اقتصاد واعمال

 كشفت إحصائية صادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم السبت عن تسجيل مدينة البترا الأثرية في شهر آذار الماضي أعلى عدد زوار منذ بداية جائحة كورونا عام 2020.

وسجلت الإحصائية الصادرة عن السلطة لشهر آذار 53 ألف و896 زائر من كافة الجنسيات لمدينة البترا كان منهم 43 ألف و533 زائراً أجنبياً و3859 عربياً، بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين 6504 زائر.

وكانت إحصائيات السلطة قد سجلت لشهر شباط الماضي 21 ألف و557 زائراً من كافة الجنسيات منهم 14 ألف و898 زائراً أجنبياً و1836 زائراً عربياً و4652 من الأردنيين، لتبلغ نسبة زيادة الزوار لشهر آذار عن شهر شباط حوالي 292%.

وبالمقارنة مع شهر آذار من العام الماضي 2021 فقد كان عدد الزوار الإجمالي 4656 زائر فقط من كافة الجنسيات كانت غالبيتهم من الأردنيين والعرب بينما استقبلت في الشهر ذاته من عام 2019  ما يقارب 74413 زائراً من مختلف جنسيات العالم منهم 68087 زائراً أجنبياً؛ و 6326 زائراً عربياً وأردنياً.

رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات قال إن المدينة تشهد تحسناً ملحوظاً في أعداد الزوارخصوصاً بعد تخفيف الحكومة للإجراءات المتبعة للقادمين من خارج المملكة مع بداية شهر آذار الماضي لتنعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية في مدينة البترا وبالتالي على النشاط التجاري والإقتصادي في المنطقة.

وأضاف الفرجات أن المؤشرات تشير إلى مزيد من التحسن في أعداد الزوار القادمين إلى مدينة البترا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعو السلطة إلى الاستمرار بتقديم المزيد من التحسينات في كافة مجالات البنية التحتية والنقل واستحداث مشاريع جديدة، وربط منطقة وسط المدينة بمركز الزوار والشارع السياحي، وبذل جهود إضافية لتشجيع الإستثمار في البترا.

وأشار الفرجات إلى أن السلطة ستعمل على توفير منتجات جديدة لتثري تجربة السائح في مدينة البترا وتهدف إلى إطالة مدة إقامة السائح في المدينة، وأطلقت مؤخراً خدمة التاكسي الطائر كبداية لتوفير مشاريع جديدة وفريدة من نوعها في المنطقة بما يليق بالمكانة العالمية لمدينة البترا وبما يراعي خصوصية مدينة البترا الأثرية.

ويأمل المواطنين في مدينة البترا بأن تعود حركة السياحة إلى ما كانت عليه في عام 2019 بعد أن تجاوزت أعداد الزوار في ذلك الوقت المليون زائر لأول مرة في تاريخ سياحتها، وقد شهدت خلال العامين الماضيين إنعداماً للزوار في بدايات الجائحة وتذبذباً في الأعداد في أوقات أخرى.

 التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في مكتبه الملحقة الإقليمية لوزارة الزراعة الأميركية اليزابيث ميلو، حيث جرى بحث العديد من المواضيع خاصة الاقتصادية منها والتعاون في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة السبت، ثمن الشمالي الدعم المتواصل من حكومة الولايات المتحدة للأردن والذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومساعدته على مواجهة التحديات.

ودعا الشمالي الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح لهذا العام.

وقال الشمالي ان الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للأردن والتي تعززت بفضل اتفاقية التجارة الحرة المتوقعة بين الجانبين.

الامم- مريم القطشان –

قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال آذار الماضي 15 مليون و 396 الف و 557 ديناراً.
واكد شريم في تصريح صحفي اليوم السبت ، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأشار شريم إلى إصدار(678) شهادة منشأ وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم السبت، مقارنة بتسعيرة الخميس الماضي، بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 39.20 ديناراً ، مقابل 37،40 دينارا لجهة البيع.

وكما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 ليصبح 45،90 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 35 ديناراً، على التوالي.

– بلغت ذمم المشتركين الاعتيادين المنزليين ضمن اختصاص شركة الكهرباء الأردنية العام الماضي قرابة 184.677 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 6 % تقريبا مقارنة مع الفواتير المتراكمة وغير المسددة في عام 2020 لذات الفئة.

وأظهرت البيانات الختامية لشركة الكهرباء الأردنية عن العام الماضي، أن مجموع ذمم المشتركين ضمن منطقة اختصاص الشركة وصلت إلى 577.54 مليون دينار شملت القطاعات المشتركة كافة، واستحوذت ذمم الاشتراكات المنزلية منها على ما نسبته 31% تقريبا.

