محليات

قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة اليوم الثلاثاء، إن الهدف من إجراء سحب رصيد بدل التعطل عن العمل بدون تقرير طبي، لمساعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي سواء المؤمن عليهم أو المشتركين، لتغطية تكاليف العالج.

وبالنسبة للمبالغ المسحوبة، قال الرحاحلة خلال مقابلة عبر إذاعة “حياة” هي عبارة عن أرصدة ادخارية للمشتركين، وهي مبالغ غير مستردة فبالتالي هي لا تؤثر على الحقوق التقاعدية، وفي النهاية هي حقوق مستحقة للمشتركين، فإن لم يحصلوا عليها الآن سيتم صرفها لهم عند بلوغ سن التقاعد.

وعن أثر هذه الخطوة على اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، أشار الرحاحلة إن هذا الإجراء لن يؤثر على الوضع المالي للمؤسسة، لأن حساب بدل التعطل مستقل بالكامل عن أموال الضمان.

وعن شروط سحب رصيد بدل التعطل أوضح الرحاحلة، إنه يشترط على الراغبين بسحب الرصيد لغاية العلاج الإقرار بأن السحب لذلك الغرض، حيث سيتم الاكتفاء اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 5-12-2019 بإقرار صاحب الرصيد بحاجته أو أفراد أسرته للعلاج الطبي دون إصدار تقرير طبي بذلك، وبالنسبة لسحب الرصيد بغرض التعلم ستكتفي الضمان بالحصول على وثيقة إثبات طالب لأبناء المؤمن عليه.

وأكد الرحاحلة إنه يشترط توفر حد أدنى لرصيد المشترك بحدود 300 دينار، ليتمكن من الاستفادة من هذه الخدمة.

وتم حصر آلية التقديم للاستفادة من هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان، وإذا استوفى المؤمن عليه جميع الشروط المطلوبة، يتم إخباره بقبول طلبه من خلال رسالة نصية، حيث تتم عملية تحويل المبلغ المالي بحدود ثلاثة أيام.

وبين إن المشترك الاختياري في الضمان غير مشمول بهذه الخدمة، إلا إذا كان مشتركاً قبل ذلك من خلال القطاع الخاص وذلك بعد عام 2011.

