اقتصاد واعمال

 كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، عن انخفاض كبير في التخليص على مركبات الهايبرد “السيارات الهجينة” خلال شهر كانون الثاني الجاري، من العام 2022.

وقال أبو ناصر في تصريح لـ “لبعض مواقع صحفيه ”، اليوم الإثنين، إن التخليص على مركبات الهايبرد وفق “التعرفة الجديدة” بعد رفع الرسوم لتصبح 55% على الهايبرد، لم تتجاوز الـ 50 مركبة خلال شهر كانون الثاني الحالي.

وأوضح أن هذا الانخفاض الكبير، جاء نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية على الهايبرد، بحيث انخفض الإقبال بشكل كبير عليها منذ نفاذ القرار في الأول من كانون الثاني الجاري.

وأشار أبو ناصر إلى أنه تم التخليص على 783 مركبة خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام 2021، مما يظهر نسبة الانخفاض الكبيرة بالتخليص على الهايبرد والتي وصلت إلى 93.6%.

وبين أن العديد من البيانات الجمركية تم التخليص عليها في شهر كانون الثاني الجاري والتي تصل لـ 1200 مركبة هايبرد، لكن تم التخليص عليها وفق التعرفة السابقة لعام 2021، كونها مقدمة لدائرة الجمارك قبل نهاية 31 كانون الأول 2021.

وخلال الأيام الخمسة الأخيرة من عام 2021، تم فتح بيانات جمركية لنحو ألفي مركبة هايبرد على وجه الخصوص في المنطقة الحرة الزرقاء، مما استدعى تأخير التخليص على أوراقها للعام 2022.

وفي السياق، قال أبو ناصر، إن التخليص على المركبات انخفض بشكل عام في المنطقة الحرة خلال شهر كانون الثاني الجاري، باستثناء مركبات الكهرباء.

وتشير الأرقام، إلى أنه تم التخليص على 21 الف مركبة هايبرد وعلى نحو 6 الاف مركبة كهرباء بنهاية 2021.

 قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، الأحد، إنّ الصندوق التقط رسائل جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة باتخاذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي ركز عليها.

وأضافت السقاف، لـ “المملكة”، أن مشاريع الصندوق التي أنجزت العام الماضي متفقة مع الرؤية والرسالة التي وجهها جلالة الملك للأردنيين اليوم.

موجودات الصندوق بلغت 12.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي؛ بنمو 10% مقارنة في العام 2020؛ وبمعدل عائد 8.4%.

وأشارت، إلى أن الصندوق حقق دخلا بلغ 575 مليون دينار بنمو 13%.

وبينت، أن الصندوق ركز العام الماضي على مشاريع زراعية، حيث تم تأسيس مشروع زراعي تماشيا مع التوجهات الملكية بضرورة الاعتماد على الذات والأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء، حيث كلف المشروع 13 مليون دينار في منطقة المدورة على 25 ألف دونم.

وتابعت: “ستبدأ أول زراعة في المشروع قريبا”.

وفيما يتعلق في مجال الطاقة، لفتت السقاف، إلى أن الصندوق أنشاء 3 محطات للطاقة المتجددة، حيث ستوفر على الضمان وفنادقها والفروع ومبنى الصندوق نحو 5 ملايين سنويا عند بدء العمل.

وفيما يتعلق بمجال السياحة، قالت: “لدى الصندوق استثمارات تزيد عن 250 مليون دينار بشكل مباشر في السياحة، حيث إنّ الصندوق باشر العام الماضي بإعادة تأهيل فندوق كراون بلازا البترا، وفندق انتر كونتيننتال العقبة للزيادة من قدرتها التنافسية”.

وأضافت السقاف، أن الصندوق يدرس مشروعان وهما إنشاء فندق سياحي على الشاطئ في العقبة 4 نجوم، بالإضافة إلى أرض المثلثية وهي حوالي 123 دونما لإقامة ألعاب ترفيهية ومنتزهات ومقاهي للتماشى مع المسح السوقي لجذب سياحة أكثر للعقبة.

وبينت، أنه يوجد مشروع للبنية التحتية، حيث تم تأسيس شركة للبنية التحتية بالشراكة مع البنوك؛ وهو معني بدراسة المشاريع “كمشروع الناقل الوطني، والمدراس الحكومية، وأي مشاريع تطلقها وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص”.

