اقتصاد واعمال

كشف رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، عن طرح عطاء لتشغيل الباص سريع التردد كمنظومة واحدة نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أن أمانة عمان ستطرح عطاء لتشغيل 135 حافلة نقل عام جديدة نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال مشاركته، في فعاليات مؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدورته الرابعة 2022 ، التي عقدت في دبي، بتنظيم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

وأشار الشواربة في الجلسة النقاشية الرئيسية (قادة النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، إلى أن أمانة عمّان الكبرى تجري حالياً دراسات فنية ومالية للمرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد بطول 52 كيلومتر.

والمؤتمر الذي يشارك فيه وزراء ورؤساء بلديات على مستوى الوطن العربي وخبراء في مجالات النقل، يسلط الضوء على كيفية مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الحضري وأنظمة النقل الذكية.

وأكد الشواربة أن أمانة عمان هي جزء من الفريق الحكومي للتعامل مع جائحة كورونا من خلال تأمين الخدمات الضرورية، لافتاً إلى أن أمانة عمان كانت قد شكلت فريق لدراسة كفاءة وقدرة المؤسسة لخدمة المواطنين خلال الجائحة وكذلك كفاءة وقدرة المدينة لخدمة المواطنين، حيث تم التوصل لمخرجات مهمة منها الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان دون استخدام وسائط النقل، وتوفير الأرصفة الآمنة للمشاة، وإيجاد مسارات لاستخدام وسائل النقل البديلة كالدراجات الهوائية.

واكد الشواربة أهمية بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم مواكبة احتياجات المواطنين في المدن، وأن أمانة عمّان تأخذ بالاعتبار كمدخل لأي مشروع تنفيذي يتم تطبيقه أربع استراتيجيات هي (منعة المدينة، المدينة الخضراء، المدينة الصحية، التغير المناخي).

وقال الشواربة إن 45 بالمئة من فاتورة الكهرباء لأمانة عمّان هي من مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في مكب الغباوي بتحويل الغاز المسال لكهرباء، وأن انارة طرق مدينة عمّان أصبحت اليوم بنظام LED الموفرة للطاقة والتي تسهم كذلك بتخفيف الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الازمات المرورية ترتبط بحركة المواطنين من مواقع سكنهم الى مواقع العمل والمراكز التعليمية والتجارية وبالعكس، وأن الحل يكمن بالتخطيط لهذه النشاطات الإنسانية بالتأثير الإيجابي لمشاريع النقل الجماعي.

وبين الشواربة أن المدن الذكية وتطبيقاتها المتعددة وأنظمة النقل الذكية تسهم إلى حد كبير في إعطاء مزيد من الوضوح للبيانات التخطيطية التي تتعلق بحركة المواطنين.

وقال الشواربة، في مداخلة رداً على سؤال حول نجاح تجربة أمانة عمان في تشغيل أول نظام حافلات سريعة التردد، “تمكنا بعد طول انتظار من تشغيل أول نظام نقل جماعي، وأن النقل العام منظومة تبنى بأنماط مختلفة وتحتاج إلى استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى حتى تتحقق على أرض الواقع”.

وأشار الشواربة إلى أن أمانة عمان بادرت إلى تأسيس شركة رؤية عمان كذراع استثماري لها حيث تم شراء وتشغيل حافلات نقل عام تطبق معايير الخدمة المطلوبة.

وأضاف، “نتأكد دائماً عندما نبني استراتيجية من أي نوع أنها تنطبق مع الأهداف الوطنية والاستدامة العالمية، ونولي الدراسات الأولية لأي مشروع أهمية بالغة، وأن أمانة عمان وضعت خطة لمدة عشر سنوات بدأت العام الجاري في مجال تطوير النقل العام من خلال خطط شاملة وخارطة طريق سليمة”.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض لوسائل النقل والمواصلات العامة وخدمات النقل المدرسي والأنظمة الذكية والخدمات الالكترونية.