أظهر “مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017” والصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، بأن 98.4% من الأسر في الأردن لديها هاتف خلوي، و 10.2% من الأسر لديها هاتف ثابت، و 38% لديها أجهزة حاسوب، و 88.8% من الأسر لديها خدمة الإنترنت، فيما أكدت 98.8% من الأسر على موافقتها على حجب المواقع الإباحية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن النتائج أظهرت أيضاً بأن أكثر طرق الإتصال بالإنترنت كانت عن طريق الهواتف الخلوية وبنسبة 97.3% ، في حين كان تطبيق Whatsapp الأكثر استخداماً وبنسبة 91%، تلاه Facebook وبنسبة 87.6%. وشكلت الإناث ما نسبته 47% من عدد الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر ويستخدمون الإنترنت مقابل 53% من الذكور.
65% من الأفراد في الأردن وأعمارهم 5 سنوات فأكثر يستخدمون الإنترنت و 47% منهم إناث
هذا وقد بلغت نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت وأعمارهم 5 سنوات فأكثر حوالي 65%، شكل الذكور 53% والإناث 47%، علماً بأن 61% من الأفراد يستخدمون الإنترنت بواسطة الهواتف الذكية و 33% بواسطة الكمبيوتر و 3.7% بواسطة أجهزة التابلت.
وبتحويل النسب الى أرقام حسب عدد السكان لعام 2017 والبالغ 10.053 مليون نسمة، فإن عدد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر 8.9 مليون نسمة من بينهم 4.168 مليون أنثى. ومن بين هؤلاء فإن عدد الذين يستخدمون الإنترنت 5.8 مليون نسمة منهم 2.7 مليون انثى.
وبلغت أعداد الأطفال الذين أعمارهم ما بين 5-18 عاماً 3.3 مليون طفل من بينهم 1.6 مليون طفلة، في حين بلغ عدد الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت 2.1 مليون طفل من بينهم مليون طفلة.
81% من أفراد عينة دراسة “ظاهرة التحرش في الأردن” تعرضوا للتحرش الالكتروني
وبينت نتائج دراسة “ظاهرة التحرش في الأردن” التي نفذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 2017 بأن 8 أفراد من كل 10 ضمن العينة (80.8% منهم ذكوراً وإناثاً) تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش الالكتروني.
وتضمنت الأفعال والسوكيات المتعلقة التحرش الالكتروني: تلقي مكالمات خلوية متكررة وغير مرغوب فيها، وإستلام رسائل نصية غير لائقة أو صور فاضحة أو جنسية، وإستغلال الصور الشخصية والتهديد فيها، وعرض القيام بأفعال فاضحة أو ذات طابع جنسي بالإبتزاز الكترونياً أو على أرض الواقع، والملاحقة والتتبع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، وكتابة تعليقات فاضحة أو ذات طابع جنسي على الحسابات الالكترونية، وإختراق الخصوصية أو الحسابات الالكترونية أو البريد الالكتروني، وطلب القيام بأفعال ذات طابع جنسي أمام كاميرا الهاتف أو الكمبيوتر.
23% من النساء حول العالم أبلغن عن تعرضهن للعنف على شبكة الإنترنت
وتؤكد “تضامن” على أنه وفي ظل الانتشار والاستخدام الواسعين للهواتف الخلوية وشبكة الانترنت، فإن الفتيات والنساء يتعرضن للعنف على شبكة الإنترنت، حيث أشار تقرير للمقررة الأممية الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة صدر في تموز 2018، بأن 23% من النساء حول العالم قد أبلغن عن تعرضهن للإيذاء أو التحرش على الإنترنت مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وأن إمرأة واحدة من بين كل عشر نساء قد تعرضت لشكل ما من أشكال العنف على الإنترنت منذ عمر 15 عاماً.
وقد عرفت المسؤولة الأممية في تقريرها العنف ضد المرأة على الإنترنت بأنه :” أي عمل من أعمال العنف ضد المرأة الذي يستخدم في إرتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته جزئياً أو كلياً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كالهواتف المحمولة والذكية، أو الإنترنت، ـو منصات وسائط التواصل الاجتماعي، أو البريد الالكتروني، والذي يستهدف إمرأة لأنها إمرأة، أو يؤثر في النساء بشكل غير متناسب”.
28% من النساء اللاتي تعرضن للعنف على الإنترنت قللن عمداً من إستخدام الشبكة
وأشار التقرير بأن أعمال العنف على الإنترنت أرغمت النساء والفتيات على الابتعاد عن الشبكة، حيث أكدت 28% من اللواتي تعرضن للعنف القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد قللن عمداً من حضورهن.
وتشمل أعمال العنف التي ترتكب على الإنترنت التهديدات بمثل هذه الأفعال التي تنتج عنها أو يحتمل أن تنتج عنها، أضراراً أو معاناة نفسية أو جسدية أو جنسية أو إقتصادية. ويمكن أن تسبب درجة عالية من الضرر النفسي نظراً لحجم هذه الأفعال وتكرار حدوثها.
المطالبة بكسر حاجز الصمت تبدو أكثر إلحاحاً في الجرائم الالكترونية الواقعة على النساء والفتيات
وتؤكد “تضامن” بأن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه الإعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة، كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة الى التصدي لهذه الإنتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا / الناجيات.
إن كسر حاجز الصمت وتغيير ثقافة السكوت عن العنف وتغيير النظرة المجتمعية الدونية تجاههن بحاجة الى جهود كبيرة من كافة الجهات المعنية لحثهن على عدم السكوت عن العنف مهما كان نوعه، ومهما نتج عنه من أضرار سواء أكانت نفسية أو جسدية أو كلاهما معاً ، ومهما كانت طبيعة الإصابات سواء أكانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة. بل أن كسر حاجز الصمت عند التعرض لأي من الجرائم الالكترونية يبدو أكثر إلحاحاً للحد من هذه الجرائم ومنعها وتقديم مرتكبيها للقضاء ضماناً لعدم إفلاتهم من العقاب.
وتشير “تضامن” الى أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات بإستخدام التكنولوجيا التي تهدف الى الحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية، وساعد في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي.
ولكن وفي مقابل ذلك كله، ساهمت التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والأجهزة الذكية في إنتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات، ومن أكثرها شيوعاً المطاردة والملاحقة الإلكترونية، والإبتزاز الإلكتروني، والتحرشات الجنسية الإلكترونية، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب، والإستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا والإنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها، والإتجار بالبشر للإستخدامات الجنسية غير المشروعة ، وإنتحال أسماء وشخصيات معروفة للإيقاع بالنساء والفتيات والطفلات خاصة في غرف الدردشة وغيرها الكثير.
إن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض علينا جميعاً أسر ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلتزامات جمة وعلى رأسها حماية أطفالنا وطفلاتنا من كافة أشكال الإستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

 قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن كوادرها تمكنت ضمن الفترة الثالثة للحملة التي تقوم بها على معاصر الزيتون والمتداولين لمادة زيت الزيتون خلال موسم الانتاج الحالي للحفاظ على هذا المنتج الوطني الهام من ضبط (308) تنكة زيت زيتون مغشوش مخلوط بزيوت نباتية بكميات بلغت (4928) كيلو غرام.

واوضحت الغذاء والدواء في بيان لها هذا اليوم الثلاثاء انها قررت إحالة (14) شخصا الى المدعي العام من غشاشي زيت الزيتون بعد عملية الضبط.

وكما تم ضبط مشغل يقوم بخلط زيت الزيتون بالزيوت النباتية وجرى تحويله للقضاء، وذلك خلال الجولات الميدانية التي تضمنت فحوصات لعينات بلغ مجموعها (3235) عينة منها (3125) صالحة للاستهلاك البشري و(110) مغشوشة وجرى اتلافها حسب الاصول، كما قامت كوادر المؤسسة بتنفيذ (10) زيارات ميدانية لبعض المعاصر للتأكد من سلامة الانتاج.

  عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، تعيين الدكتور محمّد حسين المومني رئيساً غير متفرّغ لمجلس إدارة مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون.
كما قرّر المجلس تعيين الدكتور حمد الكساسبة رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنيّة وتنميتها “موارد”.(بترا)

  الملك: أرحب بإخواني أبناء وبنات عشائر بئر السبع وكل التحيات والتقدير لكم في بيت كل الأردنيين وأشكركم على مواقفكم الوطنية.



الملك يشدد على أن الهدف هو التخفيف على المواطنين وأنه لن يكون هنالك زيادة على الضرائب، قائلا “خلص بكفي، بدنا نخفف عليكم جميعا”.

عمان – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الاثنين، وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بئر السبع، ضمن سلسلة لقاءات “مجلس بسمان”.

وقال جلالة الملك، خلال اللقاء الذي تخلله مأدبة غداء حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد: “أرحب بإخواني أبناء وبنات عشائر بئر السبع، وكل التحيات والتقدير لكم في بيت كل الأردنيين، وحبيت أسلم عليكم وأشكركم على مواقفكم الوطنية، فكل التقدير مني شخصيا لكم جميعا، وتحياتي للجميع”.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن الهدف الأساسي هو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، لافتا جلالته، بهذا الخصوص، إلى أن الحكومة ستعلن عن الحزمة الثالثة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

وأشار جلالة الملك إلى أنه وجه الحكومة لتخفيض الإنفاق الحكومي، بما يمكن من زيادة رواتب العسكريين والمدنيين بأسرع وقت.

وشدد جلالة الملك على أن الهدف هو التخفيف على المواطنين، وأنه لن يكون هنالك زيادة على الضرائب، قائلا جلالته “خلص بكفي، بدنا نخفف عليكم جميعا”.

ولفت جلالة الملك إلى أنه وجه الجهات المعنية للتواصل مع أبناء عشائر بئر السبع، لمتابعة مطالبهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في التخفيف من الفقر والبطالة، مشيرا جلالته إلى أهمية تشكيل لجان من أهالي بئر السبع، لهذه الغاية.
يتبع….يتبع
–(بترا)

وبحضور من رؤساء اللجان المحلية وجمع من مدراء وموظفي أمانة عمان الكبرى ومندوبي المدارس الخاصة وجمع من أهالي منطقة طارق، افتتح نائب الأمين الدكتور مخلد المناصير اكاديمية سما التعليم.

