربيع عربي أثر على المنطقة برمتها لكنه صمد وخرج منها.

ولفت إلى أن الأردن وبعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا، تأثر بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي ضغطت على الأسواق الكبرى وعلى توريد البضائع ورفعت من كلف الشحن عالمياً، مشيراً إلى أن الأردن صمد في وجه الكثير من الأزمات والتحديات، وسيخرج أقوى مثلما فعل دائماً.