أعلن صندوق الحج الأردني، تسجيل صافي أرباح مقداره 8.175 مليون دينار خلال العام الماضي، وبنسبة ربح 3.95%، مشيرا إلى أنه “سيتم توزيع هذه الأرباح على المدخرين وعلى أمانات شؤون الحج والعمرة”.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها الصندوق الأحد، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد الخلايلة، وبحضور مدير عام الصندوق فؤاد كوري وأعضاء المجلس.

وأكد الخلايلة، أن الصندوق “شهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة نمو أعداد المدخرين، ومبالغ الادخار، حيث كان عدد المدخرين عام 2020 نحو 45400 مدخر ومدخرة، فيما وصل العام الماضي إلى 50600، وبنسبة نمو 11%”.

وأضاف، أن “مبالغ الادخار في العام 2020 بلغت 165 مليونا و949 ألف دينار، ارتفعت خلال العام الماضي إلى 211 مليونا و562 ألف دينار، وبنسبة نمو بلغت 27%”.

وأكد الخلايلة أن “النمو المتحقق يعود إلى الثقة والمصداقية العالية التي يتمتع بها الصندوق وحسن إدارة استثمار أمواله”.

وأشار الخلايلة إلى أنه “سيتم نشر بيانات الصندوق المالية لسنة 2021 في الصحف الرسمية استنادا للمادة (18) من نظام صندوق الحج، إلى جانب نشرها على موقع الصندوق الإلكتروني”.

كشف محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أن البنك يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية.

وقال شركس خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن العملة الرقمية تختلف عن العملات الافتراضية وتكون مدعومة بالدينار الأردني.

وأضاف أن الأردن ينتمي إلى الدول التي حظرت العملات الافتراضية، وهناك منظمات إرهابية تستخدم عملة البتكوين الرقمية لجمع الأموال.

وأوضح أن حظر التعامل بالعملات الرقمية، جاء بهدف حماية المواطن بالدرجة الأولى، مؤكدا أنه تم رصد إعلانات مشبوهة حول العملات الرقمية الافتراضية، وتم التعامل معها من خلال الجهات المعنية.

وأشار شركس إلى أن الأردن لم يشهد أي حادثة غسل أموال تتعلق بالعملات الافتراضية.

– كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل عن ارتفاع حاد على أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر الحالي مرجحا ارتفاع أسعار المحروقات الشهر المقبل بنسب متفاوتة.

ورجح عقل ارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 5.5% أي ما يعادل 4.5 قروش، وارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 95 بنسبة 4% أي ما يعادل أيضا 4.5 قروش.

وعن مادة الديزب قال إنه هناك ارتفاع متراكم منذ شهر اكتوبر قدره 90 فلسا إضافة إلى ارتفاع عن شهر ديسمبر 55 فلسا، فإذا تم احتساب سعر ديسمبر كمرجع دون النظر للاشهر السابقة فان الارتفاعات تصبح 8.5% اما اذا ما تم احتساب زيادة شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر الى الى شهر يناير فان الزيادة تصل إلى 9 قروش، بنسبة كبيرة تصل إلى 14%.

وأشار عقل إلى أن هذه الزيادات كبيرة ومرهقة جدا للمواطن متمنيا أن يعاد النظر بها أو على الأقل تثبيت الأسعار لدعم المواطن في ظل ظروف جوية صعبة وظروف اقتصادية اصعب.

وأعتذر عقل للأردنيين عن الحديث غير المحبب للمواطن (ارتفاع الاسعار)، متفهما معاناته من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه يتعامل مع الوقائع التي يتمنى معالجتها سريعا لتخفيف حدة الارتفاعات المتواصلة بالأسعار.

وقال في حديث لـ عمون إن أسعار النفط والمشتقات النفطية شهدت ارتفاعات حادة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع متزايد على الطلب والنقص الذي تعانيه بعض الدول الاوروبية من مادة الغاز الأمر الذي اجبرهم على التوجه الى النفط ومشتقاته الاقل سعرا، إضافة إلى الأثر المحدود لمتحور أوميكرون والتوتر الحاد بين روسيا واوكرانيا.

وأوضح أن الأسعار هذه مرتفعة جدا واصبحت فوق طاقة المواطن الأمر الذي يؤثر على قدرته الشرائية بشكل حاد، مشيرا إلى أن كل زيادة في الأسعار يعوضها المواطن على حساب نفقات حياتية هامة جدا من تعليم وصحة ومأكل.

وأكد أنه اصبح ضروري مراجعة وسائل لخفض الأسعار، داعيا لايجاد سبل للتعامل معها وتخفيض التكلفة على المواطن.

 أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفرق المختصة بإعداد تقرير الاستعراض الطوعي الوطني الثاني للأردن 2022، والمقرر عرضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في شهر تموز المقبل.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم السبت، حضر ورشة العمل المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن غلام محمد اسحق زى وجميع الجهات المعنية بإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني من ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة مروان الرفاعي، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن هذه الورشة تمثل انطلاقة فعلية لتطوير وثيقة تتضمن التقييم الفعلي للجهود الوطنية المبذولة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه سيتم عرض التقرير في شهر تموز المقبل، خلال اجتماع المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، تحت عنوان “إعادة البناء بعد جائحة كورونا”.

وأضاف ان الأردن قد التزم بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة منذ إطلاقها عام 2015، وأنجز الكثير من مقاصدها المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية البيئة، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه، وتكثيف الجهود لاحتواء آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أن الأردن قدم تقريره الطوعي الأول عام 2017، وكان من أوائل الدول التي بادرت بعملية المراجعة.

وأشار الرفاعي إلى أن تحديات أزمة اللجوء السوري وجائحة كورونا ما زالتا تنالا من المكتسبات التنموية التي حققتها المملكة على مدى اعوام، ولكن على الرغم من ذلك، تواصل الحكومة الأردنية العمل على تضمين وربط أهداف التنمية المستدامة مع مختلف السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية والوطنية، وبهدف تسريع التقدم المنشود في تنفيذ بنود الأجندة، لافتا إلى أن العمل مستمر على ربطها بالبرامج والاستراتيجيات الوطنية ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وبرامج التعافي الاقتصادي لتحويل التحديات القائمة إلى فرص للشباب الأردني.

وأكد أن الإجراءات والسياسات والبرامج الحكومية أسهمت بمواجهة الجائحة في المحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، كما تم تعزيز إمكانات القطاع الصحي، وإقرار استراتيجية الأمن الغذائي، وبما ينسجم وأولويات أجندة التنمية المستدامة، كما قطع الأردن شوطا في مجال تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020- 2025، علاوة على دور الأردن في استضافة ورعاية اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي، وتوفيره للرعاية الصحية والمطاعيم لهذه الفئة المستضعفة على قدم المساواة مع المواطنين.

وفي المجال البيئي، أكد الرفاعي أن الاردن أقر وثيقة المساهمات المحددة وطنياً في إطار الجهود للحد من ظواهر التغير المناخي، والتي تعد من أكثر الوثائق طموحاً ضمن الامكانات الوطنية.

واشار الى أن النهج المتبع في إعداد وصياغة تقرير المراجعة لا يقل أهمية عن تقرير المراجعة نفسه، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على إشراك جميع أصحاب العلاقة بصورة فاعلة وخلال جميع مراحل التحضير، مبرزا أهمية الشراكة الحقيقية والتمثيل الحقيقي لمختلف فئات المجتمع، حيث تضم عضوية فرق العمل أكثر من مئة مؤسسة وهيئة معنية بتحقيق الأهداف من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، وممثلين عن فئات الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى هيئات الأمم المتحدة، وأكثر من 20 جهة ومنظمة دولية متخصصة.

ونوه الرفاعي إلى أنه تم اختيار الأردن ليترأس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022، والذي سيتم عقده خلال شهر آذار المقبل بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، والذي سيشكل فرصة فريدة للأردن لعرض انجازاته في مختلف مجالات أجندة التنمية المستدامة. بدوره، قال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن، إن عملية المراجعة الوطنية الطوعية الثانية للأردن والتي تقدم بالمراجعة الأولى في عام 2017، فرصة موائمة لعرض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد استراتيجية واضحة لتسريع تحقيقها وفقاً للإجراءات التي دعا إليها عقد العمل.

وأضاف أن جائحة كورونا أثرت على تحقيق أجندة 2030، مهددة العديد من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، في حين تم تحويل الموارد لمكافحة تأثير الوباء على الصحة والمجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وحول جهود الأردن في العمل على تقديم تقرير المراجعة الطوعية الوطنية، اوضح المسؤول الأممي ان تقديم الأردن لتقريره الثاني بشأن المراجعة الوطنية الطوعية، يعد دليلًا على التزامه بأجندة 2030 وفرصة لإظهار التقدم المحرز وكيفية دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية الأردن 2025. وأكد دعم الأمم المتحدة الكامل للحكومة الأردنية في عملية المراجعة الوطنية الطوعية للتأكد من أنها عملية تشاركية وتحقق الالتزام المترتب عليه، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة في الأردن يعمل حاليًا على تطوير إطار التعاون مع الحكومة الأردنية لتحديد المجالات الرئيسية لدعمنا للأولويات الوطنية للمملكة على مدى الاعوام الخمسة المقبلة.