وجاء بالمرتبة الثانية من ناحية ارتفاع قيم الذمم المتراكمة للقطاع التجاري والتي بلغت قيمة فواتيره غير المسدد العام الماضي، 72.6 مليون دينار بتراجع عن مستواه المسجل عام 2020 والبالغ آنذاك 73.75 مليون دينار.

ومن الملفت أيضا، الارتفاع الحاصل في ذمم مشتركي الفنادق (التعرفة الثلاثية) العام الماضي، بحيث وصلت إلى نحو 3.7 مليون دينار مقابل 2.4 مليون دينار سجلت في عام 2020، بالإضافة إلى الارتفاع في ذمم المستشفيات الخاصة التي ارتفعت العام الماضي، بقيمة وصلت إلى 106 ألف دينار لتصل إلى 9.128 مليون دينار العام الماضي.

فاتورة إنارة الشوارع غير المسددة ارتفعت قيمتها العام الماضي، لتصل إلى 20 مليون دينار تقريبا، بارتفاع نسبته 23% مقارنة مع 16.356 مليون دينار.

يشار إلى أن تأمينات المشتركين والتي تقوم الشركة بتحصيلها عند إيصال التيار الكهربائي للمشتركين كتأمين على استهلاك الكهرباء بلغ مع نهاية العام الماضي، 136.3 مليون دينار بارتفاع قيمته 6 ملايين دينار تقريبا عن مستواه المسجل في عام 2020.

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي الجمعة، إن نسب اشغال الفنادق في عمان والبحر الميت والعقبة والبترا خلال الأسبوع الحالي “ممتازة” حيث وصلت نسب الاشغال خلال الاسبوع الحالي في العقبة 75% ومع عطلة نهاية الاسبوع ارتفعت إلى 95%.

وأضاف الهندي في تصريحات تلفزيونية أن نسب الإشغال خلال الاسبوع الحالي في فنادق البحر الميت 60% وترتفع مع إجازة نهاية الأسبوع إلى 95%.

وفيما يتعلق بمدينة البترا بلغت نسبة الاشغال خلال الاسبوع الحالي 70%، بينما العاصمة عمان وصلت خلال الاسبوع الحالي إلى 65%.

 تبدأ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجمعة، بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة وايقاف العمل بالتعرفة الحالية.

واكدت الهيئة أن تطبيق التعرفة المدعومة في القطاع المنزلي على مستحقي الدعم المسجلين على الموقع الإلكتروني سيتم اعتبارا من بدء تطبيق التعرفة الكهربائية, داعية الى المبادرة للتسجيل على الموقع kahraba.gov.jo.

وبحسب الهيئة بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى الأربعاء، 997 الف عداد من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 5 ملايين و256 ألف شخص.

ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن شكل الأردنيون نسبة 98.73 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 1.48 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 1.16 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 0.11 بالمئة.

وتضمنت التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي (تعرفة مدعومة وأخرى غير مدعومة).

وبحسب الناطق الاعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور ابو عيد فإن التعرفة المدعومة لها 3 شرائح وسعر لكل تعرفة وهي: من 1- 300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، واكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة, وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.

وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة سيكون هناك شريحتان فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1 إلى 1000 كيلو واط ساعة 120 فلسا/ كيلو واط ساعة، وأكثر من 1000 كيلو واط ساعة 150 فلسا/ كيلو واط ساعة.

وحول تفاصيل التعرفة المدعومة، فأنه يستفيد منها كل عائلة أردنية بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل (1و3)، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.

وتشمل التعرفة المدعومة دعما مباشرا يحصل عليه المشترك تلقائيا اذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم بين (51-200) ك.و.س شهرياً، أو (2) دينار لمن تتراوح اجمالي استهلاكاتهم بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).

أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301-600) كيلو واط ساعة (100) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة (200) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.

واكد ابو عيد ان استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم على (600) كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.

وعن الفئات التي ستطبّق عليها التعرفة غير المدعومة فأنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية.

واشار الى أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجران أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

واكد عدم اشتراط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد إذا رغب بذلك، لافتا الى أنه تمّ توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجاناً لنهاية شهر حزيران 2022.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أكد حصول العائلات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي على اكثر من عداد لوجودها في محافظات مختلفة.

وقال، ان الحكومة وللتسهيل على المستفيدين من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي قررت السماح بالحصول على عداد آخر او اكثر لرب الاسرة من سكان محافظة ويعمل في محافظة أخرى او احد أبنائه او اذا كان احد الأبناء يدرس في محافظة أخرى ولكن ضمن شروط.

