محليات
الغذاء والدواء: منتج الأرز رقم 1121 غير مصنع من البلاستيك
أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء نشرة توعوية حول دلالة الرقم 1121 على بعض منتجات الأرز .
مكافحة الفساد: إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء العام الحالي
قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنّ عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا تحقيقيًا، بانخفاض ما نسبته 41% مقارنة مع عام 2023.
وأضاف حجازي، خلال احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “العدالة والنزاهة.. نهج كل مسؤول وموظف”، الأحد، أن قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها خلال العام الماضي سواء الاسترداد المباشر أو غير المباشر بلغت 141 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني عام 2022 الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية حيث سيتم اليوم إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
وبين حجازي أن مجلس الهيئة يعكف على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030، واضعًا نصب عينيه مشاركة مختلف الجهات الأردنية ومنظمة الشفافيّة الدوليّة من خلال ممثلها في الاردن مركز رشيد للشفافية ومستثمرًا العلاقة المتميّزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها للخروج بمشروعات استراتيجية تخدم توجهاتنا وفق المعطيات الجديدة التي تنسجم وتتوافق مع رؤية 2030 التي تستهدف النهوض بالمملكة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واحتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي، كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023- 2024، وفقا لحجازي.
وتابع: “في دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023، حصل الاردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد في حين أن ترتيبه على مؤشر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية”.
صندوق المعونة الوطنية يقدم الدعم لـ13% من الأسر الأردنية
– يُقدّم صندوق المعونة الوطنية حاليا خدماته في مجال المعونة المالية والشهرية المتكررة والدعم النقدي الموحد إلى ما يقارب 235 ألف أسرة أردنية، مما يشكل 13% من الأردنيين، بموازنات سنوية بتمويل حكومي يزيد على 265 مليون دينار سنويا.
وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية، في ردها على سؤال نيابي ، أنها حسَّنت وصول الفقراء إلى الخدمات من خلال التوزيع الجغرافي لمراكز الخدمة، بحيث تم الوصول إلى 80% من منتفعي الصندوق الذين يقطنون على مسافة أقل من 5 كيلومترات من أقرب مكتب. بالإضافة إلى ذلك، تم إتاحة الخدمة الرئيسة كخدمة إلكترونية متصلة وقنوات دفع متعددة (حسابات بنكية، محافظ إلكترونية، بطاقات بريدية مدفوعة مسبقا)، حيث وصلت نسبة المنتفعين الذين يتلقون خدمات إلكترونية إلى 75%.
وأشارت الوزارة إلى أن صندوق المعونة الوطنية يجري دراسات ربع سنوية لمعرفة تأثير المعونات على الأمن الغذائي، حيث أظهرت النتائج أن 91% من الأسر المستفيدة حققت مستويات أمن غذائي مقبولة نتيجة تلقي المساعدات النقدية.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن مكافحة الفقر في الأردن مسؤولية مشتركة بين الوزارات والمؤسسات العامة، وكل جهة لها أدوار محددة بموجب التشريعات والسياسات والاستراتيجيات.
وأشارت إلى أن تقديم التدخلات للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل يتطلب تدخلات متعددة الأبعاد، مثل توفير الاحتياجات الأساسية كالمسكن وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية. كما أن مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني تسهم في مكافحة الفقر من خلال برامج المسؤولية المجتمعية ودعم المشاريع والمبادرات المجتمعية.
ونفذت الوزارة عددا من المشاريع بهدف تعزيز إنتاجية الأسرة الفقيرة والمحتاجة، من ضمنها مشروع الأسر المنتجة الذي بلغ عدد مشاريعه 5911 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 11,781,000 دينار خلال الفترة الممتدة منذ 1985 لغاية تشرين الثاني 2024.
مالية النواب تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
تواصل اللجنة المالية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك من خلال مناقشة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمحكمة الدستورية.
كما تناقش اللجنة موازنة وزارة الثقافة والدوائر التابعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى موازنة وزارة الصحة والدوائر التابعة لها.
تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب
– أفاد التقرير المروري صباح اليوم الاحد، ببداية تشكل للضباب في عدد من المواقع على طرق خارجية.
وقال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية عبر اذاعة الأمن العام، إن طريق الـ 100 للسير القادم من طريق المطار باتجاه الزرقاء وطريق المطار ما بعد جامعة الاسراء باتجاه الجنوب يشهد تشكلا للضباب حيث انخفض مدى الرؤية الأفقية من 100 الى 150 مترا، مشيرا الى أن الفرق الميدانية تتواجد في تلك المناطق لاعطاء اشارات دلالية وتحذيرية للسائقين.
ودعا السائقين الى ضرورة ترك مسافة أمان كافية واستخدام الأضواء الخاصة بالضباب والابتعاد عن التتابع القريب ومشتتات الانتباه.
وبين التقرير المروري، أنه تم التعامل مع عدد من حوادث التصادم نتيجة التتابع القريب وعدم اعطاء الأولوية أو التجاوز الخاطئ والتعطل لمركبات دون اصابات تذكر.
مكافحة الأوبئة: لا إصابات بانفلونزا الطيور في الأردن
قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د. عادل البلبيسي، ان الرصد الموجود في الاردن من قبل وزارة الزراعة ووزارة الصحة اكد عدم وجود اي اصابة بين الطيور وبالتالي لا توجد اصابات بين الانسان وأن غالبية حالات الإصابة البشرية بإنفلونزا الطيور هي نتيجة التعامل مع الطيور او الحيوانات.