كما أكد أن هذا التقرير الوطني الطوعي وعمليات المراجعة المحلية الطوعية تشكل فرصة أخرى لإثراء تعاوننا وعملنا في المستقبل.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 36.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.10 دينار لجهة البيع، مسجلا انخفاضا مقداره 40 قرشا للغرام الواحد.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.80 و 32.70 دينار على التوالي.

وبين علان، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 259 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 295 دينارا.

واشار الى ان اسعار المعدن الأصفر أغلقت تداولاتها الأسبوعية بالسوق العالمية، امس الجمعة، عند 1790 دولارا للأونصة الواحدة.

 وصل فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة الاميركية خلال 11 شهرا من العام الماضي 2021، الى 384ر1 مليار دولار.

وبحسب رئيس غرفة التجارة الأميركية بالأردن المهندس محمد البطاينة، بلغت الصادرات الأردنية خلال 11 شهرا الماضية من العام الماضي نحو 5ر2 مليار دولار، مقابل 120ر1 مليار دولار مستوردات.

وقال المهندس البطانية في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن منتجات صناعة الألبسة والمنسوجات تعد أبرز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، تلاها الهندسية والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت والحلي والمجوهرات.

وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الاميركية والأردن، أول اتفاقية تجارة حرة توقعها أميركا مع دولة عربية، ووقعت عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ بشكل كامل في كانون الثاني من عام 2010.

واشار البطاينة الى أن الأردن بدأ بتصدير خدماته عبر الانترنت من خلال تعامله بالاقتصاد الرقمي سواء خدمات هندسية أو معلوماتية وغيرها، حيث سيكون لهذه الخدمات الأثر الكبير على الصادرات الأردنية في الاعوام المقبلة.

واوضح أن العلاقات الأردنية الأميركية تشهد تقاربا أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وعلاقاته المتميزة مع واشنطن، مؤكدا دعم ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب الأردن ومساعدته للخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتعد غرفة التجارة الأميركية في الأردن التي تأسست عام 1999، جمعية وطنية غير ربحية، وعضواً في غرفة التجارة الأميركية في الولايات المتحدة، وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للتجارة الحرة والاستثمار بين البلدين وتطوير الأعمال وبناء القدرات لدى المنتج والمصدر الأردني.

 توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يصل النفط إلى 100 دولار للبرميل، منتصف العام الجاري، رغم عدم حماس منظمة ”أوبك“ لذلك.

وأضافت نشرة ”أويل برايس“ المتخصصة في تقريرها، أن ”بنك مورغان ستانلي الاستثماري يتوقع أن تتقلص طاقة إنتاج النفط الاحتياطية العالمية من 6.5 مليون برميل في اليوم في الوقت الحالي إلى مليوني برميل يوميًا بحلول منتصف العام“.

وأشار البنك إلى أن ذلك سيكون ”نتيجة قيام أوبك وشركائها بزيادة الإنتاج وفقًا لاتفاقهم على العودة إلى مستويات الإنتاج قبل الجائحة“.

ورجح أن ”يؤدي هذا الانخفاض في الطاقة الفائضة إلى دفع خام برنت إلى 100 دولار وربما أكثر“، وهي رؤية تؤيدها ”أويل برايس“.

ويوم الأربعاء الماضي، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي عند 90 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوياته خلال 7 سنوات، وجاء ذلك بدعم من أزمة أوكرانيا وسط توترات بين روسيا والغرب.

وتقدّر ”أويل برايس“ أن وصول النفط إلى 100 دولار ”أمر لا تريده منظمة أوبك ولا يتفق عليه الكثيرون، لكنه ربما يتحقق في نهاية الربع الثاني من هذا العام، بقوة العوامل الصاعدة القائمة حاليًا في السوق“.

ونقلت عن أولي هانسن من ”ساكسو بنك“ قوله إن ”الزخم وراء ارتفاع أسعار النفط يتباطأ، ويمكن أن نرى تصحيحًا قريبًا“.

وبالنسبة للتوترات في أوكرانيا، والتي تم تسميتها أيضًا من بين العوامل التي تدفع النفط إلى الارتفاع، أشار هانسن إلى أن ”هذه التوترات من المرجح أن تؤثر على أسعار الغاز الطبيعي في حالة التصعيد بدلا من أسعار النفط“.