وكان رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة بحث على هامش المؤتمر مع المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر محمد الطاير، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

 اوضح خبير الأمن السيبراني مجدي القبالين ، الاربعاء،  الفرق بين العملات المشفرة والرقمية 

وبين القبالين من خلال منشور له على صفحة الفيسبوك الشخصية تاليا : 

بكل بساطة ودون الدخول في التفاصيل الفنية لذلك , ما تحدث به العديد من المعلقين على موضوع اعلان البنك المركزي دراسة جدوى اصدار عملة رقمية يشوبه مغالطات ضخمة كثيرة وليست قريبة للحقيقة مطلقاً , وفعلياً ما تحدث به البنك المركزي مختلف تماماً عما يتداول واعتقد كان على الاخوة في البنك المركزي توضيح ذلك للناس بصورة افضل وابسطه بالنقاط التالية : 

1- هناك فرق هائل بين العملة الرقمية وبين العملة المشفرة , ما يعرفه الناس تحت اسم Bitcoin وغيرها من العملات هي عملات مشفرة لا يوجد لها مركز مالي محدد ولا يوجد جهة معينة تسيطر عليها والبنك المركزي تحدث عن موضوع اخر هو العملات الرقمية Digital Currency والعملة الرقمية موجودة في اكثر من 50 دولة في العالم وتسمى CBDC Central Bank Digital Currency  وهي عبارة عن الية رقمية لتمثيل عملة الدولة الفعلية وقيمتها تبقى ثابتة نفس قيمة عملة الدولة التي اصدرتها .

يعني العملة المشفرة هي شكل من اشكال العملة الرقمية والعملة الرقمية تنقسم لنوعين , النوع الاول يسمى Digital tokens  وهو نفس ال Bitcoin والنوع الثاني الذي تحدث عنه البنك المركزي هو Account-based , يعني القائم على الية عمل الحسابات .

2- اصدار العملات الرقمية مهم جداً بحيث انه يوفر ما يسمى Financial Inclusion او الشمول المالي , يعني ان تجعل الناس التي لا تستعمل التحويلات الالكترونية تستعملها وتكون حركتهم المالية ضمن الدورة المالية المصرفية وهذا مهم وحجم هذه الفئة كبير حول العالم , يعني لا زال لدينا لغاية اليوم ناس كثير تدفع الفواتير كاش ومهم تجعل هذه الفئة تدخل في الالية الرقمية في الدفع والتحويل وهذا يساهم في امور كثيرة متعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي .

3- العملات الرقمية CBDC عملات تصدر من البنوك المركزية للدولة ولها سجل كامل ومثلها مثل النقد المالي المطبوع ولكن شكلها مختلف , بدلاً من ان تكون عملة مطبوعة ورقية تكون عبارة عن قيود الكترونية يتم توثيقها بالية رقمية بين البنوك العاملة والبنك المركزي والمستهلكين او المتداولين . 

4- العملات الرقمية سعرها مطابق تماماً لسعر عملة الدولة المصدرة , يعني عملة الاردن الرقمية حال اصدارها تكون نفس سعر الدينار الاردني بالضبط لانها عبارة عن دينار ولكن بصورة الكترونية .

5- العملات الرقمية عملات موثقة بالكامل وعملياتها موثقة بالكامل وليس من السهل ان تستعمل لعمليات غسيل الاموال او تمويل الارهاب او المخدرات وهي موثقة على خلاف العملات المشفرة , مثلاً عند ارسالك عملة مشفرة من حساب لحساب انتا تتعامل مع عنوان محفظة فقط بدو اسماء ولا معلومات اخرى والموضوع في العملة الرقمية مختلف تماماً .

6- العملات الرقمية مهمة جداً في موضوع الاموال المطبوعة المزورة وكثرة الاموال المزورة يؤثر سلباً بشكل هائل على كثير جوانب اهمها التضخم والاستقرار المالي للعملة وبالتالي في العملة الرقمية لا يمكن او شبه مستحيل فعلياً تعمل عملة الكترونية مزورة لان هناك الية مركزية رقمية تقوم بتوثيق هذه العملة او هذه العملية .