وفيما يتعلق بمالكي أنظمة الطاقة المتجددة قال الخرابشة، انه سيتم معاملة مشتركي أنظمة الطاقة المتجددة من أصحاب المشاريع الصغيرة بقدرة 3.6 كيلوواط شهريا او أقل كما في معاملة الشرائح المدعومة ولكن بدون الخصم (الثابت) على فاتورة الكهرباء.

وقال الخرابشة ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستصدر تعليمات خاصة تنظم هذه العملية وتحدد شروطها.

وبحسب منشورات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتوضيح احتساب فاتورة الكهرباء حسب التعرفة الجديدة يمكن لمن يقل استهلاكهم الشهري عن 937 (ك.و.س), الاستفادة من دعم الكهرباء.

وبحسب المنشورات فإن قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية لـ 100 (ك.و.س) 2.50 دينار بالتعرفة المدعومة و12 دينارا للتعرفة غير المدعومة.

و 200 (ك.و.س) 7.50 دينار مدعومة و 24 دينارا غير مدعومة، 300 (ك.و.س) 13 دينارا مدعومة و 36 دينارا غير مدعومة، 400 (ك.و.س) 23 دينارا مدعومة و48 دينارا غير مدعومة، 500 (ك.و.س) 33 دينارا مدعومة و60 دينارا غير مدعومة، 600 (ك.و.س) 43 دينارا مدعومة و 72 دينارا غير مدعومة، 700 (ك.و.س) 65 دينارا مدعومة و 84 دينارا غير مدعومة، 800 (ك.و.س) 85 دينارا مدعومة و 96 دينارا غير مدعومة، 900 (ك.و.س) 105 دنانير مدعومة و 108 دنانير غير مدعومة، 937 (ك.و.س) 112.40 دينار مدعومة و112.44 دينار غير مدعومة.

وجاء في المنشورات ايضا أنه اذا كان الاستهلاك في شهر ما 700 (ك.و.س) فإن قيمة الاستهلاك ستكون 65 دينارا فقط.

ويوضح المنشور ذلك بأن قيمة الاستهلاك من 1-300 (ك.و.س) ستكون بقيمة 15 دينارا، ومن 301-600 (ك.و.س) ستكون بقيمة 30 دينارا، ومن 601-700 (ك.و.س) ستكون بقيمة 20 دينارا.

واكد ابو عيد بهذا الخصوص بقاء سعر تعرفة اول 600 (ك.و.س) مدعوما حتى لو تجاوز الاستهلاك 600 (ك.و.س)ـ أما اذا لم تسجل للحصول على الدعم فستكون قيمة الـ 700 (ك.و.س) 84 دينارا بدلا من 65.

واكد أنه لن يتأثر كل من تبلغ فاتورته الكهربائية الشهرية 50 ديناراً أو أقل، أي ما يعادل استهلاك 600 ك. و. س، وقد تنخفض قليلاً.

ويمكن للمستفيد تقديم شكوى أو اعتراض من خلال الموقع الالكتروني، مؤكدا ان الاستفادة من التعرفة المدعومة، يحتاج فاتورة كهرباء للعداد الذي يرغب المستفيد بشموله بالدعم أثناء التسجيل، إضافة إلى البيانات الشخصية.

يشار الى نسبة المشتركين في شريحة الكهرباء الأولي من 1 الى 300 (ك. و. س) بلغت 58 بالمئة والتي حددت تعرفتها بخمسين فلسا.

وبلغت نسبة المشتركين بالشريحة الثانية من 301 الى 600 (ك. و. س) 35 بالمئة والتي حددت تعرفتها بـ 100 فلس.

اما نسبة المشتركين بالشريحة بالثالثة والتي تزيد على 600 (ك. و. س) فبلغت 7 بالمئة والتي حددت تعرفتها بـ 200 فلس.

وقدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار لن يدخل أي فلس منها في خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية.

وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلساً.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي تم تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك (صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي)، حيث تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل كيلوواط ساعة شهريا 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلية كما هي 65 فلساً وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/شهر.

وبالنسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.

وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2.98) دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.

وحول القطاع الزراعي، تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/ شهر، وتخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، أشار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون الى أنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (3.79) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي – النهاريّة والليلة) بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلساً وتخفيض تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.

وأكدت الهيئة أنه سيتم النظر في الحالات الخاصة أو الملاحظات التي قد تظهر عند التطبيق، وذلك حماية للمشتركين المستحقين للدعم.