واوضح البلبيسي ان انفلونزا الطيور إلى الآن تؤكد المؤشرات أنه لن يشكل جائحة في العالم لان التخوف من اي فيروس يتلخص بسرعة انتقاله من الانسان الى الانسان بسهولة وهذا لم يحدث الى الان وان بعض الحالات التي اكتشفت في دول اخرى لم يتم اثباتها علميا انها انتقلت من انسان الى اخر.
وقال ان كافة الإصابات الموجودة حاليا في دول العالم ناتجة عن تعامل الإنسان مع الحيوانات المصابة أو النافقة وما زال انتقالها من إنسان إلى إنسان صعب.
واشار الى ان الخطر فقط في حال تحور الفيروس وبات من السهل انتقاله.
وأضاف البلبيسي أن إجراءات الرصد في الأردن مستمرة عن طريق مراقبة الطيور ونفوقها وهي من اختصاص وزارة الزراعة وهناك تبليغ فوري لوزارة الصحة حيث يتم اخذ عينات للتأكد من سبب النفوق، وفي حال رصد الفيروس يتم اخذ عينات من الأشخاص المتعاملين معها، مؤكدا أن الفيروس المنتشر حاليا في الأردن أو السائد هو الإنفلونزا الوبائية (H1N1) ويقصد بالسائد ان عدد المصابين فيها اكثر من الانواع الاخرى.
وبين البلبيسي أن طول فترة المرض بعد الإصابة بفيروس الإنفلونزا الوبائية يعود إلى كمية الفيروس التي أصابت الانسان ومناعة الجسم.
وبين أنه لايوجد إلى الآن لقاح متداول ضد انفلونزا الطيور للإنسان، لذلك أطلقت منظمة الصحة العالمية مشروعا جديدا، يهدف إلى تسريع تطوير لقاحات من نوع «المرسال أر إن إيه أو مرنا»، المرشحة ضد أنفلونزا الطيور البشرية «اتش 5 ان 1»، وإتاحتها للمصنعين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. “الدستور”
البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن
يدرس البنك الدولي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 5.6 مليون دولار لبرنامج “مسار” لدعم جهوده المستمرة لتعزيز قطاع التعليم في الأردن.
والبرنامج أطلق في أيلول الماضي بتمويل إجمالي بلغ 400 مليون دولار، بهدف تحسين جودة التعليم الأساسي والتدريب المهني والتقني، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك اللاجئون.
ومن المقرر أن يخصص التمويل الإضافي لتوسيع برنامج التغذية المدرسية الوطني، الذي يُعتبر عنصرًا مهما لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، كما يهدف إلى دعم تدريب المعلمين في الصفوف الأساسية، بما يسهم في تحسين نتائج التعلم وتقليل معدلات التسرب المدرسي.
ويتضمن التمويل منحة بقيمة 4 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري؛ لتوسيع برنامج التغذية المدرسية، ومنحة أخرى بقيمة مليون دولار من برنامج الشراكة المبكرة للتعلم لدعم تدريب المعلمين.
ويركز التمويل على تعزيز تقدم الطلاب الأكاديمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التعليم في الأردن نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
ويُنفذ برنامج التغذية المدرسية الوطني من خلال نموذجين رئيسيين؛ الوجبات الصحية المتكاملة التي يستفيد منها 90,000 طالب وطالبة، وألواح التمر المدعمة التي تُوزع على 430,000 طالب.
ويهدف البرنامج إلى تحسين التغذية الصحية للأطفال، وزيادة حضورهم المدرسي، ودعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل للنساء، وتشجيع الزراعة المحلية.
وأشار تقرير البنك إلى أن قطاع التعليم في الأردن يعاني من “ضغوط” بسبب تضاعف عدد السكان خلال العقدين الماضيين، وتدفق اللاجئين الذين يشكلون ثلث السكان، وتداعيات جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 60% من الأطفال في سن العاشرة غير قادرين على قراءة نص بسيط، وأن معدلات الحضور المدرسي في المرحلة الثانوية بين اللاجئين لا تتجاوز 30%.
إلى جانب ذلك، يعاني المعلمون من تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص التدريب المهني والافتقار إلى المواد التعليمية المناسبة، إذ أظهرت بيانات عام 2023 أن أقل من نصف الطلاب في الصفوف المبكرة يحققون المعايير المطلوبة في القراءة والرياضيات.
ويسعى البنك الدولي، بالتعاون مع الحكومة الأردنية، إلى نقل إدارة برنامج التغذية المدرسية بالكامل إلى وزارة التربية والتعليم بحلول عام 2030، مع تأمين 80% من تمويله من الموارد المحلية، وستركز الجهود على بناء القدرات المؤسسية وتطوير إطار تمويلي مستدام يضمن استمرارية البرنامج، مع تعزيز دوره في دعم الفئات الأكثر حاجة.
وهذا التمويل يمثل خطوة أساسية لدعم التعليم في الأردن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة. ويُعد استثمارًا حيويًا لضمان مستقبل تعليمي أفضل لأجيال الأردن القادمة، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على التعليم كركيزة أساسية للنمو والتقدم. “المملكة”