بشكل عام مؤيد وبشدة باصدار عملة رقمية اردنية CBDC باسرع وقت وتعويد المواطنين على استعمالها وخصوصا في التعاملات التجارية لما لها من ميزات كبيرة على صعيد السياسة النقدية للدولة والناس

 صادرت وزارة العدل الأمريكية عملات بيتكوين مسروقة تفوق قيمتها 5 مليارات دولار، فيما ألقي القبض على شخصين يوم الثلاثاء، خلال محاولة غسل أموال تشمل 120 ألف بيتكوين.

وكان اخترق أحد القراصنة بورصة للعملات المشفرة معروفة باسم بيتفينكس في عام 2016، وسرق تلك الأموال التي كانت تقدّر حينها بنحو 71 مليون دولار، لكن مع ارتفاع قيمة بيتكوين، أصبحت هذه العملات تساوي اليوم أكثر من 5 مليارات دولار.

وقال مساعد وزير العدل، كينيث بولايت جونيور، إن المصادرة دليل على أن الحكومة لن تسمح للعملات المشفرة بأن تكون ملاذا آمنا لغسل الأموال، أو منطقة للفوضى داخل نظامنا المالي.

وبحسب مسؤولين في وزارة العدل، اخترق أحد القراصنة المنصة، وقام بأكثر من ألفي معاملة غير مصرّح بها، ثم حوّل الأموال إلى محفظة رقمية يديرها شخص يدعى إيليا ليشتنشتاين (34 عاماً)، من نيويورك.

وقدمت شكوى قضائية تزعم أنّ ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان (31 عاما)، قاما بغسل أموال مرتبط بحوالي 25 ألفا من عملات بيتكوين المسروقة، من خلال حسابات مختلفة على مدار السنوات الخمس الماضية.

واستخدما وسائل مختلفة لتغطية مساراتهم، من استخدام الهويات المزيفة إلى تحويل عملات البيتكوين الخاصة بهما إلى عملات رقمية أخرى.

وتعاون محققون من واشنطن ونيويورك وشيكاغو مع آخرين من ألمانيا في التحقيق المطول حول هذه القضية.

وسيمثل ليشتنشتاين وزوجته أمام قاض فيدرالي يوم الثلاثاء، بتهمة التآمر للاحتيال وارتكاب جرائم غسيل أموال، وإذا ثبتت إدانتهما، قد ينال كل منهما عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن.

وتأتي مصادرة الأموال بعد أربعة أشهر من بدء عمل فريق لإنفاذ القانون الوطني متخصص في العملات المشفرة في وزارة العدل الأمريكية.

وخلال عملية مصادرة كبرى سابقة، صادر الفريق حوالي 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة العام الماضي واستعاد الفدية التي دفعتها شركة كولونيال بايبلاين، لإنهاء هجوم إلكتروني يعطّل عملها.

وكالات

أكدت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء الانخفاض التدريجي في أسعار الخضار والفواكه في الأسواق الأردنية بعد استقرار الكميات الواردة إلى السوق المركزي وارتفاع كميات الانتاج. وقالت الوزارة إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة كميات الخضار والفواكه الواردة للاسواق والتي بلغت اليوم 3154 طن مقارنة بالكميات التي كانت ترد للاسواق خلال الاسبوعين الماضيين بمعدل 2300 طن آنذاك. واشارت الوزارة إلى أن زيادة العرض ادى لانخفاض تدريجي في أسعار الخضار والفواكه. كما أكدت الوزارة على صحة توقعاتها ودراستها للاسواق والتي اعلنت عنها اثناء فترة المنخفض الجوي الذي ادى لنقص كمية الانتاج وارتفاع الاسعار خلافا لما تم تداوله في حينه من ان ارتفاع الأسعار كان ناتج عن تصدير الخضار على حساب الاحتياج المحلي. وقالت إنها ستعمل على استمرارية المتابعة للكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكه والتنسيق مع الصناعة والتجارة حول اي ارتفاع اسعار غير مبرر في المحاصيل الزراعية.