وأضاف تقرير ”أويل برايس“ أنه ”مهما كانت التحركات المستقبلية الفورية لأسعار النفط، تبقى الحقيقة أن منظمة أوبك وروسيا وشركائهم في آسيا الوسطى لا يبدو أنهم قادرون على الالتزام بحصص إنتاجهم“.

وعلل أسباب ذلك بأنها ”تتراوح من المشاكل السياسية في ليبيا إلى المشاكل الفنية في نيجيريا وتضاؤل الغيار في روسيا ومعظم أوبك“.

في المقابل، يبدو أن قوة الطلب على النفط وعدم كفاية الاستثمار قد تم التقليل من شأنها باستمرار من قبل بعض المتنبئين.

”وهذا يمكن أن يضيف المزيد من الاحتمالية الصعودية للأسعار، وهو ما يلوح في الأفق في صناعة النفط“، وفق التقرير.

وكانت السعودية والأمين العام السابق لـ“أوبك“، حذرا من أن قلة الاستثمار ستؤثر سلبا العام الماضي.

وفي نفس الوقت، تراهن معظم التوقعات على انخفاض مستمر في الطلب على النفط، حيث تسلطت الأضواء على الطاقة منخفضة الكربون.

”لكن الحقيقة – كما يقول تقرير أويل برايس – أثبتت خلاف ذلك، وهي مسألة وقت فقط قبل تسليط الضوء على قدرة إنتاج النفط المحدودة بشكل متزايد في العالم“.

وخلص تقرير النشرة المتخصصة إلى أن ”أوبك“ لا تريد نفطا عند 100 دولار، حسب ما قاله بعض المسؤولين في المنظمة، فالنفط الباهظ الثمن ليس جيدًا للمصدرين لأنه يضعف الطلب“.

وتابع: ”لكن هذه المرة، يبدو أن هناك القليل الذي يمكن أن تفعله ”أوبك“ حيال ذلك باستثناء الأمل في ألا ينمو الطلب بسرعة كبيرة جدًا في وقت قريب جدًا، بحيث تظل الأسعار دون تغيير نسبيًا عما هي عليه الآن“.

(وكالات)

 دعت نقابة تجار الالبسة والاحذية والاقمشة دائرة الجمارك العامة، الى التراجع عن قرار إلغاء “القوائم الاسترشادية” الخاصة بمستوردات الألبسة والاحذيو والسجاد المعمول بها منذ 12 عاما ماضية.

وأكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان الأربعاء، أن قرار الغاء القوائم الاسترشادية سيحمل التجار والمستوردين اعباء وكلف اضافية ثم يطلب من القطاع تخفيض الاسعار وهذا فيه إجحاف كبير كونه سيفقد الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيد بنود التعرفة، مستهجنا صدور القرار بشكل مفاجئ دون استشارة ممثلي القطاع التجاري الكبير والحيوي الذي يعاني من ضعف حركة البيع وركود السوق منذ مطلع الجائحة.

وبين علان أن القرار جاء بشكل مفاجئ دون أي تنسيق مسبق مع النقابة، مشيرا الى ان مجلس الادارة والهيئة العامة سيعقد يوم الاربعاء المقبل اجتماعا طارئا في حال لم يتم التوصل الى حل ينصف القطاع، منوها الى أن النقابة حريصة على التعاون مع دائرة الجمارك، ومستعدة للحوار والنقاش معها بخصوص القوائم الاسترشادية للخروج بحل يلبي المصلحة العامة ومن دون الإضرار بتجار القطاع.

واوضح ان القرار سيجعل قضية تخمين مستوردات الألبسة للمزاجية بتحديد قيمة الرسوم دون سقف محدد أو معيار ثابت ما سيؤثر على الاسعار كون التاجر لا يعلم على اي اساس سيقوم بالاستيراد كون القيمة الجمركية للرسوم غير واضحة، مطالبا بالعودة الى القوائم الاسترشادية على أقل تقدير حاليا، خاصة وأن هناك تجار قاموا باستيراد شحنات من الألبسة بحسب التعليمات السابقة وفي حال إلغائها سيتعرضون لخسائر مادية.

وشدد علان على ضرورة ان تعالج دائرة الجمارك بشكل جدي قضية الطرود البريدية وعمل نظام محوسب واعتماد التعاميم التي صدرت بهذا الخصوص لحماية القطاع التجاري.

واصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه ايقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالإضافة لأصناف السجاد المستورد.