وأكد المناصير الذي أعلن دعم أمانة عمان الكبرى لهذه المؤسسة ومثيلاتها التي تساهم في خدمة المجتمع من خلال التعليم المساند والدورات التدريبية ودورات التقوية، لافتا ان وجود مثل هذه المؤسسات تقدم المساندة الاجتماعية للمراة العاملة ،ولذوى احتياجات الخاصة .

والقت مديرة الأكاديمية الأستاذة علا فوزان العبادي كلمة  قدمت شرحا عن أهداف الأكاديمية والخدمات المقدمة فيها،بهدف توفير للطلبة الراغبين تحسين مستواهم عبر اللغات العربية والانجليزية والفرنسية والتركية ،وتحسين النطق ،وتوفير قاعات للطلبة الجامعيين للدراسة.

فيما ثمن الناشط الاجتماعي حامد باكير دور امانة عمان في مساندة الفئات الشبابية لاطلاق مشاريع توفر الدخل ،وتقضي على البطالة وتوفير فرص للايدي العاملة .

وقدم الحفل الإعلامي المتألق محيي الدين قطب ،والقاء قصيدة وطنية الطفلة المتألقة سلمى العبرة  وفقرات تطرح رؤي الاكاديمية وشكرت مديرة الاكاديمة الجميع على تفاعلهم في انجاح الحفل وفي مقتدمهم المهندس يحيى سامر العليوات .

عمان – عقد مكتب جائزة الحسن للشباب يوم الاثنين اجتماعا لفريق التقييم الوطني في مديريات التربية والتعليم والثقافة العسكرية وذلك في مدرج الصداقة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا بحضور ثمانية وثلاثون مشرف ومشرفة .
ويأتي عقد هذا الاجتماع حرصا من الجائزة على تأهيل أشخاص ارتباطها ومنسقيها كفريق تقييم وطني خاص بها ، حيث رحبت مديرة الجائزة سمر كلداني بفريق التقييم الوطني للجائزة، معربة عن شكرها وتقديرها لدعمهم وعطائهم المستمر لجائزة الحسن للشباب .
وبينت كلداني أسس تقييم المشاركين في المستويات الثلاث (البرونزية والفضية والذهبية ) لتحقيق جائزة نوعية تهدف لتطوير الفرد والمؤسسة والمجتمع وتفي بحاجة ومتطلبات الشباب وتسد بحاجة المجتمع ، حيث يتولى تقييم المشاركين أشخاص مؤهلون من المعلمين المخضرمين وضباط ارتباط الجائزة في مديريات التربية والتعليم ، معتمدون من قبل مكتب الجائزة كل حسب تخصصه ، كما تم مناقشة آليات الإشراف والتقييم لبرامج الجائزة الأربعة ( الخدمات ، المهارات ، النشاط الرياضي ، الرحلات الاستكشافية ) .
ومن الجدير بالذكر بأن عملية تقييم المشاركين بالجوائز ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 4/12/2019 ولغاية شهر شباط .

حث مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود خلال لقائه في مكتبه اليوم الاثنين السفيرة الفرنسية فيرونيك فولاند، سبل تعزيز التعاون الأمني لا سيما في المجالات التدريبية وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

واكد اللواء الحمود التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والسعي لفتح لمزيد من التعاون في الجوانب التدريبية وتبادل الخبرات ونقل التقنيات الشرطية الحديثة بما يساهم في رفع قدرات العاملين في مديرية الامن العام، مشيرا إلى اهمية العلاقات الدولية والاطلاع على تجارب الغير ونقل كل ما هو مفيد وجديد بما يساهم في رفع مستوى الخدمة الأمنية والشرطية المقدمة والارتقاء بها.