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة لمناقشة مراجعة القطاع الصحي ضمن تقرير حالة البلاد 2021، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالا للجلسات التي يعقدها المجلس لإنجاز التقرير.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي متري مدانات إن التقرير استعرض التحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال جائحة كورونا بالإضافة الى الإنجازات التي تحققت خلال عام 2021.
وأوضح مدانات أن من أبرز التحديات التي واجهت القطاع ضعف الحوكمة والإدارة وتعدد الجهات الحكومية التي تدير الخدمات الصحية وغياب التنسيق بينها، بالإضافة الى ضعف أذرع الرقابة على القطاع الصحي الخاص.
وأشار مدانات الى تماسك القطاع الصحي الأردني في مواجهة جائحة كورونا وامتصاص الموجتين الأولى والثانية من خلال توفير الفحوصات والمطاعيم بشكل سريع ورفع السعة السريرية للقطاع العام من خلال انشاء المستشفيات الميدانية.
وفيما يتصل بمراجعة القطاع الصحي أكد مدانات على أن التقرير يسعى لوضع خطة لتحسين أداء القطاع الصحي، خاصة في ظل ما فرضته جائحة كورونا من تحديات.
وقال أمين عام وزارة الصحية لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي أن وزارة الصحة تواجه تحديات فيما يتعلق بتوفر الموارد البشرية في مجال الصحة العامة وتوفر الأخصائيين.
وأضاف البلبيسي أن هناك مشكلة كبيرة في نظام المعلومات والأتمتة في القطاع الطبي، إذ أنه لا يوجد نظام صحي موحد.
وبين أن الأردن غير قادر الآن على الخوض في تجربة انتاج المطاعيم، كما أن هذه الصناعات محصورة بدول معينة حول العالم.
ونوه رئيس جمعيات المستشفيات الخاصة فوزي الحموري الى أن مواجهة الوباء رفعت مستوى الشراكة بين القطاع العام والخاص من حيث تقديم خدمات إعطاء اللقاحات للمواطنين واجراء فحوصات pcr وتقديم الخدمات الطبية لمرضى كورونا.
وأوضح المشاركون أن المشكلة الأساسية التي تواجه تعيين الموارد البشرية في القطاع الطبي هي الخلل في نظام الخدمة المدنية، أوصوا بضرورة أن يكون التعيين للكوادر الطبية لا مركزي.
كما أوصى المشاركون بضرورة وضع خطة ابتعاث مستمرة في وزارة الصحة للأطباء في الخارج، كما يجب على وزارة الصحة أن تعطي أولوية للحوسبة.
وشدد المشاركون على ضرورة وجود تعاون بين الجامعات والخدمات الطبية المدنية مع القطاع الحكومي، بالإضافة الى تفعيل الاستراتيجيات ومتابعتها وتقييمها، والبحث في أسباب عدم الإنجاز بالإضافة الى أن تكون الاستراتيجيات ملزمة لأنه تم الاتفاق عليها ولا يجب أن تتوقف بذهاب الشخوص.
كما نوه المشاركون الى أن اعلام القطاع الصحي يعاني من التخبط وتعدد في الجهات التي تدلي بالتصريحات، وظهرت هذه الحالة خاصة في جائحة كورونا.
كما أكد المشاركون على ضرورة زيادة صلاحيات المدراء العامين للمستشفيات ليلمس القطاع الطبي الإنجازات على أرض الواقع.
وأوصى المشاركون بتوسيع نطاق تقرير حالة البلاد ليشمل كامل القطاع الصحي وليس فقط جائحة كورونا، بالإضافة الى عمل دراسات عن انتشار الأمراض المزمنة الي تثقل كاهل القطاع الصحي، ودعم صندوق تعويضات الأخطاء الطبية حتى يقوم بدوره، وضرورة تجديد ترخيص العاملين بالمهن الطبية بشكل دوري لرفع المستوى الطبي والمهني للعاملين في القطاع الصحي.
ويذكر أنّ المجلس سيستمر في الأسابيع القليلة القادمة في عقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.
وقد قام منسق السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي نبيل الشرع بعرض ملخص لأهم ما جاء في مراجعة القطاع الطبي قبل البدء بفتح باب النقاش للمشاركين.

 نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون الاثنين وجود أي ارتفاع على أسعار الكهرباء مؤخرا، مؤكدا إن العمل ما زال جاريا بالتعرفة الكهربائية المطبقة على القطاع المنزلي منذ عام 2015.

وقال في تصريح صحفي إن ارتفاع قيم الفواتير ناجم عن زيادة استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء الحالي الذي سجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة وبلغ 4010 ميجاواط.

وأضاف الدكتور اللبون أن الشكاوى من ارتفاع فواتير الكهرباء في الأشهر التي تزيد أو تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملموس خلال فصلي الصيف والشتاء باتت أمرا متكررا في كل عام، نتيجة انتقال كمية الاستهلاك إلى شريحة التعرفة الأعلى.

وأوضح أن الفترة السابقة شهدت تأثر المملكة بعدة منخفضات جوية وانخفاض ملموس على درجات الحرارة مما اضطر العديد من المستهلكين لاستخدام الكهرباء للتدفئة وتسخين المياه لفترات أطول من المعتاد، مما انعكس على قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضاف أن الهيئة ومن خلال الضابطة العدلية الممنوحة لها بموجب القانون والحملات الرقابية التي تنفذها على شركات الكهرباء تتابع التزام الشركات بإصدار فواتير الكهرباء في موعدها الشهري وفقا للتعليمات المعتمدة من الهيئة والتي عالجت أي تأخر أو تقديم في موعد قراءة العداد من قبل الجباه.

وحول الفاقد الكهربائي أكد اللبون أن قيمة الفواتير تحدد حسب كمية الاستهلاك وأسعار التعرفة الكهربائية، مشيرا إلى أن كمية استهلاك الكهرباء المقاسة في العداد تقرأ حسب الكمية لما بعد العداد.

وأشار الى ان الهيئة تتأكد وتتابع بان مستوى الجهد الكهربائي على شبكة الكهرباء ضمن الحدود المسموح بها حسب الكودات الفنية والمواصفة القياسية الاردنية.

وقال أن عداد قياس كميات الطاقة الكهربائية يسجل كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة فعليا.

 أظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة لحركة تداولات سوق العقار في شهر كانون الثاني من عام 2022 ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني بنسبة 8% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق؛ ليبلُغ 343 مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 17% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق؛ لتبلُغ 15,196,608 ديناراً أردنياً، فيما انخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 بنسبة 8% مقارنة بنظيرتها من العام السابق؛ لتبلُغ 7,181,134 ديناراً أردنياً.

كما ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة بنظيرتها من العام السابق؛ لتبلُغ 22,377,742 ديناراً أردنياً، وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين بنسبة 17% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق؛ حيث بلغت 18,080,267 ديناراً.

وانخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين 5% مقارنة بذات الفترة من عام 2021، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 13%، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 15% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 بنسبة بلغت 17% مقارنةً بذات الفترة من عام 2021، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 17% عن ذات الفترة من عام 2021، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 17% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021.

 أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، أنه منذ بداية العام يتم التعامل مع مستشار لدراسة وضع السوق فيما يتعلق المشتقات النفطية.

وأضاف اللبون، أنه من المتوقع الانتهاء من دراسة أسعار المشتقات النفطية بالأردن في نهاية الشهر الجاري، منوها إلى أن الهدف من الدراسة، هو تقييم السوق فيما يخص المشتقات النفطية وتحديد إمكانية دخول شركات تسويق محروقات جديدة إلى السوق الأردني.