وتتولى الهيئة بموجب قانون الكهرباء العام النافذ تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

كما أناط القانون بالهيئة مسؤولية تحديد التعرفة الكهربائية وتجنب التمييز غير المبرّر بين المستهلكين والتخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه.

-استقرت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس، مقارنة بتسعيرة أمس الاربعاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 39 ديناراً ، مقابل 37،20 دينارا لجهة البيع.
وكما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 ليصبح 45،70 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 34،80 ديناراً، على التوالي.

 – قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الخميس، إن تطبيق نظام الفوترة والحوافز  جاء تلبية لمطالب شركات ومكلفين ملتزمين بإصدار الفاتورة.

وأضاف ابو علي :  أن نظام الفوترة ليس اختراعا أردنيا بل العديد من الدول تطبقه منذ عام 1951 وهو ممارسة دولية، بحسب المملكة.

وتابع ابو علي  : “كل شركة أو مكلف ملتزم بإصدار الفاتورة يكون النظام بمصلحته ويجعل المنافسة عادلة (…) يوجد تجار طلبوا منا تطبيق نظام الفوترة وما نقوم به يشجع المواطن على طلب الفاتورة وهذا لا يرتب أي عبء ضريبي “.

وقال أبو علي إن الفاتورة لها فوائد عدة منها الحفاظ على حق الزبون باستبدال السلعة أو التأكد منها عند شرائها وغير ذلك.

واردف : “نريد تعزيز ثقافة طلب الفاتورة وتحفيز الجميع عليها”.

وأعلن أبو علي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عن أسس وضوابط الحوافز والجوائز على الفواتير في النظام الضريبي الأردني التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، تهدف إلى تشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير مقابل أي عملية شراء سلعة أو دفع أي مبلغ مقابل تلقي خدمة وبما يسهم في التشجيع على تطبيق نظام الفوترة.

وكشف أبو علي عن أسس منح الجوائز والحوافز والتي تتضمن، أن ينحصر منح هذه الجوائز على الفواتير المقدمة من المواطنين فقط بحيث لا تشمل هذه الحوافز والجوائز الشركات والمنشآت ذلك لأن الشركات والمنشآت متاح أمامها استخدام الفاتورة كنفقة مقبولة ضريبياً.

إضافة إلى أن الجوائز والحوافز تصرف بصورة دورية بحيث تكون في السنة الأولى من التطبيق ربعية؛ أي كل 3 أشهر يتم إصدار حوافز وجوائز خاصة بالفواتير.

وسيتم اعتماد تقديم الفواتير إلكترونيا ومن خلال منصة خاصة لذلك، ولا يتم قبول أي فاتورة خارج المنصة باليد أو بالتسليم إلى الدائرة.

وتصنف الفواتير إلى قطاعات اقتصادية، وبحيث يتم تكثيف الحوافز والجوائز على القطاعات الاقتصادية التي يكون إصدار الفواتير فيها ضعيفا.

وتكون الفاتورة المقدمة من المواطن إلى المنصة تشمل على أركان الفاتورة المحددة في نظام تنظيم شؤون الفوترة.

رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قال في تصريح سابق لـ “المملكة” إن “نظام الفوترة أسلوب حضاري وبه احترام للقانون ولكن طريقة طرح ضريبة الدخل والمبيعات لنظام الحوافز تظهر وكأننا ببرنامج ترويج لسلعة “.

وقال الكباريتي إن تطبيق القانون واجب ولكن أسلوب الحوافز لا يأتي بهذه الطريقة، معتبرا أن أسس الحوافز المعلنة من الدائرة بها تجنيد للمواطنين لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقد يؤدي هذا لافتعال قضايا.

 تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 5 دولارات للبرميل صباح الخميس، بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.

وبحلول الساعة 00.35 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولار، بما يعادل 4.2%، إلى 108.58 دولارات للبرميل ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.45 دولار، بما يعادل 5%، إلى 102.74 دولار للبرميل.

وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق الخميس، من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وصعدت أسعار النفط نحو 5% عند التسوية الأربعاء، مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.

وقال ستيفن إنيس، الشريك المدير في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت “إنها صدمة للمعنويات، ولكن إذا كان التاريخ الحديث يشير إلى أي شيء، فإن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحا مؤقتا فقط يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة”.

قالت إدارة بايدن في أوائل آذار/مارس إنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية في إطار سحب عالمي يبلغ 60 مليون برميل في محاولة لخفض الأسعار.

يأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأميركية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 آذار/ مارس، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.

وجاء تباطؤ واضح في الطلب مع ارتفاع الإنتاج الأميركي 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا بعد جمود عند 11.6 مليون برميل يوميا منذ أوائل شباط/ فبراير.

“رويترز”