وأشادت السفيرة الفرنسية بالمكانة والمستوى المتميز الذي وصلت اليه المديرية في الأردن وقدراتها وامكانياتها في توفير مظلة الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وتقديم الخدمات الشرطية المتميزة لكل من يطأ ارض المملكة، مشيدة بمستوى التعاون بين جهازي الأمن العام في البلدين الصديقين والاستمرار في تطوير ذلك التعاون.
(بترا)

عمان – خطا الأردن خطوات متميزة نحو تعزيز وتوسيع دور المرأة في بناء السلام وفي مجال الاستجابة الإنسانيةعبر بناء قدرات الكوادر المؤهلة لمراعاة البعد الجندري والتعامل مع احتياجات المرأة في هذا المجال،بما ينسجم مع خطة العمل الوطنية الأردنية للأعوام (2018-2021) لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

وتم تطوير خطة العمل الوطنية هذه للاستجابة للتطورات السياسية والأمنية ولتتماشى مع “التزامات الأردن بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والمشاركة” -ولتتجسد في مختلف الأطر الوطنية، مثل الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017) والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025).
يأتي تقرير”المرأة الأردنية في سياق حل النزاع، وبناء السلام، والسلم المجتمعي” في إطار مشروع “البحث، وبناء القدرات، والتوعية، وصمود المجتمعات السورية والمجتمعات المضيفة” والذي تنفذه منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع المعهد الدولي للعمل اللاعنفي NOVACT، وبتمويل من الوكالة الكتالونية للتعاون التنموي (ACDD. ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه المرأة فيما يخص دورها في المجتمع بشكل عام،ودورها في نشر الأمن والاستقرار المجتمعيين في ظروف النزاعات والأزمات بشكل خاص. حيث تعتبر العوامل الاقتصادية والعنف الاقتصادي من أهم العوائق التي تواجهها المرأة أمام ممارسة دورها المرجو في هذا الصدد.

وتبنت منظمة النهضة (أرض) طرق التحليل الكمي والنوعي في سياق تشخيص منع التطرف العنيف وحل النزاعات وبناء السلام والتماسك المجتمعي. حيث عقدت تقييمًا أوليًّا للاحتياجات النوعية قبل إجراء هذا المسح البحثي وذلك من خلال مناقشات مجموعات التركيز والتي أسهمت في إذكاء الوعي فيما يخص توجهات وطرق تفكير النساء في هذه المجتمعات، والتي شملت الآراء التي شاركنها حول مواضيع مثل التحديات الاقتصادية، والقوالب النمطية السلبية للمرأة، والعوامل البيئية التي تسهم في الصراع أو العنف، وتفاعل علاقات القوى ودينامياتها على مختلف المستويات.
و تمحور العنصر الكمي للبحث حول دراسة استقصائية تهدف إلى تحديد العوامل التي تسهم في تحفيز المرأة في الأردن أو ثنيها عن لعب دور إيجابي في حل النزاعات، وبناء السلم في الأسرة والمجتمع والتماسك المجتمعي في سياق الوقاية من التطرف العنيف. حيث ينطلق البحث من أن رفاه المرأة وأمانهاهو ما بعزز من قدرتها لممارسة دورها وهو ما تحدده العواملالآتية: العلاقات الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية، والصحة العقلية والبدنية، والأمان العاطفي والرضا الداخلي، والسلامة الجسدية، والعمل، والأنشطة اليومية الهادفة، والشعور بقيمة الذات، والاقتصاد والموارد، والأمان المالي، والاستقلال، والشعور بالانتماء، والسلامة الشخصية، وجودة البيئة، والمنزل والمجتمع المحلي، والقوانين والسياسات، والثقافة والمواقف الاجتماعية، والمعتقدات. وأجريت الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية على عينة تجريبية شملت 1,228 امرأة عازبة ومتزوجة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة في الزرقاء وشرق عمان والكرك.
و أوضح التقرير أن الغالبية العظمى من النساء اللاتي شملهن البحث يؤمن بأنّ العوامل ذات التأثير الأكبر تتمثل بالعوامل الاقتصادية والتي تتمثل في نقص فرص العمل، وضعف الدخل، واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وانتشار المحسوبية. والعوامل الدينيةوالتي تتمثل في عدم الالتزام بتعاليم الدين الحقيقية وانتشار سوء تفسير التعاليم الدينية في المدارسوالعوامل الاجتماعية والتي تتمثل في قلة التسامح، وعدم قبول التنوع، وانتشار خطاب الكراهية، بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بالعلاقات الأسريةوتتمثل في اختلالات الأسرة وتفككها، والعنف المنزلي.
ففيما يتعلق بإيجاد بيئة ممّكنة للمرأة، ترى 10% من النساء فقط أنّ الظروف المعيشية التي تحيط بها تمكنها من تحقيق طموحهاوما يخص المشاركة الاقتصادية أفادت 81% من النساء اللواتي استهدفهن البحث من معانتهن من البطالة.كما اتضح من البحث، فإن مشاركة المرأة المدنية والعامة متدنية. أما فيما يتعلق في نظرة المرأة لنفسها ونظرة المجتمع لها وهو الأمر الذي يحدد دافعيتها واستعدادها لممارسة دورها بين البحث إيمان 83% من النساء اللواتي استهدفهن البحث أنّ النساء عاطفيات بطبيعتهن وضعيفات الشخصية.
في النهاية، يؤكد التقريرعلى أهمية دور المرأة في جهود بناء السلم المجتمعي ومنع العنف، ويدعو إلى تضافر جهود الدولة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية وتعزيز التحالفات التي تقوم على محلية العمل الإنساني وتنطلق من القاعدة لكسب التأييد، وتسهيل العمل المشترك لتمكين وصول المرأة إلى العدالة التي هي سند المرأة لحقوقها، وتمكين وصولها للموارد والفرص عبر تمكينها من المشاركة الاقتصادية وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات. بالإضافة الاستفادة من إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي الحيوية لنشر الرسائل وزيادة الوعي وتعزيز الثقة بين النساء وصورتهن الذاتيةوالاعتراف بدور التمكين الاقتصادي والسياسي في الحد من جميع أشكال العنف.