وبيّن، أن الهيئة تسير حاليا نحو وضع سقوف سعرية لمشتق واحد من المحروقات، “حتى يكون ذلك خارطة طريق نتعلم من خلالها، وما آثاره على السوق”، مؤكدا أن الهيئة قدمت الطلب بشأن وضع سقف سعري لنوع واحد من المحروقات مع ترجيح الانتهاء من ذلك خلال 30 يوما.

وأوضح أن التفكير حاليا ينصب أن لا يكون النوع عليه طلب كبير من المواطنين قائلا، “ممكن يكون وقود الطائرات حتى يكون تجربة فعلية لعملية تحديد السقوف”.

تصدّرت ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، قائمة الدول والمنظمات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بتمويل بنحو 350 مليون دولار من متطلبات الخطة للعام الماضي. وبحسب بيانات الخطة، فإن ألمانيا قدّمت 178 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنحو 173 مليون دولار. وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 3.6%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي أشارت إلى أن قيمة العجز في تمويل الخطة بلغ 1.687 مليار دولار. البيانات التي أصدرتها الوزارة، أظهرت أن بند “المانحين متعدد المصادر” جاء في المرتبة الثالثة في التمويل بقيمة 71 مليون دولار، يليه الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي (مدد) بقيمة 50 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 43 مليون دولار. وجاءت الكويت، في المرتبة السادسة عالميا والأولى عربيا في قائمة مانحي خطة الاستجابة بنحو 32.7 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة بنحو 32.5 مليون دولار، ثم لوكسمبورغ بنحو 30.5 مليون دولار، وكندا بـ 23 مليون دولار. وتلا هذه الدول، أستراليا بنحو 16 مليون دولار، ثم فرنسا بنحو 14 مليون دولار، ثم الدانمارك بنحو 14.7 مليون دولار، فالنرويج بقيمة 12.4 مليون دولار، ثم إيطاليا بنحو 11.9 مليون دولار. وتوزعت الدفعات المتبقية على عدة دول وجهات؛ أبرزها النمسا، بلجيكا، هونغ كونغ، إيرلندا، اليابان، هولندا، قطر، السعودية، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، والإمارات. ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 672952 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة. وفي توزيع القطاعات، تصدر بند الحماية الاجتماعية قائمة القطاعات الأكثر تمويلا في الخطة، حيث موّل بقيمة 267 مليون دولار، تلاه بند الأمن الغذائي بنحو 268.8 مليون دولار، ثم بند الصحة بنحو 126.2 مليون دولار. وجاء بند دعم سبل العيش تاليا بتمويل بلغ 91.6 مليون دولار، تلاه بند التعليم بنحو 47 مليون دولار، ثم بند المأوى بـ 13 مليون دولار، ثم 12.6 مليون دولار لدعم بند تأمين المياه والغسيل. أما التمويل المتبقي توزع على: 6.4 مليون دولار لبند قطاع الطاقة، 6.4 مليون دولار أخرى للخدمات البلدية، و4.9 مليون دولار لبند العدالة، فيما لم يتم تمويل بنود تشمل البيئة والنقل وغيرها من القطاعات غير المصنفة. وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حثّ في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين. ودعا الشريدة، خلال اجتماع عقد في الوزارة، إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام 2021، التي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة كورونا. وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن. المملكة

 دخل الأردن في ورشة اصلاح اقتصادي ستطال مفاصل اقتصاد الدولة التي دخلت المئوية الثانية من عمرها، بما يمكنها من تجاوز الصعوبات والتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا التي طالت غالبية القطاعات الاقتصادية.

وتجتهد الدولة الأردنية بكل أطيافها لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال إصلاحات شاملة وبرامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين، وتحفيز النمو وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية.

ويحظى البرنامج الإصلاحي الذي تعمل المملكة على تنفيذه، بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني الحالي، ملامح المستقبل للبلاد، أكد جلالته فيها “نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”.

وقال جلالته في الرسالة “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم، ونحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار.

ويتكئ الاردن في “خارطة الإصلاح” التي يعمل على تنفيذها، على مقومات وركائز عديدة، منها الموقع الجغرافي، وصناعة متطورة تصل 140 سوقا حول العالم، وزراعة على مدار السنة، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، كلها مسنودة بحالة فريدة من الاستقرار والأمن.

وتواجه البلاد جملة من الصعوبات الاقتصادية، بداية من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مرورا بحالة عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة، وانتهاء بضغوطات جائحة كورونا، واستضافة المملكة لنحو 1.3 مليون لاجئ سوري.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى كبح معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لتسجل نحو 2.4 بالمئة سنويا بالمتوسط خلال الفترة 2010-2019 بالمقارنة مع متوسط نمو بنسبة 6.5 بالمئة سنويا خلال الفترة 2000- 2009.

وفي ظل تراجع معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع كلف الإنتاج وتبعات كورونا على الاقتصاد الأردني، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى نسبة 25 بالمئة في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2021، مع ارتفاع ملحوظ بمعدلاتها بين الشباب والإناث على وجه الخصوص لتسجل 50 بالمئة و28 بالمئة على التوالي.

وفي ظل هذه المعطيات، قرر الأردن أن يذهب سريعا إلى المستقبل وينجز برنامجا للإصلاح الاقتصادي لإعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى لتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

وسارعت الحكومة الأردنية من أجل هذا إلى إعادة هيكلة التعرفة الجمركية المعمول بها في البلاد لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، لترتبط بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وكذلك لتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وهذا الإصلاح الجمركي سيتزامن مع بدء تنفيذ التعرفة الجديدة للكهرباء، التي سيبدأ العمل بتنفيذها في الأول من نيسان المقبل، حيث سيتم تخفيض كلفة الطاقة على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي لرفع قدرتها التنافسية، وبالتالي تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأعلنت الحكومة الأردنية عزمها البدء بتأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس في قطاع الاتصالات، من خلال تمكين شركات الاتصالات الأردنية من مشغلي الاتصالات المتنقلة للبدء ببناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة وتوفير خدماتها.

ويعتبر الأردن قطاع الاتصالات وخدمات الجيل الخامس ممكّنا ورافعا اقتصاديا عاما، ويرتبط بشكل أساسي بتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، وبما ينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم والصحة والنقل ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في مجال الاتصال والبنى التحتية.

وسيعمل الأردن ضمن برنامجه الإصلاحي على وضع قانون جديد لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالتشارك مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمل المستثمرين وأصحاب الأعمال واستقطاب الاستثمار العربي والأجنبي.

ويسعى الأردن إلى توحيد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في البلاد تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، بحيث تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد، بالإضافة إلى تنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.

ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن توجه المملكة نحو برنامج إصلاح اقتصادي برؤية جديدة يؤكد ان البلاد بصدد الدخول إلى مستقبل اقتصادي أفضل.

وأكد الطباع الذي يرأس كذلك اتحاد رجال الأعمال العرب، ان المملكة حريصة على بناء رؤية وطنية ثابتة ومحددة وواضحة المعالم تُترجم على أرض الواقع بما ينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية ويزيد من ثقة المستثمرين.

وقال، إن وجود نهج ثابت لخطط اقتصادية يجري إعدادها بالتشاور الحقيقي مع القطاع الخاص ستحسن من موقع ومكانة الأردن على خريطة الاستثمار العالمية وتحسن ترتيبه في المؤشرات الاقتصادية العالمية واستقرار البيئة الاقتصادية الكلية مستقبلا.

وأكد الطباع أهمية التركيز من خلال البرنامج الاقتصادي على الأهداف التنموية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة تنافسية الصناعات المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابو حلتم، ان رؤية الأردن في المرحلة المقبلة التي وضع خطوطها جلالة الملك عبدالله الثاني، تركز على التشاركية بين مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاعات الاقتصادية للخروج بخريطة طريق ورؤية ثاقبة ضمن سقوف زمنية محددة بحيث تخدم اقتصاد البلاد والنمو المستدام.