الامم – اربد – رائد طبيشات
أنهت بلدية اربد الكبرى جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة استثمارية تابعة لها حملت اسم “شركة البلد للاستثمار والتطوير” وذلك بعد ان تم ترخيص وتسجيل هذه الشركة وفق الأصول وتم استصدار سجل تجاري خاص بها.
وحسب مدير دائرة الاستثمار في بلدية اربد الكبرى ضرار مريان فقد تم تحديد غايات وأهداف الشركة بشكل واضح وصريح ومن أهمها: تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها ومن ضمنها انشاء مراكز تجارية وأبنية ومنشآت بارتفاعات عالية لاستثمارها أو بيعها بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى انشاء وتطوير المناطق الحرفية والصناعية.
وأضاف مريان ان من أهداف الشركة ايضاً معالجة وإعادة تدوير النفايات الصلبة والعمل في قطاع النقل الحضري والاقتراض من البنوك لتنفيذ غايات وأهداف وإيقاع الرهونات وكذلك عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص وانشاء وتطوير المدن الحضرية سواء كانت من خلال الإسكانات او مدن مهنية او ترفيهية او حرفية.
وأشار إلى ان الهدف الرئيسي لهذه الشركة هو عقد الشراكات مع القطاع الخاص في كافة المجالات موضحاً ان إنشائها سيعمل على تسهيل المعاملات سواء على البلدية او المواطنين على حد سواء ويضمن الدخول في مشاريع كبرى تعمل على تطوير العمل البلدي وتعود بالدخل على البلدية الذي سينعكس اخيراً خدمات تقدم للمواطنين وهو الهدف الأهم الذي تسعى إليه البلدية دائماً كما ان من شأن المشاريع التي ستقيمها البلدية توفير فرص عمل والمساهمة في الحد من البطالة في المجتمع.
وأوضح ان أول المشاريع التي ستقوم الشركة بتنفيذها هو مشروع النقل الحضري فور الانتهاء من الدراسات والمخططات الخاصة به.
ونوه مريان ان الشركة تدار من قبل هيئة مديرين تضم سبعة أعضاء ويترأسها رئيس بلدية اربد الكبرى مشيراً بذات الوقت إلا انه وفي الوقت الحالي لن يتم تعيين احد فيها وستعتمد على خبرات عدد من موظفي البلدية بالإدارة والتشغيل.