واشار إلى أن محور وتركيز الدولة الأردنية في البعد الاقتصادي يكمن في جاذبية الاستثمارات الأجنبية وتوطين ودعم وتحفيز الاستثمارات الوطنية، بالإضافة إلى إزالة التحديات أمامها، مشددا على ضرورة تحفيز قطاعات محددة أيضا، وعلى رأسها الزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة.

ودعا ابو حلتم الحكومات المقبلة الى الالتزام بالثوابت الاقتصادية التي وضعتها الرسالة الملكية، بحيث يكون هدفها النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم وتعزيز الاستثمارات الوطنية، مؤكدا أن برنامج الإصلاح في الأردن يجب ان يرافقه إصلاح إداري عميق، والحد من البيروقراطية، وإعادة هندسة العمليات والخدمات الحكومية، وإزالة المعيقات الإدارية في القطاع العام من خلال تبسيط بيئة الأعمال.

بدوره، لفت الخبير الاقتصادي الاردني حسام عايش الى أن من متطلبات الدول العصرية، أن تكون قادرة دائما على تطوير نفسها وإضافة كل ما هو جديد إلى مفاصلها خاصة الاقتصادية والسياسية.

وأضاف، ان التطوير الاقتصادي يعني تطويرا في الحياة السياسية، وهو جزء من أداء تكاملي مستمر في حركته قدما للأمام بالاستفادة من التجارب السابقة، وهو ما يتطلب تحديثاً وتطويراً، ما يعطي رسالة إيجابية للخارج عن الدولة.

وقال، إن ثقافة الإنجاز والابتكار والتطور، تدفع بالخارج الى دعم استمرارية الإصلاح بالنهج الصحيح نحو الاستدامة والقدرة والجودة والتجدد والشمول، مادياً ومعنوياً، من خلال فتح الأسواق أمام الصادرات المحلية.

واوضح عايش أن كل عملية إصلاحية تحتاج إلى المساعدات والخبرات والدعم والاستثمارات، التي تدفع لاستمرار الإصلاح، وتعكس صورا سياسية تحترم الممارسات الديمقراطية، وتؤسس لمستقبل أكثر اتساقاً وشمولاً على مستوى الأنظمة والقوانين والسياسات والأفراد والمدخلات.

من جانبه، قال الأستاذ في قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك الدكتور سهيل مقابلة، إن أساس الإصلاح الاقتصادي يستدعي إصلاح الاستثمار والإجراءات المتعلقة به، داعيا إلى إزالة كل العراقيل المتمثلة بالمنافسة القوية مع ما تقدمه دول الجوار، وتقديم الحوافز الاستثمارية التي تفوق ما تقدمه دول أخرى محيطة بالمملكة.

واقترح مقابلة، الاستمرار في تحقيق النافذة الاستثمارية الواحدة، وعدم الاكتفاء بها، بل ربطها بجدول زمني محدود للحصول على الموافقات بسرعة، دون احتكاك المستثمر المباشر مع الجهات ذات العلاقة، داعيا إلى تشجيع الاستثمار بالطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، وتخفيض الكلف بما يعزز القدرة التنافسية للسوق المحلية.

إلى ذلك، بين المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي، أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني رغم وجوده وسط منطقة ملتهبة، ومواجهته للعديد من التحديات، الامر الذي ينعكس ايجابا على الاستقرار في السياسة النقدية، من حيث استقرار سعر صرف الدينار ووجود احتياطيات أجنبية كافية، حيث تمثل كل تلك العوامل نقاط قوة للأردن.

وأشار إلى أن بيئة الاستثمار المستقبلية، ستتميز بوجود كفاءات ناتجة عن مخرجات تعليمية متميزة، تعزز وجود الأردنيين في أسواق مختلف الدول كمنافسين عاليي المستوى، مؤكدا أن وجود بنية تحتية جيدة من صحة ونقل وتعليم يعد نقطة تفضيلية رغم شح الموارد ووجود عجز في الموازنة.

(بترا وفانا- سيف الدين صوالحة)